fbpx
الخليجيةالدراسات البحثيةالمتخصصة

قراءة في الداخل الخليجي

إعداد :

  • أحمد جمال الصياد – قسم العلوم السياسية – كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية
  • عاطف محمود دبل – قسم العلوم السياسية – كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية

-المركز الديمقراطي العربي

مقدمة :

تكتسب منطقة الخليج العربي أهمية كبيرة ، فهي منطقة ذات أهمية إستراتيجية و سياسية و اقتصادية و ذلك بسبب أنها منطقة تتحكم في ممر ملاحي هام و هو مضيق هرمز ، فذلك المضيق يكتسب أهمية كبيرة بسبب أنه حسب ما أعلنته شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية بأن نحو خمس إنتاج العالم من النفط يمر من هذا المضيق ، كما يمر منه معظم صادرات الخام من السعودية و الإمارات و الكويت و العراق ، كما يمر منه تقريبا كل إنتاج قطر من الغاز المسال مما يكسبه و يكسب منطقة الخليج أهمية و ثقل كبيرين ؛ و منطقة الخليج تكتسب أهمية بالغة بسبب توافر فيها الموارد الطبيعية من النفط و الغاز الطبيعي بكميات كبيرة مما جعل لها أهمية اقتصادية بالغة التأثير ، فدول الخليج كما سبق أن ذكرنا بأن دول مجلس التعاون الخليجي تسيطر على خمس الإنتاج العالمي من النفط بواقع 18 مليون برميل يوميا ، فالسعودية على سبيل المثال تلبي 11 % من الطلب العالمي للنفط  تليها الإمارات ب3.2 % ، فكل هذا يكسب دول الخليج العربي ثقل اقتصادي كبير كما أن النفط يكسب دول الخليج أهمية سياسية أيضا فدول الخليج سبق و أن استخدمت النفط كسلاح عندما قامت بوقف تصديره للدول المساندة لإسرائيل في حربها مع مصر و سوريا عام 1973م ، وهو ما أثر على تلك الدول ، فنرى من ذلك أن النفط ليس مفيد اقتصاديا فقط بل مفيد سياسا كورقة ضغط أيضا ، و هو ما نجده متوافر لدى دول الخليج مما أكسب منطقة الخليج ثقل اقتصادي و سياسي أيضا   ، فستقوم تلك الدراسة بعرض النظم السياسة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث سيتم عرضها من خلال المحاور التالية :

  • 1/ التعريف بمجلس التعاون الخليجي .
  • 2/ السلطة السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي .
  • 3/ السلطة القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أولا : التعريف بمجلس التعاون الخليجي .

هو منظمة إقليمية تهدف للتعاون و التنسيق بين دول الخليج العربي الأعضاء به في الشئون الاقتصادية و العسكرية و الأمنية و السياسية و يتكون المجلس من 6 دول عربية تشكل أغلب مساحة شبه الجزيرة العربية ، و هي الدول التي تطل على الخليج العربي و هم المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان و الإمارات العربية المتحدة و دولة الكويت و دولة قطر و مملكة البحرين ، و تأسس هذا المجلس عام 1981م عندما اتفق قادة دول الخليج العربي على تأسيسه و ذلك في المؤتمر الذي عقد في أبوظبي حيث توصل قادة تلك الدول لهذا الاتفاق لضمان تحقيق التعاون والترابط و التكامل في المجالات الاقتصادية و السياسة و الأمنية و العسكرية و التنسيق فيما بينهم في تلك المجالات ، و جاء تأسيس هذا المجلس بسبب أنه بعد الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج في بداية السبعينات من القرن العشرين حصلت بعض دول منطقة الخليج على استقلالها مثل الإمارات و البحرين و قطر و عمان بالإضافة للكويت التي حصلت على استقلالها عام 1961م والسعودية التي تمكنت من توحيد أراضيها عام 1932م  ، فمنذ الانسحاب البريطاني من الخليج في السبعينات بدأت تتعرض دول تلك المنطقة للعديد من الضغوط و التهديدات سواء الإقليمية و العالمية مما فرض على تلك الدول فكرة ضرورة الوحدة و التنسيق و التكامل فيما بينهم حتى يتمكنوا من التكيف مع تلك الضغوط ، مواجهة تلك التهديدات ، فكان أن تأسس بالفعل مجلس يجمع تلك الدول و يحقق التكامل الاقتصادي و السياسي بينهم و هو مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981م ، و مما ساعد على تلك الوحدة هو عدة عوامل مثل الروابط التاريخية و الثقافية المشتركة  بين دول الخليج العربي مثل العادات و التقاليد التي يتشارك فيها دول الخليج العربي ، بالإضافة لوحدة اللغة فجميع تلك الدول دول ناطقة باللغة العربية ، و وحدة الدين أيضا فالدين السائد في دول تلك المنطقة هو الإسلام ، و أيضا التقارب الجغرافي بين تلك الدول ساعد في تعميق مفهوم الترابط بينهم فهم دول متجاورة و في منطقة واحدة ، بالإضافة إلى إحساسهم بوحدة المصير المشترك بينهم أدى إلى تعميق الروابط بين دول الخليج العربي ، فكل تلك العوامل ساهمت في تعزيز فكرة التعاون و التنسيق بين دول الخليج العربي مما أدى لتأسيس مجلس التعاون الخليجي ، و دول مجلس التعاون الخليجي تكتسب ثقل اقتصادي كبير بسبب توافر لديها النفط بكميات كبيرة فدول مجلس التعاون الخليجي تسيطر على خمس الإنتاج العالمي من النفط ، و السعودية تساهم بتلبية 11% من الطلب العالمي للنفط تليها الإمارات فهي تلبي أيضا 3.2% من الطلب العالمي للنفط ، كما أن لتلك الدول ثقل سياسي ، فنرى أنهم استخدموا النفط كورقة ضغط على الدول المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973م مما أثر على تلك الدول بشكل كبير ، فالنفط هنا كما هو يعطي ثقل اقتصادي فهو يعطي أيضا ثقلا سياسيا بالغ التأثير ، و قد حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي أهداف المجلس في تحقيق التعاون و التنسيق و تعميق الترابط و التكامل بين دول المجلس حتى يصل في النهاية للوحدة بوضع نظم متماثلة سواء في المجال الاقتصادي و الإداري و التجارة و الجمارك و التعليم و الثقافة و الأمور التشريعية و في مجال السياحة و الإعلام و الصحة ، و دفع عجلة الإنتاج في الصناعة و التعدين و الزراعة ، والعمل على التعاون بإنشاء مشاريع مشتركة تعزز التعاون و تعمق الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي .

ثانيا : السلطة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي .

1/ المملكة العربية السعودية :
احدى أهم دول الخليج، دولة عربية ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺎﻤﺔ، تدين بالإسلام و ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ “القرآن” ﻭ ﺴﻨﺔ النبي محمد ﻭ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ العربية _طبقا لما ورد بديباجة النظام الأساسي للمملكة_ وعاصمتها الرياض.

  • النظام السياسي بالمملكة.

تأخذ السلطة بالشكل الملكي للحكم، فهو وراثي في الأبناء وأبناء الأبناء للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ويتم مبايعة الأصلح منهم للحكم، يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي، ويتولى ولي العهد متفرغا لولاية العهد بالإضافة لما يكلفه به الملك من أعمال، ويتولى ولي العهد سلطات الملك بعد وفاة الملك كذلك بعد أن تتم البيعة،

وتتم البيعة على السمع والطاعة وعلى كتاب القرآن وسنة النبي محمد اللذان يمثلان _بالإضافة للملك_ مصدر السلطة والحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

  • السلطة السياسية.

ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ بالسياسة العامة ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ الإسلام ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ الإسلامية ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ عنها.

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بأمر ملكي، ويعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للمملكة، للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تعيينه وكذلك يعين من هم في مرتبة نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن في المرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي.

ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزرات والمصالح التي يرأسونها.

ويعتبر الملك كذلك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقادر على إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب إذا تطلب الأمر. يستقبل الملك ملوك الدول ورؤسائها ويعيين ممثليه لدى الدول ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه. وللملك أن يفوض ولي العهد في بعض الصلاحيات أو عند سفره خارج البلاد.

  • السلطة التشريعية أو كما يطلق عليها بالمملكة “السلطة التنظيمية”

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح بما يضمن المصلحة العامة أو رفع مفسدة في شئون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

مجلس الشورى يعد مجلس الشورى أحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة، ومصالح الأمة ويتكون من رئيس ومائة وخمسين عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص.

  • أما عن اختصاصات “مجلس الشورى”

يبدى مجلس الشورى الرأي في السياسيات العامة للدولة والتي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص:

  • أ‌- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.
  • ب‌- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.
  • ج- تفسير الأنظمة.
  • د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.

وعن صلاحيات هذا المجلس:

لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ بدارسة ذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.
وللملك أن يدعوا مجلس الوزراء ومجلس الشورى لاجتماع مشترك وكذلك دعوة من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
هذا وبناء على ما تم عرضه عن أوجه النظام السياسي في المملكة فنجد أنها   أقرب بالنظام الرئاسي للحكم في شكله الملكي كما سبق أن أشرنا.

2/ سلطنة عمان :

هي دولة تقع في جنوب غرب أسيا و عاصمتها مسقط و يعتبر نظام الحكم فيها سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، و أهم المدن في سلطنة عمان هي : ( صلالة ، نزوى ، صحار ، البريمي ، مسندم ) ، وفيما يلي سيتم عرض المؤسسات السياسية الرسمية ( الحكومية) في سلطنة عمان .
1/ السلطان :
هو رئيس الدولة و حاكمها و القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وذاته مصونة  و هو بذلك يمثل رأس السلطة في السلطنة و يقوم بالعديد من المهام مثل :
أ/ المحافظة على استقلال البلاد و وحدة أراضيها ، والمحافظة على أمنها داخليا و خارجيا و يقوم بتوجيه السياسة العامة للدولة.
ب/ يقوم بتمثيل سلطنة عمان في الداخل و الخارج و في جميع العلاقات الدولية الأخرى.

د/ بحسب نص الدستور العماني فيمكن للسلطان أن يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء و المجالس المتخصصة أو يعين من يقوم بشغل تلك المناصب.
ع/ يكفل له الدستور حق إصدار القوانين و التصديق عليها .

ل/ تعيين كبار القضاة و إعفائهم من مناصبهم إن تطلب الأمر .
ج/ إعلان حالة الطوارئ و إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية .
ح/ تعيين الممثلين الدبلوماسيين لدي الدول الأخرى و المنظمات الدولية و إعفائهم من منصبهم إن تطلب الأمر. فتلك الاختصاصات تؤكد على أهمية دور السلطان في رسم السياسة العامة لسلطنة عمان ، و جمعه بين وظيفتي التشريع و التنفيذ ، فمن حيث التشريع نجد أن له حق في إصدار القوانين و التصديق عليها أما بالنسبة للتنفيذ فالدستور يكفل له حق أن يشغل منصب رئيس الوزراء و قيامه بتوجيه السياسة العامة أيضا .

2/ مجلس الوزراء :
هو الهيئة التنفيذية في سلطنة عمان حيث أنه الهيئة المنوطة بتنفيذ السياسة العامة في الدولة ، وله العديد من المهام كما يلي :
أ/ يقوم برفع توصيات للسلطان في المسائل الاقتصادية و السياسية و الإدارية و الاجتماعية ، واقتراح مشروعات القوانين.
ب/ مناقشة خطط التنمية التي يتم اقتراحها من قبل الهيئات المختصة و رفعها لسلطان البلاد ليقوم باعتمادها.
ت/ تحديد الأهداف و السياسات العامة للتنمية الاجتماعية و الإدارية و الاقتصادية و اقتراح أفضل السبل لتنفيذ تلك الأهداف و التي تضمن حسن استخدام الموارد الاقتصادية و البشرية بشكل فعال .
ث/ مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها .
ج/ الإشراف على حسن سير الجهاز الإداري للدولة و متابعة الأداء الخاص به و تنسيق التعاون من جهاته.
ح/ الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح والمعاهدات.
خ/ أي اختصاص أو مهمة يضعها السلطان أو القانون في نطاق اختصاص مجلس الوزراء.
و يتولى رئاسة المجلس بالطبع رئيس الوزراء و تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحه بحضور أغلبية أعضائه ، كما تؤخذ قراراته أيضا بالأغلبية لأعضائه ، و أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون سياسيا و تضامنيا أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسؤول مسؤولية فردية أمام السلطان أيضا عن أداء المهام التي تقع في نطاق اختصاص وزارته .

3/ مجلس عمان :
يتكون ذلك المجلس من مجلسين و هما :

أ/ مجلس الدولة
ب/ مجلس الشورى
فذلك المجلس يعتبر الهيئة التي تقوم بوظيفة التشريع في سلطنة عمان و سيتم عرض المجلسين كما يلي:
أ/مجلس الدولة :
هو مؤسسة شورية له شخصية اعتبارية و يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و يقع ذلك المجلس في العاصمة مسقط ، و يتكون من رئيس للمجلس و عدد من الأعضاء لا يتجاوزون بالرئيس عدد مجلس الشورى و يتمتع ذلك المجلس بالعديد من الاختصاصات و يقوم بالعديد من المهام مثل :
أ/ اقتراح مشروعات القوانين و رفعها للحكومة  لدراستها .
ب/ القيام بتعديل أو إقرار مشروعات القوانين التي يتم إحالتها لمجلس الدولة من قبل مجلس الشورى لرفعها للسلطان حتى يتم التصديق عليها و إصدارها .
ت/ مناقشة خطط التنمية و ميزانية الدولة السنوية المحالين من مجلس الشورى لإبداء الرأي فيهم و إعطاء التوصيات اللازمة بشأنها و إحالتهم لمجلس الوزراء متضمنين توصيات المجلسين.
ث/ الاطلاع على التقرير السنوي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة .
فبذلك يمكننا اعتبار ذلك المجلس أحد أعمدة مجلس عمان لما له من اختصاصات و مهام .

ب/ مجلس الشورى:
يعد مجلس الشورى هو العمود الثاني في مجلس عمان ، فهو مجلس تشريعي ، ويتكون من 84 عضور يمثلون ولايات سلطنة عمان المختلفة ، ومدة هذا المجلس تكون 4 سنوات، و يقوم  المجلس بالاختصاصات التالية :
أ/ إحالة مشروعات القوانين التي تقوم الحكومة بإعدادها لمجلس عمان لمناقشتها و إقرارها و من ثم رفعها لسلطان البلاد لإصدارها .
ب/ اقتراح مشروعات قوانين ورفعها للحكومة لدراستها و إعادتها مرة أخرى للمجلس.
ت/ تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تريد الحكومة إبرامها لمجلس الشورى لعرض رأيه فيها و إرسال توصياته و ما توصل إليه في شأنها لمجلس الوزراء.
ث/ يجب على جهاز الرقابة المالية و الإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي لمجلس الشورى كما يرسله لمجلس الدولة أيضا .
ج/ يمكن للمجلس بناء على طلب موقع من 15 عضو من أعضاء مجلس الشورى استجواب و مسألة أي وزير من الوزراء في الأمور المتعلقة باختصاصاتهم و أمور الوزارات المسؤولون عنها و رفع ما يتوصلون إليه في هذا الشأن للسلطان.

3/ الإمارات العربية المتحدة :

الإمارات هي دولة اتحادية عاصمتها أبوظبي ، تأسست بشكل رسمي في 2 ديسمبر عام 1971م  بجهود و مساعي كبيرة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، فتأسيسها تم في ذلك العام عندما اتفق حكام ست إمارات على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، ليأتي عام 1972م لتنضم إمارة رأس الخيمة للاتحاد ليكون ذلك العام شاهدا على الإمارات العربية المتحدة بشكلها الحالي المتعارف عليه ، و الإمارات السبع المكونة لذلك الاتحاد هم : أبوظبي ، و دبي ، و الشارقة ، و عجمان و أم القيوين ، و الفجيرة , و رأس الخيمة ؛ و فيما يلي سيتم عرض المؤسسات السياسة الرسمية ( الحكومية في دولة الأمارات )  .

حسب نص الدستوري الإماراتي تسمى المؤسسات السياسة الرسمية في دولة الإمارات بالسلطات الاتحادية و يمكن تقسيم تلك السلطات حسب وظائفها لسلطات تشريعية و تنفيذية و قضائية .

1/ المجلس الأعلى للاتحاد :
يعتبر ذلك المجلس أعلى سلطة في دولة الإمارات ، و هو مجلس يتشكل من جميع حكام الإمارات المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في حالة تعذر حضورهم ، و لكل إمارة صوت واحد في جلسات ذلك المجلس المنعقدة  ، و يختص ذلك المجلس باختصاصات عديدة و غاية في الأهمية ، فهو يختص بالاتي:

أ/ يتم رسم السياسة العامة في أي مسألة يضعها الدستور في اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد و المصالح الأهداف المشتركة بين الإمارات المكونة للاتحاد .
ب/ التصديق على الاتفاقيات و المعاهدات و يتم ذلك  بمرسوم من المجلس الأعلى للاتحاد .
ج/ يصدق على القوانين الاتحادية بما فيها الميزانية العامة للإمارات .
د/ تعيين رئيس مجلس الوزراء و قبول استقالته بل و إعفائه من منصبه إذا اقترح رئيس الاتحاد ذلك .
و/ تعيين رئيس المحكمة الاتحادية العليا و أعضاؤها ، و أيضا قبول استقالة رئيس و أعضاء تلك المحكمة بل و فصلهم أيضا بالشكل الذي ينص عليه الدستور و يذكر حالاته .
ع/ الرقابة على سير شؤون الاتحاد بشكل عام .
إضافة لتلك الاختصاصات يتولى المجلس الأعلى للاتحاد أي أمور أو اختصاصات يكفلها له الدستور و يضعها في نطاق اختصاصات المجلس ؛ و المجلس يضع له لائحة داخلية خاصة تتضمن طريقة التصويت داخل المجلس و أيضا تتضمن سير العمل فيه ، فالتصويت داخل المجلس تختلف حسب طبيعة الموضوع ، فالتصويت في الأمور الإجرائية بأغلبية الأصوات أما في الأمور الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من المجلس بشرط أن يكون من ضمن الخمسة إمارتي أبوظبي و دبي ، و تحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأمور الإجرائية و الأمور الموضوعية ؛ فبذلك يمكن أن نعتبر ذلك المجلس  يجمع بين وظيفتي التشريع و التنفيذ  فالأمور التي تعتبر تشريعية نجد أنه من ضمن صلاحياته أنه يوافق على القوانين الاتحادية بما فيها الميزانية العامة للدولة و يصدق على الاتفاقيات و المعاهدات أما عن  التنفيذ فهو يقوم برسم السياسة العامة للدولة و مصالح و أهداف الإتحاد ، فهو يقر التشريعات و يرسم السياسة العامة للدولة ،  فلذلك يمكن أن نعتبره يجمع بين الوظيفتين التشريعية و التنفيذية بجانب أنه أعلى سلطة في الدولة .

2/ رئيس الاتحاد و نائبه :
يعتبر رئيس الاتحاد هو رئيس الدولة و يمثل السلطة الثانية من السلطات الاتحادية في دولة الإمارات بعد سلطة المجلس الأعلى ، و هناك ألية معينه لاختياره تم تنظيمها في الدستور الإماراتي ، حيث يتم اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب من بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد و نائبا للرئيس ، و يقوم نائب رئيس الاتحاد بالقيام بأعمال و اختصاصات الرئيس في حال غيابه لأي سبب قد يؤدي لذلك ؛ و تكون مدة رئيس الإتحاد و نائبه ( رئيس الدولة) خمس سنوات و يمكن إعادة انتخابهما حسب نص الدستور الإماراتي و يؤديان اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلى للاتحاد و يتمتع رئيس الاتحاد بالعديد من الاختصاصات الهامة مثل :

أ/ يرأس المجلس الأعلى للاتحاد و يدير مناقشاته و يدعو المجلس للاجتماع  و يفض اجتماعاته ، ويكون اجتماع المجلس بناء على طلب أحد أعضائه .
ب/ يوقع على القوانين و المراسيم و القرارات التي يصدق عليها المجلس الأعلى و يصدرها .
ج/ يعين رئيس مجلس الوزراء و نوابه و يقبل استقالاتهم بل و يعفيهم من منصبهم أيضا بموافقة المجلس الأعلى و يكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء حسب اقتراح رئيس مجلس الوزراء  .
د/ عندما تقتضي الضرورة لعقد اجتماع مشترك بين المجلس الأعلى و مجلس الوزراء فهو يدعو لذلك الاجتماع .
ع/ يمثل الاتحاد داخليا و خارجيا في العلاقات الدولية .
ل/ يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأخرى و يعين أيضا كبار الموظفين ( عدا رئيس و قضاة المحكمة الاتحادية العليا ) ، و يقبل استقالاتهم ، ويعفيهم من منصبهم أيضا بموافقة مجلس وزراء الاتحاد .
ك/ يقبل أيضا اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للدول الأخرى لدى الاتحاد و يتلقى أوراق اعتمادهم.
س/ يشرف على تنفيذ القوانين و القرارات الاتحادية من خلال مجلس وزراء الاتحاد .

ر/ أي اختصاصات يمنحها له الدستور و يضعها في دائرة اختصاصه.
فبعد عرض اختصاصات ، و صلاحيات الرئيس يتبين لنا دوره في دولة الإمارات مما يؤكد على أنه السلطة الثانية في الدولة بعد مجلس الاتحاد .

3/ مجلس وزراء الاتحاد :

هو الهيئة التنفيذية في دولة الإمارات حسب نص الدستور و يتكون ذلك المجلس من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء أعضاء المجلس ، و يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الاتحاد ، و بذلك فإن رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء مسؤولون سياسيا أمام رئيس الاتحاد و المجلس الأعلى عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ، و كل وزير مسؤول شخصيا أمام رئيس الاتحاد و المجلس الأعلى عن أعمال وزارته و تنفيذ المهام التي تختص بها ، و لرئيس الاتحاد و نوابه صلاحيات معينة نص عليها الدستور مثل :
أ / يتولى  رئيس الوزراء رئاسة و إدارة جلسات المجلس ، كما يدعو المجلس للانعقاد .
ب/ يتابع أعمال الوزراء ، و أداء وزارتهم .
د / يشرف على التنسيق بين أعمال  الوزارات المختلفة .
و لنواب رئيس مجلس الوزراء ممارسه اختصاصاته في حال غيابه بتكليف من رئيس الاتحاد و بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء .

و بما أن مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية في دولة الإمارات فهو يتمتع باختصاصات عديدة يمارسها تحت رقابة رئيس الاتحاد و المجلس الأعلى للاتحاد مثل :

أ/ متابعة و تنفيذ السياسة العامة للإمارات سواء في الداخل أو في الخارج .
ب/ إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد.
ج/ الإشراف على تنفيذ القوانين و القرارات الاتحادية.
د/ التأكد من سير المصالح و الإدارات الاتحادية بشكل جيد .
ع/ الحق في اقتراح مشروعات القوانين ، ورفعها للمجلس الوطني الاتحادي ( الهيئة التشريعية ) ليتم رفعها لرئيس الاتحاد الذي يعرضها بدوره على المجلس الأعلى ليتم التصديق عليها .
و/ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم و تنفيذ القوانين الاتحادية بما لا يدع مجال لتعطيلها أو يعيق تنفيذها .
ر/ للمجلس أيضا أي اختصاصات يضعها الدستور في نطاق دائرة اختصاصه.

و يجب الإشارة أنه حسب نصوص الدستور إذا أستقال رئيس مجلس الوزراء أو تم إعفاؤه من منصبه أو في حالة وفاته يؤدي ذلك لاستقالة الوزارة بأكملها ، و يمكن لرئيس الاتحاد أن يطلب ببقاء الوزراء لتسيير الأمور في الدولة .

4/ المجلس الوطني الاتحادي :
يعتبر المجلس الوطني هو الهيئة التشريعية في دولة الإمارات ، ويتكون ذلك المجلس من 34 عضوا حسب نصوص الدستور و يتم توزيعهم على جميع الإمارات بالشكل التالي :
8 أعضاء لكل من أبوظبي و دبي ، 6 أعضاء لكل من الشارقة و رأس الخيمة ، 4 أعضاء لكل من عجمان و أم القيوين و الفجيرة ؛ و عن طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني ، فهو أمر متروك لكل إمارة في أن تحدد الطريقة التي يختار مواطنيها أعضاء ذلك المجلس و يشترط  في عضو ذلك المجلس أن :

أ/ أن يكون من مواطني دولة الإمارات .
ب/ أن لا يقل عمره عن 25 سنة .
د/ أن يكون حسن السير محمود السمعة ، و أن يكون على إلمام بالقراءة و الكتابة .

و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لعضو ذلك المجلس أن يجمع بين عضوية المجلس الوطني و أي وظيفة أخرى من الوظائف الاتحادية مثل منصب عضو مجلس الوزراء ( وزير ) ، كما أن عضو المجلس الوطني ينوب عن شعب الإمارات و ليس عن مواطني إمارته فقط ، كما لا تكون جلسات المجلس الوطني صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضاؤه ، ويتم صدور القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرين في الجلسة و عن تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة .
أما عن اختصاصات ذلك المجلس ،فهو الهيئة التشريعية لدولة الإمارات و يتمتع بالاختصاصات التالية :
أ/ يتم عرض مشروعات القوانين الاتحادية بما فيها القوانين المالية على المجلس الوطني ليبدي رأيه فيها و يناقشها ،  و يمكنه الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها و ذلك قبل رفعها لرئيس الاتحاد للتصديق عليها .
ب/ ينظر المجلس و يناقش مشروع الميزانية العامة للاتحاد .
ج/ يتم إبلاغ المجلس الوطني بالمعاهدات و الاتفاقيات التي تجريها الحكومة مع الدول و المنظمات الدولية الأخرى  ، ويحدد رئيس الاتحاد المعاهدات و الاتفاقيات التي يجب أن تتم مناقشتها في المجلس الوطني قبل التصديق عليها .
د/ يمكن أن يتم سؤال الوزراء و رئيس الوزراء و نوابه  في المجلس الوطني الاتحادي من قبل أعضاؤه عن الأمور التي تقع تحت اختصاص رئيس الوزراء او نوابه أو الوزير المختص .
ع/ يمكن أن يعطي توصيات لمجلس الوزراء وعند عدم عمل مجلس الوزراء بتلك التوصيات يتم إخطار المجلس الوطني بأسباب عدم العمل بتلك التوصيات .

و تجدر الإشارة إلى أنه تتولى الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميع السلطات التي لم يضعها الدستور من اختصاص الاتحاد ، كما أنه ينفرد الاتحاد في التنفيذ و التشريع في الاختصاصات التالية :
أ/ الدفاع و القوات المسلحة الاتحادية .
ب/ الشئون الخارجية.
ج/حماية أمن الاتحاد و حفظ النظام به .
د/ الشئون النقدية و العملة و الضرائب و القروض العامة و الاتحادية .
ع/ التعليم و الصحة العامة و الخدمات الطبية .
فتلك الاختصاصات ينفرد الاتحاد في التنفيذ و التشريع بشأنها و غير تلك الاختصاصات التي لم يضعها الدستور في اختصاص الاتحاد ، فتتولى الإمارات تلك الاختصاصات و تعمل على تسيير أمورها .

4/ دولة الكويت :

الكويت الدولة العربية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وشعب الكويت الجزء من الأمة العربية، تدين الدولة بالإسلام وتتخذ من الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهي إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح كما جاء نص الدستور، والذي أشار كذلك إلى نظام ديموقراطي وسيادة الأمة والفصل بين السلطات.

الأمير: –

في البداية يجب الإشارة أولا إلى رئيس الدولة “الأمير” فهو يتولى سلطاته بواسطة وزرائه فهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء _بعد مشاورات تقليدية_ ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح من رئيس الوزراء.

يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم، ويراعى إعادة تشكيل الوزارة عند كل بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

ويكون رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.

يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري، ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها.

للأمير حق اقتراح القوانين والتصديق عليها وكذلك إصدارها.

يعتبر الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم، ويعلن الحرب الدفاعية، أما عن الحرب الهجومية فهي محرمة بنص الدستور.

يضع الأمير كذلك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وكذلك له سلطة إصدار لوائح الضبط واللوائح اللازمة، بمراسيم، لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.

– السلطة التنفيذية

الوزارة

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.

يتولى رئيس مجلس الوزراء سياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

تصدر قرارات مجلس الوزراء بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل.

ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

تكون استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفائهم من مناصبهم.

يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

ويراعي النظام الأساسي للدولة المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.

-السلطة التشريعية

وتتمثل في “مجلس الأمة”

فلا يصدر قرار إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

يعتبر الوزراء من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم وظائفهم. لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز رفض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع بعد الانتخابات العامة للمجلس. ويكون النصاب القانوني للجلسات التشريعية يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، هذا وتتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا.

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى المجلس عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة، وفي هذه الحالة إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه، وتشكل وزارة جديدة.

للأمير صلاحية أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على ألا يجوز حل المجلس مرتين لذات الأسباب.

عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها بنص الدستور ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه. لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين. عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من آراء أو أفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

لمجلس لأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.

5/ دولة قطر :

هي دولة عربية  تقع في شرق الجزيرة العربية عاصمتها الدوحة ، و حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني ، و من أهم المدن في دولة قطر ( الدوحة ، الوكرة ، الخور ، الشمال ، دخان ، مسيعيد ، رأس لفان ) و فيما يلي سيتم عرض المؤسسات الرسمية ( الحكومية ) في دولة قطر .
و حسب نصوص الدستور ، فدولة قطر تقوم على القصل بين السلطات مع تعاونها حيث :
أ / يتولى السلطة التنفيذية الأمير و يعاونه في ذلك مجلس الوزراء.
ب/ يتولى السلطة التنفيذية الأمير و يعاونه في ذلك مجلس الوزراء يتولى السلطة التشريعية مجلس الشورى .
ج/ السلطة القضائية تتولاها المحاكم و تصدر الأحكام باسم الأمير.

أ/ الأمير :
هو رئيس الدولة و القائم بالسلطة التنفيذية و يعاونه في ذلك مجلس الوزراء ، كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة و يكون له الإشراف عليها و يعاونه في ذلك مجلس الدفاع ، ويقوم أيضا الأمير بتمثيل الدولة في الداخل و الخارج في جميع العلاقات الدولية و للأمير اختصاصات و مهام هامة وهي كالآتي :

أ/ يقوم الأمير برسم السياسة العامة للدولة و ذلك يتم بمعاونة مجلس الوزراء .
ب/يقوم الأمير بالتصديق على القوانين و يصدرها ، و لا تصدر القوانين في قطر بدون قيام الأمير بالتصديق عليها .
ت/ يقوم بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد كلما اقتضت الضرورة و المصلحة العامة ذلك ، و يكون له رئاسة تلك الجلسات التي يحضرها.
ث/ له حق إنشاء و تنظيم الوزارات و الأجهزة الحكومية و تحديد اختصاص كلا منها.
ج/ يعتمد الممثلين الدبلوماسيين لدي الدول الأجنبية و المنظمات الدولية الأخرى .
ح/ يقوم بتعيين الموظفين المدنيين و العسكرين و إنهاء خدمتهم و كل ذلك في إطار القانون.
خ/ يقوم بعقد الاتفاقيات و المعاهدات على أن يقوم بإبلاغ مجلس الشورى بها.
د/ للأمير أن يقوم بإعلان بالأحكام العرفية في البلاد ، و أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد البلاد أو يهدد أمنها و وحدتها و سلامتها ، و يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم و يشترط أن تكون البلاد تمر بحالة استثنائية على أن يقوم الأمير برفع ذلك المرسوم لمجلس الشورى مبينا فيه الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد التي توجب معها إعلان الأحكام العرفية.
ذ/ يصدر إعلان الحرب الدفاعية في دولة قطر بأمر أميري .
فكل تلك الاختصاصات تؤكد على دور الأمير في إدارة شئون دولة قطر ، و يؤكد على دوره التنفيذي في البلاد .

ب/ مجلس الوزراء :
يعتبر مجلس الوزراء هو المجلس القائم بوظيفة التنفيذ في دولة قطر ، كما أنه يعاون الأمير في إدارة شئون البلاد و إتمام المهام التنفيذية ، فالدستور القطري ينص على أن مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في البلاد و الذي يقوم بالاختصاصات داخليا و خارجيا ، والذي يناط بها بموجب نصوص الدستور القطري ، و لمجلس الوزراء العديد من الاختصاصات و المهام و هي كالآتي :
أ/ الإشراف على تنفيذ القوانين و المراسيم و القرارات في الدولة.
ب/ لمجلس الوزراء الحق في اقتراح القوانين و إحالتها لمجلس الشورى لمناقشتها و إبداء الرأي فيها و عند موافقة مجلس الشورى يتم إحالتها للأمير لكي يقوم بإصدارها و التصديق عليها.
ت/ رسم القواعد العامة التي من شأنها أن تضمن الأمن و النظام داخل البلاد.
ث/ الإدارة المالية للدولة ، و وضع الموازنة العامة للدولة طبقا لنصوص الدستور و أحكامه.
ج/ اعتماد اللوائح و القرارات التي تعدها الوزارات و الأجهزة الحكومية كلا حسب تخصصه و مهام وزارته.
ح/ الرقابة العليا على سير النظام في الدولة ماليا و إداريا.
خ/ تعيين الموظفين و عزلهم و كل ذلك في إطار القانون متى كان التعيين و العزل لا يدخلان  في اختصاص الأمير .
د/  اعتماد مشروعات الاقتصاد و اعتماد وسائل تنفيذها.
ذ/ الإشراف على رعاية مصالح الدولة في الخارج ، و وسائل العناية على شؤونها الخارجية وعلاقتها الدولية مع الدول و المنظمات الأجنبية.
ر/ أي اختصاص أخر يضعه الدستور أو القانون في نطاق اختصاص مجلس الوزراء.
فكل ذلك يؤكد على أهمية دور مجلس الوزراء التنفيذي ، و يوضح مدى معاونته للأمير في الوظيفة التنفيذية.

ج/ مجلس الشورى :
هو الهيئة التشريعية في دولة قطر ، و الهيئة التي تقر ميزانية الدولة و تقوم بالرقابة على السلطة التنفيذية و كل ذلك حسب نصوص الدستور القطري ، و يتألف المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 عضوا منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر،  و يقوم الأمير بتعيين 15 عضوا أخرين و تنتهي عضوية الأعضاء المعينين إما باستقالتهم أو إعفائهم من تلك العضوية ، و تكون مدة هذا المجلس 4 سنوات ، و تصدر قرارات هذا المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولهذا المجلس العديد من الاختصاصات و هي كالآتي :
أ/  حق كل عضو في مجلس الشورى في اقتراح القوانين.
ب/ إقرار مشروع القانون من قبل المجلس قبل إحالته للأمير للتصديق عليه و إصداره.
ت/ ضرورة وجوب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى لاعتمادها أو تعديلها بموافقة الحكومة.
ث/ إعطاء الحكومة توصيات ورغبات في المسائل العامة ، و إذا لم تعمل الحكومة بتلك الرغبات و التوصيات وجب على الحكومة أن تبين للمجلس أسباب عد العمل بتلك الرغبات و التوصيات و للمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ج/ حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو الوزراء الأعضاء في الحكومة في الأمور التي تخص مهام و أعمال وزارتهم  ، وذلك السؤال يكون بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشورى.
ح/ مسؤولية كل وزير عن أعمال وزارته أمام مجلس الشورى ، ولا يجوز طرح الثقة بأي وزير بعد مناقشة استجواب موجه إليه.
فبتلك الاختصاصات يتضح لنا أهمية دور مجلس الشورى في أداء الوظيفة التشريعية و الرقابية في دولة قطر مما يؤكد على أهمية ذلك المجلس.

6/ مملكة البحرين :

مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وأراضيها جزء من الوطن العربي، يستخدم “الشريعة الإسلامية” كمصدر أساسي في التشريع، طبقا للمواد الأولى من دستور المملكة. حكمها ملكي وراثي في أبناء الشيخ حمد بن عيسى.

يشير النظام الأساسي إلى نظام ديموقراطي وسيادة للشعب مصدر السلطات جميعا، وكذلك إلى فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون بينها.

الملك: –

هر رأس الدولة والممثل الأعلى لها. يمارس سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة وكذلك كل وزير عن أعمال وزارته.

يعين رئيس مجلس الوزراء يعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وأيضا يعين أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.

وهو القائد الأعلى لقوة الدفاع، فالحرب الهجومية محرمة.

يرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة ويعفيهم بأمر ملكي وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

للملك حق اقتراح تعديل الدستور وحق اقتراح القوانين ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها.

يضع الملك بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو إخلال بها أو تعطيلا لها.

وكذلك يضع بمراسيم اللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة ولوائح الضبط بما لا يتعارض مع القوانين.

يعين الوزراء المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات العليا ويعفيهم من مناصبهم.

يصدر قرار بإجراء انتخابات مجلس النواب ويدعوا للجلسة الأولى للمجلس وله أن يحل المجلس ولا يجوز حل المجلس مرتين لنفس السبب.

-السلطة التنفيذية

مجلس الوزراء-الوزراء

يؤلـَّـف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.

يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها.

ترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيًا أو تجاريـًا أو ماليـًا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك.

-السلطة التشريعية

المجلس الوطني: يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.

أولا: مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر.

كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته. إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورًا.

لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء ولكن إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.

لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس.

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوًا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس.

ثانيا: مجلس الشورى

تألف مجلس الشورى من 40 عضوا يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس

يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين. إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.

ثالثا: أحكام مشتركة للمجلسين

لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك.

يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.

يعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية.

يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائمـًا لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة.

يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.

عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

كل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب.

لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.

وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة. لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يُعيَّن في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.

ثالثا: السلطة القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي .

1/ المملكة العربية السعودية :

السلطة القضائية مستقلة بالمملكة، لا سلطان على القضاة بالمملكة سوى سلطان القرآن سنة النبي محمد طبقا لما لنص دستور المملكة، ويتكفل الملك ومن ينوبه بتنفيذ هذه الأحكام.

الشريعة الاسلامية هي النظام القانوني المتبع في المملكة العربية السعودية، فالشريعة الاسلامية هي مجموعة الأحكام المأخوذة من عده مصادر إسلامية أعلاها مرتبة القرآن وسنة النبي محمد كما سبق أن أشرنا.

فالقواعد الشرعية منصوص عليها بألفاظ عامة، الأمر الذي يمنح المحاكم السعودية سلطة تقديرية واسعة في تنزيل أحكامها وتطبيقها، هذا علاوة علي  وجود أربعة مذاهب فقهية رئيسة تعطي تفسيرات مختلفة للأمر الواحد وهي المذهب الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي، ويتبع المذهب الحنبلي في المملكة العربية السعودية، إلا أنه داخل هذا المذهب هناك آراء فقهية غالبة وأخرى غير ذلك حول العديد من الأمور ويمكن تطبيق أي منها على الحالة المعنية.

كذلك هناك حالات تطبق فيها المحاكم السعودية الأحكام الفقهية للمذاهب الأخرى متى كان ذلك محققاً للنزاهة ومقيما للعدل.

ومن أهم الهيئات والمؤسسات القضائية ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء.

وهو مجلس مكون من لجنتان إحداهما تختص بالنظر في العقوبات الكبرى مثل القصاص والأمور التي تحال إليها من الملك أو وزارة العدل ، والأخرى تختص بمراجعة أحكام محاكم التمييز والاستئناف التي تحيد عن الأحكام الراسخة.

ويتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ثم ما يسمى بـ “ديوان المظالم”

يختص ديوان المظالم بنظر القضايا التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية والقضايا التجارية للقطاع الخاص.

وإذا قرر قضاء الديوان ان نزاع ما يقع خارج نطاق ولايته فإنه يحيل ذلك النزاع الى المحاكم العامة.

ثم عن “هيئة التحقيق والادعاء العامة” أو ما يعرف مؤخرا  بـ “النيابة العامة”

هيئة تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز، ونصت على أن رسالتها: “حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة”.

2/ سلطنة عمان :

يتمتع القضاء في سلطنة عمان بالاستقلالية ، فالدستور العماني ينص على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف دراجتها و أنواعها و تصدر أحكامها وفقا للقانون ، فلا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز عزلهم إلا في حالات محددة يحددها القانون وينص الدستور العماني على أنه لا يجوز التدخل في القضايا أو في شئون العدالة و سيرها ، ويعتبر هذا التدخل جريمة في حد ذاته يعاقب عليها القانون ، والقانون في عمان ينظم الأمور التالية :
أ/  يرتب و ينظم القانون المحاكم باختلاف أنواعها و دراجاتها و يبين القانون اختصاص و مهام كل محكمة من تلك المحاكم .
ب/ ينظم القانون مهنة المحاماة و الانتظام والعمل فيها .
ت/ ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة بواسطة محكمة تنظم تلك الخصومة وفقا للقانون.
ث/ ينظم القانون و يحدد أيضا الجهات التي تبدي الرأي للوزارات والجهات الحكومية .
ج/ يعين أيضا القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين و اللوائح مع النظام الأساسي لسلطنة عمان .
فكل ذلك يؤكد على سيادة القانون في سلطنة عمان و يؤكد على استقلال القضاء مما يضمن حسن تطبيق القانون بالشكل الأمثل مما يحفظ الأمن و النظام و يجعل القانون يأخذ مجراه .

3 / الإمارات العربية المتحدة :

يتمتع القضاء في الإمارات بالاستقلال حيث أن الدستور ينص على أن القضاة مستقلون لا سلطان ولا سلطة عليهم في أداء واجبهم سوى القانون ، فالقضاء مستقل في الإمارات بنص الدستور في إطار القانون و هناك نوعين من المحاكم هما المحكمة الاتحادية العليا و المحاكم الابتدائية و هيئات قضائية محلية  .
أ/ المحكمة الاتحادية العليا :
يتم تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و عدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة قضاة و يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى عليهم ، و رئيس المحكمة الاتحادية العليا و القضاة الأعضاء بها لا يعزلون أثناء فترة توليتهم ، ولكن تنتهي فترة ولايتهم لأحد الأسباب مثل : الوفاة أو الاستقالة أو شغلهم لمنصب أخر بموافقتهم أو ثبوت عجزهم الصحي عن القيام بمهام المحكمة أو الفصل التأديبي و الذي يكون في إطار القانون ، و تكون أحكامها نهائية و تتمتع بصفة الإلزام للكافة ،  و للمحكمة الاتحادية العليا العديد من الاختصاصات الهامة مثل:
أ/ الفصل في المنازعات بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين أي إمارة و حكومة الإتحاد و ذلك عن قيام أحد طرفي النزاع برفع ذلك النزاع للمحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه .
ب/ البحث في دستورية القوانين الاتحادية  و البحث في دستورية القوانين الصادرة في أي إمارة إذا تم الطعن في تلك القوانين للفصل في دستوريتها من عدمه ، و تحديد إن كانت مخالفة لدستور الاتحاد و قوانينه الاتحادية أم لا .
ج/ قيام تلك المحكمة بتفسير نصوص الدستور لسلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات و يعتبر ذلك التفسير لنصوص الدستور من قبل تلك المحكمة تفسير ملزم للجميع و ذلك بنص الدستور الإماراتي .
ع/ الفصل في المنازعات بين قضاء إمارة مع قضاء إمارة أخرى ، و المنازعات بين القضاء الاتحادي و القضاء المحلي في باقي الإمارات .
ل/ مسألة الوزراء و كبار الموظفين وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى .
ف/ الاختصاص بالنظر في الجرائم التي تمس مصالح الاتحاد بشكل مباشر و الجرائم التي تتعلق بأمن الاتحاد سواء داخليا أو خارجيا .
س/ أي مسائل و قضايا أحرى يضعها الدستور في نطاق دائرة اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .

ب/ المحاكم الابتدائية :
بنص الدستور يكون للاتحاد محكمة ابتدائية أو أكثر في عاصمة الاتحاد أو في عواصم الإمارات المختلفة و ذلك للنظر في القضايا الأتية :
أ/ المنازعات التجارية و المدنية و الإدارية بين الاتحاد و أحد الأفراد .
ب/ الجرائم التي ترتكب في حدود عاصمة الاتحاد .
د/ قضايا الأحوال الشخصية و المدنية و التجارية التي تكون بين الأفراد داخل عاصمة الاتحاد .

ج/ الهيئات القضائية المحلية :
تتولى تلك الهيئات القضائية الفصل في المنازعات و القضايا التي لا تكون ضمن اختصاص القضاء الاتحادي و ذلك بموجب أحكام الدستور ، كما يمكن نقل المنازعة أو القضية التي تكون من اختصاص الهيئة القضائية المحلية بأن يتم نقلها لاختصاص المحاكم الابتدائية الاتحادية بناء على طلب الإمارة صاحبة الشأن .

4 / دولة الكويت :

القضاء مستقل، فلا سلطة لأي جهة على القضاة في قضائهم، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، وكذلك عدم قابلية القضاة للعزل. وتكون جلسات المحاكم علنية كأصل عام.

ويشير النظام الأساسي لدولة الكويت إلى “مجلس أعلى للقضاء” ينظمه القانون ويبدي صلاحياته.

وكذلك “مجلس الدولة” الذي يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء.

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.

وهنا تقترب مفردات النظام السياسي والعلاقة بين السلطات الثلاث لدولة الكويت إلى النظام البرلماني في شكله الملكي.

5/ دولة قطر:
القضاء في قطر يتمتع بالاستقلالية بموجب نصوص الدستور القطري ، فالدستور ينص على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها و أنوعها و تصدر أحكامها وفقا للقانون ، كما ينص الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأي جهة التدخل في سير العدالة ، و القانون في قطر ينظم العديد من الأمور مثل:
أ/ يقوم القانون بترتيب المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و يحدد مهام كل محكمة واختصاصاتها.
ب/ القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي ينظمها القانون و يقرها كما ينظم القانون الأمور التأديبية لهم.
ت/ للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم و حسن سير العدالة و تطبيق القانون و القانون يحدد تشكيل ذلك المجلس و يحدد مهامه و اختصاصاته.
ث/ يحدد القانون الجهة المسؤولة عن الفصل في المنازعات الإدارية كما يبين القانون نظام تلك الجهة.
ج/ يبين القانون الجهة المختصة بالفصل و الحكم في المنازعات التي تخص دستورية القوانين و يبين كيفية الطعن عليها .
يتبين لنا من هذه الاختصاصات التي ينظمها القانون مدي تمتعه بالاستقلالية و هو ما يضمن حسن سير العدالة و تطبيق القانون بالشكل الأمثل الذي يؤدي للحفاظ على الأمن و يضمن الاستقرار.

6/ مملكة البحرين :

القضاء مستقل، فلا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

المجلس الأعلى للقضاء: يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

ويختص المجلس الأعلى للقضاء بما يأتي:

أ) الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك.

ب) اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل ما يتعلق بشئونهم.

. ج) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة

. د) كافة المسائل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنوياً على الأقل بصفة منتظمة وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

محكمة دستورية: تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح. للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمـًا لجميع سلطات الدولة وللكافة.

ويتضح من خلال عرض النظام السياسي والعلاقة بين السلطات الثلاث أن نظام الحكم في دولة البحرين أقرب إلى النظام شبه الرئاسي في شكله الملكي.

خاتمة:
وبعد انتهاء عناوين الدراسة يبقى أن نشير إلى أن هذه الدراسة البحثية كان الهدف منها استعراض أنظمة الحكم والعلاقة بين السلطات الثلاث لدول الخليج العربية في شكل مقارن.

بدأت الدراسة بعرض عن المنظمة الإقليمية التي تجمع الدول المستهدفة بالبحث، “مجلس تعاون دول الخليج العربي” تلك المنظمة الإقليمية التي تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الدول، المتشابهة في الكثير من الأوجه المجتمعية والمعيشية قبل ظهور الموارد البترولية ثم التحول إلى منطقة ذات الأهمية الاقتصادية الأهم، والنقلة النوعية نحو تأسيس دعائم مجتمعات قوية تحتفظ بهوية عربية ذات طابع إسلامي، ثم بناء مؤسسات سياسية مستقرة داخل هذه الدول، فكانت الدراسة تستهدف المقارنة بين النظم السياسية لهذه الدول.

فبعد الإشارة لــ “مجلس تعاون دول الخليج العربي”، انتقلنا بالدراسة للإشارة لهوية كل دولة التي غالبا ما اجتمعت على الاعتزاز بالهوية العربية والتمسك بالطابع الإسلامي، ثم انتقلنا إلى النظام السياسي داخل كل دولة، باستعراض وافي لمؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودورها في عملية صنع القرار السياسي داخل كل دولة، ثم عن العلاقة بين هذه السلطات ونسبها لأحد أنظمة الحكم الرئاسي والبرلماني وشبه الرئاسي، وكذلك شكل الحكم الذي غالبا ما كان ملكي وراثي.

وكانت قد اعتمدت مصادرنا لهذه الدراسة بالأساس على دساتير هذه الدول والدراسات البحثية الأخرى وكذلك المواقع الرسمية لبعض المؤسسات داخل الدول.

المصادر :
1/ دستور المملكة العربية السعودية .
2/ دستور الإمارات العربية المتحدة.
3/ دستور سلطنة عمان.
4/ دستور دولة الكويت.
5/ دستور دولة قطر.
6/ دستور مملكة البحرين .
7/ ملحق تعريفي بمجلس الدولة في سلطنة عمان بالموقع الرسمي لمجلس الدولة العماني .
https://www.statecouncil.om/Majlis-Division/MajlisDevisionbook
8/ نشرة تعريفية بعنوان ( معلومات عامة عن سلطنة عمان ) منشورة بموقع وزارة الخارجية لسلطنة عمان .
https://www.mofa.gov.om/?page_id=9296

9/ نشرة تعريفية عن مجلس عمان منشورة بالبوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية ( عماننا )
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/gov/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDdwNDPwtPX1NgsMMDYy83FxMLYLNjdz9zYAKIoEKDHAARw
10/ نشرة تعريفية بعنوان ( حقائق عن دولة قطر ) منشورة بموقع مكتب الاتصال الحكومي الرسمي لدولة قطر.
https://www.gco.gov.qa/ar/media-centre/information-about-qatar/
11/ مقال بعنوان / حقائق حول مضيق هرمز… أحد أهم الممرات في العالم و أكثرها حركة للسفن ، كتب بواسطة يورو نيوز مع رويترز بالموقع الرسمي ليورو نيوز .

https://arabic.euronews.com/2019/07/22/facts-hormuz-strait-important-passages-ships-oil-iran-president-donald-trump-gulf-states
12/ تقرير بعنوان/ دول الخليج في المرتبة الـ 13 بين أكبر الاقتصادات العالمية بناتج 1.47 تريليون دولار كتب بواسطة وحدة التقارير الاقتصادية بجريدة الاقتصادية .
https://www.aleqt.com/2018/12/09/article_1503676.html

13/ نشرة تعريفية عن مجلس التعاون الخليجي بعنوان ( المنطلقات و الأهداف ) نشرت بالموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي .
https://www.gcc-sg.org/ar-
sa/AboutGCC/Pages/StartingPointsAndGoals.aspx

14/ نشرة تعريفية بعنوان ( المجلس الأعلى للاتحاد ) نشرت بموقع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة .
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-supreme-council
15/ نشرة تعريفية بعنوان / ( النظام القضائي و المحاكم في المملكة العربية السعودية ) نشرت بموقع النامي للمحاماة و الاستشارات القانونية .

النظام القضائي والمحاكم في المملكة العربية السعودية


16/ تقرير بعنوان / ماذا تعرف عن هيئة التحقيق ” النيابة العامة ” في السعودية ؟ نشرت بموقع العربية نقلا عن الرياض – العربية.نت
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/06/17/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F

17/ نشرة تعريفية عن مجلس الشورى السعودي نشرت في الموقع الرسمي لمجلس الشورى .
https://shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/faq
18/ نشرة تعريفية عن المجلس الأعلى للقضاء بدولة البحرين منشورة على الموقع الرسمي للمجلس .
https://www.sjc.bh/page_016.php?pID=3

19/ دراسة بحثية بعنوان / مجلس التعاون لدول الخليج العربية و تحدي الوحدة للباحث / عبدالمحسن لافي الشمري قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية بكلية الآداب و العلوم جامعة الشرق الأوسط 2011/2012

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق