تقييم أداء مجلس النواب  المغربي في ضوء مستجدات دستور2011 (الفترة التشريعية 2011- 2019)

اعداد : د. يوسف بن هيبة – باحث في القانون العام والعلوم السياسية – جامعة عبد المالك السعدي – طنجة-

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثامن تشرين الأول – أكتوبر 2020 المجلد 2 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

ملخص:

استطاعت المؤسسة التشريعية أن تفرز تبايناً مستمراً على مستوى تقييم حصيلتها على مدار التجربة البرلمانية المغربية (1963-2019)، رغم إقرار الجميع أن ما تم انجازه يعد تراكماً تاريخياً مقدراً على المستوى التشريعي والرقابي والدبلوماسي، إلا أن السياق الدولي والإقليمي والوطني الذي أطر اشتغال البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة، والذي اصطلح على تسميته “الربيع العربي الديمقراطي”، حيث أفرز إطاراً دستورياً جديداً سنة 2011، والذي حمل معه إمكانات وضمانات واختصاصات وفرصا حقيقية من شأن حسن استثمارها من لدن مختلف الفاعلين، المساهمة في تجويد مخرجات العملية التشريعية نوعاً وكماً، وكذا تجاوز المعيقات التي تحول دون بروز مؤسسة تشريعية قادرة على النهوض بعملية التحديث السياسي في اتجاه الانتقال الديمقراطي الناجز؛ لذلك نعتقد أن عملية تقييم أداء مجلس النواب مرتبطة أساساً بالسياق الدستوري والسياسي الذي أطر الحياة البرلمانية خلال الولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة.

وحيث إن الولاية التشريعية التاسعة (2011- 2016) من الحياة البرلمانية المغربية ولاية تأسيسية بعد المصادقة على دستور 2011، وشكلت الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021) ولاية استكمال مختلف استحقاقات الورش التشريعي وإرساء الهندسة الدستورية والمؤسساتية الجيدة، حاولت هذه المقالة، لذلك، الوقوف على أهم المستجدات والامكانات القانونية التي وضعها دستور 2011 رهن مجلس النواب من أجل الارتقاء بحصيلته التشريعية (القوانين) والرقابية (الأسئلة الشفوية والكتابية وملتمس الرقابة ..) ومنجز تقييم السياسات العمومية (الجلسة الشهرية) (المبحث الأول)، ثم العمل على تقديم تقييم عام للحصيلة المسجلة من أجل التأكد من مدى مساهمة الإصلاح الدستوري الأخير في الرفع من جاهزية وحصيلة ومحرجات مجلس النواب خاصة والتجربة الديمقراطية المغربية عامة. عملية مكنتنا من استنتاج مجموعة من الخلاصات حول أداء الغرفة الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات (2011-2020) (المبحث الثاني).

Abstract

The legislative institution was able to produce a continuous variation in the level of assessing its outcome over the course of the Moroccan parliamentary experience (1963-2019), despite the recognition by what has been achieved is an estimated historical accumulation at the legislative, oversight, and diplomatic level, but the international, regional and national context that framed Parliament’s work during The ninth legislative mandate; Which was termed the Arab Democratic Spring, as it produced a new constitutional framework in 2011, which brought with it potentials, guarantees, specializations and real opportunities that would be well invested by the various representatives, where they contribute to improve the outcomes of the legislative process in quality and quantity, as well as overcoming the obstacles which prevent the emergence of an institution Legislative law capacity of advancing the process of political modernization in the direction of the completed democratic transition. Therefore, we believe that the process of evaluating the performance of the House of Representatives is primarily linked to the constitutional and political context that framed parliamentary life during the ninth and tenth legislative terms.

The ninth legislative mandate (2011-2016) of Moroccan parliamentary life is a constituent state after the ratification of the 2011 constitution. While the tenth legislative mandate (2016-2021) has formed a stage to complete distinct entitlements of the legislative workshops and establish a relevant constitutional and institutional architecture; hence this article tries to systematically adhere to Addressing the issue by examining the most important developments and legal qualifications established by the 2011 constitution mortgaging the House of Representatives to boost its legislative outcome (draft/laws), oversight (oral and written questions and the censorship petition), and the evaluation of public policies (monthly session and exploratory tasks) (Topic 1). Thereafter, there should be managed to yield a general evaluation of the recorded outcome to ensure the recent constitutional enhancement has been contributed to increasing the readiness, outcome, embarrassments of the House of Representatives particularly, and the Moroccan democratic experience in general. Consequently, A process enabled us to conclude a set of conclusions about the performance of the first chamber during the period between (2011-2020) years (the second topic).