الأفريقية وحوض النيلالدراسات البحثية

ذاتية العقوبة الخاصة عن بعض التطبيقات القانونية المشابهة

Particularism of the private penalty for some similar legal applications

اعداد : عبد الواحد الشيكر – أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين-بني ملال خنيفرة-المغرب

  • المركز الديمقراطي العربي
  • مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد الثاني عشر  يوليو – تموز 2021  ,مجلد 03 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
  • تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland

الملخص :

إذا كان هدف التعويض هو إصلاح الضرر لا عقاب مرتكب الفعل الضار، فإن هذا المبدأ لم يستقر إلا بعد تطور طويل مر به التاريخ القانوني الإنساني. ففي البداية لم يكن نطاق كل من القانون المدني والقانون الجنائي قد تحدد بعد، إلا أنه مع مرور الأيام تهذبت طباع الإنسان وتهذبت معها القواعد القانونية التي هي نتاج فكر الإنسان، فبدأت تتضح تدريجيا معالم كل من القانون المدني والقانون الجنائي. فأصبح هدف التعويض المدني إصلاح الضرر الذي يتحمله المضرور، وهدف العقاب الجنائي عقاب المجرم على جريمة يعاقب عليها القانون.

ففي نطاق المسؤولية المدنية باعتبارها مجال الدراسة، ظهر ما يسمى بمبدأ التعويض الكامل للضرر، من خلال حصر نطاق التعويض المدني بما يسمى بالتعويض الإصلاحي، حيث لا علاقة له بدرجة جسامة خطأ مرتكب الفعل الضار، ولكن رغم أهمية الوظيفية الإصلاحية التي يؤديها مبدأ التعويض الكامل للضرر، فإن ذلك لم يمنع من ظهور أفكار تدفعها نزعة ضرورة الاحتفاظ للمسؤولية المدنية بوظيفة عقابية رادعة إضافة إلى وظيفتها الإصلاحية، من خلال ما يسمى بفكرة العقوبة الخاصة.

Abstract

If the goal of compensation is to repair the domage and not to punish the perpetrator of the hamful act, then this principle was not established until after a long developement in human legal history.In the beginning, the scope of both civil law and criminal law had not yet been determined, but with the passage of days human natures have evolved and the legal rules that are the product og human thought have been refined with it, and the features of both civil and criminal law have gradually begun to become clear.The goal of civil compensation became to repair the damage borne by the victim, and the goal of criminal punishement was to punish the forbidden for a crime punishable by law.

Within the scope of civil liability as the subject of the study, the so-called principle of full compensation for damage appeared, by limiting the scope of civil compensation to restorative comppensation, as it has nothing to do with the degree of decisiveness of the wrongdoer of the harmful act, but despite the importance of the corrective function performed by the principle, of full compensation for damage, this it did not prevent the emergence of ideas motovated by the necessity of maintaining civil responsibility with adeterrent punitive function in addition to its reforming function, and this means, on the other hand, that it is not sufficient for the goal of compensation ti be to repair and compensate the injury of the injured.His mistake and shortcomings are a desire to correct his wrong behavior and deter others, throught the so-called idea.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى