رقابة بعدية من الافراد على دستورية القوانين في ظل دستور 2016

اعداد : د. سامية قلوشة – استاذة في تخصص القانون الاداري المعمق بجامعة تلمسان – ابي بكر بلقايد

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد العشرون  كانون الثاني – يناير 2020 – المجلد 04 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2020.pdf

ملخص:

يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى لأنه يحكم هيئات الدولة المختلفة و ينظم علاقات هاته الهيئات فيما بينها من جهة ، و من جهة أخرى فيما بين هاته الهيئات و المواطنين ؛ و لذا وجب أن يكون القانون داخل في إطار مبادئ الدستور روحا و نصا ، فاستدعت الضرورة إيجاد وسائل تضمن دستورية القوانين و هي الرقابة الفعلية البعدية يتم بمقتضاها إشراك المواطن لانها ماسة بحقوقه و واجباته،

ان الدفع بعدم الدستورية هو ممارسة لسلطة الرقابة من قبل المجلس الدستوري  اي على مطابقة القاعدة القانونية للدستوربادخال الطعون الفردية اتباعا لاجراءات منصوص عليها قانونا والمتمثلة في اجراء الطعن، ان اهمية الموضوع تتمثل في ادراك هاته الاجراءات من اجل الحفاظ على حقوق وحريات الافراد وبالمقابل تحقيق مشروعية القرارات القضاءية ومدى تحقيق دولة القاون من خلال دستورية قوانينها،ان البحث يستوجب اتباع المنهج الوصفى لفهم اشكالية اجرء الدفع بعدم الدستورية والمنهج التحليلي لفهم مضمون هذا الاجراء بمقارنته مع فرنسا، اذ ان الدفع الفردي يتمّ أمام جهات معينة  مع توفّر أوجه عدم الدّستورية ، المستخلص ان كفاءة الرقابة تعتمد على كفاءة تشكيلة اعضاء المجلس الدستوري القائمين بها وان يكون القاضي من ينظر فيها هو نفسه الناظر في الوقاءع بحيث يزال الغموض عن النص القانوني  فما هي حدود هاته الرقابة و ما هي مقاصدها ؟ وهل المتضرر من عدم مشروعية القرار يمكنه التعويض حالة عدم التعويض العيني؟

Résumé :

La constitution est considérée dans les pays hautement civilisé , telle la loi suprême, qui contrôle les différentes instances de l’état , et les organise entre elles d’un coté ; et avec les citoyens d’un autre coté .

A  cet effet , il demeure essentiel que  toute loi produite , doit s’inscrire dans le cadre des principes de cette constitution , tant du point vue esprit que texte..

Pour ce faire , il a fallut l’élaboration d’outils garantissant la constitutionnalité de la loi , lesquels  représentent  en elles-mêmes un contrôle réel à postériori , qui permet une participation effective du citoyen concerné par la pratique de ses droits et devoirs.

La question qui s’impose est la suivante : quelle sont les limites de ce contrôle ayant trait à la constitutionnalité , et ses objectifs ?.