اعداد : عفاف محمد اسماعيل المليجي – بكالوريوس علوم سياسية – جامعة القاهرة
- المركز الديمقراطي العربي
المقدمة:
خلّفت الأزمة في سوريا آثاراً كارثية على كل من الإقتصاد والمجتمع السوري حيث اجتماعياً، تسببت الأزمة بخسائر بشرية فادحة بين وفيات وجرحى ومعوقين، عدا عن ادخال أكثر من ستة ملايين شخص دائرة الفقر، وبعضهم الفقر المدقع. هذا بالإضافة الى مشاكل البطالة والإنعكاسات السلبية للضيقة الإقتصادية التي خلفتها الأزمات منذ2011 . واقتصادياً، تركّزت الآثار الإقتصادية في انخفاض بالناتج المحلي ومعدلات الإستهلاك والإستثمار والتجارة الداخلية والخارجية. كما وتأثرت المالية العامة بارتفاع عجز الخزينة وعبءالدين العام وتدهور سعر صرف العملة.
فقد تسبب العنف المسلح المستمر في سوريا بأزمة إنسانية، كما خلّف أضرارًا اقتصادية كبيرة من ضمنها الدمار الذي لحق بالممتلكات التجارية والسكنية، البنى التحتية، ومستلزمات الإنتاج.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لزيادة التوظيف وفرص العمل في القطاع العام، إلا أن معدل البطالة يتزايد بشكل كبير، حيث ارتفع معدل البطالة حيث أن عددًا متزايدًا من العمال قد فقدوا وظائفهم وأعمالهم، أو أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أعمالهم، أو أنهم قد نزحوا داخل البلاد، أو أنهم قد أصبحوا لاجئين في دول أخرى. في ظل هذه الظروف، يحتاج الاقتصاد السوري لعدة سنوات للتعافي وذلك بعد أن ينتهي النزاع المسلح الداخلي.
كما أن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي والجامعة العربية، كان لها أثرها السلبي على الاقتصاد السوري.
واخيرا فان سوريا تشهد عمليات عسكرية توصف بأنها الأعنف على مستوى العالم خلال العقود الخمسة الماضية على أقل تقدير، كما أنها تتفاعل على أرضٍ وفي مجتمعٍ يعاني بالأساس من التهميش المجتمعي والاقتصادي فضلاً عن غياب الحريات الأساسية، وبذلك يضاف إلى الواقع السيئ اقتصادياً واجتماعياً صعوبات جمة نتجت عن 5اعوام من العمليات العسكرية على كامل التراب السوري وبذلك تحول المجتمع كله إلى مجتمع حرب، وعندما يتحول المجتمع إلى مجتمع حرب تتحول أيضاً كل علاقاته وبناه للتلائم مع هذا الواقع الذي تستمر آثاره إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية وقد تخلف رواسب خطيرة تؤثر على بنية الدولة وشكل علاقات أفرادها المجتمعية، الأمر الذي يستدعي دراسة هذه الظواهر دراسة وافية، وتحديث هذه الدراسات كلما طرأ جديد أو تزايد تفاقم حالة ما، وذلك لتكون معالجات هذه الآثار السلبية مرتكزة على تقديرٍ واقعي لحجم الأضرار ومداها وامتدادها في المجتمع.
ومن خلال ذلك سيكون السؤال البحثي هو :-
كيف كان للأزمة السورية تأثيرا كبيرا علي تدهور الاقتصاد في سوريا؟ وكيف يمكن التخطيط لمواجهة واقع المعضلة الاقتصادية السورية؟
العناصر:-
- 1-الواقع الاقتصادي السوري قبل وبعد الثورة.
- 2-مؤشرات الأزمة الاقتصادية وأثرها علي المواطن السوري.
- 3-رؤية في مستقبل الوضع الاقتصادي السوري بعد انتهاء الأزمة.
أولا: الواقع الاقتصادي السوري قبل وبعد الثورة :-
تعد سوريا من أغنى الدول في المنطقة بمواردها الطبيعية, فهي تنتج القمح والقطن والزيتون والسكر ولحوم المواشي بكميات وفيرة, كما تنتج مصانعها مشتقات البترول والمنسوجات والمواد الغذائية والفوسفات والإسمنت، ويعتقد على نطاق واسع بأن فرص الاستثمار في الاقتصاد السوري فيما لو توفرت البنية الاقتصادية والحالة الأمنية الملائمة من أفضل الفرص في منطقة الشرق الأوسط نظراً لموقعها الجغرافي وتنوع مواردها.(1)
يتوزع الاقتصاد السوري بين قطاعات مختلفة تساهم الزراعة بنسبة 17,1 % والصناعة بنسبة 27,3 % التجارة والخدمات التي تحتل وحدها أكثر من 55 % من المساهمة في الناتج المحلي.
لكن غزارة الموارد الطبيعية لا تنعكس بوضوح على المردود الاقتصادي ومعيشة السكان، وتقدر نسبة البطالة رسمياً بأكثر من 8 % (إحصاءات 2010) فيما يشير مراقبون إلى أن النسبة الحقيقية أكبر بكثير, كما تقدر نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنحو 12 % لكن مصادر غير رسمية تقدر النسبة بأكثر من 30 %. أما نسبة التضخم – التي تشير إلى أرتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة- فتبلغ نحو 4,4 % (إحصاءات2010).(2)
وقبل نحو عقد من الزمان، أكدت دراسة حول الفقر في سوريا، شاركت الحكومة بالإشراف عليها، أن الفقر يشكل ظاهرة عامة في البلاد، ولاحظت تلك الدراسة أن الفقر هو نتيجة للسياسات التي طبقتها السلطات لعقود في المجالات المختلفة بالدرجة الأولى، وأن ثمة عوامل أخرى كانت تغذي استمرار الفقر منها الأمية والبطالة.
غير أن السياسات الرسمية التي تم تطبيقها في السنوات الخمس التالية لظهور الدراسة في عام 2005، مضت في اتجاه آخر زاد من تفاقم الفقر، بحيث زادت نسبة الفقراء بين السوريين لتصل إلى نحو 40 في المائة، وهو ما وضع البلاد على حافة انفجار اقتصادي – اجتماعي.(3)
أما بالنسبة لحقيقة الاقتصاد السوري بالأصل قبل الثورة هو اقتصاد منهك بشكل كامل، جاءت الثورة الحقيقة لتكشف عيوبه بشكل أكثر وأوضح فالآن نحن الحقيقة أمام حالة انهيار كامل للاقتصاد السوري وهذا ما زرعه الحقيقة النظام الموجود من عام السبعين الي الآن أدى إلى الوصول إلى مرحلة قريبة كثير من انهياره، الحقيقة مؤشراته الحالية أعتقد مخيفة في التنافسية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية بشكل عام. وهذا الي جانب أحد المشكلات الرئيسية وهي ضعف كفاءة الإدارة “إدارة الدولة وإدارة الاقتصاد والحكومة التي تدير الاقتصاد” (4)
ثانيا مؤشرات الأزمة الاقتصادية وأثرها علي المواطن السوري :
حيث أن أثر الأحداث لا شك أنه كان كبيرا سواء الأحداث في حد ذاتها عمليات الحل الأمني والعقوبات الاقتصادية تتضافر مع بعضها وخلقت وضعا صعبا، إذا أردنا أن نستعرض بعجالة على القطاعات الاقتصادية لنأخذ فكرة ملموسة، السياحة تقريبا تدهورت والسياحة الخارجية تدهورت بشكل كامل، كانت تشكل لوحدها إحدى عشر واثني عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كانت تشغل مئات الآلاف، حاليا السياحة تقريبا صفر، قطاع النقل تراجع إلى حد بعيد بسبب تراجع نقل البضائع والأشخاص بسبب الحواجز الأمنية أو بسبب تراجع الأسواق بشكل عام نتيجة الانكماش، نتيجة إحجام الناس عن الإنفاق فتقلص السوق فتقلص سوق الصناعة عموما أغلقت عشرات ألآلاف الورش في سوريا، الزراعة تعاني بشكل كبير من تحركات القوات الأمنية وتحطيم أقنية الري والحواجز على الطرق إضافة إلى حواجز الخطف والسرقة حيث ينتشر عدم الأمان نتيجة هذه الأحداث هذا بالاضافة الي قطاع النفط تراجع بنسبة أربعين بالمئة نتيجة انسحاب الشركات الأجنبية من سوريا من جهة ونتيجة عدم قدرة سوريا على التصدير من جهة أخرى، وهذا كان يشكل مصدرا رئيسيا للموازنة الحكومية وأثر إلى حد بعيد على قدرة الدولة على الإنفاق، وبنفس الوقت أثر على توفر هذه المادة في السوق وعندما لا يتوفر الوقود والمازوت ويتراجع حتى إنتاج الكهرباء وتوفرها في البيوت فهذا يؤثر أولا على ارتفاعات الأسعار ويؤثر إلى حد بعيد على الإنتاج بشكل عام إضافة إلى تأثيره على مستوى المعيشة.(5)
أثَّر الواقع الاقتصادي المرير الذي مرت به سوريا منذ بداية الثورة إضافة للتركة الثقيلة التي خلفها النظام الاقتصادي في المراحل السابقة على كافة نواحي حياة المواطنيين بعد أن وصلت كافة المؤشرات الاقتصادية إلى درجات حادة من السوء، ليضاف إلى واقع يوميات الحرب من القصف والاعتقال وغياب الأمن واقعٌ آخر يتمثل بالحاجة إلى كل شيء، وقد تأثرت الطبقة الاجتماعية الفقيرة أصلاً، وأصبح أكثر من نصف سكان سوريا فقراء، ومن بينهم 6.7 مليون شخص دخلوا خط الفقر خلال فترة الأزمة، و منهم 3.6 مليون شخص دخلوا مرحلة الفقر المدقع، كما أن عدداً كبيراً فقدوا كامل مدخراتهم نتيجة دمار منازلهم ومملكاتهم خلال العامين الماضيين، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 500 ألف حالة لمنازل دمرت بشكل كلي أو أصبحت غير قابلة للسكن أو الاصلاح، وهذا القطاع تحديداً كان قد عانى منه السوريون طويلاً فكان حلم تأمين مسكن حلماً صعب المنال. وعلى صعيد آخر فإن أحد أهم أسباب ارتفاع البطالة بين فئة الشباب هو الملاحقة الأمنية للناشطين وكل الثائرين ضد النظام… فأصبح معظم الشباب الناشطين إما متوارين عن الأنظار خوفاً من تصفيتهم أو مسافرين إلى خارج سوريا، فخسروا بذلك أعمالهم ومصالحهم ولم يعودوا يملكون أي مورد مادي. بالإضافة إلى أن العمليات العسكرية ومحاصرة المدن خلفت العديد من الجرحى والمصابين بإعاقة دائمة تمنعهم من القدرة على ممارسة أي عمل. ويضاف إلى هذا زج أكثر من 150ألف شخص في المعتقلات, وحتى عندما يخرج الشخص من السجن إذا كان موظفًا لدى القطاع العام يكون قد خسر عمله.(6)
ثالثا رؤية في مستقبل الوضع الاقتصادي السوري بعد انتهاء الأزمة(7):-
تشير معظم التوقعات والتحليلات إلى عدم وجود أفقٌ واضحٍ للحل في سوريا أو تحقيق أحد الطرفين نصراً عسكرياً واضحاً وحاسماً خلال المدى المنظور، وفي ظل المعطيات الميدانية الحالية. الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الاقتصادية ، ويدمر ما تبقى من هياكل قد يقوم عليها الاقتصاد القادم. مما يرشح أن ترث المعارضة السورية بيئة اقتصادية وانتاجية مخربة وقطاعات اقتصادية مدمرة إلى مستويات قياسية. ولا يمكن في ظل الواقع الحالي للمعارضة السورية التعويل عليها في إعادة بناء الاقتصاد السوري من جديد، نتيجة انتشار ظواهر المحسوبيات والفساد وعدم الشفافية ، والتي يجب عليها حيازة اجماع السوريين ودعمهم وصبرهم على متطلبات المرحلة القادمة. لكن، وبغض النظر عن الشكل الحالي للمعارضة السورية فإن طبيعة الحلول للأزمة التي سيرها النظام الجديد بحاجة لدراسات واحصاءات دقيقة جداً وعلمية إلى أقصى حد، كما يجب على من يتصدى لهذه المهمة أن يكون معايشاً للواقع السوري بتفاصيله اليومية وغير بعيدٍ عن هموم المواطنين وحاجاتهم، وطبيعة الصعوبات الاقتصادية والمشاكل السياسية والاجتماعية التي ستعترض عملهم الشاق بكل تأكيد.
ويمكن تقسيم العمل إلى مراحل ثلاث يتكامل فيها التخطيط المرحلي مع التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى لمواجهة المشكلة الاقتصادية السورية. لكن، وقبل البدء بهذه الخطوات أو على الأقل مع البدأ بأولها يجب إرساء واقع سياسي وأمني في حده الأدنى على أقل تقدير ما يساعد في سير عجلة النقل وتوزيع البضائع وإعادة تشغيل المرافق الخدمية الأساسية.
المرحلة الأولى “مرحلة النقص في كل شيء والطلب على كل شيء”:-
يمكن إجمال مهمة الحكومة الجديدة بعد انتهاء الأزمة في هذه المرحلة التي قد تستغرق ما بين 3- 6 أشهر، وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي تحديداً بـ
-الاستمرار في تشغيل القطاعات الحيوية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وأفران وما تتطلبه هذه القطاعات من قطاعات مرافقة، والاستمرار في تأمين رواتب العاملين في القطاع العام.
-تأمين مساكن مؤقتة للاجئين والنازحين والبدأ فوراً بتأهيل المساكن المتضررة جزئياً من الحرب.
-إعداد دراسات تفصيلة وواضحة عن واقع الاقتصاد السوري ومشاركة أكبر شريحة ممكنة من المختصين وقادة الرأي في هذه الدراسات.
-اجراء حصر وإحصاء دقيق وتفصيلي لحجم الأضرار في المرافق العامة والخاصة والبنى التحتية، وحجم الأموال المتوفرة للحكومة ومصادرها.
-الاعتماد على الموارد المحلية، والاعلان عن المساعدات المالية من الدول الصديقة وإدارة هذه الموال بشفافية.
-البدء بإعداد الكوادر واجراء مسح وطني شامل للمختصين في كل المجالات والقطاعات الانتاجية.
-تعزيز وتفعيل ثقة المواطنين في الاجراءات المتبعة وإطلاع الرأي العام بشفافية كاملة فيما يتعلق بالامكانات والخطط والتحديات.
المرحلة الثانية وتمتد من 6أشهر إلى عام “مرحلة التخطيط وبدء التنفيذ”:-
ويتم في هذه المرحلة وبالاعتماد على المرحلة السابقة عددٌ من الاجراءات أبرزها مايأتي:-
-تحديد القطاع الانتاجي الذي سيشكل القاطرة التنموية للاقتصاد، والذي سيدر العوائد المالية المناسبة ويحد من حاجات الاستيراد. ويعتقد أن قطاع الزراعة والانتاج الحيواني القطاع الأهم في هذه المرحلة، والذي يجب توفير كافة الامكانات ليحقق مستويات عليا من الانتاج والريعية.
-إعادة تشغيل قطاع استخراج النفط والغاز والتنقيب في أقصى مدى متاح وفق خطط استراتيجية تبدأ بتوفير الحد الأدنى من المشتقات البترولية لسد حاجة السوق المحلية، ومن ثم تصدير الفائض.
-مواجهة التضخم العالي، والبطالة المتفشية من خلال خلق فرص عمل رئيسية جديدة في كلا القطاعين السابقين وما يرافقهما من قطاعات كالنقل والصناعات الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة لصناعات التحويلة والبتروكيماوية.
المرحلة الثالثة وتمتد من عام إلى عامين” مرحلة تأسيس بنية الاقتصاد الجديد”:-
من المفترض ألا تتخذ الحكومات المؤقتة لقرارات مصيرية حول شكل الاقتصاد دون الحصول على الاجماع المجتمعي المطلوب، ودون رصد وتحديد مشاكل الاقتصاد الحالي وتوصيفها بدقة وعلمية. ولذلك، يطرح في هذه المرحلة للنقاشات المستفيضة عددٌ من التوجهات الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومات القادمة وفق شكل النظام السياسي القادم.
لكن على الحكومة المؤقتة أن تمهد الطريق لبيئة استثمارية واعدة تتماشى مع موقع سوريا الجغرافي وامكاناتها ومواردها. ويمثل التصنيع الذروة التي يجب على الحكومة المؤقتة تمهيد الطريق لها، وجلب الاستثمارات الصناعية التي تحقق أكبر ربحية ممكنة بالاعتماد على الموارد المتاحة في الداخل، وبما يفيد إعادة الاعمار المنتظرة.
(1) تقرير الأمم المتحدة الاقتصادي حول العام 2013: اأثر الاقتصادي للأزمة في سوريا, جريدة عنب بلدي العدد 48
(2)تقرير الأمم المتحدة الاقتصادي حول العام 2013: اأثر الاقتصادي للأزمة في سوريا, جريدة عنب بلدي العدد 48.
(3) شاهرلي,ش,م. 23 أبريل 2014. تحليل:الاقتصاد السوري الي أين؟, الاقتصادي.
(4)الاثار الاقتصادية للأزمة السورية, الجزيرة.
(5) ربيع نصرواخرون, 2013, الأزمة السورية: الجذور والاثار الاقتصادية والاجتماعية, المركز السوري لبحوث السياسات.
(6) ربيع نصرواخرون, 2013, الأزمة السورية: الجذور والاثار الاقتصادية والاجتماعية, المركز السوري لبحوث السياسات, ص 52.
(7) الواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الثورة السورية, 2013, مركز سورية للبحوث والدراسات.
الخاتمة
ختاماً، وبعيداً عن العنف والتقاتل، لا بد من تضافر الجهود حول محاولة رسم خارطة الطريق الممكنة من أجل السلام والعدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، وذلك بعد الإستفادة من نجاحات التجارب الحديثة لبلدان مجاورة وتجارب عالمية وتفادي اخفاقاتها من أجل للوصول الى تحقيق السلام والعدالة أولاً وثم العمل على وضع وتطبيق استراتيجيات فعالة للمصالحة الوطنية واعادة الإعمار بهدف الوصول الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا.
