تصور مقترح لاستيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل

اعداد : د. سامية علي محمد الأهدل   –  د. فتحية أحمد حسين العلايا   – د. محمد سعيد أحمد ناصر   –  د. خالد صالح المساجدي   –  د. ناصر الدحياني    –  د. سماح شجاع الدين

• المركز الديمقراطي العربي

الملخص:    

هدف البحث إلى تقديم تصور مقترح لاستيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل؛ وذلك من خلال التعرف على واقع استيعابهم في الوظائف الأكاديمية والإدارية بمختلف مستوياتها ومجالاتها، ومعرفة معوقات ومتطلبات الاستيعاب؛ تم استخدام المنهج الوصفي المسحي للتعرف على واقع استيعاب الخريجين في سوق العمل، والمنهج النوعي لرصد معوقات الاستيعاب ومتطلبات التصور، واستخدمت المقابلات الفردية, ونقاش المجموعات البؤرية (ندوة علمية نقاشية استمرت لمدة أربعة أيام)، وتكون مجتمع البحث من جميع خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء بلغ عددهم (63) خريجاً وخريجة، وتكونت عينة البحث من (30) فرداً، ممن شارك في الندوة العلمية.

وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج؛ أبرزها: معرفة واقع ومعوقات استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل، وتقديم المتطلبات اللازمة لاستيعابهم فيه، وقائمة مقترحة لمجالات العمل التي يمكن استيعابهم فيها.

Abstract

The present research aims at presenting a proposal to absorb the PhD program graduates of the Department of Educational Administration and Planning at Sana’a University in the labor market , by identifying the reality of their absorption in the academic or administrative positions with various levels and fields, and knowing the constraints and requirements for that absorption, contributing to the development of the doctoral program for the Department of Educational Administration and Planning in the light of the labor market needs, and to meet its requirements from the graduates of the program.

    The survey descriptive method was used to identify the reality of the graduates’ absorption in the labor market, the qualitative approach was used to monitor absorption obstacles and perception requirements, as well as the individual interviews and focus group discussion (a four-day scientific discussion seminar) were used as two tools in the research. The research population included all graduates of the Ph.D. program in the Department of Educational Administration and Planning at Sana’a University, as they were (63) graduates (male & female), and the research sample included (30) individuals.

    The research has come up with a number of conclusions, most prominently are: knowing the constraints of absorption of the PhD program graduates in the Department of Educational Administration and Planning at Sana’a University in the labor market, providing a list of requirements, and a list proposed for a job fields through which they can be absorbed. The most important recommendations of this research were the establishment of a special association for management and educational planning graduates that adopt their cases, defend their rights, and hold an official scientific declared symposium in this regard, in the presence of the relevant authorities of the three ministries of education (Finance Ministry, Service Ministry and Legal Affairs Ministry), to address the imbalances of the labor market to absorb those graduates.

مقدمــة:

أصبحت متطلبات سوق العمل تشكل ضغوطاً لا يستهان بها؛ إذ بات إعداد وتأهيل الكادر البشري مهنياً وأكاديمياً في شتى فروع العلم والمعرفة مطلباً أساسياً أمام مؤسسات التعليم بمختلف أنواعها ومستوياتها حتى تستطيع تغطية المجالات المعرفية والمهنية اللازمة للعملية التنموية واحتياجات سوق العمل في دول العالم كافة، الأمر الذي يتطلب ديناميكية سريعة في رسم الخطط المستقبلية لتضييق الفجوة النوعية والحاجة الفعلية لسوق العمل، ومن ثم القدرة على استيعاب المتغيرات المحيطة.

وفي ذات الإطار نجد أن المؤسسات التعليمية وهي أمام تحدٍ كبير يتطلب منها اتخاذ قرارات جذرية عاجلة من أجل الإصلاح والارتقاء إلى مستويات الجودة في العمل الأكاديمي بهدف توفير خريجين ذوي كفاءات علمية وعملية تلبي طموحات المستفيدين من الطلبة وأرباب العمل بعد تزودهم بمهارات عقلية وشخصية وإنسانية من شأنها أن تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص لزيادة الفعالية الإدارية والإنتاجية فيهما. وتتمثل كفاءة المؤسسات التعليمية في قدرتها على إعداد أكبر عدد من المخرجات نسبة إلى المدخلات مع ملاءمة نوعية المخرجات للمواصفات الموضوعة، وتوفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الأعباء، وقدرتها على تزويد المتخرجين بالمهارات والمؤهلات والخبرات التي تمكنهم من أداء المهمات الموكلة إليهم في مواقع العمل بجدارة، وهذا يعني التوافق بين عمليات الإعداد وبين حاجات العمل من المهارات المطلوبة (عيسان، 2006، 7) فمواصفات الخريج أصبحت أكثر ارتباطاً بخصائص المجتمع بقطاعاته المختلفة، وملبية لحاجاته وأهدافه، وانطلاقاً من أهمية ربط مخرجات التعليم بالواقع وزيادة فاعليته فإن مواصفات الخريج ترتبط بدورين أساسيين متوازيين هما: دور أكاديمي يركز على تعزيز الجانب النوعي في التخصص المعرفي، ودور مهني يركز على اكتساب المهارات والقدرات التي تعزز الجوانب العملية والتخصصية وتدعم معطيات أداء المهام المطلوبة في حقل العمل (فيحان، وقدوري، ب. ت ، 264).

بيد أن الخريجين يعانون من بطالة نتيجة قلة استيعابهم في سوق العمل المحلي والخارجي بسبب عدة عوامل تجعل من الصعوبة بمكان حصولهم على فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم؛ منها ما يتصل بقدرة الخريج نفسه، ومنها ما يتصل بالفجوة بين مساق دراسته وبين متطلبات سوق العمل، ومنها ما يرتبط بسوق العمل والبيئة المحيطة به أو الحاكمة له, وبتعدد تلك العوامل فإنه ذلك يتطلب معرفتها وإيجاد الحلول الناجعة لها وبناء السياسات الموجِّهة لبرامج وخطط التعليم وأساليبه بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته التقنية الحديثة، مما يوثق العلاقة بين التعليم وخدمة المجتمع ومتطلبات سوق العمل، ويحقق هذا التكامل والترابط الذي بات عنصراً جوهرياً في تنمية المجتمع وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، وهو ما سعى هذا البحث للإسهام فيه.

مشكلة البحث:

أدرك الباحثون من خلال خبراتهم وتجاربهم ومعاناتهم؛ كونهم من مخرجات قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء، حجم الصعوبات والمعوقات التي تمثل التحدي الأكبر في حصولهم على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومن هذا المنطلق رأى الباحثون ضرورة دراسة واقع الاستيعاب، والمعوقات التي تقف أمام استيعاب سوق العمل لخريجي برنامج الدكتوراه من قسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة صنعاء؛ والخروج بتصور لوظائف وأماكن الاستيعاب في سوق العمل.

وفي ضوء ما تقدم هدف البحث إلى الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

ما التصور المقترح لاستيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الادارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

• ما واقع استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل؟
• ما معوقات استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل؟
• ما متطلبات استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل؟
• ما التصور المقترح لاستيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الادارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل؟

أهمية البحث:

• يعتبر من البحوث النادرة محلياً حيث تناول موضوعا حيويا ومهما عن استيعاب مخرجات قسم الإدارة والتخطيط التربوي في سوق العمل.
• إثراء المكتبة العربية واليمنية بشكل عام، وقسم الإدارة والتخطيط التربوي بشكل خاص؛ بتقديم تصور مقترح لاستيعاب خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي في سوق العمل.
• قد يسهم البحث في تطوير برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً في القطاعين العام والخاص؛ من خلال التصور المقترح الذي قدمه البحث الحالي.
• قد يسهم في تقديم صورة عن واقع سوق العمل للجهات المعنية وبعض المقترحات اللازمة لتعديله بما يتوافق والتغيرات المتسارعة.
• قد يلفت أنظار المعنيين بسوق العمل للفرص الممكنة لاستيعاب خريجي الإدارة والتخطيط التربوي في المواقع الإدارية والقيادية والبحثية المناسبة.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على تقديم تصور مقترح لأماكن استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه -تخصص إدارة وتخطيط تربوي- في سوق العمل، في الوظائف الأكاديمية والإدارية المختلفة.

الحدود البشرية: اقتصر البحث على دراسة حالة خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء.

الحدود المكانية: قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء.

الحدود الزمانية: تم تطبيق البحث الحالي خلال الفترة الزمانية (2019-2020م).

مصطلحات البحث:

1. سوق العمل:

هو المجال الذي يجد فيه الخريج فرصة عمل، قد يكون محلياً أو إقليمياً أو دولياً (داغر، وآخرون، 2016، 4)، وقد عرف (الطلاع، 2005، 13) سوق العمل بأنه: المجتمع الذي يضم أصحاب الأعمال أو ممثلي الشركات، والأفراد والباحثين عن وظائف من العاملين القدامى أصحاب الخبرة، أو من الشباب حديثي التخرج، وعرف (عمارة ،2012، 7) سوق العمل بأنه: عملية التفاعل الديناميكي المستمر بين العرض (نواتج التعليم العالي) وبين الطلب في القطاعات المستفيدة من هذه النواتج في مجالات العمل المختلفة، وصولاً إلى حالة التوازن بين العرض والطلب، والتعريف الأخير يؤكد على ضرورة الوصول لحالة توازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بمعنى ضرورة المواءمة بينهما.

2. استيعاب سوق العمل:

يعرفه الباحثون بأنه: تشغيل خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي في شتى المجالات المتاحة في سوق العمل محلياً وخارجياً؛ وبما يتناسب مع مؤهلهم وتنوع تخصصاتهم (تربوياً، إدارياً، بحثياً).

3. خريجو برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي:

يعرفهم الباحثون بأنهم الخريجون الحاصلون على درجة الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء منذ افتتاحه بموجب قرار مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بتاريخ 13/6/2007م من عام2008 م حتى عام 2019م، لعدد أربع دفع، من ناقشوا وحصلوا على درجة الدكتوراه.

الدراسات السابقة:

لأهمية موضوع استيعاب مخرجات التعليم في سوق العمل فقد تناوله عدد من الباحثين وسنستعرض هنا بعض الدراسات التي لها علاقة بهذا البحث ومنها: دراسة (زقاوة، 2017)التي هدفت إلى الكشف عن مدى استجابة برامج ومناهج التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل من وجهة نظر الطلبة الجامعيين؛ واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع البيانات،   وتوصلت الدراسة إلى أن استجابة البرامج التعليمية لاحتياجات سوق العمل ضعيفة.

أما دراسة (صبره والزاملي، 2017) التي هدفت إلى: معرفة مدى توافق متطلبات التعليم التقني في تلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني بالتطبيق على كلية فلسطين التقنية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة أن متطلبات التعليم التقني في سياسة الكلية تتوافر بنسبة (65%)، وتتوافر جودة مخرجات الكلية بنسبة(61%)، وسياسات وزارة التربية والتعليم العالي تتوفر بنسبة( 59%).

كذلك دراسة (أبو عودة، 2016) هدفت الدراسة إلى: معرفة مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل الفلسطيني، وتوصلت لعدد من النتائج أهمها: بلغت نسبة البطالة لخريجي كلية التجارة (62%)، في التخصصات المالية والمصرفية بدرجة أولى، يليها الاقتصاد، ثم الاحصاء والتسويق؛ كذلك ضعف اهتمام السلطة بتوفير فرص عمل، وضعف الاهتمام بالتخطيط ورسم السياسات التي تتلاءم بحجم الاحتياجات المستقبلية، وعدم وجود دراسات لتحديد احتياجات سوق العمل، وعدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية، وخاصة وزارة التربية، ووزارة العمل، وعدم وجود آلية لتوجيه الطلبة نحو احتياجات سوق العمل.

وأيضاً  من الدراسات التي أجريت لنفس الغرض وفي فلسطين؛ وهدفت إلى وضع استراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، دراسة (الدلو ،2016) وذلك بالتعرف إلى واقع مخرجات التعليم العالي، وواقع المواءمة بينها وبين سوق العمل الفلسطيني في محافظات غزة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن خريجي برنامج الصيدلة اكتسبوا مجموعة من المهارات بالشكل المعقول مع تدنٍ ملحوظ في مستوى اكتسابهم لمجموعة من المهارات الذهنية والحياتية التي احتلت المرتبة الأخيرة بين المجالات المهارية بنسبة (62%)، و صعوبة حصول الخريج على التدريب اللازم بعد التخرج، إن نسبة تعاون مؤسسة سوق العمل مع الكليات(57%)، كما أظهرت النتائج وجود فجوة كبيرة بين التعلم المكتسب في الجامعة والاحتياجات المطلوبة في مجال العمل، ووجود تفاوت كبير في قدرات أعضاء الهيئة التدريسية، وضعف العلاقات التشابكية والمساهمات المادية بين قطاع التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني وسوق العمل.

ومن الدراسات اليمنية؛ دراسة (العزيزي، والحدابي، وآل قريش،2014) هدفت الدراسة إلى تقويم برنامج الدكتوراه بقسم الإدارة والتخطيط التربوي(الدفعة الأولى)- جامعة صنعاء استخدم الباحثون المنهج الكيفي(دراسة الحالة)، وتكونت مجموعة الدراسة من (5) طلاب، و(7) من أعضاء هيئة التدريس؛ استخدم الباحثون للدراسة أداتي الاستبانة المفتوحة والمقابلة المعمقة، وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج يحوي عدداً من نقاط القوة هي: افتتاح البرنامج، ووجود عدد من الأساتذة، وأساتذة مشاركين في القسم، ورغبة الطلبة في مواصلة الدراسة، وعدد من نقاط الضعف، وهي: تدني مستوى الإعداد الجيد للبرنامج، وزيادة عدد المقررات، وعدم وجود توصيف لها، وضعف البنية التحتية اللازمة للبرنامج، وشحة مصادر المعلومات ذات الصلة.

وفي باكستان أجرى رازا وآخرون (Raza & et. al, 2011 ) دراسة هدفت إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري والاجتماعي للخريجين وأصحاب العمل في باكستان، من حيث تنمية القدرات والكفاءات لديهم، والتعرف على المهارات الشخصية والمهنية وفعالية الكفاءة الشخصية لدى خريجي الجامعات، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وطُبقت على عينة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بلغت (800) خريجاً، و(65) مديراً، و(180) شركة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد رضا لدى أصحاب العمل تجاه خريجي الجامعات؛ بسبب عدم وجود كفاءة لديهم، وأكدت على أهمية التركيز على تطوير الخريجين الذين هم رأس المال البشري من خلال تطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية بشكل فعّال.

 التعليق على الدراسات السابقة:

توجد أوجه تشابه واختلاف بين البحث الحالي وبين الدراسات السابقة يمكن تلخيصها في الآتي:

• من حيث الهدف: تقارب البحث الحالي مع دراسة (أبو عودة 2016)، ودراسة (داغر وآخرين 2016) في الهدف العام بمعرفة ملاءمة المخرجات لسوق العمل؛ واختلف عنها في الهدف الخاص بإعداد تصور مقترح لاستيعاب خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي.
• من حيث منهج البحث وأداته: اتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي كما هو في معظم تلك الدراسات، بينما اختلف عنها باعتماد البحث الحالي تحليل الوثائق أداة له في جانب من البحث، واستخدم المنهج النوعي للجانب الآخر منه، معتمداً على المقابلة والمجموعة البؤرية (الندوة العلمية).
• من حيث مجتمع البحث وعينته: اختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة من حيث مجتمع البحث، فقد تناولت تلك الدراسات مخرجات التعليم الجامعي (البكالوريوس) كما في دراسة (عودة، 2016)، ودراسة (شمعة، 2017)، أو مخرجات التعليم التقني كما في دراسة (صبرة والزاملي، 2017). بينما البحث الحالي اقتصر على دراسة حالة لخريجي الدراسات العليا (دكتوراه) في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية جامعة صنعاء.

الإطار النظري:

خصائص سوق العمل:

ذكر (الأسطى،2009، 24) أن سوق العمل يتميز بمجموعة من الخصائص هي:

• ارتباط خدمة العمل بالعامل، أي لا يمكن فصلها، وذلك يعني أن هذه الخدمة تؤجر ولا تباع .
• أن الطلب على العمل هو مشتق من الطلب على السلع والخدمات الأخرى.
• عدم القدرة على تخزين هذه السلعة.
• اختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض والطلب التفاوضية.
• اختلاف سبب وجود الجانبين المذكورين في السوق.
• يتحدد نتيجة النشاط في سوق العمل من خلال عدد من العناصر وهي: التشغيل، البطالة، الأجور، النمو السكاني.

سوق العمل ومدى ملاءمته لاستيعاب مخرجات التعليم:

واجه التعليم العالي في مطلع الألفية الثالثة، تحديات تفرضها مجموعة من التحولات والتغيرات العالمية، من ترسخ لمفهوم العولمة، والتجارة الحرة، والتكتلات الإقليمية، وسرعة التواصل التقني والمعلوماتي، ولا يمكن فصل مثل هذه التحولات عما يواجه مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي من تحديات تتصل بالزيادات المخيفة في نسب بطالة الخريجين، والتوجه نحو الخصخصة، وانحسار دور القطاع الحكومي، وتدني مساهمة قطاع الإنتاج في شؤون التعليم العالي (بوبطانه، 2011، 16).

تفعيل العلاقة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل:

ذكر (بوبطانة، 2011، 20) عدة توصيات ومقترحات لتفعيل هذه العلاقة منها:

• وضع آليات مشتركة تعنى بمراقبة نوعيات برامج التعليم العالي، وتقويم المؤسسات التعليمية من أجل تحقيق تطابق أفضل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
• التوسع في برامج التعليم التعاوني وتنسيق وتنظيم برامجه.
• إجراء البحوث والدراسات المشتركة لتقويم أداء الخريجين في مواقع العمل، وتوفير التغذية الراجعة التي تهدف إلى إدخال الإصلاحات والتجديدات في برامج التعليم العالي.

 أنواع سوق العمل:

• سوق العمل في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال: يخضع هذا القطاع لتنظيمات ولوائح لا تربط بين مستويات الأجور، ومعدلات الإنتاجية والأداء، بقدر ما تربط بين المؤهل الدراسي والدرجة الوظيفية المرشح لها صاحب المؤهل الدراسي، ويعاني العاملون بهذا القطاع من انخفاض مستويات أجورهم الحقيقية مع ارتفاع معدلات التضخم، وتعاني نسبة كبيرة منهم من سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي، ويعاني هذا السوق من البطالة المقنعة والعمالة غير المؤهلة.
• سوق العمل الخاص: يمكن أن نميز بين نوعين من العاملين في هذا القطاع، حيث يوجد العاملون في القطاع الخاص التقليدي الذي يعمل وفقاً لقانون الشركات، ويستخدم تقنيات تقليدية، وتعطي أجوراً أقل من مثيلاتها، والعاملون فيه من مستويات تعليمية متوسطة، والقطاع الخاص الاستثماري، ويتمتع بإعفاءات جمركية وضريبية وخلافه، ويستخدم تقنيات متقدمة، ويحصل العاملون فيه على أجور مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهم من ذوي مستويات تعليمية عالية.
• سوق العمل في القطاع الأجنبي: يخضع لأنظمة الشركات الأم أكثر من خضوعه للتنظيمات واللوائح الداخلية، فيستخدم الفن الإنتاجي في الشركة الأم، وكذلك يطبق على العاملين فيه ما يطبقه على العاملي بالشركة الأم، وهو جزء من الاقتصاد العالمي أكثر من كونه جزءاً من الاقتصاد الوطني.
• سوق العمل غير المنتظم: يتميز هذا السوق بانخفاض مستويات تعليم العاملين به، وترتفع نسبة الأمية بينهم، ويحصل العاملون به على أجور منخفضة وغير مناسبة، ويساعد على انخفاض معدلات البطالة بين هؤلاء الأميين، ويستخدم هذا السوق أدوات إنتاج بسيطة لا تتطلب رأس مال كبير، أو تكنولوجيا مكلفة، ويعتمد على مصادر تمويل محلية، وتنخفض به تكلفة فرص العمل، ويتصف العاملون بهذا السوق بعدم استقرار الأجور، وسهولة خروج العمالة منه، لأنه لا يخضع لقوانين العمل والأجور والتأمينات الاجتماعية وخلافه.

المهارات اللازمة لاستيعاب مخرجات التعليم العالي في سوق العمل:

ذكر (الدلو، 2016، 49-51) مجموعة من المهارات التي يجب أن تتوفر في مخرجات التعليم العالي حتى يتم استيعابها في سوق العمل، وقد تم تصنيف هذه المهارات كما يأتي:

المهارات المعرفية، وتتمثل في الآتي:

• إجادة لغة الدراسة جيداً.
• الإلمام بأساسيات الحاسب الآلي.
• الإلمام بالعمليات الحسابية ومبادئ الإحصاء.
• الإلمام بالأسس المعرفية والمعارف النظرية في مجالات التخصص والتكنولوجيا والخدمات.
• الإلمام بقواعد الأمان والسلامة، والصحة المهنية، وحماية البيئة.
• الإلمام بقوانين العمل.
• الإلمام بأنظمة الجودة الشاملة.

 المهارات الذهنية وتتمثل في الآتي:

• القدرة على الربط بين الجانب النظري والجانب العملي.
• القدرة على التحول بين التخصصات الفرعية لمهنته.

المهارات العملية والمهنية وتتمثل في الآتي:

• القدرة على الارتقاء بمستواه المهني.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة في أدائه العملي.
• المحافظة على الأدوات ومكان العمل.
• تطبيق مبادئ مراقبة الجودة.

المهارات العامة, وتتمثل في الآتي:

• القدرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية وسوق العمل والوظيفة.
• القدرة على حل المشكلات بطريقة ابتكارية.
• فهم البيئة التنظيمية للعمل.
• إقامة شبكات رسمية وغير رسمية مع الأفراد في سوق العمل.

  نبذة عن قسم الإدارة والتخطيط التربوي:

 النشأة: صدر قرار مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بتاريخ 13/6/2007م، بالموافقة على اعتماد لائحة قسم الإدارة التخطيط التربوي بكلية التربية-جامعة صنعاء (محضر مجلس نيابة الدراسات العليا،2007).

الرؤية: يسعى قسم الإدارة التربوية والتخطيط التربوي إلى تقديم تعليم متميز في مجال الإدارة والتخطيط التربوي، وتأهيل وتدريب الكوادر التربوية القادرة على العمل في المؤسسات التعليمية والتربوية في الميدان.

 الرسالة: يسعى القسم إلى تقديم برامج ذات جودة عالية مرتبطة بأنشطة فاعلة، وأساليب تقويم حديثة يلبي احتياجات الكوادر الملتحقة بالقسم مما يجعلها قادرة على القيام بالأعمال الإدارية والأكاديمية الموكلة إليها بكفاءة.

الأهداف:

• إعداد وتأهيل متخصص في المجالات العلمية المختلفة، والتي تتضمن اختصاصات قسم الإدارة والتخطيط التربوي للإسهام في تنمية الكوادر الأكاديمية.
• الإسهام في إعداد وتأهيل القيادات التربوية العاملة في مجال الإدارة والتخطيط التربوي.
• الاستفادة من أحدث الاتجاهات العالمية في معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه الإدارة التربوية.
• تدريب الطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير والدكتوراه على إجراء البحوث والدراسات المتعمقة التي تهدف إلى تطوير العملية التربوية.
• صنع المثقف العصري المبدع الواعي المتقن القادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها.

الأنشطة:

لتحقيق الأهداف يقوم القسم بعدد من الأنشطة منها ما يتعلق بترتيب العمل وتوزيع المهام، تشكل العديد من اللجان لتيسير العمل في القسم ومن أبرزها الآتي:

• لجنة التطوير والتخطيط الاستراتيجي والجودة.
• لجنة متابعة وتنفيذ مقررات التعليم بالبكالوريوس.
• لجنة الدراسات العليا، وتشمل الآتي:
• لجنة التنسيق والقبول للطلبة الجدد الملتحقين ببرنامج (الماجستير والدكتوراه).
• لجنة متابعة تنفيذ مقررات برنامج الماجستير والدكتوراه.
• لجنة مراجعة نتائج التمهيدي برنامج الماجستير والدكتوراه.
• لجنة دراسة الأفكار البحثية لطلبة الماجستير والدكتوراه (السمنارات).
• لجان الإشراف على رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه.
• لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه
• لجنة الجدول.
• لجنة الاختبار الشامل لطلبة الدكتوراه.

ما يتعلق بوظيفة التدريس والتأهيل للكوادر الإدارية والتربوية:

يقدم القسم برامج تعليمية لكل من الدكتوراه، والماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي والمساهمة في برنامج إعداد المعلمين بكالوريوس التربية على النحو التالي:

برنامج الماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي، ويهدف البرنامج إلى ما يلي:

• إعداد القيادات التربوية ذات التأهيل العالي أكاديمياً ومهنياً في الإدارة المدرسية والإشراف التربوي والتعليم العالي والتخطيط التربوي.
• المساعدة في إحداث التغيير التربوي في اليمن بما يخدم مصلحة الشعب.
• تطوير البحث التربوي في اليمن، وبشكل خاص بكلية التربية ووزارتي التربية والتعليم العالي.

 برنامج الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي، ويهدف البرنامج للآتي:

• إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في تخصص الإدارة التربوية وتزويدهم بخلفية معرفية متعمقة في مجال التخصص.
• المساهمة في سد حاجات كليات التربية وإعداد المعلمين والمعلمات من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات الإدارة والتربية المختلفة.
• تزويد مراكز البحوث والتطوير التربوي بكوادر قادرة على العمل البحثي.
• تزويد المؤسسات التعليمية بالكوادر الوطنية القيادية والفنية والإشرافية القادرة على القيام بالعمل التربوي ومواجهة حاجات المستقبل.
• تزويد الدارسين بالاتجاهات والمهارات البحثية التي تمكنهم من البحث والتطوير في مجالات التربية عموماً والإدارة التربوية خصوصاً.

إجراءات البحث الميداني:

منـهج البــحث: تم الاعتماد على المنهج الوصفي المسحي لمعرفة واقع استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه لقسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل، من خلال تتبع وظائف خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي في مؤسساتهم؛ كما تم استخدام المنهج النوعي، وهو من أنواع البحوث العلمية، التي تفترض وجود حقائق وظواهر اجتماعية يتم بناؤها من خلال وجهات نظر الأفراد والجماعات المشاركة في البحث لمعرفة المعوقات ومتطلبات الاستيعاب للتوصل إلى التصور المقترح، من خلال الندوة العلمية وتحليل مخرجاتها.

 مجتمع البحث وعينته: نظراً لطبيعة أهداف البحث ومتطلبات تطبيقه، فقد تكون مجتمع البحث من جميع خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء وعددهم (63) خريجاً وخريجة لعدد(4) دفعات تخرجت من القسم؛ ممن ناقش أطروحته وحصل على درجة الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي، ويمكن توضيح أعداد الدفع الأربع في الجدول التالي:

جدول (2) يبين مجتمع البحث

المصدر: الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء

عينة البحث: تكونت عينة البحث من (30) فرداً ممن تفاعل وشارك بالرأي والنقاش في الندوة التي أُقيمت عن طريق برنامج واتساب (WhatsApp)، والتي استمرت لمدة أربعة أيام متتالية للفترة (15- 19/‏12/2019).

أدوات البحث: نظراً لطبيعة البحث وأهدافه؛ فقد تعددت أدوات البحث وفقاً لما يحقق هذه الأهداف، ويسهم في الوصول إلى البيانات المطلوبة على النحو الآتي:

• المسح والتحليل: تضمنت عملية مسح الوثائق، والتقارير، والمؤشرات، واللوائح والتشريعات، والإحصائيات، والأدبيات المختلفة ذات العلاقة بأهداف البحث وأهدافه.
• المقابلات: إجراء عدد من المقابلات مع الخريجين، ورؤساء الأقسام، والموظفين المختصين في الدراسات العليا، وذلك للحصول على بيانات بأعداد الخريجين، وتتبع أماكن استيعابهم بعد حصولهم على مؤهل الدكتوراه.
• إقامة ندوة علمية: وهي أحد تقنيات المجموعات البؤرية، وقد تم عقد هذه الندوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ في إحدى مجموعات الواتساب (WhatsApp) التي تضم جميع خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء، والتي شارك فيها الخريجون من جميع الدفع المذكورة، بهدف مناقشة معوقات ومتطلبات استيعابهم في سوق العمل، والمساعدة في بناء التصور المقترح.

صدق أدوات البحث وثباتها: نظراً لتعدد أدوات البحث، فقد اتبع الباحثون للتأكد من صدق وثبات الأدوات الخطوات الآتية:

خطوات وإجراءات مسح الأدبيات والوثائق والقوانين والاستراتيجيات واللوائح:

قام الباحثون بجمع وتحليل كل الوثائق المتعلقة بواقع ومعوقات استيعاب خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي في سوق العمل كما يأتي:

• مسح الوثائق واللوائح والإحصائيات والأدبيات الخاصة ببرامج قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء.
• تشخيص واقع استيعاب خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء من خلال تحليل الأدبيات والدراسات المحلية.
• تحديد معوقات استيعاب التحاق خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي بسوق العمل وتحليلها.

خطوات إجراء الندوة العلمية:

• قام الباحثون بتحديد أسئلة الندوة.
• تقسيم الأسئلة إلى أسئلة رئيسة وفرعية.
• تحديد الموعد المناسب لجميع أعضاء مجموعة الواتساب (WhatsApp)، والوقت الكافي لضمان مشاركة أكبر عدد من المُعلِمين.
• تحديد مدير الندوة والميسرين.
• تفريغ الأسئلة، ومن ثم تصنيفها.
• تحليلها وفق محاور محددة.

تحليل البيانات: مرت عملية التحليل بعد جمع الإجابات بعدة خطوات يمكن تلخيصها في الآتي:

• قراءة وفحص إجابات المُعلِمين من خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي عن كل سؤال على حدة.
• تحديد وتصنيف الفئات المتعلقة بتلك الإجابات.
• مراجعة محتوى ما كتبه المُعلِمون للمرة الثانية، وتحديد المفاهيم المتضمنة في الإجابات.
• اختيار النصوص المكتوبة من المُعلِمون وترجمتها بحسب فهم الباحثين.

نتائج البحث ومناقشتها:

إجابة السؤال الأول، والذي نصه: ما واقع استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل؟ وتمت الإجابة عن هذا السؤال عن طريق مسح الأدبيات المتعلقة بقسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء، وإجراء مقابلات مع الخريجين لتتبع أماكن استيعابهم، والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أماكن توزيعهم في الوظائف الأكاديمية أو الإدارية، من تاريخ اعتماد برنامج الدكتوراه لأول دفعة من قسم الإدارة والتخطيط التربوي – جامعة صنعاء، لمن ناقش وحصل على درجة الدكتوراه، يمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:

جدول (1) يوضح واقع استيعاب أعداد الدفع التي تخرجت في قسم الادارة والتخطيط التربوي

يتضح من الجدول التالي:

• أن عدد خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء (63) خريجاً وخريجة.
• بلغ عدد الخريجين المثبتين في الوظائف الأكاديمية (15) أكاديمياً في الجامعات الحكومية بنسبة (23.8%) من إجمالي عدد الخريجين.
• عدد المثبتين في الوظائف البحثية (3) بما يمثل نسبة (8. 4%).
• بلغ عدد الخريجين العاملين في الوظائف الإدارية الحكومية (21) عاملاً بما يمثل نسبة (33.3 %).
• بلغ عدد الخريجين العاملين كمعلمين في المدارس الحكومية (6) معلمين بنسبة (9.5%)، وهذا يدل على تسرب المعلمين من مهنة التدريس في وزارة التربية والتعليم بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، ويمكن تلافي هذا الهدر فيما لو صدر قرار بمساواة حملة الدكتوراه في مجال التربية والتعليم بقرنائهم في الجامعات.
• بلغ عدد الخريجين العاملين كموظفين غير ثابتين في الوظائف الأكاديمية بنظام الساعات (8) موظفين بما يمثل نسبة (7. 12%)، وعددهم في الوظائف البحثية (6) خريجين بنسبة (9.5%).
• استوعب القطاع الخاص خريجان فقط بنسبة (0.32 %) من إجمالي خريجي القسم؛ وقد يكون مرد ذلك إلى الاعتماد على القطاع الحكومي في خلق فرص العمل، وضعف دور القطاع الخاص الذي غالباً ما يسعى أرباب العمل إلى توفير فرص العمل التي تحقق لهم مردودات اقتصادية مناسبة، مما ينعكس بشكل واضح في اختيار الخريجين على أساس التخصص؛ أي أن نواتج نظام الدراسات العليا في قسم الإدارة والتخطيط التربوي لا تستجيب على النحو المناسب لطلب سوق العمل وأصحاب المشروعات ولا يزود الطلبة بما يكفي من المهارات التي يطلبها أرباب العمل في القطاع الخاص، وكذلك تزايد الأيدي العاملة ذات التخصصات الإدارية التجارية والاقتصادية والعلوم التطبيقية وهذا يستبعد قبول الخريجين من قسم الإدارة والتخطيط التربوي.

ويمكن تفسير ذلك بأن الخريجين يعانون من عدة صعوبات تتمثل في الآتي:

• أهداف البرنامج ركزت على ثلاثة مجالات لاستيعاب خريجي القسم هي: البحث العلمي، والتدريس في الجامعات، والقيادة في مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها، وأغفلت جوانب ومجالات أخرى يمكن لخريجي القسم الالتحاق والعمل بها.
• حددت الاستيعاب في وظائف القيادة والإدارة العامة في المؤسسات التعليمية فقرة (4) من لائحة قسم الإدارة والتخطيط التربوي؛ والوظائف الأكاديمية لسد حاجات كليات التربية وإعداد المعلمين والمعلمات من أعضاء هيئة التدريس فقرة(2) من نفس اللائحة، وحصرت وقيدت الخريجين في أماكن تتعلق بالجانب التربوي من القطاع الحكومي فقط؛ في حين أن المقررات الدراسية في المجالات الإدارية لمرحلة بكالوريوس التربية مقررات محدودة جداً ولا تحتاج لعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ كما أنه من الممكن للخريجين تدريس مواد إدارية في أقسام كليات أخرى مثل كلية التجارة والاقتصاد، وكلية الشريعة والقانون وغيرها من الكليات التي تمثل أقسام الإدارة العامة جزء من مقرراتها بحسب المواد التي تم أخذها من ضمن مقررات البرنامج وعناوين الأطاريح التي أقرها القسم أيضاً.
• أما أماكن الاستيعاب في الوظائف البحثية فهي مركز البحوث والتطوير التربوي، بينما يمكن استيعاب الخريجين في عدد من المراكز البحثية الأخرى داخل الجامعة أو خارجها، وضمن أقسام ووحدات الجودة والاعتماد الأكاديمي أيضاً.
• تسرب خريجي برنامج الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء من وظائفهم في المدارس الحكومية العامة، يُعزي الباحثون ذلك إلى عدم حصولهم على تسويات مالية في مرتباتهم، وعدم تعيينهم في مناصب قيادية تليق بالدرجة العلمية الحاصلين عليها، وبالتخصص العلمي في إدارة المؤسسات التعليمية.

– ضعف استيعاب سوق العمل في القطاع الخاص لخريجي هذا القسم، ويعزو الباحثون ذلك إلى شدة الاعتماد على القطاع الحكومي في خلق فرص العمل وانعكاسات الظروف السياسية والاقتصادية، والحروب، وحالات الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى ربط التنمية على نطاق واسع بتقلبات أسعار النفط وإيراداته، مما أدى إلى شلل الجهود التي تبذل من أجل التنويع الاقتصادي، وتوقف العديد من المشاريع الحكومية، وعلى أساس ذلك نجم عنه محدودية التنوع وقلة الفرص المتاحة للخريجين في مؤسسات التعليم العالي ووزارات الدولة (القطاع الحكومي)؛ تزامناً مع ضعف دور القطاع الخاص الذي غالباً ما يسعى أرباب العمل فيه إلى توفير فرص العمل التي تحقق لهم مردودات اقتصادية مناسبة؛ مما ينعكس بشكل واضح في اختيار الخريجين على أساس التخصص؛ أي أن نواتج نظام الدراسات العليا في قسم الإدارة والتخطيط التربوي لا تستجيب على النحو المناسب لطلب سوق العمل وأصحاب المشروعات، ولا يزود الطلبة بما يكفي من المهارات التي يطلبها أرباب العمل في القطاع الخاص، في الوقت الذي تتزايد فيه الأيدي العاملة ذات التخصصات الإدارية التجارية, والاقتصادية, والعلوم التطبيقية، وهذا يخفف الطلب على الخريجين من قسم الإدارة والتخطيط التربوي.

إجابة السؤال الثاني، والذي نصه: ما معوقات استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في سوق العمل؟ للإجابة عن هذا السؤال، قام الباحثون بالإعداد لعقد ندوة علمية نقاشية لخريجي برنامج الدكتوراه من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء، استمرت أربعة أيام متواصلة للفترة (15- 19/‏12/2019) هدفت إلى: معرفة أبرز معوقات استيعاب خريجي برنامج الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في مجالات متنوعة من سوق العمل، والتي تتضمن المناصب القيادية والإدارية في السلم الوظيفي للدولة، وكذلك في القيادة والإدارة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وغيرها من مؤسسات تجارية ومنظمات، أو الحصول على فرص عمل عربياً ودولياً. ومعوقات الالتحاق بالمراكز البحثية، والتدريس في الجامعات الخاصة؛ في تخصصات إدارية لا تقتصر على الجانب التربوي فقط، وتم ذلك من خلال مناقشة تلك المعوقات مع عينة من خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء، ومن خلال إجابة المُعلمين، تم تصنيف إجابة السؤال للمعوقات إلى عدة أنواع من المعوقات، وتم ترتيبها وفقاً لعدد المشاركين الذين اتفقوا عليها من الأكثر إلى الأقل اتفاقاً، كما يأتي:

أولاً: معوقات ضعف مواءمة برنامج الدكتوراه مع متطلبات سوق العمل.

أجمع المشاركون على أن معوقات ضعف مواءمة برنامج الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي مع متطلبات سوق العمل تتمثل في معوقين رئيسين هما: معوقات تتعلق بالمقررات الدراسية، ومعوقات تتعلق بالتخصص نفسه.

• معوقات تتعلق بالمقررات الدراسية:

وتتمثل في ضعف مواءمة مقررات البرنامج مع متطلبات سوق العمل من حيث: تقادم المفردات المقررة، وكثافتها، وعدم تكاملها، وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل، وهذا عرض موجز لإجابات المشاركين حول هذه المعوقات:

• درسنا ما يقارب (١٥) مادة وليس فيها مادة تطبيقية عن كيفية إدارة المؤسسات التعليمية.
• المواد التي يدّرسها القسم مكثفة ومتداخلة، وليس لها علاقة مباشرة بمتطلبات سوق العمل أو اكتساب مهارات تطبيقية.
• ضعف المهارات البحثية في المواد التي يتم دراستها.
• جميع المقررات إجبارية ولا توجد مقررات اختيارية، وبعضها مكرر لما تم دراسته في الماجستير.
• لا يوجد تكامل بين المواد، من حيث الجوانب المعرفية والتطبيقية والمهارية.
• تقادم المفردات المقررة، وضعف مواكبتها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
• غياب الإرشاد الأكاديمي، حيث لا يوجد ما يوجه الطلبة المقبلين على الدراسات العليا توضح لهم التخصصات المرتبطة بسوق العمل.
• هشاشة سوق العمل وانحصاره في فرص محددة مقابل الإقبال الكبير على هذا التخصص، دون مراعاة لحجم العرض والطلب من قبل صانعي السياسات التعليمية في البلد.
• عائق أساسي غياب تدريس مواد تتعلق بالمهارات الذاتية والحياتية فعلا.

من خلال الإجابات السابقة، يتبين النقص في مضامين المقررات الدراسية في الجوانب المهارية مقارنة بالجوانب المعرفية، ويتضح أن هذه المقررات لا تتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من حيث المهارات اللازمة والمطلوبة لقيادة المؤسسات بأنواعها، ومن حيث طبيعة الخدمات التي تقدمها، ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل.

• معوقات تتعلق بالتخصص نفسه:

تتمثل ضعف مواءمة التخصص ذاته لسوق العمل في: النظرة الدونية التي يتبناها سوق العمل لتخصص التربية بشكل عام، ومحدودية فرص العمل لهذا التخصص، ولم يدرك أو يعرف أرباب العمل حقيقة قسم الإدارة والتخطيط التربوي؛ الذي يمثل مجالاً من مجالات الإدارة العامة ويعتبر جزءاً مهماً من أجزائها التي تختص بالجانب التربوي في القطاعين الخاص والعام، وإجابات المشاركين توضح ذلك على النحو الآتي:

• من خلال خبرتي ومعرفتي لزملاء وزميلات نعاني من كلمة تربية بعد الإدارة والتخطيط.
• السبب المسمى كلمة التربوي، ضعفت التخصص الإدارة والتخطيط.
• أنا كنت حصلت فرصه عمل، وبعد أن عرفوا أنى خريج إدارة وتخطيط تربوي غيروا نظرتهم.
• كون الشهادة صادرة من كلية التربية لها دور غير إيجابي.
• النظرة الدونية لحملة مؤهلات الإدارة تربوية من قبل زملائهم حملة مؤهل إدارة الأعمال.
• هناك نظرة ازدراء للتخصص التربوي لاعتبار نفسي لدى البعض أن التربية لا ترقى للإدارة.
• فكرة أن تخصصنا تربوي فيجب أن نبقى في مجال التربية فقط.
• كلمة تربوي دمرت المؤهل.
• اعتبار التخصص إدارة وتخطيط تربوي محصوراً في الجانب التربوي دون غيره.
• ندرس مواد إدارية وقوية ولا تختلف عن الادارة في التجارة، فقط تطبيق الأبحاث الميدانية؛ والدليل أن مشرفي ومناقشي بعض الزملاء لمواضيع متنوعة من التجارة.
• يدرسوا مواضيع التربية ويعتبر لهم إدارة اعمال واحنا ندرس ونبحث خطط واستراتيجيات أعلى وأقوى ويقولون تربية.
• المشكلة الكبرى هي أن قسم الإدارة التربوية وأصول التربية عالة على بقية الأقسام العلمية في كلية التربية، يعني لا يوجد لنا برنامج يدرس بالبكالوريوس بعكس بقية الاقسام التربوية كالمناهج وطرق التدريس.

من خلال عرض إجابات المشاركين في الندوة العلمية حول معوقات النظرة الدونية للتخصص، يتضح أن نظرة سوق العمل لمخرجات التربية محصور في المؤسسات التربوية، وأن تخصص الإدارة والتخطيط التربوي غير ملبي لمتطلبات سوق العمل، على الرغم أن مقررات البرنامج تشمل المجال الإداري بشكل عام، ويقتصر المجال التربوي فيها بتطبيق المشروعات البحثية في مؤسسات التربية والتعليم.

ثانياً: محدودية فرص العمل لهذا التخصص:

أورد المُعلمون عدداً من الملاحظات حول هذا الجانب على النحو الآتي:

• هذا التخصص ماله سوق في اليمن لأنه لا يوجد عندنا إدارة تربوية في اليمن.
• تكدس خريجي الإدارة والتخطيط التربوي في التخصص.
• اعرف دكتور زميل لنا رجع يدرس بكالوريوس إدارة أعمال في جامعة خاصة رغم أنه كان يشتغل بجميع الجامعات الخاصة، لكن كان يشتغل بمؤهله البكالوريوس الرياضيات وليس في الماجستير أو الدكتوراه.
• الكثير رجعوا يقدموا أطروحات في تخصصهم الأول وقد حصلوا على دكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي.

يتضح من خلال العرض السابق لإجابات المشاركين في الندوة العلمية، أن انحصار وضعف المجالات المتاحة في سوق العمل، جعلت خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء يبحثون عن حلول ذاتية لدعم تخصصهم التربوي بتخصصات أخرى، أو الانخراط في أماكن عمل لا تتناسب مع مؤهل الدكتوراه الذي يحملونه، وانحصرت أغلب أماكن عملهم في المؤسسات التربوية.

ثالثاً: معوقات تشريعية وإدارية (قوانين ولوائح):

ذكر المشاركون عدداً من المعوقات التشريعية والإدارية وقد قسمها الباحثون إلى قسمين تمثلت في الآتي:

• اختلالات إدارية في عملية التوظيف والتسويات المالية والترقيات وتسيس الوظائف الأكاديمية:

تمثلت أبرز هذه المعوقات في: الفساد، وتسيس الوظائف الاكاديمية، والوساطة وغياب معايير التعيين في الوظائف، وكذلك الاختلالات في استراتيجيات المرتبات لحملة مؤهل الدكتوراه في جميع المؤسسات، حسب إجابات المشاركين:

• إدارة الأقسام والكليات والجامعات والمراكز تمارس التمييز وعدم الانضباط بالمعايير واللوائح الخاصة بالتعيين والتوظيف.
• عدم تسوية أوضاع جميع حملة مؤهل الدكتوراه مالياً أسوة بالكادر الأكاديمي؛ بحيث يظل الحاصلون على مؤهل دكتوراه الإدارة والتخطيط التربوي في وظائفهم السابقة التي تعينوا بها عند الالتحاق بالتربية.
• أهم معوق هنا هو عدم مساواة حملة الدكتوراه في أي وزارة حكومية بنظرائهم في الجامعات والمراكز البحثية، مما يجعل الإقبال على الجامعات والمراكز كبير، ويتسبب في فتح المجال للوساطات ومراكز القوى السياسية في تسهيل التحاق البعض وعرقلة البقية.
• لو تم تسوية الرواتب لحاملي مؤهل الدكتوراه في جميع المؤسسات والوزارات لخفت حدة المشكلة.
• الآن المفروض يتم المطالبة بالتسويات المالية لكل من حصل على مؤهل دكتوراه حتى لو بقي في مدرسته، ومفروض تكون من أهم مطالبنا مستقبلاً.
• تعديل في استراتيجيات المرتبات لحملة مؤهل الدكتوراه في جميع المؤسسات.
• غياب العدالة بشكل عام ويفترض المساواة بين حملة الدكتوراه سواء داخل الجامعات أو خارجها من خلال اعتماد كادر مالي موحد.
• نظام التعيين المركزي نفسه قاصر.
• الوساطة أصبحت مدخل للقبول بجميع الوظائف.
• الآن العمل يحتاج إلى وساطة كبيرة إلى جانب وجود أعداد كبيرة من الخريجين.
• عدم استيعاب القسم للطلاب بل تقتصر على ناس معينين ذي مصالح.
• غياب المعايير وتفعيل المعاريف.
• اعتقادي الخلل يكمن بداية بحوكمة القوانين واللوائح.

من خلال إفادة المشاركين في معوقات تسيس الوظيفة، يمكن اعتبار ذلك من أبرز المعوقات التي تواجه خريجي حملة الدكتوراه، حيث أصبحت الوظائف في المراكز والجامعات لمن يمتلك وساطة، والإقبال الكبير عليها، بسبب ضعف المرتبات في المؤسسات الأخرى لحملة الدكتوراه، وعدم مساواتهم في أماكن عملهم بنظرائهم في الجامعات.

• ب‌- جمود القيادات الجامعية التقليدية:

تمثلت معوقات جمود القيادات الجامعية في قصور رؤيتها لمستقبل الخريجين عند افتتاح قسم الإدارة والتخطيط التربوي، حيث أفاد المشاركون في إجاباتهم أن المعوقات تتمثل في الآتي:

• القيادات الجامعية تقليدية.
• لم تفلح القيادات الجامعية بمختلف مستوياتها بما فيها التي في إطار التعليم على استقراء الواقع واستشراف المستقبل نحو مئات الخريجين وخاصة الإدارة التربوية، والتي يفترض أن تتوسع الأقسام والبرامج الجامعية أكثر مما هي عليه الآن، حيث بقيت على قسم واحد في معظم الجامعات وهناك إمكانية لفتح أقسام جديدة ومنها: قيادة تربوية، إدارة تعليم عالي، تربية مقارنة، تعليم مستمر، تعليم كبار وغيره، وهذه الأقسام موجودة في جامعات عربية.
• رؤساء الأقسام لا يرغبون في فتح أقسام جديدة تتيح فرص عمل إضافية لحملة الدكتوراه الجدد ولا يستوعبونهم ضمن الأقسام الحالية.
• لم تصل وزارة التعليم العالي إلى مرحلة الوعي بأهمية إعداد وتأهيل القيادات الجامعية الحكومية والأهلية، بحيث يكون شرط اختيار وتعيين القيادات من حملة الدكتوراه في مجال الإدارة التعليمية ومشتقاتها إن وجدت.
• تلعب الثقافة التنظيمية لدى قادة أقسام الإدارة التعليمية دوراً أساسياً في خلق فرص للآخرين أو سد الباب، وهذا ما يشاهد في بلدنا، ويفترض أن يكون لهم دور محوري في إيجاد فرص جديدة وتهيئة خريجي الأقسام للالتحاق والعمل بها.
• قصور في الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم، وغياب التخطيط، وجمود الهياكل التنظيمية والبرامج الأكاديمية منذ تأسيسها إلى اليوم، وعدم تحديثها وفقا لمتطلبات المرحلة، هذا خلل كبير في نظام التعيين الحكومي بصورة عامة، وفي التعليم بصورة خاصة.

من خلال المعوقات المتعلقة بجمود القيادات الجامعية، يتضح أن للقيادة دوراً سلبياً في ضعف إيجاد فرص لخريجي حملة الدكتوراه من قسم الإدارة وغيرها من الأقسام، من خلال الوعي، والنظر للمستقبل البعيد حول استيعاب المخرجات التعليمية، وإعدادها بما يتلاءم ومتطلبات العصر وسوق العمل بمختلف أنواعه.

رابعاً: معوقات (ذاتية) ضعف امتلاك المهارات الحياتية:

وهي معوقات شخصية تعود لبعض الخريجين تتمثل في: ضعف امتلاكهم للمهارات الوظيفية، وكذلك ضعف امتلاكهم للمهارات الحياتية، والتمسك بمناطق محددة للعمل فيها وهي مناطق سكنهم؛ فقد يحصل الخريج على فرصة عمل في محافظة أخرى لكنه يتركها من يده خاصة الإناث.

وقد ذكر المشاركون عدداً من المعوقات الذاتية، وهي كالتالي:

• نعاني من معوقات تتعلق بضعف مهاراتنا للحصول على فرص عمل على المستوى العربي والعالمي.
• لا نمتلك المهارات اللازمة لخوض غمار التحدي عربياً وعالمياً.
• ضعف مهارات التعامل مع الحاسوب، ومع البحث في مواقع الويب والمراسلات الالكترونية.
• ضعف مهارات التحدث والكتابة باللغة الانجليزية.
• ضعف المهارات البحثية.
• عدم امتلاك مخرجات الادارة والتخطيط مهارات اللغة الانجليزية.
• وعدم امتلاك الخبرة لكيفية التواصل والتقدم لجهات عمل داخلية او خارجية.
• ضعف استخدام المواقع الالكترونية.
• عدم امتلاك لمهارات الحاسوب.
• عدم امتلاكنا لمهارات مناهج البحث العلمي والتحليل الاحصائي.
• يوجد عدم إدراك في الخريجين بمحدودية سوق العمل ونقص الكفاءة لديهم فبما يتعلق باللغة وغيرها من المهارات اللازمة للأكاديمي الناجح.
• نعم نحن يفصلنا الخوف وعدم ثقتنا بأنفسنا، وشعورها بعقدة النقص، ولهذا سنبقى محلنا نشاهد الآخرين أين وصلوا ونحن ننتظر متى ستمطر السماء علينا ظروفا تناسبنا، وتكون مفصلة علينا.
• أصبحنا نعاني من عقدة النقص رغم أن رسائلنا، وأبحاثنا في تخصصات دقيقة عصرية ومستقبلية.

خامساً: معوقات اجتماعية:

أجمع المشاركون على أن هناك العديد من المعوقات الاجتماعية مثل: الوساطة، والمناطقية، والفساد، والمحسوبية، والحزبية؛ التي تعيق استيعابهم في سوق العمل، وأبرز مصدر لذلك هو المجتمع وتخلفه، والنظام العام في الدولة خاصة بما يؤدي إلى التقليل من شأن المعلم.

وقد ذكر المشاركون عدداً من المعوقات الاجتماعية وهي:

• ت‌- معوقات خاصة بالمرأة الخريجة:
• المواقع القيادية كلها للرجل، نحن ما زلنا مجتمع ذكوري ولم تحصل المرأة على حقها رغم جدارتها وتفوقها اداريا وعلميا.
• الرجل يستطيع التقرب من أصحاب القرار أكثر من المرأة.
• هناك توجه بأن المناصب المتاحة للمرأة هي المناصب الهامشية وغير المؤثرة.
• بحسب نظام الكوتا من يتم ترشيحهن هن محارم المسؤولين؛ يعني لا يتم التعيين وفق المؤهل العلمي إنما المؤهل الاجتماعي.
• ث‌- عزوف المجتمع عن ثقافه التخطيط:
• عزوف المجتمع عن ثقافه التخطيط يؤدي إلى تجنب أو عدم تفهم أصحاب القرار لمختصي التخطيط.
• الدولة نفسها لا تؤمن بالتخطيط والمسؤولين كذلك يتحاشوا ترشيح متخصصي التخطيط حتى لا تتكشف سوءتهم.

سادساً: معوقات أخرى ذكرها المشاركون:

إضافة إلى ما سبق أشار المشاركون إلى معوقات أخرى لاستيعابهم في سوق العمل منها:

• ضعف دور النقابات والهيئات الأكاديمية.

تمثل ضعف دور النقابات والهيئات الأكاديمية في عدم تبني فكرة تمهين الإدارة التربوية والتعليمية وبناء مصفوفة من المعايير والخصائص اللازم توفرها فيمن يتقلدون مناصب إدارية وقيادية في حقل القطاع التربوي والتعليمي والضغط على الجهات الرسمية لتبني تلك المصفوفة وإصدار تشريعات ملزمة بها، كذلك غياب الكيانات المؤسسية العلمية مثل الجمعيات والنقابات وغيرها سبب واضح في ضمور صوت حملة المؤهل التربوي وعدم مقارعة الطغيان الحكومي ضد أهم شريحة أكاديمية وهي شريحة الإدارة وهي التي يحق لها قيادة وإدارة المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية على مستوى البلد وفي مثل هذه الحالة لن نجد خريج إدارة بطالة ولن نجد أداء مؤسسي ضعيف في معظم الاحوال، لا توجد أساساً نقابات تمثل صوت خريجي الإدارة والتخطيط التربوي.

• الوضع العام على مستوى الوطن (سياسي اقتصادي وأمني).
• تسيس الوظائف الاكاديمية.
• ان تقسم قيادة المؤسسات لأحزاب واشخاص بغض النظر عن تخصصاتهم هنا كارثتنا في اليمن.
• الضغوطات القبلية على الادارة في جميع مؤسسات الدولة.
• أن تقسم قيادة المؤسسات لأحزاب واشخاص بغض النظر عن تخصصاتهم هنا كارثتنا في اليمن.
• وهناك جانب مهم حقيقة وهو الجانب الاقتصادي والأمني في بلادنا، والذي يؤثر على الجانب النفسي والذهني بشكل كبير، ويجعل الإنسان يشعر بأنه عاجز.
• وضع البلد الحالي (الحرب) قلل من فرص الحصول على الوظائف المناسبة.
• الوضع الأمني يؤثر سلباً على الناحية الذهنية والنفسية ويشعر المرء بالعجز وقد لمسنا هذا وعشناه ولا نزال.
• نبحث فرص عمل في ظل الازمات والظروف الصعبة لأن الوضع استثنائي.

إجابة السؤال الثالث، والذي نصه: ما متطلبات استيعاب خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي في سوق العمل؟ وتمت الإجابة عن هذا السؤال من خلال الندوة العلمية التي أُقيمت، وكانت إجابة المتطلبات كالآتي:

أولاً: متطلبات مواءمة برنامج الدكتوراه مع احتياجات سوق العمل، وأبرزها:

• التوسع في استيعاب خرجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي في بعض المجالات (قيادات أكاديمية، قيادات إدارية، أعضاء تدريس، ملحق ثقافي، مدراء عموم، كليات مجتمع).
• استحداث فتح أقسام علمية أكاديمية في كليات التربية بالجامعات الحكومية، يضم تخصص (الإدارة والتخطيط، إدارة المؤسسات التربوية، إدارة تعليم عام، إدارة تعليم عالي، إدارة تعليم فني ومهني) وغيرها، مما يسهل استيعاب خريجي الإدارة والتخطيط التربوي فيها.
• توسع البرامج العلمية التي تقدمها أقسام الإدارة والتخطيط التربوي في تخصصات فرعية عديدة كما هو في كثير من دول العالم.
• تحديث برنامجي الماجستير والدكتوراه الخاصة بالإدارة التربوية، بحيث تضاف إليها مواد مثل، السياسات العامة التعليمية، الإصلاح الإداري التربوي، إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية، التطوير التنظيمي، الإدارة الاستراتيجية، إدارة المعرفة.
• إعادة النظر في أهداف البرنامج بما يجعل من الخريجين أكثر إلماماً لمتطلبات سوق العمل.
• توقف استمرار فتح برنامج الدكتوراه في قسم الإدارة والتخطيط التربوي، وتدفق الخريجين إلا وفق احتياجات سوق العمل؛ للحد من البطالة لخريجي القسم.
• إعادة النظر في توصيف مقررات قسم الإدارة والتخطيط واستبدال المقررات المكررة في برنامج الماجستير وإضافة مواد تزيد من مهارات الخريجين وتواكب التطورات الخاصة بسوق العمل، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.
• تفعيل التخطيط وإيجاد مرونة في الهياكل التنظيمية والبرامج وتحديثها وفق متطلبات المرحلة.
• إيجاد تناغم وانسجام بين تخصص الإدارة والتخطيط التربوي وإدارة الأعمال، كونهما مرتبطين بالإدارة العامة.

ثانياً: متطلبات تشريعية وإدارية (قوانين ولوائح):

• حياد الوظيفة العامة وتجريم تسييسها بقوانين وجزاءات صارمة.
• تغيير استراتيجيات المرتبات مع مراعاة مساواة حملة الدكتوراه في أي وزارة بنظرائهم في الجامعات والمراكز البحثية.
• إلغاء ارتباط التعيين والتوظيف بالمؤهلات السابقة والاعتماد على آخر مؤهل (الدكتوراه)، بحيث تسهل فرص التعيين والتوظيف للخريجين.
• منح تراخيص بفتح مكاتب للاستشارات وبناء الخطط الاستراتيجية التدريب على غرار بعض المكاتب في المجالات الأخرى.
• افتتاح مراكز بحوث تربوية في المحافظات الكبيرة، مثل تعز، الحديدة، حضرموت، إب، صعدة، ذمار، عمران، حيث إن المشكلات التربوية كثيرة جداً، وتحتاج إلى مراكز بحثية محلية، أقرب إلى الواقع، وتحقيق التوجه نحو اللامركزية.

ثالثاً: متطلبات ذاتية(شخصية) تعود للخريج نفسه، وهي: 

• الاهتمام بتطوير وزيادة القدرات والمهارات الذاتية للخريجين كامتلاكهم بعض المهارات (اللغة الأجنبية، مهارات الحاسوب، مناهج البحث، التحليل الإحصائي)، بما يُسهم في منحهم قدرات ومهارات عالية يستطيعون بها المنافسة بشكل أفضل في سوق العمل محلياً، وإقليمياً.
• امتلاك الخبرة في التواصل والتقدم لدى جهات العمل الداخلية والخارجية عبر المواقع الإلكترونية.
• الإلمام باللوائح والقوانين الخاصة بالتوظيف والتعيين قبل الالتحاق وتقديم خدمات توجيهية تساعد المقبلين على الدراسات العليا في اختيار تخصصهم الذي يتطلبه سوق العمل.
• استمرار الخريجين في التعلم والتحسين المستمر الذي يؤدي إلى الإبداع والابتكار لإتاحة وزيادة فرص الاستيعاب بسوق العمل.
• زيادة الثقة بالنفس والقدرة على التأثير الإيجابي في المجتمع بما يرفع من مكانة الخريجين اجتماعياً.
• الاستمرار في نشر الدراسات والأبحاث العلمية التي تزيد من رصيده العلمي.

رابعاً: متطلبات اجتماعية، وتتمثل في:

• التوعية الإعلامية الهادفة لنشر ثقافة التخطيط وزيادة الوعي لدى أصحاب القرار حول كفاءة وخبرة خريجي الإدارة والتخطيط في هذا المجال، حيث يتيح فرصة أكبر لاستيعاب الخريجين.
• إنشاء جمعية علمية خاصة بمخرجات الإدارة والتخطيط التربوي، تهتم بجذب انتباه أصحاب القرار للاهتمام بمخرجات الإدارة والتخطيط التربوي واستيعابهم في الكثير من المؤسسات ومواقع العمل المتنوعة.
• إقامة الندوات والورش والمؤتمرات الخاصة بالتخطيط والترويج له إعلامياً.
• توفير الأمن والاستقرار السياسي بما يُسهم في توفير فرص أكثر أمام الخريجين.

إجابة السؤال الرابع، والذي نصه: ما التصور المقترح لاستيعاب خريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي في سوق العمل؟ تمت إجابة السؤال عن طريق مسح الواقع من وثائق وأدبيات ودراسات، وإجراء العديد من المقابلات مع الخريجين ورؤساء أقسام الإدارة والتخطيط التربوي في كليات التربية بالجمهورية اليمنية، ومن خلال نتائج ومخرجات الندوة العلمية؛ قام الباحثون باقتراح وظائف أكاديمية وقيادية إدارية يمكن لخريجي قسم الإدارة والتخطيط التربوي شغلها بمهارة تامة وجعل تخصص الإدارة والتخطيط التربوي شرطاً أساسياً لشغلها، وهذه الوظائف هي:

أولاً: وظائف القيادة والإدارة العامة:

• قيادات أكاديمية في كل كليات الجامعة، وفي الإدارة العامة وخاصة فيما يخص شئون الطلاب الأستاذ الجامعي كنائب للعميد لشئون الطلاب والشئون الأكاديمية والمسجل العام والأمين العام … إلخ.
• قياديون وإداريون في دواوين وزارات: التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الفني والمهني من درجة وزير إلى درجة مدير إدارة باستثناء الإدارات التخصصية كالشئون القانونية والمالية والتقنية.
• ملحقيات ثقافية في السفارات التابعة للبلد وموظفون للملحقيات.
• مسؤولون عن المجالات الثقافية والتعليمية في كل الوزارات التي تهتم بهذا الجانب كوزارة الثقافة والسياحة ووزارة الشباب والرياضة … الخ.
• مديرون وإداريون في جميع مؤسسات التعليم في القطاعين الحكومي والخاص.
• قيادات أكاديمية في كليات المجتمع الحكومية والخاصة.
• قيادات إدارية في جميع مكاتب التربية والتعليم على مستوى المحافظات والمديريات باستثناء بعض الإدارات (القانونية والمالية …إلخ).

ثانياً: الوظائف الأكاديمية:

• أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية لمواد الإدارة التربوية بفروعها الحالية والمقترح استحداثها.
• أعضاء هيئة التدريس في كليات الإدارة لبعض مواد الإدارة العامة.
• أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع لمواد العلوم الإدارية.
• أعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد إعداد المعلمين.

ثالثاً: الوظائف البحثية:

• باحثون في مركز البحوث والتطوير التربوي في شُعب: رسم السياسات التعليمية، والتطوير التربوي، وتحديد الاحتياجات، والتدريب، وشعب الإدارة المدرسية والتعليمية، والجودة والاعتماد التعليمي.
• باحثون في مراكز ووحدات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية (خاص وحكومي).

التوصيات والمقترحات:

• إشراك الجهات المعنية والمستفيدة في وضع أهداف البرنامج ومفرداته التي تخدم احتياجاتهم في سوق العمل.
• تمهين الإدارة التربوية والتعليمية.
• إنشاء مواقع إلكترونية علمية للأقسام لأجل نشر الأبحاث الجديدة في مجال التخصص وربط الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالقسم بكل جديد عربياً وعالمياً.
• التنسيق مع كلية اللغات لتدريس طلبة الدكتوراه مقررات اللغة الإنجليزية.
• تقييم برنامج الدكتوراه بشكل دوري، وفتح تخصصات وأقسام فرعية من التخصص نفسه.
• إنشاء جمعية خاصة بخريجي الإدارة والتخطيط التربوي تتبنى قضاياهم وتدافع عن حقوقهم.
• عمل ندوة علمية رسمية معلنة بهذا الشأن بحضور الجهات ذات العلاقة من وزارات التعليم الثلاث والمالية والخدمة والشؤون القانونية.
• التوسع في إنشاء مراكز البحوث التربوية.
• تأسيس مراكز لتنمية القيادات التربوية على مستوى الجامعات والمحافظات.
• إنشاء مراكز تأهيل وبناء القيادات التربوية في مختلف القطاعات يقوم بتدريب حملة الدكتورة من قسم الإدارة والتخطيط التربوي.

قائمة المراجع: