أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في مصر (2014- 2018)

اعداد الباحثة : ياسمين علاء الدين عبد العاطي السيد – علوم سياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة

 

• المركز الديمقراطي العربي

المقدمة:

ارتبط التمكين السياسي للمرأة بصدور الدساتير المصرية المختلفة عبر العصور، فمنذ دستور 1923 من حرمان المرأة من حقوقها السياسية ومرورًا بدستور 1956 حيث التحدث فقط عن المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الترشح للمقاعد البرلمانية  ومن ثم إقرار دستور 1971 بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والمجتمعية دون الإخلال باحكام الشريعة الإسلامية والمساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات المجتمعية والاقتصادية ووصولاً إلى دستور 2014 بإن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجاء نتيجة لذلك إمكانية وصول المرأة إلى جميع المناصب القيادية وقدرة على التمثيل الفعال والحقيقي على أرض الواقع سواء كان ذلك في السلطة التشريعية من حيث الحصول على مقاعد في البرلمان وأيضًا دخولها الأحزاب السياسية، أو السلطة التنفيذية سواء في وصولها غلى الوزارت المختلفة أو الجهاز الإداري بالدولة، أو وصولها إلى السلطة القضائية بدون أي قيد، ولكن بالرغم من كل ما مرت به المرأة المصرية من أوضاعها المختلفة بداخل كل دستور يُصدر واستطاعه دستور 2014 أن يعطي حقوق سياسية للمرأة ومشاركتها في صنع السياسات العامة للدولة إلا أنه مازالت المرأة تعاني من الكثير من المعوقات في شتي المجالات وتمكينها الحقيقي في الحياة السياسية .

تسعى هذه الدراسة لتفسير وتحليل أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة  في مصر، وذلك من خلال رصد ووصف وضع المرأة السياسي في الدساتير المصرية المختلفة  لمعرفة التغير الملحوظ في دور المرأة في الحياة السياسية وتمكينها على أرض الواقع، وأيضًا معرفة أهم المعوقات التي تعاني منها المرأة حول تمكينها في الحياة السياسية سواء كانت هذه المعوقات سياسية بالأساس أم اجتماعية وثقافية واقتصادية أيضًا، ومن ثم التنبؤ بوضع المرأة في الحياة السياسية ووضعها في مشروعات التنمية سواء على المستوى العالمي من حيث وضعها في تطبيق التنمية المستدامة التابعة للامم المتحدة في مصر أو على المستوي المحلى والإقليمي من حيث استراتيجية مصر 2020 -2030 ووضع المرأة المصرية سياسيًا على مستوي العالم العربي.

وتعتبر من أهم المعوقات حول دراسة العلاقة بين دستور 2014  والتمكين السياسي للمرأة في مصر هو ندرة المراجع العربية التي استطاعت أن تفسر العلاقة بين هذين المتغيرين، إضافةً لذلك هو عدم رصد الوضع الحالي للمرأة في دراسات علمية نستطيع من خلالها تقييم الوضع السياسي للمرأة وملاحظة التحيز وعدم الموضوعية بين أثر دستور 2014 والتمكين السياسي للمرأة من حيث الحديث عن المبالغة الشديدة في التغير الجذري الذى أحدثه دستور2014 في وضع المرأة في الحياة السياسية أو أنه مجرد ستار فقط للمحافظة على وضع الدولة المصرية أمام الخارج في حرصها على حقوق الإنسان -أي عدم التمييز على أساس الجنس- وتمكين المراة سياسيًا على أرض الواقع، وأيضاً من أهم المعوقات هي عدم الحديث بشكل واضح وعلمي عن مستقبل المرأة في الحياة الساسية سواء في المستقبل القريب أو البعيد.

 

2.المشكلة البحثية:

استطاع دستور 2014 أن يلعب دورًا محوريًا على وضع المرأة في الحياة السياسية وذلك من خلال وضع المرأة سابقاً أي ما قبل 2014 ووضعها الحالي في النظام السياسي واستطاعتها الدخول بشكل ملحوظ في الحياة السياسية سواء في السلطة التنفيذية خاصةً في المناصب الوزارية أو السلطة التشريعية المتمثلة بشكل أساسي في الحصول على المقاعد البرلمانية وتحديد نسبة محددة لها لتمثيلها في المجالس المحلية أو في السلطة القضائية أي نسبة تقلدها لمناصب قضائية سواء في القضاء العادي او الاداري بشكل اساسي، وأيضًا تدور المشكلة البحثية في تفسير أهم المعوقات التي تواجه المرأة حول دمجها في الحياة السياسية، ومن ثم معرفة وضع المرأة في صنع السياسيات العامة في الدولة في المستقبل، لذلك يتمثل السؤال البحثي حول كيف أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في مصر خلال فترة ( 2014 -2018) ؟

قد تم اختيار هذه الفترة الزمنية؛ لأنه يعتبر عام 2014 هو عام صدور دستور 2014 الذي ينص صراحةً على حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية وأيضًا الثقافية والاجتماعية، وعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكافية بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية -على النحو الذي يحدده القانون- كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

وتم اختيار عام 2018 لرصد تمكين المرأة في الحياة السياسية وهذا ما نراه بشكل واضح في تقلدها العديد من المناصب في السلطات المختلفة سواء كانت سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية وأيضًا دمجها في مشروعات التنمية المستدامة الذي يسعى لها النظام السياسي الحالي وهذا ما نراه جليًا في استراتيجية 2020-2030 وأيضًا تطبيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

تتمثل عناصر المشكلة البحثية في:

1. الوضع السياسي للمراة في الدساتير المختلفة.
2. أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التشريعية.
3. أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التنفيذية.
4. معوقات تمكين المرأة سياسيًا.
5. مستقبل التمكين السياسي للمرأة في مصر.

وتتضح أهمية الدراسة في تفسير وتحليل أثر العلاقة بين دستور 2014 والتمكين السياسي للمرأة حيث ندرة الدراسات التي تتحدث عن أثر العلاقة بين هذين المتغيرين وهذا يُمثل أهمية من الجانب العلمي، أما على الجانب العملي تتمثل أهمية الدراسة في تقديم دراسة ميدانية لمعرفة أثر دستور 2014 على وضع المرأة وتمكينها في الحياة السياسية، بالإضافة إلى ان هذه الدراسة تفيد صانع القرار والمؤسسات المعنية بتمكين المرأة من تلافي المعوقات والتحديات التى تواجه المرأة على أرض الواقع وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بتمكين المرأة سياسيًا.

3.التساؤلات الفرعية للدراسة:

1. ما هي طبيعة الوضع السياسي للمرأة في الدساتير المختلفة؟
2.  ما أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التشريعية؟
3. ما أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التنفيذية؟
4. ما هي اهم معوقات تمكين المراة سياسيًا؟
5.  كيف يمكن أن يكون مآل التمكين السياسي للمرأة المصرية في المستقبل؟

الأطار النظري:

يتحدد المتغير الأساسي في الدراسة حول مفهوم التمكين السياسي للمرأة، حيث أن المحور الذي تدور حوله الدراسة هو مفهوم التمكين السياسي  وتطور ذلك المصطلح من فترة إلى أخرى ومن مجتمع  إلى أخر.

تعريف التمكين:

لغوياً: هو مصدر للفعل (مكّن) والمكان عند أهل اللغة هو الموضع المادي للشئ، ونستطيع بصفة عامة أن نقول أن التمكين لغويًا يعني جعله قادرًا على الشئ^[1].

اصطلاحيًا: هو رفع الوعي والمقدرات والتفهم و الاستعداد للمرأة والرجل من أجل إحداث تغيير بالمجتمع^[2].

ويشير مصطلح التمكين إلى عملية دعم وزيادة قدرة الأفراد والجماعات على الاختيار وتحويل هذه الاحتياجات إلى أفعال ونواتج^[3].

ويمكن من خلال ذلك تعريف التمكين السياسي : “بأنه عملية مركبة تتطلب تبني سياسات وإجراءات وهياكل مؤسساتية وقانونية بهدف التغلب على إشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد المجتمع وفي المشاركة السياسية تحديدًا”^[4]، كما يعرف التمكين السياسي بأنه “يعمل على تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة وتملك النساء القوة السياسية والمعرفية وتمكينهن من التأثير في العملية التنموية وممارسة  حق الاختيار”^[5].

اما التعريف باللغة الانجليزية:

By Cambridge dictionary: “The process of gaining freedom and power to do what you want or to control what happens to you”^[6]

By oxford dictionaries: “Authority or power given to someone to do something”; The process of becoming stronger and more confident, especially in controlling one’s life and claiming one’s rights”^[7].

 التعريف الإجرائي من خلال المؤشرات العامة لقياس تمكين المرأة سياسياً:

1.تحديد عدد المقاعد التي تحتلها النساء في الإدارة المحلية  والبرلمان وفي مواقع صنع القرار.

2.تحديد النسبة المئوية للنساء في السلطة التنفيذية.

3. تحديد النسبة المئوية للنساء في الوظائف العامة.

تاريخ مفهوم “التمكين”:

برزمفهوم “التمكين” بشكل بارزفي الخطاب المعاصرللمؤسسات الدولية بشأن “مشاركة الفقراء” في برامج التنمية، وظهر أيضًا هذا المفهوم في النظريات النسوية من الجنوب العالمي والنشاط الراديكالي في الثمانينيات ومن ثم ظهر تدريجيًا في مفردات علم السياسة لمنظمات التنمية الدولية في نفس الوقت، حيث دار مفهوم التمكين في مسار -بداياته- كعملية توعية وتحشد سياسي شعبي هدف إلى التحول الجذري للهياكل السياسية غيرالمتكافئة وكان هذا المفهوم مبهم منذ أن اندرج في علم السياسة ولكن استطاع بعد ذلك من الاندراج في علم السياسة بشكل واضح ومن خلاله استخدم في استيعاب السلطة اتخاذ القرارات الفردية والاقتصادية، وإلغاء تسييس السلطة الجماعية، ويستخدم لإضفاءالشرعيةعلى سياسات وبرامج التنمية القائمة من أعلى إلى أسفل-ولكن الجنوب اعترضوا على ذلك-.

فمنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين تم تطبيق مصطلح “التمكين” من قبل الأكاديميين وعمال الإغاثة بمافي ذلك الخدمات الاجتماعية، وعلماء النفس الاجتماعي، الصحة العامة، محو أمية الكبار وتنمية المجتمع (Simon 1994)، وأصبحت الكلمة أكثر رواجًا حتى دخلت عالم السياسة والأعمال، ففي عام 1997  نُشر كتاب عن مفهوم التمكين في الولايات المتحدةحول “التمكين الذاتي”  (wise 2005)، تمثل هذا المفهوم في السيتنيات والسبعينيات حول إرجاع الأصول العديدة ومصادرالإلهام لمفهوم التمكين إلى مجالات متنوعة مثل الحركة النسائية، وعلماء النفس الفرويدي، واللاهوت، وحركة الطاقة السوداء، (.Simon 1994; Cornwall and Brock 2005) يشيرالتمكين إلى عدة مبادئ مثل قدرة الأفراد والجماعات على العمل من أجل ضمان رفاهيتهم أو حقهم في المشاركة في صنع القرارالذي يهمهم، واتجهت معظم  الأبحاث في كيفية  تمكين  الفقراء والمهمشين لعدة عقود في الولايات المتحدة (simon 1994) ، ليس حتى سبعينيات القرن العشرين وعلى الأخص إصدار عام 1976 بعنوان “تمكين السود”: حيث العمل الاجتماعي في المجتمعات المضطهدة  ولكن ظل المصطلح يستخدم رسميًا من قبل مقدمي الخدمات الاجتماعية والباحثين،  وظهر أيضًا في سياق مختلف حركات الاحتجاجات الاجتماعية  تبدأ هذه الكلمة في استخدامها بشكل متزايد في البحث والتدخل فيما يتعلق بالفئات المهمشة مثل الأميركيين الأفارقة والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وهكذا، فإن النظريات المبكرة عن التمكين التي تطورت في الولايات المتحدة ترتكزعلى فلسفة تعطي الأولوية لوجهات النظر التي تحتفظ بها الشعوب المضطهدة، مما يسمح لها ليس فقط بالتعبير عن نفسها ولكن أيضًا في كسب السلطة والتغلب على الهيمنة التي كانوا يخضعون لها(Wise 2005)^[8].

وتمثل الخطاب النسوي والراديكالي حول مفهوم التمكين في ثمانينيات القرن العشرين:

يمكن أن تُعزى الحركة النسائية في الجنوب العالمي إلى الظهورالرسمي لمصطلح “التمكين” في مجال التنمية الدولية، وجاءت نقطة تحول في تاريخ المفهوم في عام 1987 مع نشر التنمية، والأزمات والرؤى البديلة: وجهات نظرنساءالعالم الثالث (سينونكرا 1987)؛ ونتيجة انعكاس للباحثين النشطاء النسويين، والقادة السياسيين من الجنوب العالمي، الذين شكلوا بشكل جماعي الشبكة المعروفة باسمDAWN (بدائل التنمية مع النساء من أجل عصرجديد) التي تأسست في ^[9]بنغالورفي عام 1984 فتقدم مبادئ واسعة لنهج جديد لدورالمرأة في التنمية الذي سمى ب”نهج التمكين”(Moser 1989) ، بالإضافة إلى حث الحركات النسوية على إرساء تدابيرالتمكين التي تركزعلى مؤشرات مثل حصول المرأة على الخدمات والتوظيف والتعليم، وتركز قليلاً على التعبئة السياسية أوالمشاركة السياسية⁹.

سياق ظهور مفهوم ” التمكين”:

ظهر هذا المفهوم في العالم الغربي حيث ظهر بالأساس في المنظمات الدولية المعنية بتمكين الفقراء وإدماجهم في برامج التنمية المختلفة، وايضًا تكون هذا المفهوم في الدول المستقلة حديثًا أو عالم الجنوب أو الدول النامية كرد فعل للحركات الليبرالية التي ظهرت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث ازدهر هذا المفهوم في ستنيات وسبعنيات القرن الماضي، ففي البداية ظهر في المجال الاجتماعى والاقتصادي ومن ثم في المجال السياسي وعُني بذلك المفهوم الحركات النسوية في الجنوب حيث التمكين السياسي للمرأة ومن ثم انطلاق المؤسسات الدولية لإرساء مؤشرات التمكين السياسي حول العالم.

انتقال المفهوم إلى العالم العربي:

في البداية انتقل مفهوم التمكين في المؤتمرالدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام 1994 هو واحد من أول مؤتمرات الأمم المتحدة لإعطاء رؤية دولية للمفهوم وتناول أيضًا مفهموم تمكين المرأة -على الرغم من أن المؤتمر لايركز بشكل خاص على النساء-إلا أن خطة العمل التي تمت بنيها في القاهرة تحدد تمكين المرأة والحقوق الجنسية (الجندر) كمحور أساسي للقضايا السكانية، وقد ساهم تشبكات الناشطين النسويين، مثل التحالف الدولي لصحة المرأة (IWHC)وDAWN اللذين مثلا نقطة محورية  في المؤتمر وفي الاجتماعات والمناقشات التحضيرية مساهمة كبيرة في تركيزجدول الأعمال على هذه القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين وإدماج الأفراد  في الحياة السياسية،ومن بين القضايا التي نوقشت بالقضايا المتعلقة بتعزيز الافراد في السلطة : كالتمثيل السياسي والمشاركة، والتعليم، والعمالة، والصحة، والمساواة في نظام القضائي وحقوق الملكية (Halfon 2007).

وتمثل مفهوم التمكين ونموه في العالم العربي في التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة على المستوى الدولي، وأيضًا تم دمج مفهوم تمكين المرأة في معاهدات حقوق الإنسان الذي تم إدراج كل من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة  لعام 1945 الذي اعتمد جميع الدول الأعضاء، وإعلان حقوق الإنسان 1948الذى ركزعلى تجميع والتوفيق بين  اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة (CEDAW) بما في ذلك مؤتمر بكين لعام  1995على جدول أعمال واضح لتمكين المرأة وحقوق المرأة، حيث نادى مؤتمر بكين بإزالة العقبات التي تحول دون تمكين المرأة خاصة في جانبه الاقتصادي للمساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتدريب والمعرفة.

ومن ثم يعكس اتجاه تطور قضايا المرأة في جميع هذه المؤتمرات إجراءات وتدخلات مبكرة تركزعلى مساواة المرأة في التنمية، خاصةً في ما يتعلق بالتعليم والصحة والعمالة التي تقدمت فيما بعد لإضفاء الطابع المؤسسي على آليات النهوض بالمرأة، ومن ثم انضمت معظم الدول العربية إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وعلى الأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة وأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة حاليًا، ومن المثير للاهتمام أن موضوع تمكين المرأة كان أحد الموضوعات الرئيسية للإصلاح السياسي الذي نوقش خلال القمة العربية في تونس في مايو 2004 الذي ناقشت فيه معظم الدول العربية -لأول مرة- قضية النهوض بالمرأة العربية كعنصرأساسي والتطور السياسي والاقتصادي للعالم العربي حيث التركيز على تحديث الدولة للعديد من الدول العربية في وضع المرأة العربية حيث اعتمدت العديد من الدول على الدساتير لكي يشكل ضمانًا لحقوقها المختلفة في التمكين^[10].

تاريخ مفهوم التمكين السياسي للمرأة في الحالة المصرية:

انتقل مفهوم التمكين من العالم الغربي الى العالم العربي وكانت مصررائدة ذلك حيث الحديث عن مفهوم التمكين في  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التابع للأمم المتحدة لعام 1994 حيث الحديث عن تمكين المرأة سياسيًا والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات ووضعها الاجتماعي بالإضافة إلى تناول وضع المرأة  في العالم العربي بشكل عام، لم يكن الهدف من إجراء هذا المؤتمر الحديث عن تمكين المرأة  ولكنه استطاع أن يناقش لأول مرة مفهوم التمكين بالأخص في تمكين المرأة في العالم العربي، ويمكن القول انه ليس بجديد على الساحة العربية في ظهور حركات نسائية أهلية في مصر ولبنان وسوريا في أوخر القرن العشرين تلك هي الفترة التي شهدت مجموعة من القوانين لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة^[11] .

المفهوم المستخدم في الدراسة حول التمكين السياسي للمرأة هو:

من خلال الإطلاع على المفاهيم والتعريفات المختلفة حول التمكين السياسي للمرأة وتاريخ ظهور هذا المفهوم في العالم الغربي والعربي أيضًا، فيمكن تبني مفهوم واضح وجامع ومانع  لعناصر هذه الدراسة العلمية من خلال استخدام هذا المفهوم حيث:

تقديم التسهيلات واتخاذ الاجراءات السياسية والبرامج التي تدعم المرأة من أجل التغلب على أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد المجتمع وفي المشاركة السياسية تحديدًا والقدرة على العمل من أجل حقوقهم في المشاركة في صنع القرار.

الأدبيات السابقة:

تنقسم الأدبيات السابقة إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث ترتكز محاور الدراسة على تقسيم الأدبيات السابقة على أساس الاتجاهات الفكرية الرئيسية التي تدور حول أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمراة؛ ونتيجةً لذلك تم تقسيم الأدبيات على أساس الدور الفعال والمؤثر لهذين المتغيرين والاتجاه الثاني يتمثل حول الدور الضعيف وغير مؤثر لدستور 2014 على تمكين المرأة سياسيًا، وأخيرًا الاتجاه الثالث الذي يتمحور حول الدور المحدود الذي لعبه دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة.

الاتجاه الأول يتمثل في الدور الفعال والمؤثر لدستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة حيث:

تتمحور بعض الدراسات حول الدور المؤثر الذي استطاع أن يلعبه دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة؛ حيث دراسة بعنوان ” The Impact of Notions of Nationalism on Women’s Rights in Egypt”  تدور هذه الدراسة حول تاريخ وضع المرأة في مصر فيما يتعلق بمفاهيم القومية والثقافة وأثر ذلك على تمكينها سياسيًا، وتنعكس هذه العلاقة الفريدة في تطور الدستور المصري وآثاره القانونية على ذلك، وتتحدث الدراسة عن الصراع بين الإيدلوجية الإسلامية والعلمانية حول تمكين المرأة سياسيًا وأيضًا تتحدث عن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة المصرية في حياتها اليومية لتأسيس مجال عملها في الفضاء العام عتيقة أبدًا – فالتاريخ الطويل لمصر ضد التمييز ضد المرأة يستلزم مقاومة مستمرة، وإحدى طرق تحدي ثقافة التمييز من خلال دراسة مسألة الهوية الوطنية في مصر وتفكيك الصدع الذي يثيره بين الجنسين وهذا ما فعله دستور 2014 من ترسيخ مفهوم تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثم استطاعت هذه الدراسة من الوصول إلى الدور الفعال لدستور 2014 على تمكين المراة سياسيًا^[12].

وجاء مفهوم مساواة المرأة في الدساتير المصرية المتتالية بدراسة بعنوان“Women’s Rights and Equality: Egyptian Constitutional Law”؛ حيث توضح هذه الدراسة من وضع المرأة سياسيًا في الدساتير المختلفة ابتداءًا من دستور 1923 و دستور 1956 ودستور 1971 ووصولًا إلى دستور عام 2012 الذي أغفل دور المراة سياسيًا، حيث صياغة الدستور وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وتدخل الأزهر في الحياة السياسية ونتيجة لذلك لم ينص هذا  الدستورعلى إعطاء حقوق المرأة سواء السياسية أو الاجتماعية ومن ثم  في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 إرادة مصر مرة أخرى للسعي نحو المطالبة بالحريات المدنية لدستورية جديدة  وقد شمل ذلك جزئيًا إعادة هيكلة أو إعادة صياغة هيكل السلطة الحالي، متضمنة الحريات الجديدة للنساء

ومن ثم صياغة دستور 2014 الذي استطاع أن يكفل حقوق المرأة في جميع المجالات وأهما تمكينها سياسيًا في السلطة التنفيذية والتشريعية وأيضًا القضائية ، لذلك استطاع دستور 2014 أن يلعب دورًا مؤثرًا على التمكين السياسي  للمرأة^[13].

وفي عام 2011 عندما انتفض المواطنون في الدول العربية ضد نظمهم السياسية ، بَدا أن “الموجة الثالثة” من التحول الديمقراطي قد بدأت في الشرق الأوسط والمغرب الكبير حيث الدراسة المعنونة باسم  “Democratization and women’s political leadership in North Africa”  حيث تسعي الدراسة إلى محاولة تفسير وتحليل التحولات الديمقراطية في شمال أفرقيا والدول التي استطاعت أن تنجح في عملية التحول الديمقراطي مثل مصر وتونس والجزائر حيث أن الدول شرعت حول  إجراء تحولات ديمقراطية ناجحة؛ وكان أهم هذه القضايا هي المساواة بين الجنسين وكيف شكلت العلاقات بين الجنسين وتعبئة المرأة حول مسارات التغير الحقيقي في الدساتير المختلفة وكذلك كيف أثرت على المرأة وحقوقها، سلطت هذه الدراسة الأضواء على شمال أفريقيا – الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس – التي شهدت ديناميات احتجاج ونتائج سياسية مختلفة ومحددات التحول الديمقراطي و ظهرت الأدبيات النسوية حول المرأة والتحوّلات الديمقراطية على وضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكيف أن وضع المرأة القانوني والمواقع الاجتماعية الموجودة في النظام السياسي السابق والحالي ، فضلاً عن السياق البنيوي والمؤسسي والثقافي الواسع شكلت المسار والنتائج الفورية لتمكين المرأة سياسيًا حيث سعي البلدان إلى مشاركة المرأة وحقوقها ومن ثم صياغة الدساتير المختلفة وإدخال بعض التعديلات على الدساتير السابقة لكي تنص على حقوق المرأة وتمكينها وكان خير مثال على ذلك صياغة دستور 2014 في مصر وأثره الفعال والواضح في تمكين المرأة سياسيًا^[14].

الاتجاه الثاني يتمثل في الدور الضعيف وغير مؤثر للعلاقة بين دستور 2014 والتمكين السياسي للمرأة حيث:

تدورعدة دراسات لتفسير الدور غير المؤثر لدستور 2014 على تمكين المرأة سياسيًا حيث دراسة بعنوان women’s right under Egypt’s constitutional disarray““ حول مشاركة المرأة في ثورة 2011 داعية الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، فمنذ فترة حكم حسني مبارك ومرورًا بفترة حكم الإخوان المسلمين وتشكيل الإعلان الدستوري وإلغاء حصة المرأة من البرلمان وغيرها من المواد والأمور التي تضمنتها تلك الفترتين من تهميش لدور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تفسر هذه الدراسة وضع المرأة في فترات الحكم المختلفة سواء قبل ثورة 2011 أو بعدها ومن ثم الإشارة إلى دستاتير مصر المختلفة سواء في دستور 1923 وأيضًا دستور 1965 ودستور 1971 ومرورًا بدستور 2012

حتي دستور 2014 الذي يتضمن بعض المواد لتمكين المرأة سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ولكن على أرض الواقع توجد العديد من المعقوقات اتجاه ذلك ولم يستطع أن يلعب دستور 2014 دورا فعالًا في التمكين السياسي للمرأة في مصر، ومن ثم تقديم بعض المقترحات لإزالة هذه المعوقات لتمكين المرأة في الحياة السياسية ولتفعيل دور دستور 2014 ^[15].

وأيضًا الحديث عن مخاطر عدم المساواة بين الجنسين والصراع السياسي بين الإسلاميين والليبرالين حول التمكين السياسي للمرأة حيث جاءت دراسة بعنوان “Women and the Egyptian Revolution” تتحدث عن أثر الثورات المختلفة على دور المرأة في الحياة السياسية وكان أهمها ثورة 2011 وأيضًا ثورة 30 يونيو 2013؛ حيث تسعي هذه الدراسة إلى تحليل وتفسير وضع المرأة سياسيًا في ظل حكم الإخوان المسلمين والفترة الحالية حيث النضال المستمر للمرأة للحصول على حقوقها سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مع الإشارة إلى أهمية الإعلام في تشكيل الوعي الوطني والمطالبة بتمكين المرأة في الحياة السياسية وسعي دستور 2014 لتمكين المرأة في جميع المجالات، ولكن يزال خيبة أمل في عدم وضوح فاعلية دستور 2014 ودوره الضعيف في التأثيرعلى التمكين السياسي المرأة على أرض الواقع^[16].

وتسعي الدراسة المعنونة باسم “Egyptian women and the 25th of January Revolution: presence and absence” لتفسير وتحليل التحديات التي تواجه المرأة المصرية خلال الفترة الانتقالية لحكومة الإخوان المسلمين والسياق القانوني في عهد مبارك وتقدم  هذه الدراسة نظرة مقارنة للتشريع الذي كان قيد المناقشة أو تم تنفيذه خلال الفترة الانتقالية السياسية بعد ثورة 25 يناير مما دفعت ردة فعل ضد المرأة من حيث دعوات محافظة لتعديل التشريعات التي صدرت خلال عهد مبارك، وعلى جانب آخر توضح الدراسة أهمية مشاركة المرأة في العمليات الانتقالية من أجل ديمقراطية ناجحة في مصر والقاء الضوء على أوجه القصور في تصميم القوانين الإنتخابية فيما يتعلق بإشراك النساء والمجموعات الأخرى مثل الأقباط والشباب، وهي تصف الطريقة التي يتجاهل بها حزب الحرية والعدالة (FJP) – حزب الإخوان المسلمين – ، ومن ثم تقدم الدراسة عرضًا مفصلاً لقوانين عهد مبارك ومقارنتها بالقوانين التي اقترحتها القوى السياسية المختلفة وتعارضها مع حكومة حزب الحرية والعدالة، كما تقارن الدراسة بين القوانين المصرية قبل الثورة وبعدها ومن أهم هذه الدساتير دستور 2014 ونصوصه المختلفة حول تمكين المرأة في الحياة السياسية وأيضًا الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر مصر طرفاً فيها، مشيرةً إلى كل ما سبق على ما يتضمنه من تناقضات وانتهاكات مباشرة حول تمكين المرأة سياسيًا سواء تعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتمكين المرأة أو النظام السياسي الحاكم^[17].

الاتجاه الثالث يتمثل في الدور المحدود الذي دستور 2014على التمكين السياسي للمرأة حيث:

جاءت دراسات مختلفة حول الدور المحدود الذي لعبه دستور 2014 ونصوصه المختلفة حول تمكين المرأة سياسيًا، حيث تدور الدراسة المعنونة باسم  “Constitutional Developments in Egypt: The New 2014 Egyptian Constitution” حول طبيعة الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه في 15 -16 يناير 2014 ودخل حيز التنفيذ، إزالة العديد من العناصر المثيرة للجدل مقارنه بالدستور السابق الذى قدمه الإخوان المسلمين وأيضًا التركز على نسبة المشاركة السياسية في هذا الدستور مقارنه بسابقيه، ومن ثم توصلت الدراسة أن دستور 2014 حمل قدر متوازن من تمكين المراة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وكفالة حقوقها المختلفة في كافة الأنشطة ولكن تظل هذه النصوص تلعب دورها المحدود على تمكين المرأة في الحياة السياسية^[18]، ومن ثم جاءت دراسة بعنوان “المشاركة السياسية للمرأة” لكي تقوم بتحليل وتفسير وضع النساء فى مواقع اتخاذ القرار فى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والأثر المحدود الذي لعبه دستور 2014 على تمكين المرأة بصفة عامةً وعلى الحياة السياسية بصفة خاصة ومن ثم الحديث عن دستور 2014 بين جودة النصوص وإشكاليات التفعيل والتطبيق على التمكين الاقتصادى والاجتماعى وأثره على المشاركة السياسية للمرأة، وأيضًا الحديث عن الخبرات الدولية والمكون الثقافى للمشاركة السياسية للمرأة المصرية من حيث التأثيرات وإشكاليات السياسات المحلية وأثر ذلك على التمكين السياسي للنساء، وجاء نتيجة لذلك الدور المحدود الذي لعبه دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة^[19].

وجاءت وثيقة دستور 2014 لكي تكون شاهدًا على مشهد الحياة السياسية المصرية خاصة حول التمكين السياسي للمرأة حيث جاء Egypt’s Constitution of 2014″” ليتحدث دستور2014  في نسخته الأصلية بالأساس عن مكونات الدولة وأيضًا مكونات المجتمع باختلاف أنواعه، وأيضاً التحدث عن الحقوق العامة والحريات والواجبات الأساسية والنصوص القانونية التي تنص بذلك صراحة، إضافةً إلى ذلك التحدث عن نظام الحكم وموضعه في القانون والتوازن بين السلطات المختلفة من حيث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضائية، فقد نصّت المادة الأولى من الدستور على أن نظام الدولة يقوم على “أساس المواطنة”، كما تلزم المادة التاسعة الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون أي تمييز، كما تم لأول مرة، اعتبار “إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز” وهو الأمر الذي يترتّب عليه إنشاء جيل يحترم حقوق المرأة ويقوم على المساواة والمواطنة الحقيقية، وقد عرفت المادة 53 التمييز الذي جُرّم في العديد من مواد الدستور أنه التمييز الحاصل” بسبب الدين أو العقيدة أوالجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”؛ وهو الأمر الذي طالبت به العديد من المنظمات النسائية في الدستور السابق ولم يتحقق،

وفي استجابة أخرى لمطالب المنظمات النسائية، تم النص في المادة 93 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة”، وهو الأمر الذي يضمن التزام مصر باتفاقية “القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة” وغيرها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي صدقت عليها مصر دون المواد التي تحفظت عليها، كما تفتح الباب بنص دستوري بإثارة هذه المواد أمام المحاكم المصرية المختلفة من قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء دستوري.

ولكن تقبل هذه المادة النقد في كونها وضعت المعاهدات والمواثيق الدولية في مكانة القوانين، وأيضًا نص القانون على المساواة في نص صريح على “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما نص القانون على كفالة الدولة لحق المرأة في تولي المناصب العليا في الدولة وتعيينها في الجهات والهيئات القضائية، وهو الأمر الذي يلزم الدولة “بالتزام نتيجة” أي على الدولة أن تفتح الباب للتقدم لهذه الوظائف للمرأة دون أن يتم رفضها على أساس الجنس، ولكن بالرغم من وجود العديد من المواد التي تنص على تمكين المرأة في جميع المجالات إلا أنه لعب هذا الدستور دورًا محدودًا في تمكين المرأة سياسيًا^[20].

وختامًا؛ جاءت دراسة بعنوان Women’s Political Participation in Egypt”“ لتتحدث الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية في الحركات الثورية الأخيرة خاصةً ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو ومن ثم الحديث عن تراجع وضع المراة في مصر في ظل الأنظمة المختلفة سواء تعلق الأمر بالحقوق أو الواجبات والمنظمات التي تعمل على تمكين المرأة في المجتمع سواء كان هذا التمكين اقتصاديًا او اجتماعيًا أو حتي سياسيًا وجاء دستور 2014 لكي يقوم بترسيخ ذلك ولكن لعب هذا الدستور دورًا محدودًا في تمكين المرأة سياسيًا حيث تواجه المرأة العديد من أشكال التحديات والمعوقات أهما المعوقات المتمثلة في الإطار المؤسسي وأيضًا معوقات الأطار القانوني والدستوري بالإضافة إلى القصور الناتج عن التراث الاجتماعي والثقافي المصري، ومن ثم توصلت هذه الدراسة إلى الدور المحدود الذي لعبه دستور 2014 من تمكين المراة سياسيًا^[21].

المنهج المستخدم:

هو منهج “تحليل النظم” ليفيد إيستون، حيث ارتبط نهج تحليل الأنظمة في العلوم السياسية ارتباطًا وثيقًا بالوظيفية ، ويستند كلاهما إلى مفهوم الظواهر السياسية كنظام من أنماط العمل والتوجيه المترابط والمتبادل حيث من قام رواد هذا المنهج هو ديفيد إيستون -في النظام السياسي- الذي نُشر عام 1953 نقدًا واسعًا لحالة العلوم السياسية كأنه تخصص، ويريد إيستون بناء نظرية عامة للسياسة تجريبية، ولتحقيق هذه الغاية  يسعى إلى تحديد أنواع الفوارق التي تتميز أي نظام سياسي عن الآخر من خلال إطار منهجي للتحليل السياسي.

ويستند تحليل النظم لإيستون في أربعة محاور رئيسية حيث:

1. النظام ؛ من المفيد النظر إلى الحياة السياسية كنظام للسلوك.
2. البيئة ؛ كمتغير يستطيع ان يؤثر على المدخلات ومخرجات النظام السياسي.
3. الاستجابة؛ حيث الاختلافات في الهياكل والعمليات داخل النظام.
4. ردود الفعل؛ من حيث قدرة النظام على الاستمرار في مواجهة الضغوط هي دالة على وجود وطبيعة المعلومات والتأثيرات الأخرى التي تعود إلى الجهات الفاعلة وصانعي القرار.

يتضمن نمط التحلل فحص المتغيرات التالية:

أولاً: طبيعة المدخلات، ثانياً : الظروف المتغيرة التي يشكلون فيها اضطراباً مجهداً على النظام، ثالثًا البيئة والظروف النظامية التي تولد مثل هذه الظروف المجهدة، ومن ثم معرفة ما هي الطرق النموذجية التي سعت بها الأنظمة للتعامل مع الإجهاد والضغط، خامسًا : دور تعليقات المعلومات ، وأخيرًا الجزء الذي تلعبه المخرجات في عمليات التحويل والتحمل، وقد تفرض المطالب المستقلة على التأثير أو الدعم او الضغط على النظام، وقد يكون هناك ببساطة الكثير من المطالب التي تطغى على النظام في ما يطلق عليه إيستون “التحميل الزائد”، ولا يوجد نظام لديه قدرة غير محدودة على قبول ومعالجة المطالب المختلفة ، ولكن القدرة تختلف  من نظام إلى اخر من حيث طبيعته وهيكله وثقافته، وأخيرًا تستمد قدرة النظام على الاستجابة الفعالة للإجهاد من عملية التغذية الراجعة ومعلومات عن حالة النظام وبيئته ، ثم تمثل المخرجات استجابة النظام للمطالب القائمة أو المتوقعة وتتميّز عن عواقبها أو نتائجها^[22].

وبالتطبيق على حالة الدراسة “اثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة” يتمثل في:

المدخلات حيث صياغة دستور 2014 واحتواء نصوصه على الحفاظ على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتمثل العمليات داخل النظام السياسي في المؤسسات المختلفة المعنية بتطبيق دستور 2014 على أرض الواقع، ومن ثم تتمثل المخرجات في تمكين المرأة سياسيًا ودمجها في السلطات المختلفة سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وتقولدها العديد من المناصب القيادية ومشاركتها في صنع القرار، أما تتمثل التغذية الراجعة في النظام السياسي في نتائج وأثر المخرجات حيث ظهور العديد من المعوقات على أرض الواقع لتنفيذ ما جاء به دستور 2014، وتجئ البيئة المحيطة بالنظام السياسي لتلعب دورًا محوريًا في التأثير على العوامل المختلفة المكونة للنظام سواء كانت داخلية من النظام السياسي الحاكم أو من المؤسسات المعنية بتمكين المرأة فقد تكون داعمًا لاستمرار هذا النظام أو قد تمثل ضغطًا على النظام السياسي والتمكين السياسي للمرأة على أرض الواقع أو قد تكون خارجية مثل المواثيق والمعاهدات الدولية المنوطة بتمكين المرأة سياسيًا.

تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: الأطار النظري

المبحث الأول: تطور مفهوم التمكين السياسي للمرأة:

• أولًا: تعريف مفهوم التمكين في العلوم الاجتماعية.
• ثانيًا: تعريف مفهوم التمكين السياسي في علم السياسة.

المبحث الثاني: سياق انتشار مفهوم التمكين السياسي:

• أولًا: السياق الغربي لمفهوم التمكين السياسي للمرأة.
• ثانيًا: السياق العربي لمفهوم التمكين السياسي للمرأة.

الفصل الثاني: طبيعة الوضع السياسي للمرأة في الدساتير المصرية

• المبحث الأول: وضع المرأة في دستور1923 .
• المبحث الثاني: وضع المرأة سياسيًا في دستوري 1956 و 1971.
• المبحث الثالث: وضع المرأة سياسيًا في دستور 2014.

الفصل الثالث: أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة

المبحث الأول: أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التشريعية

• أولًا: المقاعد التي تحتلها المرأة في البرلمان
• ثانيًا: وضع المرأة في الأحزاب السياسية

المبحث الثاني: أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التنفيذية

• أولًا: تقلد المرأة المناصب القيادية في الوزارات ومواقع صنع القرار
• ثانيًا: تمثيل المرأة في الإدارات المحلية.
• ثالثًا: المرأة في الوظائف العامة

الفصل الأول: الإطار النظري

يتحدث هذا الفصل عن تطور مفهوم “التمكين” سواء تعلق الأمر بتعريفه في العلوم الاجتماعية والإشكاليات المختلفة التي تتحدث عن تعريف مفهوم التمكين سواء تعلق ذلك بتمكين في التنمية أو التمكين للفقراء ومن ثم الاهتمام بتمكين المرأة في الخطابات النسوية الرديكالية، والحديث أيضًا عن انتقال هذا المفهوم إلى علم السياسية وكيفية تمكين الأفراد في الحياة السياسية سواء في الدول الغربية أو الدول المتقدمة وأيضا كيفية تمكين الأفراد في دول الجنوب أو الدول النامية، ومن ثم انتشار هذا المفهوم من الدول الغربية-التي تعتبر رائدة في إطلاق المفهوم إلى دول العالم كافةً- إلى الدول العربية التي اهتمت كثيرًا بمفهوم تمكين المرأة في الحياة السياسية من خلال المؤتمرات الدولية المختلفة التي شاركت فيها وكان من بين هذه الدول هي مصر و جهودها لنشر مفهوم التمكين السياسي للمرأة في الدول العربية والمحيطة بها.

المبحث الأول: تطور مفهوم التمكين السياسي للمرأة

هذا المبحث يهتم بتعريف مفهوم التمكين السياسي للمرأة، وانطلاق تعريف هذا المفهوم في البداية في العلوم الاجتماعية بالأخص في مجال التنمية ومن ثم انتقاله إلى علم السياسة ليصبح مرتبطًا بتمكين المرأة في جميع المجالات ولكن أهما تمكينها في الحياة السياسية من خلال الاستناد على العديد من المؤشرات التي من خلالها نستطيع أن نحكم هل استطاع تمكينها في الحياة السياسية أم لا؟، ولا نتوقف عند هذه النقطة فحسب بل معالجة نقاط القصور التي تواجها وتدعيمها لتفعيل مكانتها في الحياة السياسية ومن ثم تمكينها.

أولاً: تعريف مفهوم التمكين في العلوم الاجتماعية:

منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين تم تطبيق مصطلح “التمكين” من قبل الأكاديميين وعمال الإغاثة في العالم الغربي بما في ذلك الخدمات الاجتماعية، علم النفس الاجتماعي، الصحة العامة ، محو أمية الكبار وتنمية المجتمع (Simon 1994)، الآن أصبحت الكلمة أكثر رواجًا حتى دخلت عالم السياسة والأعمال، من علم النفس الشعبي إلى المساعدة الذاتية ، فقد أهتمت الدول الغربية بمفهوم التمكين بلا حدود؛ ففي عام 1997 كان هناك حتى كتاب نُشر في الولايات المتحدة حول “التمكين الذاتي” للأفراد في حياتهم وكيفية تدعيم ذلك من خلال  المنظمات الدولية المعنية بالتنمية، منذ تسعينيات القرن الماضي  بدأ المفهوم في اكتساب قاعدة تدريجية في أجندة التنمية الدولية سواء المتعلق بالنوع من ذكر وأنثى وأيضًا في مجال التنمية، وبحلول نهاية العقد دخلت بصورة نهائية في عهدة منظمات التنمية الدولية الجديدة بشأن الحد من الفقر؛ حيث تستخدم فكرة التمكين عمومًا بالاشتراك مع المصطلحات الأخرى مثل “المجتمع” و “المجتمع المدني” و “الوكالة” ، في صميم خطاب “مشاركة الفقراء” في التنمية، على الرغم من أن اعتماد المصطلح من قبل المؤسسات الدولية كان مرحب به في البداية بحماس من قبل عدد من المثقفين والنشطاء ومهنيي التنمية (Wong 2003) إلا أنه انتقد بشدة من أجل فهم الجدل والنقاش الحالي حول استخدام هذه الفكرة في خطاب التنمية السائد من حيث يجئ التمكين من أعلى إلى اسفل أي من قبل السلطة الحاكمة للشعب أم العكس أي يحدث التمكين من أسفل إلى أعلى.

1 – الأعمال الرائدة في الستينيات والسبعينيات

يمكن إرجاع الأصول العديدة ومصادر تعريف مفهوم التمكين إلى مجالات متنوعة مثل الحركة النسائية ، وعلم النفس الفرويدي، فيشير التمكين في هذا الحقل إلى عدة مبادئ مثل قدرة الأفراد والجماعات على العمل من أجل ضمان رفاهيتهم أو حقهم في المشاركة في صنع القرار الذي يهمهم، والتي أرشدت البحوث والتدخل الاجتماعي بين الفقراء والمهمشين لعدة عقود في الولايات المتحدة حتى سبعينيات القرن العشرين  وعلى الأخص عند إصدار عام 1976 بعنوان “تمكين السود: العمل الاجتماعي في المجتمعات المضطهدة” من قبل باربرا سولومون، ومع ذلك فإن المصطلح يستخدم رسميًا من قبل مقدمي الخدمات الاجتماعية والباحثين في سياق مختلف عن حركات الاحتجاج الاجتماعي، ومن ثم تبدأ هذه الكلمة في استخدامها بشكل متزايد في البحث والتدخل فيما يتعلق بالفئات المهمشة مثل الأميركيين الأفارقة والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة فاهتم الناشطين والمنظمات غير الحكومية إلى نقل هذا المفهوم إلى التنمية الدولية.

ابتداءً من أواخر الستينيات أصبح النموذج المهيمن الذي اهتم بقضية النمو الاقتصادي حيث وجود إخفاقات في  سياسات وبرامج التنمية إلى قيام عدد متزايد من الباحثين والمنظمات غير الحكومية بالحملة من أجل زيادة الوعي بالأبعاد الاجتماعية للتنمية على أساس التقييمات الميدانية الأولية لمشاريع التنمية، لا سيما من قبل علماء الأنثروبولوجيا ، يتم اقتراح نماذج بديلة مبنية على التنمية “الذاتية” و “الذاتية التركيز” (Tommasoli 2004)، هناك رفض للمبدأ غير المتماثل لنقل التكنولوجيا، والتخطيط “من أعلى لأسفل” ، وتدفق المعلومات واتخاذ القرار في معارضة هذه ، يتم طرح مناهج “من أسفل إلى أعلى” ، حيث يعتبر متلقو المساعدات نشطين وليسوا سلبيين ومشاركين في التنمية، فقاموا بإنشاء “المؤسسة الدولية لبدائل التنمية” (IFDA) في عام 1976 هو مؤشر على الاعتراف المتنامي  في الشمال العالمي وكذلك في الجنوب بعيوب نموذج التنمية “العمودي” أي من أعلى إلى أسفل، وأيضًا مشروع النظام الثالث الذي أطلقه الاتحاد الدولي للتوحيد القياسي في عام 1976 هو نتيجة للمطالب التي تم التعبير عنها خلال مؤتمر 1972 حول البيئة الذي عقد في ستوكهولم وفي تقرير داج همرشولد عام 1975 بعنوان “ما يجب القيام به: التنمية البديلة” (فريدمان 1992).

يستدعي هذا المشروع نموذجاً بديلاً للتنمية مرتكزاً على “الفضاء المحلي” و “المجتمع الأساسي سواء كان جغرافيًا أو تنظيميًا” (IFDA 1980)؛ يهدف المشروع إلى “تحسين أشكال صنع القرار السياسي وتسهيل وصول الناس إلى السلطة والموارد محليًا ووطنًا على حد سواء” (IFDA 1980) حتى يمكنهم استعادة قوتهم المستقلة من الأعمال التجارية المنظمة، على الرغم من أن فكرة أن القوة التي يحتفظ بها الأفراد والمجتمعات يجب أن تلعب دوراً محورياً في نماذج التنمية البديلة تبدأ في اكتساب القوة بحلول أواخر السبعينيات ، كما يشير فريدمان (1992) ، فإنها لا تزال محدودة بعدد قليل من الأكاديميين والمهنيين في مجال التنمية. ولن يبدأ استخدام مصطلح “التمكين” بشكل رسمي في مجال التطوير حتى منتصف الثمانينات^[23].

ثانيًا: تعريف مفهوم التمكين السياسي في علم السياسة:

تطور مفهوم التمكين في العلوم الاجتماعية حتي تمكنت الجهود الدولية من تدشين مفهوم التمكين في علم السياسة، بالاضافة إلى الجهود النسوية المبذولة حول دمجه مفهوم تمكين المرأة في علم السياسة، أن مصطلح “التمكين” يستخدم على نطاق واسع في لغة التنمية الدولية وأيضًا يبرز هذا التعريف بشكل خاص حول “تمكين المرأة” وهو المصطلح الذي حل محل “المساواة بين الجنسين” و “وضع المرأة” في العديد من وثائق السياسات والبرامج (Batliwala 2007)، ففي الحالات التي يتم فيها تعريف المصطلح ، تختلف التعريفات بشكل كبير من وكالة إلى أخرى وفي بعض الأحيان  توجد مفاهيم متعددة للمصطلح داخل المنظمة الواحدة حيث قدم البنك الدولي ثلاثة تعريفات مختلفة للمصطلح بين 2001 و 2006 ، في ثلاث وثائق رئيسية تتناول التمكين (البنك الدولي 2001)، وبالتالي فإن المصطلح لا يزال غير واضح من قبل منظمات التنمية الدولية في بعض الاحيان، وأيضًا ارتبط هذا المفهوم مع مناهج أخرى مثل الدمقرطة واللامركزية والمشاركة السياسية (Wong 2003).

وبَدا هذا  التعريف في ذلك الوقت غير واضحًا وغامضاً وهو مصطلح عصري يستحيل تنفيذه في الميدان، إن نجاح الكلمة غير العادي بين النشطاء والرابطات النسائية والمنظمات غير الحكومية ، ولكن أيضًا بين وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، يرجع في الواقع إلى المعاني المختلفة تمامًا المستخدمة في كل مكان؛ فإن التمكين هو واحد من المصطلحات المبهمة والتي دشنت لتخفيف حدة الفقر ، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى توافق في الآراء من خلال الاعتماد على المصطلحات الراديكالية وتخصيص وإعادة صياغة مفهوم يعكس انشغالات وآمال وقيم أولئك الذين يعملون في هذا المجال  وإن لم يظهر تهديدًا للحكومات القائمة في الدول الفقيرة ، ولكن هذا المصطلح أصبح واضحًا عندما اهتمت به المؤسسات الدولية ودشن داخل العلوم السياسية وارتبط بتمكين المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي^[24].

-الخطاب النسوي والراديكالي حول التمكين في ثمانينيات القرن العشرين

يمكن أن تُعزى الحركة النسائية في الجنوب العالمي إلى الظهور الرسمي لمصطلح “التمكين” في مجال التنمية الدولية. وجاءت نقطة تحول في تاريخ المفهوم في عام 1987 مع نشر التنمية ، والأزمات والرؤى البديلة: وجهات نظر نساء العالم الثالث (سين ونكرا 1987) ونتيجة انعكاس للباحثين النشطاء النسويين والناشطين والقادة السياسيين الذين استطاعوا أن يشكلوا بشكل جماعي الشبكة المعروفة باسم DAWN (بدائل التنمية مع النساء من أجل عصر جديد) التي تأسست في بنغالور في عام 1984،  وهي تقدم مبادئ واسعة لنهج جديد لدور المرأة في التنمية، بالإشارة إلى فشل النموذج التنموي “من الأعلى إلى الأسفل” ، يدعو منشور DAWN إلى “مقاربات جديدة للتنمية” ويناقش وجهات النظر والأساليب التي تحتاجها النساء “للبدء في تحويل تبعية النوع الاجتماعي وفي عملية كسر أسفل الهياكل القمعية الأخرى،

فينتقد البعض بشدة برامج “المرأة والتنمية” التي أُقيمت خلال عقد الأمم المتحدة للمرأة (1976-1985) ، ورفض الافتراض القائل بأن المشكلة الرئيسية التي تواجه المرأة في الجنوب العالمي هي أنها غير مدمجة بشكل كاف في عملية التنمية. وبالنسبة للحركات النسائية في المنظمة ، فإن الاستقلال الاقتصادي وإرضاء الاحتياجات الأساسية للبقاء ليست وسائل كافية لتعزيز سلطة المرأة. بدلا من ذلك ، سيحدث هذا من خلال تحول جذري في الهياكل الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية التي تديم نوع الجنس والعرق والسيطرة الطبقية، هذه هي الهياكل ذاتها التي تمنع تلبية الاحتياجات الاستراتيجية المتعلقة بإنشاء علاقات مساواة في المجتمع، وعلى وجه آخر ينتقد المدافعون عن نهج التمكين المقاربات السابقة لصالح النساء اللواتي ينحدرن من الأعلى إلى الأسفل؛ فهم يعتبرون المنظمات النسائية القاعدية “عوامل حفازة لرؤى ووجهات نظر المرأة” ، وهي الرؤوس التي ستؤدي إلى التغييرات الهيكلية اللازمة لتلبية احتياجاتها الاستراتيجية (Sen and Grown 1987)، بالإضافة إلى التغييرات التشريعية ، فإن “التعبئة السياسية ، والتوعية ، والتعليم للشعب” هي في صميم استراتيجيات “تعزيز التنمية الخالية من جميع أشكال القمع القائمة على أساس الجنس أو الطبقة أو العرق أو النوع.

الكثير من المنشورات النسائية حول التمكين والمساواة بين الجنسين والتنمية خلال التسعينات ، خاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث أن التمكين على أنه عملية لتحويل علاقات القوة بين الأفراد والجماعات الاجتماعية ومن ثم  فأن علاقات القوة لا يمكن تغييرها إلا من خلال العمل على ثلاث جبهات مختلفة: من خلال التشكيك في الأيديولوجيات التي تبرر عدم المساواة مثل النظم الاجتماعية التي تحددها الجنس أو الطبقة أو النوع عن طريق تغيير وسائل الوصول والسيطرة على الاقتصادية والطبيعية والفكرية، ثانيًا الموارد وعن طريق تحويل الهياكل والمؤسسات التي تعزز أنظمة الطاقة الحالية وتحافظ عليها مثل الأسرة والدولة والسوق والتعليم والإعلام من خلال الانضمام إلى النسويات الآخرين في البلدان المختلفة  حيث السعي لتمكين للنساء في الجنوب وتطوير النظريات حول الروابط بين التمكين و القوة والتوعية لزيادة الثقة بالنفس والقدرة على التراجع عن آثار القمع الداخلي.

في أمريكا اللاتينية حيث الاجتماعات المختلفة للحركة التي جرت في تاكسكو ، المكسيك في عام 1987 ، هي الإعداد للمناقشات التي تتخطى خطاب إيذاء النساء ، وتثير أشكالا أخرى القوة من سيطرة الرجال (“السلطة”) على الاعتراف بأن القوة يمكن أن تكون مصدرا منتجا للتغيير. خلال هذه الفترة ، يقترح مفهوم “empoderamiento” الذي تدعو إليه العديد من المنظمات غير الحكومية النسوية والناشطين في “القطاع الشعبي” للجهود الرامية إلى توفير تعليم نسوي للنساء الفقيرات من الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية عن طريق “حلقات رفع الوعي”؛ بهدف تعزيز الثقة بالنفس وكذلك القدرات الفردية والجماعية للمرأة لتحويل الهياكل الاجتماعية الظالمة ، كما تنتشر مبادرات التمكين في آسيا وأفريقيا بين المنظمات النسائية الشعبية مثل جمعية النساء العاملات لحسابهن (SEWA) ومنتدى النساء العاملات في الهند وغرابريلا في الفلبين وبروشيكا في بنغلاديش وحركة الحزام الأخضر في كينيا^[25].

المبحث الثاني: سياق انتشار مفهوم التمكين السياسي

يتناول هذا المبحث عن سياق انتشار مفهوم التمكين السياسي في الدول الغربية المتضمنة دول أوروبا والأمريكتين وكيف تطور هذا المفهوم في هذه الدول التى قادت انتشار هذا المفهوم إلى دول العالم بأكمله سواء تعلق ذلك بالحركات النسوية أو المؤتمرات الدولية التي حملت هذا المفهوم على عاتقها، وأيضًا انتقال هذا المفهوم إلى الدول العربية لمحاولة السعي نحو تمكين أكثر للمرأة  ليس فقط في الحياة السياسية بل أيضًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

أولًا: السياق الغربي لمفهوم التمكين السياسي للمرأة:

مفهوم التمكين بالأساس ظهر في العالم الغربي بمفاهيمه المختلفة سواء تعلق الأمر بتعريفه في العلوم الاجتماعية بصفة عامة أو في علم السياسية بصفة خاصة، حيث الحديث عن التمكين السياسي للأفراد عامة بغض النظر عن النوع حيث الحديث عن تمكين الفقراء في برامج التنمية فانطلاقًا في البداية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي وأيضًا ظهور الحركات النسوية للنضال من أجل تمكين المرأة في الحياة السياسية سواء كان ذلك في أوروبا بأكملها أو في الأمريكتين حيث التمكين في صنع القرار في الحياة السياسية سواء تعلق ذلك بنسبتها داخل السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية أو حتي في السلطة القضائية، واتضح ذلك جليًا في الولايات المتحدة الامريكية-كما اتضح سابقًا- حيث السعي دائمًا للحصول على تمكين المرأة في الحياة السياسية ولكن تظل تواجه المرأة العديد من المعوقات في تمكينها الحقيقي في الحياة السياسية، وتظل المطالبة بالتمكين السياسي للمرأة يقع على كاهل المؤسسات الدولية المعنية بالتمكين.

ففي عام 1993 حاولت المؤتمرات الدولية تدشين مفهوم التمكين لمحاوله نشره في جميع دول العالم، وإن إمكانية مشاركة جميع المواطنين في إدارة الشؤون العامة هي في صميم الديمقراطية وفي الوقت نفسه، فإن المشاركة الكاملة والمتساوية لكل من النساء والرجال في صنع القرار السياسي توفر توازناً يعكس بشكل أدق تكوين المجتمع ، وقد يؤدي في حد ذاته إلى تعزيز شرعية العمليات السياسية بجعلها أكثر ديمقراطية واستجابة لشواغلها واهتماماتها وجهات نظر جميع شرائح المجتمع، وعلى الرغم من هذه الحقائق في غالبية بلدان العالم، لا تزال الساحة السياسية يهيمن عليها الرجال إلى حد كبير، بل هي حصن ذكور حصري في بعض البلدان، كما نعلم في الديمقراطية يتم سماع صوت الجميع بالتساوي، ولكن على مر التاريخ  فإن النساء اللواتي يشكلن خمسين بالمائة من السكان في العالم غير ممثلات تمثيلاً ناقصًا في عمليات صنع القرار على جميع مستويات الحكم في جميع أنحاء العالم، بل ويهيمنون عليها ويهمشونها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وجسدياً ونفسياً بواسطة الأجزاء المقابلة لهم. ولذلك، فإن مشاركة المرأة في الخطاب السياسي هي ظاهرة حديثة.

فتم الاعتراف بمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي كحق سياسي بعد اعتماد الإعلان العالمي (UDHR) في عام 1948 تنص المادتان2 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة في التمتع بالحقوق السياسية دون تمييز على أساس الجنس أو أي شخص آخر حتى في معظم الولايات الغربية ، لا يتم الاعتراف بحق المرأة في حق الانتخاب في الموجة الأولى من التحول الديمقراطي باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، ومثل العديد من دول العالم  حرمت غالبية النساء في دول العالم الثالث من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وحظيت بمكانة متدنية في المجتمع الحرمان من فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب وفرص العمل المدر للربح ، وكانت مشاركتهم في صياغة السياسات وعمليات صنع القرار ضئيلة. لذلك حرصت الدول الغربية على تسريع المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية العملية على سبيل المثال وضعت المؤتمرات الدولية  التمكين خاصة التمكين السياسي بشأن المرأة في عام 1993 بهدف تسريع المساواة بين الرجل والمرأة؛ حتى تتمكن المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلدها على قدم المساواة مع الرجل وضمان ويحترم حقهم في التملك ، فضلاً عن حقوقهم الإنسانية الأخرى ولا يُستبعدون من التمتع بثمار عملهم أو من أداء الوظائف العامة وصناع القرار.

 في عام 1995، يعقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في بيجين الذي مَثل هذا المؤتمر لحظة حاسمة أخرى لدخول مصطلح “التمكين” في خطاب الأمم المتحدة حول المرأة والتنمية، ووفقاً للوثائق الرسمية ، يشكل برنامج العمل المعتمد في المؤتمر “جدول أعمال لتمكين المرأة” (الأمم المتحدة ، 1995) حيث يشير التقرير بوضوح إلى أن “تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على أساس المساواة في جميع مجالات المجتمع ، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار والوصول إلى السلطة ، هما أمران أساسيان لتحقيق المساواة والتنمية والسلام” (United الأمم 1995) ، وفي أعقاب مؤتمر بيجين التقطت وكالات المعونة الثنائية هذا المصطلح بسرعة مثل الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) التي تحدد في عام 1999 تمكين المرأة كأحد المبادئ الأساسية الثمانية لسياستها بشأن المساواة بين الجنسين (Parpart 2002)، وبحلول نهاية التسعينات أصبح تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين هو في الواقع الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2000 في مؤتمر قمة الألفية، وايضا بعد الانتهاء من اقرار هذه الاهداف جاءت اهداف التنمية المستدامة لتكمل مسيرة الاهداف الانمائية للامم المتحدة وتعتبر تمكين المرأة في جميع المجالات سواء سياسيأ او اقتصاديا او اجتماعيا من اهم اهدافها، وأيضًا البرنامج الانمائي للامم المتحدة يسعى جاهدا لنشر مفهوم التنمية حول العالم سواء تعلق الامر بتمكين الفقراء في العالم الثالث أو الدول النامية، أو تمكين المرأة وكذلك الاتحاد الاوروبي يسعى جاهدًا لعمل العديد من الاجندات التي تضع في اولوياتها مفهوم التمكين وكيفية دعم مكانة المرأة وتمكينها في الحياة السياسية وأيضًا نشرهذا المفهوم حول العالم، ويسعى العالم الغربي في القرن الواحد والعشرين إلى كيفية حل القضايا المتعلقة بالمهاجرين وقضايا التمييز والعنصرية والعنف -جميع أشكاله- الذي يُمارس ضد النساء مما يعيق تمكين المرأة في الحياة السياسية، لذلك يعتبر العالم الغربي هو رائد مفهوم التمكين السياسي والذي ساعد على انتشار هذا المفهوم حول العالم وبات حتي الآن يسعى جاهدًا من أجل تمكين المرأة في الحياة السياسية^[26].

ثانيًا: السياق العربي لمفهوم التمكين السياسي للمرأة:

انتقل مفهوم التمكين من العالم الغربي إلى العالم العربي وكانت مصر رائدة ذلك حيث الحديث عن مفهوم التمكين في  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التابع للأمم المتحدة لعام 1994 حيث الحديث عن تمكين المرأة سياسيًا والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات ووضعها الاجتماعي بالإضافة إلى تناول وضع المرأة  في العالم العربي بشكل عام، لم يكن الهدف من إجراء هذا المؤتمر الحديث عن تمكين المرأة  ولكنه استطاع أن يناقش لأول مرة مفهوم التمكين بالأخص في تمكين المرأة في العالم العربي، ويمكن القول أنه ليس بجديد على الساحة العربية في ظهور حركات نسائية أهلية في مصر ولبنان وسوريا في أوخر القرن العشرين تلك هي الفترة التي شهدت مجموعة من القوانين لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة.

المفاهيم التي ظهرت مؤخرًا مثل التنمية البشرية وتمكين المرأة ونوع الجنس والتنمية أدت إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى إدماج النوع الاجتماعي في التنمية المستدامة، على المستوى الدولي ، هذا المفهوم تمكين المرأة هو جزء لا يتجزأ من معاهدات حقوق الإنسان، كلا الاحترام للبشر تم تضمين الحقوق والحريات الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة (1945) التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء ، وإعلان حقوق الإنسان (1948)  واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) بما في ذلك بكين (1995) ركزت على جدول أعمال واضح لتمكين المرأة وحقوق المرأة. اتجاه تطور المرأة خلال هذه المؤتمرات يعكس الإجراءات والتدخلات المبكرة التي تركز على مساواة المرأة في التنمية  خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمالة تقدم في وقت لاحق لإضفاء الطابع المؤسسي على آليات النهوض بالمرأة فقد كان ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أساس النواة حماية حقوق المرأة وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم والوطني تطوير.انضمت معظم الدول العربية إلى الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية النساء ، وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وتنمية الألفية أهداف. ومن المثير للاهتمام أن قضية تمكين المرأة كانت أحد الموضوعات الرئيسية في الإصلاح السياسي الذي نوقش خلال القمة العربية في تونس في مايو 2004 وناقش القادة العرب-لأول مرة-قضية النهوض بالمرأة العربية عنصر أساسي في التنمية السياسية والاقتصادية في العالم العربي^[27].

بالإضافة إلى ذلك دعت السيدات العربيات إلى تمكين المرأة بشكل أكبر في العالم العربي العالم لتمكينهم من لعب دورهم المخلص في خدمة وبناء بلادهم والمجتمعات على قدم المساواة مع شركائها الذكور. هذا يؤكد حقيقة ذلك الإرادة السياسية القوية هي قوى دافعة كبيرة لتنمية المرأة في العالم العربي بلدان، والتركيز على تحديث الدولة للعديد من الدول العربية استفاد من وضعية المرأة العربية حيث اعتمدت العديد من الدول الدساتير والمواثيق الجديدة بشكل واضح دمج النساء كمواطنات متساوية. وبالتالي ، استثمارات الدول العربية في التعليم والصحة وخلق فرص العمل ، والمزيد من الحقوق السياسية قد أثرت على النساء التقدم والتطوير، تم اعتماد سياسات تقدمية على المستويات الوطنية خاصة من قبل الدول التي اتسمت بالعمل المكثف والموجهة نحو التصدير الاقتصاد مثل تونس والمغرب. هذه الدول أدركت أهمية الحاجة للتغيير الاجتماعي من خلال دمج المرأة في سوق العمل لتحسين اقتصادات بلدانهم ، وبالتالي بدأت تنمية المرأة في سياق بناء الأمة .

علاوة على ذلك ، أنشأت جامعة الدول العربية لجنة المرأة في امانة الجامعة في اوائل السبعينات من القرن العشرين واعتمدت الاستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة حتى عام 2000بالموافقة على برنامج التعاون العربي، حيث أولويات النهوض تمت الموافقة على النساء العربيات من قبل الاجتماع الوزاري العربي الرفيع المستوى في الأردن في1966 ركز الاجتماع الوزاري العربي الرفيع المستوى على ثلاثة مجالات رئيسية ؛ المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أقرت العديد من الدول العربية الأخرى سياسات ملموسة لتشجيع النساء المشاركة في الحياة العامة من خلال قوانين العمل الجديدة التي تسمح بإجازات الأمومة للنساء فوائد رعاية الطفل ، وإدخال حق التصويت للمرأة ، بالإضافة إلى ذلك ، معظم العرب أقامت البلدان أشكالا مختلفة من الوزارات والمؤسسات الوطنية من أجل المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين. وزارات منفصلة لشؤون المرأة أنشئت مثل فلسطين والجزائر ومصر والعراق.

شكلت دول أخرى النساء المجالس أو اللجان كما في البحرين والأردن ولبنان المجالس والوزارات في نفس الوقت مثل الأردن ومصر المجالس أو الوزارات المصاغة لها مسؤوليات التخطيط ،التوصية بالسياسات والتشريعات ، ورصد وتنسيق الأنشطة قضايا المرأة المختلفة وكذلك إعداد التقارير الوطنية إلى  UN14 لذلك ، كثير وقد نجحت المنظمات في الشروع في التعديلات في بعض القوانين ، في رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وعند تقديم استراتيجيات وخطط عامة لنوع الجنس مكون في الخطط الوطنية،  لتعزيز الوضع القانوني للمرأة في الأردن ، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، بالتنسيق مع المؤسسات النسائية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، أعدت قائمة من المطالب إلى أعضاء البرلمان الخامس عشر  وكان الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز العلاقة وتطوير الحوار مع أعضاء البرلمان فيما يتعلق بقضايا التمكين السياسات والتشريعات ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية لتعزيز وضع المرأة في الأردن. نتيجة لهذا تأسست منظمة المرأة العربية (AWO) عام 2003 فهي منظمة حكومية دولية أنشئت تحت مظلة الجامعة العربية الدول في مصر. خرج من إعلان القاهرة الذي أصدرته المرأة العربية الأولى مؤتمر القمة بالقاهرة عام 2000 ، أصبح حقيقة بإعلان تأسيس العرب منظمة المرأة (AWO) في مؤتمر القمة العربية الثانية للمرأة في الأردن عام 2002 م. كما تم إطلاق الاستراتيجية الإقليمية للنهوض بالمرأة العربية من جلالة الملكة رانيا العبد الله في تلك القمة.

المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية يشمل السيدات العرب الأوائل أو ممثليهم تتناوب رئاسته كل سنتين وفقا للترتيب الأبجدي الساري في جامعة الدول العربية تخلق مؤتمرات القمة الإقليمية هذه الزخم والإرادة السياسية للنهوض بالمرأة الوضع في العالم العربي، لعبت السيدات الأوائل العرب دورا هاما في التحول حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة في العالم العربي مثل الأردن ومصر والبحرين والوحدة العربية الإمارات وتعتمد منظمة المرأة العربية على ضمان المزيد من النساء العربيات التعاون والتكامل وكذلك تعزيز التعاون بين الدول العربية تزامن الموقف العربي على الساحتين الإقليمية والدولية. المنظمة تهدف أيضا إلى معالجة قضايا المرأة في المنتديات الإقليمية والدولية في من أجل رفع الوعي حول وضع المرأة العربية. تسعى منظمة المرأة العربية إلى تحقيق تمكين المرأة من خلال تعزيز السياسات التشريعات القائمة على المساواة والكفاءة ، ودمج قضايا المرأة في إطار أولويات خطط التنمية الشاملة ، مما يزيد الوعي الشعبي بالقضايا المتعلقة بالمرأة وقدرتها على المشاركة في صنع القرار على جميع المستويات لتعزيز دورهم داخل الأسرة والمجتمع، المجالات ذات الأولوية لتعزيز المرأة تم تحديد التنمية فيما يتعلق بالقضاء على الأمية وتعزيز الصحة رفع الوعي حول البيئة ومحاربة الصور النمطية السلبية للدول العربية^[28].

الفصل الثاني: طبيعة الوضع السياسي للمرأة في الدساتير المصرية

يتناول هذا الفصل الحديث عن وضع المرأة في الحياة السياسية من خلال دساتير مصر المختلفة والتي كان أهمها دستور 1923 باعتباره أول دستور جاء بعد نضال شديد الذي تمثل في ثورة 1919 ولكن برغم ذلك لم يعطي الحقوق السياسية للمرأة، وأيضًا الحديث عن الوضع  السياسي للمرأة في الحقبة الناصرية ودستور 1956 الذي استطاع أن يعطى للمرأة بعض الحقوق السياسية ومرورًا بدستور 1971 الذي دام طويلًا منذ عهد السادات  وحسني مبارك حتي اندلاع ثورة 25 يناير 2011؛ لكي نقوم بصياغة دستور جديد في عام 2012 ولكنه كان مخيبًا للآمال سواء تعلق بآمال الشعب بمجموعه أو المرأة على وجه خاص، لذلك قام الشعب بثورة آخرى وهي ثورة 30 يونيو لتنحية الإخوان المسلمين من الحكم وصياغة دستور 2014 الذي استمر حتى الآن.

المبحث الأول: وضع المرأة في دستور1923

يمكن إرجاع التاريخ الدستوري لمصر الحديثة إلى الثورة المصرية عام 1919 في أعقاب تزايد المناورات ضد بريطانيا -التي حكمت الإقليم كمحمية منذ عام 1914- وتزايد المطالب بالاستقلال، تم إنهاء الحكم البريطاني على الأراضي رسمياً تحت شروط الإعلان المشترك بين بريطانيا ومصر في عام 1922؛ نص هذا الإعلان على إنشاء لجنة تشريعية تتألف من 30 عضوًا تتكون من الأحزاب السياسية وأعضاء الحركة الثورية مع مسؤولية صياغة دستور لمصر المستقلة الذي اصُدر فيما في السنة التالية مباشرة فتجسدت سعى النخبة من الطبقة الدنيا في تحالف بين الفئات المتقاطعة عندما تم دمجهم في التأثير على الحياة السياسية في عام 1919 خلال ثورة من أجل تعزيز جدول أعمال حقوق المرأة ضرورة إقامة تحالفات بين الطبقات وتلاقيها كطريقة للتقدم جدول أعمالهم. كانوا على بينة من تأثير الطبقة الحاكمة ومعترف بها أنهم سيكونون قادرين على تحقيق المزيد من التقدم مع مساعداتهم المرأة من الطبقة الحاكمة بدورها شاركت في توحيد السلطة في المجتمع المدني المصري مع رجال الطبقة الحاكمة، شكلوا نسوية الخطاب حول مفهوم المرأة التي تم دمجها في ثقافة جديدة في الدولة المصرية التي لم تدرج في قانون الدولة العلمانية، وفي ذلك الوقت كانت نساء النخبة في القرن التاسع عشر تم تنفيذ “بعض السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك المدارس، وسائل الإعلام، الأماكن الخيرية ، والعمل الاجتماعي من خلال هذه المؤسسات، لكي يمكنهم من إقناع نساء الطبقة الدنيا والرجال على الموافقة على حقوقهم السياسية والاجتماعية.

ومن ثم الوصول إلى إصدار الدستور في عام 1923 تأسيس الملكية الدستورية مع الملك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية. كرس دستور 1923 العديد من الحريات والحريات الشخصية ؛ مثل ولاية للتعليم الابتدائي وخصوصية الممتلكات وغيرها من أشكال الحرية وطرح العديد من القضايا وكانت من بين هذه القضايا هي المرأة وتمكينها في البرلمان لانها اثببت كفائتها وثقافتها حول ما يحدث منذ ثورة 1919 لتدخل هذه القضية في صياغة دستور 1923 ، أنشأ دستور 1923 برلمان مؤلف من مجلسين يملك صلاحيات للاجتماع في حال لم يتم استدعاؤه إلى الجلسة وفقا للجدول الزمني. وقد خدم هذا الدستور كنموذج لجميع الدساتير المصرية التي تلتها. أعطى دستور 1923 الكثير من السلطة للملك -لكنه كان ثأثيره محدودًا- ،

على الرغم من أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إرساء الديمقراطية ، إلا أن دستور 1923 لا يزال يعاني من العديد من المشاكل حيث كان بإمكان الملك حلّ مجلس النواب بمفرده ، وتعيين ما يصل إلى خمسي مجلس الشيوخ ، ونقض مشاريع قوانين البرلمان، يحمي الدستور صورة الملك ويعطيه سلطة التصديق على القوانين^[29].

علاوةً على ذلك غالباً ما تجاهل الملوك المتعاقبون الدستور أو انتهكوه، كما لا يذكر الدستور المرأة ، إلا مرة واحدة: تتطلب التعليم الابتدائي للبنين والبنات، جعلت الاستثناءات والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في الدستور من السهل على الحكومة أن تنتهك الحريات الشخصية المدرجة في الدستور ومن ثم شعور النساء بخيبة أمل مستمرة بسبب تطبيق القوانين العلمانية للرجال فقط  وحرمان النساء من الحقوق بموجب القوانين العلمانية وكانت المسؤول عن الشريعة؛ لذلك تم القبض على نساء النخبة بين الوجود و الحفاظ على قوة الهيمنة في المجتمع جنبا إلى جنب مع رجال النخبة وكذلك المشاركة وضع مماثل إلى نساء الطبقة الدنيا فيما يتعلق بالقوانين العلمانية، التحقيق وضع طبقتهم ووضعهم المتواضع كما أدت النساء إلى الاستفادة من مفهوم المرأة والخطاب النسوي كطريقة للحفاظ على الدولة الجديدة ودورها المهيمن في المجتمع المدني، في حين في الوقت نفسه مقاومة الرجال النخبة التي حرمت النساء من الوصول إلى القانون العلماني وانضمت فئتان من النساء إلى قوى لإقناع النخبة في مصر بوضعها قضايا المرأة في القوانين، وفي فترة العشرينات من القرن الماضي جاء دور القيادة لنخبة النساء  تمثل في وصلوهن إلى نساء الطبقة الدنيا في شكل مختلف الخيرية وأنشطة المرأة وبرامجها المهنية المدعومة، ولكن بالرغم من هذه الجهود الا ان عمل المرأة واجه الكثير من المعوقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما أن التدخل المتقطع للبريطانيين في السياسة وصناعة السياسة المصرية أعاق مسيرة مصر نحو الديمقراطية، وحل دستور جديد صدر عام 1930 لفترة وجيزة محل دستور 1923 لمدة خمس سنوات، هذا الدستور الجديد بخلاف دستور 1923 الذي منح حق الانتخاب لجميع الذكور البالغين ، حدد حق الامتياز لأولئك الذين يمتلكون قدراً معيناً من الممتلكات وكان جميع فئات تتأمل في حدوث تغير لوضع المرأة في الحياة السياسية ولكن باءت جميع المحاولات والآمال حول هذا الدستور بالفشل حتي جاء دستور 1956 ليحدث ثورة جديدة في تمكين المرأة في الحياة السياسية.

المبحث الثاني: وضع المرأة سياسيًا في دستوري 1956 و 1971

وضعت حكومة الثورة دستوراً جديداً أعلنه الرئيس عبدالناصر فى 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى كبير فى ميدان الجمهورية (عابدين)، ولم يكن دستور سنة 1956مقتبساً من دستور 1923، ولا من المشروع الذى وضعته لجنة الدستور، فدستور 1923 كان منحة من الملك، أما دستور سنة 1956، فهو تعبير عن إرادة الشعب، ويتألف دستور 1956 من 196 مادة، ومما جاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيساً للوزارة، حيث اقتبس نظام الجمهورية الرئاسية من الدستور الأمريكى البرلمانى ولانحصار السلطة فى شخص رئيس الجمهورية، فقد جعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعاً، ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين، ولا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتمياً إلى أسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

كما خول الدستور للمرأة الاشتراك فى عضوية مجلس الأمة فاكتسبت المرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب، وحق عضوية مجلس الأمة، وكان قانون الانتخاب قد صدر فى مثل هذا اليوم 3 مارس 1956، وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى ثمانى عشرة سنة ميلادية، لكى يتاح للشباب دور إيجابى فى الاشتراك فى شؤون البلاد، وقد كانت فى القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب و25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى، وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون فى الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعاً محرومين فى قانون الانتخاب القديم من هذا الحق، وقد حدد يوم 23 يونيو سنة 1956 موعداً لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معاً عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية.

بموجب هذا الدستور، صدر قانون الانتخاب في 3 مارس 1956، وهو القانون الذي حمل رقم رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، وما تميز به القانون، أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية، ما أتاح للشباب المشاركة في الشأن العام للبلاد، وكان في القانون القديم حق الانتخاب من ٢١ سنة لانتخاب مجلس النواب، و٢٥ سنة لانتخاب مجلس الشيوخ، كما اعترف القانون للمرأة بحق الانتخاب؛ إذ تقضى المادة الأولى منه على كل مصري، وكل مصرية، بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وكما نص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون في الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعاً محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق، ورشحت “راوية عطية” نفسها لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات التي وقعت سنة 1957 عن محافظة القاهرة، حيث نجحت من الجولة الأولي، وحصلت على 11807 صوتًا، في حين حصل منافسها علي 6748 صوتًا ودخلت راوية مجلس الأمة بتاريخ 14/7/1957 بعد معركة انتخابية قوية، لتصبح أول امرأة في مصر والدول العربية كلها تنجح في الانتخابات النيابية، وتصبح عضوا في البرلمان.

وتنافس في تلك الانتخابات خمس مرشحات، هن: زينب مراد وشهرتها سيزا نبراوي عن دائرة مصر القديمة بالقاهرة، ونظلة الحكيم عن دائرة بلقاس دقهلية، وزينات عابدين عن دائرة كرداسة بالجيزة، وراوية عطية عن دائرة قسم جيزة، وأمينة شكري عن دائرة قسم باب شرق بالإسكندرية وتنافس 1748 مرشحًا على “342” مقعدا، هم عدد مقاعد مجلس الأمة آنذاك، وكانت الناجحة الثانية هي أمينة شكري التي نجحت في انتخابات الإعادة في ظل معركة محمومة، حيث حصلت علي 9025 صوتًا، وحصل منافسها علي 2954 صوتا، لتصبحا أول نائبتين فى تاريخ مصر^[30].

حيث شهدت كل امرأة عاشت عصر ثورة 23 يوليو تغيرًا كبيرا في حياتها، بعد أن توج الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، المرأة المصرية بالاهتمام، وعمل على تحسين الحياة الاجتماعية لها، من خلال مشروع الأسر المنتجة، ومشروع الرائدات الريفيات، ومشروع النهوض بالمرأة الريفية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التي تقدم المزيد من الخدمات التنموية، وتعليم وتدريب السيدات، بالإضافة إلى مشاركتها السياسية والنهوض بأحوالها الاقتصادية، وتمثلت أهم المحطات التي شهدتها المرأة المصرية في ثورة 23 يوليو من مكاسب في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والسياسية تمثلت في:

1.تعليم المرأة:

حيث حق المرأة في التعليم، التي فتحت أبوابه الثورة، وأصبح بإمكان فتيات كثيرة الالتحاق بالتعليم الجامعي المجاني؛ لأن تعليم المرأة فتح لها الكثير من المجالات التي جعلتها تشغل المناصب الهامة والكبيرة، وأصبحت تساوي الرجل في أغلب المجالات، والحرص الدائم من قبل رئيس مصر في هذه الفترة جمال عبدالناصر حرص على تعليم المرأة وتشغليها ومشاركتها في المجتمع، وبدأت الثورة بخطوة هامة للغاية وهي تعليم الفتيات؛ وهذا من شأنه استطاع أن يحدث أثرًا في دخول المرأة الحياة السياسية فيما بعد.

2.المرأة والدستور:

حيث حق المرأة في التصويت والمشاركة السياسية في الانتخابات، مثلهم مثل الرجال، وهذا ما نص عليه الدستور 1956، حيث جاءت نتيجة هذا الدستور أول وزيرة مصرية بعد 23 يوليو بسنوات، وهي حكمت أبو زيد، التي اختارها جمال عبد الناصر لتكن وزيرة للشئون الاجتماعية، وهذا دليل على مشاركة المرأة في المناصب السياسية والاجتماعية، كما ان دستور 1956 لم يكتف فقط بمساواة الرجل والمرأة في الانتخابات، والتصويت، بل وضع قوانين العمل والإجازات التي تكون في صالح المرأة، ونص على أن الدولة تساعد المرأة على الجمع بين مسئوليتها وواجبتها الأسرية والعمل.

3.المساواة بين الرجل والمرأة في العمل:

وجاء نتيجة لهذا الدستور أن المرأة تساوت مع الرجل سياسيًا واجتماعيًا وأيضًا اقتصاديًا، حيث إن راتب التي تحصل عليه المرأة من جهود عملها يساوي راتب الرجل دون أي تمييز، وتوفرت وظائف كثيرة للمرأة للعمل والمشاركة الإيجابية في المجتمع كما هناك قوانين ساعدت المرأة في تنظيم حياتها المنزلية والعملية والجمع بين مسئوليتها في الأسرة والمنزل، وغيرها من المواد التي نص عليها دستور 1956 لضمان حقوق وتمكين المرأة في جميع المجالات^[31].

ثم يأتي دستور 1971 ظل هذا الدستور ساري المفعول – مع بعض التعديلات في أعوام 1980 و 2005 و 2007 – حتى حلها في فبراير 2011، وقد حددت أربعة أهداف رئيسية هي: السلام العالمي والوحدة العربية والتنمية الوطنية وحرية الإنسانية وجميع المصريين. يعتبر تعديل 1980 عاملاً مهماً في جعل الشريعة (القانون الإسلامي) أساس كل القوانين. وهذا يختلف عن الدساتير السابقة ذات الطابع العلماني ولا تتطلب قوانين تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومع ذلك ، فقد نص دستور 1971 على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغته الرسمية. كما تنص المادة 2 على مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. غير تعديل صدر في عام 1980 المادة ليعلن أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. في عهد مبارك ، قرأت المحكمة العليا المادة 2 بصعوبة ، وأغضبت بعض الفصائل الإسلامية، وبالإضافة إلى ذلك  أنشأ دستور 1971 نظامًا حكوميًا متعدد الأحزاب وشبه رئاسي له سلطة تنفيذية قوية من جهة ، وسلطة تشريعية وقضائية من جهة أخرى. ومع ذلك ، فإن فرض قيود كبيرة على الأنشطة السياسية جعل مصر دولة حزب واحد. أخضع الدستور الأحزاب السياسية للقانون وكان بوسع الحكومة السيطرة على من يستطيعون المشاركة في أي حزب وفي أي انتخابات يمكنهم المشاركة فيها، وأصبح هذا الدستور ساري المفعول حتي قيام ثورة 25 يناير 2011.

وكان وضع المرأة المصرية في دخول البرلمان  بعد ثورة 23 يوليو 1956 بصدور دستور 1956 والذي ساوى بين الرجل والمرأة من حيث الانتخاب والترشح للمقاعد البرلمانية ، وكذلك نص دستور 1971 بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والمجتمعية دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية والمساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات الأسرية و الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية  والجدير بالذكر ان حق الترشح والانتخاب للمرأة ليس كافيا لاعطائها كافة حقوقها السياسية دون تفرقة عن الرجل وذلك لإن وجود العامل المجتمعي ومستوى تطوره يؤدي الى تطور الاحوال السياسية و زيادة الوعي المجتمعي واعطاء القيمة الكاملة للمرأة حتى تتمكن من اتمام العملية السياسية كاملةً تصويتاً وترشيحاً، في مصر كانت التشريعات والقوانين توحي بوجود تمكين سياسي واضح للغاية للمرأة وعدم التفرقة بينها وبين الرجل في حقوقها السياسية والاجتماعية ولكن بالتطبيق على أرض الواقع لم يكن كذلك^[32].

لذلك يتعين علينا وضع بعض المعايير للتفرقة بين ثلاث دساتير السابقة المتمثلة في دستور 1923 و 1956 و1971 لتجئ على عدة مستويات أهمها:

1.على مستوى المشاركة:

لم يطرح في يوم من الأيام أي حظر على مشاركة النساء في صياغة الدستور، إلا أنه فعليا كانت مشاركة النساء تقليديا محدودة في لجان صياغة الدساتير المصريةـ فلجنة الثلاثين التي وضعت دستور 1923 خلت تماما من النساء، فقد أصدر رئيس الوزراء “عدلي باشا” قراره بتكوين لجنة الثلاثين لوضع دستور مصرى فى 3 أبريل 1922 بدأت مواجهة جديدة مع هذه اللجنة، ودخلت المرأة مرحلة كفاح جديدة وأصدرت لجنة الوفد المركزية للسيدات بيانا شديد اللهجة تهاجم فيه لجنة الدستور بعنف، وتهاجم الدستور نفسه. هو ذات الوضع في لجنة الخمسين التي وضعت دستور 1954، حيث بعد قيام ثورة يوليو تشكلت لجنة من 50 عضوا لكتابة الدستور الجديد للبلاد تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر وضمت هذه اللجنة أعظم العقول المصرية في كل التخصصات ولكنه خلت من أي تمثيل للمرأة.

أما دستور 1971 فبناء على طلب رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأن يقوم بوضع المبادئ الأساسية للدستور، قام المجلس بتشكيل لجنة خاصة من ثمانين عضوا من أعضائه لتتولى مهمـة وضـع الـدسـتور، وقد تفـرعت عن هذه اللجنة أربع لجـان رئيسـية وهـم: المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق، ونظام الحكم، ونظام الإدارة المحلية والقوانين الأساسية، وأخيرًا لجنة رابعــة تتلقى مقترحات الجماهير وتبويبها وتوزيعها على اللجان الثلاث السابقة كل فيما يخصه. وقد خلت هذه اللجنة كذلك من النساء.

وبناء عليه يتضح نسبة المشاركة المنعدمة للنساء في المشاركة في لجان صياغة الدستور، وبالتالي لا يمكننا القياس على هذا الأساس أو التقييم بناء عليه، خاصة مع التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري ومشاركة المرأة فيه في الأربعين عاما الأخيرة. إلا أنه لا يجوز أن تشمل القواعد التأسيسية لجمعية صياغة الدستور أي حظر على مشاركة المرأة أو عملها داخل الجمعية.

2.على مستوى الصياغة:

رغم نسبة المشاركة الضعيفة في الدساتير الثلاثة، إلا إننا لا نجد على مستوى الصياغة أي مواد يذكر فيها تحديد للفئة المخاطبة على أساس النوع الاجتماعي. أما عن المواد التي خصص فيها الحديث عن الرجال دون النساء، فبعد تلك التي تتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل نجد أنه في الدساتير الثلاثة خصص الحديث عن الرجال في 10 مواد وهي: في دستور 1923 المادة 20 و28 و147، وفي دستور 1954 ستة مرات المادة: 29 و44 و57 و128 و130 و187، وفي دستور 1971 ورد مرة واحدة في المادة 54. وجاءت مرتبطة برجال القضاء 5 مرات ورجال الأمن أو البوليس 3 مرات، رجال الجيش مرة واحدة، ورجال الفقه الإسلامي مرة واحدة. وعليه يكون حدنا الأدنى في دستورنا الجديد أن لا يخرج هذا التخصيص عن الفئات الثلاثة المذكورة في الدساتير السابقة، الجيش والشرطة والقضاء.

3.على مستوى الحقوق:

يمكننا تبين تطور وضع حقوق المرأة على مستوى الدساتير الثلاثة محل الدراسة، حيث أغفل دستور 1923 حق المرأة فى التمثيل فى “دار الإنابة” (البرلمان) كما أطلقوا عليها أولا كما أغفلت حقها في الترشيح للانتخابات والتصويت ويلاحظ على نصوص هذا الدستور أنها تكلمت عن المساواة وعدم التمييز بسبب الأصل واللغة والدين، لكنها لم تذكر عدم التمييز بسبب الجنس بما يصبغ حماية أكبر لحق المرأة في المساواة، الأمر الذي يوضح بجلاء أن وضعية المرأة لم تتأثر إيجابيا بالنص الدستوري على تساوي المصريين أمام القانون لأنه جاء عاما وفضفاضًا ولم يشمل حقوق المرأة بحماية خاصة .

بينما جاء مشروع دستور 1954 أكثر تقدما، حيث نص في المادة 3 على أن “المصريين لدى القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية”. وفي المادة 5 نص صراحةً على أن “الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون”. وهو بالمناسبة الدستور المصري الوحيد الذي ورد فيه لفظ نساء، وجاء في مادته 43 “ينظم القانون العمل للنساء والأحداث وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التي تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها في الأسرة”.

ثم يأتي دستور 1971 ليتقدم خطوة جديدة، وتمثلت في المواد التالية؛ حيث المادة ( 8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والمادة (10) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، أيضًا تجئ المادة(11) لكي تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، مادة (40) لكي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ويعد هذا الدستور أكثر الدساتير وضوحا وتحديدا مما سبقه من الدساتير في تقرير حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز وفي تقرير التزام الدولة برعاية المرأة العاملة ومساعدتها على القيام بأدوارها المتعددة والمتنوعة في رعاية أسرتها وفي أداء عملها الإنتاجي في المجتمع، فهو يؤكد عبر المادة(8) و(40) مفهوم المساواة، بينما عبر المادة (10) و(11) لكي تقدم نوعا من التمييز الإيجابي للمرأة، وبناء على هذا التطور يمكن التأكيد على أن المعايير هنا كحد أدنى أن لا يقل ما يقدمه الدستور الجديد على المساواة الكاملة، وبعض المواد التي تمنح تمييزا إيجابيا لصاح المرأة.

المبحث الثالث: وضع المرأة سياسيًا في دستور 2014

جاءت التطورات الدستورية والسياسية في عهد ما بعد مبارك -ما بعد الثورة- استمرت لمدة أسبوعين في الفترة ما بين 25 يناير و 11 فبراير 2011 والتي شهدت استقالة الرئيس حسني مبارك، استولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الدولة ، وحلت مؤسسات الدولة ، وأوقفت الدستور وأعلنت إقامة ثمانية رجال، اللجنة الدستورية ولم تكن هناك نساء معينات من بينهم – مع مهلة عشرة أيام – لإعداد تقرير فني لمراجعة مواد معينة من الدستور. وافق استفتاء ، في 19 مارس 2011 ، على المشروع المقترح من قبل اللجنة المصادق عليه. تبع ذلك انتخابات برلمانية ورئاسية في يناير ومايو 2012 ، على التوالي، شهدت كل من الانتخابات ظهور حزب الحرية والعدالة الذي يتزعمه الإخوان المسلمون ، كقوة سياسية مهيمنة في مصر ، حيث حصلوا على 70٪ من المقاعد في البرلمان ، بينما فاز مرشحهم الرئاسي محمد مرسي بالرئاسة وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب إسلامي للرئاسة.

وبمجرد تولية محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، جاءت مسئولية البرلمان الجديد في صياغة  وإعداد دستور أكثر ديمومة لمصر كان الدور الرئيسي للبرلمان هو تأسيس جمعية تأسيسية تمثيلية تتألف من نواب وأشخاص آخرين خارج البرلمان لقيادة العملية يتطلب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تشكيل مجلس تأسيسي مكون من مائة عضو في غضون ستة أشهر ، لصياغة دستور جديد. ومع ذلك ، استغرقت العملية ما يقرب من عام لأن أصحاب المصلحة لم يتمكنوا من الاتفاق على تكوينها في نهاية المطاف ، تم إنشاء 100 مجلس عضو معظمهم يهيمن عليها الإسلاميون المستمدين من البرلمان الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة، وتم انتقاد الجمعية بسبب عدم تنوعها وتمثيلها وكانت الهيئة تخضع باستمرار لتحديات قانونية تسعى إلى حلها لأنها تعمل على الدستور. استمر المسيحيون في الشكوى من توزيع المقاعد ، وقاطع معظم ممثليهم. في أكتوبر 2012 ، أعلنت الجمعية أنها استكملت أول مسودة دستورية تبعت حملة توعية عامة لتثقيف الجمهور حول الدستور، أنهت الجمعية عملية الصياغة في 29 نوفمبر 2012.

ومع تصاعد المزيد من التحديات القانونية ضد الهيئة ، وقبلت المحكمة الدستورية العليا مراجعة القضايا المرفوعة ضدها ، أصدر الرئيس مرسي كجزء من عملية عازمة على تدعيم سلطته إعلانًا دستوريًا جديدًا في 22 نوفمبر 2012 ، وهو أمر محظور في جملة أمور أخرى. – في انتظار استكمال الدستور الدائم – أي تحدي قضائي لقراراته. وقد منع هذا بشكل فعال أي شكل من أشكال المراجعة القضائية للجمعية التأسيسية التي أنشئت بدعم من مرسي. ومهد هذا القرار الطريق أمام مشروع الجمعية للانتقال إلى الاستفتاء. في ديسمبر 2012 ، تم تبني المسودة في تصويت عام. على الرغم من ذلك ، انتقد العديد من الناس الوثيقة بأنها تفتقر إلى الملكية الشعبية التي أعطت عملية الإسراع والمغلقة التي تم تطويرها من خلالها عزز دستور 2012 دور الإسلام في العملية التشريعية والقضائية. جعلت الشريعة المصدر الرئيسي للقانون المصري. حدد الدستور تلك المبادئ على أنها “أدلة وقواعد وفقه ومصادر” قبلها الإسلام السني^[33].

حيث جاءت التحديات الدستورية في ظل نظام مرسي دستور مصر الجديد لعام 2012 استمر لمدة ستة أشهر تقريبًا. قاومت العديد من شرائح المجتمع ازدياد سيطرة حزب الحرية والعدالة على الدولة وتثبيت مرسي للسلطات التنفيذية. وقال إنه من الضروري ضمان انتقال البلد وتنفيذ الدستور. اتخذت هذه المقاومة أشكالاً عنيفة في نهاية المطاف مع صدامات منتظمة بين الإسلاميين والعلمانيين. خلال ذكرى الثورة ضد مبارك في 25 يناير 2013 ، اندلعت اشتباكات بين أنصار المؤيد ومكافحة مرسي، استمر العنف بين المجموعات المختلفة حيث أصبح المجتمع أكثر انقساما بين الإسلاميين الحاكمين والعلمانيين الذين قاوموا حكمهم. تصاعدت الأحداث في 30 يونيو مع خروج الملايين إلى الشارع مطالبين باستقالة مرسي في 1 يوليو 2013 ، أعطى الجيش 48 ساعة للوصول إلى حل أو مواجهة التدخل العسكري. بعد عجز السابق عن إيجاد حل سياسي ، أوقف الجيش الذي عزله مرسي في 3 يوليو 2013 الدستور وأقام حكومة مؤقتة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، عدلي منصور، بعد خمسة أيام من توليه منصبه في 8 يوليو ، أصدر الرئيس منصور إعلانًا دستوريًا جديدًا يحدد عملية انتقال جديدة وهياكل حاكمة مؤقتة. وقد منح الإعلان السلطات التشريعية والتنفيذية في المنصور – التي كان مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يسعيان إليها طوال الوقت، منحت الرئيس المؤقت صلاحيات تعيين وإقالة الوزراء. بالإضافة إلى ذلك ، خصصت 50٪ من المقاعد البرلمانية للمزارعين والعمال. ومن بين حقوق أخرى كثيرة ، يعترف الإعلان بالحق في حرية التعبير ولكن فقط بالحد الذي يسمح به القانون. المادة 10 تمنح حرية التجمع في ظل ظروف معينة ^[34]

جاء تمكين المرأة على المستوى السياسى وما تولته من مناصب سياسية على مستوى المحافظين أو الوزراء  في فترة حكم الإخوان المسلمين، يُرى أن المرأة لم تحصل على منصب محافظ، كما تراوحت الوزارات التى حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات فى الحكومة الأخيرة، ولم تحصل النساء إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعدا في مجلس الشعب المصري عام 2012 (الذي حُل بعد ذلك) منهن 4 منتميات لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى ثلاث نائبات معينات، فانخفض تمثيل المرأة في مجلس الشعب بعد الثورة من 12 إلى 2 في المئة، وألغيت الحصة التي كانت مخصصة للمرأة في ظل النظام السابق، وهي 64 مقعدا، وفى الانتخابات الرئاسية لعام 2012 تنافس 13 مرشحاً ، بدون ترشح أية سيدةيات تلك الشروط.

اما من حيث عملية كتابة دستور جديد ، نص الإعلان على إنشاء عشرة أعضاء للجنة  تتألف من ستة قضاة كبار وأربعة محامين دستوريين لكتابة دستور جديد. في الواقع ، لم يكن من المتوقع أن تكتب دستورًا جديدًا تمامًا ، بل أن تراجع مواد محددة من دستور 2012 وتقترح تعديلات، أنهت هذه المهمة في أغسطس 2013 وقدمت مسودة إلى لجنة مؤلفة من 50 عضوًا ، والتي كانت تتألف من المكونات الرئيسية للمجتمع المصري: المرأة ، الجيش ، الشباب إلخ. الإعلان الدستوري ، كان لإنتاج المسودة النهائية للدستور بعد شهرين من الاستشارة العامة. منذ البداية ، أعلنت أنها لن تقصر نفسها على البنود والمواضيع المحددة في مسودة C-10 ولكنها ستضيف تغييرات إضافية على دستور مرسي، ديسمبر 2013  صدر المرسوم رقم 50 النهائي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء بنسبة 98.1٪ من الناخبين في يناير 2014^[35].

لقد أولى مشروع الدستور الجديد إهتماماً خاصاً سواء في الديباجه أو في مواده بالمرأة؛ حيث أكد على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، مشيراً إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية بثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستورالحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من عشرين مادة، تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً، كما حرص الدستور الجديد على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك على النحو التالي :

1.سياسياً :

أكد الدستور على حق الإنسان المصري فى الكرامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل أو الإعاقة وحتي الانتماء السياسي، حيث أكد الدستور على أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل دون تمييز” وذلك طبقاً للمادتين 9،11، كما أكد الدستور على أن “التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ودعا إلى إنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز”، والمرأة هي أكثر فئات المجتمع التي عانت منه لذا ستكون أول المستفيدين من هذه المادة، وعلى صعيد المشاركة في الحياة السياسية حرص الدستور الجديد على ان تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما خصص ربع عدد المقاعد للمرأة فى المجالس المحلية وذلك طبقاً للمادة 180 أى بما يعادل 13 ألف مقعد .

2.إقتصادياً:

أكد دستور 2014على التزام الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وهو نص يراعي المرأة الفقيرة من سكان العشوائيات وذلك طبقاً للمادة 78 ، بينما تكفل المادة 11 حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، والتأكيد على المساواة فى تولى المناصب القيادية .

3.إجتماعياً :

طبقاً للمادة (11) من مشروع الدستور الجديد فإن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية ة، كما أكدت نفس المادة التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل،

كما جاءت المادة (10) في الدستور على ضرورة حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وفي مقدمتها المرأة  لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة،وفي هذا الإطار أيضاً ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، كما حظر مشروع الدستور الجديد كل صور العبودية والاسترقاق وكل صور الإتجار فى البشر، حيث أن القانون قد جرم جميع أشكال الإتجار بالبشر  (المادة 89)،من جانب آخر نصت المادة (68) على إلزام الدولة بالعمل على توفير المعلومات من أهم النقاط التى تساعد على البحث والتعرف على مشاكل المجتمع والمرأة فى أمس الحاجة الى توفير المعلومات فلا يتم معالجة القضايا الاجتماعية بدون هذه المعلومات^[36].

الفصل الثالث: أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة

هذا الفصل من الدراسة يتناول أثر دستور 2014 وما يحتويه من نصوصه الخاصة المتعلقة بالتمكين السياسي للمراة المصرية من حيث عدة أبعاد؛ حيث تمثيلها في السلطة التشريعية من حيث عدد المقاعد الحاصلة عليها في البرلمان وأيضًا وجودها في الأحزاب السياسية، أما من حيث تمثيلها في السلطة التنفيذية المتمثلة في وجودها في الوزارات ومراكز صنع القرار السياسي، وأيضًا وجودها في الإدارات المحلية-باعتبارها سلطة رقابية تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية أو الحكومة المصرية- وأيضًا وجودها في الوظائف العامة، كل هذه المؤشرات تمككنا من تحليل وتفسير وضع المرأة في الحياة السياسية ومن ثم تقييم وضعها على أرض الواقع، وكيف أثر دستور 2014 على تمكين المرأة سياسيا؟، وأيضًا هل كان دوره فاعلا أم محدودا أم غير فاعل؟

المبحث الأول: أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التشريعية

يتحدث هذا المبحث عن وضع المرأة في السلطة التشريعية عبر العصور المحتلفة من حيث المقاعد التي تحتلها في البرلمان أو مجلس النواب وأيضًا وجودها في الاحزاب السياسية المختلفة باختلاف إيدلوجيتها، ومن ثم يتناول هذا المبحث عن أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التشريعية ومن ثم تفسير وتحليل وضعها في الحياة السياسية بشكل مفصل.

أولًا: المقاعد التي تحتلها المرأة في البرلمان:

أغفل دستور 1923 حق المرأة في التمثيل البرلماني بعد نضالها والمطالبة بحقوقها منذ ثورة 1919، وجاء بعد ذلك  دستور 1956 الذي تم تشريعه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي اعترف لأول مرة بدور المرأة وحقها في الترشح للانتخابات البرلمانية، واختيار من يمثلهن سواء من النساء أو الرجال تحت قبة البرلمان ونصت المادة الأولى من دستور 1956 على أن: “من حق كل مصري ومصرية بلغ سن الـ18، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهي إبداء رأيه في الاستفتاءات الشعبية، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الشعب، والشورى، والمجالس الشعبية المحلية “، والذي يعد بمثابة أول إنصاف حقيقي للمرأة المصرية، “راوية عطية” هي أول سيدة عربية تخوض الانتخابات البرلمانية، وتفوز أيضًا بمقعد برلماني -ولم يتخط عمرها آنذاك الحادية والثلاثين وفازت أيضًا أمنية شكري.
وجاء القانون المعروف باسم “كوتة المرأة” في عام 1972 ليشكل خطوة كبيرة وإنجازًا حقيقيًا في مسيرة تمكين المرأة المصرية، حيث ضمن تمثيل المرأة بـ 64 مقعدًا، لدعمها في ظل تنافس ذكوري قوي، وظلت المرأة تنافس بقوة على مدار دورات برلمانية عديدة، بالإضافة إلى إعداد المؤتمر الدولي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين في عام 1995 لكن هذا لم ينعكس في انتخابات عام 1995، على الرغم من حقيقة أن عدد الإناث زيادة المرشحين في انتخابات عام 1995 إلى 87 (2.1 ٪) من 1.5 ٪ فقط (42) ؛ تمثيل المرأة في عام 1995 كانت أقل نسبة منذ عام 1970 فقط 5 نساء (1 ٪)

أي تمكنوا من الحصول على مقاعد من أصل 444 عضو البرلمان، لذلك استخدم الرئيس حقه الدستوري في تعيين عشرة أعضاء بينهم اخترت 4 نساء يرفعن العدد الكلي للممثلات إلى 9 (1.6٪)^[37] .

شهد عام 2000 تأسيس المجلس القومي للمرأة بعد أن أدرك العالم أخيرًا ، لا يمكن ممارسة هذا التطور بالتمسك ببساطة بالنماذج القديمة، ومع ذلك لم تتمكن سوى 6 نساء (1.3٪) من الحصول على مقاعد في انتخابات عام 2000، ثم استخدم الرئيس لديها الحق الدستوري مرة أخرى لتعيين عشرة أعضاء بينهم نساء حتى أصبح العدد 13 أنثى أعضاء هو 2.9 ٪، علاوة على ذلك فإن عدد النساء الأعضاء في مجلس الشورى (مجلس الشيوخ المصري) بلغ 18 فقط من أصل 264 عضوا ؛ حوالي 6.8 ٪ من العدد الإجمالي واستمر هذا التمثيل المنخفض للمرأة في الانتخابات المقبلة (2005-2010) ، ولم يتجاوز 2 ٪ (9أعضاء ، تم انتخاب 4 فقط ، من مجموع عدد 454)، ففي عام 2009 وقبل الانتخابات القادمة بقليل تم تعديل بعض المواد في القانون الانتخابي حجز اثنين مقاعد للنساء في 32 منطقة جديدة، وهكذا تم انتخاب 64 امرأة وفقا لهذا التعديل الذي قدم بطلب لانتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2010 ، ورفع نسبة التمثيل إلى 12 ٪ من أصل 510 عضو في البرلمان- والتي لم تنتهي ولايتها بسبب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ومن ثم عند تولية د. محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية وأنُشى لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد  وبعد ذلك إعادة تشكيل البرلمان فجاءت في الانتخابات البرلمانية لعام 2012 الذي لم يتعد تمثيلها بمقاعد البرلمان نسبة الـ 2%، بعد أن كانت قد وصلت لنسبة 12% في برلمان 2010؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع مصر للمرتبة الأخيرة في تمثيل المرأة برلمانيًا على مستوى العالم.

ومن ثم الحديث عن أثر دستور 2014 على تمكين المرأة في البرلمان حيث بعد أن اتخذت الدولة المصرية جهدا كبيرا لتحسين وضع المرأة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه طبقًا لدستور 2014 والذي تضمن مواد داعمة للمرأة في مختلف المجالات ونقطة انطلاق حقيقية في مجال الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ، بعد أن خاضت الانتخابات 308 امرأة تنافس على عضوية  مجلس النواب على مقاعد الفردي والقوائم وحددت قوانين الانتخابات البرلمانية 56 مقعدًا للمرأة بنظام القائمة المطلقة ونص القانون على ترشح 7 من السيدات على الأقل في القوائم المخصص لها 15 مقعدًا،استطاعت المرأة أن تحرز انتصارا واسعًا في البرلمان الجديد برلمان 2015 ونالت56  مقعدا عبر القوائم الأربع والاهم السبعة عشر مقعد التي نالتها في معركة شرسة في الانتخاب على المقاعد الفردية فنالت خمسة بالمرحلة الأولى وأحرزت 12 مقعدا بالمرحلة الثانية كما إلزم الدستور رئيس الجمهورية أن يكون نصف المعينين من رئيس الجمهورية من النساء، ومن ثم تجئ نسبة النساء في البرلمان لتمثل 14.9% مقابل 85.1% للرجال في انتخابات البرلمانية الأخيرة^[38].

ثانيًا: وضع المرأة في الأحزاب السياسية:

بدأت المرحلة المبكرة من نضال المرأة المصرية من أجل العدالة مع نهاية القرن التاسع عشر تتميز بثلاث خصائص ؛ أولًا تأسست من قبل النساء الذين ينتمون إلى النخبة مثل هند نوفل التي أصدرت مجلة الفتات بالإسكندرية عام 1892 وملك حفني ناصيف أنشأت الدوري الفكري في عام 1914 ، وكذلك هدى شعراوي  التي قادت الحركة النسائية الأولى- بمساعدة من زوجها- اتصالات مع كل من القصر وحزب الوفد؛ بعد وقت قصير من الطبقة المتوسطة ، انضمت المرأة إلى ذلك لتعليمهم في المدارس التبشيرية، لهذه المرحلة المبكرة هي أن أول نشطات أو مجموعات نسوية كانت معروفة لمؤسساتهم الخيرية. أنشطة اجتماعية وثقافية – لم تكن قائمة على أساس سياسي – أنشطة؛ هذه الانشطة بدأت عندما أنشأت فاطمة راشد ارتباطها في عام 1908 التي اعتبرت واحدة من أكثر مساهمات مهمة من النساء ، تليها التبرع للأميرة فاطمة (ابنة الخديوي إسماعيل) إنشاء أول جامعة مصرية. ومن المفارقات ، على الرغم من تبرعها بالأموال والأراضي ، إلا أن النساء كن لا يزالن ممنوع من دخول الحرم الجامعي ؛ ولم يسمح لهم بالمشاركة في الحياة الثقافية لأنهم ممنوعون من عقد الاجتماعات (حتى يوم الجمعة) أو تنظيم المحاضرات ؛ لم يسمح لهم بالدخول الجامعة حتى أواخر 20 وأوائل الثلاثين من القرن العشرين.

تميزت هذه المراحل المبكرة بالنساء اللاتي يحاولن الحصول على حقوقهن التصويت والمشاركة في الحياة العامة، وكان واضحا في ثورة 1919 حيث نضال المرأة المصرية ضد الاحتلال البريطاني والتضحية بحياتهم بحلول عام 1920 ، ونتيجة لذلك أصبحت هدى شعراوي رئيسة الوفد المركزي لحزب الوفد، تحدثت عن منح النساء حق التصويت؛ كما وعد حزب الوفد في محاولة الامتنان ل الجهود التي تبذلها النساء خلال المقاومة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني ؛ لكن هذا الوعد كان ابقى ابدا. وهكذا شكل الأعضاء ما عرف بالاتحاد النسائي المصري (EFU) في 16 مارس1923 كان منزل هدى شعراوي وطلبهم الأول في هذا الاجتماع التمهيدي دعوة إلى اليمين النساء للتصويت واصلت المرأة المصرية كفاحها من أجل الحرية والحقوق الأساسية جنبا إلى جنب مع الرجال الذين كانوا تناضل من أجل الحرية من الاحتلال البريطاني. تم توسيع الحركة النسوية لتشمل النساء من الطبقات الوسطى وحتى الطبقات الدنيا في المجتمع على عكس الحالة في بداية القرن تم توسيع نشاط المرأة في هذه الفترة للمشاركة في مختلف المبادرات على سبيل المثال دعا الاتحاد النسوي المصري إلى إصلاح قانون الأحوال المدنية ودعا إلى المساواة في الأجور وتحسين العمل الشروط والحق في كسب المال بالإضافة إلى طلبهم السابق الحق في التصويت وغيرها من المطالب حتي مرت العصور ولم يكن للمرأة دور بارز في الأحزاب السياسية سواء توليها مناصب قيادية داخل الحزب أو مطالبة أي حزب بحقوقها إلا دورًا ضئيلًا^[39].

ومرورًا بثورة 25 يناير 2011م ورغم تعدد الأحزاب بعد صدور القانون الجديد للأحزاب -قانون رقم 2 لسنة 2011م- إلا أن خمسة أحزاب فقط اكتفت بالنص على عدم التمييز ضد المرأة، هي: حزب الوسط، والمصريين الأحرار، والعدل والنهضة والتنمية، والحرية والعدالة، والدستور، واهتمت ثلاثة أحزاب ذات مرجعيات إسلامية بوضع المرأة الأسري والزواج والطلاق، وتأكيد التمايز بينها وبين الرجل فى الأدوار الاجتماعية والإنسانية، وهم: حزب النور، وحزب الحرية والعدالة، وحزب الإصلاح  والنهضة، ومع ذلك استطاعت المرأة المصرية الوصول لمنصب رئيس حزب عندما حسمت الدكتورة هالة شكر الله انتخابات حزب الدستور التي أجريت 21 فبراير 2014م ، وفازت بمنصب رئيس حزب “الدستور”^[40].

ووصولًا لدستور الان حيث أعطى دستور مصر 2014م كما جاء في المادة (74) للمواطنين حرية تكوين الأحزاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، بإخطار ينظمه القانون ، ولا يجوز مباشرة أﻯ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻰ، أو ﻗﻴﺎﻡ أﺣﺰاﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ دﻳني، أﻭ بناء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ، أﻭ اﻷﺻﻞ، أﻭ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ طائفي، أﻭ ﺟﻐﺮافي، أﻭ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﺎﺩ ﻟﻤﺒﺎدﺉ الديمقراطية أﻭ ذﻯ طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائي، أما الممارسات العملية فلم تقم الأحزاب السياسية في مصر بدورها في تحريك قضية المرأة كما يجب، ففي منتصف السبعينيات، رفعت الأحزاب شعارات تؤكد أهمية دور المرأة في الحياة العامة بشكل عام والسياسة بشكل خاص، إلا أن هذه الشعارات لم تترجم في الممارسات الفعلية لتلك الأحزاب، فرغم إنشاء لجان خاصة بالمرأة في معظم الأحزاب المصرية ورغم السعي المعلن عن إدماج المرأة في كل الأنشطة الحزبية، لم يبادر أي من هذه الأحزاب إلى السعي الجاد لرفع المشاركة السياسية النسائية ترشيحاً وانتخاباً^[41].

فجاء حزب المصرى الديمقراطى الجتماعى عدد الهيئة القيادية 36 من بينهم 9 نساء، وحزب العدل الذي يحتوي على عدد المكتب السياسية به 6 من بينهم امرأة واحدة، وحزب مصر الحرية عدد الهيئة العليا بها 21 من بينهم 2 من النساء، حزب الدستور عدد الهيئة القيادية للحزب 11 من بينهم 2 من النساء، حزب المصريين الأحرار عدد أعضاء المكتب السياسى 9 من بينهم 2 نساء، 1حزب الوفد عدد الهيئة العليا 50 من بينهم 2 نساء، حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي عدد اللجنة المركزية 244 من بينهم 30 نساء، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عدد أعضاء المكتب السياسى 21 من بينهم 3 نساء، حزب العربى الناصرى عدد اللجنة المركزية 150 من بينهم 10 نساء، حزب تيار الكرامة عدد الهيئة القيادية 19 من بينهم 3 نساء، حزب المحافظين عدد الهيئة العليا 9من بينهم 3 نساء حزب الاصلاح والتنمية عدد الهيئة العليا 52 من بينهم  10 نساء،

 

وكنتيجة مباشرة لذلك حرمت النساء من أي دعم فني لتطوير أدائهن السياسي، وبالتالي غابت البرامج الموجهة لتنمية القدرات، وتربية الكادر السياسي بين النساء، وكان من الطبيعي أن يسيطر الجمود على النخبة السياسية النسائية وبالرغم من تلك العقبات وصلت النساء لمنصب نائبات لرؤساء الأحزاب، وسكرتيرات عموم للأحزاب، وكان الحزب الوطني في مقدمة الأحزاب في نسبة تمثيل المرأة به في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة في المستويات القيادية، إلا أن هذا التمثيل النسائي لم ينعكس على الاهتمام بتوسيع مشاركة المرأة في هيئته البرلمانية^[42].

المبحث الثاني: أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التنفيذية

يتناول هذا المبحث وضع المرأة في الحياة السياسية من خلال وضعها في السلطة التنفيذية سواء تمثل ذلك في وجودها داخل الوزارات المختلفة أو مشاركتها في مواقع صنع القرار، وأيضًا وجودها في الإدارات المحلية والوظائف العامة؛ حيث يفسر هذا المبحث عن أثر دستور 2014 على تمكين المرأة في الحياة السياسية في مصر وذلك من خلال معرفة أوضعها المختلفة عبر التاريخ في السلطة التنفيذية ومقارنة وضعها في الحقب المختلفة والان لكي نستطيع من خلال ذلك تقييم أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة في السلطة التنفيذية.

أولًا: تقلد المرأة المناصب القيادية في الوزارات ومواقع صنع القرار:

لم تحظى المرأة بمناصب وزارية منذ اطلاق دستور 1923 ولكن استطاعت بعد ذلك حكمت أبو زيد  هي أول سيدة تتقلد منصب وزيرة في مصر عندما اختارها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر لتكون أول وزيرة للشئون الاجتماعية في 25 سبتمبر1962، ففى عهد الرئيس الراحل أنور السادات عادت السيدات لتولى حقيبة الشئون الاجتماعية فى حكومة الحرب الثانية بتولى عائشة راتب وزيرة للشئون الاجتماعية والتأمينات منذ عام 1971 وحتى تحقيق النصر 1973، وحافظت على منصبها حتى عام 1978، أما فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ظلت الحكومات بدون وزيرة إلى أن جاء عام 1996، بتعيين الدكتورة آمال عثمان كوزيرة للشئون الاجتماعية وظلت فى منصبها عدة وزارات متتالية، ثم جاءت الدكتورة فينيس كامل التى تولت وزيرة للبحث العلمى، ثم عدد من الوزيرات بالتوالى مثل الدكتورة نوال عبد المنعم التطاوى التى تولت وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى، ثم الدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة عام 1997، وجاءت السفيرة فايزة أبو النجا التى تولت وزيرة للشؤون الخارجية منذ عام 2001  وغيرها من الوزيرات، ومن ثم تضمنت حكومة المهندس “إبراهيم محلب” المستقيلة 5 وزيرات من بين 31 وزارة، أى إن المرأة شكلت 16% من الوزارة، وغيرها من الوزيرات التي توالت بعد ذلك وصولًا إلى الآن^[43].

الآن يصل إلى ستة وزيرات منهن من تقلد المنصب لأول مرة ومنهن من كفلت له خبرته وإسهاماته الاستمرار فى موقعه وعدم المساس به أطول فترة ممكنة،على رأس السيدات اللائى تقلدن المنصب فى وزارات بعينها لأول مرة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، والتى جاء اختيارها لتكون مسئولة عن حقيبة وزارة الثقافة خلفا للدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة السابق،يأتى بعد ذلك أيضا الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، والتى تولت حقيبة وزارة السياحة، خلفا لوزير السياحة السابق يحيى راشد لتكون بذلك أول سيدة تتولى المنصب منذ إنشاء الوزارة سنة 1966، والمعروف عنها أنها عملت  كاقتصادى أول في صندوق النقد الدولى بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزى المصرى. كما كانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 2013، كما عرضت مبادرات سياسية واقتصادية في مؤتمرات عديدة بصندوق النقد الدولى،الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستمرة فى منصبها على الرغم من التعديلات الوزارية التى طرأت على الحكومة أكثر من مرة،  بعدما قدمت من خلال منصبها بالوزارة مبادرات الهدف منها الاهتمام بالأسر المنتجة وأطفال الشوارع ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم الدعم للمواطن البسيط والفئات المهمشة، من خلال مشروعات مثل “تكافل وكرامه” إضافة إلى دورها فى محاربة الفساد الموجود بدور الأيتام.

كذلك الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، والتى تعد من أبرز وأنشط وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل فى الوقت الحالى، بعدما نجحت فى جلب منحً وقروض لمصر لإنجاز مشروعات التنمية وذلك فى ظل ظروف ومتغيرات صعبة،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى تعد أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى الآن وأحد الشخصيات المصرفية النسائية، كما لها العديد من الإنجازات من بينها إدارة  المشروعات فأدارت مسحا قوميا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر(2009-2011) كما شاركت فى وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي “UNDP”، وحصل المعهد المصرفى فى عهدها على الاعتماد الدولى، وأخيرا الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. والتى لها أيضا دورا بارزا فى هذا الملف حيث قدمت عدة حلول لمشكلات المصريين بالخارج، منها الاتفاق مع وزارة الداخلية خلال لقاء اللجنة الشرطية للمصريين بالخارج على تخصيص شباك بمصلحة الاحوال المدنية لسرعة إصدار الأوراق الرسمية^[44].

كان التاريخ شاهدا على تولى المرأة العديد من المناصب القيادية في الوزارات الذي تمثل 24 مرأة في الوزارات المختلفة على مر التاريخ، ولكن تظل نسبتهم محددة مقارنة بعدد الوزرات القائمة، ولكن لكي نكون أكثر إنصافا اتجهت الاراء حول دور المرأة الفعال في صنع القرار ورأى اخر يرى دورها الضعيف وبين هذا وذاك يرى البعض الدور المحدود التي استطاعت المرأة أن تحدثه خلال توليها -لفترة معينة- منصبًا وزاريا، لذلك يتعين لدينا العديد من الاراء حول دور المرأة في صنع القرار في الحياة السياسية.

ثانيًا: تمثيل المرأة في الإدارات المحلية:

وفقًا لدستور 2014 ، يتم تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية القانونية. وتشمل هذه الوحدات المحافظات والمدن والقرى. يمكن إنشاء وحدات إدارية أخرى لها الشخصية القانونية ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل حدودها ، يجب مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، تضمن الدولة اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية،ينظم القانون أساليب تمكين الوحدات الإدارية من توفير وتحسين وتحسين إدارة المرافق العامة ، وتحديد الجدول الزمني لنقل الصلاحيات والميزانيات لوحدات الإدارة المحلية حيث تكفل الدولة الوفاء باحتياجات الوحدات المحلية من حيث المساعدة العلمية والتقنية والإدارية والمالية ، والتوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد ، وتحقق مستويات إنمائية في هذه الوحدات إلى مستوى مشترك وتحقق الاجتماعية العدالة بين هذه الوحدات-كما ينظمها القانون-،

كما يجب أن يكون للوحدات المحلية ميزانيات مالية مستقلة، تتضمن موارد الوحدات المحلية، بالإضافة إلى الموارد المخصصة لها من قبل الدولة ، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي ، سواء كانت أساسية أو مساعدة -تنطبق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بتحصيل الأموال العامة من قبل الدولة على تحصيل هذه الضرائب والرسوم- ينظم ما سبق بقانون-^[45].

ينظم القانون طريقة تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى أو انتخابهم وتحديد اختصاصاتهم، فيجب على كل وحدة محلية أن تنتخب مجلسًا محليًا عن طريق الاقتراع المباشر والسري لمدة أربع سنوات  وأن يكون المرشح في عقد واحد وعشرين (21) سنة ميلادية، ينظم القانون الشروط الأخرى للترشح وإجراءات الانتخاب ، شريطة تخصيص ربع المقاعد للشباب تحت سن الخامسة والثلاثين (35) سنة ، ويخصص ربع للنساء ، وعلى العمال والفلاحين يمثل ما لا يقل عن 50 في المائة من العدد الإجمالي للمقاعد ، وتشمل هذه النسب تمثيل مناسب للمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة.

تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ، ومراقبة الأنشطة المختلفة ، وممارسة الرقابة على السلطات التنفيذية باستخدام أدوات مثل تقديم المقترحات، وتقديم الأسئلة ، وإقتراحات الإحاطة ، والاستجوابات وغيرها ، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية  -كما ينظمها القانون-، يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ، ومصادرها المالية ، وضمانات أعضائها ، واستقلال هذه المجالس. وتكون قرارات المجالس المحلية التي تصدر في نطاق ولاياتها نهائية. ولا تخضع للتدخل من قبل السلطة التنفيذية ، باستثناء منع المجلس من تجاوز اختصاصه ، أو التسبب في الإضرار بالمصلحة العامة أو مصلحة المجالس المحلية الأخرىن فهي تنضم الى الاجهزة الرقابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يتم تسوية أي نزاع يتعلق باختصاص هذه المجالس المحلية في القرى أو المراكز أو البلدات من قبل المجلس المحلي على مستوى المحافظة. تحل النزاعات المتعلقة باختصاص المجالس المحلية على مستوى المحافظات ، على سبيل الاستعجال ، من قبل الجمعية العامة لأقسام الرأي القانوني والتشريعات التابعة لمجلس الدولة، ينقسم نظام الإدارة المحلية إلى:وحدات الإدارة المحلية، المناطق الاقتصادية، الأمانة العامة للإدارة المحلية، المجلس الأعلى للإدارة المحلية، يرأس المجلس رئيس الوزراء وينضم إليه وزير الإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية، فتعتبر أهم الاختصاصات  الذي يقوم بها المجلس هي:

1. دراسة القوانين والقرارات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية

2.تقييم أداء المحافظات في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للدولة

3. التنسيق بين المحافظات والوزارات المختلفة
4. التعاون مع مجلس الوزراء في أداء واجباته الإدارية المحلية
5. مراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها^[46].

فتعتبر المادة 180 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 ، من أهم المواد التى يبنى عليها القانون الجديد للإدارة المحلية المتوقع الانتهاء منه خلال تمكين المرأة في الادارات المحلية فتتحدث المادة 180 من الدستور عن تخصيص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة على أن تكون نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50 % من إجمالى عدد المقاعد، وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة؛ فتنص المادة 180 من الدستور “على تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة”؛ لذلك نرى أن دستور 2014 استطاع أن يحدث أثرًا في  نسبة تمثيل المرأة في الإدارات المحلية الذي وصل إلى نسبة 25%.

ثالثًا: المرأة في الوظائف العامة:

أولا: حق المرأة في الدساتير السابقة؛ حيث جاءت الدساتير المصرية تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل، وكان دستور 1971 يقرر حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بل إن الدستور كان يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وتوجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي. أما صور التمييز التي نرصدها ضد المرأة في مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هي ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية تتبنى التمييز ضد المرأة في مجالات العمل كما في غيره من مجالات الحياة الأخرى، وأيضًا قانون العمل السابق لسنة 1981 يكتفي بعاملة واحدة فأكثر، والهدف من هذا الإلزام هو إعلام المرأة العاملة بالقواعد المنظمة لعملها في المنشأة، وتوعيتها بحقوقها المقررة كي تتمسك بها وتطالب بتطبيقها عند المخالفةجاء قانون العمل لسنة 2003 وردت هذه الأحكام في قانون العمل رقم 12 وهي تمثل حماية للمرأة، وأهمها الأحكام التالية: المساواة بين الرجل والمرأة في أحكام التشغيل وضعت المادة 88 من قانون العمل المبدأ العام في حقوق المرأة في مجال العمل،

وهو مبدأ المساواة فنصت على أن “تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم”.

ثانيًا:حق المرأة في العمل في المواثيق الدولية والإقليمية؛ حيث جاءت المواثيق الدولية تقرر حق المرأة في العمل على أساس المساواة الكاملة مع الرجل. من ذلك المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المادة العاشرة من العهد ذاته، أما المادة 11 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فتلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق. كما تقرر تدابير لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ضماناً لحقها الفعلي في العمل. وطبقاً للنظام القانوني المصري، فإن اتفاقية السيداو تعد جزءاً من النظام القانوني المصري، ولها قوة القانون الواجب الاحترام والتنفيذ من كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن الأفراد في القطاع الخاص، وتركز اتفاقيات منظمة العمل الدولية على حقوق المرأة العاملة ومساواتها بالرجل في الأجور لدى تساوى قيمة العمل وفي الفرص والمعاملة للعمال من الجنسين الذين لديهم أعباء عائلية^[47].

كما أصدرت منظمة العمل العربية منذ تأسيسها عام 1965 اتفاقيات وتوصيات بشأن الحد الأدنى من الحقوق التي يتعين على الدول العربية توفيرها للعمال، وكانت أول اتفاقية بشأن المرأة العاملة هي الاتفاقية رقم 5 لسنة 1976 التي نصت على مساواة المرأة والرجل في كل تشريعات العمل في كافة القطاعات، ومساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل والأجور، وحقوق المرأة العاملة أثناء الحمل والوضع وتربية الأطفال، ونصت المادة الثانية من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، وقد صدقت عليه مصر، على تمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة إذا كان قائماً على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو أي وضع آخر ومن هذه الحقوق ما نصت عليه المادة 13 بخصوص حق المواطنين في تولى الوظائف العامة في بلادهم، وما نصت عليه المادة 15 من كفالة حق العمل في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ. وأنشأ البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لسنة 1997 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ، ومن اختصاصاتها الاستثنائية النظر في القضايا التي تسمح المحكمة للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفعها أمامها، وبالرغم من ما جاء سابقا سواء تعلق الامر بالدساتير المصرية السابقة أو المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على المساواة بين المراة والرجل في الوظائف العامة إلا أنه كانت النسب قليلة مقارنة بالرجال في توليهم وشغلهم الوظائف العامة^[48].

وأخيرًا جاء دستور 2014 لكي يكفل حق المرأة في العمل بصفة عامة والوظائف العامة بصفة خاصة فجاءت المادة 11 حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، والتأكيد على المساواة فى تولى المناصب القيادية وفقا لاحصائيات عام 2016/2017، فإن نسبة العاملات بالقطاع الحكومي بلغت 25.8% مقابل 74.2% للذكور، و53.9% نسبة الإناث العاملات في قطاع الخدمات الصحية والدينية، و29.8% في قطاع المال والاقتصاد، و29.4% العاملات بقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية، و27.4% في قطاع الثقافة والإعلام، و17.1% في قطاع الكهرباء والطاقة، و16.3% في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأقل نسبة 5.4% في قطاع الصناعة والبترول والتعدين، وأشار الإحصاءيات إلى أنه وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2016، فبلغت نسبة العاملات المشتركات في نقابات مهنية نحو 36.7% مقابل 63.3% للذكور، مضيفا أن أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مهنة التمريض 87.5%، يليها نقابة المهن الاجتماعية 60.7%، تليها نقابة العلاج الطبيعي 56.4%، ثم نقابة الصيادلة 55.1%، ثم نقابة أطباء الأسنان 46.5%، وأقل نسبة كانت في نقابة المهن التطبيقيين 6.5% ، ومن ثم جاء دستور 2014 لكي يمكن المرأة في الوظائف العامة في ظل مناخ يضمن لها حقوقها^[49].

الخاتمة:

قدمت الوثيقة الدستورية فى مصر عام 2014  فرصًا حقيقية للقضاء على التمييز ضد النساء وتحفيز مشاركتهن السياسية، والتى كانت محل نضال لحركات حقوقية ونسوية فى مصر على مدار عقود حتى تتحقق تلك المطالب فى الدساتير المصرية المتعاقبة، وخاضت هذه الحركات معركة حاسمة بعد سن دستور 2012 الذى شكل مثالا ً بارزًا لتكريس التمييز ضد النساء فى العديد من مواده، ومن ثم جاء دستور 2014  ليضم العديد من النصوص التى تمثل فرصًا ينبغى النضال من أجل استغلالها، فتنص المادة 11 على “أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور”، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة المناسب فى المجالس النيابية-على النحو الذى يحدده القانون-، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتلتزم بتوفير الرعاية والحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، كما تنص المادة 93 على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد  نشرها وفقا للأوضاع المقررة”، أما المادة 180 المعنية بنظام الإدارة المحلية، فقد وضعت خطوات أكثر اتساعًا من المادة 11 بالنص على تخصيص نسبة من المقاعد للنساء بوضوح حيث نصت على أن “تنتخب كل وحدة محلية مجلسا باالقتراع السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح أال يقل سنه عن واحد وعشرين سنة، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الإنتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين وربع العدد للمرأة، وغيرها من النصوص التي أقرت وضع المرأة في الحياة السياسية.

فتوصلت الدراسة إن ما جاء دستور 2014 بين جودة النصوص وإشكاليات التفعيل والتطبيق؛ حيث بناءً على ما سبق ذكره  أتاحت المادة 11 فرصة للمشرع – بصياغتها الحالية – للتأكيد على أحقيته فى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة الحقوق والتأكيد على حماية جسدها من الانتهاك والعنف، ومكنتها من وضع تمثيل مناسب لها، وهو ما يؤكد على ضرورة مراجعة وتعديل عدد من التشريعات المنظمة لعمل النساء ومشاركتهن فى العمل العام، كذلك تحمى المادة 11 المشرع من أى إمكانية للطعن على القوانين التى تنص على إقرار حصص للنساء بالطعن بعدم دستورية تلك القوانين، كذلك فرضت تلك المادة اعتماد تمثيل مناسب وعادل للمرأة فى المجالس المنتخبة التشريعية وهو ما يمكن المشرع من إقرار الحصة “الكوتا” للمرأة دون خوف من الطعن على دستورية القانون، أما عن المادة 93 فقد ألزمت المشرع بضرورة إلا تخالف التشريعات المصرية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت وصدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، وهو ما يعنى التأكيد على مكافحة أشكال التمييز ضد النساء، وإذا أردنا الخوض أكثر فى الالتزامات الدستورية التى تمنح المرأة مكتسبات وحقوق من خلال استخدام صياغة المادة 93 ،يمكن استعراض بعض نصوص الاتفاقيات الملزمة لمصر حول المشاركة السياسية للمرأة، فمثلًا تكررت الإشارة إلى المساواة فى الحقوق بين الرجال والنساء فى ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومادتيه الأولى والثانية، وتمثلت تلك الحقوق فى إدارة شؤون الدولة مباشرةً أو عبر نواب منتخبين وتقلد الوظائف العامة والمساواة فى االقتراع وغيرها من الضمانات.

يعد الدستور هو الأطار الحاكم لواضعى التشريعات والسياسات، وبالتالى تكتسب الإجراءات والتدابير والحقوق التى نص عليها دستور 2014 أهمية بالغة، ومنها ما هو وثيق الصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وزيادة المشاركة السياسية للنساء، وتمكينهن من شغل المناصب القيادية، فعلى سبيل المثال: تخصيص المقاعد للنساء فى قانون مجلس النواب لعام 2014 وشهدت الدورة البرلمانية لعام 2015 أكبر نسبة تمثيل للنساء، ومن المنتظر أيضًا أن يقر قانون جديد للمحليات سوف يتضمن نص صريح بموجب المادة 180 عن تمثيل النساء بنسبة 25 %فى المجالس الشعبية المنتخبة وهذا سوف يحقق ارتفاع كبير فى تمثيل النساء فى هذه المجالس؛ فقد يصل الحد األدنى لتمثيل النساء ما إلا يقل عن 12 ألف عضوة فى المجالس الشعبية المحلية، لكن من الدروس المستفادة من تجارب تطبيق نظام “الكوتا” وجوب توافر شروط تتعلق بالبيئة السياسية التى تجرى فيها وأيضًا تتعلق بالإنتخابات وسير ونزاهة العملية االنتخابية.

أيضا النساء فى مواقع اتخاذ القرار فى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى 167 دعم ومساندة النائبات أثناء الدورة البرلمانية، كل ما سبق شروط مهمة تعظم من فائدة الكوتا وتحسن على المستوى الكمى والكيفى من مشاركة النساء فى العملية السياسية تكشف الإحصائيات الخاصة بواقع النساء داخل السلطة التنفيذية والقضائية عن تباين نسب النساء داخل هذه الهيئات سواء من حيث العدد أو شغل المناصب القيادية، فال تزال النساء تتعرضن للتمييز داخل هذه الهيئات بما يخالف المادتين 11 و53 من الدستور، فثمة مؤسسات تستبعد ً النساء تماما كما هو الحال فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وأمام هذا الإصرار على عدم الاستجابة للدستور قامت نساء باستخدام آليات التقاضى مستندين لمواد الدستور واالتفاقيات الدولية للدفاع عن حقوقهن تختلف أعداد النساء حسب اتجاهات الأشخاص متخذى القرار داخل مؤسسات الدولة، فعلى الرغم من أن تشكيل الحكومة الحالية به زيادة عددية، وتولى النساء حقائب وزارية غير المعتادة دائمًا لهن فضال عن اختيار امرأة لمنصب المحافظ، إلا أن هذه الخطوات الإيجابية تطورها مرهون بقرارات وتوجهات أشخاص، وهذا يسبب التذبذب فى نسب تمثيل النساء فى مواقع اتخاذ القرار، كما يتطلب قيام الدولة بتطبيق إجراءات وتدابير محددة لإرساء قواعد ثابته تلتزم بها مؤسسات الدولة وتحد من تأثير ثقافة المحافظة على متخذى القرار وتغلق الباب أمام الأهواء الشخصية.

لم تلتزم الدولة حتى الآن بتطبيق المادة 53 التى تجرم التمييز والتحريض على الكراهية، والتى نصت على إنشاء مفوضية مناهضة التمييز، مما يحد ً من فاعلية تطبيق هذه المادة نظرا لغياب الجهة التى يتم التوجه لها فى حالة التعرض للتمييز، وغياب رؤية شاملة لعملية التأهيل وبناء قدرات الكوادر النسائية فى جميع ً الجهات التى تناولتها الدراسة سواء الحكومية أوغير الحكومية، أيضا اإلجراءات التى اتخذتها الدولة مثل إنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات والتى لم تكن فاعلة بالدرجة الكافية، وتحتاج إلى إعادة هيكلة وتخصيص موازنات لهذه الوحدات، وبرامج التأهيل والتدريب لبناء الكوادر التى تدير هذه الوحدات،

ويجب على الأحزاب والنقابات والمنظمات الحكومية مراجعة لوائحها وبرامج وخطط عملها، وأن تعمل بجدية على وضع سياسات وآليات تضمن التمثيل العادل للنساء وقضايهن، فتهميش النساء داخل هذه الكيانات يضر بمبادئ الديمقراطية والتمثيل العادل.

كذلك هناك بعض الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع تحفظات نتصور أنها فى حاجة للمراجعة، لكنها تأتى ضمن إطار عالمى لدعم المرأة وتمكينها، مما يستوجب على المشرعين االطالع على هذه التجارب الدولية واألممية، مثل اتفاقية السيداو )المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( والتى دارت فكرتها الرئيسية حول المطالبة بإزالة كافة مظاهر التمييز ضد المرأة بما يمكنها من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل فى الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ونصت المادة الرابعة من هذه االتفاقية على إنصاف المرأة عبر تدابير للتمييز اإليجابى لصالحها مثل الحصة أو الكوتا، كذلك نصت الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة فى بكين على أن مشاركة المرأة فى عملية صنع القرار والوصول ً لمواقع السلطة هى أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية، ونصت أيضًا على أن المرأة تمثل قوة أساسية فى مجالات القيادة وحل الأزمات وتعزيز  المشاركة السياسية للمرأة السلم الدائم، أما أهم ما جاء فى هذه الوثيقة )وثيقة المؤتمر العالمى الرابع للمرأة فى بكين( هى التوصية الخاصة بزيادة مشاركة المرأة فى مواقع صنع القرار إلى ما اليقل عن 30 % ومراجعة تأثير القوانين الانتخابية على تمثيل المرأة فى الهيئات الإنتخابية^[50].

وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة بمراجعة التحفظات التى أبدتها الدولة على اتفاقية السيداو والسعى إلى نفاذ تلك الاتفاقيات داخل التشريعات الوطنية المصرية، ثم جاءت المادة 180 لتكون المكسب الأعظم للمرأة فى هذا الدستور حيث نصت بشكل واضح على نسبة محددة لها وهى ربع المقاعد فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية، ويتبقى لتفعيل تلك المادة مراجعة قرارات اللجنة المشرفة على العملية الإنتخابية لوقف التحايل على دمج تلك النسبة بفئات أخرى نص الدستور على تمكينها مثل ذوى الإحتياجات الخاصة أو الشباب أو المسيحيين، وذلك بضبط تعريفاتها فى التشريعات، وكذلك وضع نص يمنع تكرارها فى القوائم الإنتخابية.

خلاصة القول، تتوافر فى مصر بنية دستورية بها العديد من النصوص التى تقر بحقوق ومكتسبات للمرأة، تلتزم بها الدولة، فضلًا عن الإلتزام الدستورى بالإتفاقيات والمعاهدات التى صدقت عليها مصر والتى تفضى جميعها إلى ضرورة تفعيل مشاركة المرأة السياسية فى البرلمان والسلطة التنفيذية والعمل على زيادة هذه المشاركة عبر قوانين الإنتخابات وإزالة المعوقات أمامها فى القوانين والتشريعات التى تنظم العمل السياسي.

ثانيًا:المعوقات:

جاءت المعوقات في هذا الصدد متمثلة في الأسباب المتعلقة بالإطر المؤسسية والقانونية، أسباب اقتصادية، وأسباب سياسية، وأيضًا أسباب اجتماعية؛ حيث جاءت كل هذه الاسباب لتمثل حائلًا وقف أمام تمكين المرأة بشكل أفضل في الحياة السياسية

سواء تعلق الأمر بما جاء بالدستور أو أسباب اقتصادية متمثلة في الجهل والفقر أو أسباب متعلقة بالسلطة الحاكمة وصولاً إلى الاسباب المتعلقة بالعادات والتقاليد والاعراف والدين، كل هذا شكل عقبة أمام تمكين المرأة سياسيًا، ومن ثم معرفة هذه المعوقات ووضع حلول لها.

1.المعوقات المرتبطة بالأطار المؤسسي والقانوني:

حيث مثلت الوثيقة الدستورية المنتجة فى عام 2014 نقلة نوعية فى مسار الحريات العامة فى مصر، حيث مهدت فى عدد من أبوابها وموادها فرصة حقيقية للقضاء على نقاط شكلت تمييزًا ضد النساء فى مصر، حيث ناضلت الحركة النسوية والحقوقية والتقدمية فى مصر من أجل القضاء عليها، قد تحقق تلك النصوص فرصًا حقيقية لتحفيز المشاركة السياسية للنساء فى مصر، ولكن وظيفة الدستور هى وضع قواعد عامة تحتاج إلى تفعيل ويجب أن تُرجم مواده لتشريعات تنظمه، فيوجد فى مصر ثلاث إشكاليات تحول دون تحقيق مواد الدستور وهىى أولًا أن تصدر تشريعات تفرغ النص من مضمونه، إما بترك مساحة من الحرية لجهات إدارة تابعة للسلطة التنفيذية لتنظيم أمور تتعلق بتنفيذ القانون، فتضع جهات الإدارة لوائح تمكنها من إفراغ النص التشريعى والدستورى من مضمونه، مثل ما حدث فى تطبيق قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك فى القوانين المعنية بشراكة النساء وأيضا ًفى قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، ثانيًا أن توصى السلطة التنفيذية للمجلس التشريعى بتشريعات تعى جيدًا أنه غير دستورية فتسقط أمام المحكمة الدستورية بسبب عدم الدستورية، فتتهرب من مسئولية تطبيقها مثل بطالن عدد من المجالس التشريعية بقوانين طبقت القائمة النسبية ومكنت النساء من التمثيل عن طريق الحصص، وأخيرًا تتلخص الإشكالية الثالثة فى أن يتجاهل المجلس التشريعى – إما بإيعاز من الحكومة أو لتركيبته المحافظة – ترجمة نصوص الدستور لتشريعات مثل قانون المجالس الشعبية المحلية وقانون مفوضية التمييز، تحاول الورقة توضيح الفرص التى منحها الدستور للنساء عن طريق مواده لتحفيز مشاركتهن سياسيًا، وكيفية ترجمة تلك المواد الى تشريعات ببيان ما هى التشريعات التى يجب إصدارها، وما هى القوانين التى يجب مراجعتها وتعديلها حتى تواكب دستور 2014 ،وتوضيح اإلشكاليات العملية المحيطة بالقوانين والتشريعات النافذة فى محاولة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الفرص المتاحة من نصوص دستور 2014.

2.المعوقات الاقتصادية:

تتضح أوضاع المرأة المصرية فى سوق العمل ليست بجيدة إذ يلاحظ المتتبع لهذه السوق العديد من الظواهر المهمة التى يجب التوقف عندها يأتى على رأسها انسحاب المرأة من سوق العمل إذ يشير بحث القوى العاملة عن الربع الرابع لعام 2017 إلى أن 77٫6% من الإناث خارج قوة العمل (منهم 53٫4 % متفرغة لأعمال المنزل و20٫7% للدراسة) وبالتالى لا يوجد داخل قوة العمل إلا نحو 22٫4% وهذه نسبة ضئيلة للغاية لا تتناسب بأى حال من الأحوال مع مكانة المرأة فى المجتمع وبعبارة أخرى فإن معظم النساء قد انسحبن من سوق العمل وتفرغن للأعمال المنزلية إما نتيجة للأوضاع السائدة أو لأسباب اجتماعية تتعلق بأنماط القيم السائدة فى المجتمع، أو لأن ظروف العمل لم تصبح مواتية لها وهنا نلحظ ان 79٫2% من الأميات و77٫6% ممن يقرأ ويكتب أو محو امية، و62% من الحاصلات على مؤهل متوسط فنى متفرغن للأعمال المنزلية مقابل 31٫6% من الحاصلات على مؤهل جامعى و40% من الحاصلات على مؤهل أعلى من المتوسط، بمعنى آخر فإن هناك علاقة وثيقة بين المستوى التعليمى والدخول الى سوق العمل فإذا ما أضفنا الى ذلك ارتفاع نسبة البطالة بين النساء العاملات لتصل الى 23٫3% خلال الربع الأخير من عام 2017 يقع معظمها فى الشريحة العمرية 20- 29 سنة ناهيك عن أن معظمهن من الحاصلات على مؤهل جامعى (نحو 32٫5% من المتعطلات) والمؤهل المتوسط الفنى (نحو30٫5%) كما تزداد مدة التعطل بينهم حيث تصل نسبة المتعطلات لأكثر من ثلاث سنوات الى نحو 40% من الإجمالى بينما تصل هذه النسبة بين الذكور الى نحو 18% كل هذه المؤشرات وغيرها تدل على أن أوضاعها فى سوق العمل ليست على ما يرام وبالتالى يجب العمل على وضع سياسة جديدة لحل هذه المشكلات، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة عموما والفقيرة على وجه الخصوص، لذلك ارتبطت المعوقات الاقتصادية بأمرين سواء من ناحية سوق العمل الغير ملائم للمرأة أو من خلال المرأة نفسها وهي عدم رغبتها في العمل ومن ثم تأثير ذلك على تمكين المرأة في الحياة السياسية^[51].

3. المعوقات السياسية:

علي مر العصور هناك تباين نسبي شديد في ما تتمتع به المرأة المصرية من حقوق خاصةً الحقوق السياسية ويرجع ذلك التباين الشديد نتيجة اختلاف الإرادة السياسية في مصر الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بما ينص عليه الدساتير المصرية المختلفة حيث دستور 1923 لم ينص على تمكين المرأة سياسيًا وجاء بعد ذلك الحقبة الناصرية ودستور 1956 لكي تتمكن المرأة وتدخل الحياة السياسية بشكل محدود، كذلك الأمر بالنسبة لعهد السادات وحسني مبارك ولكن تغير الوضع قليلاً في حقبة ثورة 25 يناير حيث النضال من أجل التغلب على كل القيود والمعوقات السياسية، ولكن حقبة الإخوان المسلمين كانت محبة للآمال حيث عدم رغبة السلطة الحاكمة في تمثيل وتمكين المرأة في الحياة السياسية وصولًا إلى الحقبة التي نعيشها الآن ودستور 2014 ولكن مازالت العديد من العقبات السياسية التي ترتبط بالسلطة السياسية حول تمكينت المرأة في الحياة السياسية، وأيضًا نتيجة لوجود العديد من الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس علي النظام السياسي من وقت إلى آخر تحت ستار الحرية والديمقراطية وتمكين المرأة خاصةً علي الجانب السياسي،  بالإضافة إلى المرأة المصرية مازالت تبذل جهًدا كبيرًا في إطار سعيها للحصول علي تلك الحقوق السياسية التي تمكنها من المساواة مع الرجل في إطار السعي ورغبتها في الحصول علي مفهوم المواطنة الذي يحقق لها المساواة مع الرجل .

4.المعوقات الاجتماعية:

حيث لم تهتم التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، بوضع المطالبة بتحسين الوضعية السياسية للمرأة علي لائحة أولوياتها، كما أن غياب الوعي بما يحتويه دستور 2014 من نصوص خاصة بتمكين المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي شكل عائقًا بين التمكين الفعلى للمرأة على أرض الواقع وما يحويه دستور 2014 من نصوص، بجانب كل هذا يشكل العامل الثقافي والاجتماعي دورًا محوريا في عدم تمكين المرأة في الحياة السياسية حيث العادات والتقاليد والأعراف التي تقيد عمل المرأة وتمكينها ومن ثم تنعكس هذه الحالة على ثقة المرأة بنفسها،

وأيضًا الدين يلعب دورًا محورًيا حول تمكين المرأة واندمجها في المجتمع حيث الأطراف المتشددة في الدين من تفسيراتهم المختلفة حول الآيات والنصوص الدينية التي يدعونها لتكون حائل لتمكين المرأة، ويجئ نتيجة لذلك هو عدم ترشحها سواء في البرلمان أو مجلس النواب أو المجالس الإدارية بشكل كبير، ومن ثم عند تقدمها لكي تنال مناصب قيادية سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية لذا يُشكل العامل الثقافي حائلًا يصعب إزالته لكي تتمكن المرأة في صنع القرارات السياسية والدخول الحياة السياسية بشكل أكبر على ما هو عليه الآن.

ثالثًا: مآل التمكين السياسي بالمرأة المصرية في المستقبل:

يمكن تقسير وتحليل مآل تمكين المرأة في الحياة السياسية من خلال قياس ذلك على المستوي العالمي المتمثل في الأساس في اهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعلى المستوي المحلي المتمثل في استراتيجية مصر 2030؛ فتسعى أهداف التنمية المستدامة للتغيير مسار القرن الواحد والعشرون لمعالجة تحديات مثل الفقر وعدم المساواة والعنف ضد النساء، تمكين المرأة هو شرط مسبق لذلك تلعب النساء دورًا حاسمًا في جميع أهداف التنمية المستدامة مع العديد من الأهداف تحديدا التعرف على النساء المساواة والتمكين على حد سواء الهدف ، وكجزء من الحل.

حيث الهدف “الخامس” هو المعروف بإسم هدف قائم بذاته “الجنس أو النوع” لأنه مخصص؛ لتحقيق هذه الغايات هناك حاجة لإجراء تغييرات قانونية وتشريعية عميقة ضمان حقوق المرأة حول العالم، بينما سجل 143 دولة ضمنت المساواة بين الرجال والنساء في دساتيرهم بحلول عام 2014 ، ففي العديد من الدول لا يزال التمييز بين الجنسين تنسج من خلال القانون والمعايير الاجتماعية، تبقى التفاوتات الصارخة بين الجنسين في المجال الاقتصادي والحياة السياسية،  بينما كان هناك بعض التقدم على مر العقود، في المتوسط ​​النساء في سوق العمل لا تزال تكسب 24 في المائة أقل من الرجال على مستوى العالم، واعتبارًا من أغسطس 2015  22 في المائة فقط من جميع البرلمانيين الوطنيين كانوا من الإناث جاءت بطيئة من 11.3 في المائة في عام 1995ففي الوقت نفسه العنف ضد المرأة هو وباء تصيب جميع البلدان، في جميع أنحاء العالم للمرأة الحق في المساواة في جميع المجالات، ويجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من النظم القانونية ، أيدت في كل من القوانين والممارسات القانونية بما في ذلك الاستباقية تدابير مثل الحصص، لذا يجب بذل جهود لقطع جذور التمييز بين الجنسين.

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تمكين النساء والفتيات في جميع برامجها النهوض بالمرأة المشاركة السياسية والقيادة والاقتصادية التمكين هما من الكيان المركزي للكيان أهداف، فتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة المزيد من النساء للحصول عليها على أوراق الاقتراع ، وتحقيق المنصب السياسي والانتخابات للتصويت، مع التأكيد على ضرورة ذلك الاعتراف والحد من وإعادة توزيع العبء على النساء لرعاية غير مدفوعة الأجر، حيث تشجيع دور المرأة والقيادة في العمل، بما في ذلك منع الصراعات والجهود المبذولة لضمان السلام والأمان،

والدعوة لإنهاء العنف،  والعمل أيضا لضمان أن الحكومات تعكس احتياجات النساء والفتيات في تخطيطهم و الميزنة ، وإشراك الرجال والأولاد ، وحثهم على ذلك لتصبح أبطال المساواة بين الجنسين^[52]

أما على المستوي المحلي المتمثل في استرايجية مصر 2030؛ نسبة الإناث فى المناصب العامة 5% والمستهدف الوصول بالنسبة لـ 17% فى 2030 وأشارت الاستراتيجية إلى أن المادة الـ “11” من الدستور نصت على أن “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية”، وتتمثل أهداف محور التمكين السياسى فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابى على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب.

وحددت الاستراتيجية عدد من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسى، من بينها نسبة الإناث من اجمالى المشاركين فى الانتخابات 44 % حاليًا وتستهدف الإستراتيجية الوصول لـ 50 % فى 2030، وتقدر نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان حاليا بـ 15 % والمستهدف فى 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية حاليًا 25% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة الإناث فى الهيئات القضائية 0.5% والمستهدف فى 2030 الوصول لـ 25%، ونسبة الإناث فى المناصب العامة 5% والمستهدف 17% فى 2030، ونسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا 19% والمستهدف فى 2030 الوصول لــ 27%.

وحددت الاستراتيجية عدد من التدخلات للوصول لهذة النسب بينها تعزيز دور المرأة كناخبة من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في كل المحافظات، وزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها بتحديد القيادات الطبيعية من النساء لتدريبهن على الاضطلاع بمهام التمثيل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي؛ ووضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبين؛ ومساندة النائبات في ممارسة عملهن البرلماني من خلال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية، وتجعل مساهماتهن محققة للصالح العام، وذلك لكسب ثقة الناخبين في النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل المرأة في الدورات القادمة لمجلس النواب.

وبشأن زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية وتعزيز أدائها فيها وضعت الاستراتيجية عدد من التدخلات من بينها تشجيع وتعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية؛ ووضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الأولوية للكفاءة؛ وتدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا، وحول زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة وتعزيز أدائها فيها، حددث الاستراتيجية ضرورة  التخطيط للتوسع في تولي المرأة لمنصب المحافظ ونائب المحافظ، من خلال وضع برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة لإعدادها لتولي المنصب وتدريبها على القيام بمهامه؛ وتطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة النساء بشكلٍ عام، والعاملات في الأجهزة التنفيذية للدولة على وجه الخصوص، في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية؛ واستكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة وقطاع الأعمال والمحليات، ودعوة الهيئات القضائية والقطاع الخاص لإنشاء مثل هذه الوحدات.

وتهدف استراتيجية2030 التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية إلى معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بشكل جذري، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. ووضعت الاستراتيجية فى هذا المحور مؤشرات بينها أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول بها لـ 9%، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% فى 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر بـ 24% حاليا والمستهدف الوصول بها لـ 16% ، ونسبة النساء فى وظائف إدارية حاليا 65 ومستهدف 12% فى 2030، ونسبة النساء فى وظائف مهنية 385 ومستهدف 48% ، ونسبة الدخل المكتسب المقدر “فجوة الدخل بين الذكور والإناث” 29% ومستهدف 58% ، ونسبة المشروعات الصغير الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف فى 2030 وصول لـ 50%، ونسبة الإقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة 45% ومستهدف 53%، ونسبة الإناث اللاتى لديهن حساب بنكى 9% ومستهدف الوصول بها لـ 18 % فى 2030.

وحددت الاستراتيجية عدد من التدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها تطوير سياسات الاستثمار الاقتصادي ونظم الإدارة والتمويل، وتطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إداراتالشركات؛ والاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء؛ وتفعيل السياسات والإجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة؛ والتوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار الإقراض الجماعي للنساء؛ وتطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما في ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيباً أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة وتعاونياتها.

كما حددت الاستراتيجية ضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور في الأجر لاسيما في القطاع الخاص؛ واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة علاقات العمل، بما في ذلك التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة، كما ينبغي أيضا أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات لمكافحة التحرش في أماكن العمل؛ وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقاً للمادة 11 من الدستور.

وأيضًا تستهدف الاستراتيجية العمل على التمكين الاجتماعي لتهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضد المرأة أو التى تضر بها سواء فى المجال العام أو داخل الأسرة، والمساندة القانونية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة، ووفق مؤشرات قياس الأثر لمحور التمكين الاجتماعى فإن نسبة الأميات بين الإناث فوق سن 10 سنوات تصل لـ 27% ومستهدف فى 2030 الوصول بها لـ 12%، ونسبة الأمية بين الإناث فى سن من “20-29” سنة تصل لـ 12% ومستهدف فى 2030 الوصول بها لـ صفر %، وحددت الإستراتيجية عدد من التدخلات من أجل التمكين الاجتماعى للمرأة تتمثل فى إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء وخاصة أفقر الفقيرات في الوصول للعدالة من خلال توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن في الحصول عليها بالقانون؛ تفعيل دور مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس القومي للمرأة لتصبح قناة اللجوء الأولى للمرأة لحل مشكلاتها.

كما حددت الاستراتيجية لتحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة تطوير نظم للحوافز الاجتماعية لتشجيع السيدات على لتنظيم الإنجاب مع المباعدة بين الولادات حفاظاً على الأم والطفل؛ ولخدمة المرأة المسنة لابد من التوسع في برامج التوعية حول كيفية تعامل أفراد الأسرة مع المسنات على نحو يسهم في تحسين جودة حياتهن؛ تطوير الخدمات الصحية للمسنين التي تراعي احتياجات المرأة المسنة؛ توفير البيئة الملائمة لحياة المسنات من خلال الالتزام بأكواد البنية التحتية والمنشآت المناسبة لهن^[53].

رابعًا: دراسة ميدانية حول أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة:

تهدف هذه الدراسة الميدانية لمعرفة اراء الافراد حول أثر دستور 2014 على التمكين السياسي للمرأة ، فهدف الدراسة هي القيام بتفسير وتحليل وضع المرأة في الحياة السياسية سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية وايضا عدم الوقف عند ذلك بل معرفة أراء الأفراد المختلفة حول ذلك للقيام بتغذية عكسية-وفق منهج تحليل النظم ليديفيد إيستون-للنظام مرة أخرى لكي يقوم بتقويم إداءه اتجاه وضع المرأة في الحياة السياسية، لذا وجب عمل استبيان-صغير الحجم- حول أثر -المتعير المستقل الذي يتمثل في- دستور 2014 على -المتغير التابع المتمثل في- التمكين السياسي للمرأة.

خامسًا توصيات الدراسة:

تتمثل توصيات الدراسة في تناول العديد من المحاور التي بامكان صانع القرار والمؤسسات المعنية بوضع المرأة وتمكينها في الحياة السياسية الأخذ بها لتطوير وتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، هذه التوصيات ليست مقتصرة على جانب واحد فحسب بل العديد من الجوانب المتمثلة في معالجة الأطر القانونية والسياسية والاقتصادية وأيضًا الاجتماعية.

1.توصيات الخاصة بالاطار المؤسسي والقانوني:

يجب على المنظمات المدنية ولجان حماية الدستور المصرى التواصل والحوار مع الأحزاب والكتل البرلمانية، لحثها على التمسك بالمكتسبات التى منحها دستور 2014 للنساء فى مصر، ومتابعة الأجندة التشريعية المتعلقة بتعديالت تنظم عملية مشاركة النساء السياسية أو تؤثر عليها، التواصل مع برلمانيات وفقًا لتقارير صادرة من منظمات نسوية رصدت أداء البرلمانيات فى فصل الانعقاد الأول تقدمت بمشاريع قوانين مفوضية التمييز، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والعنف الجنسى، وهى تشريعات مهمة من شأنها تضييق فجوة التمييز ضد النساء فى مصر، وحماية أجسادهن، كما تحقق لهن حماية فى حياتهن الشخصية والعامة، صدر القانون 198 لسنة 2017 الخاص بالهيئة العليا لالنتخابات، ومن بعده صدر القرار الجمهورى 337 لسنة 2017 ،بتشكيل المجلس الدائم لإلشراف على الإنتخابات ( بموجب المادة 5 من القانون، وهو ما يضع على أجندة المنظمات المدنية والأحزاب السياسية) بضرورة النقاش الجدى مع المجلس الدائم لتفعيل المواد 14 و15 و16 و17 و18، المنظمة للجهاز التنفيذى والإدارى للمجلس وحثه على الاستعانة بكوادر نسائية لها خلفية حقوقية وخبرات إدارية فى إدارة الإنتخابات، والحوار حول قضايا تتعلق بانتهاكات ومخالفات وعقبات تحول دون تمكين النساء من مباشرة ً حقوقهن الإنتخابية تصويتا ًوترشحًا.

فتح باب الحوار المجتمعى لسن تشريع ينظم قانون الإدارة المحلية، حتى يفرغ النص الدستورى من إشكالياته، ويمنح النساء فرصة حقيقية من التمكين من ربع مقاعد المجالس وبحث الفرص والتحديات التى تمنع تكرار إشكاليات التمكين فى برلمان 2015 من حيث الجمع بين أكثر من صفة وهو ما حجم من تواجد المرأة فى برلمان 2015 ،وفتح الباب أمام بعض الآراء للحديث عن حرمان بعض النساء أصحاب مرجعيات تنحاز انحياز حقيقى لقضايا نسوية،  وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يحمل هذا القانون ضمانات كافية للمرأة العاملة لحماية جسدها من الانتهاكات التى ربما تواجهها فى أماكن العمل، فضلًا عن حقها فى الرعاية الصحية والعناية بأطفالها وهو مايؤثر أيضًا على إقبال المرأة على العمل العام ويساهم فى التحكم بها والتسلط ضدها وقوانين مباشرة الحقوق السياسية والبرلمان وتقسيم الدوائر ومفوضية الانتخابات، وهى بحاجة لتعديلات ومراجعة لمواد عديدة تعيق من مشاركة النساء تصويتا ً وانتخابا ً وإشرافًا على العملية الإنتخابية.

2.توصيات الخاصة بالأسباب الإقتصادية:

توجد عدة سبل من أهمها الاهتمام بتشجيع الصناعات الريفية والصناعات التصديرية فى القطاع الريفي، حيث إن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات لإيجاد فرص العمل للمرأة، وذلك من خلال الاهتمام بالصناعات التصديرية صغيرة الحجم ونشر الصناعات الزراعية كثيفة العمل كالصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس. وتوفير الدعم المادى والفنى لهذه الصناعات مع استخدام السياسات التحفيزية من أدوات السياسة المالية والنقدية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدل استيعاب العمالة به وعلى وجه الخصوص النساء جنبًا إلى جنب مع العمل على حل مشكلات القطاع غير الرسمى باعتباره المستوعب الرئيسى للمرأة العاملة، فلابد من العمل على تنمية مهارات العاملين به وتوفير الحماية والضمان الاجتماعى لهم، يضاف إلى ذلك العمل على تحقيق الاستهداف الفعال للمرأة الفقيرة عن طريق توجيه الموارد مباشرة للقطاعات التى تعمل بها وللمناطق الفقيرة (العشوائيات وقرى ونجوع الوجه القبلي) اعتمادًا على خريطة جغرافية لفقر المرأة تعتمد على عدد من مؤشرات الحرمان البشري، ويترك المجال للمنظمات غير الحكومية المحلية ومؤسسات العمل التطوعى للاستفادة من إمكان وصولها إلى المرأة الفقيرة على مستوى القاعدة، مع الاخذ بالحسبان أن المرأة الفقيرة ليست مجموعة واحدة متجانسة (المرأة المعيلة، المرأة الريفية، المرأة فى العشوائيات أو فى القطاع غير الرسمي) وهو ما يستلزم تحديد خصائص كل فئة ووضع البرامج الملائمة لها، أو الاستهداف باستخدام نوع معين من التدخل مثل توفير القروض المتناهية فى الصغر.

3.التوصيات السياسية:

يجب حث السلطة السياسية والاجهزة المعنية بتمكين المرأة على أهمية تمكين المرأة في الحياة السياسية وإزالة جميع المعوقات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى المعوقات المؤسسية والقانونية التي تقف حائلًا بين المرأة وتمكينها في الحياة السياسية ويمكن تفعيل ذلك من خلال الاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية وأيضًا تفعيل نشاط المرأة في البرلمان والإدارات المحلية والأحزاب السياسية وكذلك تمكينها في الحياة السياسية بشكل عام  يكون معتمدا على كفائتها، وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية حول تمكين المرأة في الحياة الساسية لتكون أكثر فاعلية على أرض الواقع وليست أورقًا فقط تم التوقيع عليها من أجل إظهار أن مصر تسعى نحو تمكين المرأة في جميع المجالات ولكن على أرض الوقع توجد فجوة حقيقية حول ذلك، كل هذه التوصيات لكي تتمكن الدولة المصرية نحو السعى إلى الديمقراطية وتحقيق استراتيجية 2020-2030 بفاعلية وكفاءة في ظل مناخ فعال يسمح لها بذلك.

4.التوصيات الاجتماعية:

العمل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تمكين المرأة في الحياة السياسية يمكن عمل ذلك من خلال منظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة وأيضًا المبادرات ووالاعتماد على وسائل الإعلام بجميع أشكاله؛ للحث على تمكين المرأة سياسيًا وإزالة العقبات الاجتماعية التي تقف أمامها، ونظرًا أن الدين يلعب دورًا محوريًا في التأثير على المجتمع فيمكن الاعتماد على تجديد الخطاب الديني بأهمية دمج المرأة في الحياة السياسية وهدم جميع التفسيرات المغلوطة حول عدم تمكين المرأة بحجة الدين، وختامًا العمل على تقليل حدة العادات والتقاليد والاعراف التي تحول دون تمكين المرأة هذا صعب من الناحية العملية، ولكن يمكن تقليل حدة ذلك من خلال نشر فكرة الوعي والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفل أو الطفلة منذ صغرهم على أهمية تمكين المرأة في جميع المجالات سواء تعلق الأمر بالتمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

المراجع باللغة العربية:

أولًا الوثائق:

1.معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الأول،مصر،1960.

ثانيًا الكتب:

1.أميمة أبو بكر ونسرين سكري، المرأة والجندر والغاء التميز الثقافي والاجتماعي بين الجنسين،بيروت، دار الفكر العربي، الطبعة الاولى،2002.

2. دينا عاطف،المجتمع المدني وتمكين المرأة في مصر دراسة حالة جمعية نهوض وتنمية المراة، ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،2014.
3. سعيدة محمد حسني،الحقوق السياسة للمرأة المصرية بين دستوري ( 1923 – 1956)، القاهرة، دار الثقافة للنشر،2012

4.سعيدة محمد حسني، ثورة يوليو والحقوق السياسية للمرأة، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،2003.

5.منى عزت أحمد فوزى د. ريهام باهى واخرون، المشاركة السياسية للمرأة، هويدا عدلى (محرر)، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2017

ثالثًا الرسائل العلمية:

1.اشرف عواد، التمكين السياسي للمراة الاوروبية،ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2010.

2.عمرو عبد الرحمن، النظام الانتخابي وأثره على التمكين السياسي للمرأة في مصر، ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،2012 .

رابعًا الصحف والمجلات:

1.د.أسماء أبو زيد، حق المرأة المصرية في الأحزاب، مركز الأهرام للفنون والآداب والتراث، ديسمبر 2018

خامسًا التقارير:

1.أماني قنديل، التقدير السنوي الرابع للمنظمات الاهلية العربية لعام 2004،القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الاهلية،2005.

 

 

سادسًا المواقع الإلكترونية:

1.د.إيمان محمد، حقوق المرأة في المواثيق الدولية بالتطبيق على الحالة المصرية، المركز الديمقراطي العربي،2014، متاح على الرابط:

https://democraticac.de/?p=2470

2.د.حسن نافعة ، مصر بين الدولة والثورة، جريدة المصري اليوم،1/7/2012، متاح على الرابط:

https://www.almasryalyoum.com/news/details/22134

3.د.فتوح الشاذلي، حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة، المجلس القومي للمرأة ، 20/12/2018 ، متاح على الرابط التالي:

http://ncw.gov.eg/ar/worklawara/

References:

Documents:

1.Egypt’s Constitution of 2014, constitute project organization.

2.Constitutional history of Egypt,International Istitute For Electoral Assistance

Books:

1.Abou El Fadl Khaled, Egypt and the Contradictions of Liberalism, One world Publications, England, 2017

2.Allam Nermin,Women and the Egyptian Revolution, Cambridge University Press,2017.

3.Al Maaitah Rowaida & Al Maaitah Hadeel, International Women’s Studies ,water bridge state university, 2011

4.Bose Ashish, Empowerment of Women: How and When?, Economic and Political Weekly,jstor, 2000

5.Bie Elzabeth, From Mothers of the Nation to Daughters of the State: Gender and the Politics of Inclusion in Egypt 1922-1967, New York University, 2006.

6.Bill A.James &Hardgrve L.Robert,Comparative politics “The Quest for Theory”,(Charles E.Melrill’ publishing company, Columbus).

7.Calvès Emmanuèle Anne, Empowerment: The History of a Key Concept in Contemporary Development Discourse, Armand Colin,jstor ,2009

8.Galligan Yvonne ,Gender and Political Representation: Current Empirical Perspectives, Sage Publications,jstor, 2007

9.Grote Rainer, Constitutional Developments in Egypt: The New 2014 Egyptian Constitution, Oxford university Press,2018

10.Hatem F.Mervat, Economic and Political Liberation in Egypt and the Demise of State Feminism, Cambridge University Press,1992.

11.Hussein Aziza, The Role of Women in Social Reform in Egypt, Middle East Institute,1993

12.Khattab Moushira, women’s right under Egypt’s constitutional disarray, Middle East program Wilson center,2014

13.Khadair A.Amany and Hassib Bassant, Women’s Political Participation in Egypt,political studies association, 2015

14.Khoair A.Any, Women Representation in the Egyptian Parliament: Representation or Misrepresentation?, publisher by The British University of Cairo,2016.

15.Kunovich Sheri and Paxton Pamela, Pathways to Power: The Role of Political Parties in Women’s National Political Representation,American jounal Sociology The University of Chicago Press, 2005

16.McLarney Ellen, Women’s Rights and Equality: Egyptian Constitutional Law,springer,2016

17.Metcalfe Dawen Beverly, Women, Management and Globalization in the Middle East, Springer,2008

18.Meyer Michael, Egypt: In-Depth Analysis of the Main Elements of the New Constitution,Oxford University,2014.

19.Sadania Clémentine, Working and Women’s Empowerment in the Egyptian Household: The Type of Work and Location Matter,Jstor,2018.

20.Shahin magda, El‐Ghazaly yasmeen, The Impact of Notions of Nationalism on Women’s Rights in Egypt, Wiley-Blackwell,2017

21.Teti Andrea, Political Parties and Movements in Post Revolutionary Egypt, Institute for International Political Studies,2015.

22.Zippay Allison,The Politics of Empowerment:Social Work, Oxford University Press, 1995

23.Zuher shirefa,women and empowerment in the arab world ,poloto journal (jsror),2003

Master &PHD:

1.El-Megharbel Nihal, Sustainable Development Strategy: Egypt’s vision 2030 And Planning Reform, PhD, Deputy to the Minister of Planning, Monitoring and Administrative Reform,NewYork,May 2015,

Jazzar Ream, The Egyptian Women’s Movement Identity Politics and the Process of Liberation in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Master, ARIZONA STATE UNIVERSITY, Faculty of Arts,2011.

Jornals:

1.Al Maaitah Rowaida & Al Maaitah Hadeel, Arab Women and Political Development, Journal of International Women’s Studies,2011

2.Morsy Maya, Egyptian women and the 25th of January Revolution: presence and absence, Journal of North African Studies, Routledge, part of the Taylor & Francis Group,2014,available link:

3.Moghadam M.Valentine, Democratization and women’s political leadership in North Africa,Jornal of international affairs,jstor,2014

Reports:

1.Alexandra Megan,The report of Womwn in political and public life, Office Of High Commissioner United Nation(OHCR),2018

2.Sustainable Development Goals, United Nation Entity For gender equality and empowerment of women.

Websites:

1.The ministiers of Eyptian Cabinet, The Arab Republic of Egypt: the Cabinet of ministiers,2018

http://www.cabinet.gov.eg/english/

2.Local Adminstration, State Information Service, Available link:

http://www.sis.gov.eg/section/275/2565?lang=en-us

[1] . معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الأول،مصر،1960.

[2]. أميمة أبو بكر ونسرين سكري، المرأة والجندر والغاء التميز الثقافي والاجتماعي بين الجنسين،بيروت، دار الفكر العربي، الطبعة الاولى،2002 ،ص106 .

[3] . دينا عاطف،المجتمع المدني وتمكين المرأة في مصر دراسة حالة جمعية نهوض وتنمية المراة، ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،2014.

[4] .اشرف عواد، التمكين السياسي للمراة الاوروبية،ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2010.

[5] .أماني قنديل، التقدير السنوي الرابع للمنظمات الاهلية العربية لعام 2004،القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الاهلية،2005، ص12.

6. Cambridge dictionary, available link: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/empowerment

https://en.oxforddictionaries.com/definition/empowerment 7.oxford dictionaries,

 8.Anne-Emmanuèle Calvès, Empowerment: The History of a Key Concept in Contemporary Development Discourse, Publisher: Armand Colin,2009

https://www.cairn-int.info/article-E_RTM_200_0735–empowerment-the-history-of-a-key-concept.html

9. Rowaida Al Maaitah Hadeel Al Maaitah Hmoud Olaimat Muntaha Gharaeibeh, International Women’s Studies ,water bridge state university ,Volume 12 Issue 3 Arab Women and Their Struggles for Socioeconomic and Political Rights,2011

https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.eg/&httpsredir=1&article=1110&context=jiws

10.shirefa zuher,women and empowerment in the arab world ,poloto journal (jsror),2003 https://www.jstor.org/stable/41858460

11.عمرو عبد الرحمن، النظام الانتخابي وأثره على التمكين السياسي للمرأة في مصر، ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،2012 .

12.magda Shahin, yasmeen El‐Ghazaly, The Impact of Notions of Nationalism on Women’s Rights in Egypt, Wiley-Blackwell,2017, available link:

https://doi.org/10.1111/sena.12250

13. Ellen McLarney, Women’s Rights and Equality: Egyptian Constitutional Law,springer,2016, available link:

https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-50675-7_8

14. Valentine M. Moghadam, Democratization and women’s political leadership in North Africa,Jornal of international affairs,jstor,2014, available link:

https://www.jstor.org/stable/24461706

15. Moushira Khattab, women’s right under Egypt’s constitutional disarray, Middle East program Wilson center,2014, available link:

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/womens_rights_under_egypts_constitutional_disarray.pdf

16.Nermin Allam ,Women and the Egyptian Revolution, Cambridge University Press,2017, available link:

https://www.cambridge.org/core/books/women-and-the-egyptian-revolution/1141AB709E596C0187C8D050FEB5F6B5

17.Maya Morsy, Egyptian women and the 25th of January Revolution: presence and absence, Journal of North African Studies, Routledge, part of the Taylor & Francis Group,2014,available link:

https://www.ingentaconnect.com/search/article?option1=tka&value1=women+and+egyptian+constitutions&pageSize=10&index=1

18. Rainer Grote, Constitutional Developments in Egypt: The New 2014 Egyptian Constitution, Oxford university Press,2018, available link:

http://oxcon.ouplaw.com/page/egyptian-constitution/constitutional-developments-in-egypt-the-new-2014-egyptian-constitution

19. منى عزت أحمد فوزى د. ريهام باهى واخرون، المشاركة السياسية للمرأة، هويدا عدلى (محرر)، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2017، متاح على الرابط التالي:

https://www.fesegypt.org/fileadmin/user_upload/images/Political_women__final_for_Web_25-3-2018.pdf

20. Egypt’s Constitution of 2014, constitute project organization,2018,available link: https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf
21. Amany A. Khodair and Bassant Hassib, Women’s Political Participation in Egypt,political studies association, 2015, available link:

https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/2015/Women%27s%20political%20participation%20in%20Egypt.pdf

22. James A.Bill & Robert L.Hardgrve.Jr ,Comparative politics “The Quest for Theory”,(Charles E.Melrill’ publishing company, columbus), pp;217 : 225.
23. Anne-Emmanuèle Calvès, Empowerment: The History of a Key Concept in Contemporary Development Discourse, Armand Colin,jstor ,2009,pp 735 – 749.
24. Allison Zippay,The Politics of Empowerment:Social Work, Oxford University Press, 1995, pp. 263-267.
25. Ashish Bose, Empowerment of Women: How and When?, Economic and Political Weekly,jstor, 2000, pp. 3005-3007
26. Yvonne Galligan ,Gender and Political Representation: Current Empirical Perspectives, Sage Publications,jstor, 2007, pp. 557-570.
27. Rowaida Al Maaitah Hadeel Al Maaitah and oters, Arab Women and Political Development, Journal of International Women’s Studies,2011,pp.1-22.
28. Beverly Dawn Metcalfe, Women, Management and Globalization in the Middle East, Springer,

2008, pp. 85-100.

29. Laura Elizabeth Bie, From Mothers of the Nation to Daughters of the State: Gender and the Politics of Inclusion in Egypt 1922-1967, New York University, 2006.

[30] . سعيدة محمد حسني،الحقوق السياسة للمرأة المصرية بين دستوري ( 1923 – 1956)، القاهرة، دار الثقافة للنشر،2012،

ص ص.1-45.

[31] .سعيدة محمد حسني، ثورة يوليو والحقوق السياسية للمرأة، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،2003 ،ص ص 590-597.

32. Mervat F. Hatem, Economic and Political Liberation in Egypt and the Demise of State Feminism, Cambridge University Press,1992,pp. 231-251.

[33] .د.حسن نافعة ، مصر بين الدولة والثورة، جريدة المصري اليوم،1/7/2012، متاح على الرابط التالي:

https://www.almasryalyoum.com/news/details/22134

33. Constitutional history of Egypt,International Istitute For Electoral Assistance, available link:

http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-egypt

35. Khaled Abou El Fadl, Egypt and the Contradictions of Liberalism, One world Publications, England, 2017.
36. Rainer Grote, Constitutional Developments in Egypt: The New 2014 Egyptian Constitution, Oxford university Press,2018.
37. Ream Jazzar, The Egyptian Women’s Movement Identity Politics and the Process of Liberation in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Master, ARIZONA STATE UNIVERSITY, Faculty of Arts,2011,pp.146-168.
38. Amany A. Khodair, Women Representation in the Egyptian Parliament: Representation or Misrepresentation?, publisher by The British University of Cairo,2016,pp.3-20.
39. Sheri Kunovich and Pamela Paxton, Pathways to Power: The Role of Political Parties in Women’s National Political Representation,American jounal Sociology The University of Chicago Press, 2005, pp. 505-552.
40. 41. د.أسماء أبو زيد، حق المرأة المصرية في الأحزاب، مركز الأهرام للفنون والآداب والتراث، ديسمبر 2018، متاح على الرابط:

http://hadarat.ahram.org.eg/Articles/%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D9%82

42. Egypt’s Constitution of 2014, constitute project organization,2018,available link: https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf
43. Andrea Teti, Political Parties and Movements in Post Revolutionary Egypt, Institute for International Political Studies,2015.
44. 43. Aziza Hussein, The Role of Women in Social Reform in Egypt, Middle East Institute,1993,pp. 440-450.
45. The ministiers of Eyptian Cabinet, The Arab Republic of Egypt: the Cabinet of ministiers,2018, available link:

http://www.cabinet.gov.eg/english/

45. 45. Michael Meyer, Egypt: In-Depth Analysis of the Main Elements of the New Constitution,Oxford University,2014.

46.Local Adminstration, State Information Service, Available link:

http://www.sis.gov.eg/section/275/2565?lang=en-us

[47] .د.إيمان محمد، حقوق المرأة في المواثيق الدولية بالتطبيق على الحالة المصرية، المركز الديمقراطي العربي،2014، متاح على الرابط التالي:

https://democraticac.de/?p=2470

[48] .د.فتوح الشاذلي، حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة، المجلس القومي للمرأة ، 20/12/2018 ، متاح على الرابط التالي:

http://ncw.gov.eg/ar/worklawara/

49. Clémentine Sadania, Working and Women’s Empowerment in the Egyptian Household: The Type of Work and Location Matter,Jstor,2018.

[50] . منى عزت أحمد فوزى د. ريهام باهى واخرون، المشاركة السياسية للمرأة، هويدا عدلى (محرر)، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2017، ص ص.24-132.

51. Megan Alexandra,The report of Womwn in political and public life, Office Of High Commissioner United Nation(OHCR),2018.

52.Sustainable Development Goals, United Nation Entity For gender equality and empowerment of women,available link:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2322UN%20Women%20Analysis%20on%20Women%20and%20SDGs.pdf

53. Nihal El-Megharbel, Sustainable Development Strategy: Egypt’s vision 2030 And Planning Reform, PhD, Deputy to the Minister of Planning, Monitoring and Administrative Reform,NewYork,May 2015,pp.2-25.