اعداد : سعد الراوي – نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الاسبق.
- المركز الديمقراطي العربي
نتناول في ههذه الورقة:-
- المـقـدمـــــة.
- تعريف الدوائر الانتخابية.
- الجهات المختصة بترسيم الدوائر الانتخابية.
- المعايير الدولية لترسيم الدوائر الانتخابية.
- الدوائر الفردية .. ايجابياتها وسلبياتها.
- اهـم معـاييـر ترسيم الدوائر الفـردية.
المقدمة:-
إن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية في أي دولة تدَعي الديمقراطية شغل بال الفقهاء والمشرعين الساعين لتحديد الضمانات المتعلقة بالعملية الانتخابية لأن هذا التقسيم قد استُغِل ومنذ فترة طويلة لتشويه مشاركة الناخبين في أي انتخابات واستئِثار فئات معينة من الناخبين يكون لهم تمثيل مناسب يوازي ثقلهم أو أكثر بسبب حرمان آخرين لأن توزيع الدوائر غير منصف ولم يراعي كل فئات ومكونات الدولة.
وإن عملية تقسيم الدوائر بشكل عادل يعتبر ركيزة أساسية وأولى في أي عملية انتخابية نزيهة حتى يشعر الجميع بالاطمئنان لحقه في التصويت في اختيار من يمثله، ومن هنا إذا كان توزيع الدوائر منصف وأخذ الجميع حقوقهم العادلة فسنكون قد وضعنا اللبنة الأولى من لبنات نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها.
تعريف الدوائر الانتخابية
ان عملية ترسيم الدوائر الانتخابية تعتبر ركيزة مهمة لتمثيل المواطنين تمثيلاّ متساوي وعادل لحجم المقد النيابي او المحلي في كل دائرة من الدوائر الانتخابية.
الدائرة الانتخابية Constituency :- منطقة انتخابيه محدده جغرافياً فيها مجموعة من االسكان قد يمثلها عضو واحد في المجالس المنتخبة او عدة أعضاء حسب حجم الدائرة الانتخابية. وممكن ان تكون :-
الدائرة الفردية:-
كل دائرة محددة جغرافيا ويقطنها عدد من السكان لها تمثيل نائب واحد في المجلس المنتخب، حيث يتم تقسيم البلد الى دوائر بعدد مساوٍ لأعداد المقاعد في المجلس النيابي او المحلي. كما في ماليزيا.
الدوائر المتعددة:-
تقسيم البلد الى عدد من الدوائر تتباين في حجمها وسكانها وأعداد ممثليها في المجالس المنتخبة وقد تكون متعددة كبيرة كما هو الحال في المحافظات العراقية او متعددة صغيرة كما هو المقترح الجديد بإعادة ترسيم كل محافظة الى عدة دوائر.
الدائرة الواحدة:-
اعتبار البلد كله دائرة واحدة يتنافس فيها قوائم المرشحين على كل مقاعد المجالس المنتخبة وقد يكون الوطن دائرة واحدة كما في هولندا والعراق في انتخابات 2005م.
كل نوع من هذه التقسيمات فيها إيجابيات وسلبيات وتختلف من بلد لآخر باختلاف الثقافات وطموحات الجهة المشرعة للقوانين وما يصلح لبلد ليس بالضرورة ان ينجح ببلد اخر.
كثير من الدساتير تحدد ملامح ترسيم الدوائر والدستور العراقي لم يحدد اعداد او أنواع الدوائر لكنه حدد لكل مائة الف نسمة مقعد نيابي سواءا كان العراق دائرة واحدة كما في اول انتخابات بعد 2003م او عدة دوائر على مستوى المحافظة.
ولا بد من الإشارة بأن ترسيم الدوائر أشار اليها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في المادة 25 بان يكون الاقتراع متساوي ولا يؤثر ترسيم الدوائر على أصوات الناخبين ويكون اعداد الممثلين لكل دائرة موازٍ لاعداد مواطنيها.
الجهات المختصة بترسيم الدوائر الانتخابية:
عن قراءة مسودة القانون العراقي لانتخابات البرلمان لم يشير في أي مادة من مواده الى خذخ النقطة المهمة فدائما يقال اعطني الجهة المخولة برسم الدوائر ساخبرك من المستفيد، وهذا ما جعل غياب القانون وعدم البت باي طريقة لترسيم الدوائر مثار شك لدى بقية شركاء العملية السياسية، ففي معظم القوانين الانتخابات تخصص فقرات او قانون منفرد للجهة المخولة بترسيم الدوائر لأهمية الموضوع، ومن الشائع بالنسبة للقوانين الانتخابية في كثير من البلدان ان هناك ثلاث اطراف تضطلع بمهة ترسيم الدوائر الانتخابية وهي:-
- هيئة أو لجنة خاصة تضطلع بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية، منفصلة عن هيئة إدارة الانتخابات، كما في {أستراليا، بوتسوانا، كندا والهند}.
- هيئة إدارة الانتخابات كما في {إندونيسيا، نيجيريا وأوغندا}، يطلق على هيئة إدارة الانتخابات “لجنة الانتخابات والحدود”.
- السلطة التشريعية مباشرةً، كما في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أن ذلك من شأنه أن يؤدي بكل سهولة إلى ترسيم الدوائر الانتخابية بما يفي بمصالح الحزب او الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان، مما قد يسهم في إحكام سيطرتها على السلطة لذا يجب متابعة اصدار التشريعات القانونية الانتخابية بأدق تفاصيلها لان التزوير يبدأ من صياغة وتشريع قوانين الخاصة بكل المنظومة الانتخابية.
غالبا ما ينجم عن اضطلاع هيئة ادارة الانتخابات دون غيرها بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية فوائد عملية وأخرى تتعلق بترشيد التكلفة الخاصة بتنفيذ ذلك. إلا أن عملية ترسيم الدوائر الانتخابية تعتبر مسألة تحيط بها الانقسامات السياسية، ما من شأنه أن يعرّض هيئة ادارة الانتخابات للانتقاد من قبل من يرون أن نتائج عملية الترسيم لا تخدم مصالحهم.
وتاسيسا لكل ما تقدم يرى بعض خبراء الانتخابات بأنه من الأفضل أن تترك هذه المهمة للقيام بها من قبل هيئة أخرى غير هيئة إدارة الانتخابات، وذلك لغرض حمايتها من الانتقادات السياسية المحتملة والتي يمكن أن تضر بمصداقيتها.
ومن المؤسف ان القانون الجديد المصوت عليه لم يعطي تفاصيل ترسيم الدوائر حقه حيث لم يحدد الجهة المختصة بترسيم الدوائر الانتخابية، ولم يفصّل طرق وإجراءات الترسيم، ونقطة أخرى لم يحدد نوع التقسيم للدوائر هل هي متعددة ام فردية، ولا ننسى بان القانون اغفل كذلك نقطة مهمة جدا خيث لم يتطرق لكيفة الطعون وأين تقدم هل للمفوضية ام للقضاء ومن هي الجهة التي حولها القانون في البت عند حصول شكاوى من جراء ترسيم يغبن حقوق مواطنين عراقيين أيا كانوا وفي أي دائرة كانوا وهذا امر وارد حدا خصوصا في بلد مثل العراق كل شيء فيه اشكال وعدم رضى من كثير من الأطراف فكيف بقانون حيوي يرسم مستقبل البلاد واجيالها القادمة.
اهم معايير ترسيم الدوائر الانتخابية:
يبجب ان تندرج معايير أساسية في ترسيم الدوائر الانتخابية ايًاً كانت متعددة كبيرة او متوسطة او فردية ويفضل ان تندرج في القانون الانتخابي وقد يكون لبعض الدول قانون خاص يفصّلها تفصيل دقيق، ولنتعرف على اهم هذه المعايير في ترسيم الدوائر الانتخابية:-
- يجب ان يكون المساواة في عدد السكان.
- تطابق اعداد الممثلين لكل دائرة أوان يكون متماثل أي يخصص مقعد لكل دائرة فردية مائة الف نسمة او4 مقاعد للدائرة التي تعدادها 400 مائة الف .. وهكذا.
- احترام الحدود الطبيعية والخصائص الجغرافية.
- التوزيع يكون من خلال إحصاء سكاني دقيق او البطاقة الوطنية او أي بديل يمكن الاعتماد عليه في ترسيم الدوائر كقاعدة بيانات دقيقة موثوق فيها من قبل كل شركاء العملية السياسية. اما ان يكون التوزيع على أساس تخمينات فهذا امر ليس من صالح احد وان استفادت منه جهة فستخسر جهات أخرى وقد ينقلب تتغير المعادلة في الانتخابات القادمة.
- التطابق مع الحدود للتقسيمات الإدارية للدولة.
- المجتمعات ذات المصالح المشتركة.
- تحدد نسبة معينة متساوية في حال تعذر التقسيم بشكل موحد وهذا وارد جدا بحيث تكون هذه النسبة مثلا من 10 الى 15 % النسبة المسموح بها في زيادة او نقصان في نسب عدد سكان أي دائرة للحفاظ على مقاعدها.
قد يصعب تطبيق هذه المعايير بجميع تفاصيلها لكنها يجب ان تبقى ضوابط حتى لا تُغبن دائرة او جهة معينة في تمثيلها ومن الأولى ان تتظمن كل هذه التفاصيل واكثر في القانون الانتخابي كما في كثير من الدول حيث تشرع قانون خاص لها وتشكل له دائرة او لجنة مختصة لتنفيذ هذا القانون وبكل بنوده وتفاصيله الدقيقة.
هذا ما وددت طرحه على عجالة باسطر قليلة لايضاح مبسط عن ترسيم الدوائر الانتخابية ومعاير هذا التقسيم والجهة المختصة التي تتولى هذه المهمة.
الدوائرة الفردية .. إيجابياتها وسلبياتها:
أهم معايير ترسيم الدوائر الفردية
- أهلية وكفاءة الجهة المكلفة بترسيم الدوائر ومهنيتها بالتوزيع الدقيق.
- ان تكون محل ثقة من قبل كل المناطق والمكونات السياسية والعرقية وغيرها.
- المساواة السكانية بين الدوائر الانتخابية الفردية، أي أن تكون أعداد النفوس والناخبين متساوٍ في كل الدوائر مع إعطاء نسبة تباين قليلة وواضحة ومسببة.
- أن تكون هناك مراجعة دورية مستمرة لتقسيم الدوائر، بحيث قبل أي انتخابات هناك توزيع جديد مهني عادل.
- وضع رقابة من جهة محايدة تتابع قرارات التقسيم وأي قرار تتخذه الجهة المنفذة. مع إيجاد آلية تصحيح لأي خلل أو خطأ.
- وجود معلومات دقيقة وصحيحة تعتمد عليها الجهة المخولة بتوزيع الدوائر وهذه المعلومات يجب ان تكون محل ثقة من الجميع.
- وجود إطار قانوني ينظم عملية الترسيم وكل ما يتعلق بها من مراجعات وطعون وإعادة ترسيم .. الخ، والجهة المخولة قانونا بكل فقرة من هذه الفقرات.
مزايا الدوائر الانتخابية الفردية :
- تمثيل جغرافي دقيق متكافئ الفرص للتمثيل النيابي او البلدي بحيث كل بقعة جغرافية فيها عدد محدد من السكان يمثلها نائب واحد.
- العلاقة الوطيدة بين ممثل الدائرة وجمهوره وإمكانية المساءلة في حال تقصيره وعدم تكرار انتخابه.
- سهولة التصويت والاختيار في ورقة الاقتراع.
- قلة الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية سواء للأحزاب أو للمرشحين بسبب صغر حجم الدائرة ومعرفة بعضهم البعض، وسهولة معرفة المرشحين وكفاءتهم وتمايزهم.
- سهولة وسرعة إعلان النتائج وقد لا تتجاوز عدة ساعات فقط.
- متابعة ومراقبة دقيقة من جمهور ناخبي الدائرة الفردية وكذلك المراقبين المحليين والدوليين وهذا يعطي اطمئنان بنزاهة الانتخابات، أي ان نسبة مقبوليتها عالية مقارنة بالدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة.
- نسبة مشاركة واسعة ومن يحصل على أعلى الأصوات هو الفائز والممثل لتلك الدائرة.
- غالباً ما تنتج حكومة تمثيلها دقيق. لان عند استخدام الدوائر الانتخابية الفردية مقترنة بقواعد نظم الأغلبية والتعددية للتصويت ستنتج حكومة قوية مستقرة. وقد تقابلها معارضة قوية.
عيوب الدوائر الفردية:
يشير النقاد لهذه الطريقة في ترسيم الدوائر الانتخابية الى عدة أمور سلبية نذكر أهمها: –
- تعتبر الدوائر الانتخابية الفردية كيانات جغرافية اصطناعية لا تعبر حدودها عن حدود للمجتمعات وبالنتيجة لا توجد لها أهمية خاصة بالمواطنين.
- نظرًا لاعتبار هناك تفريط في تمثيل حزب الأغلبية والتقليل من تمثيل الأحزاب الأخرى لذا لا يمكن تحقيق تمثيل تناسبي للأحزاب السياسية المتنافسة.
- بسبب الزيادة المستمرة بعدد السكان نحتاج وبشكل منتظم الى ضرورة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الفردية لأجل المحافظة على عدد متكافئ بالحجم ما بين الدوائر المختلفة.
- يجعل الانتخاب مفاضلة على أساس الاعتبارات الشخصية وليس على أساس الكفاءة أو البرامج السياسية وبالتالي يؤثر على كفاءة مجلس النواب أن تكرر ذلك في أغلب الدوائر الفردية.
- يجعل النائب أسير دائرته الانتخابية فيصب مجمل عمله لإرضاء جمهوره وليس لانجاح مشروع وطن وهنا تتراجع اعتبارات المصلحة العامة في عمله.
- يسهل عمليات الرشوة ويسهل تدخل الإدارة في الانتخابات .
- هدر كبير من أصوات الناخبين وخصوصا إذا تعددت القوائم للمرشحين فمثلا إذا كان عدد المرشحين لدائرة فردية معينة 15 مرشح فسيفوز مرشح باصواته وتذهب أصوات الأربعة عشر الباقين سدىً.
- قد تُحرم بعض الأقليات من تمثيلها لكون ناخبيها موزعين بين عدة دوائر لا يسمح بجمع أصواتهم للحصول على مقعد نيابي أو المقاعد التي توازي حجمهم السكاني وأعداد من يمثلهم في البرلمان وهذا وارد جدا لوجود مثل هذه الحالات لبعض الدول في أكثر من دائرة ومنها العراق.
- يصعب حصول الأقليات والنساء على كوتا مخصصة لهم بعد توزيع الدوائر الفردية.
اقتباس .. هناك نقطة مهمة عرج عليها الدكتور سعد العبدلي (مدير عام مكتب انتخابات النجف الأشرف سابقا) في مقال نشره بعنوان (الانتخاب الفردي هل هو النظام الانتخابي الأمثل للعراق) ساضع ما كتبه الأستاذ العبدلي هنا بين قوسين كمثال لبلد ديمقراطي كيف توزع الدوائر لصالح فئة وغبن أخرى {{ الجيريمندر :- يُنسب هذا المصطلح الجيريمندر Gerry-mender إلى إلبريدج جيري حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية والتي كانت تضم أغلبية من المواطنين البيض مع وجود كتلة أقلية من المواطنين السود، وكان عدد ناخبي الأقلية السوداء تمكنهم من الحصول على عدة مقاعد في برلمان الولاية، وقام جيري بتقسيم الولاية إلى دوائر انتخابية فرديه عاملا على تمزيق الكتلة الانتخابية السوداء عن طريق تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يكون ربع عدد ناخبي الدائرة الواحدة من المواطنين السود وثلاثة أرباع ناخبي الدائرة من البيض، وتمكن بذلك من تمزيق القوة الانتخابية للمواطنين السود وكانت النتيجة عدم حصولهم على أي مقعد في تلك الولاية، مع العلم أن الجيريمندر لا تزال تُستخدم في العديد من دول العالم لإضعاف القوة التصويتية لطوائف أو قوميات أو مكونات بعينها عند استخدام الدوائر الانتخابية الفردية.
في العراق المشكلة أعقد من قضية مواطنين بيض وسود، فهناك تعدد في القوميات والأديان والطوائف والمهن وحتى العشائر، وأن تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية فردية خصوصا في المحافظات ذات الطابع المختلط والمتنوع مثل كركوك، وصلاح الدين، ونينوى، وبغداد سيواجه صعوبات جمة.
فعلى سبيل المثال في محافظة كركوك كيف سنضمن أن الدائرة الانتخابية الفردية ستضم 100 ألف مواطن من قومية واحدة فقط (الأكراد فقط أو من العرب فقط أو من التركمان فقط)، ولنتخيل الحالة لو كانت نتيجة التقسيم الانتخابي لسكان المحافظة إلى دوائر فردية إن كانت إحدى الدوائر الانتخابية الفردية تضم 90 ألف مواطن كردي مع 10 آلاف مواطن تركماني مثلا، حيث سيكون من الواضح إن أصوات الناخبين التركمان ستضيع في زخم الأغلبية الكردية، فهل سيكون هذا التقسيم مقبولا؟ ولنتخيل ما هي التعقيدات والمشاكل التي ستظهر جراء هكذا نوع من الدوائر الانتخابية، كما إن ذلك يمكن تكراره في المناطق المختلطة الأخرى (سنية- شيعية، عربية-كردية، إسلامية – مسيحية … الخ). انتهى.
مقترحات لتذليل عقبات تنفيذ الدوائر الفردية:
ليس هناك مستحيل عند وجود همة وإخلاص النية من اشخاص همهم الوطن والمواطن يجلسون حول طاولة مستديرة لا يميز بين رأي وآخر فالكل آراؤهم محل اعتبار، ورغم المعوقعات التي ذُكرت انفاً ويُقرها كثير من المختصين أجد هناك مجال لدراسة تطبق الدوائر الفردية. وأدوّن أدناه أهم هذه المقترحات:-
- الاعتماد على بيانات دقيقة كالاحصاء السكاني او البطاقة الوطنية كرافد أساسي لترسيم الدوائر الفردية من حيث الحدود الإدارية وتوزيع الناخبين لكل دائرة فردية بما يضمن عدالة بنسبة عالية لأن الإحصاء السكاني يعتبر افضل بيانات معتمدة لهذا الغرض.
- تشكيل لجنة مهنية محايدة تحظى بقبول واسع من العراقيين يكون كل تفاصيل عملها واضح وشفاف وسهولة حصول المعلومة واستحداث موقع الكتروني لها.
- اجتماعات دورية للّجنة يمكن حضور ممثلين عن أي جهة تشعر بغبن وخصوصاً الأقليات.
- إن وجدت إشكالية لبعض المحافظات في كيفية توزيعها الى دوائر فردية ففي هذه الحالة اقترح إعطاء صلاحية للّجنة بأن تعطي لمن غُبن حقه في هذا التوزيع صلاحية جعل بعض الدوائر أكثر من نائب بحيث لا تتجاوز 3 دوائر أو إعطاء كوتا لأي جهة أو طرف لا يمكن أن يحصل على تمثيل في البرلمان القادم وفق الدوائر الفردية على ان يبقى التمثيل متناسب.
- إعطاء كركوك او أي محافظة أخرى مماثلة وقت كافٍ لتداول توزيها الى دوائر فردية مع ممثلين عن كركوك خصوصا فلا نتجاهل خلافات دامت 15 عام بحيث لم تجري فيها انتخابات محلية للخلاف العميق حول التعداد السكاني وسجل الناخبين الذي يعتبر الأساس لأي انتخابات حرة نزيهة ترضي كل الأطراف. وقد نجد خلافات في محافظات أخرى رغم أنها من طيف واحد لأسباب مختلفة عن خلافات أطراف كركوك.
- حملة تثقيفية واسعة يشترك فيها الجميع وبلا استثناء لأجل المشاركة الفاعلة المتوازية من الجميع. فأن تخلف طرف سيختل نصاب التمثيل وهذه المعضلة أن استمرت فلا جدوى من أي نظام نستخدمه أو أي تقسيم للدوائر.
- محاولة دراسة نماذج من دول تم توزيعها الى دوائر فردية كماليزيا رغم وجود شكاوى من الريف بضعف تمثيلهم، ودراسة أنواع واشكال السلطة المخولة رسميا بترسيم الدوائر كاستراليا وكندا وامريكيا وكوسوفو .. الخ، حتى نعطي رأي يناسب بلدنا مع إمكانية تعديله واقراره وتنفيذه،
- دراسة لنموذج ايرلندا حيث يتم تقسيم الدوائر اكبر من فردية ( 3-5) نواب لكل دائرة مع إعادة ترسيم الدوائر كل 12 سنة.
- هناك 70 دولة تستخدم الدوائر الفردية فممكن دارستها وخصوصا الأمور التالية: –
- السلطة أو الجهة المخولة بترسيم الدوائر.
- الحصول على البيانات الخاصة بترسيم الدوائر
- المعايير الموضوعية لترسيم الدوائر.
- سلطة إعادة التوزيع المستقلة.
- إمكانية مشاركة أو أخذ آراء منظمات واكاديميين ومختصين او المعنيين.
- تحديد جهة قضائية للبت في أي طعن بعمل الجهة المخولة او غبن ناجم عن سوء الترسيم.
- ممكن أن يفصّل كل ذلك بقانون أو يضاف باب الى أبواب قانون الانتخابات.
بعد هذا الايضاح أو الإطلاع على إيجابيات وسلبيات هذه الطريقة هل بالامكان تذليل المقترحات المقدمة وسهولة تنفيذها أم إن الأمر لا يزال يقلق وخصوصا عندما تتعمق بالموضوع وتُدرس الحالة العراقية عن كثب لكل محافظة ولكل قومية ولكل مكوّن ولكل أقلية من الأقليات فالعراق مليء بالأزمات ولا نريد أن ندخل أزمة جديدة أن لم ندرسها بروية وأن لم يكن لنا معلومات كافية ودقيقة لترسيم الدوائر الفردية وخصوصا إذا تأجل الإحصاء السكاني او تأخرت البطاقة الوطنية.
هذا ما وددت طرحه بشيء من الإيضاح المبسط بعدما رأيت الكثير يطالب بهذه الطريقة بشكل عام دون دراسة معمقة وحوارات لهذا الأمر الحيوي.
