اعداد الباحث : قتيبة قاسم العرب – المركز الديمقراطي العربي
في ظل تزايد التصريحات الإعلامية حول دفع العملية السياسية بسورية حسب القرار 2254 وجنيف 1 والحديث عن لجنة دستورية من أجل وضع دستوري سوري جديد أو تعديله وما إلى ذلك واختصار الأزمة السورية في الدستور واللجنة المزمع تشكيلها مع صراع خفي على عضوية اللجنة من كل الأطراف ووساطات دولية للضغط على المبعوث الدولي الخاص ديمستورا من أجل ترشيح أشخاص محددين حسب درجة العمالة لا الكفاءة والتمثيل لمكونات الشعب السوري بالمقابل صراع داخل النظام بسورية وأجهزته الأمنية لترشيح أسماء غير الحكوميين سواء من أحزاب مخابراتية وغيرها ووساطات لدى الإيرانيين والروس أيضا حسب العمالة وليس الكفاءة والتمثيل كل هذا يجري في ظل مهزلة مسرحية على حساب نزيف الدم السوري في ظل وجود احتلال متعدد الأطراف والجنسيات الدولية نسلط الضوء على القرار 2254 والسلال الأربع التي أعلنت بجنيف 7و8 سابقا والتناقضات في العملية السياسية والتخبط الحاصل حسب مصالح الدول وتغيير قواعد اللعبة بسورية وبروز عقدة الوجود الإيراني وحماية المدنيين السوريين بادلب وظهور مشكلة عودة اللاجئين السوريين ومدى انعكاسه على الحل السياسي وعلى الشعب السوري.
أولا : السلال الأربع في مباحثات جنيف 7و8
- سلة مبادئ الحكم وآلياته أي الانتقال السياسي وطريقته
- سلة الدستور من أجل مناقشة المبادئ الدستورية
- سلة الانتخابات بإشراف دولي وآلياتها
سلة الإرهاب ومكافحته :
وطبعا جرى الخلاف كالعادة حول أي السلال تبدأ بالمناقشة وبطريقة المفاوضات الغير مباشرة وأصر النظام على سلة مكافحة الإرهاب والمعارضة على سلة الانتقال السياسي وهكذا كل طرف يبحث عن مصلحته دون تحقيق تقدم ملموس بشكل جدي وحقيقي ورغم التصريحات للمبعوث الدولي الخاص ديمستورا لبحث السلال مجتمعة والبدء بها إرضاء لكل الأطراف وداعميهم دون جدوى تحقيق تقدم ملموس بينما ليس هناك سلة من أجل المعتقلين والاختفاء القسري والكشف عن مصير المفقودين والتي تعتبر من أهم السلال من أجل بناء الثقة وإظهار الجدية من النظام لصالح الشعب السوري ولكن هذه السلة رحلت إلى أستانة وتم موتها ودفنها هناك وبعدها بدأت تظهر أسماء الضحايا تحت التعذيب بالمعتقلات الأمنية السورية من خلال إبلاغ ذوي الضحايا ومع التغييرات التي استجدت حاليا في ملف اللاجئين السوريين والضغوطات من أجل عودتهم من قبل حلفاء النظام السوري يتوجب على المجتمع الدولي ضم سلة جديدة وهامة هي سلة إعادة اللاجئين السوريين ضمن العملية السياسية لتحقيق ضمانات لهم كجزء من الشعب السوري وفي ظل الضغوطات المطالبة بمناقشة سلة الدستور أولا والتي يعتبرها حلفاء النظام من انجازات سوتشي العظيمة مع تطبيل وتزمير من قبل المؤيدين تذكرنا بأسلوب انجازات الحركة التصحيحية بسورية بنكهة حديثة .
ثانيا المقاربات والتناقضات :
وبالعودة للقرار 2254 وترتيباته ومضمونه والذي يؤكد على وحدة الأراضي السورية واستقلالها بالدرجة الأولى ويبدأ بعملية سياسية من خلال العمل على تأسيس حكم غير طائفي وذو مصداقية والمقصود طبعا حكومة وحدة وطنية جديدة أو هيئة حكم انتقالي استنادا لجنيف 1 وخلال مدة ستة أشهر ومن بعدها العمل على الدستور والانتخابات النزيهة وبإشراف دولي خلال 18 شهرا وبالتالي بالمقاربة حول التصريحات بقرب انطلاق اللجنة الدستورية وحسب القرار 2254 تبرز التناقض في بدء العملية السياسية وكأن المشكلة بسورية حاليا هي دستور فقط وأن يوضع بالخارج وبإشراف دولي وفي ظل عدم وحدة الأراضي السورية واستقلالها حسب ما جاء بالقرار الدولي 2254 وبالتالي لا يمكن ضمان ذلك الاستقلال إلا ببدء الحل السياسي والذي يبدأ بالانتقال السياسي وتشكل حكومة وحدة وطنية أو هيئة حكم انتقالي من كل الأطراف وحسب تمثيل الشعب السوري وهذا الإجراء من القرار هو سيشكل بداية حماية الحل السياسي للشعب السوري وحماية المدنيين المعارضين بتمثيلهم بالحكم من خلال ممثليهم بالمعارضة أما البدء بالدستور من أجل تغييره أو تعديله ومن خارج سورية مضيعة للوقت ودائما المشكلة بسورية ودساتيرها في التطبيق رغم انها لا تتوفر على معايير ديمقراطية وكلنا يعلم أن الدستور السوري بحاجة لضمان حماية حقوق الشعب السوري بكل مكوناته ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تضمين مواد حقوق الإنسان بالدستور السوري ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وفصل السلطات واستقلال القضاء وكف يد القبضة الأمنية والأهم للشعب السوري وأخطر ما يخشاه النظام بسورية هو بند تداول السلطة بولايتين لرئاسة الجمهورية وكذلك التعددية السياسية الحقيقية التي تضمن مشاركة جدية تنعكس على برلمان منتخب بعيد عن قوائم الجبهة التقدمية والتعيينات باسمها والمحسوبية والفساد .
ثالثا الانعكاسات والنتائج :
لا نرى إلا الآن جدية ببدء عملية سياسية حقيقية بسورية ولا تطبيق للقرار الدولية ذات الصلة ولا الالتزام بالجداول الزمنية ولا يزال البحث حول محاولة إرضاء ضغوطات ومصالح الدول المؤثرة بالصراع بسورية ونلاحظ أنه يجري تمييع الحل السياسي بسورية من خلال تمييع القرارات الدولية وعلى مراحل كما جرى ببيان جنيف 1 والآن ما يجرى من تمييع للقرار 2254 بالتناقضات وتغيير الأوليات من أجل البقاء الشكلي والإنعاش للحل السياسي بسورية وبروز مشكلة اللاجئين السوريين والتي يجب إدراجها ضمن الحل السياسي لضمان حمايتهم وتأمين أبسط مستلزمات الحياة في ظل دمار وعدم وجود بنية تحتية بالإضافة لبداية ظهور مبادئ وشروط جديدة للحل بسورية وفق ما جاء بمبادئ المجموعة المصغرة مؤخرا بجنيف بسبب تطورات الصراع بالمنطقة والوجود الإيراني المزعزع للاستقرار فيها وتسريب النقاط بشكل مقصود والتي تركز على شرط خروج إيران من سورية والالتزام بجداول زمنية وبالتالي كما تدخل الروس سابقا وتحللوا من بيان جنيف 1 وهيئة الحكم الانتقالي وقالوا بأن الظروف تغيرت وكذلك اليوم بتمييع القرار 2254 أيضا الطرف الآخر بتسريب المبادئ والشروط الجديدة يعلن تغيير قواعد اللعبة وبالتالي ستكون هناك بداية عسيرة للعملية السياسية بسورية وستدخل تعديلات عليها وبشروط جديدة من خلال دعم المعارضة برفع السقف لحماية المدنيين المعارضين سواء من لاجئين أو في ادلب أو في عموم سورية .
وربما يتطور الأمر ونصبح بحاجة لقرار دولي جديد يتضمن مبادئ الحل السياسي بسورية من خلال تضمينه لبنود جديدة ملزمة بالجداول الزمنية وخروج إيران من سورية وحماية المدنيين المعارضين السوريين تحت الفصل السابع في تظل تصعيد مبطن بكلام الأسد بسورية أمام اللجنة المركزية لحزب البعث بأن المعركة القادمة ستكون بإعادة تأهل شرائح من الشعب السوري قامت بالفوضى وكانت حاضنة للإرهاب وبالتالي سيستمر النظام بكل محاولات تركيع المعارضين المدنيين باتهامهم بالفوضى وحاضني الإرهاب وهو مصطلح جديد يدل على سياسة النظام القادمة والتي يجب على الشعب السوري أخذها بالحسبان والمجتمع الدولي أيضا حتى لا تجر البلاد لصراع أيدلوجي يبدو النظام يحضر له كما حصل بالبدايات والتسليح وإطلاق سراح المتطرفين من سجون صيد نايا وغيرها .
والآن يسميها النظام معركة إعادة التأهيل وستكون بين الشعب السوري بكل مكوناته بصراع أيدلوجي هذه المرة يريده النظام من أجل استمراره بالبقاء وبنظام التوريث الجمهوري .
