الـــتدبير الإيكوتنموي بالجهة : بين الاكراهات والرهانات

المركز الديمقراطى العربى5. يناير 2021

1٬867 8 دقائق

اعداد : د. خالد هيدان – دكتور في الحقوق – المغرب

المركز الديمقراطي العربي

تقديم :

يعتبر التدبير الايكوتنموي احدى المداخل الأساسية لتحيق التنمية بمفهومها الواسع،بيحت لايمكن تحقيق التنمية الشاملة إلا إذا أخدنا بمبدأ الحكامة الجيدة (Gouvernance). وهو مفهوم غامض ومعقد ومتشعب الدلالات بتنوع مجالاته، إذ يمكن الحديث عن حكامة سياسية، وحكامة اجتماعية، وحكامة اقتصادية، وحكامة ثقافية وبيئية، وحكامة إدارية… الخ.

وتدل الحكامة على المقاربة التشاركية والتعددية في تسيير الإدارة وتدبيرها، واستحضار مختلف الفاعلين والشركاء أثناء أخذ القرار والتقويم أو بناء المشروع، وتعني أيضا إرساء الدولة على أساس اللامركزية وللاتركيز. ومن تم تعد الحكامة آلية تدبيرية لتجاوز أزمة الدولة البيروقراطية والمركزية[1].

وبما ان الحكامة هي أيضا عبارة عن مجموعة من القواعد والمناهج التي تساعد المديرين على اتخاذ القرار الصائب،وبالتالي تحقيق التنمية بكافة مجالاتها المختلفة.

وللاحاطة اكتر بهذا الموضوع بالدراسة والتحليل، نكون امام إشكالية محورية أساسية متجلية في ،مدى مساهمة التدبير الإيكوتنموي في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الترابي ؟

ولمناقشة هذه الإشكالية سنحاول تقسيم هذا الموضوع إلى محورين ، وذلك وفق الشكل التالي :

المحور الاول: التـــــــدبير الحكماتي كرافعة أساسية للجهة

في إطار الديمقراطية المعمقة والاختصاصات الموسعة التي أضحت تتمتع بها الجماعات الترابية، بات من الضروري اعتماد فلسفة التدبير الحكامتي، والتي يقوم على أساس تدبير مخطط ومبرمج، يستجيب لأحداث معايير التنظيم والتسيير، ويعمد على التوثيق الكافي للمساطر، ولمواصفات المهام والعمال، توخيا للفعالية والنجاعة مع تعميم الحس بالمسؤولية، والحرص الدائم على الشفافية بغية تطوير الممارسات الإدارية وتعزيز الحكامة الإدارية، كما أن نجاح أي إدارة رهين بصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات التي يعتمد المنتخب المحلي، بمعية الجهاز الإداري والشركاء، إلى بلورتها من أجل ترشيد التدبير المحلي وتعميق الديمقراطية التشاركية[2]. عند إثارة موضوع الحكامة الترابية فأول ما قد تحيل عليه هو البحث في مختلف الوسائل التي من شأنها أن تقود إلى تحقيق أبلغ مستويات التنسيق في فضاءات ترابية تتميز بالتشبث على مستوى السلطات وحتى على مستوى المرجعيات المتعددة لتوجيه الحكامة الترابية من النواحي التصورية والمقارباتية والبنيوية.

في ظل هذا الطرح، نقول بأن التراب والنظام الإنتاجي الجهوي هي مكونات لا يقتصر التعامل معها على نحو منفصل، من زاوية أن دراسة التراب تستدعي حتما وضعها في قالب متعدد الأبعاد، بمعنى إن السياسات الترابية لا يجب أن توضح بشكل مجرد وفق آليات بيروقراطية ممركزة، وإنما على أساسا الربط بين التنظير الترابي وخصوصيات الرأسمال الترابي.مع هذا التصور، يصبح للبعد الترابي المجالي أهمية موازية لعوامل السياسة والاقتصاد، ولتأسيس تنمية مستدامة من هذا المنطق، أصبح مجال تطبيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والإدارية، والسياسية، لا يمر عبر فضاء السلطة المركزية، بل عبر إشراك مختلف الفاعلين المحلين وجمعيات، ونقابات، ووسائل إعلام، ومجتمع مدني، للإسهام في التخطيط، ووضع الاستراتيجيات والبرامج، وإعداد السياسات، وتدبير الشأن العام، في إطار سياسة القرب وديمقراطية التدبير، باعتبار المجال الترابي فضاء مناسبا لممارسة الأنشطة التدبيرية على نطاق واسع، لذلك يمثل التوجه الجديد في العمل على نسج علاقات التعاون وإشراك المجتمع المدني والمرتفق في تدبير الشؤون المحلية[3].

وفي علاقة الحكامة باعداد التراب يمكن القول، أنه يقوم نسق الحكامة على إطار مؤسساتي وتنظيمي أكثر ديمقراطية، يعمق احترام حقوق الإنسان، ويدعم الديمقراطية المحلية وللامركزية، كما أن تخليق الحياة العامة، وتحديث الإدارة، وتحسين حكامة المؤسسات العمومية، من أبرز الانتظارات التي جاءت بها عدة قوانين وتشريعات جديدة، وبذلك تقود الحكامة الجيدة إلى ترسيخ المواطنة، وهي من القيم الأساسية في تدبير وتهيئة إعداد التراب، وخاصة التراب المحلي، فإذا ما تمكنت الحكامة من ترسيخ هذه الاصلاحات على أرض الواقع، فإن التراب (محليا أو جهويا أو وطني) بإمكانية التحول إلى مجال أكثر جاذبية للاستثمارات وللتدبير الفعال للرأسمال البشري.

لكن للوصول إلى نظام حكامة جيدة مستنيرة وأكثر مواطنة، يتطلب إصلاح نظام القضاء، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة وتخليقها مع تحسين إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، والرقابة المالية، ورغم مجهودات التحديث المبذولة فإنها لا تزال دون المطلوب والمنتظر، لأن عدة إصلاحات لا تزال إما قيد الدراسة، وإما من دون تتبع[4].

وعليه يبقى الهدف من إقرار وترسيخ الحكامة الترابية في سياق النظام الجهوي المتقدم، كأسلوب جديد للتدبير الترابي، هو القدرة على تدبير عامل التحول الذي يعيشه المجتمع المغربي، والذي يحتم وضع لهذه الانغلاقية سواء على مستوى أسلوب التحكم أو الإستحواذ من قبل السلطات المحلية، إلى منطق الإنفتاح والتواصل والإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين، من خواص ومجتمع مدني ومواطنين.

هذه المقاربة الجديدة في أسلوب التدبير تشكل تحديا يصعب تحقيقه في ظل واقع الممارسة الحالية للجماعات الترابية، وبالتالي يبقى إرساء هذه المقاربة وتفعيلها ينبني على ضرورة استحضار مجموعة من الدعامات القائمة على تصور إصلاحي ذو نظرة شمولية وليس إصلاحات تجزيئية ذات أهداف ضيقة.

المحور التاني: التــــــــــــدبير البيئي ومبدأ إستدامة الجهة

إن دسترة حماية المجال البيئي،له جانب كبير من الأهمية، لكن هذا الإجراء يظل مبتورا لأن النصوص القانونية مهما كانت متطورة تبقى قاصرة وجامدة وتحتاج في الكثير من الحالات إلى الأجرة والتفعيل من تم فإن التطبيق الصارم لقوانين البيئة وخاصة في شقها الجنائي والمدني يتطلب إحداث أجهزة تعمل على تطبيقها بشدة وحزم، ولاسيما في ظل انتشار الكثير من الظواهر البيئية الخطيرة[5].

كما أن التدبير المحلي لم يعد محصورا في مجرد تمثيل السكان وتقديم الخدمات التقليدية والإدارية، بل أصبحت مؤسسة الجهة، بفعل التطورات المتلاحقة التي عرفها المغرب مند الاستقلال إلى اليوم، تلعب أدوارا أكثر أهمية، تشمل المجالات التنموية، الإقتصادية والثقافية والبيئة[6].

وبه يمكن اعتبار الحكامة البيئية جزءا لا يتجزأ من المفهوم العام للحكامة، كما أنها تعد أساسا للحكامة الترابية التي تعتبر الحجز الرئيسي في بناء حكامة الدولة والمجتمعات ومن أجل بناء حكامة بيئية ابتداءا من ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة على المستوى الترابي والتي مفادها: “ممارسة تدبير الشأن العام الترابي في جميع ميادينه الإدارية، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية”. إعتمادا على مبادئ ومعايير محددة وملزمة و”الحكامة الترابية سياسة تباشر بها الإدارة الترابية تدبير إمكانياتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بغاية تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة”.

وترتكز الحكامة البيئية على ثلاثة دعائم أساسية وهي:

دمج كل الإشكالات البيئية في صنع القرارات على مستوى الترابي أو الوطني أو الدولي؛
اتفاق على قاعدة أساسية مفادها أن كل المجالات (سياسية، إقتصادية، ثقافية واجتماعية، بيئية… الخ) لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على البيئة؛
وجود علاقة تفاعلية بين أنشطة الأفراد والجماعات والدول والشركات غير الوطنية وقضية تدهور النظم البيئية.

ويعتبر البعد البيئي ركيزة أساسية في السياسات الترابية بالمغرب، ذلك أن سوء حوكمة المجال البيئي خلف إكراهات وتحديات كبيرة على كاهل الدولة والجماعات الترابية، حيث تسببت في إعاقة تدبير قضايا البيئة على المستويين الوطني والترابي. لقد أضحت للحكامة البيئية معنى دستوري واستراتيجي وأساسا كل المخططات التنموية حيث اهتم دستور 2011 بالحكامة الجيدة وفي مختلف الميادين ومنها الحكامة البيئية[7] أما فيما يخص معايير الحكامة البيئية فنجد:

المعايير الدولية: حدد برنامج الأمم المتحدة للتنمية معايير لنظام الحكامة في[8]،حكم القانون، المشاركة الواسعة لهيئات المجتمع المدني في اتخاذ القرار الشفافية، المساواة، الفعالية، المحاسبة، التوافق، حسن الاستجابة؛
المعايير الوطنية: لقد سعى دستور 2011 إلى تبني معايير الحكامة البيئة وجعلها أساسا لأي عملية تنموية، وذلك خلال تحقيقي تنمية بشرية مندمجة ومستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الإجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الإنسان والأجيال القادمة[9] من جهتها نص القانون المنظم للجهة، وباقي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على قواعد للحكامة متمثلة في[10]:
المساواة بين المواطنين؛
الاستمرارية في أداء الخدمات؛
تكريس قيم الديمقراطية؛
ترسيخ سيادة القانون؛
التشاركية والفعالية والنزاهة[11].

وفيما يخص الركائز الرئيسية لقد قيم الحكامة البيئية، يمكن القول أن مسألة تثمين الحكامة البيئية ببلادنا مطلبا رئيسيا في وقتنا الحاضر. وذلك ارتباطا بالمتغيرات التي يعرفها المجال البيئي إن على مستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي، لقد وضع المشرع المغربي لبنات دستورية وقانونية تساعد على إرساء الحكامة البيئية على المستوى الترابي ويمكن إجمالها في:

اللاتمركز الإداري وتحقيق الحكامة البيئية: ينبغي تدعيم نظام اللاتمركز الإداري من خلال إصلاح منظومته القانونية وتحديدها، إذ بدون لا تمركز إداري حقيقي لا يمكن تنفيذ السياسات والمخططات التنموية الترابية

إن تحقيق الغاية والهدف من سياسة للاتمركز الإداري يستلزم:

الاهتمام بالمصالح الخارجية وتقوية الامكانيات المالية والبشرية؛
وضع آليات قانونية وتنظيمية وعملية للتنسيق فيما بينها؛
تكريس التوافق والتكامل بين هيئات اللامركزية واللاتمركز لتحقيق حكامة بيئية وتنمية مندمجة؛

إن الاتجاه نحو إسهام اللاتمركز الإداري في وضع لبنات أساسية لدعم الحكامة البيئية لن يتحقق دون سلك خطط عملية في إطار المنهجية التشاركية بين المركز ومصالحه اللاممركزة، التي تؤدي لا محالة إلى تحقيق الفعالية والتنسيق في تدبير العمومي وفي دعم سياسة القرب وضمان حدود المشاريع مع احترام تام للمعطيات البيئية.

إن تطوير سياسة للاتمركز الإداري تمر حتما من جهة بضرورة إعادة توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين الهيئات الإدارية ومصالحها المركزية الخارجية من خلال آلية التفويض التي تعد تقنية أساسية لتطوير القدرات التدبيرية للإدارة (الإقلاع عن ظاهرة التركيز الشديد في صنع السياسات العمومية، التقليص من التكلفة المالية والبشرية) ولتحقيق السرعة في تلبية خدمات القرب وفي حل المشاكل والصعوبات ومن أجل بناء الثقة بين الجماعات الترابية والسلطات المركزية أو ممثلها في الجهات من جراء ممارسة المراقبة الإدارية، التي ينبغي ممارستها حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بغاية دعم الهيئات اللامركزية في القيام بوظيفتها التنموية وهذا الأمر لن يتأتى دون التميز بين صلاحياتها كسلطة رئاسة واختصاصاتها كسلطة مراقبة في علاقتها مع الجماعات الترابية.

التعاون اللامركزي ومسألة الحكامة البيئية: يعتبر التعاون للامركزي كآلية أساسية تستخدم من لدن الجماعات الترابية بهدف تحقيقي التنمية المستدامة، حيث تم الارتقاء بها، بعدد دستور 2011 إلى مبادئ الدستورية.

إن تنفيذ السليم لهذه المقتضيات القانونية في مجال للامركزية يستلزم اتخاذ تدابير عملية لمواكبتها، خاصة وأنه هناك تجارب سابقة لم تكن في المستوى التطلعات والآمال التي كانت معقودة عليها لتحقيقي تنمية ترابية مستدامة ومنذمجة.[12]

خاتمة:

بناءا على ما تقدم ذكره، يمكن القول أن الإصلاحات التي جاء بها القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهة، تعكس إلى حد كبير الإرادة السياسية لتطوير نظام للامركزية الجهوية، وهي بذلك منعطفا جديدا في تاريخ اللامركزية ببلادنا.

هذا العزم يبين لا محال الارادة القوية في تدعيم وتقوية صرح الديمقراطية المحلية، وتطوير النخب على كيفية ممارسة الشأن الجهوي، مما يخدم متطلبات التنمية الجهوية والمحافظة على المجال البيئي كما سبق الإشارة الى ذلك.

كما ان تاهيل الجهة لتدبير ناجع ، يفرض تقوية قدراتها التدبيرة ، وذلك من خلال استقلالها المالي والإداري وتعزيز الإمكانيات البشرية والمالية وتشجيع مساهمة القطاع الخاص ، في إقامة المشاريع واحدات مناصب الشغل ، مما يقتضي معه إعادة تنظيم وتحفيز التراب الجهوي وذلك من اجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتقافية وبيئية .

[1] جميل حمداوي: “التنمية والبيئة: أي علاقة؟ مقاربة سوسيولوجية نسقية”، منشورات مجلة العلوم القانونية مطبعة الأمنية الطبعة الأولى 2018 ص 99 -100.

[2] محمد بوكطب: “التدبير الحكامتي للإدارة الترابية بالمغرب”، مجلة مسالك، العدد 47 – 48 لسنة 2017، ص 65.

[3] رشيد أجلاب: “المفهوم الجديد للتدبير الترابي في سياق الجهوية المتقدمة”، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية ، عدد 1-2 ، يناير 2017 ، ص 72 – 73.

[4] محمد شاووش: “أبعاد التنمية بين رهان الحكامة وإعداد التراب المحلي”، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية ، عدد 38، 2014 ص 33.

[5] نجيم مزيان: “إشكالية الحكامة القضائية والتنمية المستدامة”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بسطات السنة الجامعية 2016 – 2017، ص 247 – 248.

[6] حسنة كجي: “الجماعات الترابية وتدبير البيئية بين إمكانيات الحماية وعوائق التطبيق”، مجلة مساليك ، عدد 48- 47 ، الطبعة الأولى 2017، ص 151.

[7] محمد العابدة: “الحكامة البيئية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 100 لسنة 2017 ص 112.

[8] إن معايير الحكامة الجيدة تسري على الحكامة البيئية، لكون هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ من المفهوم العام والشامل للحكامة.

[9] حسب تصدير دستور 2011، فإن المغرب يتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوقو وواجبات، كما يؤكد العزم على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن العاملين.