الدفع القضائي بشهادة القوة القاهرة لوباء كورونا كمبرر لإنهاء إلتزامات المستخدِم في التشريع الجزائري

اعداد : د. لطرش علي – أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان – عضو باحث بمخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة جامعة مستغانم

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2020 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

الملخص: 

لقد أدى وباء كورونا إلى ركود الاقتصاد، وتأثر علاقات العمل كذلك، أين زادت نسبة البطالة، وأفلس بعض أرباب العمل، والبعض الآخر وقع تحت دائرة مشقة تنفيذ إلتزاماته العقدية،أما المفلسون فينضوون قانونا ضمن دائرة نظرية القوة القاهرةلإستحالة التنفيذ المطلق لكل إلتزاماتهم العقدية،أين سيُخْلي القضاء مسؤوليتهم التعاقدية إتجاه العمال والغير.

ومن بهم الغبن والمشقة فيدخلون ضمن إطار نظرية الظروف الطارئة ، أين سيخفف القضاء من حدة المشقة الواقعة عليهم في تنفيذ إلتزاماتهم العقدية ، وأمام إنتهاز البعض لهذه الظروف للإستفادة من إمتيازات قضائية وإدارية غير مستحقة ، فعلى القاضي أن يجتهد في تحديد الأطر التي ينتمي لها كل طرف ، قبل اصدار الحكم القضائي بناءا على السلطة التقديرية ، ولذلك إقترحت تسليم شهادة إدارية للقوة القاهرة من طرف مفتشية العمل بناءا على تحقيق تقني لمن إستحال عليهم  مطلقا تنفيذ إلتزاماتهم العقدية.

Abstract

Corona has led to the stagnation of the economy, and the increase in unemployment, and become a major force in front of someemployers, and an emergency situation beforeothers, wherewill the judiciaryremove the responsibility of  bankrupts, and relieve the responsibilityof thosewho have difficultyimplementingtheir obligations, and in return there are thosewhotakeadvantage of  thesecircumstances to have unduejudicialprivileges. the judge must endeavour  to determineeach case beforerenderinghisjudgment, so I propose to issue anadministrative certificate of force majeure by the labour inspector on the basis of a technical investigation for thosewho have been impossible to absolutelyimplementtheircontractualobligations .