الأمن القانوني والقضائي وأثره في دعوى الاستحقاق الفرعية دراسة تحليلية مقارنة ما بين أحكام قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م وقانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968م

اعداد :

• ط.د: أحمد محمود أبو سيدو- مستشار قانوني حكومي – فلسطين
• ط.د: قدسي سمير غباين – باحث في مجال القانون الدولي الإنساني- فلسطين

• المركز الديمقراطي العربي – 
• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الرابع كانون الأول – ديسمبر 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

ملخص:

لما كان المشرع لم يتجاهل حق الغير الذي يلحقه ضرر من جراء التنفيذ على أمواله لديون ليست مسؤولاً عنها، وأعطى له طريقاً للاعتراض على إجراءات التنفيذ التي تتم على عقاره، حيث أعطاه الحق في رفع دعوى الاستحقاق الفرعية، غير أن هذه الدعوى تعتبر إحدى العقبات التي تواجه عملية التنفيذ على العقارات، الأمر الذي يقتضي الامعان في تضييقها، نظراً لما قد ينجم من رفع دعاوى استحقاق فرعية كيدية بغرض عرقلة إجراءات التنفيذ ليس إلا، ولكن بالرجوع إلى قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005م نجد أن التقنين الفلسطيني لم يعالج هذه المسألة عندما تطرق لدعوى الاستحقاق الفرعية، وذلك على خلاف ما فعل نظيره التقنين المصري.

ومن الجدير بالذكر أن المشرّع عند ممارسته لوظيفته التشريعية وبمناسبة تنظيمه لأحد الموضوعات قد يتناول الموضوع محل التنظيم، ولكن أحيانا على نحو منقوص وقاصر لا يحيط بالموضوع محل التنظيم من جميع جوانبه، وهو ما يسميه الفقه بالإغفال التشريعي، وهو مصطلح من المصطلحات حديثة الظهور، التي لم يتسن بعد للفقه تحديد معناه ومفهومه، وعليه نعالج دعوى الاستحقاق الفرعية من خلال فكرة الإغفال التشريعي (القصور التشريعي) والتي هي صورة من صور مبدأ الأمن القانوني والقضائي.

Abstract

Since the legislator did not ignore the right of others who were harmed as a result of the execution on his money of debts for which he is not responsible, and gave him a way to object to the execution procedures that take place on his real estate, as he gave him the right to file a sub-suit for entitlement, but this suit is one of the obstacles facing The process of execution on real estate, which requires further narrowing of it, given what may result from filing malicious subsidiary entitlement lawsuits with the aim of only obstructing the implementation procedures, but with reference to the Palestinian Execution Law No. 23 of 2005 AD, we find that the Palestinian legalization did not address this issue when it addressed a lawsuit Sub-accrual, unlike what his Egyptian counterpart did It is worth noting that the legislator, when exercising his legislative function and on the occasion of his regulation of a topic, may address the subject matter of regulation, but sometimes in an incomplete and minor manner that does not cover the subject matter of regulation in all its aspects, which is what jurisprudence calls legislative omission, and it is a term of recent emergence, which did not After all, it is possible for jurisprudence to define its meaning and concept, and accordingly we deal with the case of subsidiary merit through the idea of ​​legislative omission (legislative failure), which is a form of the principle of legal and judicial security.