إعداد الباحثة : لمياء محمود الباجوري – باحثة بالعلوم السياسية – حاصلة على درجة الماجيستير بالعلوم السياسية جامعة القاهرة
- المركز الديمقراطي العربي
الملخص:
يمكن القول بأن العالم شهد كثير من الضربات الاقتصادية وغيرها من الأزمات آخرها الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حيث بدأت في الولايات المتحدة وامتد أثرها لمعظم اقتصاديات دول العالم، وبرغم شدة تلك الأزمة؛ إلا أنها لم تُغير من النظام الدولي القائم. وبالمقارنة بالأزمة الحالية ومع التأكيد على اختلاف تداعياتها ومقدماتها وأيضًا نتائجها الغير واضحة والغير مؤكدة بعد، فالأزمتين يتشابهان في مدى التأثير فكلاهما ذاتا تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، فمعظم دول العالم ستتحمل خسائر في مجالات مختلفة كالصحة والاقتصاد وغيرها، تلك الخسائر أثرها واقع على الجميع. بالتالي من الناحية المنطقية ترجح كفة وجهة النظر القائلة بأن النظام العالمي سيظل كما هو على الأقل في المستقبل القريب، فدول العالم سوف تحتاج وقتًا ليس بالقليل للتعافي يصل لسنوات إن لم يكن عقودًا، لذلك من المبكر جدًا اطلاق توقعات مؤكدة ومطلقة لما سيكون عليه العالم بعد جائحة كورونا.
بناءً على ما سبق سيظل العالم فترة ليست بالقصيرة في التمحور من جديد بعد انتهاء أزمة الفيروس التاجي، فأولويات الدول ستكون موجهه نحو ترميم ومحاولة انقاذ أنظمتها الاقتصادية التي تضررت.
لا تقتصر الأوبئة على مجال الصحة العامة والطب السريري فقط ؛ بل قضية اجتماعية، ومسألة أمنية عالمية، حيث يهدد الأمن العالمي وحياة الإنسان واستقراره وأمنه الاقتصادي، فالأوبئة تسبب دمارًا لحياة البشر وسُبل عيشهم، مثلها كمثل الحروب والأزمات المالية.
مع كوفيد19 يواجه العالم عدة أزمات في أزمة واحدة، أزمة صحية عالمية أدت إلى أزمات في الاقتصاد والمجتمع المدني والحياة اليومية، وبالنسبة لتأثيره على حالة الاستقرار السياسي سواء علي مستوى البلدان أو على المستوى الدولي لم تتضح بعد. لكن من الواضح أن هذه الجائحة قد غيرت طبيعة الحياة بشكل كبير عن الذي اعتدناه.
الأزمة الحالية ليست فقط معقدة وبعيدة المدى وتهدد أسس المجتمعات الفردية والاقتصاد العالمي، فهي أيضًا أكثر خطورة وأوسع نطاقًا من الأزمة المالية لعام 2008، كما يهدد الفيروس التاجي ملايين الأرواح حول العالم، وبالتالي لا يتركز آثاره على قطاع اقتصادي واحد فقط، فعلى مستوى العالم تم تجميد معظم النشاط الاقتصادي، هذا الأمر وحده يُمهد لركود اقتصادي كبير، علاوة على الخسائر الناتجة عن عدد الموتى واستقرار النظم الصحية[1].
برغم أن تقدير نهاية الأزمة ونتائجها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم يُحسم بعد؛ إلا أنه بالإمكان التنبؤ ببعض التوقعات، تلك التوقعات ليس من الضروري أن تكون حتمية، فهي مجرد اجتهادات شخصية قائمة بناءً على المقدمات والنتائج المبدئية للأزمة ومقارنتها بأزمات مشابهة على مر التاريخ.
تهدف الورقة البحثية إلى محاولة الوصول أو التنبؤ برؤية واضحة لتأثير جائحة الفيروس المستجد على الحياة السياسية والاقتصادية في دول العالم، كما تهدف لتقديم رؤية عن النظام العالمي بعد كورونا، خاصة مع تعالي الأصوات بحتمية حدوث تغيير في النظام العالي.
تتمثل المشكلة البحثية في الإجابة على التساؤل الرئيسي وهو: ما تأثير الفيروس المستجد كوفيد19 على النظام السياسي والاقتصادي العالمي؟ من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:
- ما تأثير الأوبئة قديمًا على سياسيات واقتصاديات الدول؟
- ما توقعات تأثير الفيروس المستجد كوفيد19 على النظام السياسي والاقتصادي العالمي؟
- هل سيتغير النظام العالمي بعد كوفيد19 (كورونا)؟
كما تعتمد الورقة على المنهج المقارن والذي يتم استخدامه لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الأحداث والظواهر السياسية، من خلال دراسة الأنماط والسلوك والأحداث المتصلة بحدثين متشابهين أو أكثر، ذلك للوصول إلى نتائج تساعد في فهم و تفسير تلك الأحداث أو الظواهر ومحاولة التنبؤ بالأحداث. وتناولت الدراسة محَل البحث بعض الأزمات العالمية وتأثيراتها والوقوف على نتائجها، ومقارنته بالفيروس المستجد وتأثيراته ومحاولة التنبؤ بنتائجه.
الأوبئة على مر التاريخ وتأثيراتها
بدايةً لا يوجد تعريف محدد في النصوص الطبية لمصلح “جائحة”، ولكن هناك سمات رئيسية للوباء، كالامتداد الجغرافي الواسع، وشدة المرض، ومعدلات انتشاره، والحد الأدنى من مناعة السكان للعدوى، تلك السمات تساعد فى فهم المصطلح بشكل أفضل[2].
وهناك من يفرق بين الجائحة والوباء، ((فالوباء (epidemic) على أنه مرضٌ ينتشر في نطاقٍ جغرافيٍّ محدد، بينما تُعرَّفُ الجائحة (pandemic) على أنها مرضٌ يتعدَّى انتشارُه الحدودَ الجغرافية والدولية))[3].
والتاريخ به الكثير من التجارب السابقة للانتشار الواسع للجائحات والأوبئة عبر الدول، والتي يمكن من خلالها أن نعرف أن مثل هذه الصدمات الكبرى تعطل الأنظمة الاقتصادية والسياسية، وتغير مجرى العلاقات الدولية؛ فقد ارتبطت الأزمات الناتجة عن الجائحات بتأثيرات سلبية هائلة على الصحة والاقتصاد والمجتمع، وأمن المجتمعات الوطنية والعالمية.
تم تسجيل العديد من حالات تفشي الأمراض والأوبئة الهامة عبر التاريخ، كالطاعون والكوليرا، وأنواع مختلفة من الأنفلونزا، كالأنفلونزا الإسبانية في بدايات القرن العشرين، ومؤخرًا كسارس وأنفلونزا الطيور وحاليًا كوفيد19.
تسببت الأوبئة في اصابة ملايين البشر، هذا النطاق الواسع من الانتشار، سبب موت أعداد كبيرة على سبيل المثال في القرن الرابع عشر، قتل الطاعون “الموت الأسود” نصف سكان أوروبا، وفي القرن العشرين شهد العالم ثلاث جائحات لوباء الأنفلونزا وهم:
الانفلونزا الإسبانية 1919-1920، والتي تسببت بتسجيل من 20 إلى 40 مليون حالة وفاة.
الانفلونزا الآسيوية 1957-1958، حيث تسببت بموت حوالي 2 مليون شخص.
انفلونزا هونج كونج 1968-1969، والتي تسببت بوفاة ما يقرب أو يزيد عن مليون شخص.
وتعتبر الانفلونزا من أخطر الأمراض الوبائية، ويُعرف عن أوبئة الانفلونزا ارتفاع معدلات الوفيات، حيث يموت 250 ألف إلى 500 ألف شخص كل عام بسبب أمراض الانفلونزا، كما تتميز بسرعة الانتشار والانتقال وعلى مدار السنوات الماضية ازداد خطر الانفلونزا بشكل كبير، فعلى سبيل المثال قد نجح مرض انفلونزا الطيور H5N1 في اصابة الكثير من سكان الدول الآسيوية والأوروبية بمعدل وفاة 63% من الحالات المصابة على مستوى العالم. ومؤخرًا في عامي 2015-2016 كان وباء حُمى الضنك هي الأسوأ في تاريخ أمريكا اللاتينية، حيث تسبب في اصابة أكثر من مليون ونصف حالة، وانتشر في 34 دولة على الأقل، كما تفشى فيروس إيبولا في غرب أفريقيا في العام 2015 وسجل ما يقرب من 30 ألف حالة ووفاة أكثر من 11 ألف شخص في دول غرب أفريقيا، أي بمعدل وفاة 40% من إجمالي عدد الحالات المصابة[4].
وتمثل جائحة الانفلونزا تهديدًا ليس فقط علي حياة سكان العالم، لكنها أيضًا تؤثر على اقتصاد العالم من خلال خسائر تؤدي إلى عدم استقرار الحالة الاقتصادية في الدول التي انتشر فيها، بل أيضًا عدم استقرار للاقتصاد العالمي اذا امتد الوباء وشمل انتشاره دولا عديدة من العالم. ويكون تأثير الوباء على الاقتصاد من خلال التكاليف المباشرة والعبء الطويل الأجل، فالتكاليف المباشرة يمكنها أن تكون عالية جدًا كحالة فيروس إيبولا بأفريقيا، حيث أدي تفشي المرض إلى تقويض الاقتصاد في جميع أنحاء غرب أفريقيا بشكل كبير، فدولة سيراليون وحدها تكلفت تكاليف مباشرة (مستشفيات، موظفون، أدوية) ما يقرب من 6 مليار دولار. كما يتمثل العبء طويل الأجل في فقدان أرباح أولئك الذين لقوا حتفهم. ((وفي دراسة تقديرية عام 2016، قدرت التكلفة الاقتصادية لوباء مثل الانفلونزا اذا ضرب الولايات المتحدة مستقبلًا، ستكون التكلفة الاقتصادية للانفلونزا تتراوح ما بين 374 مليار دولار اذا ضرب الولايات المتحدة وباءً خفيف من حيث درجة الوباء وانتشاره، و7.3 ترليون دولار اذا كان الوباء شديدًا))[5].
وشهدت السنوات الأخيرة ما لا يقل عن ستة فاشيات واسعة النطاق، كمتلازمة فيروس هانتا الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة، وانفلونزا الطيور H5N1، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومرض فيروس إيبولا، حيث كلفت العالم أكثر من 2 مليار دولار وفقًا للحسابات المصرفية، كما كانت التكاليف الغير المباشرة كبيرة جدًا، وتشمل كل ما يساهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال كان لسارس تأثير كبير على الصين ومنطقة شرق آسيا، حيث انخفض الناتج المحلي للصين 1%، ولدول جنوب شرق آسيا بنسبة 0.05% ذلك عام 2003، حيث قدرت قيمة الخسائر ما يقرب من 28 مليار دولار[6].
ما بعد الفيروس المستجد كوفيد19 (كورونا)
مؤكد أن الوباء سيؤدي إلى تحولات في القوة السياسية والاقتصادية، لكن بالطبع لن تظهر تلك التحولات إلا لاحقًا، فلا يزال عدم اليقين الجذري قائمًا لوصف الحالة الحالية لهذه اللحظة التاريخية.
خلصت أراء بعض المفكرين السياسيين والاقتصاديين إلى أن أزمة الفيروس التاجي الحالية جاءت لتؤكد أن الوحدة الاقتصادية والسياسية تتمثل في الدولة القومية، ذلك بعد غلق الحدود، وتوقف التجارة والسفر بين الدول، فالاعتماد المتبادل الذي عايشه العالم لمدة أكثر من خمسين عامٍ لم يكن فعالًا في أزمة كورونا الحالية، حيث مع توقف الإمدادات بين الدول، سيجعل الدول تعيد حساباتها لتحقيق توازن أفضل من خلال الاعتماد على الذات في سد احتياجاتها، كما أن النتائج المتوقعة لهذا الانغلاق والذي يُسميه البعض “الخطر الحقيقي” وهو استغلال السياسيين لمخاوف الشعوب بشأن الحدود المفتوحة، والتي تُمَّكِنهم من فرض قيود وحماية على التجارة تحت ستار الاكتفاء الذاتي، وتقييد حركة الأشخاص بحجة الصحة العامة[7].
كما سنرى اجراءات إنفاقيه هائلة من قِبل الحكومات المختلفة لمنع الانهيار التام، وعلى الرغم من أن تقييم هذه النقطة ما زال سابق لأوانه، لكن من الواضح أن العلاقة بين الاقتصاد والدولة ستخضع لتغيُّر جذري.
أما بالنسبة لنقطة زوال العولمة وبالرجوع إلى فترة الثلاثينات من القرن الماضي حيث انتهاء حقبة سابقة للعولمة تلك الفترة التي تميزت بتقييد التجارة الدولية، فبرغم من أن الأزمة الحالية للفيروس التاجي قد يسبب فترة ركود طويلة بالإضافة لمخاوف تقييد التجارة وتدفقات رأس المال، والمخاوف الخاصة بشأن الاكتفاء الذاتي؛ إلا أن تلك المخاوف وإن تحققت لن ترجع العالم بالطبع إلى عالم ما قبل العولمة، لكن المتوقع أن التجارة والتمويل الدوليين سيلحق بهما خسائر واسعة النطاق[8].
النظام العالمي بعد الفيروس المستجد كوفيد19 (كورونا)
مع كثرة التوقعات بشأن ما سيكون عليه النظام الدولي الجديد بعد جائحة كورونا من سقوط للعولمة وسقوط دولًا معها، فلم يأتي في التاريخ سقوط دولة بسبب وباء انتشر، أو تغيُر نظام عالمي بسبب جائحة، بدايةً من الدولة الرومانية، والتي تعتبر أقوى الامبراطوريات عبر التاريخ، كانت النزاعات الداخلية والخلافات والتنافس على سدة الحكم، واعتمادها على المرتزقة للحماية سبب سقوطها وزوالها، وحتى العصر الحديث فالإمبراطورية البريطانية مثلها كمثل باقي القوى الأوروبية الفرنسية والألمانية وغيرها، قد أُنهكت تمامًا اقتصاديًا وعسكريًا جراء الحرب العالمية الثانية[9]، تاركة الساحة الدولية لقوتين ظاهرتين هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية، وظل النظام الثنائي هو سمة النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بدايات العام 1990، وهو العام الذي انهار فيه الاتحاد السوفيتي تاركًا الساحة لقوة وحيدة وهي الولايات المتحدة، وكانت أسباب سقوط الاتحاد السوفيتي اقتصادية لا دخل لوباء بها.
كما أن الركود الاقتصادي أو الأضرار الاقتصادية بشكل عام لن تكون ملازمة لدولة بعينها، فتوقف حركة التجارة في عالم متشابك اقتصاديًا نتيجة لسيطرة العولمة الاقتصادية؛ جعل الخسائر الاقتصادية المستقبلية واقعة على كل دول العالم دون استثناء، بالتالي ستكون القضية الأهم هو تحديد مدى حدة هذا الانكماش الاقتصادي والنتائج المترتبة عليه.
ومن جهة اخري لا يمكن انكار تأثير الأوبئة على مجرى الأحداث السياسية والاقتصادية، وإن كانت ليست العامل الرئيسي لتغيُّرات القوى أو سقوطها عبر التاريخ، فهي عامل ضمن عوامل عدة تسببت بتلك التغيُّرات[10].
فللأوبئة تأثيرات فورية وطويلة الأمد، فتضر بالحياة الاقتصادية لأمة ما لعدة سنوات قادمة، فلا توجد تغييرات أساسية في حياة الانسان أو البشرية عامة؛ إلا وكانت الأوبئة عاملًا من عوامل تلك التغيُرات، فالطاعون قتل نصف سكان العالم، أثر ذلك بالتأكيد على الاقتصاد العالمي، وكان سببًا لمجيء الثورة الصناعية، فالأوبئة لها آثارها الواضحة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، فمنها من حدد نتائج الحروب، ومنها ما كانت جزءًا لبداية الحروب[11].
فانتشار الكوليرا كان عاملًا من عوامل انهيار الدولة العثمانية، حيث تعرضت البلاد لمجاعة كبيرة مع انتشار المرض بين السكان[12]. وكان للطاعون الأسود الذي اجتاح العالم في العصور الوسطى (1346-1353) والذي على إثره امتلأت شوارع أوروبا بالجثث المتعفنة؛ كما أثر على ميزان القوى السياسية والاقتصادية في العالم أجمع، حيث انهارت أنظمة سياسية قائمة كانهيار النظام الاقطاعي ببريطانيا، (فملاك الأراضي لم يجدوا الأيدي العاملة الكافية للعمل في مزارعهم، فقد قضى الوباء على أعداد ضخمة منهم، الأمر الذي ارتفع على إثره أجور المزارعين ومطالبهم الحقوقية). كما تسبب بعمليات أشبه بحرب أهلية بأوروبا، فالمسيحيين اتهموا اليهود بجلب هذا الطاعون عن طريق تسميمهم مياه الآبار، وعلى إثر ذلك تم قتل آلاف اليهود أثناء تلك الفترة[13].
فمثل هذه الصدمات الكبرى للأوبئة تُعطل أنظمة سياسية وتغيَر مجرى العلاقات الدولية، كما قد نجد أن الديمقراطيات الغربية تضع مبادئ حقوق الإنسان جانبًا مقابل الضرورات الاقتصادية، كما سيُظهر الوباء أيضًا الصراع بين الاستبداد والديمقراطية الليبرالية.
بالتالي تأثير الفيروس المستجد على النظام العالمي لن يمحي دولًا أو يغير من نظام العالم بشكل جذري، فالعولمة ستستمر ولكن ستتمحور العولمة الجديدة حول الصين بدلًا من الولايات المتحدة، حيث يؤكد اصحاب هذا الاتجاه بان الشعب الامريكي فقد الثقة في العولمة وقوانين التجارة الدولية الحرة، أما الصين لم تفقد إيمانها بعد، فالعقود القليلة الماضية من الانتعاش الاقتصادي للصين كان نتيجة المشاركة العالمية، كما شهد الشعب الصيني ثقة بثقافته بشكل كبير، كما يعتقدون أنهم قادرون على المنافسة في أي مكان[14]
[1] JOSCHKA FISCHER, The Politics of the Pandemic, 1/5/2020,
https://www.project-syndicate.org/
[2] W.Qiu; S. Rutherford and A. Mao; C. Chu, ‘’The Pandemic and its Impacts’’, Health, Culture and Society journal, Vol 9–10 (2016–2017), p(3). DOI 10.5195/hcs.2017.221
[3] عمر بكر محمد، جائحات وأوبئة غيرت مجرى التاريخ البشري، 1/5/2020، https://www.egyres.com/
[4] W.Qiu; S. Rutherford and A. Mao; C. Chu, Optic, p (5). DOI 10.5195/hcs.2017.221
[5] Ibid, p (7). DOI 10.5195/hcs.2017.221
[6] Ibid, p(9). DOI 10.5195/hcs.2017.221
[7] JOSEPH E. STIGLITZ and Others, ‘’How the Economy Will Look After the Coronavirus Pandemic’’, 1/5/2020, https://foreignpolicy.com
[8] Ibid, https://foreignpolicy.com
[9] عمر بكر محمد، مرجع سابق، https://www.egyres.com/
[10] JOSCHKA FISCHER, OPTIC,
https://www.project-syndicate.org/
[11] By Isaac Chotiner, How Pandemics Change History, 1/5/2020, https://www.newyorker.com/
[12] أحمد صدقي شقيرات، تاريخ الادارة العثمانية في شرق الأردن 1864-1918، (دار من المحيط للخليج للنشر، عمان، 2016)، ص 103.
[13] عمر بكر محمد، مرجع سابق، https://www.egyres.com/
[14] JOHN ALLEN, How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic, 1/5/2020, https://foreignpolicy.com/
