جريمة تزوير البطاقات الإئتمانية

اعداد :

• د.شعنبي فؤاد،أستاذ محاضر – أ-  كلية الحقوق-جامعة طاهري محمد
• بن نقي سفيان –  طالب دكتوراه – تخصص: قانون أعمال، جامعة طاهري محمد-بشار-الجزائر

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع عشر أيلول – سبتمبر 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
• وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد “مجلة العلوم السياسية والقانون” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2019.pdf

ملخص:

تساهم أدوات الوفاء الإلكتروني على مختلف أنواعها في تقديم تسهيلات كثيرة لفائدة مستعمليها،غير أنَ مسألة التلاعب بهذه الأدوات واستخدامها بغير الطريقة المتطلبة قانوناً وكذلك العبث بها عن طريق سرقة أرقامها واستخدامها في القيام بعمليات الشراء عن طريق شبكة الإنترنت،وغيرها يشكَل جرائم تمَس بسمعة هذه الأدوات الحديثة في الدفع،كماأنهومنناحيةأخرىقد تكون هذهالبطاقاتالإئتمانيةمعرَضةلجريمةالتزوير،باعتبارها جريمة تكثر في هذا المجال، وذلك راجع إلى سهولة التلاعب في البيانات المدوَنة على البطاقة،سواءً كانت مرئية أم غير مرئية.

Résumé :

Les outils de paiement électroniques de toutes sortes offrent de nombreuses fonctionnalités à leurs utilisateurs, mais la question de manipuler et d’utiliser ces outils d’une manière qui n’est pas légalement autorisée et de les altérer en leur volant leurs numéros et en les utilisant pour effectuer des achats via Internet Ou collusion qui peut se produire entre des employés de banque et le commerçant ou le titulaire légitime de la carte de crédit par exemple, ou arbitraire dans l’utilisation de ces cartes par le titulaire de la carte ou par l’émetteur ou le commerçant qui accepte de les utiliser, tous ces crimes affectent la réputation de ces outils modernes de paiement, d’autre part, les cartes de crédit sont soumises à la fraude, ce crime est généralisé dans ce domaine en raison de la facilité de manipulation des données enregistrées sur la carte, indépendamment du fait que les données soient visibles ou non visibles.