تقـــــديم: محــمد الهـــشامي – باحث جامعي
- المركز الديمقراطي العربي
الاستثمار في ثروة الرأسمال البشري، وبناء قدراته من خلال التعليم الجيد والتكوين البنًاء، كفيل ببناء نموذج تنموي قوي
جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018:”…قررنا تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله.”
لقد شكل هذا الخطاب أرضية لانطلاق نقاش موسع بين المجال الأكاديمي والسياسي حول النموذج التنموي المغربي الحالي ومشروع النموذج القادم، خاصة بعد إقرار فشل النموذج الأول، وبعدما جاءت نتائجه عكس المتوقع. وشكل هذا الاعتراف الصريح بفشل النموذج التنموي، فرصة لإعادة الخوض في الأسباب المؤدية إلى هذا الفشل، ثم المقترحات الكفيلة للنهوض بنموذج تنموي قادر على الرفع من الاقتصاد الوطني، بنسب تصاعدية تدريجيا، في أفق تحقيق تنمية على مستوى باقي المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار النموذج التنموي بمثابة: “الإستراتيجية الوطنية التنموية”، إستراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة على المدى القريب والمتوسط، ثم البعيد، كأفق بعد شرط إشراك جميع المتدخلين الرسميين وغير الرسميين في هذه الإستراتيجية.
إن نجاح مشروع النموذج التنموي الجديد، رهين بتحقيق مجموعة من المرتكزات الرئيسية والحيوية، المرتبطة أساسا بالحد من الفوارق المجالية والتقليل منها، على أساس المساواة أمام جميع المواطنات والمواطنين، والمساهمة في إرساء جهوية متقدمة تعيد الاعتبار لكل جهة حسب الموارد الاقتصادية والطبيعية والبشرية التي تتوفر عليها.
مرتكـــزات أولــية:
في البداية لابد لنا أن نستحضر مجموعة من المرتكزات العامة، والتي قد تختزل نسبة مهمة من التصور العام الذي يمكن أن يقوم عليه مشروع النموذج التنموي، فحاولنا حصرها في هذه المرتكزات الأولية أسفله، والتي تسبق المحاور الرئيسية التي قررنا أن نقدمها في هذه المذكرة. ثلاث محاور تشكل اهتمام كل مواطنة ومواطن، كما تشكل اللبنات الأساسية لتقدم مجموعة من النماذج المقارنة، والتي حددناها في هذه المذكرة في: “التعليم” و “الصحة” ثم “الشغل”. وقبل التطرق لهذه المحاور، سنحاول الوقوف على المرتكزات العامة التي من الضروري الانطلاقة منها:
1/ تعزيز الحكامة الترابية والمؤسساتية والتي ستكفل لا محالة استرجاع الثقة لدى المواطن؛
2/ توفير خدمات اجتماعية ومرافق عمومية جهوية، تساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي لدى المواطنين. خاصة في ظل الفوارق التي تعرفها الجهات، وعدم التكافؤ الحاصل على مستوى الاستفادة من المرافق العمومية؛
3/ فسح المجال أمام الطاقات الشابة، نحو تحقيق مشاركة فعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
4/ إرساء الديمقراطية المحلية، بإشراك وتشريك المواطنين من خلال تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011، وعبره القوانين التنظيمية؛
5/ الاستثمار في الرأسمال البشري كرافعة لتحقيق نموذج تنموي فعال؛
6/ توزيع الثروة بشكل عادل، من أجل التشجيع على الاستثمار وخلق مشاريع خاصة تساهم في تدني نسب البطالة، وتشكل دعامة للنهوض بالشباب؛
7/ إصلاح النظام الضريبي، بهدف توزيع منصف لتحمل الضرائب، في أفق محاربة التهرب الضريبي؛
8/ خلق سوق شغل يدمج فئات واسعة من السكان، والاستفادة من فئة الشباب، خاصة حاملي الشهادات منهم؛
9/ الحفاظ على البيئة والتدبير المسئول والعقلاني للموارد الطبيعية، من شأنه تحقيق التنمية، والمساهمة في مشروع النموذج التنموي؛
10/ تكافؤ الفرص والقضاء على الفوارق الاجتماعية، من شأنه المساهمة في الارتقاء الاجتماعي.
إن العمل من أجل وضع مشروع نموذج تنموي جديد، يتطلب بادئ الأمر الوقوف على الاختلالات السابقة التي عرفها النموذج الحالي، وكذلك معرفة الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة. حتى نتمكن من تحديد الخيارات الأنجع التي ستشكل أسسا لبناء نموذج تنموي جديد، قادر على تحقيق الطموح المنشود، والمتمثل بالأساس: في تنمية الأفراد وتطوير قدراتهم، تنزيل مبدأ تكفؤ الفرص، تحقيق الرخاء الاقتصادي، الإدماج، الاستدامة.
في السياق ذاته، فإن أهم الخيارات التي يمكن أن تصاحب نجاح مشروع النموذج التنموي الجديد، يمكن إجمالها في أربع خيارات:
أولا: تفعيل مقتضيات الدستور، وتنزيل ما تتضمنه فصوله، خاصة فيما يتعلق بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يتسنى تحقيق حكامة جيدة؛
ثانيا: تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مع الحرص على تحقيق عدالة مجالية حقيقية، والتوزيع العادل للثروات، والاستفادة من المرافق العمومية والبنيات التحتية على قدم المساواة بين كافة الجهات، ثم تعميم المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، خاصة فيما يتعلق بالوسط القروي؛
ثالثا: الاهتمام بالمجال القروي، وبالموارد البشرية المكونة له، من خلال تعميم برنامج التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، بناء المستشفيات، توفير الأطقم الطبية من الموارد البشرية الكافية؛
رابعا: تحقيق الحكامة الجيدة، ركيزة أساسية لتنزيل وتتبع مشروع النموذج التنموي الجديد.
محاور مشروع النموذج التنموي
- التعلــيم
- الصــحة
- يsddkfسيوليةأةتعتببالتشـغيل
المــحور الأول: التـعـلــيم
ينص الفصل 32 من الدستور في فقرته الرابعة على أن: “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة“.
ينص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأخيرة: “تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا“.
ينص الفصل 71 من الدستور على ما يلي: “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية: (…)، ومنها، تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني.”
ينص الفصل 168 من الدستور على أنه: “يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المجلس هيأة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.”
ضمان تعليم عمومي مجاني مفتوح الولوج أمام جميع المواطنات والمواطنين، على اختلاف الطبقات، واختلاف المكانة الاجتماعية للأسر، يشكل رهانا أساسيا لتحقيق مدرسة الإنصاف اجتماعيا ومجاليا. على أساس بناء منظومة تربوية تعليمية متطورة ومواكبة لتغيرات المجتمع، إسوة بباقي النماذج المقارنة، خاصة الدول الرائدة في مجال التعليم والتربية والتكوين. وتجاوزا لهذه التعثرات التي يسجلها قطاع التعليم، حاولنا أن نضع مجموعة من الروافع الأساسية التي نرى أن العمل عليها سيشكل إضافة لا محالة. ويمكن تلخصيها في ما يلي:
- جعل المدرسة العمومية آلية للارتقاء الاجتماعي؛
- إدماج مبدأ التمييز الإيجابي في المدرسة، لفائدة المناطق القروية؛
- التخفيف من ظاهرة الهدر المدرسي تدريجيا؛
- التدبير الاستباقي للخصاص المسجل في صفوف الموارد البشرية؛
- الحد من الاكتظاظ المدرسي،
- القضاء على الخصاص الذي يعرفه القطاع في ما يخص الموارد البشرية كمرحلة بعدية؛
- الاهتمام بهيئة التعليم بالشكل الكافي؛
- إعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد، بعدما أبانت عن فشلها في التعليم؛ باعتباره قطاع حيوي؛
- توفير تكوين شامل يساعد على اكتساب الكفايات التربوية والتعليمية اللازمة لهيئة التدريس؛
- تحقيق المساواة في الولوج إلى التعليم أمام جميع فئات المجتمع، باختلاف مكانتها؛
- إلزامية التعليم الأولي وتعميمه على الوسطين القروي والحضري؛
- إلزامية استكمال التعليم الابتدائي، والثانوي بسلكيه الأول والثاني للدولة والأسرة؛
- التخفيف من عبئ المقررات المدرسية بالنسبة لجميع المستويات، وخاصة المستويات الابتدائية؛
- الاهتمام باللغات الأجنبية، وإعطاء أولوية لها، خاصة اللغة الإنجليزية؛
- إلزامية إدراج حصص كافية لتعلم الفنون والموسيقى وتعميمها على جميع المؤسسات التعليمية، مع ضرورة توفير الوسائل اللازمة لذلك؛
- وضع سياسات عمومية في قطاع التعليم، تجعل من هيئة التدريس صلب اهتماماتها، كرأسمال بشري، يبني أجيال الغد، ويساهم في خلق فرد واع، مثقف، يؤمن بحقوقه وواجباته الأساسية تجاه نفسه ووطنه؛
- تشجيع البحث العلمي وتطويره، وتخصيص ميزانية للباحثين، من خلال الدعم المباشر والتحفيز على نشر الأبحاث العلمية الرامية إلى تطوير مناهج البحث العلمي؛
- ترسيخ “حكامة” قوية داخل الجامعات، تسهم في تدبير مسئول للمرافق التابعة لها؛ وتخلق جامعة أكثر استقلالية.
المـــحور الثـــاني: الصــحة
ينص الفصل 31 من الدستور على ما يلي: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج والعناية؛
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛.”
ينص الفصل 71 من الدستور على ما يلي: “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: (…)، ومنها، مبادئ وقواعد المنظومة الصحية.”
لقد سجلت التقارير -المرفوعة من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لملك البلاد محمد السادس، خاصة في السنوات الأخيرة- أن عرض العلاجات المقدمة في مجال الصحة والحماية الاجتماعية غير كافية. وعليه فإن تحقيق نموذج تنموي قوي لن تتأتى نتائجه دون النهوض بقطاع حيوي كالصحة إلى جانب قطاع التعليم. فالضرورة اليوم أصبحت ملحة من أجل تعميم الولوج إلى الرعاية الصحية، وبعرض علاجات تغطي حاجيات المواطنات والمواطنين.
وبناء عليه؛ نقدم هذه الروافع الأساسية في قطاع الصحة، والتي يمكن أن تشكل لبنة أساسية وإضافية للنهوض بهذا القطاع، والرفع من جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة. ويمكن إجمال هذه الروافع في ما يلي:
- القضاء على الاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع الصحة؛
- توفير العرض اللازم من العلاجات الصحية؛
- التوزيع الترابي العادل للمراكز الاستشفائية خاصة في المجال القروي؛
- تسهيل الولوج للعلاجات الصحية؛
- الزيادة في الموارد اللازمة في مقابل الارتفاع الكبير للطلب على العلاجات المقدمة من المؤسسات العمومية؛
- التمويل الكافي للمبادرات التي تهتم بقطاع الصحة؛
- العمل على إرساء الحكامة الجيدة في المرافق العمومية الصحية؛
- الزيادة في نسبة الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع الصحة؛
- توفير الأجهزة الطبية الكافية داخل المستشفيات والمراكز الصحية، في جميع الجهات داخل المجال الحضري والقروي؛
- توفير “سيارات الإسعاف” التابعة للمستشفيات، والقادرة على ضمان نقل المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى عند الاقتضاء؛
- الرفع من نسبة التأطير الطبي؛
- الحد من التوزيع الجغرافي المتفاوت للهيئات الطبية والمؤسسات الصحية، بما يتماشى مع مبادئ ومرتكزات الجهوية المتقدمة، وتكريسا للعدالة المجالية والجهوية؛
- العمل على تسجيل جل الفئات المجتمعية في نظام للتغطية للصحية، شامل ومتكافئ أمام جميع المواطنات والمواطنين؛
- الزيادة في الموارد المالية والبشرية لمواكبة الطلب المتزايد على المؤسسات العمومية؛
- توفير برنامج وطني للمستعجلات؛ مهيكل بكافة الوسائل البشرية والمادية؛
- مراقبة شاملة لقطاع الأدوية، وضبط الأثمنة بشكل دوري وفق برنامج حكومي متجدد.
المحور الثالث : التشغيل
ينص الفصل 8 من الدستور على ما يلي: “تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور.
تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.”
ينص الفصل 31 من الدستور على ما يلي: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: (…)، ومنها:
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛.“
ينص الفصل 71 من الدستور على ما يلي: “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: (…)، ومنها:
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛
- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛.”
يشكل الرأسمال البشري أهم المكونات وأبرز ركائز الرأسمال غير المادي، ويقصد بالرأسمال البشري اللامادي مجموع الموارد البشرية ذات القدرات والكفاءات في مجالات المعرفة المتعددة، من كفاءات علمية وثقافية وفنية. بحيث تساهم في تنمية البلاد والارتقاء به وبمؤسساته، ويمكن القول، أن الثروة الحقيقية لكل بلد، تتمثل بالأساس في موارده البشرية، القابلة للاستثمار والتجدد والتطوير. إلا أن نسبة النمو الحالي لا تمكننا من الاستثمار في هذا الرأسمال بالشكل الكافي. فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره/ مساهمته حول مشروع النموذج التنموي الجديد، أشار إلى أن “…قدرة النموذج الحالي في الإدماج عن طريق الشغل في تضاؤل مستمر؛ ويتجلى ذلك من خلال المنحى التنازلي لمستوى التشغيل في النمو، إذ تراجع من 32.430 منصب شغل لكل نقطة نمو سنويا خلال الفترة 2000-2006 إلى 22.648 منصب شغل لكل نقطة نمو سنويا خلال الفترة 2006-2012، ثم إلى 15.000 منصب شغل لكل نقطة نمو سنويا خلال الفترة 2012-2018.” فمشروع النموذج التنموي الجديد يتضح أن أفقه واضح فيما يخص قطاع التشغيل، وبالتالي التركيز على خلق سوق شغل يساهم في إدماج فئات عديدة من السكان.
والروافع المقدَمة في هذا المحور الأخير، يمكن تلخيصها في ما يلي:
- العمل على الاستثمار في الرأسمال البشري؛
- مقاربة النوع في السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل؛
- ضمان الاستقرار في علاقات الشغل المرتبطة بالعاملين، تحقيقا للأمن المهني والوظيفي؛
- خلق مناصب شغل، والرفع من عددها تدريجيا، بحيث تكون هذه المناصب تتماشى ومتطلبات سوق الشغل في علاقته مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم؛
- الملاءمة بين التكوينات الموجهة للشباب ومتطلبات سوق الشغل؛
- الحرص على استفادة كل جهة من طاقات وقدرات الشباب المنتمين لها، خاصة الجهات التي تساهم بنسب عالية في الناتج الوطني، والتي تتوفر على ثروات كبيرة؛
- احترام قانون الشغل، ومحاربة جميع أنواع التشغيل التي تؤدي إلى الهشاشة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والوظيفي؛
- تقوية المؤسسات وهيئات الوساطة للعب أدوارها الرئيسية، والعمل على استقطاب الشباب وتكوينه للاندماج بشكل سريع في سوق الشغل؛
- جعل التنمية المستدامة والتنمية البشرية ضمن اهتمامات أهداف وغايات السياسيات العمومية؛
- اعتماد نموذج اقتصادي يمكن من الوصول إلى نسبة نمو مرتفعة، تستفيد من نتائجها جل الفئات المجتمعية على قدم المساواة؛
- محاربة الفقر من خلال الاستفادة من عوائد الثروة الوطنية، والعمل على الاستثمار فيها؛
- العمل على بلورة وتطوير تشريع قانوني يلاءم تطور المجتمع، ويحافظ على حقوق وحريات أفراده كما هو متعارف عليها دوليا؛
- الاهتمام بالموارد البشرية كركيزة ضرورية للنهوض بنموذج تنموي قوي خاصة في قطاع التشغيل؛
- اعتماد تكوينات في المؤسسات العمومية التي لها ارتباطا وثيقا بمتطلبات سوق الشغل، وتستجيب للاستراتيجيات القطاعية؛
- الحد من اتساع رقعة التهميش، والتقليل من الفوارق الاجتماعية؛
- تحديث مؤسسات الدولة والعمل على تسييرها بما يتماشى والمبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور، تحقيقا للحكامة المرفقية؛
- توفير المناخ الملائم لعودة “الأدمغة المستقطبة بالخارج”، قصد الاستفادة من الخبرة المتراكمة لديها في مختلف المجالات؛
- مساعدة الشباب على إحداث مشاريعه الخاصة، من خلال إعطاء الدعم الكافي، وتبسيط المساطر الإدارية المتبعة، والتقليص منها…؛
- الانفتاح على التجارب المقارنة التي اعتمدت نماذج تنموية ناجحة، أهلت بلدانها إلى تحقيق تنمية شاملة لكافة المجالات.
خلاصة:
إن إيماننا بنجاح مشروع النموذج التنموي الجديد؛ قوي في ظل الإجماع الحاصل على فشل النموذج التنموي الحالي، إلا أن هذا النجاح رهين بإحداث قطيعة حقيقية وعاجلة، مع جميع المقاربات التقليدية التي أدت إلى فشل النماذج السابقة، بشهادة ملك البلاد، وباقي المتدخلين الذين شاركوا في تنزيلها. بل نجاح مشروع هذا النموذج التنموي، يتطلب بالضرورة، توفر رغبة حقيقية في تغيير ما يمكنه تغييره، وفق رؤية إستراتيجية يساهم في بنائها كافة المتدخلين، محورها مقاربة تشاركية/ تشريكية. كما نؤكد على أن المشاركة في تنزيل هذا المشروع وتتبعه، سيساهم في استرجاع الثقة لدى كافة المواطنات والمواطنين، وفي المقابل، ففشل صياغة مشروع نموذج تنموي بديل، سيساهم في تقويض بناء دولة الحق والقانون، ويمكن أن يزيد من تعميق الفجوة بين المواطنين والدولة، خاصة بعد غياب دور هيئات الوساطة والتأطير. ونجاح هذا الورش، مرة أخرى، في ظل التغيرات الحاصلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إقليميا ودوليا، سيمكن من تحقيق أمن متجمعي بمختلف ركائزه. وتمكين أفراد المجتمع المغربي من التمتع بمستوى عيش أفضل، في مغرب مزدهر يكفل للجميع حياة أفضل. حرر ب: وادي زم-المغرب في: 20/01/2020
