زيارات رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى الخارج (فرنسا، ليبيا، قطر، بروكسيل): هل تطابقت حسابات الحقل مع حسابات البيدر؟

اعداد : محمد العربي العياري/مركز الدراسات المتوسطية والدولية/تونس

• المركز الديمقراطي العربي

زيارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة: موسم الهجرة إلى بلدان الحل

تواترت زيارات مسؤولي الدولة إلى الخارج، على رأسها زيارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. من فرنسا إلى ليبيا، ثم قطر وآخرها بروكسيل؛ نشطت الديبلوماسية التونسية في فترة تتميز بتعمق الأزمة الاقتصادية مع تعطل أفق الحوار السياسي بين الفاعلين السياسيين وممثلي المنظمات الوطنية. من هذه الزاوية، تُفهم الغاية الرئيسية من هذه الزيارات، حيث يطمح رئيس الجمهورية ومثله رئيس الحكومة نحو تعبئة جزء من الموارد المالية لفائدة الخزينة التونسية التي تشهد اختلالا واضحا وخطيرا، في سنة مفصلية مُثقلة بجملة من الرهانات أهمها تسديد الديون الخارجية التي سوف تستنزف أكثر من نصف الميزانية. لم تكن هذه الزيارات في مستوى غاياتها الاقتصادية والسياسية نظرا لما رافقها من فوضى التصريحات وغموض المواقف الرسمية وتضاربها. من جهة أخرى، تشهد الدول التي زارها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تغيرات جيوسياسية عميقة تُؤثر جوهريا في كيفيات تعاطيها السياسي والاقتصادي مع غيرها من الدول، خاصة مع دولة مثل تونس مع ما تعيشه من تداعيات خطيرة لأزمة اقتصادية مستفحلة، مضافا إليها حالة الستاتيكو السياسي المنذر بانفجارات اجتماعية عميقة وخطيرة، وسيناريوهات مفتوحة على المجهول. فماهو حصاد هذه الزيارات؟ وهل من جديد يمكن أن يزيح غبار البيدر عن حقل الواقع التونسي؟

تونس- فرنسا: زيارة بعنوان: كأن شيئا لم يكن:

لم تكن حصيلة زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا حمّالة رسائل إيجابية، بل تمخّض عنها سيل من النقد لتصريحات رئيس الجمهورية حول المناخ السياسي الداخلي وعرض المشاكل القانونية والسياسية على الأثير مباشرة. لم تكن القمة الفرنسية الإفريقية التي احتضنتها فرنسا واستضافت أكثر من ثلاثين رئيس دولة إفريقية إضافة إلى ممثلين للهيئات الدولية المانحة، سوى فرصة لاستعراض نقاط القوة العسكرية والمالية لفرنسا من خلال تواجدها الجغرافي في القارة الإفريقية. تطمح فرنسا إلى إعادة انتشار أوسع وأكثر تأثيرا فيما تعتبره “عمقها الاستراتيجي” حتى تستعد لمواجهة تحالفات جديدة وملفات سياسية وإقليمية أُغلقت واُخرى ستُفتح من جديد (الملف الليبي والسوري وغيره)، توازيا مع تحرك الجغرافيا الشرق الأوسطية والشمال-إفريقية. فرنسا التي تنتشر بأكثر من 1400 مؤسسة استثمارية على الأراضي التونسية، وتستقبل موانئها قرابة الثمانين بالمئة من الصادرات التونسية، تحاول استثمار الأزمات الاقتصادية لدول لازالت تبحث على توازناتها السياسية مثل تونس وبعض الدول الإفريقية، تسعى من خلال القمة المذكورة إلى استعراض مكامن القوة الجغراسياسية وافتكاك ملفات الإعمار الاقتصادي لبعض دول جنوب المتوسط، لذلك لم يكن عنوان زيارة قيس سعيد مطابقا لغاياته أو على الأقل مستجيبا للحد الأدنى الاقتصادي. ففرنسا التي تعيش تداعيات جائحة الكورونا –مع ما سبق ذكره- لم تكن مستعدة لنقاش الملف الاقتصادي التونسي من زاوية الدعم المالي، وكعادته أطنب رئيس الجمهورية في إسهال لغوي يُخرج مارد الخلافات من قمقمه، ويزيد من تأزيم الوضع الداخلي. في المحصلة، زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا، لم تتعدى كونها رحلة كانت تكاليفها أكثر من عائداتها.

تونس-ليبيا: زيارة إلى إقليم مُتصدّع ودولة قيد إعادة التشكيل:

الوجهة الثانية في جدول زيارات مسؤولي الدولة، تمثلت في زيارة رئيس الحكومة إلى ليبيا. فبتاريخ 22 ماى 2021 توجه رئيس الحكومة مصحوبا بوفد وزاري ومجموعة من رجال الأعمال وممثلي المنظمات الوطنية، نحو ليبيا في زيارة قيل عنها الكثير وسُوّقت كزيارة القرن نظرا لما سبقها من وعود ورسائل طمأنة وحزمة من الإنتظارات على المستوى الاقتصادي والتعاون التجاري. كسابقاتها من الزيارات، لم تتخطّى هذه الزيارة حاجز التصريحات البروتوكولية وكلمات الترحيب واستعراض التاريخ المشترك. في حين لم يقع التدقيق في ماهية الاتفاقيات المشتركة أو المشاريع التي تؤسس لمستقبل تعاون استراتيجي عميق، بل تُركت هذه الملفات لدول أكثر حرصا على مصالحها الحيوية من تونس، وفقدنا بذلك، هامش اقتناص فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في ليبيا. يقف رئيس الحكومة التونسية أمام كاميرا الصحفيين منتقلا بين صنوف الابتسامات، في حين يطالب رئيس الحكومة الليبية باسترجاع الأموال التي تخص شعبه والتي توزعت بين البنوك التونسية منذ 2011. إذا ما قمنا بحساب حاصل الزيارة التي أداها هشام المشيشي إلى ليبيا، سنجد أن الحكومة الليبية عمقت أكثر فأكثر شرعيتها الانتخابية وقدراتها على التفاعل مع غيرها من الدول عبر الزيارات المتتالية والمتنوعة، أما عن الجانب التونسي، فيبدو أن الفاعل السياسي يبحث على شرعية تواجده وطنيا من خلال زيارات خارجية تكتفي بترديد اسمه وصفته عبر وسائل الإعلام، دون أن يكون ذلك مترادفا مع البحث على حلول حقيقية للدولة تُهيّئ الأرضية لتأسيس حياة سياسية مستقرة. ليبيا التي تبحث على تصفية مخلفات عقد من التطاحن والانتقال من شرعية المسدس إلى مشروعية المدفع، تحاول أن تدفع عجلة التنمية إلى أقصى قدرتها مع التوجه نحو التفاوض مع القوى الفاعلة دوليا والمؤثرة على الأرض، هناك حيث النفط والغاز وصناديق الاقتراع. لتبقى تونس شريكا لم يحسن قادته التفاوض والمناورة السياسية لاقتلاع بنود على ورقات إعادة الإعمار ومنشغلا بصراعات التموقع السياسي على حساب الحارق والملح من ملفات خلق الثروة وتوزيعها.

تونس-قطر: يد تستثمر بسخاء في الديمقراطية، وأخرى لا تقدم شيئا للاقتصاد التونسي:

في زيارة قيل عنها الكثير وصاحبتها العديد من الانتقادات وعبارات الاستهجان من جزء من المتابعين، ومباركة جزء آخر من الفاعلين السياسيين، حلّ رئيس الحكومة هشام المشيشي في قطر في زيارة رسمية مرفوقا بعدد من الوزراء ورجال الأعمال. من الجانب الرسمي، كانت لقاءات رئيس الحكومة ناجحة إلى حد محترم، حيث تحادث مع أمير قطر وبعض مسؤولي الدولة، وتحصل على وعود بانتداب جملة من أصحاب الشهادات التونسيين إضافة إلى وديعة قطرية-حسب بعض المسؤولين التونسيين- وغيرها من الاتفاقيات الثنائية. لم يتخلف الحزام البرلماني المساند للحكومة عن التسويق للزيارة المذكورة ووسمها بعبارات الثناء إلى الحد الذي يُخيّل إلى الملاحظ بأنها زيارة القرن التي سوف تحمل ترياق النجاح للاقتصاد الوطني وتعزز شرعية رئيس الحكومة سياسيا. لا يمكن أن نتغافل عن الموقف القطري المتمثل في رفض إعادة جدولة الدين التونسي في زمن سياسي شديد التعقيد وطنيا يتميز ببلوغ الأزمة السياسية نقطة اللاعودة، وبطلب ملح لتمويل ميزانية الدولة التي لازالت تنتظر صندوق النقد الدولي ليُعدّل من موقفه بعد جملة المطالب التي وجهها للحكومة التونسية والتي سوف تتركها في مهب العاصفة نظرا إلى تكلفتها الاجتماعية الباهضة. تباشر دولة قطر ترتيب علاقاتها مع القوى الفاعلة في منطقة الخليج العربي، هذه الدولة التي استثمرت بسخاء في ثورات الربيع العربي من تونس إلى مصر وسوريا، انزاحت بوصلة تحالفاتها ردحا من الزمن عن منظمة التعاون الخليجي التي تضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، وانشغلت بملفات الديمقراطية ومسألة التغيير الديمقراطي. لكنها تعود مجددا إلى الجغرافيا السياسية التقليدية الخليجية مع ما يفرضه ذلك من انضباط لمحور سياسي تقليدي يستثمر في أنظمة لا تتحدث كثيرا عن الديمقراطية ولا تُؤمن إلى حد كبير بالتعددية الحزبية والتداول الانتخابي على السلطة. من هذه الزاوية، تبدو زيارة رئيس الحكومة إلى قطر، مع ما رافقها من سيل من التصريحات الأميرية والوزارية، مرتهنة لتوافقات الداخل التونسي ومنسجمة مع مواقف المانحين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي الذي طالب في لقاءه الأخير بالوفد التونسي، بجرعة إصلاحات سوف يكون ثمنها الاجتماعي غير قابل للتقدير أو حتى الاستشراف. قطر هي فرصة أخرى مهدورة بسبب مشهد سريالي عبثي تتعالى خلاله أصوات التصعيد والاستثمار في خطاب الأزمة الذي أضحى أحد آليات الحكم في تونس.

تونس-بروكسيل: استعراض ملكي في عاصمة الاتحاد الأوروبي:

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 3 جوان الجاري، إلى بروكسيل للمشاركة في القمة الثانية: تونس- الاتحاد الأوروبي. كانت لرئيس الجمهورية لقاءات مع رئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشال” ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فان دير لاين” ورئيس البرلمان الأوروبي “دافيد ماريا ساسولي”. لم تتعدى هذه اللقاءات حدود اللياقة الخطابية المعهودة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، في علاقة بتكرار سرديات التاريخ المشترك والمصير الإنساني الواحد. ولم تُطرح بجدية مسائل الاقتصاد والهجرة وقضايا الدعم المالي والأدوار التي يمكن أن تلعبها بعض الصناديق الأوروبية المالية مثل الصندوق الأوروبي للإنشاء والتعمير وغيره من مؤسسات الاستثمار المالي. حتى أن رئيس الجمهورية لم يطرح مسألة المؤسسات الاستثمارية الأوروبية المنتصبة في تونس، ومسألة إعادة النظر في القوانين التي تُؤطر عمليات الاستثمار وإعادة تدوير الأرباح في السوق الداخلية. ربما تكون النقطة الوحيدة المضيئة في هذه الزيارة، دعوة رئيس الجمهورية بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تحويل الديون الممنوحة إلى تونس إلى استثمارات-رغم تعقيد الوضعية الاقتصادية لبلدان الاتحاد الأوروبي من جهة، والعوائق القانونية من جهة أخرى- كذلك غياب محركات الاستثمار وخاصة الاستقرار السياسي والذي يُعدُّ أوّل شرط لجلب الاستثمار الداخلي والخارجي. من جهة أخرى، تم التطرق إلى وسائل تنفيذ الأولويات المضمنة في “الإعلان الأوروبي حول شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي” والتي أكدتها توصيات المجلس الأوروبي لشهر أفريل 2021. وفي هذا السياق، ناقش قيس سعيد مع الأطراف الأوروبية، التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإنعاش الاقتصاد ودفع التنمية، مُبديا رغبة تونس في الانضمام إلى البرنامج الإطاري الأوروبي الجديد “Horizon Europe” للتعاون في قطاعات البحث والتجديد. مع تقديم مذكرة نوايا قصد مواصلة المشاركة في البرنامج الإطاري “Europe Créative” المتعلق بالقطاعات الثقافية والإبداعية. أمام حجم الرهانات الداخلية لتونس، ونظرا إلى التداعيات الخطيرة والمعولمة لأزمة الكوفيد، وفي زمن سياسي يُنبئ بأسوء السيناريوهات، يصبح حديث رئيس الجمهورية في زيارته إلى بروكسيل مجرد كلام إنشائي أو بمثابة مُلخص تنفيذي لجملة من النصوص والاتفاقيات التي وُقّعت في زمن سياسي مختلف تماما عن زمن الزيارة ولم تجد طريقها نحو التفعيل بسبب غياب الإرادة السياسية لطرفى الاتفاقيات، وأيضا جرّاء تصدعات متتالية للمشهد السياسي التونسي لم يغفل عن الجانب المُستضيف والذي طالب بصيغة النصيحة أن يكون رئيس الجمهورية محورا لنقاش سياسي وحوار وطني يضع حدا لحُمّى التصدعات والخلافات السياسية. لا يمكن التعويل على دول تعيش ارتدادات اجتماعية واقتصادية تزيدها حدّة تباينات سياسية بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي بسبب ملفات إقليمية ودولية توزعت عائداتها بين أغلب هذه الدول بصورة غير متكافئة، وتسببت في مشادات ديبلوماسية وصلت إلى حد تبادل الاتهامات والشتائم (فرنسا وإيطاليا). كما تؤثر الأزمة السياسية في تونس مع ما تشهده من مزيد التعمق، في استنزاف قدرات الدولة على تحصيل عائدات مالية أو دعم من أية جهة كانت. أن يتوجه رئيس الجمهورية نحو الشركاء التقليديين لتونس، في زيارات من أجل حشد الدعم المالي، فهذا من الأمور المستحسنة رغم طابعها العادي باعتبارها من صميم مهامه، لكن هذه الزيارات بما يصاحبها من كيل للتهم والنقد لشركاء الحكم، والاسترسال في ترديد خطابات إنشائية تُختتم بإعلان نوايا، لن يكون حاصله أكثر من غبار الحقل لحظة الحصاد، وربما كانت زيارة بروكسيل دليلا على ذلك.

الحصيلة: لا جديد تحت الشمس:

رغم أهمية التحركات التي يقوم بها الفاعلون السياسيون في تونس وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلا أن الحصيلة لم تكن في مستوى الرهانات التي يطرحها الواقع وبشدة. أن نبحث عن الحلول عبر الوجهات الخارجية، وأن نحاول رأب الصدع ما بين رهانات المالية العمومية والمتطلبات الاجتماعية، فذلك جوهر المجهود الديبلوماسي لجميع المتدخلين في الشأن العام. لكننا لم نقف على حصيلة إيجابية تُنبئ بانفراج وشيك للأزمة في تونس. إذ أن حصيلة الزيارات وما سبقها من رفض صندوق النقد الدولي توفير مبلغ 4 مليار دولار الذي يطالب به المسؤولين عن المالية العمومية في تونس، وقبلها رفض دولة قطر إعادة جدولة الدين التونسي، ثم تدخل فرنسا عبر مأسموه بالمعونة التقنية للتصرف في الديون التونسية، كل ذلك يؤشر على مزيد من تجذير الأزمة وامتدادها في الزمن، وما يعنيه ذلك من استفحال للأزمة الاجتماعية التي سوف تزيد من تعكير المشهد السياسي أكثر فأكثر. على الجميع أن يعيد التفكير في مآلات الأزمة ورهاناتها، وخاصة الاقتصاد المتدهور وما ينتظر المالية العمومية من استحقاقات في علاقة بخلاص الديون المستحقة على الدولة التونسية، والتي يُحصيها الجدول التالي:

في تدبُّر الأزمة والتوجه نحو الحل:

أمام تعقيد المشهد الاقتصادي وما يصاحبه من تصدعات اجتماعية، تبقى صنوف الحل متوفرة متى وضعنا الإرادة السياسية والتعالي عن الشأن الخاص، فوق كل الاعتبارات. يجب على شركاء الحكم أن يُجهزوا العُدة للحل السياسي والذي لا يمكن أن يُصاغ خارج دائرة الحوار الوطني الجامع لمختلف الطيف السياسي والمنظمات الوطنية والفاعلين من خارج الأحزاب والمنظمات. لا يمكن أن نترك جانبا أزمات الداخل ونتوجه نحو قوى خارجية طلبا للدعم بأىّ شكل من الاشكال، فمسألة تماسك الساحة الداخلية والتقاء شركاء الحكم على برنامج واضح من حيث نقاطه وبرنامجه الزمني وآليات تطبيقه، سوف يسمح بتيسير عملية التفاوض وفتح قنوات الحوار الجدّي والبنّاء مع الشركاء التقليديين والقوى الدولية والإقليمية التي تُعيد رسم إحداثيات تموقعها على أرض متحركة زادتها تغييرات سياسية عميقة وتداعيات الوباء العالمي حدّة وتأثيرا. لذلك، يجب على الفاعلين السياسيين أن يضعوا على رأس مهامهم مسألة الحوار بشروط الورقة البيضاء وبرغبة الإصلاح والبحث على مصادر دعم جديدة مثل دول البريكس على سبيل المثال، والانكباب على الإصلاحات الضرورية والمستعجلة لقطاعات لازالت تستنزف القدرات الوطنية وتمثل حجر عثرة أمام خلق الثروة والمحافظة عليها. نقول لاشئ يولد خارج الحوار والتداول الجدي في مسائل تدبير الأزمة السياسية حتى نُعدّل جدول المدفوعات والمداخيل، وتتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر.