إشكالية تحديد الجريمة الأصلية لجريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة بين القوانين الدولية الوطنية – المغرب نموذجا
Human Rights and New-World System (2020-2001)
اعداد : أيوب الترفوس- طالبة دكتوراه،رئيس مركز الباحثين الشباب للدراسات القانونية والقضائية
- المركز الديمقراطي العربي –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثامن والعشرون يونيو – حزيران 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
تتميز جريمة غسل الأموال بذاتية خاصة، تختلف عن باقي الجرائم الأخرى، إذ أنها تأتي في مقدمة الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة سواء الوطنية أو الدولية والتي تصاعدت أنشطتها في الآونة الأخيرة نظرا للتطورات المتلاحقة في وسائل المعلومات والاتصال ووسائل الانتقال. ولأن ظاهرة غسل الأموال أصبحت ظاهرة إجرامية مستحدثة تمثل الكثير من القلق في مختلف دول العالم، كان من الضروري مواجهتها بشكل يتناسب وطبيعتها الخاصة. لذلك قامت العديد من التشريعات المحلية بتعديل نصوصها الجنائية لتستوعب أفعال هذه الجريمة وتعاقب عليها من خلال أخذها بأحكام وتدابير الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم التي تندرج في إطار الجريمة المنظمة.
إن الحديث عن جريمة غسل الأموال يقتضي حتما دراسة بنائها القانوني، والذي مفاده ما يستلزمه النص الجنائي لقيام الجريمة قانونا، ولا يشمل ذلك فقط الأركان الكلاسيكية، بل ما قد يتضمنه النص أحيانا من شروط أولية أو عناصر مفترضة يؤثر توافرها أو تخلفها على الجريمة وجودا أو عدما. وهو ما يعرف في جريمة غسل الأموال بالجريمة الأصلية أو الركن المفترض.
إن دراسة الجريمة الأصلية لجريمة غسل الأموال بناء على ما تحظى به من طابع دولي ولما تختلف به عن باقي الجرائم الأخرى سوف يدفعنا إلى الخوض في إشكاليات كثيرة تحل بثقلها في واقع هذه الدراسة. لذلك كان لزاما علينا أن ينصب اهتمامنا على تحليل القواعد القانونية الموضوعية المنظمة للجريمة الأصلية لقيام جريمة غسل الأموال تحليلا دقيقا وفق القوانين الدولية والوطنية ومقارنتها بالقانون المغربي.
Abstract
The crime of money laundering is different in nature from other crimes. Whether it is national or international, it comes at the forefront of the newly-organized crimes with increasing activities. Such activities are performed due to the successive development of information and communication, as well as means of transportation. As a matter of fact, it has pushed several countries towards adopting a new strategy to tackle it. In addition, many local legislations have amended their criminal texts in attempt to accommodate the acts of this crime and to punish them by implementing the provisions and the measures of international conventions that abide by the framework of organized crime.
Resolving the crime of money laundering requires studying its legal structure. It is ordered by the criminal text for the legally occurring of the crime, and this does not involve just the classic elements, but what may be included in the text of the initial conditions or presumed elements whether availability or failure affects the crime or not. This is what it is referred as the original crime or the supposed element. The resolution of the money laundering crime entangles one into many overwhelming problems. Therefore, my focus is shifted towards examining the objective legal rules that govern the predicate offense for the money laundering crime so that it is in accordance with international and national laws,and with Moroccan law as well.