fbpx
الاقتصاديةالدراسات البحثية

دور النظام الضريبي في خفض عجز الموازنة : دراسة حالة اﻹقتصاد المصري في الفترة (2000-2017)

  • المركز الديمقراطي العربي

اعداد :

  • أ. أحمد محمد السيد
  • أ. حازم حمادة فرغل
  • أ. محمود محمد طه
  • أ. مصطفي محمود محمد
  • أ. جاكلين عادل
  •  شراف : أ. د. محمد راشد

المقدمة

واجهت مصر، شأنها شأن العديد من الدول النامية، عجزا في الموازنة العامة، وذلك نتيجة زيادة نفقاتها العامة على إيراداتها. وقد زاد عجز الموازنة بشكل كبير، خصوصا بعد الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مصر، وكـان لها انعكاسات على أداء الاقتصاد المصري. ومن الوسائل التي استخدمت لتقليل العجز في الموازنة العامة،هي تطبيق الانظمه الضريبية، وكان لتلك الانظمه دور فعال في تقليل العجز

وسنقوم فى هذا البحث بالتعرف على الانظمة الضريبية وتتطور النظام الضريبي فى جمهورية مصر العربية وكذلك تطور عجز الموازنة ومحاولة ايجاد علاقة بينهم عن طريق الجداول والرسم البيانى وعمل مقارنة بين الانظمة الضريبية فى مصر  فى وسوف نتعرف في بحثنا هذا علي كيفية تفعيل دور الضرائب في خفض عجز الموازنه .

مشكله البحث:

تدور مشكلة البحث حول التعرف علي دور النظام الضريبي في تمويل عجز الموازنه.

فروض البحث:

يقوم البحث علي فرضية رئيسيه وهي أن للنظام الضريبي دور كبير في تمويل عجز الموازنه.

أهمية البحث :

من خلال بحثنا هذا سنحاول التعرف علي دور الانظمه الضريبيه المختلفه في خفض عجز الموازنه في الفترات السابقه وعقب تطبيق الضريبه علي القيمه المضافه والتي هي احد سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي والذي طبقته مصر خلال الفترة الماضية

منهج البحث:

يقوم البحث علي المنهج التحليلي لمعطيات وبيانات عجز الموازنه ومدي تاثرها بالنظام الضريبي.

حدود الدراسة:  الحدود الزمانيه – 2000-2017 – الحدود المكانية – جمهورية مصر العريبة

خطة البحث:

الفصل الاول:الموازنه العامه

  • المبحث الاول:تعريف الموازنه وأهدافها
  • المبحث الثاني:تعريف عجز الموازنه وانواعه واسبابه

الفصل الثاني :النظام الضريبي المصري

  • المبحث الاول:تعريف الضريبه ونشأتها واهدافها
  • المبحث الثاني:  أنواع وخصائص الضريبة وتطورها فى مصر  
  • المبحث الثالث: مقارنة بين الانظمة الضريبية فى مصر

الفصل الثالث: تحليل لدور النظام الضريبي في عجز الموازنه

الفصل الاول : الموازنه العامه

المبحث الاول : تعريف الموازنة العامة وأهدافها

تعريف الموازنة العامة:

تعددت تعريفات الموازنة العامة وهذا بسبب ﺇختلاف نظرة كل باحث أو مؤلف إلى الموازنة، وما يحاول أن يبرزه، والزاوية التي يرى من خلالها.

تعريفات الموازنة العامة:

  • هي خطة مالية تتضمن تقديرا لنفقات الدولة و إيراداتها لفترة مقبلة تكون سنة واحدة في الغالب من أجل تحقيق أهداف السلطة السياسية.
  • هي تقدير تفصيلي لنفقات الدولة و اي ا رداتها عن فترة زمنية مقبلة عادة سنة، معتمدة من السلطة التشريعية المختصة، تمثل تعبيرا ماليا عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يسعي المجتمع الي تحقيقها .
  • الموازنة العامة للدوله هي: بيان تقديري تفصيلي معتمد علي الايرادات العامة التي

يتوقع أن تحصل عليها الدولة ، والنفقات العامة التي يلزم ﺇنفاقها خلال سنة مالية قادمة.

فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي لخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في ﺇطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والأجتماعية للدولة.

  • وتعرف بأنها خطة أو برنامج عن فترة مستقبلية تهدف ﺇلى تنظيم وتنسيق النشاط الاقتصادي لوحدة ﺇقتصادية معينة في حدود الموارد البشرية والمادة المتاحة ، بحث يمكن تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بأهداف النشاط الموضوع مقدماً بأستخدام أفضل الوسائل والأساليب والطرق التي توصل ﺇلى هذا الهدف.

أهداف الموازنه العامه:

الهدف العام لعملية الموازنة هو توفير بيان رسمي وكمي موثق به لخطط المنشأة معبرا عنه علي شكل نقود وتوجد أدوار عديدة للموازنات وتشمل:

أ-عملية الموازنه تجبر المدراء علي التخطيط

ب- تكشف الموازنة بيانات جديدة عن مستقبل المنشأة ، وبذلك تقلل المخاطر اللازمة في عملياتها

ج- تشجيع عملية الموازنة علي الاتصالات وتنسيق الأنشطه(1)

د- توفر الموازنه دليلا للعمل

ه- تساعد علي تحديد الأهداف

و- ربط قرارات المصروفات بأهداف سياسيه محدوده وبالموارد الحالية والمقبوله

س- ضمان الفعاليه والكفاءه في تنفيذ الحكومهــــــــــــــــــ عبد الله شحاتة خطاب وصالح عبد الرحمن أحمد ، مرجع سابق

ثالثا: خصائص الموازنه العامه:

أ-السنوية :

ويقصد بها أن تكون الفترة الزمنية التي تعد الموازنة عنه سنة مالية  12شهرا  سواء بدايتها في أول السنة أو في أي شهر أخر من شهور السنه. (1)

ب- الوحدة : ويقصد بها هي تسجيل جميع الايرادات العامة وجميع المصروفات العامة في موازنة واحدة.

ج- العمومية : وتعني تسجيل الايرادات والمصروفات كل جهة على حدة دون عمل مقاصه فيما بينها.

ه- عدم التخصص: والتي بناء عليها يتم تخصيص ﺇيرادات معينة لمقابلة مصروفات محدودة بذاتها وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة .__________________ (1) الكعبى 2008 (40 -41 )

المبحث الثاني: عجز الموازنه وانواعه واسبابه

  • تعريف عجز الموازنه :

عند زيادة الايرادات علي النفقات يحدث عجز في الموازنه العامه ،ويعرف بالعجز النقدي وفي هذه الحاله تسعي الدوله لتغطية هذا العجز ﺇما بالاقتراض الداخلي او الخارجي ،وهذا العجز هو ﺇنعكاس لعدم قدرة الايرادات علي تغطية النفقات وهو غير العجز الكلي الـذي يساوي العجز النقدي مضافا إليه أو مطروحا منه صافي حيازة الأصـول المالية ويمثل صافي(1)

حيازة الأصـول المالية الفرق بين مساهمة الدولة في رؤوس أمـوال بعض الهيئات والشركات وغيرها،وما تتيحه من قروض لبعض الجهات، وبين المتحصلات المتمثلة بالأقساط المسددة من القروض، ومن حصيلة بيع بعض الأصول المالية المملوكة للدولة من دون حصيلة الخصخصة وينبغي أن نشير هنا إلـى أن العجز الـذي تعانيه مصر هو عجز هيكلي مرتبط بخصائص الـدول النامية، وليس عجزا مرتبطا بالدورة الاقتصادية، وهو يختفي مع تحسن الأحوال الاقتصادية والانتقال إلى مرحلة الانتعاش.

وقد أشار دليل إحصاءات مالية الحكومات الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الموازنة العامة يمثل حجم الاقتراض الحكومي المطلوب، إلى جانب الإيرادات والمنح، لتغطية إجمالي النفقات وصافي الإقـراض، وذلـك لتحقيق أهـداف السياسة العامة. ويمثل العجز أو الفائض الفرق بين إجمالي الإيــرادات والمنح، وإجمالي النفقات وصافي الإقـراض، أي أن العجز في الموازنة العامة للدولة ينمو  ويتفاقم من خـلال التباين بين نمو النفقات العامة للدولة من ناحية، ونمو الإيـــرادات العامة من ناحية اخري.___________________________ (1) كـريـمـة محمد الحسيني، »تـزايـد عـبء الـديـن الـعـام الـداخـلـي فـي مصر وسـبـل مواجهته خـلال الـفـتـرة(90/91-2009/2008).

وقد حرصت العديد من الـدول النامية، ومنها مصر في بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين،على مواجهة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك لتحقيق الاسـتـقـرار الاقـتـصـادي وإصـلاح الاخـتـلالات الهيكلية الرئيسية، وتعزيز النمو(1) الاقـتـصـادي فـي الأجلين المتوسط والطويل، مع الأخـذ في الاعتبار التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية وقد تضمن هذا البرنامج عملية إصلاح شاملة تناولت السياسات المالية والنقدية في إطار التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي، فاتبعت الحكومة سياسات مالية انكماشية ترتكز على خفض العجز الكلي، كرقم مطلق، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال محاولات لترشيد النفقات العامة، وزيادة الإيرادات العامة. (2)________________________________

(1) الجمال، الدميري،، 2004ص57

(2) عفانة،القطاونة،الجدع،2004،ص10-11 

أنواع عجز الموازنه:

أ-العجز الجاري:هو ذلك العجز الذي يعبر عن الانفاق العام الجاري والايرادات العامه الجاريه.

ب-العجز الاساسي:يستند هذا المفهوم علي استبعاد دفع فوائد الديون المستحقه،لانه في الواقع هذه الديون عمليات تمت في السابق اي في فتره سابقه، اي ان الفوائد التي عليها تتعلق بعمليات سابقه وليست حاليه (1)

ج-العجز التشغيلي:يتمثل هذا العجز الذي ينجم عن متطلبات اقتراض الحكومه والقطاع العام مطروحا منه مقدار الفوائد المدفوعه علي الديون المستحقه علي الحكومه والقطاع العام حيث يؤخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم السائد اي انه يراعي في قيمة الفوائد التي تدفع تعويض الدائنين جراء انخفاض القيمه الحقيقيه للديون (ارتفاع المستوي العام للاسعار)

د-العجز الشامل:يعبر العجز الشامل عن ذلك العجز الذي يتعلق بالحكومه المركزيه والمجموعات المحليه وموسسات القطاع العام حيث تحتوي القطاع الحكومي علي الحكومه المركزيه وحكومات الولايات والاقاليم ومشروعات الدوله

ه-العجز الهليكلي:يتمثل هذا العجز في عجز معدلات نمو الايرادات العامه عبر مسايرة والحاق بمعدلات نمو النفقات العامه بشكل دائم وغير مفاجئ او مؤقت بمعني انه عجز دائم يسبعد اثر العوامل الؤقته او العارضه التي تكون مؤثره علي العجز المالي وكذلك التذبذبات في الدخل المحلي واسعار الفائده ..

____________________

(1) دردوري لحسن،عجز الموازنة العامة للدولة و علاجه في الاقتصاد الوضعي ،جامعة بكسرة –الجزائر ،ديسمبر2013

  • أسباب عجز الموازنه العامه في مصر:

زيــادة حـجـم الإنــفــاق الـعـام ونـسـبـتـه إلــى الـنـاتـج الـمـحـلـي الإجـمـالـي مـعـدل نـمـوه خـــلال الـفـتـرة (1999-2000_2012-2013)وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، نتيجة لزيادة حجم النفقات الجارية التي تتحملها الموازنة، والتي منها الـزيـادة في الأجـور وتعويضات العاملين بسبب المطالبات الفئوية بعد ثورة  ٢٥يناير  ،٢٠١١وتوسع الجهاز الإداري والحكومي، وما واكب ذلك من زيادة حجم العمالة الحكومية والأجور المدفوعة لها، وزيادة عبء الدين العام، وتراجع النفقات الاستثمارية (1)

زيادة عدد السكان في مصر الذي بلغ  ٩٤مليون نسمة في عام ٢٠١٤الأمر الذي أدي إلي زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإسكان وغير ذلك

ﺇنخفاض الموارد العامة للدولة، خاصة الضرائب، عما كان مقدرا، نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر منذ عام  ،٢٠١١مثل الانفلات الأمني، والاضطراب السياسي، وإغلاق العديد من المصانع، وكل هذا أثر بشكل سلبي في الأرباح المحققة، ومن ثم في حصيلة الضرائب .

________________________

(1). الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات القاهرة، >.<http://www.sis.gov.eg/ar/default.aspx٣٣علي لطفي، »عجز الموازنة العامة للدولة في مصر: الأسباب – الآثـار – التمويل – العلاج،:

ضعف الأداء الضريبي الذي يرجع إلى:-

أ – تقلب الحصيلة الضريبية نتيجة لزيادة حجم الاقتـصاد غير الرسمي، والذي يحقق المشتغلون

فيه دخولاً عالية لا تخضع للضرائب(1)

ب – وجود ظاهرة التهرب الضريبي، فغموض القوانين الضريبية والثغرات الموجودة فيها تؤدي دورا  كبيرا في تشجيع التهرب الضريبي سواء أكان  تهربا  كليا أم  جزئيا، بالشكل الذي يحرم الدولة من موارد ضخمة  قدرها البعض  بمبلغ  ٣٠مليار جنيه سنويا كما أن ضآلة العقوبات المفروضة على المتهربين من دفع الضرائب تساعد كثيرا على هذا التهرب(2).________________________

(1) المؤتمر السنوي الثامن عشر أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي، الذي أقامته كلية التجارة بجامعة

(2) حسن الحاج، عجز الموازنة: المشكلات والحلول،( جسر التنمية )المعهد العربي للتخطيط – الكويت

جمود النظام الضريبي وعدم تطويره لخدمة أهداف التنمية ،الأمرالذي أدي إلى تراجع الموارد السيادية للدولة، إلى جانب انخفاض المستوي المهني والفني للمشتغلين في الجهاز الضريبي، وانتشارالبيروقراطية  بينهم،  فضلا عن عـدم قيام الحكومة بوضع السياسات والإجــراءات الكافية لتحصيل الإيرادات العامة بشكل أكثر كفاءة وعدالة(1).

د- مشكلة المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة لـدي الجهات المختلفة أو الأفــراد، والتي كانت تمثل٢٫٤مليارجنيه في عام،٢٠٠٤ثم بلغت٦٠مليارجنيه في عام٢٠١٢وعدم خضوع  كل أصحاب الدخول العليا وأصحاب الثروات للضرائب، بسبب ما يتمتعون به من نفوذ سياسي واجتماعي، يمكنهم من التهرب من أية تشريعات ضريبية(2)

هـ – زيادة الاعتماد على أذون الخزانة لتمويل العجز في الموازنة العامة من دون البحث عن مصادر أخرى للإيرادات

و- ﺇرتـفـاع حجم الـديـن المحلي ونسبته إلـى الـنـاتـج المحلي الإجـمـالـي، وزيــادة حجم الفوائد المدفوعة على الدين العام المحلي والخارجي

ز- عدم تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، التي يمكن أن تؤدي إلى زيـادة في الحصيلة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبيه(3)_________________

(1) أحمد عبد الرحيم زردق، الدين العام وعجز الموازنة العامة في مصر)الزقازيق: مكتبة القدس،  ،(٢٠٠٩ص .٩١) (٤٠لطفي، »عجز الموازنة العامة للدولة في مصر: الأسباب – الآثار – التمويل – العلاج،« ص .٧

(2) حسن الحاج، عجز الموازنة: المشكلات والحلول، ص .٩

(3) يونس، نحو رؤية لتشخيص وعلاج عجز الموازنة العامة في مصر، ص – 19-42

لطفي، »عجز الموازنة العامة للدولة في مصر: الأسباب – الآثار – التمويل – العلاج ص44

 

الفصل الثاني: النظام الضريبي المصرى

مفهوم الضريبه:

تعد الضريبة واحدة من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لأنها تمثل أحد الروافد الهامه للايرادات التي تستعين بها الدولة لتغطية النفقات ، وكذلك وسيلة لاشباع الحاجات العامة حيث تمارس وظائف متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية وامنية وعسكرية.

لقد زادت أهمية الضرائب في العقود الاخيرة بأعتبارها تمثل أحد الأدوات السياسية والمالية، ويزداد الأهتمام بالضرائب في مختلف دول العالم ليس في كونها تعد المصدر الرئيسي, للايرادات العامة وحسب وانما لأعتبارات من اهمها ادوات السياسة الاقتصادية المستخدمة في توجيه النشاط الاقتصادي والتأثير به(1)

ولضخامة الأموال التي توفرها تعتبر الضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية نظرا لحصتها فى هيكلة الايرادات العامة للخزينة العامة للدولة وقد زادت أهميتها ليس على الصعيد المالى والسياسى وﺇنما الاجتماعى وأيضا بسبب الدور الكبير الذي تلعبه في تحقيق الأهداف على مختلف مستويات القطاعات الانتاجية والتمويلية والاستهلاكيه والتوزيعية.

________________________ (1) حسن الحاج ، مرجع سابق

المبحث الاول: تعريف الضريبه ونشأتها واهدافها:

  • أولا : نشأة الضريبه :

ﺇن مفهوم الضريبه لم يكن واحد دائما , فعندما لم تكن التجمعات البشريه قد نشأت بعد لم تكن هناك اى نوع من الضرائب وقد تميز هذا العنصر بان هناك اكتفاء ذاتى وظروف معيشيه بسيطه وعدم وجود أى علاقات مشتركه بين الناس , وبالتالى فأن الفرصه لم تكن مهيأه لوجود الضرائب .

ولكن مع تطور حياة الانسان واستقرار الجماعات البشرية ظهرت الحاجة الماسة الى توفير الأمن الداخلي والخارجي لهذه الجماعات, ووافق ذلك ظهور السلطة التي تعهدت بتوفير الامن والحماية ، وبالتالي ظهرت الضرائب لغاية الانفاق على احتياجات المجتمعات وكانت السلطة هى الجهه المخوله بجمعها، ومن ذلك نلاحظ أن  ظهورالضرائب كان مرافقا لوجود الدولة وأستقرارالمجتمعات وتطورها

ومع التطور في نواحي الحياة وظهور ﺇحتياجات مختلفة للأنسان اقتصادية ، ﺇجتماعية ، سياسية ، ساهمت الضريبة في تحقيق التنمية في شتى المجالات ، وظهرت اهداف مختلفة كجامع سعي دائم من قبل الحكومة في دول العالم لتوفير الأموال الكافية من التحصيلات الضريبية لتأدية الألتزامات.

  • تعريف الضريبة واهم ملامح تشخيصها

من خلال الاطلاع على مجموعة من الادبيات المحاسبية والقانونية المتعمقة بتعريف الضريبة فان تركيز معظم الباحثين كان يتمحور بأتجاه العنصر الذي يعني

)   ﺇستقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على اشخاص طبيعيين والاعتياديين لقدرتهم التكليفيه, بطريقة نهائية بلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة وتحقيق الدخل للدولة  ) .

والضريبه هى : فريضه تدفع جبرا ﺇلى الدوله ,وهى غير جزائيه وتدفع من القطاع الخاص الى القطاع العام ,وتفرض بشكل محدد مسبقا بلا مقابل ولتحقيق الاهداف الاقتصاديه والاجتماعيه المختلفه

ﺇن سعي الدول لجني المال من المكلفين ليس هو الهدف الوحيد بل ان هناك اهداف اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية واخرى كذلك تعرف الضريبه

بأنها فريضه نقديه يدفعها للفرد جبرا الى  الدولة او احدى  هيئاتها كذلك تعرف الضريبة على ﺇنها : فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا الى الهيئات القومية والمحلية بصفة نهائية ، مساهمة منه في تحمل الأعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابلة او منفعة خاصة.

  • أهم ملامح تشخيص الضريبة :-

ﺇعفاء حد أدنى من الدخول أو الثروات يتناسب و النفقات الضريبية للمعيشة .. بحيث لا يستفيد بهذا الاعفاء للمكلفين الذين تزداد دخولهم على قدر معين ، فضلا عن تقدير اعفاء اخر يقابل الأعباء العائلية يتناسب وعدد من يعوله  المكلف من افراد اسرته.

– التمييز بين أنواع الدخول الخاضعة للضريبة حسب مصادرها المختلفة )دخل العمل ودخل رأس المال والدخل المختلط( ، عن طريق تبيان اسس تقرير عناصر كل منها الخاضعة للضريبة العامة أو تفاوت أسعار الضرائب النوعية (1)

-التصاعد في أسعار الضرائب بصورة نسبية مختلفة ، ذلك أنه على الرغم مما قد تميز به الضرائب النسبية من بساطة ومن كفاءة فنية لتحقيق مبدأ العدالة – حسب رأي انصارها فقد ازداد الميل الى الاستعانة بالضرائب التصاعدية ، لما تحققه من عدالة حقيقية دعامتها فى التضحيه بين الممولين طبقا لنظرية تناقض المنفعة وحدات الدخل يحسب عدد الوحدات اذ ينخفض سعر الضريبة نتيجة ﺇرتفاع منفعة هذه الوحدات بينما يرتفع هذا السعر كلما ازداد عدد هذه الوحدات ، نتيجة التناقص التدريجي لمنفعة الوحدات الأخيرة من الدخل أو الثروة.

ـــــــــــــــــ (أ. د القيسي ، 4002 ،ص641(

  • ثانيا:

أهداف النظم الضريبيه :

في ضوء ما تقدم يمكن ابراز اهداف النظم الضريبية بما يلى :

الأهداف المالية

ويكون ذلك من خلال توفير حصيلة ضريبية كافية ودائمة يمكن الاعتماد عليها في توفير المتطلبات اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق التنمية المطلوبة مع مراعاة أن تكون مصاريف تحصيل الضريبة في ادنى حدودها والتشديد على اهمية التوسع االفني في أعداد المكلفين ، وبالتالي توفير ممولين جدد للمحافظة على مقدار الضرائب التي يتم تحصيلها سنويا .

– الأهداف الأجتماعيه :-

ويمكن تلخيص أبرزها بما يلي:

  • ﺇعادة توزيع الثروات بين المواطنين ، فالمبدأ في فرض الضرائب هو ان الجزء الاكبر منها يقع على عاتق اصحاب الدخول العالية ويصرف في تغطية نفقات الدولة على خدمة الصحة والتعليم وغيرها ، ومن المعروف ان أصحاب الدخول المتدنية هم الأكثر ﺇستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة وذلك لأن اصحاب الدخول العالية يلجئون في العادة الى التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة ، وغيرها من الخدمات المدفوعة الأجر وﺇذا ما تم ﺇستغلال هذا الهدف بشكل فعال وصحيح فأنه سيعمل على تقليل الفجوة بين أصحاب الدخول العالية وأصحاب الدخول المنخفضة حيث يعمل على الحد من الطبقية في المجتمع وهذا بدوره يؤدي ﺇلى الحد من الكراهية بين الطبقات في المجتمع والتآلف والمحبة

ب – الحد من بعض العادات السيئة أو الغير مرغوبة في المجتمع ، ومثال ذلك فرض الضرائب العالية على نوع من العادات السيئة مثل التدخين والمسكرات وبعض السلع الترفيهية وبالتالي محاولة التقليل من أثارها السلبية قدرالامكان .

ج-  تنظيم النسل في المجتمع : في المجتمعات التي تعاني من الكثافة السكانية العالية يتم فرض الضرائب على كل طفل بعد عدد من الاطفال للمكلف الواحد ، ويتم منح ﺇعفاء ضريبي على كل طفل في الاسرة في الدول التي تعمل على تشجيع النسل.

– الأهداف الاقتصاديه

وتتمثل فى الأتى :

  • العمل على تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية ، فقد تلجأ بعض الدول الى حماية بعض الصناعات المحمية التي قد لا تكون قادرة على منافسة الصناعات المستوردة عن طريق فرض الضرائب على السلع المستوردة وهذا بدوره يعمل على رفع سعر السلع المستوردة ويؤدي بالتالي الى خلق ظروف منافسة افضل للسلع المصنعة محليا .
  • توجيه استثمارات محلية الى بعض القطاعات المرغوب بها اذا ارتأت الدولة الى ضرورة الحاجة لتشجيع قطاع معين فأنها تلجا الى اعفائها بالكامل من الضريبة ، او تخفيض نسبة الضريبة المفروضة عليها ، وهذا بدوره يعمل على تحفيز الاستثمار بهذا القطاع ، لأن الغاء الضريبة او تخفيضها يعمل على زيادة العائد الذي يحصل عليها المستثمر (1)

ج- وسيلة لتشجيع النشاط الاقتصادي ان الضريبة قد تكون احد الادوات الهامة التي تلجأ اليها الدولة لتنشيط الاقتصاد في كل من حالة التضخم والانكماش ففي حالة التضخم والذي قد يؤدي اسبابها الى ارتفاع السيولة المتوفرة بين ايدي المواطنين تلجأ الدولة الى زيادة نسبة الضريبة المفروضة على مواطنيها ، وهذا بدوره يؤدي الى امتصاص جزء من تلك السيولة وبالتالي العمل على الحد من المشكلة ، اما في حالة انكماش والذي يتمثل في الركود الاقتصادي وﺇنخفاض الطلب على السلع والخدمات فأن الدولة قد تلجأ في هذه الحالة الى خفض نسبة الضريبة على المواطنين وهذا بدوره يعمل على زيادة الانفاق وبالتالي تنشيط الحركة الأقتصادية ، كما ان الضريبة تساهم بأيجاد الاستثمارات عن طريق خطط التنمية التي يتم تطبيقها ، وبالتالي التخفيف من البطالة.

د- وسيلة لتحسين المركز المالي وزيادة حجم الاستثمارات حيث يمكن بواسطة التأثير على نسبة الضريبة بأتجاه معين توجه الشركات الى زيادة رأس المال المستثمر في مشروع والتاثير بالتالي على موجودات المنشأة ويظهر ذلك بشكل عند تخفيض نسبة الضرائب ، في دراسة قام بها )mach graem ، )ظهر ﺇن ﺇصلاح نسبة ضريبة دخل شركات في امريكا عام 1987 م عن طريق تخفيضها أدى ﺇلى قيام الشركات بزيادة الانفاق الرأسمالي للمساهمة في زيادة الأستثمارات ، وزيادة على ذلك ادى الى زيادة الاستثمارات وزيادة الربحية مع أخذ صافي القيمة الحالية للنقود بالأعتبار.

___ هشام محمد صفوت : الموازنة العامة والسياسات المالية ، جامعة بغداد ، 63

المبحث الثانى: أنواع وخصائص الضريبة وتطورها فى مصر  :

أولا :

تفرض الدول والحكومات الضرائب في ضوء ظروفها الأقتصادية ، الأجتماعية ، السياسية ، وعادة ما يلجأ الباحثون في مجال الضرائب ﺇلى تصنيف أنواع الضرائب لكي يسهل دراستها ويمكن تصنيف أنواع الضرائب المختلفة على أساس ثلاث مجموعات أساسية على النحو التالي:

-من حيث تعدد الضريبة  وتشمل الاتي:

أ- الضريبة الوحيدة :

حيث تفرض الدولة نوع واحد فقط من الضرائب تسعى من خلاله ﺇلى تحقيق الأهداف التي تسعى لها ، كأن تفرض ضريبة المبيعات بنسبة محددة على مشتريات كل المواطنين والمقيمين دون أن يكون هناك نوع أخر يفرض بشكل خاص

. ب- الضريبة المتعددة :

حيث تفرض عدة أنواع من الضرائب مثل فرض ضريبة المبيعات على مبيعات الشركات والمؤسسات ، وضريبة دخل على الأرباح الناتجة من الأستثمار ، وضريبة مستحقات على الأبنية والأراضي بشكل مستقل في الدولة الواحدة لكل ضريبة عن الأخرى.

– من حيث الوجود والأستعمال:

  • الضرائب المباشرة :

تعتبر الضرائب مباشرة اذا كان دافع الضريبة لا يستطيع نقل عبئها الى غيره فهو الشخص المقصود بفرضها من قبل المشرع مثل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ، فهي تفرض ﺇذا تحقق دخل منها ولا يستطيع ان يحمل عبئها الى شخص أخر

  • الضرائب غير المباشرة :

وهنا يستطيع دافع الضرائب نقل عبئها ﺇلى شخص أخر ، ويمكن أن يكون قصد المشرع في فرضها هو الشخص الذي يتحملها في النياية ومثالها ضريبة المبيعات حيث يدفعها الناس وحملها ﺇلى المستهلك

  • من حيث النظر لى دافع الضرائب :

أ-الضريبة الشخصيه :

حيث يتم مراعاة حالة وظروف دافع الضريبة الاجتماعية والمالية عند فرضها ، فمثالً مراعاة عدد أفراد أسرته  واذا كان يملك السكن الذي يسكنه أو هل هو مستأجر عند فرض الضريبة دخل عليه (1)

  • الضريبة على الأموال :

حيث لا يراعى ظروف دافع الضريبة المالية والاجتماعية عند فرض هذا النوع من الضرائب بل وﺇن وعائها هو المال الذي تفرض عليه ، مثل ذلك ضريبة الجمارك حيث تفرض على ما تم ﺇستيراده  أو ضريبة المستحقات وتفرض على مسكن دون النظر ﺇلى حالة الممول نهائيا .

________ يونس احمد البطريق : النظم الضريبية ، الاسكندرية ،الدار الجامعية ، 2005

ثانيا خصائص الضريبه :

الضريبة ﺇقتطاع مالي من دخول بصورة نقدية وهو ما تميز به الضريبة في العصر الحديث بأنها قد تدفع نقدا وليس عينا ويعد الدخل و رأس المال المصدرين الرئيسين من مصادر الضريبة والدخل هو الوعاء الاول الذي يتمتع بصفة الدورية هو الناتج جديد للأشخاص الطبيعيين والمعنيون خلال فترة زمنية معينة.

الضريبة تدفع جبرا أي انها فريضة الزامية حيث تتميز بعنصر الألزام والاجبار أي انها من الأعمال السيادية وليس للمكلف خيار وارد في عدم ادائها ، اما الأفراد فهم ملزمون بدفعها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتياديا او أنه مواطن أجنبي تنطبق عليه الأسس القانونية

يدفع المكلف الضريبة كونه عنصرا متضامنا في المجتمع عليه ان يتحمل قسطا من اعباء المنظمة السياسية التي ينتمي ليها ويعيش فيها ولا يؤديها على اساس مقابل خدمة او منفعة خاصه .

تغطية النفقات العامة لتحقيق النفع العام ، ان الهدف الرئيسي من الضريبة هو الاسهام في تدعيم خزينة الدولة من اجل النفقات العامة وان عائد الذي تحققه من فرض الضريبة هو النفع العام أي على الحكومة استخدام حصيلة الضرائب في مجال المصلحة العامة التي تهم المجتمع.

عمومية الضريبة على الافراد ، ويعتبر جميع الافراد ملزمين بدفع الضريبة دون تمييز بينهم وحسب مقدرتهم على الدفع وهما:-

  • العمومية الشخصية :

هي ﺇلزام المواطنين كافة في الدولة والمقيمين خارجها اذا كانت اهم املاك الدولة والأجانب القاطنين فيها يدفع الضريبة

ب-العمومية المالية هي شمول الاموال كافة بالضريبة سواء دخول ام ثروات

أداة تحقيق الأهداف ﺇقتصادية – ﺇجتماعية – سياسية ، حيث أصبحت الضريبة في العصر الحديث أداة لتحقيق أهداف المجتمع الأقتصادية والأجتماعية والسياسية أي غايات الضريبة تتحدد في ضوء الغايات والسياسات الاقتصادية للدولة .

__________________ د/ مليحة الكعبي ، الضريبة و دورها في تمويل الموازنة العامة ، 2008

ثالثا : التطور التاريخي للضريبة في مصر

مر النظام الضريبي المصري بعدة مراحل مختلفة – ولقد أثرت الظروف السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي مرت بها مصر في هذا الهيكل وتأثرت به

  • المرحلة الأولي : القانون رقم 14 لسنة 1939 : وفي هذه المرحلة تم الأخذ بنظام الضرائب النوعية علي الدخول الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة والعمل + الضرائب العقارية .
  • المرحلة الثانية : القانون رقم 99 لسنة 1949 : وفي هذه المرحلة تم إدخال الضريبة العامة علي الإيراد كضريبة تكميلية للضرائب النوعية – بمعني أنها تفرض علي الإيرادات التي سبق أن خضعت للضرائب النوعية .
  • المرحلة الثالثة : القانون رقم 157 لسنة 1981 : وفيها أدخلت عدة تعديلات جذرية علي النظام الضريبي في مصر تستهدف تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع وتشجيع الاستثمار حيث حل هذا القانون محل القانون 14 لسنة 1939 والقانون 99 لسنة 1949 وفي هذا القانون تم الإبقاء علي نظام الضرائب النوعية علي الدخل ومستحدثا ضريبة مستقلة علي أرباح شركات الأموال (1)
  • المرحلة الرابعة : القانون رقم 187 لسنة 1993 : وفيه تم الأخذ بقانون الضريبة الموحدة علي دخل الاشخاص الطبيعيين من المصادر الاتية :
  • إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
  • المرتبات وما في حكمها.
  • إيرادات المهن غير التجارية.
  • إيرادات الثروة العقارية .

_______________________________ هشام محمد صفوت ، مرجع سابق

  • المرحلة الخامسة : القانون رقم 91 لسنة 2005 : في 9 يونيو عام 2005 صدر القانون 91 لسنة 2005 – وقام ذلك القانون علي فلسفة أن الإصلاح الضريبي الكفء هو الذي يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار مع ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية – وتوفير الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الإجتماعي في آن واحد .

وتم ذلك من خلال العمل علي عدة محاور أساسية  :

  • المحور الأول : تعديل التشريع الضريبي بحيث يصاغ وفقا لمبادئ عصرية تتماشي مع الفلسفات العلمية الحديثة ويصبح التشريع واضح الصياغة سهل الفهم وأكثر مرونة وكفاءة ويسر .
  • المحور الثاني : بناء فلسفة جديدة تماما تقوم علي أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة .
  • المحور الثالث : المزيد من العدالة الضريبية بمفهومها الواسع (أفقيا ورأسيا)، وهو ما تم عن طريق مبدأ التصاعد في أسعار الضريبية وتوسيع الشرائح ومراعاة الأعباء العائلية والشخصية .
  • المحور الرابع : تطوير الإدارة الضريبية ذاتها وميكنة عمليات الحصر والفحص والدفع والمراجعة ومدها بكافة التطورات التكنولوجية وتحقيق الر بط الإلى بين المصلحة وكافة القطاعات الأخرى في المجتمع(1) .
  • المحور الخامس : التوازن بين الأهداف العامة للسياسة الضريبية (الإقتصادية والإجتماعية والمالية) ومدها بكافة التطورات التكنولوجية وتحقيق الر بط الآلي بين المصلحة وكافة القطاعات الأخرى في المجتمع .

_____________________________ حسن الحاج ، مرجع سبق ذكره

ولقد اعتمد هذا القانون علي عدد من الركائز الأساسية لعل من أهمها :

أولا : تخفيف الأعباء العائلية : حيث تم تخفيض سعر الضريبة وأصبح أعلي سعر 20% ورفع حد الإعفاء بحيث أصبح خمسة آلاف جنيه ……. الخ .

ثانيا : توسيع القاعدة الضريبية : حيث تم تقرير العفو الضريبي لبعض المشروعات واندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي – وإنهاء المنازعات صلحا .

ثالثا : تبسيط الإجراءات : حيث تم ﺇعتماد الإقرار كأساس للضريبة والاكتفاء بنموذج موحد للأعتراض والطعن .

رابعا : حالات دعم الثقة : حيث تم تطبيق القرارات المسبقة لمساعدة الممول علي المعرفة المسبقة للمعاملة الضريبية لتحقيق الشفافية – وتحديد الحالات التي يقع علي الممول عبء إثباتها.

وسوف نقسم النظام الضريبي في مصر منذ عام 2005 الي ضرائب مباشره وغير مباشره:

أولا الضرائب المباشره:

تعد الضريبة العامة على الدخول والأرباح، والتي ينظمها القانون  91لسنة  ،2005من أهم مصادر الإيرادات الضريبية في مصر. والجدير بالذكر أن تلك الضريبة تشمل العديد من الضرائب وتفرض على الدخل المتجدد الناتج عن هذه المصادر المرتبات والأجور عن التوظف: وتفرض على المرتبات وما في حكمها (دون المعاشات) التى تدفعها الحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى كل شخص مقيم أو غير مقيم في مصر. كما تسرى على المرتبات وما في حكمها (دون المعاشات) التى تدفعها الجهات الأخرى من شركات ومنشآت وجمعيات وهيئات خاصة وأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر أو في الخارج ولكن عن خدمات أديت لمصر .

وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون  91لسنة  ،2005والتي صادق عليها مجلس الشورى في مايو  ،2013تحتسب ضريبة الدخل عن الأجور والمرتبات بشكل تصاعدي كالآتي:

الشريحة الأولى: من  0إلى  5000جنيه سنوياً معفاة من الضريبة.

الشريحة الثانية: من  5000جنيه إلى  30ألف جنيه سنوياً (.)% 10

الشريحة الثالثة: من  30ألف جنيه إلى  45ألف سنوياً (.)% 15

الشريحة الرابعة: من  45ألف جنيه إلى  250ألف جنيه سنوياً (.)% 20

الشريحة الخامسة: أكثر من  250ألف جنيه سنوياً (.)% 25

كما جاء آخر تعديل لقانون الضريبة على الدخل (يونيو  )2014مضيفاً ضريبة مؤقتة نسبتها  % 5على صافي الدخول التي تزيد على مليون جنيه، سواء كانت صافي دخول شركات الأموال أو صافي دخول الأشخاص.( )1وعلى الرغم من أن هذه الضريبة ما هي الا ضريبة استثنائية، وسيتم فرضها لمدة ثلاثة أعوام فقط، كما أنه يجوز للممول أن يستغل حصيلة هذه الضريبة لتنفيذ أحد مشروعات الحكومة، إلا أنها تظل محاولة لزيادة الايرادات الضريبية من دون المساس بالفئات متوسطة ومحدودة الدخل. وعلى الرغم من ذلك، نأمل أن يكون قانون الضريبة الاستثنائية على الدخل خطوة أولى في اتجاه زيادة تصاعدية ضريبة الدخل، سواء على الأشخاص أو الشركات، من أجل تحميل الفئات الأكثر دخلا عبئاً يتناسب وثرواتهم.

والجدير بالذكر، أن الإعفاء الشخصي من الضريبة قد تمت زيادته من أربعة آلاف جنيه مصري سنوياً، إلى سبعة آلاف جنيه. وعلى الرغم من أهمية إعفاء الدخل المنخفض، بالإضافة إلى أهمية زيادة الإعفاء الشخصي، إلا أن هناك احتياجاً إلى آلية لتحديد نسبة الإعفاء، ولتوسيع الشريحة الأولى من الدخل المعفاة، وذلك لضمان عدم تحميل محدودي الدخل العبء الضريبي، وللتأكيد على تناسب الضريبة المفروضة ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة في الفترة الحالية حيث تشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، وخاصة أسعار المنتجات الغذائية.

كما يتعين علينا الانتباه إلى أن الفئة الأولى من الدخل، والتي تعفى من الضريبة، لا تزال فئة يقل دخلها عن الحد الأدنى من قانون الأجور في مصر، البالغ  1.200جنيه شهرياً، أي 14.400جنيه سنوياً، في حين تقف الشريحة المعفاة عند  5000جنيه سنوياً فقط. وهو ما يعني، أن الفئات التي يبلغ دخلها أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور لازالت تتحمل دفع ضريبة على الدخل، وهو ما يخل بمبدأ تصاعدية وعدالة الضريبة، ومبدأ إعفاء الفقراء من أداء الضريبة من المهم أيضاً الإشارة إلى أن العديد من الإيرادات، كالمعاشات ومقابل الإجازات والعلاوات الخاصة، لا تخضع للوعاء الضريبي. كما أن اشتراكات العاملين في التأمينات تخصم من الوعاء الذي تستحق عليه الضريبة، وذلك طالما لا تزيد هذه المبالغ عن % 15من جملة الإيراد، أو لا تزيد عن مبلغ  3.000جنيه مصري بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على الدخل من التوظف والأجور، تحتسب أرباح المهن  غير التجارية، والأرباح التجارية والصناعية إلى الوعاء الضريبي أرباح المهن غير التجارية: وتسري على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الشخص بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها

العمل. كما تسري على أرباح كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى، وتضاف إلى الوعاء الضريبي لكل شخص وتحتسب منها ضريبة الدخل.

  • الأرباح التجارية والصناعية: وتسري على الإيراد الناتج من العمل ورأس المال، والذى يتمثل في صافي أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية أو تلك المتعلقة بالحرف.
  • الضريبة على شركات الأموال: وتفرض على صافي الأرباح السنوية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان الغرض منها. ويتحدد وعاؤها ــ بشكل عام ــ بنفس الطريقة التى يتم بها تحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وقد شهدت الضريبة على الشركات العديد من التعديلات في السنوات الأخيرة. فحتى عام  2005كانت الشركات تخضع لضريبة  % 40عن أرباحها، مع وجود بعض الاستثناءات، ثم جاء القانون رقم  91لعام 2005 صانعاً شريحتين للضرائب، خضعت لهما شركات الأموال لضريبة  ،% 20بينما تم الإبقاء على استثناءات هامة: حيث يخضع كل من البنك المركزي المصري وشركة قناة السويس والهيئة العامة للبترول لضريبة  ،% 40.5بينما تخضع الشركات المنقبة عن البترول والمنتجة له لضريبة قدرها  % 40من الأرباح. أخيرا، جاءت آخر تعديلات لتوحد الضريبة على الشركات ،% 25مع الإبقاء على الاستثناءات السابق ذكرها.

الجدير بالذكر أن هناك إعفاءات عديدة وهامة من ضرائب الدخل للشركات، ومن أهمها إعفاءات تتمتع بها شركات الأموال في المناطق الحرة مثلا، حيث تعفى الشركات التي تعمل داخل تلك المناطق من الضرائب، ولا تتبع قوانين الضرائب التي تمتثل لها باقي الشركات، بل تلتزم بسداد مصاريف سنوية ضئيلة جداً للهيئة العامة للاستثمار، فتلتزم شركات الخدمات مثلا بداخل تلك المناطق بسداد  % 1من الربح الصافي السنوي للهيئة العامة للاستثمار. كما تعفى الشركات في المناطق الاستثمارية الخاصة من الضريبة التي تخضع لها الشركات في مصر ( % 25على الأرباح السنوية،) وتخضع الشركات في تلك المناطق لضريبة  % 10فقط عن صافي الأرباح السنوية. وغيرها من المناطق الخاصة التي تتمتع شركات الأموال فيها بامتيازات خاصة، كالمناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية.

الضريبة على الأرباح الرأسمالية: الأرباح والفوائد من الأسهم والسندات، من الشركات المدرجة في البورصة المصرية معفاة تماما من ضريبة الدخل. كما أن الفوائد من الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية معفاة من ضريبة الدخل. والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية الأخيرة (حكومة محلب) كانت قد أعلنت عن فرض ضريبة سنوية على الأرباح الرأسمالية في البورصة سعرها  ،% 10كما أكدت الحكومة على اعتزامها فرض ضريبة  %10على التوزيعات النقدية، وضريبة  % 10على كل عملية يقوم بها الأجانب في البورصة المصرية.

والجدير بالذكر أن تفاصيل الضريبة لا تزال غامضة، ولعل استياء بعض المستثمرين والخسائر التي سجلتها البورصة المصرية في التعاملات اليومية إثر تسريب خبر فرض ضريبة البورصة من أهم أسباب تأخر الحكومة في إصدار القانون، ومن أهم أسباب إعادة تفكير الحكومة في كيفية تخفيف وطأة الضريبة حتى لا تشعل غضب المستثمرين وعموماً لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة في مصر، إلا حين يتم احتساب الأرباح الرأسمالية فقط من قبل الكيانات التجارية عند بيع الأصول الرأسمالية كجزء من نشاطها، وهنا تضاف المكاسب الرأسمالية إلى الأرباح التي تحتسب منها الضريبة، وذلك مثل كل الأرباح الأخرى وهذا قد يتغير لو صدر قانون الدخل على البورصة كما وعدت الحكومة.

إيرادات الثروة العقارية وهى ضرائب مفروضة على الإيراد الناتج عن ملكية الثروة العقارية، ولذا تسمى مجازا الضرائب العقارية. وهناك ضريبتين من هذا النوع:

الأولى هى الضريبة على الأطيان الزراعية، ويحكمها القانون  131لسنة  ،1939وهى تفرض على الإيراد الناتج عن الملكية الزراعية وتتخذ وعاء لها القيمة الإيجارية التى تقوم بتقديرها لجان إدارية، والتى تسرى كقاعدة عامة مدة عشر سنوات، والضريبة الثانية هى الضريبة على المبانى، وهى تسرى على الإيرادات الناتجة عن ملكية المبانى، ويتحملها المالك، وتتخذ وعاء لها صافي القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة، وكانت تحسب في الماضى عن إجمالى الإيجار التقديرى مخصوماً منه  % 20لمقابلة المصروفات المختلفة التى يتكبدها  المالك بما فيها الصيانة وذلك وفقاً لقانونها القديم رقم  56لسنة  ،.1954والآن تحسب على القيمة السوقية للعقار والتى تحددها لجنة أنشأها القانون الجديد رقم  196لسنة  2008ومن المزمع البدء في تطبيقه بداية يوليو  2013وفقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية (1) .

  1. يونس احمد البطريق ، مرجع سابق

تخضع الأراضي الزراعية في مصر لضريبة الأطيان والتي تبلغ نسبتها  % 14من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة ويلتزم الممول بسداده للدولة سنوياً، ويحتوي القانون المنظم لتلك الضريبة على إعفاءات، أهمها إعفاء الفلاحين والملاك الذين لا تزيد مساحة أراضيهم على  3فدادين من الضريبة. وينظم الضريبة القانون رقم  53لسنة  1935و القانون رقم  ،1939 / 113وينظم الإعفاءات القانون 51لعام  )5(.1973والجدير بالذكر أن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ الثورة، أكدت تعديل القانون، وهو ما أثار الجدل حول امكانية زيادة سعر الضريبة، وتأثيره على الملاك، وخاصة على الفلاحين. وحتى اليوم، أكدت الحكومة في 2014استعدادها لمراجعة أسعار الأراضي وقيمتها التأجيرية، حتى تتماشى مع زيادة الأسعار، تاركة الغموض يحيط بهذه الضريبة وإمكانية زيادة سعرها(1)

إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: وتسري على إيراد رأس المال المنقول كالفوائد وغيرها التى تنتجها السندات، وأذون الخزانة، والقروض، والديون، والودائع والتأمينات. www.mowazna.com

  • ثانيا الضرائب غير المباشره:

النوع الثاني من الضرائب هو الضرائب غير المباشرة، وأهمها الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الجمركية وضريبة التمغة. أهم أنواع الضرائب غير المباشرة هي الضريبة العامة على المبيعات، وينظمها القانون رقم  11لسنة  ،1991والذي استبدل ضريبة الاستهلاك بالضريبة العامة على المبيعات. وتطبق تلك الضريبة على السلع المحلية والمستوردة، والخدمات، كما يحتوي القانون على إعفاءات خاصة لبعض السلع والخدمات.

يعد السعر العام للضريبة العامة على المبيعات هو  ،% 10بينما تخضع بعض السلع إلى ضرائب متفاوتة من  % 1.2إلى  ،% 45وذلك وفقا لجداول تحتوي على أسماء السلع والخدمات وأسعار الضريبة المستحقة عليها. فتخضع مثلا كل الخدمات المتعلقة بأعمال البناء لضرائب تتراوح بين  % 1.2إلى  ،% 10بينما تخضع العديد من السلع الغذائية لضريبة ،% وتخضع السيارات المستوردة مثلا ذات السعة المرتفعة ( 2000سي سي) لضريبة .% 45والجدير بالذكر أن السلع المستوردة –باستثناء السيارات- لا تخضع للضريبة العامة للمبيعات، إنما تخضع لضرائب الجمرك عند دخولها مصر. ويستثنى العديد من السلع والخدمات من الضريبة العامة على المبيعات، وعلى رأسها السلع والخدمات المتعلقة بالأمن القومي ووزارة الدفاع، كما تستثنى الخدمات المقدمة في المناطق الحرة .

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تخطط منذ سنوات للانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة، بدلاً من الضريبة العامة للمبيعات، وعادت النقاشات حول ضريبة القيمة المضافة في منتصف  ،2013حيث تركزت علاقة الحكومة المصرية بصندوق النقد الدولي على تقديم الثاني الدعم التقني للحكومة المصرية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات. وتختلف الضريبة على القيمة المضافة في أمور عديدة أهمها أنها ضريبة استهلاك يتحملها عادة المستخدمون النهائيون (أي المستهلكون) من السلع والخدمات، وهكذا فهي لا تكلف الشركات أية تكلفة إضافية، بل يتحمل المستهلك الكلفة الضريبية.

الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة، برغم تطبيقها في معظم دول العالم، الا أنها تعد من الضرائب الأكثر تأثيراً على قدرة المواطن في الوصول لاحتياجاته الأساسية بالإضافة إلى ذلك، فضريبة القيمة المضافة لا توثر فقط على الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك لأنها عادة ما تنطوي على إعفاءات للسلع الأساسية، بل تؤثر على الأسر ذات الدخول المتوسطة، حيث تدفعهم للدخول في الفقر. وهكذا، فمن المؤسف أن تتجه مصر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عجالة، ودون دراسة تأثيرها على المواطنين، ليس فقط على الفقراء، ولكن على المواطنين جميعا، خاصة متوسطي الدخل.()6

وتشكل ضريبة القيمة المضافة معضلة حقيقية في تحقيق العدالة الضريبية، حيث إنها أكثر الضرائب الرجعية وغير المباشرة المعروفة عالمياً، حيث يتحملها المواطن لاستهلاكه اليومي ولتلقي أي خدمات. وعلى الرغم من ذلك، فهذا لا يعني أن النظام الحالي للضريبة العامة على المبيعات لا يحتاج إلى تعديل. على النقيض، النظام الضريبي الحالي، بشكل عام، وخاصة الضريبة العامة على المبيعات شديد التعقيد، ويحتاج إلى مراجعة من أجل تبسيط نظامه، ومن أجل تحقيق العدالة الضريبية في النظام الضريبي، خاصة في ما يتعلق بالسلع المعفاة. والجدير بالذكر، أن النظام الحالي لضريبة المبيعات لا يختلف كثيرا عن ضريبة القيمة المضافة، من حيث طريقة احتساب الضريبة، والتي تعتمد على خصم سعر الضريبة على مدخلات التصنيع من الضريبة المفروضة، وذلك في كل خطوة من خطوات الإنتاج، أو عند إضافة قيمة جديدة. وهكذا، فتتمثل خطورة الانتقال الكامل لضريبة القيمة المضافة في فرض ضريبة المبيعات على الخدمات، وهي التي ظلت معفاة من ضريبة المبيعات، ولم تخضع إلا عدداً محدوداً من الخدمات للضريبة، كخدمات الاتصالات. كما تتمثل الخطورة في توحيد سعر الضريبة، وهو ما لا يزال غامضاً حتى اليوم. فعلى الرغم من أن الحكومة المصرية قد أجرت مشاورات مغلقة حول ضريبة القيمة المضافة، وقد أعلنت الانتهاء من اعداد مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة، الا أن ملامح هذا القانون لا تزال غامضة، ولاسيما سعر الضريبة الذي قد يتراوح بين  % 10و .% 15ونذكر أن سعر ضريبة المبيعات الحالي يتراوح بين  % 1.5و % 45على معظم السلع، علماً بأن الكحوليات والسجائر تخضع لضرائب أعلى، ويعتبر متوسط الضريبة على السلع نحو  ،% 10وعلى بعض السلع الغذائية الاستراتيجية .% 5 ضريبة التمغة من الضرائب غير المباشرة في مصر، وينظمها في الوقت الحالى القانون وهى تفرض على المحررات والعقود والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها، وتمتد هذه الضريبة أيضاً لتشمل غير ذلك من العمليات المختلفة كالمراهنات واليانصيب والموازين وتتضمن أيضاً استهلاك الكهرباء والغاز. كذلك هناك عدد من الضرائب غير المباشرة أقل أهمية مثل رسوم السيارات ورسوم التسجيل ورسوم الملاهى وغيرها ومن الضرائب غير المباشرة أيضاً الضرائب الجمركية، وهي الضرائب المفروضة على السلع المستوردة. والجدير بالذكر أن الضرائب الجمركية قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً عبر السنوات، وذلك بسبب اتفاقات التجارة الحرة المختلفة، سواء أكانت الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف كالجهات أو منظمة التجارة العالمية وهو ما نتج عنه انخفاض شديد في إيراد الضريبة الجمركية، والتي مثلت نحو  % 30-20من إجمالي الضرائب حتى  ،2001/2000ثم انخفضت لتمثل نحو  % 4من إجمالي الإيرادات الضريبية في  .2011/2010والجدير بالذكر أن مجلس الشورى المنحل قد صادق على تعديل لبعض الأسعار الضريبية للسلع المستوردة، مركزا بذلك على زيادة الضريبة على السلع الفاخرة وغير الأساسية، وهو ما يعتبر خطوة جيدة من أجل تحقيق عوائد ضريبية أكبر، بل إن الضرائب على التجارة الخارجية من شأنها أن تؤثر على الصناعات المحلية وحماية السلع المحلية من السلع المستوردة، وهو ما له الأثر الجيد على الاقتصاد.

المبحث الثالث: مقارنه تفصيليه بين ضريبة المبيعات والضريبه على القيمه المضافه

وأهم محاور الاصلاح:

في مارس من عام ٢٠١٦ ،تم إدخال تعديل جذري على المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية. وقد وضع الفريق الاقتصادي الجديد بالحكومة نصب أعينه مجموعة من الأهداف الرئيسية جاء على رأسها تسريع وتيرة إجراءات الإصلاح الاقتصادي بهدف زيادة مستوى التشغيل ورفع معدل النمو الاقتصادي وخفض معدل البطالة .

ومن ثم كان لزاما على الحكومة الجديدة تحسين مناخ الاستثمار. تحديات عديدة واجهتها الحكومة الوليدة في طريقها لتحسين مناخ الاستثمار. وكان على رأس تلك التحديات “الإصلاح الضريبي”. ووضعت الحكومة نصب أعينها تعديل قوانين الضرائب المعمول بها في مصر لتتواكب مع ما يتم تطبيقه في الاقتصادات المتقدمة إيمانا منها انه من هذا الطريق وحده  يمكن رفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري الأمر الذي سيؤدي حتما إلى الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في آن واحد .

وكما أشرنا سابقا الى الاثار الايجابيه نحو الاتجاه نحو توسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع خفض سعر الضريبة يؤدي إلى مزيد من التشغيل والتوظف وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بل وزيادة الإيرادات الضريبية في الوقت نفسه. وقد حفزت تلك النتائج الإيجابية الحكومة المصرية على المضي قدما نحو مواصلة الإصلاح الضريبي.

فكان التوجه منذ ذلك الحين وحتى الآن نحو تطوير ضريبة المبيعات المصرية، والتي تحمل في طياتها السمات الرئيسية لضريبة القيمة المضافة، حتى تصل إلى ضريبة قيمة مضافة متكاملة الأركان .

يمكننا تلخيص أوجه المقارنة بين ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة بالجدول التالي :

ضريبة المبيعات ضريبة القيمه المضافه
ضريبة محددة النطاق بسلع وخدمات معينة ضريبة ذات نطاق أوسع تمتد إلى مؤدي الخدمة
تمنح إعفاءات واسعة لاسيما في قطاع الخدمات يتم إلغاء الإعفاءات الخاصة ويتم منح إعفاءات جديد
السلع والخدمات المصدرة فقط تخضع بسعر صفر% يخضع بسعر صفر % كل من:

السلع المصدرة للخارج والسلع المشتراة للاستخدام خارج البلاد بالإضافة إلى خدمات الإصلاح والصيانة التي تتم على السلع المستوردة بنظام الإفراج المؤقت

خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات محدود مع أحقية استرداد الضريبة في حالات خاصة نطاق أوسع لخصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات، مع أحقية استرداد الضريبة كما في ضريبة المبيعات
الإطار العام للالتزام بالقانون :

حد تسجيل منخفض جدا ليسمح بدخول شرائح كبيرة من التجار والمنتجين ومؤديي الخدمة

فترة التقادم للاحتفاظ بالمستندات ٣ سنوات

عدم إمكانية تطبيق نظام التكليف العكسي عند شراء خدمات من الخارج

الإطار العام للالتزام بالقانون :

حد تسجيل مرتفع ليعفي شريحة أكبر من التسجيل في مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الطوعي

فترة التقادم للاحتفاظ بالمستندات ٥ سنوات

امكانية تطبيق نظام التكليف العكسى عند شراء الخدمات من الخارج

 

ومن هذا الجدول  يتضح لنا سمات وعيوب النظامين :

اولا بالنسبه لضريبة المبيعات :

أن نظام ضريبة المبيعات بعيد عن العدالة الضريبية : –

بسبب فرضه للضريبة على عدد من السلع والخدمات وإعفائه للباقي الأمر الذي يتسبب في تشوه في الأسعار وتوزيع الاستثمارات لصالح قطاعات على حساب أخرى.

أيضا يتسبب فى حدوث ظاهرة التراكم الضريبى – عدم سماح قانون ضريبة المبيعات بخصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الخدمات الأخرى التي لم يشملها القانون يؤدي إلى عدم العدالة الضريبية في بعض القطاعات التي تقوم بتأدية خدمات خاضعة للضريبة.

وجود العديد من الاتفاقيات فى قانون ضريبة المبيعات يؤدى الى الخروج عن الاطار العام لتطبيق قانون ضريبة المبيعات

أما بالنسبه لضريبة القيمه المضافه :

ﺇن الضريبه على القيمه المضافه هى ضريبه على الاستهلاك وقد كان ظهورها للمره الاولى منذ نحو 50 عام واعتمدت الحكومات عليها فى زيادة الايرادات واتضح ان تلك الضرائب تجمع نحو 25 % من الايرادات الضريبيه لدول العالمك فى الوقت الراهن.

ضريبة القيمه المضافه يتم فرضها على كل مراحل الانتاج والتداول من بيع وتوزيع.

سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص

أنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك- قيمة مضافة- ضريبة الدخل)، مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي . صحيح أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة تسهم بنسبة كبيرة في الموارد السيادية للدولة

محاور الاصلاح الضريبى :

عند محاولة احداث اصلاح ضريبى فى مصر يجب ان نأخذ فى الاعتبار المحاور التالية والتى من خلالها قد نتمكن من اصلاح النظام الضريبى المصرى.

المحور الاول- تعديل التشريع الضريبى بحيث يصاغ وفقاً لمبادئ عصرية تتماشى مع الفلسفات العلمية الحديثة ويصبح التشريع اسهل وابسط واكثر مرونة ولعل هذا ما بدأت تتجه اليه الادارة الضريبية فى مصر من خلال تبسيط الاجراءات فى ربط وتحصيل الضريبة وان كانت الدائرة الضريبية غير قادرة حتى الآن على تفهم طبيعة كيفية تبسيط الاجراءات
لذلك يجب عمل برامج توعية توضح الخطوات البسيطة المتبعة فى ربط وتحصيل الضريبة عمل برامج تدريب للعاملين بالدائرة الضريبية لشرح الخطوات البسيطة وكيفية تنفيذها –  الاعتماد على الكفاءات الادارية الشابه والتى تواكب متطلبات العصر الجديد من الضرائب وﺇبعاد كبار الموظفين عن الاعمال التنفيذية المتعلقة بمعاملة الممول الضريبى لعدم تفهمهم للطرق الجديدة فى التعامل

المحور الثانى – تبنى فلسفة جديدة تقوم على الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب ويتم ذلك من خلال  ﺇلغاء الأحكام الصادرة بالحبس على المتهربين من دفع الضرائب  الالتزام بسرية البيانات والمعلومات لدى المصلحة عن دخل الممول
بناء محاور الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول عن طريق معاملة الممول معاملة تليق به والتمييز بين الممول الصادق والممول المتلاعب فى البيانات من حيث المعاملة وعدم اللجوء ﺇلى التهديد حتى فى الاعلانات التى تسوقها مصلحة الضرائب.

المحور الثالث – العمل على تحقيق العدالة فى توزيع الدخل من خلال النظام الضريبى والعدالة بمفهومها الافقى والرأسى ، والتمييز يبن مصادر الدخل المختلفة عند فرض الضرائب  فتفرض ضرائب منخفضة على الدخل المكتسب وتفرض ضرائب مرتفعة على الدخل المستثمر.

المحور الرابع – تطوير الادارة الضريبة ذاتها وميكنة عمليات الحصر والفحص والمراجعة وامدادها بكافة الوسائل التكنولوجية والربط بين المصالح الضريبية فى مختلف القطاعات.

