آلية الإخطار الرئاسي للمجلس الدستوري

اعداد : د.  يــــاسين قـــــوتال – أستــاذ جامعي – استاذ محاضر – – جامعة عباس لغرور – خنشلة – كلية الحقوق والعلوم السياسية .

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع عشر ديسمبر – كانون الأول  2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%E2%80%93-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-2019.pdf

ملخص:

تعتبر الرقابة ذات الطابع السياسي والدستوري على المجال التشريعي الرئاسي امرا مهما من الناحية  القانونية  ، من اجل تفعيل مبدا الرقابة في حد ذاتها ، ومن ثمة ضمان ترتيب  المسؤولية ، خاصة إذا ما تسلح رئيس الدولة بأدوات تشريعية في الحالات العادية وغير العادية  ، ما يعطي انطباعا على إلزامية  تفعيل هذه الادوات الرقابية ضمانا للحقوق والحريات ولمبدا المشروعية ، وان اختلف  في مسالة تنظيم هذه الادوات الرقابية  في هذا الاطار حسب طبيعة كل نظام سياسي .

كما تعد الرقابة على دستورية القوانين من الادوات الرقابية المستحدثة من قبل الفقه الدستوري ، خاصة بعد عدم نجاعة الرقابة السياسية المتمثلة في رقابة البرلمان على العمل التشريعي لرئيس الدولة ، لذا نجد ان هذا النوع من الرقابة تعطى له مكانة مرموقة ضمن سلم الرقابات، بالنظر إلى المميزات التي يمتاز بها عن باقي الرقابات الاخرى، وان كان هذا النوع من الرقابة لا يتشكل الا بوجود قضاء دستوري متخصص كما هو معمول به في كل من الو .م .ا  او مصر، الى جانب اعتباره  افضل الطرق القانونية الموجودة لحماية مدى دستورية القوانين.

إلا أن عميلة تحرك المجلس الدستوري وخاصة في النظام الدستوري الجزائري وان كان ذلك عن طريق آلية الإخطار وما تطرحة من إشكالات عملية إلى جانب قيمة هذه الآلية ومدى فاعليتها في تحريك أداة الرقابة الدستورية ، رغم التغيير الذي آتى به التعديل الدستوري لسنة 2016 ، وهذا بتوسيع مجال الإخطار إلى جهات أخرى كانت بالأمس لا تستطيع القيام بذلك .

Abstract :

The political and constitutional censorship  in the legislative l field is very important  in the legal  side  , in order to activate the principle of censorship in itself, and  ensuring responsibility, especially if the head of state armed with legislative tools in ordinary and unusual cases, Activating these censorship tools to guarantee rights and freedoms and to establish legality even if it is differ in the matter of regulating these regulatory censorship tools in this context according to the nature of each political system.

The censorship of the constitutionality of laws is also one of the regulatory tools developed by the constitutional jurisprudence, especially after the ineffectiveness of the political control represented by the parliamentary control over the legislative work of the head of state. Therefore, we find that this type of censorship gives it a prestigious position within the hierarchy of controls. It is distinguished from the rest of the other controls, although this type of censorship is not formed except with a specialized constitutional judiciary as is the case in both the United States of America and Egypt, as well as the best existing legal methods to protect the constitutionality of laws

However, the process of activating the Constitutional Council, especially in the Algerian constitutional system, through the mechanism of notification and the practical problems it raises, as well as the value of this mechanism and its effectiveness in moving – Development- the constitutional censorship tool, despite the change in the constitutional amendment of 2016, by the expanding   notification area  to other destinations   ,they were could not do it