الشرق الأوسطتقدير الموقفعاجل

السياسة الخارجية لجمهورية العراق والتعاون مع الهند

اعداد : نيان فؤاد بشدري     – اشراف : د. محمد غريفي

  • المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة :

تعتبر جمهورية العراق من حيث التاريخ والموقع الجغرافي والتأثير الجيوبوليتيكي دولة محورية من دول الشرق الاوسط، وهاتين الميزتين المتفردتين جعلته وطناً يتعرض عبر التاريخ لهجمات ومطامع الاعداء من الغزاة والمحتلين الاجانب، وعانى من جراء ذلك الكثير من الخسائر الجسيمة بشرياً وحضارياً،  لكن كل تلك الويلات التاريخية لم تؤثر في ثباته ووجوده ككيان مستقل وبارز على خريطة الشرق الاوسط .

لذا فان العراق كدولة مستقلة ذات سيادة كان ولا يزال  يتطلع الى بناء علاقات حسن جوار مع الدول المتاخمة من جهة والدول البعيدة على حد سواء  لتمتين العلاقات ومد يد الصداقة لكل الشعوب، عربية كانت ام إسلامية او غير ذلك.

وبناء على ذلك التوجه فأن العراق يميل دوماً الى مد الجسور بينه وبين بلدان العالم المختلفة بما ينسجم وموقعه وتاريخه ودوره في المضمار الدولي لضمان مصالحه والحفاظ على وجوده واستقلاله .

ومن الدول التي سعى العراق لمد يد الصداقة اليها وجسور المحبة لها من بين الدول هي دولة الهند باعتبارها من الدول الكبيرة وذات العلاقات التاريخية مع العراق والشرف الاوسط والمتشابهة معه في الحقبة الاستعمارية مع تاريخ العراق، ولاعتبارها بلدا ممولاً من الناحية الاقتصادية ومستهلكة للنفط العراقي، فلكل هذه الاعتبارات فان التعاون الاقتصادي والسياسي مع هذه الدولة يمكن ان يجعلها صديقاً ذو اهمية خاصة في علاقات العراق الخارجية وفي المحافل الدولية .

لذا فان هذا البحث سيتطرق الى موضوعات السياسة الخارجية للعراق مع جمهورية الهند وفق المحاور التالية:

  • 1- السياسة الخارجية وسياسة العراق الخارجية.
  • 2- الهند كدولة في الجغرافية السياسية.
  • 3- العلاقات العراقية – الهندية وانعكاساتها لصالح العراق

المحور الاول : مفهوم السياسة الخارجية وسياسة العراق الخارجية 

مفهوم السياسة الخارجية :

عموماً لا يوجد تعريف محدد وثابت لمفهوم السياسة الخارجية مع انها محور كل العلاقات الدولية، او السياسات الدولية. بل ان هناك من يعتقد بان السياسة الخارجية والعلاقات الدولية شيء واحد .

مع ذلك وجدنا من المناسب ان نذكر بعض التعريفات لها كما وردت في بعض ادبيات  العلوم السياسة .

عرف بطرس بطرس غالي ومحمود خيري السياسة الخارجية باختصار: بانها نشاط الدولة في علاقاتها مع غيرها من الدول([1]). وعرفها السيد عليوة بانها: مجموعة الافعال وردود الافعال التي تقوم بها الدولة في البيئة الدولية او في علاقاتها مع الدول الاخرى سعياً وراء تحقيق اهدافها( [2]).

وعرفها كل من (نورمان ج بدفورد)  و (جورج أ. لنكولن) و( ليو.اولفي) بانها : العملية التي من خلالها تترجم الدولة اهدافها الواسعة ومصالحها وتحولها الى مجالات واضحة من الفعل لتحقيق تلك الاهداف والمحافظة من خلالها على مصالحها ([3]).

واجمالا يمكن القول بان السياسة الخارجية للدولة (هو سلوكها الخارجي الخاص بالتعامل مع المجتمع الدولي وقواه المختلفة وفق قواعد وقوانين النظام الدولي بما يضمن مصالحا ويحافظ على سيادتها كدولة مستقلة كسائر الدول) .

مع ذلك فالسياسة الخارجية ليست سياسة اعتباطية وانما هي سياسة خطرة تحتاج الى صناع قرار حازمين ودقيقين واصحاب تجربة لان صياغة السياسة الخارجية وخروجها للعلن والتطبيق تحتاج قبل كل شيء الى دراسة العوامل المؤثرة في مخرجاتها لتكون سياسة ناضجة ومحققة للطموحات المرجوة وفي طليعتها مصلحة البلاد واستقلالها. أما العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية فيمكن اجمالها بالعوامل التالية)[4](:

  • 1- العوامل الجغرافية
  • 2-العوامل السكانية
  • 3- العوامل النفسية
  • 4- العوامل التاريخية
  • 5- العوامل الدينية
  • 6- العوامل الثقافية
  • 7- العوامل الاقتصادية
  • 8- العوامل التكنولوجية
  • 9- العوامل العسكرية
  • 10- العوامل الحكومية

سياسة العراق الخارجية :

منذ تأسيس العراق عام(1921)، وبشكل خاص بعد أن أصبحت في عام (1932) دولة مستقلة معترف بها، لم تستقر السياسة الخارجية لهذه الدولة على نهج يتماشى و طبيعة تركيبة الشعب العراقي السياسية و الأثنية والدينية وتبعاً لذلك تغير النهج الدبلوماسي للسياسة الخارجية تبعاً لتبدل الحكام، أو وفقأ لمزاجهم السياسي والايديولوجي أو طبيعة ارتباطهم بالقوى الأجنبية الحليفة أو المؤازرة، أو بسبب انتماءهم العرقي، متجاهلين في ذلك العديد من المقومات الجغرافية لهذا البلد (طبيعية و بشرية و اقتصادية) ألتي من شأنها أن تعينهم في وضع مسارات صحيحة لتلك السياسة وفق دبلوماسية مناسبة محددة دون الوقوع في مطبات قد تغيض الشعب وتثير نقمته وتوسع الهوة بين السلطة الحاكمة ومحكوميها. فالمقومات الجغرافية لأية سياسة خارجية مرسومه تمكن صاحب القرار من جعل تلك السياسة في مأمن من الوقوع في متاهات تلك العملية، نظرا لتشابكها وكثرة تعقيداتها. يقول سبراوت في هذا المجال ان العلاقة بين السياسة والعوامل الجغرافية لتفسير العلاقات الدولية يتمخض عنها سلوك جديد هو الجيوبولتكس  ([5])Geopolitics، وتعتبر الجغرافية في مقدمة العوامل الدائمة والثابتة في السياسة الخارجية لأنها اكثر مقومات الامة ثباتا ([6]).

تركزت مخرجات سياسة العراق الخارجية للحكومات السابقة على أسس غير منطقية في الغالب مما زاد من عزلة أصحاب القرار عن أبناء شعبهم في مجمل سياساتها وعلاقاتها الخارجية والتي أسفرت في النهاية عن تبذير ثروات البلاد الوطنية، والى افتعال الأزمات الخارجية للخلاص من ازماتها الداخلية، بإيجاد صيغ المعاهدات والأحلاف تارة، أو بشن الحروب تارة اخرى، لأهداف ذاتية في الغالب وبسبب ألتخندق بمنهج (دبلوماسية المغامرة والكذب) في المحافل الدولية، كما كان يتمشدق طارق عزيز أيام كان وزيرا “لخارجية نظام البعث المقبور ويصرح علانية بتلك الأكاذيب في أروقة الأمم المتحدة ناكرا كل جرائم الإبادة التي قام بها أسياده ضد أبناء الشعب العراقي، فضلا” عن دفاع الخارجية آنذاك عن سياسة العراق العدوانية حيال دولة الكويت واحتلالها، أو بوضع التبريرات غير المنطقية بخصوص العدوان العراقي على ألجارة ايران (1980-1988).

لقد تخلصنا بسقوط النظام الدكتاتوري السابق عام 2003 من مثل هذا النهج الخارجي الاحادي والمتطرف الذي دمر العراق وأوصله الى حافة الهاوية وبدأ العراق الجديد يرسم سياسة خارجية اكثر عقلانية، ويمارس سياسة خارجية عقلانية مع جميع الدول وبخاصة دول جواره الجغرافي، لإنهاء التوترات والصراعات الاقليمية وبخاصة مشكلات الحدود مع الجارة ايران التي توترت علاقاته معها في العهد السابق الى درجة شن الحرب. وبهذه السياسة يحاول العراق تخطي اخطاء السلوك السياسي الخارجي والتحول الى بناء علاقات حسن الجوار والى ترسيخ العلاقات الدبلوماسية الرصينة مع كافة الدول بما يضمن بقائه ومصالحه وقوته. اذاً فان اولويات السياسة الخارجية العراقية واهداف وزارة الخارجية من خلالها تنحصر بما يلي :

1- حماية امن العراق واستقرار البلاد والمحافظة على وحدة اراضيه.

2- اعادة العلاقات الدبلوماسية الثنائية واعادة اشراك المجتمع الدولي في اعادة اعمار العراق وتنميته.

3- اعادة بناء اقتصاد البلاد والبنية التحتية لرفع المستوى المعاشي للشعب العراقي.

4- اعادة تنشيط البعثات الدبلوماسية العراقية وتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العراقية.

5- الانضمام الى الهيئات الدولية متعددة الاطراف والمشاركة فيها.

6- اصلاح وزارة الخارجية على اساس قيم ومبادئ جديدة تنسجم والوضع الدولي وتعزز مكانه العراق الدولية.

7- تمتين العلاقة مع دول الجوار الجغرافي والدول الصديقة ذات المصالح المشتركة معه على اسس القواعد الدولية لعلاقات حسن الجوار واحترامها وفق ما يخدم مصلحة كل الاطراف. وهنا تبرز دولة الهند باعتبارها دولة محايدة لا تنتمي الى اي قطب من اقطاب الصراع الدولي، ولا تلعب بسياسة المحاور، وليست لها مطامع استعمارية في الوطن العربي وانها من الدول التي تساند غالباً القضايا العربية في الامم المتحدة.

8- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وحل النـزاعات بالوسائل السلمية

9- يحترم التزاماته الدولية.

 المحور الثاني:  الهند كدولة في الجغرافية السياسية

تمتاز الهند بموقع جيوستراتيجي هام ومعقد في جنوب القارة الاسيوية وذلك لسببين اساسيين هما:

1- اتساع رقعتها الجغرافية البالغة 3287590 كيلومترا مربعا، وهي تملك سابع اكبر مساحة في العالم .

2- تواجد اقاليم جيوبوليتيكية منافسة مثل الصين واخرى مضطربة مثل افغانستان و ماينمار(بورما سابقا) وخلافاتها المزمنة مع باكستان حول كشمير، لذا عند التحدث عن جيوستراتيجية موقعها يجب ان نضع بالحسبان التطورات التي تحدث في اقليمها الجغرافي مثل منطقة الخليج واسيا الوسطى وخليج البنغال وحتى الامن المستقبلي لبحر الصين الجنوبي المتاخم للمحيط الهندي، اضافة الى مصالح القوى الكبرى في المنطقة برمتها.([7] )

ولعل ابرز مشكلات الهند كدولة صديقة تكمن في مشكلات حدودها مع دول جوارها الجغرافي فطول حدود الهند البرية تبلغ ( 12017) كيلو مترا  مع ستة دول ومع الصين 2659 كيلومترا، بنغلادش 4142 كيلومترا، بوتان 659 كيلومترا، ميانمار 1468 كيلومترا، نيبال 1770 كيلومترا ومع باكستان 1319 كيلومترا. في حين يبلغ طول حدودها البحرية 7000 كيلومترا معظمها مع المحيط الهندي .

والهند بلد متعدد الديانات واللغات والاعراق ويبلع تعداد سكانها ( تموز 2021) 514،330،339،1 نسمة وهي ثاني اكبر دولة بالسكان بعد الصين. يشكل الهندوس 5،80 % من سكانها والمسلمين 4،13 % والمسيحيين 3،2 % منهم. اما من حيث الاعراق فيشكل الهندو- اوربيون 72 % من السكان والدرافيديين 25 % والمغول 3 % من مجموع السكان.([8])

كانت الهند مستعمرة بريطانية في اواسط القرن التاسع عشر وتحررت واستقلت عام 1947، واصبحت دولة مستقلة ذات سيادة، وقطب من عالم عدم الانحياز ايام الحرب الباردة وهي ذات حكم ديمقراطي برلماني وفيدرالي.

تعد الهند اليوم واحدة من اكبر الاقتصاديات نموا في قارة اسيا، لكنها تشكو من اكبر مستوى للفقر والامية وسوء التغذية لكنها مع ذلك دولة صناعية ، لها تجارتها واسواقها في دول جنوب اسيا ومختلف البلدان الاخرى، وتحظى بعلاقات طيبة مع كل البلدان باستثناء خلافاتها الاقليمية مع جارتيها الصين بسبب الحدود  والباكستان بسبب كشمير.

المحور الثالث: العلاقات العراقية – الهندية وانعكاساتها لصالح العراق

الهند لديها علاقات مع غرب آسيا منذ عصور ما قبل التاريخ. تقع غرب آسيا في الدائرة الثانية متحدة المركز من المصفوفة الاستراتيجية للهند، وهي حليف طبيعي في قاموس كوتيليان. لعقود من الزمان، كانت العلاقة بين الهند والخليج محددة بالنفط. ومع ذلك، فإن مصالح الهند في الخليج تتجاوز واردات النفط والغاز. بينما تتمتع منطقة غرب آسيا بقدرة إنفاق، تتمتع الهند بإمكانيات وقدرة استثمارية لا مثيل لها.

في العصور القديمة، كانت الأراضي التي تشكل العراق الآن تُعرف باسم بلاد ما بين النهرين – “الأرض الواقعة بين النهرين”. وكان لحضارة وادي السند علاقات تجارية مزدهرة معها. تم استخدام ميناء البصرة العراقي كمركز لتصدير البضائع الهندية وتجارة اللؤلؤ. أما في العصور الوسطى، فقد تم تحديد العلاقات من خلال روابط الحكام القادمين من المنطقة. مع امتداد الحدود الهندية حتى كابول في بعض الأحيان، كان العراق مجرد الجار المجاور للهند.

بعد إنهاء الاستعمار، كان العراق على الدوام، وخاصة بعد توقيع معاهدة الصداقة بين العراق والهند عام 1952، من بين أكبر موردي النفط الخام إلى الهند على مدى السنوات العديدة الماضية. كان العراق يتناوب بانتظام كأكبر موردين لنيودلهي، وغالبًا حتى يتفوق على المملكة العربية السعودية.

اعتاد العراق أن يكون الوجهة الرئيسية لمشاريع ضخمة للشركات، اذ لم تقتصر العلاقة بين الهند والعراق على أمن الطاقة. شاركت شركات القطاع العام الهندية بشكل كبير في البناء الوطني للعراق في طفرة النفط في السبعينيات من القرن الماضي.

منذ ذلك التاريخ  كان العراق يعتبر من أقرب حلفاء الهند في الشرق الأوسط. على الرغم من أن العراق كان صديقًا داعمًا سياسيًا وأكبر مورد للنفط في بعض الأحيان، إلا أن العلاقات الثنائية بدأت تفقد الزخم في التسعينيات فصاعدًا. احتلال العراق للكويت ، وحرب الخليج عام 1991 ، وتطبيق نظام العقوبات والتفتيش هي الأسباب البارزة. كما أضرت الحرب في العراق برفاهية العمال الهنود في الخليج، وساهمت في ارتفاع أسعار البنزين، وأدت إلى تعطيل التجارة الدولية للهند .

قبل الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) وحرب الخليج (1991) ، كان العراق أحد أكبر أسواق الصادرات الهندية. ومع ذلك، أدت عقوبات الأمم المتحدة والعزلة العراقية الناتجة عن ذلك إلى تقليص العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند. وقد تفاقم هذا بعد غزو العراق (2003). كان الأكثر إزعاجاً لنيودلهي هو تصاعد الهجمات الإرهابية المحلية. مع اختطاف داعش لـ 40 هنديًا في الموصل (2014) ، أصبحت الهند مدركة لقضية العراق الداخلية.

تمثل عصابات  داعش خطرا واضحا لأمن الطاقة في الهند. يمكنها إيقاف بعض إمدادات الهند من غرب آسيا. استلزم الاضطراب المتزايد في المنطقة أن تستكشف الهند بشكل عاجل مصادر أكثر موثوقية وقريبة للطاقة. يعد تزايد الإرهاب في العراق تحديًا وثيق الصلة بالهند بسبب وجود الجالية الهندية في المنطقة. في وقت ما، تدهورت العلاقات إلى حد أنه لم يكن هناك سفير هندي في بغداد من 2005- 2011.  ([9])

كما كانت مواقف الهند في اروقة الامم المتحدة مساندة للجهود العراقية الساعية للخلاص من ارهاب عصابات( داعش) ، إذ أعربت الهند في الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن الهجمات الإرهابية التي وقعت في بغداد. قالت الهند إن هذه الهجمات الإرهابية هي “تذكير صارخ” بأن عصابات (داعش) لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للسلام والاستقرار في المنطقة. ذكّرت الهند مجلس الأمن الدولي بأنه يجب أن يركز على القضاء على كل تهديد يمثله داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في أماكن أخرى من العالم. لا ينبغي للعراق أن يصبح مسرحا لصراع إقليمي أو عالمي وان ينعم بحريته واستقلاله ووحدته كسائر الدول .

علاوة على ذلك ، فإن الوجود الاقتصادي لروسيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا واللاعبين الجدد مثل الصين وإيران آخذ في الازدياد وهو أيضًا مصدر قلق كبير للهند. منذ اندلاع الحرب في العراق، تدعم الهند عراقًا حرًا وديمقراطيًا وتعدديًا وفدراليًا وموحدًا. لقد استجابت الهند للاحتياجات العاجلة للعراق من أجل الإغاثة وإعادة الإعمار الاقتصادي، بشكل مباشر وأيضًا كجزء من الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة. في عام 2003 ، خصصت الهند 20 مليون دولار لمساعدة الشعب العراقي.

بعد سقوط النظام السابق، تحاول الهند إعادة بناء علاقاتها المتقطعة مع العراق. في عام 2012 ، برز العراق كثاني أكبر مورد للنفط الخام للهند، وبالتالي حول التركيز مرة أخرى على العلاقات الثنائية. نمت إجمالي التجارة الثنائية بشكل مطرد بعد عام 2010 بسبب زيادة واردات النفط الخام.

كما ان التجارة بين البلدين قد تطورت وتوسعت هي الاخرى، اذ زادت مشاركة الهند الاقتصادية مع العراق إلى تجارة ثنائية بلغت 16,653.09 مليار دولار في 2019-2020، أصبحت الهند واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للعراقيين الذين يسعون للحصول على مساعدة طبية عالية الجودة، حتى شركات الأدوية العراقية. (10)

كل ذلك يشير الى نجاح السياسة الخارجية العراقية  بقوتها المرنة لتحسين العلاقات مع دول العالم والابقاء على حلفائه واقفين الى جانبه في المحافل الدولية وخاصة في مثل موقف الهند كصديق موثوق به ومؤثر في المحافل الدولية .

كل ذلك يشير الى نجاح السياسة الخارجية العراقية بقوتها المرنة لتحسين العلاقات مع دول العالم والابقاء على حلفائه واقفين الى جانبه في المحافل الدولية وخاصة في مثل مواقف الهند كصديق موثوق به ومؤثر في المحافل الدولية .

المصادر :

 الكتب العربية :

1- رايموند كارفيلد كيتيا ، العلوم السياسية، ج 2، ترجمة دز فاضل زكي محمد، ط2، مكتبة النهضة، 1964

2-روي مكريدس ، مناهج السياسة الخارجية في دول العالم، دار الكتاب العربي، بيروت ،1966

٣- بطرس بطرس غالي وعيسى محمود خيري ، المدخل في علم السياسة، مطابع الاهرام التجارية القاهرة، ط5، 1976

٤-السيد عليوه ، ادارة الصراعات الدولية ،: دراسة في سياسة التعاون الدولي ، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرو ، 1982

الكتب الانكليزية :

Ahok Kapur, India,s strategic environment, India international Centre١-

Qaterly, Winter 1998

2- Harold and Margaret Sprout, Foundation of international politics,Affiliated East-West press,New Delhi,1 963

3-Vernon Van Dyke, International politics, 3rd Edition,Meredith corporation, New York,1966

– المواقع الالكترونية:

1-المؤسسة العراقية –الهندية للتعاون الا II foundation.org

2-العلاقات العراقية الهندية – الروابط – ال caus.org.bar. ar

https://www.hqts.com/import-and-export-trade-between-india-and-iraq/

الملاحق:

  • الملحق الاول : خريطة الموقع الجيوستراتيجي لجمهورية العراق
  • الملحق الثاني : الموقع الجيوستراتيجي لجمهورية الهند

[1] -بطرس بطرس غالي و عيسى محمود خيري، المدخل الى علم السياسة ، مطابع الاهرام التجارية ، القاهرة ، ط5، 1976، ص 309

[2] – السيد عليوه، ادارة الصراعات الدولية : دراسة في سياسة التعاون الدولي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، ط2 ، 1982 ، ص 42-43

[3] -Norman J.padeford , George  A.Lincolin , and  lee D. ,The dynamic of international politics, Macmillon publishing co. New York , 1976, p.1-2

[4]-سعد حقي توفيق ، مبادئ العلاقات الدولية ، مكتبة السنهوري، بغداد ، بدزن سنة الطبع .  للتفاصيل راجع : الفصل الرابع :العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية ، ص202-300. و رايموند كارفيلد كيتيل ، العلوم السياسية ، ج2، ترجمة فاضل زكي محمد ، دار التضامن ، بغداد ، ص 233

[5] -‌أHarold and Margaret Sprout, Foundation of International politics, Affiliated East-West press, New Delhi, 1963, p.316

[6] -روي مكريدس ، مناهج السياسة الخارجية في دول العالم ، ترجمة حسن صعب ، ط2،دار الكتاب العربي ، بيروت 1966 ص 35

[7] -,Ahok Kapor, India,s strategic environment, India international  centre quarterly, winter,1998,p.141

and ,Stralford-George Friedman, The geopolitics of India : a shifting, self-contained world, Dec.16,2008

[8] – CIA factbook, india

[9] – 1-Politics of India Com, India – Iraq relations.

العلاقاتالعراقية الهندية – الروابطCaus-org.ib-ar.org 2-

,المؤسسة – العراقية- الهندية للتعاون 3-ii foundation.org

10-https://www.hqts.com/import-and-export-trade-between-india-and-iraq

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى