fbpx
الأفريقية وحوض النيلالدراسات البحثية

النظام السياسي لجمهورية إفريقيا الوسطى

إعداد:  فاطمة محمد حمودة – حاصلة على بكالوريوس في العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وطالبة دراسات عليا في كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

جمهورية أفريقيا الوسطى هي بلد غير ساحلي في وسط أفريقيا، تحدها تشاد في الشمال والسودان في الشمال الشرقي، وجنوب السودان في الشرق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو في الجنوب والكاميرون في الغرب، وهي تغطي مساحة حوالي 620،000 كيلومتر مربع، وفقًا لآخر إحصاء يقدر عدد سكانها إلى 7.4 مليون نسمة، واللغات السائدة هي الساجو – وهي لغة محلية- واللغة الفرنسية هي اللغة المشتركة، كما تمثل الديانة المسيحية 50% والإسلام من 15 إلى 20%، والديانات التقليدية 35%، تتبع الدولة نظام سياسي متعدد الأحزاب، وبها برلمان واحد، وعاصمتها مدينة بانجي، أنشاها الفرنسيون عام 1889 كمركز تجارة فرنسي وتقع على ضفاف نهر أوبانجي، وكانت مركزًا للحياة الثقافية والاجتماعية قبل اندلاع أحداث العنف فيها.

المطلب الأول : بيئة النظام السياسي في إفريقيا الوسطى

أولًا: البيئة الداخلية للنظام:

  • لمحة تاريخية:

تتمتع جمهورية إفريقيا الوسطى بتاريخ واسع كموطن لبعض أقدم الحضارات الإنسانية، حيث كان المستوطنون الأوائل في المنطقة التي أصبحت الآن جمهورية إفريقيا الوسطى من قبائل أوبانجيان وقبائل البانتو، وتركزت المستوطنات في المنطقة بشكل أساسي على طول الأنهار الرئيسية، ففي ذروة تجارة الرقيق تم القبض على أشخاص من المنطقة وتداولهم كعبيد في جميع أنحاء القارة، وبحلول عام 1875 كانت المنطقة تسيطر عليها سلطنة السودان إلى جانب الكثير من الأراضي القريبة.

وصل المستكشفون والتجار من أوروبا حوالي عام 1885، بدءًا من فرنسا وألمانيا وبلجيكا، ولكن سرعان ما سيطر الفرنسيون على دولة الكونغو الحرة على ضفاف نهر أوبانغي، وفي عام 1894 وسعوا السيطرة الفرنسية لتشمل منطقة أوبانجي – شاري، حيث تقع جمهورية إفريقيا الوسطى الحديثة، وتم توحيد هذه الأراضي الجديدة مع تشاد والكونغو الوسطى والجابون لتصبح اتحاد إفريقيا الاستوائية الفرنسية في عام 1910، وفي نهاية الحرب العالمية الثانية أدت الإصلاحات في فرنسا إلى الاستقلال لأفريقيا الاستوائية الفرنسية، وتشكلت جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 1958، وفي عام 1960 أصبحت دولة مستقلة تمامًا، وبعد حصولها على الاستقلال مرت بالعديد من النزاعات، بما في ذلك سلسلة من الانقلابات، حتى عام 2013، وأدت النزاعات في مطلع العام إلى انقلاب وفر الرئيس وترك زعيم المتمردين كزعيم الرئيس المؤقت.

  • الموقع الجغرافي:

تقع إفريقيا الوسطى في وسط قارة إفريقيا، حيث يحدها من الشمال السودان وتشاد، ومن الجنوب جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية، ومن الشرق جنوب السودان، ومن الغرب جمهورية الكاميرون، ولا تطل على أية منافذ بحرية، وتغطي مساحة حوالي 623000 كيلومتر مربع.

وتتميز حدودها بالعديد من الأنهار والروافد التي تتدفق على طولها، بما في ذلك أنهار الكونغو ومبومو وأولي وأوبانجي وسانغا، كما تتميز معظم أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى بالسافانا المنخفضة، حيث توجد مناطق جبلية في الشمال الشرقي والجنوب الغربي، كما تعد أعلى نقطة في البلاد هي قمة مونت نجاوي، التي تقف على ارتفاع 1420 متر (4659 قدم) فوق مستوى سطح البحر، وتتم تغطية بعض مساحة الأرض في الغابات المطيرة، والأجزاء الأكثر كثافة تقع في الجزء الجنوبي من البلاد، في حين أن الشمال في الغالب صحراء.

  • التنوع الإثني:

رغم تنوع الإثنيات الموجودة في جمهورية إفريقيا الوسطى حسب البيئات الطبيعية، إلا أنها توجد بينها سمات ثقافية مشتركة مثل السانغو – وهي اللغة الوطنية التي يتكلم بها الجميع- وتتمثل الإثنيات الرئيسية فيها في: جماعة غبايا في المنطقة الغربية من البلد، وجماعة ساندا في المنطقة المتوسطة الغربية من البلد، وجماعة البانتة في المنطقة الجنوبية الغربية من البلد – وهي تتألف من الجماعات الفرعية المؤلفة من الملبيمو، بنغاندو، مباتي، البغيمي، ونغباكا-ماندجا، ويعيشون جميعًا في منطقة الغابات، جماعة الأوبانغيين القادمة في الأصل من منطقة السهول العشبية ووادي نهر النيل –تتألف من الجماعات الفرعية نغباكا، غبانزيري، مونزرمبو، وبوراكا، بالإضافة إلى جماعة نغباندي –تتألف من الجماعتين الفرعيتين السانغو والياكوما، والذين يعيشوا على ضفاف نهر أوبانغي،  جماعة النزكارا –زاندي المقيمة في المنطقة الشرقية من البلد، وجماعة سارا ومبوم في المنطقة الشرقية من البلد.[1] كما يسكن في شمال البلاد قبيلتا قولا ورونقا، وكلهم مسلمون بحكم أنهم أساس السلطنة الإسلامية في الشمال، إضافة إلى أنهم يشكلون الأغلبية في حركة “سيلكا” للدفاع عن المدنيين المسلمين، كما تعد معظم النخب المتعلمة المسلمة في البلاد منها.

  • اقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى:

يعتمد اقتصاد أفريقيا الوسطى على القطاع الزراعي إلى جانب الغابات والتعدين، حيث يعيش حوالي 60٪ من السكان في المناطق النائية، ويولد القطاع الزراعي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي المقدر، ويمثل الأخشاب والماس معظم عائدات التصدير، يليهما القطن، وهناك عدة قيود تعترض التنمية الاقتصادية، منها: الجغرافيا غير الساحلية في جمهورية أفريقيا الوسطى، نظام النقل الضعيف، القوى العاملة غير الماهرة إلى حد كبير، إرث سياسات الاقتصاد الكلي التي يتم توجيهها بشكل خاطئ، وأيضًا القتال بين الفصائل؛ كالحكومة وخصومها، بالإضافة إلى أن توزيع الدخول غير متكافئ للغاية ولا يمكن للمنح المقدمة من المجتمع الدولي تلبية الاحتياجات الإنسانية إلا جزئيًا.

منذ عام 2009، عمل صندوق النقد الدولي بشكل وثيق مع الحكومة لإدخال إصلاحات أسفرت عن بعض التحسن في شفافية الموازنة، ولكن قد أدى الإنفاق الحكومي الإضافي في الفترة التي سبقت انتخابات 2011 إلى تفاقم الوضع المالي لإفريقيا الوسطى، ففي عام 2012، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 125 مليون دولار لتمويل البنية التحتية للنقل والتجارة الإقليمية، والتي تركز على الطريق بين عاصمة إفريقيا الوسطى وميناء دوالا في الكاميرون، أما في يوليو 2016، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممتد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 116 مليون دولار؛ وفي منتصف عام 2017، أكمل صندوق النقد الدولي مراجعة للأداء المالي لجمهورية إفريقيا الوسطى ووافق على نطاق واسع على إدارة الحكومة على الرغم من استمرار وجود مشاكل في تحصيل الإيرادات وضعف القدرة الحكومية والشفافية، ووافق البنك الدولي في أواخر عام 2016 على منحة بقيمة 20 مليون دولار لاستعادة الإدارة المالية الأساسية وتحسين الشفافية والمساعدة في الانتعاش الاقتصادي.

ثانيًا: البيئة الخارجية للنظام – تنقسم البيئة الخارجية للنظام إلى البيئة الإقليمية والبيئة الدولية والذين لهما دور كبير في التأثير على فعاليات النظام.

1_ البيئة الإقليمية:

  • دول الجوار:

تعد علاقة إفريقيا الوسطى ودية بشكل عام مع جيرانها، ولكن في بعض الأحيان توترت هذه العلاقات بسبب القتال غير المباشر وتدفق اللاجئين من الدول المجاورة لها، حيث اتهمت السودان إفريقيا الوسطى بالسماح للمتمردين السودانيين باستخدام أراضيها كقناة لإمدادات الأسلحة، كما كان هناك نزاع حدودي مع تشاد ابتداء من عام 1960، ولكن في أواخر عام 1994 أنشأ البلدان هيكلًا أمنيًا ثنائيًا لضمان أمن الحدود المتبادل، وتحتفظ الكاميرون وتشاد والكونغو وكوت ديفوار ومصر وفرنسا والجابون وألمانيا وسفارة الكرسي الرسولي (الفاتيكان) والعراق واليابان وليبيا ونيجيريا ورومانيا وروسيا والسودان وزائير بحضور دبلوماسي في جمهورية إفريقيا الوسطى.

  • المنظمات الإقليمية:

تنضم جمهورية إفريقيا الوسطى إلى العديد من المنظمات الإقليمية، منها: دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، مصرف التنمية الأفريقي، الاتحاد الأفريقي، مصرف التنمية لدول وسط أفريقيا، الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (بلد متوافق)، ومنظمة الأغذية والزراعة.

2- البيئة الدولية:

  • العلاقات مع الدول الخارجية:
  • فرنسا: هي دولة الاستعمار السابق في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتمتعت بنفوذ قوى، وتدخلت عسكريا في عام 2013 عندما قامت حركة السيليكا بالإطاحة بحكم بوزيزيه، كما أعقب ذلك تقليص التواجد العسكري الفرنسي، باستخدام نفوذها في مجلس الأمن لتأمين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما تعد المصالح الاقتصادية المحرك الرئيسي لدول الغربية في إفريقيا الوسطى، وتحتل فرنسا المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين وذوي المصالح الاقتصادية.
  • الصين: رصدت القوى الغربية تنامى التواجد الصيني، إذ إن معدل التبادل التجاري بينهما مرتفع للغاية، كما تبلغ صادرات إفريقيا الوسطى من المواد الخام إلى الصين ضعف ما تصدره إلى فرنسا.
  • روسيا: لها حضور كبير في إفريقيا الوسطى، حيث قامت بإرسال مدربين عسكريين إليها من أجل العمل على تهيئة وتطوير القوات المسلحة هناك، إلا أن الجانب الآخر من عملية الدعم هذه لم يكن ليتم دون مقابل مجزي، ويسعى الروس إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في البلد، بما في ذلك الذهب واليورانيوم والماس، وتصاعدت علاقتهما في الفترة الأخيرة، ففي 9 اكتوبر2017 حصل لقاء في سوتشي بين رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين آركانجو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وقد أكد الطرفان رغبتهما في التعاون المشترك في المجالات “السياسية والتجارية والمجالات الاقتصادية والثقافية”، وفي مارس 2018، قال نائب مدير قسم الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية: إن روسيا تبحث إمكانات “التنمية المفيدة المتبادلة للموارد الطبيعية لجمهورية إفريقيا الوسطى”، وبطبيعة الحال فقد حصلت روسيا على حقوق تطوير مناطق الذهب في مقابل ضمان الأمن في المنطقة المحيطة بها.
  • التنظيمات الدولية:

تنضم جمهورية إفريقيا الوسطى إلى العديد من المنظمات الدولية، منها: منطقة الفرانك، مجموعة البلدان ال77، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، منظمة الطيران المدني الدولي، الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المؤسسة الدولية للتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المؤسسة المالية الدولية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، اللجنة الأولومبية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية بواسطة السوائل (الانتلسات)، الاتحاد الدولي للاتصالات، الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حركة عدم الانحياز، منظمة المؤتمر الاسلامي، المنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية (الفرانكوفونيه)، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منظمة الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منظمة السياحة العالمية، الاتحاد البريدي العالمي، الاتحاد العالمي للعمل، منظمة الجمارك العالمية، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة التجارة العالمية.

المطلب الثاني : مؤسسات النظام السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى

تنقسم المؤسسات في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى مؤسسات رسمية وأخرى غير رسمية، حيث:

أولًا: المؤسسات الرسمية:

تنقسم إلى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث:

  • رئيس الجمهورية:

يرأس مجلس الوزراء وفيه يضع جدول الأعمال مقدما وفيه يسجل القرارات المتخذة، يصدر القوانين، ويوقع المراسيم والقرارات، كما إنه الرئيس الأعلى للجيوش، ويرأس المجلس الأعلى ولجنة الدفاع الوطني، كما أنه هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة الاستشارية التابعة لمجلس الدولة ومؤتمر الرؤساء والنيابة العامة [المحامي العام] لمحكمة الحسابات، وأيضًا يشترك في تنفيذ قرارات العدالة، ويمارس حق العفو، ولديه سلطة على جميع الإدارات العامة والخاصة بالولاية في الدولة ويرى حيادها، ويعين الوظائف المدنية والعسكرية، باستثناء تلك التي ينص القانون على خلاف ذلك، وهو يتفاوض ويوقع ويصدق ويدين المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو يعتمد السفراء والمبعوثين لرؤساء الدول الأجنبية.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر وعن طريق الاقتراع السري بالأغلبية في جولتين ، وتكون مدة ولايته خمس سنوات، وتكون الولاية قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يجوز لرئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال ممارسة أكثر من ولايتين متتاليتين أو تمديدها لأي دافع قد يكون.

يمكن فقط للرجال والنساء الذين يستوفون الشروط التالية أن يكونوا مرشحين للانتخابات الرئاسية: الحصول على جنسية وسط أفريقيا؛ أن يكون عمرك خمسة وثلاثون (35) عامًا على الأقل في يوم إيداع ملف الترشيح؛ امتلاك خاصية مبنية على الأراضي الوطنية؛ الإقامة في الإقليم الوطني لمدة سنة على الأقل؛ ألا تكون موضوعًا للحكم على مذل أو تشهيري ضربة جزاء؛ التمتع بحقوقهم المدنية؛ التمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة؛ وأن تكون من الأخلاق الحميدة، ويجري انتخاب الرئيس الجديد خمسة وأربعين  يومًا على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر قبل انتهاء ولاية الرئيس في منصبه.

  • الحكومة:

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء رئيس الحكومة والوزراء، ويحدد رئيس الوزراء ورئيس الحكومة سياسة الأمة ويديرها، ويوجه رئيس الوزراء رئيس الحكومة للتصرف في الإدارة ويعين إلى مكاتب مدنية محددة يحددها القانون، ويؤكد تنفيذ القوانين، ويرأس مجالس مجلس الوزراء ومن اللجان الوزارية، يتم التوقيع على الإجراءات التنظيمية لرئيس الوزراء، ورئيس الحكومة من قبل الوزراء بالنظر إلى تهمة تنفيذها، وقد يؤدي غياب التوقيعات إلى بطلان هذه الأفعال، رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، مسؤول أمام رئيس الجمهورية وأمام الجمعية الوطنية، ويتم إنهاء وظائف رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بعد اقتراح للرقابة اعتمد بأغلبية ثلثي النواب (2/3) الذين يتألف منهم المجلس الوطني.

بعد تعيين أعضاء الحكومة ، يقدم رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، خلال فترة زمنية مدتها ستون يومًا نفسه إلى الجمعية الوطنية برنامجه وسياسته العامة، وفي هذه المناسبة، يجب على رئيس الوزراء، رئيس الحكومة المطالبة بثقة التصويت للجمعية الوطنية، وتمنح الثقة أو ترفضها الأغلبية المطلقة للنواب، يمكن لرئيس الوزراء، رئيس الحكومة، بعد مداولات مجلس الوزراء، إشراك مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية بشأن التصويت على نص، وفي هذه الحالة، يعتبر النص معتمدًا، ما لم يتم التصويت على اقتراح للرقابة خلال الأربع وعشرين (24) ساعة التالية.

ثانيًا: السلطة التشريعية

يمارس السلطة التشريعية برلمان يضم مجلسين، الجمعية الوطنية؛ ومجلس الشيوخ، ويقوم البرلمان بتشريع ومراقبة عمل الحكومة، وتجتمع غرف البرلمان في نفس التواريخ: في الدورات العادية، بدعوة من مكتبي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد التشاور مع رئيس الجمهورية؛ وفي دورات استثنائية  بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم أحدهم أو الغرفة الأخرى، ومع ذلك فإن المجلسين مهتمين فقط بكلتا القضيتين.

  • الجمعية الوطنية:

ينتخب شعب أفريقيا الوسطى عن طريق الاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمس سنوات مواطنين يشكلون الجمعية الوطنية والذين يحملون لقب نائب، وكل نائب هو المنتخب للأمة، ولا يمكن تقصير ولاية النائب إلا بحل الجمعية الوطنية أو الاستقالة أو إزالة أو تنحية النائب المذكور، وتنتخب الجمعية الوطنية رئيسها لفترة الهيئة التشريعية خلال الثمانية أيام الأولى من تنصيبها، ويتم انتخاب أعضاء المكتب الآخرين كل عام، يمكن أن يكون رئيس الجمعية الوطنية موضوعًا لإجراء الفصل بسبب خرق واجبات مسؤوليته، بناءً على طلب ثلث النواب (3/1)، ويتم إعلان الفصل فقط إذا حصل التصويت على أغلبية ثلثي النواب (2/3) المكونين للجمعية الوطنية، وتشرع الجمعية الوطنية بعد ذلك في انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثة (3) أيام عمل تتبع هذا الفصل، ويجري التصويت بالاقتراع السري.

  • مجلس الشيوخ:

ينتخب شعب أفريقيا الوسطى، عن طريق الاقتراع العام غير المباشر لولاية مدتها خمس سنوات، مواطنين يشكلون مجلس الشيوخ والذين لهم لقب عضو مجلس الشيوخ، وكل عضو بمجلس الشيوخ هو ممثل للتجمعات الإقليمية للجمهورية، ولا يمكن تقصير ولاية عضو مجلس الشيوخ إلا عن طريق حل الجمعية الوطنية أو الاستقالة أو الإزالة أو تنحية أو الموت، ينتخب مجلس الشيوخ رئيسه لفترة الهيئة التشريعية خلال الثمانية أيام الأولى من تنصيبه، يتم انتخاب أعضاء المكتب الآخرين كل عام، ويمكن أن يكون رئيس مجلس الشيوخ موضوع [إجراء] الفصل بسبب خرق لواجبات مسؤوليته بناءً على طلب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ويتم إعلان الفصل فقط إذا حصل التصويت على أغلبية ثلثي الأعضاء (2/3) من أعضاء مجلس الشيوخ، ويشرع مجلس الشيوخ بعد ذلك في انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثة أيام عمل تتبع هذا الفصل، كما يجري التصويت بالاقتراع السري.

يعد الحق في التصويت في مجلس الشيوخ حق شخصي، قد تسمح اللوائح الداخلية لمجلس الشيوخ بشكل استثنائي، بتفويض التصويت في قضية محددة، ولا يجوز لأحد الحصول على أكثر من ولاية واحدة، وأي ولاية حتمية لاغية.

ثالثُا: السلطة القضائية:

تشكل العدالة سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويتم إقامة العدل على أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى باسم شعب أفريقيا الوسطى عن طريق محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة الحسابات، محكمة النزاعات، ومحكمة العدل العليا.

  • محكمة النقض:

هي أعلى سلطة قضائية في دولة الأمر القضائي، ويخضع قضاة محكمة النقض لنظامهم الأساسي والنصوص المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، وقراراتها ليست عرضة لأي لجوء، وتبدي محكمة التمييز رأيها في أي مسألة قانونية يقدمها إليها رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، كما يمكنها أيضًا، بمبادرة منها لفت انتباه رئيس الجمهورية إلى إصلاحات النظام التشريعي أو التنظيمي التي تحددها باعتبارها مطابقة للمصالح العامة، ويحدد القانون الأساسي قواعد التنظيم وعمل محكمة النقض.

  • مجلس الدولة:

مجلس الدولة هو أعلى سلطة قضائية في النظام الإداري، والقرارات التي يصدرها مجلس الدولة ليست عرضة لأي لجوء، يعطي المجلس رأيه في مشاريع القوانين ومقترحات القانون أو في مشاريع القرارات التي يقدمها إليه رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ. وهو يعطي الرأي على قدم المساواة في كل مسألة قانونية تنشأ ضمن اختصاصه المقدم إليها من نفس السلطات، ويمكن لمجلس الدولة، بمبادرة منه أن يلفت انتباه رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ إلى إصلاحات النظام التشريعي أو التنظيمي التي تنشأ عن اختراع من اختصاصه، ويحدد القانون الأساسي قواعد التنظيم وعمل مجلس الدولة، كما يحدد القانون مركز لقضاة مجلس الدولة.

  • محكمة الحسابات:

محكمة الحسابات هي الاختصاص القضائي المختص للحكم على حسابات المحاسبين العموميين، وحسابات المجموعات الإقليمية وكذلك حسابات المؤسسات العامة، ويخضع قضاة محكمة الحسابات لنظامهم الأساسي والنصوص المتعلقة بمؤتمر الرؤساء والنيابة العامة لمحكمة الحسابات، كما يمكن إحالة قرارات محكمة الحسابات عن طريق النقض إلى مجلس الدولة، حيث يحدد القانون الأساسي تنظيم محكمة الحسابات وأدائها.

  • محكمة النزاعات:

محكمة المنازعات هي سلطة قضائية مشتركة غير دائمة مسؤولة عن إدراك تنازع الاختصاص بين الولايات القضائية للنظام القضائي واختصاصات النظام الإداري، ويحدد القانون الأساسي قواعد التنظيم وعمل محكمة النزاعات.

  • محكمة العدل العليا:

يتم إنشاء اختصاص قضائي غير دائم مقيم في المحكمة العليا، ويتألف من ستة قضاة وثلاثة نواب وثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ ينتخبهم أقرانهم بالاقتراع السري، حيث يتم انتخاب رئيس محكمة العدل العليا من قبل القضاة، ونائب الرئيس من بين البرلمانيين، وبناءً على طلب المدعي العام أو الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ بمقدار النصف من الأعضاء الذين يؤلفونهم، يحيل رئيس الجمهورية إلى محكمة العدل العليا الوزراء والنواب والشيوخ عرضة للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، ويتخذ رئيس الجمهورية قرار الإقالة المدعوم حسب الأصول الذي يحيله إلى النائب العام في محكمة العدل العليا.

ثانيا : المؤسسات غير الرسمية : وتنقسم إلى أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث:

  • الأحزاب السياسية:

تضم حزب التحالف من أجل الديموقراطية والتقدم ADP، بزعامة Clement BELIBANGA، وحزب العمل من أجل التنمية PAD، والتجمع الديموقراطي لإفريقيا الوسطى RDC، بزعامة Desire Nzanga KOLINGBA، والتقارب الوطني  المعروف أيضًا باسم Kwa Na Kwa  (KNK)  بزعامة الرئيس الأسبق   Francois BOZIZE، وحزب الحركة من أجل الديموقراطية والتنمية MDD، بزعامة Louis PAPENIAH، والحزب الديموقراطي الاجتماعي PSD، بزعامة Enoch LAKOUE.[2]

  • منظمات المجتمع المدني:

تضم عدد من المنظمات والذين يتمثلوا في:

  • أكورد: تهدف إستراتيجيتها في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى تعزيز بناء السلام وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والشابات الذين كانوا جزءًا من جماعات المتمردين المسلحة أو المتورطين في نزاع مسلح، تدور خطة العمل حول سبل العيش والقيادة.
  • كافود: تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى على تعزيز السلام والتسامح والتماسك الاجتماعي من خلال دعم منهاج الأديان في جمهورية إفريقيا الوسطى ، وكذلك أنشطة بناء السلام بين الجماعات الدينية المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
  • وكالة كات: توفر بيانات تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى.
  • كاريتاس، تعمل عبر لجنة السلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي تعمل على حماية الأطفال من التجنيد القسري من قبل الجماعات المسلحة ، وإعادة التأهيل والدعوة فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والأشخاص المستضعفين، وكذلك لتوفير الدعم والمساعدة للنازحين داخليًا.
  • خدمات الإغاثة الكاثوليكية: منذ بدأها ركزت على مساعدة شركاء الكنيسة في بناء سلام مستقر في البلاد. وقد توسعت منذ ذلك الحين لتشمل مجموعة واسعة من أنشطة التنمية وبناء السلام المختلفة.
  • موارد التوفيق على التعامل مع جيش الرب للمقاومة عبر جمهورية إفريقيا الوسطى ووسط إفريقيا، يساعد على زيادة التعاون بين المجتمعات المحلية ، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في وضع سياسات حكومية مرتبطة بالنزاع، والمساعدة في عودة وإعادة إدماج المختطفين من جيش الرب للمقاومة، ودفع الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف إلى استخدام سياسات وممارسات أكثر فعالية لبناء السلام.
  • بالإضافة إلى عدد من المنظمات الأخرى مثل المجلس الدانمركي للاجئين ، كفى ، شبكة العمل الدولية المعنية بالأسلحة الصغيرة ، المحكمة الجنائية الدولية ، المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ، الجمعية الدولية للتنمية ، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، المنظمة الدولية للهجرة ، لجنة الإنقاذ الدولية ، الإغاثة الإسلامية ، مركز كارونا، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تقودها أفريقيا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفريق عمل غير حكومي معني بالمرأة والسلام والأمن ، ومنظمة إنقاذ الطفولة ، والبحث عن أرضية مشتركة، ومنظمة الشفافية الدولية.

المطلب الثالث: العلاقة بين السلطات وتقييم النظام السياسي في إفريقيا الوسطى

مما سبق نجد ان النظام السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى يعكس انها جمهورية علمانية تقوم على مبدأ سيادة القانون، وهي دولة ذات سيادة لا يمكن تجزئتها، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وتتشكل السلطة التنفيذية من رأسين وهما رئيس الجمهورية، ومن الحكومة التي يقوم رئيس الوزراء بإدارتها، وتتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء وإقالته، وأيضًا تعيين باقي أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، أما رئيس الوزراء فيتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات التي تتمتع بالنفوذ في حزب الأغلبية البرلمانية، كما أنه هو المسئول عن تطبيق السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية، وأيضًا يقوم بتوجيه عمل الحكومة وتنسيقه، وتعيين الموظفين في المناصب المدنية بتعيين من رئيس الدولة، ويكون مسئول أمام رئيس الدولة والجمعية الوطنية.

تنطوي اختصاصات أعضاء الحكومة على النظر في السياسات العامة للجمهورية، ومشروع الدستور، ومشروع الخطة، وتعيين الموظفين لشغل بعض المناصب العسكرية والمدنية، وينبغي على أعضاء الحكومة الحضور أمام البرلمان خلال جلسة استثنائية تعقدها الجمعية الوطنية للرد على الأسئلة التي يطرحها النواب في مجال اختصاصتهم، وتتمع الجمعية الوطنية بسلطة الرقابة على عمل الحكومة بالتصويت على الثقة وسحبها منها، وأيضًا الترخيص للحكومة بإعلان الحرب، كما أن هناك مجلس اقتصادي واجتماعي يتمتع بسلطة استشارية، وتقوم الحكومة باستشارته بخصوص أخطة عمل أو مشروع برنامج عمل يكون ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، وكذلك إبداء الرأي في أي مرسوم أو قانون أو غير ذلك من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

كان يواجه النظام في جمهورية إفريقيا الوسطى صراع سياسي كبير وتحول في هذه الأونة إلى صراع ديني؛ حيث شهدت البلاد أعمال إرهاب عديدة تتمثل في تصفية جسدية من قبل قوات ميليشيات الدفاع الذاتي المسيحية المعروفة باسم: “مناهضو السواطير” “أنتي بلاكا”، والتي تضم جنودًا وأفرادًا تابعين للرئيس المخلوع فرانسوا بوزيزيه، ضد المسلمين في البلاد وكذلك ضد قوات تحالف سيليك، الداعمة للرئيس المستقيل محمد ضحية المعروف باسم: ميشال جوتوديا، وهذا الصراع قد ساهم في التدخلات الخارجية وخاصة الفرنسية والروسية في البلاد.

ولكي يعود الاستقرار إلى البلاد من جديد فلابد من عدة أمور، منها: انسحاب القوات الفرنسية بسبب تحيزها السافر ضد المسلمين، ونزع سلاح ميليشيا أنتي بلاكا أسوة بالسيليكا، مع محاولة دمج عناصرهما في جيش وطني موحد، وتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية، وتقديم المتهمين للعدالة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الأطياف السياسية يكون الهدف منها التمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة العام القادم.

خاتمة:

نلاحظ مما سبق أن الصراع الموجود داخل جمهورية إفريقيا الوسطى، وإن لم يكن دينيًا “طائفيًا” في الأساس بل وتم توظيفه من قبل بوزيزي تحديدًا، إلا أنه تحول إلى صراع ديني قابل للتصعيد بسبب مشاعر العداء والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، ولعل خطورة الصراع تكمن في بروز بعض المطالب الانفصالية لدى الطرف المسلم، لاسيما بعد عملية التهجير القسري لهم إلى دول الجوار؛ وهو ما جعل الأمم المتحدة تحذر من خطورة تصاعد الموقف، خاصة بعدما أعلنت أنتي بلاكا أن إفريقيا الوسطى دولة مسيحية، وهو ما دفع في المقابل بعض قيادات المسلمين إلى تشكيل كيان جديد يُعرف باسم «قوى المقاومة الجديدة» برئاسة أبي بكر سابون يهدف إلى انفصال المسلمين في شمال البلاد، فضلاً عن التهديد الأخير لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب بإلحاق الأضرار بفرنسا بسبب ممارساتها في إفريقيا الوسطى.

قائمة المراجع:

أولًا: المراجع باللغة العربية:

  • منظمة الامم المتحدة، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مارس 1999، ص10
  • هاني صلاح، باحث: لهذه الأسباب.. مستقبل أفريقيا الوسطى مزدهر جدا، مجلة المجتمع، 11 ديسمبر 2019، متاح على الرابط: https://cutt.us/e4SHg
  • مستقبل جمهورية إفريقياالوسطى، متاح على الرابط: https://cutt.us/RbMQX
  • النظام السياسي لجمهورية إفريقيا الوسطى، متاح على الرابط: https://cutt.us/ulSd2
  • مجلة قراءات إفريقية، مستقبل الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى، متاح على الرابط: https://cutt.us/NPEje

ثانيًا: المراجع باللغة الإنجليزية:

[1]  الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سبق ذكره، ص:3-5

[2] Lمجلة قراءات إفريقية، متاح على الرابط: https://www.qiraatafrican.com/country/info/151?c=42

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق