الإطار النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
Theoretical framework for small and medium enterprises
اعداد : د. شرادي نبيل – أستاذ بكلية الحقوق – جامعة الجزائر 01
- المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الرابع كانون الأول – ديسمبر 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية وغير ذلك.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
إن الانفتاح الاقتصادي والتغيرات الاقتصادية العالمية أدى إلى تعاظم شأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تشكل قاطرة التنمية المعاصرة لكثير من دول العالم كونها تعد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي أهم القطاعات الاقتصادية والأكثر ديناميكية وهذا راجع لدورها المحوري والأساسي في تنوع النسيج الصناعي وتقوية الإنتاج والاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحقيق الوثبة الاقتصادية.
ولأجل هذا تستحوذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتمام كبير من قبل دول العالم إدراكا منها إلى حجم التحديات المستقبلية لاقتصاد السوق، فتجعلها من بين أولويتها وضمن سياستها الاقتصادية، وهذا عن طريق تشجيع إنشائها والعمل على ترقيتها.
Abstract
Financial openness and global economic changes have led to an increase in the importance of small and medium enterprises, as they constitute the locomotive of contemporary development for many countries of the world, being one of the most important tributaries of economic and social development, as they are the most important and dynamic economic sectors, and this is due to the pivotal role in diversifying the industrial fabric, strengthening production and investment and providing Job positions and achieving an economic leap.
For this reason, small and medium-sized enterprises are gaining great attention from the countries of the world, aware of the size of the future challenges of the market economy, making it among its priorities and within its economic policy, and this is by encouraging its establishment and working to promote it.