المحور الخامس التوازن بين الاهداف العامة للسياسة الضريبية ( الاقتصادية – الاجتماعية – المالية ) فيجب ﺇحداث توازن من خلال:
– الجمع بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة لتحقيق الاهداف المالية وهى زيادة حصيلة الضرائب (1)
–  ﺇستخدام الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة فى توزيع العبء الضريبى ﺇستخدام الحصيلة الضريبة بكفاءه حتى يشعر المواطن بمردود حصيلة الضرائب.  – ترشيد الانفاق على تحصيل الضريبة-

  1. كريمة محمد الحسيني ، مرجع سابق

الفصل الثالث: تحليل لدور النظام الضريبي في عجز الموازنه

  • العجز أو الفائض في الموازنة العامة : القيمه بالمليون
العام المالي اجمالي الايرادات اجمالي المصروفات العجز
2002/2003 89347 127320 43644
2003/2004 102045 145988 45979
2004/2005 110864 161611 51643
2005/2006 151266 207811 50386
2006/2007 180215 222029 54697
2007/2008 221404 282290 61122
2008/2009 282505 351500 71826
2009/2010 268114 365987 98038
2010/2011 259617 401866 130360
2011/2012 303622 470992 166705
2012/2013 350322 588188 239719
2013/2014 456788 701514 255439
2014/2015 465241 733350 279430
2015/2016 491488 817844 339495

 

ومن هنا يتضح أنه :

  • تطور عجز الموازنة في مصر (2000-2016):

تزايد القيمة المطلقة للعجز الكلي للموازنة العامة في مصر خـلال الفترة  ٢٠٠٠/١٩٩٩

٢٠١٣/٢٠١٢حيث زادت من  ٣٢٫٧مليار جنيه في عام  ٢٠٠٠/١٩٩٩بنسبة  ١٠٫٤بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى بلغت  ٢٣٩٫٩مليار جنيه في عام  ٢٠١٣/٢٠١٢بنسبة  ١٣٫٨بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء عـام  ٢٠٠١/٢٠٠٠حيث انخفض العجز وبلغ  ٢٨٫٩مليار جنيه، بنسبة ٨٫١بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفض العجز في عام  ٢٠٠٦/٢٠٠٥بمقدار  ١٫٢مليار جنيه عن عـام  ،٢٠٠٥/٢٠٠٤حتى بلغ  ٥٠٫٤مليار جنيه. ومـن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة إلى  ١٩٧٫٥مليار جنيه في عام٢٠١٤/٢٠١٣ أخـذت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة في مصر إلـى الناتج المحلي الإجمالي تتذبذب ما بين الأرتـفـاع والانخفاض خـلال الفترة ٢٠١٣/٢٠١٢ – ٢٠٠٠/١٩٩٩كما أخـذت اتجاها تنازليا خـلال الفترة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ – ٢٠٠٤/٢٠٠٣وبشكل خـاص فـي عـام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ حيث بلغت  ٦٫٨بالمئة.(1)

ويرجع ﺇنخفاض نسبة العجز، بشكل عام، إلى حرص مصر على تخفيض هذه النسبة وفقا لتوجيهات المنظمات الدولية، واتباع الحكومة سياسات اقتصادية جديدة، والأخذ ببرامج الخصخصة، وقـد حصلت مـن خلالها الـدولـة على حصيلة مـن الـمـوارد المالية المحققة من عملية بيع بعض وحـدات وشـركـات القطاع الـعـام، وإعـطـاء القطاع الخاص دورا أكبر عمليات التنمية الاقتصادية .

  1. موقع وزارة المالية المصرية

كذلك يرجع ﺇنخفاض نسبة العجز إلـى الـزيـادة في الإيــرادات، نتيجة لتوجيهات الحكومة باتباع سياسات تعمل على ضبط عجز الموازنة، منها إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية وزيادة ضريبة المبيعات على بعض المنتجات، كما اكتسب الاقتصاد المصري مقومات زادت من قدرته على التعامل مع الظروف المختلفة المحيطة به بمرونة أكبر، فاستطاع استيعاب أزمة ارتفاع الأسعار العالمية في عام ٢٠٠٨/٢٠٠7إلى حد كبير، من خلال تطبيق حزمة برامج إعادة تدوير الفوائض التي حققها أثناء سنوات النمو المرتفع والتي تضمنت إجـراءات لزيادة برامج الدعم وزيادة الأجور وتم تمويل هذه الحزمة بإجراءات ضريبية وقع معظم أعبائها على الأغنياء، كذلك استطاع أن يصمد أمام الأزمة المالية العالمية، ويتمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية استنادا إلى التنوع في القطاعات الدافعة للنمو، والتغيرات الهيكلية التي طرأت على التشريعات والمؤسسات التي تدير الاقتصاد، والإصـلاحـات التي تمت في القطاع المالي والمصرفي، وكذلك الإجراءات التي اتبعها كل من وزارة المالية والبنك المركزي في التعامل مع الأزمة وللحد من عجز الموازنة العامة، شهدت السنة المالية  ٢٠٠٨/٢٠٠٧صـدور بعض التشريعات التي استهدفت تنمية الإيرادات العامة وترشيد استخدام الدعم، فقد صدر القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وعدلت بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الـدخـل، وقـانـون تنظيم الإعـفـاءات الجمركية، وقـانـون الضريبة على المبيعات، وتـم خفض فئات التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، لعلاج التشوهات الجمركية التي تعانيها بعض الصناعات المحلية، ورفع أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربية للشركات الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي مجال ترشيد ﺇستخدام الدعم تم إعفاء عدد من السلع الغذائية من الرسوم الجمركية، بهدف تخفيض أسعارها في السوق المحلي. وينبغي أن نشير إلـى أن اتفاقية ماسترخت للاتحاد الأوروبــي قـد وضعت مـؤشـرا لحجم العجز المسموح بـه فـي الـمـوازنـة العامة، وهـو فـي حـدود  ٣بالمئة مـن الناتج المحلي الإجـمـالـي ويوضح الجدول أن مصر قد تجاوزت معدل الأمان بواقع  ١١بالمئة تقريبا، وهو ما يساوي أربعة أضعاف النسبة المتعارف عليها عالميا، حيث كانت هذه النسبة تمثل  ١٣٫٨بالمئة في عام  ،٢٠١٣/ ٢٠١٢ورغم ذلك فإن الاقتصاديين يرون أنه يمكن أن يتم تجاوز هذه النسبة، بشرط أن يتم توجيه تمويل العجز إلى مشروعات إنتاجية تـؤدي إلى زيـادة فرص العمل الحقيقية، وزيـادة إنتاج السـلع والخدمـات، ولكن في حـالة توجيه تمـويـل العجـز إلى النفقات الجارية، فإن ذلك يزيـد مــن أعباء المديونية، ومن ثم يتم الدوران في حلقة مفرغة بين العجز والمديونية – كما أن الزيادة المستمرة في مقدار العجز الكلي في الموازنة العامة، ترجع إلى الزيادة في النفقات العامة خلال الفترة ٢٠١٣/٢٠١٢ – ٢٠٠٠/١٩٩٩والتي زادت من  ١١٢٫٢مليار جنيه في عام ،٢٠٠٠/١٩٩٩بنسبة  ٣٥٫٥بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى بلغت مقدار  ٥٨٢٫٧مليار جنيه في عام  ،٢٠١٣/٢٠١٢بنسبة  ٣٣٫٦بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل  ٤٧٠٫٩مليار جنيه في عام  ٢٠١٢/٢٠١١بزيادة قدرها  ١١١٫٧مليار جنيه، وبمعدل نمو  ٢٣٫٧بالمئة. ومن المتوقع أن تستمر النفقات في الزيادة حتى تصل إلى  ٦٩٢٫٤مليار جنيه في عام  ،٢٠١٤/٢٠١٣بنسبة  ٣٤٫١بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .

  • وترجع الزيادة في النفقات العامة عام ٢٠١٣/٢٠١٢إلى زيادة الأجور وتعويضات العاملين،

وقد بلغت  ١٤٣مليار جنيه مقارنة بما قيمته  ١٢٢٫٨مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٢/٢٠١١بزيادة قدرها ٢٠٫٢مليار جنيه، بمعدل نمو١٦٫٤بالمئة، وهـذه الأجـور تمثل نسبة  ٢٤٫٥بالمئة من إجمالي المصروفات في موازنة عـام  ،٢٠١٣/٢٠١٢وترجع الـزيـادة في الأجـور إلـى التحسينات التي تقررت على دخول بعض الفئات العاملة في الحكومة، سواء في قطاع التعليم أو الصحة أو تحسين دخول الأئمة والوعاظ، وتحسين كادر هيئة الشرطه كما زادت فوائد الدين العام إلى ١٤٧مليار جنيه عام  ٢٠١٣/٢٠١٢بعد أن كانت ١٠٤٫٤مليار جنيه عـام  ٢٠١٢/٢٠١١بـزيـادة قـدرهـا  ٤٢٫٦مليار جنيه على عـام  ،٢٠١١/٢٠١٠وهـذه الفوائد تمثل نحو  ٢٥بالمئة من إجمالي المصروفات في موازنة عام ٢٠١٣/٢٠١2- وسجل بـاب الدعم حوالى  ٣٣٫٥بالمئة من إجمالي المصروفات ارتفاعا بنسبة  ٣١بالمئه ليصل إلى  ١٩٧مليار جنيه في عام٢٠١٣/٢٠١٢مقارنة بما قيمته  ١٥٠٫٢مليار جنيه عن عام ٢٠١٢/٢٠١١منها  ١٢٠مليار جنيه دعم للمواد البترولية في عام  ٢٠١٣/٢٠١٢مقابل ٩٥٫٥مليار جنيه في موازنة  ٢٠١٢/٢٠١١بمعدل نمو  ٢٥٫٧بالمئة، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ٣٢٫٥مليار جنيه في عام  ٢٠١٣/٢٠١٢مقابل  ٣٠٫٣مليار جنيه عن عام  ٢٠١٢/٢٠١١بمعدل نمو7.3بالمئه.

وفـي مـا يتعلق بنسبة النفقات العامة إلـى الناتج المحلي الإجـمـالـي، نجد أنها تتذبذب مـا بين الأرتـفـاع والانـخـفـاض، حيث بلغت أقـل نسبة في عـام٢٠٠١/٢٠٠٠وكانت تمثل٢٨٫9بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأعلى نسبة٣٥٫٥بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام٢٠٠٠/١٩٩٩ كما بلغت  ٣٣٫٦بالمئة في عام  ٢٠١٣/٢٠١٢وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية المستوردة والمتعلقة بالسلع التموينية، ً فضلا عن الزيادات في الأجـور، وتكاليف تطبيق الحدالأدنى للأجور وأداء فوائد الـدين العـام وفقـا لمواعيـد استحقاقها، وزيادة الأعباء التي تتحملها الخزانة العامـة للمـساهمة في صناديق المعاشات مما سبق نجد أن معظم الزيادة في الإنفاق الحكومي تم توجيهها إلى المصروفات الجارية التي لا تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، ولا سيما مع تقلص الإنفاق الاستثماري الحكومي وهو ما صاحبته زيادة كبيرة في حجم ونسبة الإنفاق الجاري من الأجور والدعم كـمـا نـجـد أن قـرابـة ربـع الـنـفـقـات فـي الـمـوازنـة تـذهـب إلـى أجــور الـعـامـلـيـن فـي الـدولـة، وربـع لـلـدعـم، وربــــع آخـــر لـسـداد فـــوائـــد وأقـــســـاط الـديـن الـحـكـومـي، بـيـنـمـا يـتـجـه الـــربـــع الأخـــيـــر فـقـط إلـى الخدمات وإلى الاستثمار العام، الأمر الذي يبين عدم قدرة الموازنة على تحقيق الرفاهة المطلوبة للمواطنين وفي ما يتعلق بجانب الإيرادات، نجد أنها في تزايد مستمر، حيث زادت من  ٨٤٫٠مليار جنيه في عام  ٢٠٠٠/١٩٩٩بنسبة  ٢٦٫٦بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى عام  ،٢٠٠٩/٢٠٠٨حيث بلغت  ٢٨٢٫٨مليار جنيه، وبنسبة  ٢٧٫١بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهـي تمثل أعلى نسبة خلال الفترة ٢٠١٣/٢٠١٢ – ٢٠٠٠/١٩٩٩بمعدل نمو بلغ  ٢٧٫٧بالمئة ثم ﺇنخفضت الإيرادات خلال العامين  ،٢٠١٠/٢٠٠٩و ،٢٠١١/٢٠١٠وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية، ونتيجة للتأثر بأحداث ثورة  ٢٥يناير  ،٢٠١١والتداعيات المصاحبة لها من توقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق، وخروج غالبية الاستثمارات الأجنبية، وعدم الاستقرار الأمني، والاضطرابات والاعتصامات العمالية- ثم أخذت الإيرادات في الزيادة، ولكن بنسبة أقل من زيادة المصروفات، إلى أن بلغت ٣٩٣٫٥مليار جنيه في عام  ،٢٠١٣/٢٠١٢مقارنة بحوالى  ٣٠٣٫٦مليار جنيه في عام،٢٠١٢/٢٠١١بزيادة قدرها  ٩٠مليار جنيه، بمعدل نمو قدره  ٣٠بالمئة. وتمثل هذه الإيـرادات نسبة  ٢٢٫٧بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عـام  .٢٠١٣/٢٠١٢وقـد أشـار الحساب الختامي إلـى أن الـزيـادة في الإيـرادات تـرجـع إلـى زيــادة الحصيلة الضريبية بنسبة  ٢١بالمئة، بقيمة بلغت نحو  ٢٥١٫١مليار جنيه فـي عام ،٢٠١٣/٢٠١٢وذلـك نتيجة لـزيـادة المحصل من كل أبـواب الضريبة، وبشكل خـاص الضرائب على الدخول والممتلكات، والإيرادات غير الضريبية .

  • أسباب عجز الموازنة العامة في مصر :

عند البحث في أسباب زيادة عجز الموازنة العامة في مصر، نجد أن بعضها يعود إلى زيادة النفقات العامة وبعضها يرجع إلى تباطؤ نمو الإيرادات العامة،

  • ومن اهم هذه الأسباب ما يأتي:

زيــادة حـجـم الإنــفــاق الـعـام ونـسـبـتـه إلــى الـنـاتـج الـمـحـلـي (1)

الإجـمـالـي مـعـدل نـمـوه خـــلال الـفـتـرة ٢٠١٣/٢٠١٢ ٢٠٠٠/١٩٩٩وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، نتيجة لزيادة حجم النفقات الجارية التي تتحملها الموازنة، والتي منها الـزيـادة في الأجـور وتعويضات العاملين بسبب المطالبات الفئوية بعد ثورة  ٢٥يناير  ،٢٠١١وتوسع الجهاز الإداري والحكومي، وما واكب ذلك من زيادة حجم العمالة الحكومية والأجور المدفوعة لها، وزيادة عبء الدين العام، وتراجع النفقات الاستثمارية عام- زيادة عدد السكان في مصر الذي بلغ  ٩٤مليون نسمة في عام  ٢٠١٤الأمر الذي أدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإسكان وغير ذلك ﺇنخفاض الموارد العامة للدولة، خاصة الضرائب، عما كان مقدرا، نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر منذ عام٢٠١١مثل الانفلات الأمني، والأضطراب السياسي وإغلاق العديد من المصانع، وكل هذا أثر بشكل سلبي في الأرباح المحققة، ومن ثم في حصيلة الضرائب

(1)  وزارة المالية المصرية ، مرجع سابق

الجدول الأتي يوضح تطور العجز وتطور الايرادات الضريبية وايجاد علاقه بينهم:

القيمه بالمليار

السنوات العجر الايرادت الضريبية
2002 25.4 55.707
2003 28.7 67.148
2004 49.8 75.959
2005 49 97.778
2006 54 114.126
2007 59.2 137.195
2008 68.9 167.066
2009 98 168.78
2010 130.4 170.494
2011 170 192.072
2012 239.7 207.14
2013 255.4 251.119
2014 279.4 260.289
2015 339.5 305.957
2016 374.3 352.315
2017 392.3 375.1

 

الرسم البياني التالي يوضح تطور عجز الموازنة والايرادات الضريبيه بيانيا:

وقد تم ستنتاج الأتي:-

الايرادات الضريبية كانت ترتفع فترة ما قبل 25 يناير ومع ذلك كان العجز يستمر في الزيادة وذلك يدل علي وجود عوامل اخري تؤثر في العجز غير الايرادات الضريبية وقد تم توضيح تلك الاسباب

  • خمول النظام الضريبي في مصر كان يسبب ضعف نمو الايرادات الضريبية مع ظاهرة التهرب الضريبي وظهور الاقتصاد غير الرسمي وبعض المشكلات الضريبية مثل مشكلة المتاخرات الضريبية فيتعين علي الدوله ايجاد حلول لمثل تلك الظواهر
  • بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ومن خلال المؤشرات الاولية لذلك النظام يعكس تواجد خلل في النظام الضريبي السابق ومدي احتياج مصر للتغير الي ذلك النظام خاصة مع نمو النفقات وقد تم استنتاج بعض الاستنتاجات الاولية لآلية استخدام مصر لنظام ضريبة القيمه المضافه

مجموعة توصيات لصانعي القرار في مصر بخصوص ضريبة القيمة المضافة :

توصي الدراسة الحكومة المصرية بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك والتي تعرف في أدبيات السياسة الضريبية والمالية العامة بأسم VAT type-Consumption Destination principle .يتميز هذا النوع من نظام ضريبة القيمة المضافة والمعتمدة على مبدأ الوجهة بكونه يمنح الحافز على مزيد من الادخار في الاقتصاد ُ. وبالتالي يعد هذا النوع بمثابة حافز على النمو الاقتصادي نظرا لأنه يفرض الضريبة على عمليات الاستهلاك القومي الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن نظام ضريبة القيمة المضافة المعتمد على مبدأ الوجهة يعد ضريبة على الاستهلاك، أما نظام ضريبة القيمة المضافة المعتمد على مبدأ الأصل فهو ضريبة على الدخول .

ولا توصي الدراسة بتطبيقه في الحالة المصريه ومن ناحية أخرى، وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة على المنتج لا يوجد رد ضريبي للضرائب المفروضة على السلع الاستثماريةوبالتالي لا يستردها المنتج  وأيضا فوفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة على الدخل ينحصر رد الضريبة على الضرائب المفروضة على رأس المال الخاضع للإهلاك فقط ومن ثم فإن هذين النوعين من نظام ضريبة القيمة المضافة يفرضان الضريبة على الاستثمار مما يعوق عملية التراكم الرأسمالي اللازم لدفع النمو الاقتصادي في الاقتصاد القومي .

المراجع:

  • مصرالمعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة العدد100.
  • عبدالله شحاته خطاب، صالح عبدالرحمن احمد.
  • الموازنة العامة والموازنة بالمشاركة معا لتطبيق على الموازنة العامه المصريه.
  • كـريـمـة محمد الحسيني، تـزايـد عـبء الـديـن الـعـام الـداخـلى في مصر وسبل مواجهته خلال الفترة (2008 – 2009).
  • الجمال، الدميري،، 2004ص57

6- عفانة، القطاونة، الجدع، 2004،ص10-11)

  • ا.دردوري لحسن،عجز الموازنة العامة للدولة و علاجه في الاقتصاد الوضعي ،جامعة بكسرة –الجزائر ،ديسمبر2013
  • الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات القاهرة ،>.<http://www.sis.gov.eg/ar/default.aspx
  • (علي لطفي، عجز الموازنة العامة للدولة في مصر: الأسباب – الآثـار – التمويل – العلاج.
  • المؤتمر السنوي الثامن عشر أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي، الذي أقام تهكلية التجارة.
  • حسن الحاج، عجزالموازنة : المشكلات والحلول ،« جسر التنمية المعهد العربي للتخطيط – الكويت .
  • أحمد عبدالرحيم زردق ، الدين العام وعجز الموازنة العامة في مصر الزقازيق: مكتبة القدس،،(٢٠٠٩ص .٩١ )
  • يونس، نحو رؤية لتشخيص وعلاج عجز الموازنة العامة في مصر،«ص 19.
  • شام محمد صفوت : الموازنة العامة والسياسات المالية، جامعة بغداد، 63
  • موقع وزارة المالية المصرية.

-خاص – المركز الديمقراطي العربي

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق