الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

دور نظام الحكم الذاتي في تدبير التنوع اللغوي والثقافي (إسبانيا- إيطاليا – مشروع الحكم الذاتي المغربي)

The role of the self-government in the management of linguistic and cultural diversity: Spain - Italy - Moroccan autonomy project 

اعداد : محمد اليوسفي ، باحث في العلوم السياسية ، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، المغرب.

 

  • المركز الديمقراطي العربي –  
  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الأول تشرين الأول – أكتوبر “2018”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Registration number
VR.3373 – 6327.B
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص:

تبحث هذه الدراسة في دور  نظام الحكم الذاتي  في تدبير التنوع اللغوي والثقافي في إسبانيا وإيطاليا ، ومدى إمكانية مساهمة مشروع الحكم الذاتي المغربي في حل إشكالية التنوع على أساس اللغة والثقافة.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الحكم الذاتي يشكل آلية مهمة في الحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي أتخذتها الدول قيد الدراسة . بيد أن ثمة تحديات تواجه أنظمة الحكم الذاتي في عملية ترسيخ التنوع والتعدد .

Abstract :

This study examines the role of the autonomy system in managing linguistic and cultural diversity in Spain and Italy, and the extent to which Morocco’s autonomy project can contribute to solving the problem of diversity on the basis of language and culture.

However, there are challenges to autonomy in the process of fostering diversity and pluralismAutonomy – Privacy – Language – Culture – Identity

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى