ترجمة :د. بن ميهوب نسرين – المركز الديمقراطي العربي
في عددها الأسبوعي الصادر يوم 31 أكتوبر 2020، أدرجت مجلة الايكونوميست The Economist البريطانية مقالاً بخصوص الانتخابات الأمريكية المرتقبة في الثالث من نوفمبر 2020، مُعَنْوِنَةً إيّاهُ بـ “لماذا يجب أن يكون بايدن؟”. حيث يجادل المقال أنّ سياسات ترامب القائمة على التّحزّبية وإخفاء الحقائق أثّرت على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج حكم قائم على المؤسساتية، وكمصدر إلهام للأفكار والقيم الدّيمقراطية. أمام هذا التّحدّي الجوهري فإنّ الخيار الأمثل لأمريكا والأمريكيين سيتمثّل في اختيار المترشّح جو بايدن، لأنّه سيمنحهم ما تتوق إليه الدّيمقراطيات، ألا وهو التّجديد والروح السياسية الأمريكية.
اِسْتُهِلَّ المقال بتوصيف الوضع الأمريكي قبل وبعد انتخابات 2016، بالإشارة إلى أنّ “البلد الذي انتخب ترامب في عام 2016 كان غير سعيدٍ ومقسّما. والبلد الذي يطلب منه ترامب إعادة انتخابه هو الآن أكثر تعاسةً وأكثر انقسامًا”. كما أنّه يُحَمِّلُ الرئيس الحالي المسؤولية عن الخلل الذي مسّ الحياة السّياسية الأمريكية نتيجة مواقفه وسياساته خلال فترة حكمه الممتدة لحوالي أربع سنوات، فقد “أصبحت السّياسة أشدّ غضبا، وحتّى الحزبية أضحت أقلّ تقييدا”. و”الحياة اليومية استهلكتها جائحة سجّلت أكثر من 230.000 وفاة، في خضم المشاحنات، والأكاذيب وعدم تحمّل المسؤولية، كُلّ هذا من فعل ترامب. وفوزه في انتخابات 3 نوفمبر سيؤكّد ذلك”.
ومع أنّ المقال يوضّح أنّه لا يمكن اعتبار بايدن بمثابة التّرياق المعجزة لِعِلَلِ أمريكا، إلاّ أنّه يعدُّهُ “الرّجلَ المناسب لإعادة الاستقرار والتّحضّر للبيت الأبيض. ذلك أنّه يتحلّى بما يخوّله للشّروع في المهمة الطويلة الصّعبة المتمثّلة في إعادة البلد الممزّق إلى لملمة شتاته مجددا”. ولهذا يؤكّد “لو كان لدينا صوتٌ فسوف يذهب إلى جو (Joe)”.
دونالد الملك:
حسب المقال فإنّ ترامب لم يُقَصِّر كثيرا في لعب دوره في قيادة الحكومة، بقدر تقصيره كقائد دولة. فرغم أنّه يحقّ لإدارته تعداد إنجازاته وإخفاقاته كما تفعل الإدارات السابقة، إلاّ أنّه “كحامي للقيم الأمريكية، وضمير الأمة وصوت أمريكا في العالم، فقد فشل فشلا ذريعًا في مواكبة هذه المهمة”.
