المعوقات و البدائل الكفيلة بتكريس فعالية العدالة الجنائية الدولية

اعداد : د. شعنبي فؤاد – أستاذ محاضر ( أ ) كلية الحقوق –جامعة طاهري محمد – بشار – الجزائر

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي عشر أيلول – سبتمبر  2018 – المجلد02 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2018/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2018.pdf         

الملخص :

يتوقف تكريس العدالة الجنائية ، على مدى التطبيق القضائي للعقوبات ضماناً لحماية المصلحة الاجتماعية التي يحميها القانون ، ويتوقف على هذه الحماية تحقيق الاستقرار و كفالة أمن المجتمع و حماية حقوق الأفراد . ويمارس القضاء  حمايته للحرية بكفالة الضمانات التي يقرَرها القانون لحمايتها في مواجهة خطر التعسف أو التحكم ، و بذلك لا تتحقق الحماية القانونية للحرية  بمجرد اصدار القوانين ، و إنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها ، و هو ما لا يتحقق إلا بوجود سلطة مستقلة و أن يكون وجودها سابق من حيث المبدأ على وقوع الجرم أو رفع الدعوى فضلاً عن طابعها الدائم .

و على الرغم من الآمال التي كانت تراود الكثيرين من المتهمين بقضايا حقوق الإنسان بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 17 جويلية 1998 ، إلا أن المواقف المتباينة لبعض الدول  من هذا النظام توقيعا أو تصديقا أو انضماما بالإضافة إلى المخاوف الناتجة عما يمكن أن يترتب على علاقة مجلس الأمن و الدول الأطراف بهذه المحكمة – سرعان ما ألقى بظلاله حول الشك في مدى الفاعلية المنتظرة و المتوقعة لهذا النظام الجنائي الدولي الجديد و قدرته على فرض الاحترام الواجب لحقوق الإنسان وحرياته بالنسبة لكافة الدول .

Résumé:

L´établissement de la justice pénale dépend de l´ étendue de l´application judiciaire des sanctions pour assurer la protection de l´intérêt social protégé par la loi , qui passe par la stabilité , la sécurité de la société et la protection des droits des individus . le pouvoir judiciaire exerce sa protection de la liberté en garantissant les garanties déterminées par la loi pour le protéger face au danger de l´arbitraire ou du contrôle , ainsi, la protection juridique de la liberté ne se fait pas en adoptant des lois , mais plutôt en identifiant et en appliquant leur principes , ce qui ne peut être réalisé qu´en ayant une autorité indépendante et dont l´existence est prédéterminée du point de vue de la survenance de l´infraction ou de la poursuite  , ainsi que de son caractère permanent .

Malgré les espoirs de nombreux accusés de questions relatives aux droits de l´homme après l´adoption du statut de la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998 , cependant , les positions divergentes de certains pays de ce système , ainsi que les craintes résultant des relations entre le conseil de sécurité et les Etats parties à cette cour , ont rapidement jeté un doute sur l´efficacité attendue de ce nouveau système pénal international , et sa capacité d´imposer le respect des droits de l´homme et des libertés pour tous les Etats .