الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

الحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذوي الإعاقة طبقا للقواعد القانونية وأحكام المحكمة الدستورية العليا

اعداد : سامح سعد محمد حسن علي – دكتوراه القانون العام- كلية الحقوق جامعة الإسكندرية-المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

  • المركز الديمقراطي العربي – 
  • المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثالث أيلول – سبتمبر 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2748-5056
International Journal of Legal Interpretative Judgement

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

الملخص:

اتفق الفقه القانوني المقارن ــ حديثاًــ حول مصطلح ذوى الإعاقة للتعبير عن الأشخاص الذين يوجد لديهم قصور بدنى أو حسى أو عقلي .

بالرغم من عدم اهتمام الدساتير السابقة على دستور 2014 بفئة ذوى الإعاقة ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا لم تتخل عن هذه الفئة ، وإنما أقرت مبدأ التمييز الإيجابي لصالحهم سواء فيما يتعلق بالعمل أو التأمين الاجتماعي ، وأقرت مسئولية الدولة عن رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم على أساس قواعد التضامن الاجتماعي وقواعد الضرورة .

إلا أنه بصدور دستور 2014 فقد اهتم بشكل كبير بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، حيث نص على حقوقهم في إحدى عشر مادة تضمنت كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والترفيهية ، وجعل تمثيلهم لأول مرة في المجالس التشريعية والمحلية ، وقد أحسن المشرع الدستوري صنعا حين أضاف فئة الأقزام لفئة ذوي الإعاقة رعاية لحقوقهم ، خصوصا وأن نسبة الأقزام فى مصر تتعدى نسبة 35% من أقزام العالم.

Abstract

Comparative jurisprudence has recently agreed on the term people with disabilities to express people who have physical, sensory or mental deficiencies.

Despite the lack of interest in the constitutions preceding the 2014 constitution on the category of people with disabilities, the Supreme Constitutional Court did not abandon this category, but rather decided the principle of positive discrimination in their favor, whether with regard to work or social insurance, and recognized the state’s responsibility to take care of them and provide them with a decent life on the basis of rules Social solidarity and the rules of necessity.

However, with the promulgation of the 2014 constitution, it has taken a great interest in the rights of persons with disabilities, as it stipulated their rights in eleven articles that included all economic, social, political and entertainment fields, and made their representation for the first time in legislative and local councils. Disability is a concern for their rights, especially since the percentage of dwarves in Egypt exceeds 35% of the world’s dwarves.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى