التخطيط والتهيئة بالمجال الضاحوي لمدينتي فاس ومكناس –المغرب-

اعداد :

• خالد العلوي طالب – باحث بسلك الدكتوراه، الكلية المتعددة التخصصات خريبكة، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال.
• سعيد الصغير، أستاذ التعليم العالي، الكلية المتعددة التخصصات خريبكة، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال.

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد العاشر كانون الثاني – يناير 2021  ,مجلد 03 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
• تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.

الملخص:

عرف المجال عموما والمجال الضاحوي على الخصوص اهتماما كبيرا من طرف الباحثين والمسؤولين على هذا الشأن، رغبة في تنظيمه والاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان، التي تتنوع وتختلف تبعا لطبيعة المجتمع السائد وكذا الأنشطة الاقتصادية المتواجدة.

للتحكم في المجال وتوجيه التوسع العمراني، يفترض وجود إطار قانوني ملائم ومرن تعتمد عليه الجهات المسؤولة في تدخلاتها، على المستوى العقاري والتخطيط العمراني، هذا الإطار سيمكنها من ضبط العمليات العقارية وعمليات البناء عموما، والحيلولة دون حدوث تجاوزات، واستبعاد كل الممارسات التي لا تتماشى مع قانون التعمير. تعتبر وثائق التعمير إطارا قانونيا مهما للتخطيط الحضري، وأداة أساسية لتأطير عملية التعمير، وحسن استغلال المجال وتجاوز العشوائية التي تطغى على عمليات البناء، تتنوع هذه الوثائق بالمجال بين المخطط المديري للتهيئة العمرانية، الذي أصبح اليوم يشمل المجالات الضاحوية، وتصميم التهيئة الذي يغطي جميع المراكز الضاحوية المدروسة.  تتضمن وثيقة تصميم التهيئة مختلف المشاريع التنموية والبرامج المسطرة على المستوى القريب والمتوسط، لكن إلى أي مدى يتم احترام مقتضيات وثائق التعمير لتنزيلها بالطريقة التي ستفضي إلى تهيئة مجالية ناجحة، وماهي العقبات التي تقف أمام عدم برمجة المشاريع والبنيات التحتية اللازمة؟

لا يكفي وجود وثائق للتعمير تغطي المجال، بل ما ينقص هو النجاعة وتحسين الفاعلية خاصة في تنزيل وتطبيق البرامج والمشاريع التنموية، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالنقص الحاصل في التجهيزات والمرافق والبنيات التحتية اللازمة.

Abstract

The space, in general and the spatial suburb in particular, has attracted the attention of researchers and officials interested in this matter. They aspire to regulate it and respond to the growing needs of the population, which are various according to the nature of the mainstream society as well as the existing economic activities. To control space and guide urban sprawl, it presupposes an appropriate and flexible legal framework by which duty-bearers rely on in their interventions at the real estate level and urban planning. This framework will enable them to control real estate operations and building operations in general, prevent irregularities, and exclude all practices that are not in line with the urban law. Urbanization documents are considered as an important legal framework for urban planning and an essential tool for framing the urbanization process, making good use of the space and getting over informal housing that overwhelms the building processes. These documents in space ranges from the master plan for urban development, which today includes spatial suburbs, to the development design that covers all the studied suburban centers. The development design document includes various development projects and established programs in the near-term and the medium-term. However, to what extent are the requirements of urbanization documents respected in order to enforce them in a way that ensures a successful spatial development? What are the impediments to projects programming and the necessary infrastructure? It is not sufficient to have urbanization documents that cover the space. Yet, what is lacking is efficiency and the improvement of effectiveness, particularly in implementing the development programs and projects, and addressing the imbalances associated with the shortage of necessary supplies, facilities and infrastructures.