إذ يُحاجِجُ المقال أنّ فيروس كورونا أثّر سلباً على فُرَصِ ترامب في انتخابات 2020، رغم بعض سياساته التي كانَ مُرَجَّحًا أن تضمن له الفوز بعهدة ثانية. “فعلى المستوى الدّاخلي، شمِلَ سِجُّلُ إنجازاته التخفيضات الضريبية، إلغاء القيود التنظيمية وتعيين المقاييس المعيارية للقضاة المحافظين. وقبل انتشار الوباء، كانت أجور ربع العاملين الأكثر فقرًا تنمو بنسبة 4.7% سنويا. وكانت ثقة الشركات الصغيرة تقترب من أعلى مستوى لها منذ ثلاثين عاما. وبتقييد الهجرة، قدّم لناخبيه ما يريدون. أمّا على المستوى الخارجي، جَلَبَ نَهْجُهُ الهَدَّام بعض التغيير الذي كان موضع ترحيب. فقد سَحَقَتْ أميركا تنظيم الدولة الإسلامية وتوسّطت في عقد اتفاقيات سلام بين إسرائيل وثلاث دول إسلامية. وفي نهاية المطاف، أصبح بعض الحلفاء في حلف شمال الأطلنطي يُنْفِقُونَ المزيد على الدفاع. وزيادةً على ذلك، أدركت حكومة الصين أنّ البيت الأبيض يعترف بها الآن كَخصْمٍ لا يُستَهَانُ بِهِ”.
في السّياق ذاته، يستدرك المقال طرحه بالإشارة إلى البُعد السّلبي في السّجل المتعلّق بإنجازات ترامب. إذ يرى أنّ “التخفيضات الضريبية كانت تراجعية. كما أنّ إلغاء بعض الضوابط التنظيمية كان ضارًّا، خاصّة في شقّها المتعلّق بالبيئة. أمّا محاولة إصلاح الرعاية الصحية فتعدُّ كارثةً. وفيما يرتبط بالهجرة فالمسؤولون يفصلون الأطفال المهاجرين عن آبائهم، إلى جانب ذلك، فتقييد دخول المهاجرين الجدد من شأنه أن يستنزف حيوية أميركا. أمّا فيما يتعلق بالقضايا الصعبة – في كوريا الشمالية وإيران، وفي إحلال السلام في الشرق الأوسط – لم يكن أداء ترامب أفضل من مؤسسة واشنطن التي يُحِبُّ السخرية منها”.
ترامب والثقافة الديمقراطية الأمريكية: كيف وصل إلى البيت الأبيض؟
بعد عرض أهم ما قام بِهِ ترامب خلال عهدته، ينتقل المقال إلى مسألة أكثر عمقا يصفها بـ “الجوهرية” ويؤكّد أنّها محور الجدال الحقيقي مع “السّيّد ترامب”، ويوضّح أيضا كيف وظّف ترامب الثقافة الأمريكية المبنية على الديمقراطية لصالحه، ثمّ انقلب عليها حين تولّى السّلطة وأحلّ محلّها “حزبية سامّة” أدّت إلى تراجع الولايات المتحدة عن دورها العالمي كمنبع للديمقراطية، وأكّدت شكوك منافسيها –خاصّة روسيا والصّين- بأنّ الديمقراطية الأمريكية هي مجرّد غطاء سياسي.
فخلال السنوات الأربعة الماضية “قام ترامب بتدنيس القيم، المبادئ والممارسات التي جعلت من أمريكا ملاذأ لشعبها ومنارةً للعالم”. لذا يرى أنّ “على الأشخاص الذين يتّهمون بايدن بالشيء ذاته أو بالأسوأ أن يتوقّفوا ويُفكّروا، وفي المقابل، فإنّ الذين “يغضّون الطّرف عن تنمّر ترامب وأكاذيبه، وكذا تغريداته الكثيرة، يُغْفِلُونَ الضّرر الذي أوجده”.
يشير المقال في هذا الجزء أيضا إلى نقطة مهمّة في السّياسة الأمريكية الدّاخلية المرتبطة بالثقافة الديمقراطية، وكيف أجَادَ الرئيس الحالي دونالد ترامب توظيفها لصالح الوصول إلى سدّة الحكم، قبل أن ينقلب على المبادئ الجوهرية التي أسّست أركان هذه الثقافة.
“بدأ الأمر مع الثقافة الديمقراطية في أميركا. السّياسات القَبَلِيّة سَبَقَتْ السّيد ترامب. فقد استغلّ مُضيف برنامج “المبتدئ” (The Apprentice) هذا الأمر ليرتقي بنفسه من الغرفة الخضراء إلى البيت الأبيض. حتّى الآن، وبينما رأى أغلب الرؤساء الأحدث أنّ التَّحزبيّة السّامة مؤذية لأميركا، فإنّ السيد ترامب جعلها محور سياسته. ولم يسعَ قطُّ إلى تمثيل غالبية الأميركيين الذين لم يصوّتوا لصالحه. ففي مواجهة تدفق الاحتجاجات السلمية بعد مقتل جورج فلويد، لم تساعده غريزته على إيجاد الحلول، بل دفعته نحو وصف الحدث بأنّه موجة من النّهب والعنف الصادر عن جناح اليسار، وهو ما يشكل جزءاً من نمط إذكاء التوترات العرقية. وكنتيجة لذلك، يعتقد اليوم حوالي 40% من الناخبين أن الجانب الآخر ليس مضللاً فحسب، بل إنه شرير أيضا”.
ويستطرد المقال في التّنويه إلى أكثر الملامح الدّالة على خاصيّة المناورة خلال فترة رئاسة ترامب، ألا وهي “احتقاره للحقيقة”. يُسلّم المقال أنّ كلّ السّاسة مراوغين، لكنّ إدارة ترامب أعطت أمريكا ما يصفه بـ “الحقائق البديلة”، “فلا شيء يقوله السّيد ترامب يمكن تصديقه، بما في ذلك إدعاءاته بأنّ السّيد بايدن فاسد. ولعلّ هذا ما يدفع مشجّعيه من الحزب الجمهوري إلى الشّعور بضرورة الدّفاع عنه، كما فعلوا في قضية العزل”.
هذه السّياسات التّرامبية القائمة على “التّحزّبية وتدليس الحقائق” تُقَوِّضُ القواعد والمؤسسات. “وإن كان ذلك يبدو صعب التّصديق، لكنّ ناخبي ترامب يحبّون رغبته في الإهانة. لكنّ نظام الضوابط والتوازنات الأمريكي يعاني. فهذا الرئيس يدعو إلى احتجاز خصومه؛ ويستخدم وزارة العدل لقيادة عمليات الثأر؛ وهو يُخَفِّفُ أحكام مؤيديه المدانين بجرائم خطيرة؛ ويعطي أسرته وظائف في البيت الأبيض؛ وهو يعرض على الحكومات الأجنبية الحماية في مقابل الحصول على معلومات تخصُّ منافسيه بغرض المساومة. فعندما يلقي الرئيس بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات لمجرد أنّ ذلك قد يساعده في الفوز، فإنه يعمل على تقويض الديمقراطية التي أقسم على الدفاع عنها”.
“كما يعمل التحزب والكذب على تقويض السياسة. بالنّظر إلى أزمة كورونا، فقد أتاحت للسّيد ترامب الفرصة لتوحيد بلده حول استجابةٍ جَيِّدَةِ التَّنْظِيم، والفوز مجددا بالانتخابات بفضل ذلك، كما فعل الزعماء الآخرون. لكنّه بدلاً من هذا، رأى المحافظين الديمقراطيين كخصوم أو كبش فداء. فقد عمل على تكميم المؤسسات الأميركية ذات المستوى العالمي والتقليل من شأنها، مثلما هو الحال مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وفي الكثير من الأحيان، سخر من العلم، بما في ذلك الأقنعة. ومع عجزه عن رؤية ما هو أبعد من إعادة انتخابه، فقد استمر في إساءة تمثيل الحقيقة الواضحة بشأن الوباء وعواقبه. إنَّ أميركا لديها العديد من أفضل علماء العالم، وفي الوقت ذاته سجّلت أعلى معدلات الوفاة على مستوى العالم”.
بحسب المقال، لم تؤثّر سياسات ترامب على المؤسساتية الأمريكية وحسب، وإنّما حتّى على علاقاتها مع منافسيها من القوى الدّولية، وعلى صورتها في إدراكهم. “لقد تعامل ترامب مع حلفاء أميركا بنفس القدر من محدودية التّفكير، فهذه التحالفات تعمل على تعظيم النفوذ الأميركي في العالم، والأقرب من بينها تمّ صياغته أثناء الحروب، وبمجرد تفكيكها فإنّه من الصّعب استعادتها في وقت السلم. فحين تنظر الدول التي حاربت بجانب أميركا إلى قيادته، فإنّها تواجه صعوبة في سبيل تحديد المكانة التي تعجبها”.
“هذا يهم. فالأميركيون عُرضة للمبالغة والاستخفاف –على حدّ السّواء- بالنفوذ الذي يتمتعون به في العالم. إنّ القوة العسكرية الأميركية وحدها لا تستطيع تغيير الدّول، كما أثبتت الحروب الطويلة في أفغانستان والعراق. ورغم هذا فإنّ المُثُلَ الأميركية تُعدُّ حقاً بمثابة النّموذج للديمقراطيات الأخرى، وللشعوب التي تعيش في دول تضطهد مواطنيها. يعتقد السيد ترامب أن المثل العليا للمُغَفّلِين. كانت حكومتا الصين وروسيا دوماً ترى الخطاب الأميركي بشأن الحرية مجرّد غطاء للمبدأ القائل بأن القوة هي الحقّ. ومن المؤسف أن شكوكهم قد تأكدت في ظل حكم السيد ترامب”.
“ومن المؤكد أن أربعة أعوام أخرى من حكم الرئيس الأسوأ تاريخياً مثل ترامب، من شأنها أن تعمل على تعميق كل هذه الأضرار، و جلب المزيد منها. في عام 2016، لم يكن الناخبون الأميركيون يُدْرِكُون من يحصلون عليه، أمّا الآن بلى. فهم بذلك سوف يصوتون لصالح التقسيم والكذب. وسوف يصادق هؤلاء على سحق المعايير وانحصار المؤسسات الوطنية في الولاء الشّخصي. سوف يدخلون في عهد من التغير المناخي الذي لن يهدد فقط الأراضي البعيدة، بل حتى فلوريدا وكاليفورنيا وقلب الولايات المتحدة. سوف ينذرون بأنّ بطل الحرية والديمقراطية لابد أن يكون مجرد دولة كبرى أخرى تُلْقِي بثِقَلها في كل مكان. إنّ إعادة الانتخاب من شأنها أن تضع ختمًا ديمقراطيًّا على كل الضرر الذي أحدثه ترامب”.
الرئيس جو(Joe) :
فيما يخصّ المترشّح الديمقراطي جو بايدن، يُدْرِكُ المقال أنّ وصوله إلى الحكم لن يُحقّق نسبة أكبر من التّقدّم. ومع ذلك فإنّ كونه مؤسّساتيًّا، وأحد بناة توافق الآراء، ومن الوسط الديمقراطي، يخوّله ليصبح النّد المناسب في مواجهة ترامب أو كما يصفه المقال “المناهض المناسب لترامب” (Anti-Trump). ورغم أنّ هذه الصّفات ذاتها جعلت قسما كبيرا من اليسار الديمقراطي لا يحبّذه في الانتخابات الأولية، فإنّها تصنع منه الشخص المناسب تماماً لإصلاح بعض الأضرار الناتجة في السنوات الأربع الماضية. “لن يتمكن السيد بايدن من إنهاء العداء المرير الذي ظل يتصاعد لعقود في أمريكا. ولكنه يستطيع أن يشرع في رسم مسار نحو المصالحة”.
“ورغم أن سياساته تقع على يسار الإدارات السابقة، فإنه ليس ثوريا. إنّ تعهده بـ “إعادة البناء الأفضل” (Build Back Better) سيُكلّف من 2 تريليون إلى 3 تريليون دولار أميركي، وهو جزء من تعزيز الإنفاق السنوي بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وسوف تكون زيادته الضريبية على الشركات والأثرياء كبيرة، ولكنها لن تكون عقابية. وسوف يسعى إلى إعادة بناء الهياكل الأساسية المتهالكة في أميركا، والاهتمام أكثر بالصحة والتعليم، والسماح بالمزيد من الهجرة. وسوف تستثمر سياسة تغير المناخ التي ينتهجها في البحث والتكنولوجيا المعززة للوظائف. هو مدير كفء ومؤمن بالمرحلية. فهو يستمع إلى نصيحة الخبراء، حتى ولو كانت غير ملائمة. وهو شخص ينتهج سياسة متعددة الأطراف: فهو أقل ميلاً إلى المواجهة من السيد ترامب، ولكنه أكثر تحديدا”.
“ويخشى الجمهوريون المتردّدون أن يكون السيد بايدن، المُسِنُّ والضَّعيف، حصان طروادة بالنسبة لليسار المتشدد. صحيح أن الجناح الراديكالي في حزبه متقلّب، ولكنّه إلى جانب كامالا هاريس، التي اختارها لمنصب نائب الرئيس، أظهرا في سياق الحملة الانتخابية أنّه باستطاعتهما التحكم في زمام الأمور وإبقائها تحت السّيطرة. عادة، قد يُنْصَحُ الناخبون بتقييد اليسار من خلال ضمان بقاء مجلس الشيوخ بين يدي الجمهوريين. لكن هذا لا ينطبق على الوضع الراهن، فالفوز الكبير للديمقراطيين في المجلس سوف يعزز رجحان كفّة الوسط المعتدل على حساب الراديكاليين في الكونجرس من خلال جلب أعضاء مجلس الشيوخ مثل ستيف بولوك في مونتانا أو باربارا بولير في كانساس. لن ترى أي ميل إلى اليسار من أي منهما”.
“ومن المؤكد أن النّصر المدوّي للدّيمقراطيين من شأنه أيضاً أن يعود بالفائدة على الجمهوريين. ذلك أنّ المنافسة الحادّة من شأنها أن تجرّ هؤلاء نحو تكتيكات مثيرة للانقسام للخلاف والاستقاب العرقي، والتي تُعدُّ نهاية مميتة في بلد يتّجه أكثر نحو التّنوع. وكما يزعم الجمهوريون المناهضون لترامب، فإن “الترامبية” أو “مذهب ترامب” مفلس أخلاقيا. إن حزبهم يحتاج إلى نهضة. والسّيد ترامب لابدّ أن يُرْفَض بشدّة”.
انتخابات نوفمبر ومصير أمريكا:
يختم المقال بالإشارة إلى أهمّية اختيار الرئيس المناسب في انتخابات نوفمبر 2020 على تحديد مستقبل دور ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي، وكذا على استقرارها وتماسكها داخليا. “في هذه الانتخابات تواجه أميركا خياراً مصيرياً. إنّ طبيعة ديمقراطيتها على المحك. فأحد المسارات يؤدي إلى حكم شخصاني متصدّع، يهيمن عليه رئيس دولة يحتقر الآداب والحق. أما الآخر فيؤدي إلى ما هو أفضل ـ وهو أمر أكثر صدقاً لما تراه هذه الصحيفة باعتباره قِيَماً جعلت أميركا في الأصل مصدراً للإلهام في مختلف أنحاء العالم.
“في فترة ولايته الأولى، كان السيد ترامب رئيساً هدّامًا. وسوف يبدأ عهدته الثانية مُثْبِتًا كل غرائزه الأكثر سوءا. السيد بايدن هو نقيض أطروحته. حيث يتمُّ انتخابه، فلن يكون النجاح مضموناًـ فكيف قد يكون ذلك؟ ولكنّه كان ليدخل البيت الأبيض وهو يحمل وعدًا بتقديم أعظم هِبَةٍ بإمكان الأنظمة الديمقراطية مَنْحَهَا: ألا وهي التجديد”.
العنوان الأصلي: Why it has to be Biden ? The Economist, October 31st, 2020.
متوفّر على الرابط: https://www.economist.com/leaders/2020/10/29/why-it-has-to-be-biden?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud
