دور التميز لأداء البنك المركزي المصري

اعداد : حنان صبحي عبد الباقي حسن – باحثة بكلية الدراسات العليا الأفريقية – جامعة القاهرة

• المركز الديمقراطي العربي

المقدمة

ان البنك المركزي المصري له أهمية كبيره في الاشراف والمتابعة والرقابة على جميع البنوك الموجودة بالدولة المصرية، وتنبع أهمية إشراف البنك المركزي على تلك البنوك لضمان حسن سير أعمالها، والاطمئنان على أوضاعها المالية، وحماية حقوق أصحاب الأموال لديها. وأن ذلك يرجع إلى التأثير الفعال والمباشر للأنشطة المصرفية على الاقتصاد القومي ككل، فهي تمثل الشق النقدي لمعظم الأعمال والأنشطة التي تتم داخل المجتمع، بالرغم من أن هذه البنوك تتعامل بأموال الغير بصفة رئيسة ولا تمثل مواردها الذاتية سوى نسبة ضئيلة من إجمالي مواردها، ومن هنا تبدو أهمية رقابة البنك المركزي على أعمال تلك البنوك^([1]).

وأيضا من دور البنك المركزي المصري هو صياغة ورسم السياسة النقدية وتحديد أدواتها لتنفيذ أهدافها لان عملية التنمية الاقتصادية في مصر في اغلب الأحيان من الممكن ان تتعثر لفترات طويلة، وذلك يمثل  أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية المتواضعة في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات، لذلك فانا الجهاز المصرفي في أي دولة يعد لاعبا أساسيا في النظام الاقتصادي، بماله من تأثير على التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات، والتوجيه السليم لها الاستثمارات المختلفة، عن طريق تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية معتمد على موارده الخارجية من الودائع فضلا الموارد الذاتية والمتمثلة في رأسمال البنوك واحتياطاتها ومخصصاتها وأرباحها. ولا شك أن البنك المركزي وهو ممثل السياسة النقدية في أي دولة يقدم دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار النقدي بل والاقتصادي كله إذا ما قام بدوره كما يجب، ومن هنا فإن دور البنك المركزي المصري هام للغاية في رسم وتحقيق سياسات الدولة، وأيضا في تنفيذ السياسة النقدية للدولة من خلال ما يمتلكه من أدوات لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة أمر في غاية الخطورة والأهمية.

أهمية البحث

• مدى أهمية دور البنك المركزي المصري بما يمتلكه من سلطات وأدوات نقدية يستطيع بها أن يحرك عملية التنمية الاقتصادية.
• يقوم البنك المركزي المصري بالتحكم في العرض النقدي وسعر الفائدة وسعر الصرف وسياسية السوق المفتوحة.
• يتحكم البنك في نسبة الاحتياطي القانوني التي تحتفظ بها البنوك التي بدوره يشرف عليها، ولكن كل ذلك مرهون ببيئة مستقلة يعمل فيها البنك المركزي كي يقوم بدوره المنوط به.

تحديد مشكلة البحث

لقد أصبح الدور الرقابي للبنوك المركزية من المسلمات التي يتحتم الأخذ بها، ولا يتصور الاستغناء عنها سواء فيما يتعلق بالرقابة على البنوك ومتابعة الحركة المصرفية بشكل عام. وتكمن مشكلة البحث في مدى ملائمة دور البنك المركزي المصري في رسم السياسات الممطوطة، ومدى تحقيق الاستقرار في السوق المصرفي.

اهداف البحث

يتمثل هدف البحث في توضيح مدى أهمية حصول البنك المركزي المصري على الحرية والاستقلالية في اتخاذ ما يراه. واضعوا السياسة النقدية في الدولة لحل المشاكل الاقتصادية ودعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر.

أسئلة البحث

تتمحور أسئلة الدراسة حول ما يلي:

• ما مدي مساهمة أداء التميز في البنك لمركزى المصري.
• دور البنك المركزي المصري في الدولة المصرية.
• ماهي وظائف البنك المركزي المصري.

فرضيات البحث

• ان البنك المركزي المصري هو من أكثر البنوك عالميا لتحقيق الاستقرار النقدي.
• يوجد التزام وتنسيق بين جميع إدارات البنك المركزي المصري لكي يحقق دور متميز.

منهج البحث

تم استخدام المنهج الوصفي لكي يتم معرفة الدور المتميز الذي يقوم به البنك المركزي المصري، ومعرفة اختصاصاته وتوضيحها من خلال الدراسة، وماهي الطرق واللجان الذي يتابعها لكي يتم التنسيق بين الإدارة العليا.

مجتمع الدراسة وعينتها

يمثل مجتمع الدراسة على الشعب المصري، وتشتمل العينة على البنك المركزي المصري.

حدود الدراسة

تتناول الدراسة موضوع دور التميز بالبنك المركزي المصري، ومدى وجود التميز لدي البنك المركزي المصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في مصر.

مصطلحات الدراسة

الإدارة: قد “عرفها فريدريك تايلور F.Taylor” : بانها المعرفة الصحيحة لما يراد من الافراد ان يؤدوه، ثم التأكد من انهم يؤدونه بأحسن وأرخص طريقة^([2]).

إدارة التميز: هي محصلة لتطبيق من المعايير التي تمكن البنك من التوصل الى نتائج تنافسية غير مسبوقة تزيد من الحصة السوقية وتساهم في زيادة الربحية^([3]).

الاداء: هو دالة لكافة أنشطة المنظمة، وهو المرأة التي تعكس وضع المنظمة من مختلف جوانبها، وهو الفعل الذي تسعى كافة الأطراف في المنظمة لتعزيزه^([4]).

الأداء الجيد: يكون فيه تميز للاداء وفق المعدلات السائدة مع توازن نقاط القوة والضعف في المنتجات او الخدمات وقاعدة الزبائن، مع امتلاك وضع مالى غير مستقر^([5]).

محتويات البحث

يحتوي هذا البحث على مبحثين هما:

• المبحث الأول: التعريف بالبنك المركزي المصري.
• المبحث الثاني: دور البنك المركزي المصري في الرقابة

المبحث الأول:- 

التعريف بالبنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004^([6]). وهو أيضا مؤسسة مالية مسؤولة عن النظام المصرفي بسوقيه النقدي والمالي، “تتولى إصدار العملة النقدية للدولة، وأداء العمليات المصرفية للحكومة، والإشراف على سلامة النظام النقدي والائتماني والمصرفي، بما من شأنه المساهمة في تنظيم الاقتصاد القومي.

نشأة البنك المركزي المصري

نشأ البنك المركزي في مصر عن طريق إنشاء البنك الأهلي المصري عام 1898م، حيث كان يقوم بمهام البنك المركزي من حيث تولى عمليات إصدار النقد (البنكنوت)، وإمساك حسابات الحكومة، فضلا عن الأعمال المصرفية العادية للبنك التجاري. وفي عام 1951م صدر قانون إنشاء البنك المركزي للدولة رقم 57 لسنة 1951م، وأسند للبنك المركزي الأهلي المصري باعتباره قائماً بأعمال البنك المركزي سلطة الإشراف على البنوك التجارية الأخرى، والاضطلاع بمسئولية الرقابة على النقود والائتمان.  وقد عمل البنك على توسيع سلطات البنك الأهلى فيما يتعلق بتنظيم السياسة الإئتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطط العامة للدولة، ففي عام 1957م صدر قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957م، وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد^([7]). وفي أوائل الستينات صدر القانون رقم 250 لسنة 1961م^([8]) بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلى^([9]).

 وقد تم في ذاك الوقت تقسيم البنك الأهلي إلى مؤسستين مستقلتين تماماً وهما:

• البنك الأهلي المصري وهو يختص بمزاولة نشاط البنك التجاري العادي.
• البنك المركزي المصري وهو يختص بمزاولة مهام البنوك المركزية فقط.

وفيما بعد قد أصبحت المؤسستان ملكاً للدولة بمقتضى قوانين التأميم الاشتراكية الصادرة عام 1960م. وبعد ان اصبح المؤسستين ملكا للدولة فقدت توالت بعد ذلك القوانين المنظمة لأعمال البنك المركزي والبنوك فصدر القانون رقم 120 لسنة 1975م في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، وقد بقى  العمل بقانون سنة 1957م فيما لا يعارضه من أحكام، إضافة إلى صدور العديد من التعديلات التشريعية تباعاً، حتى صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م. وبصدوره تم إلغاء قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957م، والقانون رقم 120 لسنة 1975م، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990م،  في شأن سرية الحسابات بالبنوك، والقانون رقم 38 لسنة 1994م بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والقانون رقم 155 لسنة 1998م بتنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام، وقد تم إلغاء جميع الاحكام التي تتعارض مع  أحكام هذا القانون، وبذلك أصبح القانون 88 لسنة 2003م هو القانون الذي ينظم أعمال البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في مصر^([10]).

أهداف البنك المركزي

يكون هدف البنك المركزي بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية بالدولة، وإلى هذا أشار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م حيث جاء به: “يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار، وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة” ويسعى البنك المركزي المصري لتحقيق تلك الأهداف من خلال قيامه بالعديد من الوظائف والاختصاصات المخولة له بموجب القانون^([11]).

وظائف البنك المركزي

• يلتزم البنك المركزي التزاما وثيقاً بالاقتصاد القومي ككل، وكذلك بالعلاقة بين البنك المركزي وبين البنوك الأخرى في الدولة. ويمكن توضيح أهم وظائف البنك المركزي وبين البنوك الأخرى في الدولة فيما يلي:
• وضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وايضا وضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة.
• يعمل البنك المركزي على إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال الرقابة والتحكم في عرض النقود، وفي سبيل ذلك أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح.
• التأثير والتدخل في الائتمان المصرفي بما يضمن مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
• يقوم أيضا بدور بنك الإصدار لأنه معني بالبنك المركزي بامتياز إصدار أوراق النقد (البنكنوت) وتحديد فئاتها ومواصفتها.
• البنك المركزي هو بنك الحكومة لأنه يمثل أداة الحكومة في تنفيذ سياساتها النقدية.
• يعمل مستشاراً ووكيلاً مالياً لها، يمسك حساباتها الجارية، وينوب عنها في إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وكافة اشكالها، ويقدم لها المشورة بشأنها.
• يقدم للحكومة تمويلاً بناء على طلبها لتغطية العجز الذي يحدث بشكل مستمر في الموازنة العامة للدولة^([12]).
• ويقوم ايضا البنك المركزي بإدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وتنظيم إدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، بالإحاطة ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
• القيام بدور بنك البنوك لأنه يقوم بالرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وله أن يقدم تمويلاً استثنائياً للبنوك الخاضعة له في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية.
• ويقدم ائتماناً للبنوك التي تخضع تحت رقابتاه، وكذلك ضمان التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها تلك البنوك وفقا لعدة ضوابط واجراءات معينة^([13]).

محددات نجاح البنك المركزي لأداء وظيفته

محددات نجاح أي بنك هي الاستقلالية و هي تعني حرية البنك المركزي في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية دون أي خضوع للاعتبارات السياسية أو غيرها، المسائلة من قبل الأجهزة الرقابية المستقلة في الدولة وليس من قبل الحكومة والسلطة التنفيذية، كلما ان يتمتع البنك بمزيد من الاستقلالية كلما ازدادت الحاجة إلى مساءلته على سياساته والنتائج التي حققتها، المصداقية وتعني مدى التزام البنك المركزي بالإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، الشفافية وتعني إطلاع المواطنين، بشكل واضح وفي دوريات منتظمة، على خطط وإجراءات السياسة النقدية^([14]).  وقد تمكنت الإصلاحات في مصر النظام المصرفي من إدارة سيولة الدولار، وعودة سعر صرف الجنية المصري ليقترب في الربع الأخير من عام 2017 من قيمته الفعلية بعد الانخفاض الاولي الكبير له^([15]).

هيكل الجهاز المصرفي المصري

يقوم البنك المركزي المصري بالإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي المصري، ويتمثل هيكل الجهاز المصرفي الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري في نهاية يونيو2007م في (41) بنكاً تشمل 3 بنوك تجارية مملوكة بالكامل للدولة وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، و 28 بنكاً مشتركاً، و 3 بنوك متخصصة، و7 فروع لبنوك أجنبية، إضافة إلى بنكين غير مسجلين لدى البنك المركزي المصري هما: بنك ناصر الاجتماعي والمصرف العربي الدولي.

وتختص مهمة الجهاز المصرفي في التركيز على زيادة  التمويل الاستثماري وجعل البنوك أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات السوق، عن طريق الرقابة والحوكمه ، مما يضمن الدقة في تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم الأداء، تطوير نظم المعلومات بالجهاز المصرفي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، تقديم خدمات وأدوات مصرفية جديدة ومتنوعة لزيادة ربحية الأموال المستثمرة، ويحسب للجهاز المصرفي المصري ثباته النسبي رغم ما يتعرض له الاقتصاد المصري من هزات عقب ثورة 25 يناير 2011 مرورا بثورة 30 يونيو 2013^([16]).

أهمية قنوات الاتصال والتطوير المهني

ينبغي على البنك المركزي المصري الاهتمام بطرق الاتصال المختلفة وإقامة قنوات مناسبة للاتصال الفعال وتبادل المعلومات بين أعضاء مجلس الإدارة ووظائف الرقابة المختلفة بالبنك وفقا لسلطات ومهام كل منهم حيث يساعد ذلك مختلف المستويات الادارية في البنك على أداء مهامها علي أكمل وجه، وعلى أن يتم تبادل المعلومات والخبرات بصورة كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب.

يجب أن يحصل أعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وأداء مهامهم علي أكمل وجه. ويتعين تنمية المهارات الفنية لأعضاء المجلس بصفة مستمرة خاصة الأعضاء من خارج القطاع المالي أو المصرفي من خلال الوسائل المختلفة لتحقيق ذلك. وان الهيكل التنظيمي للبنك هو عبارة عن الهيكل العام للوظائف، قطاعات العمل، الشركات التابعة وذات المصلحة المشتركة ولجان المجلس.

سياسات البنك فيما يتعلق بتعارض المصالح وتعاملات الداخليين والمعاملات مع الأطراف المرتبطة. فإن سياسات البنك الخاصة والمرتبات الأكبر في البنك مجتمعين وعلى أن يشمل ذلك المرتبات والبدلات والمزايا العينية وأسهم التحفيز وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية^([17]).

المبحث الثاني :- 

دور البنك المركزي المصري في الرقابة

يتماثل البنك المركزي المصري من عدة إدارات مختلفة هدفها هو السيطرة واحكام القوانين وتنفيذها من خلال الجهات المعنية بالبنك والتي سوف نوضحها فيما يلي:

 أولا: مجلس إدارة البنك

على أي بنك يجب أن يدير مجلس إدارة كفء لكي يكون مسئولا بصفة رئيسية عن تحديد أهداف البنك الاستراتيجية والعمل على تحقيقها والإشراف على قيام الإدارة العليا بعملها والتأكد من فاعلية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالبنك بما يضمن الحفاظ على سمعة البنك على المدى الطويل واستقراره وذلك بناءا على مهام والتزامات أعضاء المجلس الواردة بالبند رقم “3.2” من هذه التعليمات.

ومن مسئوليات المجلس ان يتم تحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة وفقا لحجم أنشطة البنك ومدى تعقيدها وكذلك يتعين على مجلس الإدارة في إطار تدعيم نظام الحوكمة أن يقوم أولا بانتشار ومعرفة  ثقافة الحوكمة بالبنك لكي يشمل هذا الوضع ميثاق لسلوكيات العاملين والإدارة العليا والذي يعتبر أداة توجيه للعاملين والإدارة العليا أثناء قيامهم بمهامهم اليومية أخذاً في الاعتبار مصلحة المساهمين والمودعين وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الخطوات اللازمة لنشر الأهداف والسلوك المهني الواجب اتباعه داخل البنك.

مهام مجلس الإدارة هو ان يقوم باعتماد المعايير المهنية والقيم التي تعبر عن سياسات البنك الواجب اتباعها من قبل جميع العاملين بالبنك والإدارة العليا وكذلك أعضاء المجلس، وذلك مع ضرورة تعزيز المسئولية الفردية والجماعية، وفيما يلي سوف نوضح أكثر مهام مجلس إدارة البنك:

• يجب ان تمون تصرفات وممارسات أعضاء المجلس قدوة لكافة المستويات الإدارية بالبنك، وينعكس هذا على أداء وتصرفات هذه المستويات.
• وضع ميثاق واضح بالقواعد والسلوكيات للعاملين والإدارة العليا والفلسفة التي تتبعها الإدارة في إطار العمل.
• ينبغي ان تكون المعايير بالتزام وواضحة ومستندة إلي ثقافة الحوكمة والمعايير المهنية بالبنك كما يجب أن يتم نشر ميثاق السلوكيات في جميع إدارات البنك وحصول كل العاملين على نسخة منه لقراءته والتوقيع عليه بما يفيد ذلك والتعهد بالعمل به^([18]).
• أن يقوم مجلس الادارة بإرساء سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة أو غير الاخلاقية في مكان العمل وفي هذا الإطار يلتزم البنك بوضع سياسة خاصة لحماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع توفير الحماية لهم وضمان السرية التامة على أن تتم عملية الإبلاغ بناء على مستندات أو معلومات محددة ودون انتهاك لأية قواعد أخلاقية متعارف عليها بالبنك.
• يجب أن يؤكد مجلس إدارة البنك على القيم المتبعة بالبنك الأهمية البالغة لضرورة المناقشة الصريحة للمشاكل التي تظهر في نطاق العمل والتي ينبغي تناولها في الوقت المناسب.
• وينبغي ان يجرى التأكد من قيام الإدارة العليا للبنك بوضع وتنفيذ سياسات فيما يتعلق بالتعارض في المصالح والتأكد من أن المعاملات المتعلقة بالأطراف المرتبطة بالبنك وبالأخص مع المساهمين وكبار التنفيذيين والمستشارين وأعضاء المجلس أو أية شركات ذات صلة يتم إجراؤها باستقلالية كما لو كانت الأطراف المرتبطة لا علاقة لها ببعض بحيث لا يكون هناك وجود لتضارب في المصالح ومع مراعاة عدم الإضرار بمصلحة البنك وكل من المساهمين والمودعين.
• ضرورة الإفصاح كتابيا عن أي معاملة تتم داخل البنك، وتلك المعاملات يجب ان تلتزم بها الإدارة^([19]).

يجب ان يعكس هيكل البنك التنظيمي مبدأ الشفافية والمساءلة والفصل بين المهام من خلال إرساء نظام فعال من المتابعة والتوازنات بما يضمن الإشراف المستمر والمباشر والرقابة الفعالة على مختلف المستويات الوظيفية مع توضيح دقيق لسلطات ومسئوليات كل منها. وهناك أربعة مستويات إشراقية يجب توافرها في هيكل البنك التنظيمي لضمان فعالية هذا النظام:

• المستوى الإشرافي المتمثل في أعضاء المجلس وذلك من خلال عضويتهم في المجلس واللجان التابعة له.
• المستوى الإشرافي الذي يمثله أفراد الإدارة العليا.
• المسئولون عن الإشراف المباشر على إدارات البنك المختلفة.
• المستوى الإشرافي المتمثل في وظائف البنك المستقلة كإدارة المخاطر وإدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية.

وذلك كله مع ضرورة التأكد من تناسب خبرات ومؤهلات العاملين كل وفقا لمتطلبات وظيفته لضمان قيامه بمهامه على أكمل وجه. وبشكل عام يجب أن يكون أي تفويض يصدر من المجلس محددا في موضوعه وفي المدة الزمنية لسريانه^([20]).

 ثانيا: تشكيل المجلس

• يجب أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد مناسب من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة على أن يتوافر لديهم الفهم الكامل لمهام مجلس الإدارة واللجان التي يشاركون بها
• وينبغي وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الاقلية من المساهمين.
• إذا كان إجمالي مساهمتهم يمثل 5 % على الأقل من إجمالي المساهمات.
• وينبغي أن يكون تشكيل مجلس إدارة البنك بما يدعم كفاءته، ويمكنه من إبداء آراء موضوعية وسليمة مستقلة عن آراء الإدارة وبعيدة عن أي تعارض في المصالح بينهما^([21]).

  تقييم كفاءة أداء مجلس إدارة البنك

يجب أن يقوم مجلس إدارة البنك باتباع نظام محدد لإجراء تقييم ذاتي على مستوى المجلس ولجانه كوحدة واحدة وعلى مستوى أداء كل عضو من الأعضاء على حدة، بحيث يشمل مدى التزام العضو بواجبات وظيفته والاحتياجات اللازمة لرفع كفاءته وتقع مسؤولية تقييم أداء الأعضاء على عاتق رئيس المجلس^([22]).

لجان المجلس

يكون دور اللجان مهم جدا في دعم مجلس الإدارة خلال عملية اتخاذ القرار خاصة عند قيام رئيس مجلس الإدارة بمهام المسئول التنفيذي الرئيسي في نفس الوقت، يقوم مجلس إدارة البنك بوضع الضوابط من القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانه وتحديد اختصاصاتها وصلاحيتها ومدة عملها مع ضرورة الإفصاح عن تلك القواعد والإجراءات بشكل واضح كما يجب أن يقوم المجلس بالمتابعة الدورية بأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ذلك مع إمكانية دمج بعض اللجان وفقا لتناسب اختصاصاتها^([23]).

كما تعمل لجان المجلس على ضمان سهولة حصول اللجان على المعلومات الكافية من الإدارة وكذلك استعانة اللجان بالموارد والاستشارات الخارجية لتسهيل انجازها لمهامها على أكمل وجه، وأيضا يمكن لمجلس إدارة البنك تفويض بعض المسئوليات المتعلقة بالحوكمة لإحدى لجانه، يراعي عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب المالية والمصرفية والاقتصادية والقانونية مع عدم الإخلال بأحكام القانون بشأن تشكيل كل من لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية يقوم كل بنك بتشكيل عدة لجان تابعة لمجلس الإدارة منها لجنة المخاطر، ولجنة المرتبات، ولجنة الحوكمة والترشيحات, وفيما سوف نستعرض أهم اختصاصات تلك اللجان:

• اللجنة التنفيذية

تشكيل اللجنة وفقاً لما ورد بالمادة رقم ٨٢ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وتكون اختصاصاتها كما ورد بالمادة رقم ٢٩ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

2- لجنة المخاطر

تتشكل لجنة المخاطر بأغلبية أعضائها من أعضاء المجلس غير التنفيذيين، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ويكون رئيس اللجنة عضوا غير تنفيذي، على أن يتم دعوة رئيس إدارة المخاطر بالبنك لحضور اجتماعات اللجنة.

من أهم اختصاصات اللجنة متابعة وظائف إدارة المخاطر بالبنك، كما تقوم اللجنة بمتابعة مدى الالتزام بالخطط الاستراتيجية والسياسات المشار إليها من إدارة المخاطر أو من أي جهة أخرى، وترفع اللجنة بصورة مستمرة تقارير دورية إلى المجلس.

تقوم اللجنة أيضا بتقديم مقترحاتها بشأن الخطط الاستراتيجية والسياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر وتحتوي تلك الاستراتيجيات الخاصة برأس المال وإدارة السيولة ومخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر الالتزام والسمعة وأية مخاطر أخرى قد يتعرض لها البنك، وعلى مجلس إدارة البنك الموافقة والتصديق عليها بعد إدخال ما يراه من تعديلات. ويقع على عاتق الإدارة العليا للبنك مسئولية وضع هيكل وظائف إدارة المخاطر وتحديد مهامها التي يتعين عرضها على لجنة المخاطر وموافقة مجلس الإدارة عليها^([24]).

• لجنة الحوكمة والترشيحات

تتكون اللجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين ويقع على عاتق اللجنة مسئولية التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك وفيما يلي نستعرض اهم مسؤوليات اللجنة:

• اقتراح ما هو مناسب من تغييرات على سياسات الحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة.
• إعداد تقرير حوكمة للبنك ككل بصفة دورية (قد تكون كل شهر – كل 3شهور- 6 شهور – سنويا).
• مراجعة التقرير السنوي للبنك وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود التي تخص الحوكمة.
• دراسة ملاحظات تفتيش البنك المركزي المصري على نظام الحوكمة وأخذها في الاعتبار.
• حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
• تقديم مقترحات فيما يتعلق بترشيح الأعضاء المستقلين، كذلك تقديم مقترحات بشأن تعيين أو تجديد عضوية أو استبعاد أحد الأعضاء.
• الاستخدام الأمثل لنتائج أعمال المراجعين الداخليين والخارجيين ووظائف الرقابة الداخلية بالبنك.
• الاستخدام الأمثل لتوصيات وملاحظات الإدارات التي تساعد على التحقق من المعلومات التي تقر عنها الإدارة بشأن صحة عمليات البنك وأدائه.
• يلزم الفصل بين مهام مسئولي وظائف الرقابة الداخلية للبنك بحيث يعملون باستقلالية عن بعضهم البعض ويكون الاتصال مباشرا بين أي من الوظائف المذكورة أعلاه ومجلس إدارة البنك والإدارة العليا.
• يقع على عاتق المجلس والإدارة العليا للبنك مسئولية ضمان توافر الموارد الكافية لإدارة المخاطر وإداراتي الالتزام والمراجعة الداخلية وتوفير ما يلزم تلك الإدارات من عاملين ذوي كفاءة وخبرة ملائمة مع احتياجاتهم.

ومن اجل ضمان تحقيق نظام فعال للحوكمة بالبنك، يحتاج مجلس الإدارة إلى تعاون ومساندة المراجعين الداخليين والخارجيين وكذلك وظائف الرقابة الداخلية بالبنك (كإدارة المخاطر، وإدارة الالتزام، وإدارة المراجعة الداخلية) وعلى كل من المجلس والإدارة العليا أن يحسنوا استخدام نتائج أعمال هذه الإدارات وملاحظات وتقارير المراجعين الخارجيين للبنك.

• لجنة المراجعة

تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وفقا للمادة ٨٢ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ مع ضرورة توافر الخبرة المناسبة وضمان تحقيق التوازنات المطلوبة في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة فيما يتناسب مع حجم البنك ومدي تعقد عملياته.

من أهم وظائف لجنة المراجعة متابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالبنك، وتحديدا فيما يخص سلامة نظم الرقابة الداخلية، ويقوم رئيس وحدة المراجعة الداخلية بالبنك برفع التقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة فضلا عن وظائف لجنة المراجعة كما ورد بالمادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

يكون للجنة المراجعة دور هام وفعال فيما يخص العلاقة مع المراجعين الخارجيين للبنك والتنسيق معهم كذلك توفير سبل الاتصال المباشر بين المراجعين الخارجيين واللجنة وتتحمل اللجنة المسئولية المباشرة في حالة حدوث أي خطاء او سهوا^([25]).

• أهمية المراجعة الخارجية

تعمل المراجعة الخارجية على استلام تقارير المراجعة والتأكد من اتخاذ إدارة البنك الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب تجاه المشاكل التي يتم التعرف عليها من قبل المراجعين الخارجيين وكذلك نواحي القصور ونقاط الضعف في نظم الرقابة الداخلية وعدم الالتزام بالسياسات والقوانين السارية.

يجب موافاة البنك المركزي المصري بصفة ربع سنوية بصورة من التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة المنصوص عليه بالمادة ٨٢ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لذات القانون والذي يحتوي على أهم الملاحظات والإجراءات المتخذة أو أية موضوعات ذات أهمية^([26]).

• أهمية المراجعة الداخلية

تعمل المراجعة الداخلية على ضرورة الإفصاح عن وظائف وسلطات ومسئوليات إدارة المراجعة الداخلية بالبنك على أن يتم توثيقها كتابيا، ومن أهم المسئوليات التي تتحملها إدارة المراجعة الداخلية بالبنك سوف نوضحها فيما يلي:

• تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية بالبنك بما يتضمن وظيفتي إدارة المخاطر والالتزام ورفع التقارير بالملاحظات التي تم الكشف عنها.
• تقييم مدي الالتزام لدي تنفيذ أعمال البنك بأقسامه المختلفة وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة.
• تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة وتناسبها مع تطوير العمل والسوق.
• متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية.

التأكيد على الاهتمام بالاتصال المباشر بين إدارة المراجعة الداخلية وكل من المجلس والإدارة العليا للبنك ولجنة المراجعة، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع التقارير مباشرة إليهم وخاصة عند وجود أية ملاحظات أو مقترحات تهدف إلي تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالبنك^([27]).

ينبغي أن يتم متابعة الملاحظات والمقترحات التي ترفعها إدارة المراجعة، من قبل المستوي الإداري المختص بهدف التأكد من صحة ملاحظاتهم وإعداد تقارير دورية بهدف المتابعة لتنفيذها للمجلس والإدارة العليا للبنك دور في تعزيز أهمية الملاحظات التي تم الكشف عنها من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالبنك وخاصة الأمور المرتبطة بإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وذلك من خلال الآتي:

• ضرورة العمل بصفة دورية على تأكيد أهمية وظائف المراجعة والرقابة الداخلية وتعميم تلك الرؤية على مستوي البنك لضمان توعية كل العاملين بأهمية وفاعلية وجود تلك الوظائف بالبنك.
• الاستفادة المثلي وفي الوقت المناسب بالملاحظات التي قامت إدارة المراجعة الداخلية بالكشف عنها، علي أن تقوم الإدارة العليا باتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في أسرع وقت.
• تشجيع وتدعيم استقلالية المراجعين الداخليين بالبنك من خلال توفير قنوات الاتصال المباشر مع المجلس ولجنة المراجعة، وإشراكهم في الحكم على فاعلية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالبنك.
• ضرورة التأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية بالبنك على التقارير والمعلومات الهامة المرتبطة بقطاعات البنك المختلفة^([28]).

وهناك أيضا بعض الوظائف التي يقوم بها البنك من اجل تحقيق التميز في الأداء، لكي يكون هناك التزام واضح أكثر شفافية وفيما يلي سوف نستعرض تلك الوظائف

• وظيفة الالتزام

ينبغي أن يكون البنك على معرفة كافية بمخاطر الالتزام والتي تتمثل في احتمال التعرض لخسائر مالية أو ما قد يؤثر على سمعة البنك نتيجة عدم التزام البنك بالقوانين السارية الواجب إتباعها وكذلك اللوائح والضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية، حيث انه من المحتمل أن يعاني البنك بسبب فشله في الالتزام بالقوانين والمعايير المفترض إتباعها.

يقع على عاتق الإدارة العليا مسئولية وضع السياسات والخطط  وبالأخص فيما يتعلق بوظيفة الالتزام، على أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة مع التأكد على إحاطة كل العاملين في البنك بها ويقوم مسئول الالتزام بتقديم تقاريره مباشرة إلي لجنة المراجعة بالبنك.

التأكيد على ضرورة تواجد وظيفة التزام دائمة وفعالة لدي كل بنك والتأكد من استقلالية مسئول الالتزام وتمكينه من الاتصال المباشر مع لجنة المراجعة والمجلس وسوف نوضح فيما يلي أهم مهام وظيفة الالتزام:

• متابعة دائمة لمدي التزام البنك بالقوانين المُلزمة واللوائح والضوابط الرقابية بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة الواجب إتباعها، وفي حالة وجود أية ملاحظات فانه من الضروري الإقرار عنها إلى المستوي المعنى من الإدارة ولجنة المراجعة.
• تلقي بلاغات العاملين بالبنك عن الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلاقية في مكان
• العمل والتحقيق فيها وذلك وفقاً لما ورد ببند “3.1.2” من التعليمات.
• قياس التأثير المتوقع في حالة حدوث أية تغيرات على الإطار القانوني الذي يخضع له البنك.
• التأكد من توافق أية منتجات وإجراءات يستحدثها البنك، مع القوانين والقواعد الرقابية السارية^([29]).

2- وظيفة إدارة المخاطر

يجب أن يكون لكل بنك هيكل تنظيمي واضح يشمل وحدة مستقلة لإدارة المخاطر مع تحديد واضح للأفراد المسئولين عن إدارة المخاطر وتعريف مهامهم ومسئولياتهم وبالتحديد سلطات ومهام رئيس إدارة المخاطر مع ضرورة تطبيق من الفصل بين المهام لتفادى أي تعارض في المصالح على أن يكون لإدارة المخاطر اتصال مباشر مع المجلس ولجنة المخاطر بالبنك وتقوم برفع تقارير دورية لهم وفقا لأهمية المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها^([30]).

     ويمكن ان نوضح أهم مهام وظيفة إدارة المخاطر بالبنك فيما يلي:

• تحليل المخاطر التي قد يتعرض لها البنك والتأكد من إجراء التحليل بدقة في وقت مبكر ومناسب ومن أهم هذه المخاطر هي مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية.
• تعريف خطوات عمل محددة فيما يتعلق بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر.
• قياس مدي استمرار مناسبة وفاعلية خطوات العمل الخاصة بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أيا من التعديلات عليها إذا لزم الأمر وفقا لتطويرات السوق والبيئة التي يعمل فيها البنك.
• ينبغي أن تشمل السياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك الحدود المقبولة للمخاطر التي قد يتعرض لها البنك، مع ضرورة اتساق تلك الحدود مع مدي قدرة البنك علي تقبل المخاطر ومدي ملاءمة ذلك مع حجم رأس المال، مع الأخذ في الاعتبار نظام قياس المخاطر بالبنك وعملية إدارة المخاطر ككل.
• ينبغي أن يتوافر لدي البنك نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة خاصة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر وضمان نظام إدارة المعلومات بحيث يتيح إمداد الإدارة العليا بالبنك وكذلك لجنة المخاطر والمجلس بتقارير دورية ربع سنوية على أقل تقدير، تعكس مدي التزام البنك بحدود المخاطر الموضوعة وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة التصحيحية للالتزام بها.
• يجب أن تعرض تقارير الإدارة بشكل يسهل فهمه بما يمكن أعضاء المجلس من تقييم المخاطر المعروضة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وبالأخص فيما يتعلق بنتائج اختبارات التحمل.
• وظيفة الإفصاح والشفافية

يلتزم البنك الالتزام بالإفصاح وفقاً للقواعد الرقابية الصادرة عن الجهة الرقابية ومتطلبات المعايير المهنية بالإضافة إلى ضرورة إتاحة العديد من الطرق وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تداول المعلومات مثل حصر التقارير السنوية ومواقع الانترنت والتقارير الموجهة إلى الجهات الرقابية وبخلاف ما يتعين على البنك الإفصاح عنه من معلومات والتزامات، ومدي ترابط هذه الوظائف ببعضها البعض^([31]).

الخاتمة:

مما نستنتجه من البحث هو ان البنك المركزي المصري يقوم بدور كبير جدا من اجل احكام الرقابة على العمليات المصرفية وتحديد ومعرفة رسم السياسات النقدية في الدولة، ومتابعة البنوك الأخرى التي توجد في الدولة ومحاسبتها، ومساعدتها في وجود أي تعثرات تواجها.

ويقوم البنك المركزي المصري بالمتابعة الدائمة، لما لدي من التزامات من اجل تنفيذ القوانين المُلزمة واللوائح والضوابط الرقابية بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة على الاهتمام بالاتصال المباشر بين إدارة المراجعة الداخلية وكل من المجلس والإدارة العليا للبنك ولجنة المراجعة، ولجنة المراجعة الخارجية.

وان البنك يقوم بالاهتمام بطرق الاتصال المختلفة وإقامة قنوات مناسبة للاتصال الفعال وتبادل المعلومات بين أعضاء مجلس الإدارة ووظائف الرقابة المختلفة بالبنك وفقا لسلطات ومهام كل منهم حيث يساعد ذلك مختلف المستويات الادارية في البنك على أداء مهامها علي أكمل وجه.

قائمة المراجع

أولا: قائمة المراجع العربية

• حنان شكري شاكر شبير، واقع إدارة الوقت لدى العاملين في القنوات الفضائية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية التجارة، 2010.
• تغريد عيد الجعبري، دور إدارة التميز في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي قسم الاعمال،2009.
• نادي سعودي، مدي استخدام الأساليب الحديثة لمراقبة التسيير في قياس وتقييم أداء البنوك التجارية الجزائرية، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2018.
• البنك المركزي المصري، نبذة عن البنك ، الموقع الرسمي للبنك المركز المصري.
• على الملط، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستعلامات، 11 يوليو 2018.
• أمل عبد الحميد، مني عبد القادر، البنك المركز المصري، بنك الاستثمار القومي قطاع الاستثمار والموارد الدعم الفني للاستثمار، يونيو2017.
• البنك المركزي المصري، نبذة تاريخية عن تطور النقود في مصر، الموقع الرسمي للبنك المركز المصري.
• حسن، محمد عبد العزيز، قراءة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، مجلد 7، العدد 24، جامعة الازهر- مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، 2004.
• سعيد، جمال الدين محمد، البنك المركزي والرقابة على البنوك والائتمان في مصر: دراسة تحليلية للقانون 163 لسنة 1957، مجلة مصر المعاصرة، المجلد49، العدد 292، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، 1958.
• حسن، محمد عبد العزيز، قراءة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، المجلد 7، العدد24، جامعة الازهر- مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، 2004.
• على محمد جواد محمد عطا، رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاصة في التشريع الأردني، مجلة علوم التشريعة والقانون، المجلد 46، العدد1، الجامعة الأردنية، 2019.
• مسعد، محيي محمد، دور البنك المركزي المصري في العلاقة بين السياستين النقدية والمالية وسوق الأوراق المالية: دراسة تحليلية وتطبيقية في الفترة 1991-2010 ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 54، جامعة المنصورة – كلية الحقوق، 2013.
• الغايش، مسعد محمد. “دور استقلالية البنك المركزي في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.” المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة: جامعة عين شمس – كلية التجارة، العدد4 ،2014.
• كريمة شلغوم، دور البنوك المركزية في التأثير على السياسة النقدية دراسة حالة بنك الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي- ام البواقي-، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارة وعلوم التسيير، 2012.
• مرقس، سمير سعد، مبادي حوكمة البنوك التي وضعها البنك المركزي المصري، العدد 650، نادي التجارة، 2013.
• ميم رشيدة، ليفة جهيدة، واخرون، دور البنك المركزي في الرقابة على القطاع المصرفي الجزائري- دراسة تحليلية (2015-2016)، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2018.
• راضون، فتحي، علاقة البنك المركزي بالدولة وطبيعة اختصاصاته، مجلة مصر المعاصرة، مجلد61، العدد341، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، 1970.
• تقـرير عن إنجازات مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال الفترة من ديسمبر ٢٠٠٣ وحتى ديسمبر ٢٠١٢، الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، 2015.
• الصالحي، بان صلاح، دور البنك المركزي في مالية الدولة، مجلة الحقوق، المجلد 5، العدد 17، 16، الجامعة المستنصرية- كلية القانون، 2012.

ثانيا المراجع الأجنبية

• Economic and Social Commission for Western Asia, Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region 2017-2018 , United Nations,2019,p.,

([1]) زين، منصوري (2004)، استقلالية البنك المركزي وأثرها على السياسة النقدية، ملتقي المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية: واقع وتحديات، جامعة حسيبة بوعلي بالشلف- كلية العلوم الاجتماعية.

([2]) حنان شكري شاكر شبير، واقع إدارة الوقت لدى العاملين في القنوات الفضائية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية التجارة، 2010، ص10.

([3]) تغريد عيد الجعبري، دور إدارة التميز في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي قسم الاعمال،2009، ص32.

([4]) نادي سعودي، مدي استخدام الأساليب الحديثة لمراقبة التسيير في قياس وتقييم أداء البنوك التجارية الجزائرية، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2018، ص5.

([5]) نفس المرجع السابق، ص9.

([6]) البنك المركزي المصري، نبذة عن البنك ، الموقع الرسمي للبنك المركز المصري.

https://www.cbe.org.eg/ar/AboutCBE/Pages/Overview.aspx

([7]) على الملط، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستعلامات، 11 يوليو 2018.

([8]) أمل عبد الحميد، مني عبد القادر، البنك المركز المصري، بنك الاستثمار القومي قطاع الاستثمار والموارد الدعم الفني للاستثمار، يونيو2017، ص5.

([9]) البنك المركزي المصري، نبذة تاريخية عن تطور النقود في مصر، الموقع الرسمي للبنك المركز المصري.

https://www.cbe.org.eg/ar/BankNote/Pages/HistoricalOverview.aspx

([10]) حسن، محمد عبد العزيز، قراءة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، مجلد 7، العدد 24، جامعة الازهر- مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، 2004، ص13،14.

([11])  سعيد، جمال الدين محمد، البنك المركزي والرقابة على البنوك والائتمان في مصر: دراسة تحليلية للقانون 163 لسنة 1957، مجلة مصر المعاصرة، المجلد49، العدد 292، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، 1958، ص69.

([12]) حسن، محمد عبد العزيز، قراءة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، المجلد 7، العدد24، جامعة الازهر- مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، 2004، ص15.

([13]) على محمد جواد محمد عطا، رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاصة في التشريع الأردني، مجلة علوم التشريعة والقانون، المجلد 46، العدد1، الجامعة الأردنية، 2019، ص68.

([14]) مسعد، محيي محمد، دور البنك المركزي المصري في العلاقة بين السياستين النقدية والمالية وسوق الأوراق المالية: دراسة تحليلية وتطبيقية في الفترة 1991-2010 ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 54، جامعة المنصورة – كلية الحقوق، 2013، ص136، 137.

([15]) Economic and Social Commission for Western Asia, Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region 2017-2018 , United Nations,2019,p.,62.

([16]) الغايش، مسعد محمد. “دور استقلالية البنك المركزي في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.” المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة: جامعة عين شمس – كلية التجارة، العدد4 ،2014، ص1005، 1006.

([17]) مرقس، سمير سعد، مبادي حوكمة البنوك التي وضعها البنك المركزي المصري، مرجع سابق، ص14.

([18]) كريمة شلغوم، دور البنوك المركزية في التأثير على السياسة النقدية دراسة حالة بنك الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي- ام البواقي-، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارة وعلوم التسيير، 2012، 63.

([19]) مسعد، محيي محمد، دور البنك المركزي المصري في العلاقة بين السياستين النقدية والمالية وسوق الأوراق المالية: دراسة تحليلية وتطبيقية في الفترة 1991-2010 ، مرجع سابق، ص123، 124.

([20]) مرقس، سمير سعد، مبادي حوكمة البنوك التي وضعها البنك المركزي المصري، العدد 650، نادي التجارة، 2013، ص13.

([21]) نفس المرجع السابق.

([22]) ميم رشيدة، ليفة جهيدة، واخرون، دور البنك المركزي في الرقابة على القطاع المصرفي الجزائري- دراسة تحليلية (2015-2016)، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2018، ص12.

([23]) كريمة شلغوم، دور البنوك المركزية في التأثير على السياسة النقدية دراسة حالة بنك الجزائر، مرجع سابق، ص91.

([24]) مرقس، سمير سعد، مبادي حوكمة البنوك التي وضعها البنك المركزي المصري، مرجع سابق، ص14.

([25]) مرقس، سمير سعد، مبادي حوكمة البنوك التي وضعها البنك المركزي المصري، مرجع سابق، ص15.

([26]) راضون، فتحي، علاقة البنك المركزي بالدولة وطبيعة اختصاصاته، مجلة مصر المعاصرة، مجلد61، العدد341، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، 1970،  182، 185.

([27]) نفس المرجع السابق، ص188.

([28]) تقـرير عن إنجازات مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال الفترة من ديسمبر ٢٠٠٣ وحتى ديسمبر ٢٠١٢، الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، 2015، ص35.

([29]) الصالحي، بان صلاح، دور البنك المركزي في مالية الدولة، مجلة الحقوق، المجلد 5، العدد 17، 16، الجامعة المستنصرية- كلية القانون، 2012، ص241.

([30]) تقـرير عن إنجازات مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال الفترة من ديسمبر ٢٠٠٣ وحتى ديسمبر ٢٠١٢،مرجع سابق، ص36

([31]) تقـرير عن إنجازات مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال الفترة من ديسمبر ٢٠٠٣ وحتى ديسمبر ٢٠١٢، مرجع سابق، ص4.