تطور السلطة الجبائية المحلية :نحو تفريعية هياكل الموارد الضريبية

اعداد : هند أبوالهيثم – باحثة بسلك الدكتوراه، مختبر الدراسات الدستورية و تحليل الأزمات و السياسات، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش.

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثاني عشر آب – أغسطس 2021  المجلد 3 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2021.pdf

ملخص:

دفع تطور السياقين الاقتصادي و الاجتماعي إلى تقييد إطارات الجبايات المحلية، ليس بسبب المنافسة التاريخية بين الدولة و جماعاتها التحت- دولتية كما كان في السابق، بل لضمان تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية، و التي تنعكس آثارها على مسألة الجبايات المحلية.

تؤكد هذه التطورات أن المالية المحلية بشكل عام، و الجبايات المحلية خصوصا، أصبحت تندرج بشكل متنام في إطار منطق أكثر عمومية، يدعو، بفعل الإكراهات الاقتصادية و السياسية الجديدة، إلى تقليص استقلالية المستويات الدنيا المحلية من طرف المستويات العليا الوطنية.

في هذا السياق الحرج، سيسمح مبدأ التفريع للدولة بإدراج السياسة الضريبية المحلية في إطار منطق تقييدي يهدف إلى ضمان استقرار التوازن في الميدان الاقتصادي و تحقيق أهداف باستعمال السياسة الضريبية المحلية، من طرف الدولة، باعتبارها آلية لحماية المنفعة العامة للمجموعة الوطنية.

Abstract 

The development of economic and social contexts has incited the state to restrict local fiscal frameworks, not because of the historical competition between the state and its sub- state municipalities, as was the case a long time ago, but the ensure the achievement of national economic policy objectives, the effects of which are reflected in the issue of local taxes.

These developments confirm that local finances in general, and local taxes in particular, are increasingly part of a much more general logic that calls, because of new economic and political constraints, for a reduction in the independence of local levels by higher national levels.

In this critical context, the principale of subsidiarity for the state will allow internal fiscal policy to be placed within the framework of a restrictive logic with the aim of ensuring the stability of the balance in the economic field and achieving  the objectives of the public good of the national group.