مؤلف جماعي :التورق وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية

المركز الديمقراطى العربى6. ديسمبر 2020

2٬268 7 دقائق

دعوة لتأليف كتاب جماعي

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة إلى معالجة المشاكل الحضارية المشتركة والرؤى المستقبلية وفق متغيرات مستمرة. ضمن هذا السياق سيتم الاستفادة من مساهمات الباحثين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض دراساتهم .

من خلال إصدار هذا المؤلف على شكل كتاب يحمل أسماء المؤلفين في ألمانيا، وبرقم دولي معتمد، بالشراكة ما بين – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – برلين، وجامعة فلسطين الأهلية- بيت لحم – فلسطين، وسيتم تقديم شهادات دولية معتمده من تفيد بتقديم ونشر المعرفة العلمية.

التورق وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية

رئيس المشروع : د. عماد الزير – القائم بأعمال رئيس جامعة فلسطين الأهلية
رئيس اللجنة العلمية : د. سهيل الأحمد، عميد كلية الحقوق، جامعة فلسطين الأهلية

تقديم:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛ فإن البيئة الحاضنة لعمل المصارف الإسلامية قد يعتريها صعوبات تتعلق بوجود هذه المصارف وكذلك الأمر بالنسبة لاستمرارها وبقائها، فمن نظر في طبيعة الواقع المالي والاقتصادي الحالي يجد أن تحديات البطالة المؤصلة بين أفراد المجتمع وكذلك محدودية الموارد العامة وضعف الموازنة وشح فرص الاستثمار هي مسألة ظاهرة في البيئة المالية الاقتصادية العالمية بشكل عام وفي ظل الظروف الطارئة بشكل خاص، حيث تعرضت كافة المجالات والنشاطات الاقتصادية لتوقف أو تعطل بسبب هذه الظروف وما ترتب على ذلك من إجراءات وتدابير وقائية اتخذتها الحكومات والدول قضت أن تبحث المصارف الإسلامية عن استخدام أدوات ومنتجات شرعية ومصرفية تمكنها من القيام بمهامها وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المطلوبة منها لأجل البقاء وتحقيق هدف التنمية، ولذلك فقد عمدت المصارف الإسلامية ومن باب قيامها بواجبها تجاه العملاء وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم عمدت إلى تطبيق بعض المنتجات الفاعلة في مواجهة مخاطر الظروف الطارئة والقاهرة وفق منظور الشرع الإسلامي، حيث سمحت هذه المصارف بتطبيق بعض المنتجات والخدمات المصرفية ومنها منتج التورق وفق ضوابط وقيود شرعية ومصرفية وإجرائية.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

وتبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي:

تعلق هذا الموضوع بمسألة التورق ودورها في حجم التطبيقات المصرفية المعاصرة من حيث الحقيقة والمظاهر وفق المنظور الشرعي.
إظهار أهمية الوقوف على المنتجات التي باستطاعتها تمكين العملاء من الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الواقع المعاش حيث قد يرد عدة إشكالات يكثر السؤال عنها.
الإقرار بأن المنتجات المصرفية الشرعية باستطاعتها المساعدة في تمكين المصارف الإسلامية من القيام بواجبها في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة محليًا وعالميًا.
إن منتج التورق وتطبيقه في البيئة الاقتصادية والمصرفية العالمية وخاصة حال الظروف الطارئة مسألة مهمة للباحثين والمختصين من خلال ما تحققه من إظهار قدرة التشريعات الإسلامية على معالجة النوازل والمستجدات بقواعدها وأحكامها العامة والخاصة.
مساس هذا الموضوع بالواقع المعاصر وما يرتبط به من ارتباكات علمية وعملية في موضوعات (التورق، والتورق المصرفي، والعكسي، وجدولة الديون، وبيع العينة…) التي توجب على الدراسات الشرعية والمصرفية دراسة هذه المسائل دراسة علمية ومتابعة مستجداتها.
خدمة النظام المصرفي الإسلامي وذلك بتناول جزئياته وتطبيقاته المعاصرة بناء على دراستها دراسة فقهية متعمقة.

إشكالية الكتاب:

يعد منتج التورق من أهم المنتجات التي تسعى المصارف الإسلامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة التزامات العملاء من خلالها، ولذلك تمثلت هذه الفلسفة أن تطرح إشكالية رئيسة على النحو الآتي: إلى أي مدى يمكن للمصارف الإسلامية الأخذ بمنتج التورق والعمل على إمكانية تطبيقه مع البعد في ذلك عن الاختلافات العلمية والمصرفية والشرعية، وبالتالي تمكين هذه المصارف من القيام بواجباتها التنموية وإيجاد الأدوات المصرفية المتعددة والمقبولة من الناحية المصرفية والشرعية والقانونية؟

وهذا السؤال بدوره أدى إلى طرح التساؤلات الفرعية الآتية:

ما حقيقة التورق وصوره وحكمه في الفقه الإسلامي؟
ما الفرق بين التورق والعينة والتورق العكسي وجدولة الديون في الفقه الإسلامي؟
هل يوجد حالات معينة لاستخدام البنوك الإسلامية لمنتج التورق؟
ما هو أثر الظروف الطارئة على البيئة المصرفية والاقتصادية الحالية؟
هل يوجد ضوابط للتورق الذي تطبقه المصارف الإسلامية؟
ما هي المسوغات الشرعية والإجرائية لتطبيق منتج التورق في البيئة المصرفية الإسلامية؟
ما طبيعة العلاقة القانونية بين التورق وفرض غرامات على التأخير في السداد من قبل المصارف الإسلامية؟

وتهدف دراسة موضوع منتج التورق وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية إلى:

الإجابة على الإشكالية المطروحة والتساؤلات الفرعية التي يطرحها موضوع التورق وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية.
تحديد ماهية التورق وبيان صوره وحكمه والفرق بينه وبين غيره في المفهوم الشرعي، ودراسة ما يرتبط بذلك من مسائل للوقوف على هذه القضية بدقة ووضوح.
بيان كيف تكون المنتجات المصرفية التي تطرحها المصارف الإسلامية من تمكين عملاء هذه المصارف من الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية من منظور شرعي.
الوقوف على الحالات التي تستخدم فيها المصارف الإسلامية منتج التورق في الواقع المعاش وفق الضوابط الشرعية والإجرائية في البيئة المصرفية، وما هي فاعليته في الواقع الحالي.
المساهمة في ايصال مخرجات هذه الدراسة لأخذها بعين الاعتبار من قبل الجانب المختص في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر.

محاور الكتاب الجماعي:

المحور الأول: ماهية التورق الفقهي والمصرفي والفرق بينه وبين بيع العينة.
المحور الثاني: التكييف الفقهي للتورق وحكمه في الفقه الإسلامي.
المحور الثالث: مجالات تطبيق التورق في المصارف الإسلامية.
المحور الرابع: آليات تطبيق التورق في المصارف الإسلامية.
المحور الخامس: استخدام منتج التورق حال سداد قروض العملاء من البنوك الربوية.
المحور السادس: التورق وسداد الديون على الشركات حال عجز السيولة.
المحور السابع: التكييف الفقهي للتورق العكسي وأحكامه في المنظومة التشريعية.
المحور الثامن: الظروف الطارئة وأثرها في تطبيق التورق من المصارف الإسلامية.
المحور التاسع: علاقة التورق بجدولة الديون وقاعدة إما أن تقضي وإما أن تربي.
المحور العاشر: الاعتراضات الواردة على تطبيق التورق في المصارف الإسلامية ومناقشتها.
المحور الحادي عشر: البدائل المصرفية الممكنة عن تطبيق منتج التورق في المصارف الإسلامية.
المحور الثاني عشر: الموقف القانوني من فرض غرامات على التأخير في السداد من قبل المصارف الإسلامية، وعلاقة ذلك بالتورق.

أعضاء اللجنة العلمية:

د. فايز أبو عامرية، نائب رئيس جامعة فلسطين الأهلية للشؤون الأكاديمية، فلسطين.
أ.د ماهر خضير، المحكمة العليا الشرعية، نائب رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، فلسطين
أ.د. جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
أ. د. حسين ترتوري، جامعة الخليل، فلسطين
د. ناصر جرادات، عميد كلية العلوم المالية والإدارية، جامعة فلسطين الأهلية، فلسطين.
د. علي أبو مارية، عميد كلية الدراسات العليا، جامعة فلسطين الأهلية، فلسطين.
د. ابو بكر خوالد، جامعة عنابة، الجزائر
د. مهند استيتي، عميد كلية الشريعة، جامعة الخليل، فلسطين.
د. علي السرطاوي، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
د. ليطوش دليلة، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، الجزائر
د.محمد حنيني، جامعة بيرزيت، فلسطين.
د. كركوري مباركة حنان، بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
د. حنان أوشن، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر.
د. ياسر شاهين، جامعة فلسطين الأهلية، فلسطين.
د. منصوري حاج موسى، المركز الجامعي تامغست، الجزائر.
د.خير الدين طالب، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين.
د. خير الدين بوزرب، جامعة محمد الصديق بن يحي، الجزائر.
د. محمد عساف، جامعة القدس، فلسطين.
د. خيرة مجدوب، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر.
د. علاء الدين السرطاوي، جامعة فلسطين الأهلية، فلسطين.
د. توفيق بن الشيخ، جامعة 5ماي1954 قالمة، الجزائر.
د. أيمن البدارين،جامعة الخليل، فلسطين.
د. برني كريمة، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر.
د. أمجد الخطيب، جامعة فلسطين الأهلية، فلسطين.
د. لؤي الغزاوي، جامعة الخليل، فلسطين.
د. جمال أبو سالم، جامعة القدس، فلسطين.
د. عدنان قباجة، جامعة فلسطين الأهلية، فلسطين.
د. أنس أبو العون، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين.

رئيس اللجنة التنسيقية: أ. صهيب شاهين.

أعضاء اللجنة التنسيقية:

أ.جريس ابو غنام.
أ. كريم عايش.
أ. إيهاب خلايلة.
أ. رشا صبح.
أ. نادية العيساوي.

شروط تحرير الكتاب الجماعي:

تعتمد اللجنة العلمية في انتقاء الأبحاث والدراسات المواصفات الشكلية والموضوعية للكتب الجماعية الدولية المحكمة، وفقاً لما يأتي:
إجراءات تقديم الدراسة ومواصفاتها:
أن يكون البحث جديداً، ولم ينشر كلياً أو جزئياً ورقياً أو إلكترونياً، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حال اكتشاف أن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.
يرفق الباحث مع عمله المرسل بالسيرة العلمية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها تخصصه العلمي ومرتبته.
يكتب عنوان المحور المراد الكتابة فيه باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي لها، عنوان جهة الباحث، مثال: كلية الحقوق، جامعة فلسطين الأهلية، بيت لحم، فلسطين.
أن يلتزم الباحث بالضوابط وقواعد البحث العلمي والموضوعية ودقة التوثيق، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسوم والأشكال.
أن يكون البحث سليماً من الأخطاء اللغوية والإملائية.
أن يكون البحث مكتوباً ببرنامج Microsoft Word على قياس (A4)، ويكون حجم ونوع الخط وفق ما يأتي:
نوع الخط باللغة العربية هو Sakkal Majalla، حجم الخط 16 غامق للعنوان الرئيس و 12 غامق للعناوين الفرعية و 12 عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و 11 عادي للجداول والأشكال و حجم 9 عادي بالنسبة للمتن (الذي لا يجب أن يتعدى 300 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث) وحجم 10 للهوامش.
نوع الخط باللغة الأجنبيةTimes new Roman بحجم 9 بالنسبة للمتن (الذي لا يجب أن يتعدى 300 كلمة الى جانب كلمات مفاتيح البحث) وبحجم 10 بالنسبة للهوامش.
أن تكتب الهوامش بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Word أسفل كل صفحة حيث يرمز لها بأرقام 1 و 2….
أن يتضمن البحث قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة وذات صلة بها، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية (الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات، ويتم ترتيبها حسب الحروف الهجائية، وتكون قائمة المراجع اللغة العربية، ثم المراجع باللغة الأجنبية…الخ، وفق الأمثلة الآتية:
الكتب: يكتب الإسم العائلي و (الإسم الشخصي): عنوان الكتاب، اسم الناشر، الطبعة، سنة النشر.
الأطروحات: يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): وعنوان الرسالة، يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه، اسم الجامعة والكلية، السنة.
الدوريات: اسم الباحث (الباحثين): عنوان البحث واسم الدورية، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.
مرجع من مطبوعة رسمية: يكتب اسم مؤسسة النشر، (السنة)، عنوان التقرير أو الكتاب…، المطبعة، دار النشر، سنة النشر، اسم الدولة.
يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): عنوان المقال أو الكتاب…، استرجعت بتاريخ: …/…./…..، (تاريخ الدخول إلى الويب)، على الموقع الآتي: (يجب أن يكون الموقع كاملا قصد الرجوع إليه إن اقتضى الحال(
تتراوح عدد كلمات البحث المقدم للكتاب الجماعي بين 8000 و 10000 كلمة، ويمكن مراعاة بعض الاستثناءات الميدانية التي تتجاوز عدد الكلمات المحددة سالفاً، نظراً لأهمية البحوث الميدانية.
تحديد إشكالية موضوع البحث، وأهمية وأهداف وفرضية ونظرية البحث، وبناء إطار مفاهيمي للبحث، والمنهجية المعتمدة، ومحاور البحث، وتقديم أهم نتائج أو اقتراحات أو توصيات التي وصل إليها الباحث من خلال بحثه.
تخضع الأبحاث المرسلة للتقويم العلمي (التحكيم) السري من لدن اللجنة العلمية واللجنة اللغوية قبل نشره، ويتم إبلاغ أصحاب البحوث بما يأتي:
إبلاغهم بتسليمالمادة المرسلة خلال أسبوع من تاريخ التسلم.
إبلاغهم عن إجراء بالتعديلاتاللازمة والمقترحة من لدن اللجنة العلمية.
إبلاغهم بعدم قبول أبحاثهموفقاً لقرار اللجنة العلمية.
إبلاغهم بقبول أبحاثهمللنشر بعد موافقة اللجنة العلمية عليها.
يراعى عند تقديم البحث التباعد بين الكلمات مع ترك هوامش مناسبة (2.5 سم) من جميع الجهات (أعلى – أسفل – يمين – يسار).
تقع المسؤولية القانونية لما يرد في الأبحاث من آراء وأفكار ومعلومات وبيانات على كاتبها فقط.
ترسل وجوباً مشاريع الأبحاث(ملخصات) في 500 كلمة كأقصى حد وتتضمن بالأساس العنوان والاشكالية والفرضية والمنهجية والمحاور الأساسية للبحث إلى البريد الالكتروني أعلاه.