الوضع القانوني لنهر النيل وحقوق الدول المشاطرة له

اعداد : د. عصام شروف، جامعة البعث – كلية الحقوق- قسم القانون الدولي العام، سوريا.

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد الثامن أيار – مايو 2020 ,المجلد 02 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
• تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.

الملخص:

يقتضي الوضع القانوني لنهر النيل بحث أحكام القانون الدولي المتعلقة بالمياه بالإضافة إلى تناول القواعد الدولية الراسخة بشأن المياه، ومن ثم التنظيم الاتفاقي لاستخدام الأنهار الدولية. تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الخلافات بين دول منابع النيل ودول المصب، والتوجهات المتتالية نحو تقليل حصة مصر من المياه، وتَنَكُّر بعض الدول للاتفاقيات المنظِمة والمقرِّرة لحقوق مصر التاريخية في تلك المياه، وتوقيع الاتفاقية الإطارية (عنتبي 2010) في غياب مصر والسودان، للتأثير على حصة مصر من مياه النيل، والعمل على زعزعة الأمن القومي المصري، ولكن بعد الوصول إلى مبادئ للاتفاق على إنشاء إطار للتعاون والرغبة في عقد اتفاقية إطارية نجد أن الخلاف بني بعضه على بعض المبادئ السابقة مثل الحقوق التاريخية وقواعد التوارث الدولي للمعاهدات وكيفية الإخطار المسبق، إلا أن ذلك زاد من الخلاف فيما بينها، حيث تمثلت نقاط الخلاف الرئيسية في مطالبة دول حوض النيل في إعادة النظر في الاتفاقيات القديمة التي تحكم دول حوض النيل، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها. بالإضافة إلى المطالبة بالاستغلال المتساوي لحوض النيل بدعوى أن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصاً كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة.

Abstract:

The legal status of the Nile requires the examination of the provisions of international law relating to water and then the agreement regulation of the use of international rivers. Recently، the number of disputes between the Nile and downstream countries has escalated، and successive trends there to reduce Egypt’s share of water، and some countries are rescinding the agreements governing and establishing Egypt’s historical rights in those waters، and signing the Framework Agreement (Antobi 2010) in the absence of Egypt and Sudan، to influence Egypt’s share of the Nile water and work to destabilize The Egyptian national security، but after reaching the principles of agreement to establish a framework for cooperation and the desire to conclude a framework agreement we find that the dispute was based on some previous principles such as historical rights and rules of international inheritance of treaties And how to notify in advance، but this increased the controversy، where the points were The main controversy is the demand of the Nile Basin countries to reconsider the old agreements governing the Nile Basin countries، claiming that they were not concluded by national governments but by occupation on their behalf. In addition to demanding equal exploitation of the Nile Basin، some of these countries، particularly Kenya and Tanzania، need increased water resources.