المؤتمر العلمي الدولي الأول : المسألة الدستورية وإشكالية بناء الدولة الديمقراطية

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي ( مؤسسة بحثية )  ومقره ألمانيا – برلين تنظيم مؤتمر دولي بالتعاون مع مختبر الأبحاث وتحليل السياسات ( جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية– المغرب ) تحت عنوان :

المؤتمر العلمي الدولي الأول : المسألة الدستورية وإشكالية بناء الدولة الديمقراطية 

ملاحظة : تم تأجيل انعقاد المؤتمر بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) حفاظًا على سلامة الباحثين المشاركين وسوف يتم تحديد موعد المؤتمر خلال (تموز – يوليو او آب – أغسطس) 2020 ألمانيا – برلين

هيئة المؤتمر:

• الرئيس الشرفي للمؤتمر : أ.عمار شرعان  – رئيس المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين
• رئيس المؤتمر:  د.جواد الرباع  – جامعة ابن زهر أكادير، المغرب
• رئيس اللجنة العلمية:  د،الحسين اعبوشي جامعة القاضي عياض.مراكش
• رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: د، محمد الغالي جامعة القاضي عياض،مراكش
• رئيس اللجنة التنظيمية : أ. المصطفى بوجعبوط

تقديم:

يعدّ البحث في موضوع المسألة الدستورية وبناء الدولة الديمقراطية، في أيّ مجتمع، على قدر كبير من الأهمية، أكان على مستوى المعرفة العلمية أم على مستوى المعرفة الإجرائية، وذلك باعتبار أن الدولة هي الكيان الدائم والمستقر القانوني لإرادة المجتمع، وأن الحكم الديمقراطي هو أسمى أساليب الحكم.

يعتبر موضوع الإصلاح الدستوري والسياسي وبناء الدولة الديمقراطية ” وأن كان يستمد مشروعيته من أهميته التاريخية واستمراره مطلبا للتجديد وأفقا لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع، فإن ثمة محددات كثيرة أخرى قد ترفع من شأن هذا الموضوع، وتزيده من قيمته وراهنتيه، وفي صدارة تلك التغيرات والديناميات والتحولات التي عرفتها المجتمعات وإعادة صياغة علاقة جديدة بين المجتمعين السياسي والمدني.

ولقد تميزت الدستورانية بكونية الأهداف والمقاصد، وعملت على إنضاج شروط دمقرطة الحياة السياسية، واستقامة أداء المؤسسات، ويحتل النص الدستوري في نظامها القانوني مكانية رئيسية، يتموقع في قمة الهرمية القانونية، بل هو أساس كل النظام القانوني في مبادئه وقيمه وترابيتة مؤسساته.

إن تحقيق التحول الديمقراطي المنشود لا يتوقف عند إدخال بعض الإصلاحات على النص الدستوري، بل لا بد من استكمال بناء الصرح الدستوري وتحقيق توزان بين السلطات، وكذا نشر الثقافة الديمقراطية في كل مفاصل الدولة والمجتمع.

لم تعد الديمقراطية، في مفهومها، إجراءات سياسية أو حصيلة عددية لنتائج العملية الانتخابية، وإنما كمنظومة قيم وأنماط من التفكير؛ إذ إنها تُبنى على أسس ثقافة الحوار والتفاوض واحترام الأخر والاختلاف في وجهات النظر. فـ”الديمقراطية المستدامة” ترتبط بالنسق الثقافي للمجتمع، وتعتمد على القيم الاجتماعية ومعتقدات المواطنين.

واختيار موضوع “المسألة الدستورية وإشكالية بناء الدولة الديمقراطية” في هذه اللحظة السياسية الانتقالية من التاريخ السياسي لمجموعة من الأنظمة السياسية، فهذه الأنظمة لم تعد كما كانت، ولكنه في نفس الوقت لم تأخذ شكلا جديدا مكتملا وواضحا. فنحن في مرحلة انتقال سياسي تجمع بين ثلاث حالات متناقضة وهي: استمرارية مظاهر السلطوية، وظاهرة الانفتاح الليبرالي، ووجود بعض مؤشرات مداخل الانتقال الديمقراطي.

إن الانتقالات تظهر كأوضاع تاريخية يتنافس فيها مختلف الفاعلين حول طبيعة القواعد السياسية مما يجعل منها مسلسلات مفتوحة على ثلاث سيناريوهات: إما الانتكاسة والرجوع إلى التسلطية، ونكون بالتالي أمام انتقال مجهظ أو الاستمرار في الإبقاء الصوري والهش للمؤسسات الديمقراطية أو فرضية الديمقراطية التي تؤشر على الانتقال المنجز.

وتتسم عملية الانتقال إلى الديمقراطية في كافة بلدان العالم بدرجة كبيرة من التعقيد،من ناحية، وبتعدد مساراتها والاختلاف البين في نتائجها، من ناحية أخرى، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على مستوى التطور الاجتماعي –الاقتصادي في البلد المعني، وعلى الظروف الإقليمية والعالمية السائدة في اللحظة التاريخية التي يحدث فيها هذا التحول . ومن ثم، يمكن القول بأن خبرة بلد ما في التحول غير قابلة للنقل الميكانيكي والتطبيق في بلد أخر، وعلى الرغم من ذلك، تكشف العلوم الاجتماعية على اختلاف مشاربها،عدد من السمات البارزة  والدروس المستفادة من هذه العملية والتي يمكن أن تعين في علمية التحول الديمقراطي. ولعل أهم هذه السمات والدروس المستفادة هي أن عمليات التحول الديمقراطي تتصف بأنها عملية طويلة الأمد.

ولقد شهدت المجتمعات العربية، وما تزال تشهد ديناميات وتحولات حتى اليوم، لم يتوقع احد بوقوع الحراكات الاحتجاجية وذلك بالرغم من حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشديد والمتصاعد  الذي عرفته هذه المجتمعات على مدار السنوات  العشر السابقة على الأقل.

ولعل أبرز التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية بصفة عامة، هو انه من العسير جدا تغيير الأنماط الاقتصادية والاجتماعية المترسخة. ويتطلب المضي على درب التغيير نضالا مستمرا.

المشكلة البحثية للمؤتمر:

تأسيسا عمً سبق  نسعى لدراسة وتحليل التجارب الدستورية من شتى جوانبها والوقوف أسس ومقومات الدستورانية في التجارب المقارنة، سنحاول في هذا المؤتمر العلمي قراءة التجارب الدستورية من حيث سياقها العام، ومرتكزات الإصلاح الدستوري، ومدى توافر الوثيقة الدستورية للانتقال نحو الديمقراطية، وذلك على اعتبار أن المسألة الدستورية تُعتبر مدخلًا أساسيًا ومحوريًا في مقاربة دمقرطة هياكل الدولة ومؤسساتها وبنى المجتمع.

ولعل أبرز التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية بصفة عامة، هو انه من العسير جدا تغيير الأنماط الاقتصادية والاجتماعية المترسخة.

المحاور العامة:

• المحور الأول : الدستورانية مقاربة نظرية للمفهوم.
• المحور الثاني:التاريخ الدستوري المقارن.
• المحور الثالث:السياقات العامة للإصلاحات والتعديلات الدستورية.
• المحور الرابع: تطور الثقافة الدستورية.
• المحور الخامس:الحكومة والبرلمان في التطور الدستوري.
• المحور السادس: مأسسة الحياة السياسية من خلال الدساتير.
• المحور السابع: الدستور والإدارة في ضوء الدساتير.
• المحور الثامن : القوانين التنظيمية والهندسة الانتخابية.
• المحور التاسع : الدستور ومقدمات الانتقال الديمقراطي.
• المحور العاشر: المجتمع المدني وتوسيع هامش المشاركة في الحقل السياسي.
• المحور الحادي عشر:الفاعل الحزبي في النظام السياسي.
• المحور الثاني عشر: الحريات الاقتصادية في ضوء الدساتير.
• المحور الثالث عشر: حقوق الإنسان والحريات العامة في الدساتير.
• المحور الرابع عشر: الدستور والقضاء الدستوري وسمو القاعدة الدستورية.
• المحور الخامس عشر: القانون الوطني والقانون الدولي لدى المشرع الدستوري.
• المحور السادس عشر: مبادئ وأسس الدولة الديمقراطية.
• المحور السابع عشر: العلاقة بين المجتمع والدولة
• المحور الثامن عشر: النخب ودورها في عملية التحول الاجتماعي
• المحور التاسع عشر:المواطنة والتحولات الثقافية والاجتماعية
• المحور العشرين: الحركات الاحتجاجية ومسألة التغيير السياسي والاجتماعي
• المحور الواحد والعشرين:الحركات الاجتجاجية وسؤال الحركات الاجتماعية
• المحور الثاني والعشرين: الدولة الديمقراطية وجدلية الديني والسياسي
• المحور الثالث والعشرين : الدولة وسؤال الهوية
• المحور الرابع والعشرين: تجارب الانتقال الديمقراطي: دراسة حالات مقارنة
• المحور الخامس والعشرين: التجارب المقارنة والحالات العربية
• المحور السادس والعشرين: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي
• المحور الخامس والعشرين:الدستور والقضاء الدستوري
• المحور السادس والعشرين:الدساتير والعدالة الانتقالية
• المحور السابع والعشرين: الدساتير والانتقال الديمقراطي: التحديات والعقبات
• المحور الثامن والعشرين: تقييم العمليات الانتقالية
• المحور التاسع والعشرين: التجارب التأسيسية الأوربية ألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا..
• المحور الثلاثين: العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الموارد المالية
• المحور الواحد والثلاثون: العدالة المجالية ورهان الديمقرطة
• المحور الثاني والثلاثون: الجيش والسياسة ومرحلة التحول الديمقراطي
• المحور الثالث والثلاثون: الدولة والأمن القانوني.

ملاحظة: سيقام على هامش المؤتمر الدولي الأول “للمسألة الدستورية وإشكالية بناء الدولة الديمقراطية” ورشات وحلقات علمية سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

الهيئة  العلمية الاستشارية للمؤتمر :

• أ.د.عبد الرحيم المنار أسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني /أستاذ الدراسات السياسية والدولية – جامعة محمد الخامس – الرباط .المغرب.
• أ.د. محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة القاضي عياض، مراكش المغرب.
• أ.د. محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب.
• أ.د.أحمدالحضراني، أستاذ القانون الإداري، جامعة المولى إسماعيل مكناس،. المغرب.
• أ.د. نجيب الحجيوي، أستاذ العلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، سطات. المغرب
• أ.د. أحمد الدرداري، أستاذ العلوم السياسية ، جامعة عبد المالك السعدي  تطوان، المغرب.
• أ.د محمد منار باسك، أستاذ القانون الإداري والعلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، مراكش.المغرب
• أ.د الزياني عثمان، أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري،جامعة محمد الأول وجدة، المغرب.
• أ.د.هيثم حامد المصاروة أستاذ القانون المدني بكلية الأعمال برابغ- جامعة الملك عبد العزيز “السعودية”.
• أ.د عمر أحرشان، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب.
• أ. د. رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء، المحمدية، المغرب.
• أ.د. محمد المساوي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.
• أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.
• أ.د. رشيد كديرة، استاذ العلوم السياسية. جامعة ابن زهر، اكادير. المغرب.
• أ.د. سامي الوافي، أستاذ القانون، رئيس تحرير مجلة اتجاهات سياسية. جامعة المنار تونس
• أ.د. إبراهيم اولتيت. أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة ابن زهر اكادير المغرب.
• أ.د.بن عيسى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة بالجزائر .
• أ.د. عماري نورالدين، كلية الحقوق .جامعة النعامة الجزائر.
• أ.د حسناء كجي، أستاذة القانون العام جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.المغرب.
• أ.د.سلوى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلية القانون جامعة بنغازي.ليبيا.
• أ.د. عائشة عباش، جامعة الجزائر3،علوم سياسية. وعلاقات دولية. الجزائر.
• ا.د قوراري مجدوب. كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة طاهري محمد بشار. الجزائر
• ا.د نداء مطشر صادق، الجامعة المستنصريه كليه العلوم السياسية. العراق.
• أ.د دكتور إكرامي، خطاب أستاذ القانون الإداري والدستوري جامعة شقراء “السعودية”.
• أ.د الهلالي عبد اللطيف، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.
• أ.د البشير المتقي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، مراكش.المغرب
• أ.د حيمود المختار، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب
• أ.د.خرموش منى، جامعة سطيف02، الجزائر

   

• أ.د. بنقاسم حنان، أستاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب
• أ.د. مارية بوجداين أستاذة القانون الإداري جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب
• أ.د محمد العابدة، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب.

   

• أ.د. محمد المجني أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب
• أ.د. الحسين الرامي أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب
• أ.د. علي مجيد العكيلي، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية العراق.
• أ.د حسن صحيب، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب.
• أ.د.بحري صابر جامعة سطيف 2 الجزائر.

   

• ا.د عبد الملك أحزرير، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية،جامعة المولى إسماعيل،مكناس.المغرب.
• ا.د أسامة جادو، عميد كلية الشريعة،جامعة الزهراء، تركيا.
• أ.دعليان بوزيان، أستاذ التعليم العالي جامعة ابن خلدون – تيارت – الجزائر.
• أ.د نجاة العماري، أستاذة المالية العامة، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب.
• أ.د إدريس فاخور، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب
• أ.د. محمد حركات، أستاذ في الاقتصاد السياسي والحكامة جامعة محمد الخامس السويسي الرباط.المغرب.
• أ.د بوسماحة الشيخ، أستاذ التعليم العالي جامعة ابن خلدون – تيارت – الجزائر.
• أ.دالهادي بووشمة، أستاذ علم الاجتماع المركز الجامعي لتامنغست/ الجزائر.
• أ.د محمد الداه عبدالقادر، أستاذ العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة نواكشط العصرية.
• أ.د محمد المجني، أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، اكادير.المغرب.
• أ.د كريمة حسان، أستاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، اكادير.المغرب
• أ.د.سميرة بوقويت، أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامعة عبد المالك السعدي. المغرب.
• أ.د.نورالدين الفقيهي، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب.
• أ.د.شوقي نذير المركز الجامعي لتامنغست/ الجزائر
• أ.د. عماري نور الدين، القانون الخاص .جامعة النعامة الجزائر.
• أ.د. حبيبة البلغيتي، أستاذة العلاقات الدولية،جامعة القاضي عياض،مراكش.المغرب.
• أ.د. هود محمد أبوراس، عضو المكتب التنفيذي لإتحاد اﻻكاديميين العرب. الجامعة العالمية ، تركيا.
• أ.د.محمد نبيل مُلين، التاريخ والعلوم السياسية المركز الوطني للبحث العلمي، فرنسا.
• أ.د. احمد عبد الكريم احمد سليمان، أستاذ التخطيط الحضري المشارك / الرياض / السعودية.
• أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السياسية رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، موريتانيا.
• أ.د. حساين سامية، أستاذة قانون أعمال جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر.
• أ.د عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ القانون الدولي ، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب.
• أ.د. لمى علي الظاهري، أستاذة قانون كلية العلوم السياسية المستنصرية، الجزائر.
• أ.د.جيدور الحاج بشير،أستاذ العلوم السياسية، جامعة غرداية،الجزائر.

لجنة الإعلام والاتصال:

• أ.د .عبد الواحد القريشي أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،. المغرب.
• أ.د.محمد بوبوش، أستاذ في العلاقات الدولية ،جامعة محمد الأول وجدة، المغرب.
• أ.د. دريس باخويا،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية جامعة أدرار،الجزائر.
• أ.د. ماموح عبد الحفيظ ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط،المغرب.

       ضوابط المشاركة في المؤتمر:

• أن يكون البحث في أحد محاور المؤتمر.
• أن يكون البحث أصيلا لم يسبق نشره أو تقديمه إلى جهة أخرى، وغير مستل من رسالة علمية.
• أن يتحرى الباحث في بحثه الجدة والعمق والقصد، والالتزام بالشروط العلمية والمنهجية وفق دليل (APA).
• ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 25 صفحة حجم (A4) بما في ذلك الهوامش و المراجع، ولا تقل على 12 صفحة بعدد كلمات لا تتجاوز 6000 كلمة .
• لا تقبل المداخلات الثنائية.
• أن تتضمن الورقة البحثية ملخصا باللغة العربية  وآخر بالانجليزية  و كلمات مفتاحية  باللغتين العربية و   الانجليزية .
• ترفق المداخلة بموجز سيرة ذاتية للمتدخل .
• تقبل الاوراق البحثية باللغات التالية: العربية/ الانجليزية/الألمانية/ الفرنسية.
• أن تكتب الورقة البحثية وملخصها ببرنامج (وورد)، بخط (Sakkal Majalla) حجم (16) للعربية، و بخط (Times New Roman) حجم (12) للغات اللاتينية.
• تنشر أشغال الملتقى بعدد خاص من مجلة القانون الدستوري والعلوم الادارية و بكتاب ورقي ذو ترقيم دولي.
• ترسل المداخلات على البريد الالكتروني:  dr.jaouad-rabaa@democraticac.de

شروط المشاركة:

• -تدعو الهيئة المنظمة للمؤتمر الدولي كافة الباحثين والأكاديميين والأساتذة والمختصين والمهتمين بإرسال ملخصاتهم ذات العلاقة بأحد محاور المؤتمر أين يقدم الباحث ملخصا يتضمن إسم الباحث الكامل، وعنوان الإتصال(البريد الإلكتروني ضروري للتواصل مع الباحث)، عنوان البحث، محور البحث، أهمية وأهداف البحث، ونتائجه المنتظرة.

مواعيد مهمة:

•  آخر أجل لاستقبال الأبحاث :15-06-2020

وحقوق المشاركة:

• يقع على الباحث المشارك التكفل بمصاريف تنقله وإقامته مع إمكانية أن تتكفل الجهة المستقبلة فقط بعملية الحجز الفندقي لمن يطلبها.
• يقع على الباحث المشارك بمداخلة أيضا تسديد لزوم مالية في حدود 150 يورو ، تتضمن تكلفة توفير حجز في قاعة انعقاد المؤتمر؛ اضافة الى منحه نسخة إلكترونية من وقائع اعمال المؤتمر إضافة الى شهادة تثبت مشاركته.
• يتكفل الباحث بإجراءات طلب الفيزا إلى ألمانيا مع سعي الجهة المستقبلة في توفير دعوة حضور المؤتمر للباحث فقط  لكي يدرجها في ملف طلب الفيزا مع التأكيد ان قرار منح الفيزا من اختصاص السلطات الألمانية .

 المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية )

Deutschland – Berlin
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098

Continue on the Viper-Watts App : 00491742783717