تجويد هندسة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مدخل أساس للحكامة الجيدة

مؤلف جماعي شارك فيه مجموعة من الباحثين المميزين‬‎ ضمن مبادرة دعم الشباب الباحثيين لتأليف كتب جماعية برعاية #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين

• المنسق : د. إبراهيم الانصاري – أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة
• منسق اللجنة : د. محمد أبحير – المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة

نسخة “pdf”-

تجويد هندسة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مدخل أساس للحكامة الجيدة

الطبعة الأولى “2020″ –من  كتاب: –

تجويد هندسة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مدخل أساس للحكامة الجيدة

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم:

يحتل التكوين التأهيلي مكانة مرموقة في أي إصلاح تربوي، من أجل ذلك اندرجت عمليات بناء مناهج تكوين وتأهيل الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في سياق مجموعة التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتطوير منظومة تكوين أطرها من خلال إحداث هذه المراكز.

وينص المرسوم رقم 2.11672 الصادر في 23 ديسمبر 2011 في شان إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على أن المراكز تتولى تأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين، ويشمل ذلك التكوين الأساس والتكوين المستمر لأساتذة التعليم الأولي والابتدائي والتعليم الثانوي بسلكيه. ويشمل ذلك تأهيل هيئة التدريس معرفيا وديداكتيكيا وبيداغوجيا من أجل ممارسة مهنة التدريس على أحسن وجه.

وقد شهدت عدة تأهيل هيئة التدريس تحولا جذريا منذ العمل بالتوظيف الجديد ابتداء من سنة 2016، من خلال تقديم حصص تكوينية في مدد قصيرة، مما كان له الأثر البين في جودة مضامين التأهيل، وبحلول سنة 2018 تم اعتماد هندسة تكوينية جديدة تتم في مرحلتين متتاليتين، تدوم المرحلة الأولى سبعة أشهر على الأقل، وتنظم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبالمؤسسات التعليمية. بينما تنجز المرحلة الثانية بمقر التعيين وتمتد مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وعلى الرغم من التجديدات المتتالية التي همت سياسة التكوين، إلا أن المرحلة تستدعي إعادة النظر في المنجز التكويني السائد، عن طريق تقييم الهندسة التكوينية الحالية، وتحسينها وتجويدها من أجل بلورة هندسة تقطع مع الارتجال وتؤسس لحكامة تربوية جادة.

إذ يعد تأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، إحدى رافعات التغيير الأساسية التي تقوم عليها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030؛ ذلك أن الإصلاح التربوي يرتبط عضويا بتأهيل الفاعلين التربويين، وتثمين عملهم، والارتقاء بأدوارهم ومهامهم، وتحسين ظروف مزاولتهم لعملهم، والتنمية المستمرة لقدراتهم المهنية؛ تأهيل يهم المربين، والمدرسين، والمكونين، وأطر التدبير والإدارة، والتوجيه، والتفتيش، والتخطيط، وذلك في مختلف مستويات المنظومة، مركزيا وجهويا ومحليا، وفي مؤسسات التربية والتكوين والبحث كافة.

كما تنص المادة 39 من القانون الإطار على أنه يتعين على السلطات الحكومية ومؤسسات التكوين المعنية أن تعمل على مراجعة برامج ومناهج التكوين الأساسي لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، بقصد تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، وذلك من خلال ملاءمة أنظمة التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية، مع مراعاة خصوصيات كل صنف من أصناف التكوين.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية