مصير انتخابات الرئاسة اللبنانية بين الصراعات الدولية والازمات الاقليمية والنزاعات الطائفية

اعداد: عمار شرعان – مدير المركز الديمقراطى العربى

الجمهوريّة اللبنانيّة :هي إحدى الدول العربية الواقعة في الشرق الأوسط في جنوب غرب القارة الآسيوية. تحدها سوريا من الشمال والشرق، وفلسطين المحتلة – إسرائيل[6] من الجنوب، وتطل من جهة الغرب على البحر الأبيض المتوسط. هو بلد ديمقراطي جمهوري طوائفي غني بتعدد ثقافاته وتنوع حضاراته. معظم سكانه من العرب المسلمين والمسيحيين. وبخلاف بقية الدول العربية هناك وجود فعال للمسيحيين في الحياة العامة والسياسية. هاجر وإنتشر أبناؤه حول العالم منذ أيام الفينيقيين، وحالياً فإن عدد اللبنانيين المهاجرين يقدر بضعف عدد اللبنانيين المقيمين

السكان :
لبنان بلد متنوع بشعبه، فحوالي 40% من السكان البالغين 22 سنة ينتمون إلى الدين المسيحي، وهو البلد الوحيد في الوطن العربي الذي يتولى رئاسته مسيحيون بحكم عرف دستوري. ويتوزع الشعب اللبناني على 18 طائفة معترف بها. واللبنانيون منتشرون في شتّى أنحاء العالم كمغتربين أوكمهاجرين من أصل لبنانيّ. ويبلغ عدد سكان لبنان بتقدير الأمم المتحدة لعام 2008 نحو 4,099,000 نسمة. ويُقدر عدد اللبنانيين المغتربين والمنحدرين من أصل لبناني في العالم بحوالي 8,624,000 نسمة، وفقا لإحصاء سنة 2001،ينتمي أكثرهم إلى الدين المسيحي، لأن الهجرة اللبنانية بدأت من متصرفية جبل لبنان ذات الأغلبية المسيحية. أمّا نسبة زيادة السكان فهي 0.85%. ومن المتوقَّع أن ينخفض عدد سكان لبنان عام 2050 إلى 3,001,000. وتبلغ الكثافة السكانية للبنان 344 نسمة / كلم.2ويعيش ما بين 87% و90%[26] من اللبنانيين في المدن منهم أكثر من 1,100,000 نسمة – أي ما يعادل ربع السكان – في العاصمة بيروت وضواحيها.وتبلغ نسبة المتعلمين فيه 87.4%. ويتكلم سكانه اللغة العربية وكثيرون منهم الفرنسية والإنكليزية. زد على ذلك لغات أخرى أقلّ استعمالا كالأرمنية والكردية والسريانية. قُدّر عدد سكان لبنان في تموز/يوليو من عام 2008 بنحو 3,971,941 نسمة. بينما قدر عدد اللاجئين الأجانب في عام 2007 بما يزيد على 375,000 شخص: منهم 270,800 من فلسطين و 100,000 من العراق، و 4,500 من السودان. وأبعد لبنان أكثر من 300 لاجئ قسرا عام 2007. ويُعتبر الشعب اللبناني الحالي مزيجاً من الشعوب المختلفة التي أمَّت لبنان واستقرت فيه عبر العصور، فكثير من اللبنانيين ذوو جذور فينيقية ورومانية وتركية وفارسية ولبعضهم جذور أوروبية من عهد الصليبين وفترة الانتداب الفرنسي. ففي تلك الحقبة استقرت في لبنان أقلية لا يستهان بها من الفرنسيين. لكن معظمهم غادر بعد الاستقلال عام 1943 ولم يبقَ منهم إلّا القليل. ولا يزال عدد كبير من السوريين والمصريين في لبنان حيث يعمل معظمهم في قطاع البناء والخدمات..

السياسة والحكومة :
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية طوائفية. تعتمد نظام توزيع السلطات على الطوائف الثماني عشر المؤلفة للنسيج اللبناني. فمثلا رئاسة الجمهورية تعود للموارنة، ورئاسة الوزراء تعود للسنة أما رئاسة مجلس النواب فهي للشيعة.
الانتخابات الرئاسية في لبنان

مقدمه :
تعاني مؤسسات الدولة اللبنانية من هشاشة كامنة في بنيتها الأصيلة، بما في ذلك الرئاسة ذاتها، وفي بعض الحالات تعتبر هذه الهشاشة بمثابة عيب خلقي. وفي حالات أخرى تتولد هذه الهشاشة نتيجة التردد في نزع الطائفية عن العمل السياسي، وربما يكمن هذا التردد في انعدام الثقة، وربما يكمن في خوف مختلف الطوائف من أن ما سيحمله الغد ليس أفضل مما يحتويه الحاضر.وبالرغم من كل هذا، ونظرًا لأن منطق القوى الطائفية الراسخة يعني أنه لا يجوز الاستخفاف بالآلية العامة السارية، سيظل الأمر يتمثل في أنه في ظل الظروف الراهنة سيعتبر الجميع أن الوصول إلى أية نتيجة تضمن عدم تفكيك المؤسسات بمثابة نجاح في حد ذاته.صحيح أن الدولة اللبنانية تترنح ما بين هذه الصيغة وتلك، لكن طالما أن الآليات السياسية الرئيسة مستمرة في العمل، يبقى الأمل في إمكانية بلوغ نجاح وتقدم إيجابي في المستقبل.و يبدو أنه من غير المحتمل أن تكون القوى المحلية والإقليمية والدولية الرئيسة قادرة على الاتفاق على مرشح قبل موعد 25 مايو/أيار. وستكون عملية المفاوضات طويلة إذا تضمنت دائرة واسعة من متخذي القرار المكبلين بالموازنات، في ظل تحرك كل الأطراف إلى الأمام بحذر بالغ.وسيؤدي هذا إلى فراغ سياسي مؤقت، يتبعه انتخاب مرشح توافقي، وإلا فإن لبنان سيظل كما هو حتى ظهور مرشح توافقي لا يعرفه المشهد الراهن. -منذ توقيع اتفاق الطائف في 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية التي دامت 15 سنة، تعرض النظام السياسي اللبناني على مدار ربع قرن إلى سلسلة متلاحقة من الضغوط والصدمات. شملت تلك الضغوط استمرار أعمال المنظمات العسكرية السياسية ذات الخلفية الطائفية، والتي تعمل خارج سيطرة الدولة، ووجود أعداد كبيرة من القوات الأجنبية (السورية والإسرائيلية) على الأرض اللبنانية، فضلاً عن استمرار نمو أعداد كبيرة من اللاجئين غير الممثلين سياسيًا. ومن الجلي أنه في الفترة الأخيرة أصبح عدد اللاجئين السوريين يفوق كثيرًا عدد اللاجئين الفلسطينيين، وربما أصبح اللاجئون يمثلون الآن حوالي ربع إجمالي سكان لبنان(1). كما تشل الضغوط أيضًا التوترات المتزايدة بين المجتمعات السنية والشيعية في البلاد.أما الصدمات التي تعرض لها لبنان فشملت اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في 2005، والدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على حزب الله في 2006، وتفشي آثار الحرب الأهلية السورية المستمرة.رغم هذه الضغوط الهائلة والصدمات المتكررة، حافظ الاستقرار السياسي على درجة ما من العمل، وأثبت اتفاق الطائف قدرته على البقاء حيًا؛ فلم تكن هناك عودة إلى حالة الحرب الأهلية، وظل البناء السياسي الديمقراطي متعدد الطوائف متماسكًا جيدًا. يرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن المسيحيين اللبنانيين كانوا قادرين على العمل كنطاق عازل بين جيرانهم السنة والشيعة المتصارعين، كما ساهم في ذلك أيضًا الدور الإيجابي الذي لعبه الرئيس اللبناني كشخصية وطنية ذات توجه وحدوي. وينظم اتفاق الطائف كيفية اقتسام السلطة بين المجموعات الإسلامية والمسيحية المختلفة التي تشكّل النسيج السياسي الطائفي للبلاد. ففي ظل هذا الاتفاق، يتم اقتسام أهم المناصب السياسية حسب الديانة؛ حيث يحظى المسيحيون الموارنة بمنصب الرئيس، ويحتفظ السنة بمنصب رئيس الوزراء، ويحصل الشيعة على منصب رئيس مجلس النواب. ورغم أن هذا النظام لا يقدم حلاً لجميع القضايا، ولا يحقق متطلبات وتوقعات جميع الأطراف، إلا أنه استطاع أن يحقق التوازن السياسي نوعًا ما، من خلال بقاء جميع الأطراف غير راضية بطريقة ما.وللمنصب الرئاسي أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المسيحية لأن الرئيس ينتمي إليهم، وإن كان المنصب ذاته رمزًا للدولة ككل. ولا تكمن الأهمية الحقيقية للمنصب في السلطات العملية للرئيس، والتي تُعتبر محدودة بطبيعتها، بل في الأهمية الرمزية لوجود لبنان كدولة عربية رئيسها مسيحي، وتمثيله 18 طائفة دينية مختلفة. وهذا هو الجوهر الذي لا ينتبه إليه كثيرون في خضم التفاصيل.

من هم المرشحين: –
1) كتلة 14 آذار
في الخامس من إبريل/نيسان كان الدكتور سمير جعجع هو المنافس الوحيد الذي بادر بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية. ويعتبر زعيم حزب “القوات اللبنانية” واحدًا من أقوى الشخصيات المسيحية في كتلة 14 آذار؛ فهو يحظى بتمثيل قوي وشعبية كبيرة. وبالرغم من هذه المزايا، إلا أنه يجب أن يخوض معركة داخل الكتلة ذاتها، لأن منافسيه المسيحيين لم يكونوا متعجلين في مساندة مسعاه نحو الترشح، وكان رئيس الكتلة سعد الحريري يفضّل الاحتفاظ بالانطباع بأن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. ويمثل “القوات اللبنانية” 8 نواب في البرلمان، وقد عززت من مكانتها على المستوى الجماهيري. ويُبدي جعجع وحزبه تأييدًا لمبدأ أن المسيحيين بوسعهم -ولزامًا عليهم- إثبات وجودهم من خلال مؤسسات قادرة على خلق آلية قوية ومتماسكة للدولة اللبنانية. وإذا تحقق هذا النموذج النظري -حسب قائد القوات اللبنانية- ليشمل جميع المواطنين بشكل مؤسسي، سيكون بوسع لبنان أن يخطو عدة خطوات نحو مفهوم المواطنة التعددية، الذي يجب أن تتبناه النخب العربية والإسلامية الحاكمة. ويقول جعجع: إن الشفافية وحكم القانون والمحاسبة تمثل عناصر جوهرية، ستحمي المجتمع المسيحي داخل لبنان وخارجه.ويمكن أن يحقق تقدم جعجع في السباق مزايا متعددة من حيث الاتصال بشبكات أوسع على الساحة الإقليمية والدولية؛ إذ إن رئيس القوات اللبنانية شخصية مهمة تجدر مراعاتها والاستماع إليها. –

نبذه عن المرشح الرئاسى سمير جعجع :
ولد سمير جعجع في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1952، يلقب بالحكيم أي الطبيب في اللهجة اللبنانية لدراسته الطب على الرغم من أنه لم يكملها بسبب اندلاع الحرب. هو رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية التي لعبت دورًا مهمًا في الحرب وتحولت بعد ذلك إلى حزب سياسي. ولد جعجع في عين الرمانة، إحدى ضواحي بيروت، لعائلة مارونية أصلها من بشري. انضم في صباه إلى الذراع الطلابي لحزب الكتائب وباشر بدراسة الطب في الجامعة الأميركية في بيروت، إلا أنه ترك دراسته إثر بدء الحرب الأهلية عام 1975 وانتقل إلى جامعة القديس يوسف في الضواحي المسيحية لبيروت، وسرعان ما ترك دراسته مجددًا في عام 1976 ليشارك في القتال ضد التنظيمات الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. بعد دخول الجيش السوري ووقوع معركة تل الزعتر عاد إلى دراسته في الجامعة، لكنه تركها قبل تخرجه بأشهر معدودة إثر تجدد القتال. وطلب بشير الجميّل بإلحاقه في القوات اللبنانية المشكّلة حديثًا، وفي تلك المعارك أصيب إصابة خطيرة نقل إثرها إلى فرنسا للعلاج. كما إنه قاد المجموعة التي أرسلها بشير الجميّل إلى إهدن لمحاربة النائب طوني فرنجيّة زعيم المردة، ضمن خطته لتوحيد البندقية المسيحية. وبعد تنامي سيطرته وقيامه بانتقاد الزعامات المسيحية التي وصفها بالتقليدية تم طرده من حزب الكتائب، فقام بانتفاضة على رئيس القوات فؤاد أبو ناضر مع كريم بقرادوني وإيلي حبيقة، وذلك عام 1985، حيث أصبح إيلي حبيقة القائد العام، إلا إنه أطاح به في كانون الثاني/يناير 1986 وتسلم القيادة مكانه، وذلك بعد توقيع حبيقة على الإتفاق الثلاثي مع رئيس حركة أمل نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برعاية سورية. كما خاض حربًا شرسة ضد الجيش اللبناني بقيادة العماد ميشال عون سميت بحرب الإلغاء. وبعد اتفاق الطائف تحولت القوات إلى حزب سياسي. في العام 1994 سجن بسبب اتهامه بتفجير كنيسة سيدة النجاة في كسروان، وقد حصل على البراءة من هذه التهمة، إلا إنه حوكم بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي ورئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون، كما اتهم باغتيال النائب طوني فرنجيّة ابن الرئيس سليمان فرنجيّة وعائلته في إهدن، وهو ما سمي لاحقًا بمجزرة إهدن. وحكمت المحكمة عليه بالإعدام، إلا إن الحكم خفف من قبل رئيس الجمهورية إلياس الهراوي إلى السجن مدى الحياة، كما تم الحكم بحل القوات اللبنانية. أطلق سراحه عبر عفو نيابي خاص من قبل المجلس النيابي الذي انبثق بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، وعاد بعد ذلك إلى نشاطه السياسي. متزوج من النائب ستريدا إلياس طوق.

2) كتلة 8 آذار :
يعتبر العماد ميشال عون أقوى قائد مسيحي؛ حيث يقود كتلة من 27 نائبًا في البرلمان، واستطاع أن يستمر على المسرح اللبناني ويستفيد من الصراع السياسي. وفي 2006 وقّعت حركة التيار الوطني الحر بزعامة عون مذكرة تفاهم مع حزب الله. وقد عمّق هذا الاتفاق من الاستقطاب داخل المجتمع المسيحي، ولكنه أثبت أيضًا أنه اتفاق معقد ومعقول يحافظ على لبنان في حالة توازن من نوع ما في خضم العواصف السياسية الإقليمية.وقد عمل الحزب كنطاق عازل في السياسة على المستوى الوطني، وكوسيط بين القوى الغربية وحزب الله وكستار حاجز يحمي المجتمع المسيحي.واختصارًا، يمكن أن يقال: إن تجربة السنوات التي مرت منذ توقيع مذكرة التفاهم أدت إلى رعاية علاقة مستقرة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أي: بين المسيحيين والشيعة. ويعتبر هذا الاتفاق جزءًا من استراتيجية محلية معقدة ذات صلات إقليمية ودولية؛ حيث حظيت بكل من الإطراء والنقد معًا.وفيما بين 2006 و2008، كانت كتلة 8 آذار تمارس احتجاجها الجماهيري ضد حكومة 14 آذار برئاسة فؤاد السنيورة؛ حيث حظيت كتلة 8 آذار بأكثر من 40% من مقاعد البرلمان، وكانت تطالب بمشاركتها في حكومة وحدة وطنية. ولكن المعضلة بدأت عندما طالبت هذه الكتلة بأن يكون لها أكثر من ثلث الوزارات، مما سيعطيها حق الفيتو والقدرة على إسقاط الحكومة. ولكن كتلة 14 آذار رفضت هذه الخطوة؛ ومن ثَمّ شرعت كتلة 8 آذار في اعتصامات شعبية في وسط بيروت، وطالبت بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بهدف إسقاط تحالف 14 آذار. وفي نفس الوقت، كانت كتلة 14 آذار تحاول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاستبعاد العماد إميل لحود، الذي كان يُعتبر -داخل البلاد وخارجها- رجل دمشق في لبنان.وظلت البلاد على هذا النحو مدة 18 شهرًا حتى وصلت إلى لحظة الانهيار في مايو/أيار 2008، وبدأ أسبوع من الصدامات المسلحة بين المتنافسين السياسيين الرئيسين. وكان هذا النذير بعودة الحرب الأهلية طويلة الأمد بمثابة صرخة مدوية كي يفيق المتصارعون.وتحققت النجاة قبل ساعة الانفجار بلحظة واحدة؛ وذلك حين نجح اتفاق الدوحة في 21 مايو/أيار 2008 في نزع فتيل الأزمة؛ حيث اشترط هذا الاتفاق -من بين أشياء أخرى- أن ينعقد البرلمان بالتراضي لانتخاب الجنرال ميشال سليمان رئيسًا جديدًا للبلاد، وأن تتشكل حكومة وحدة وطنية، وألا يقوم أي طرف بإفشال الحكومة، وأن يخفف القادة السياسيون من حدة لهجتهم الخطابية المشحونة بالفرقة والانشقاق.وقد خرج التيار الوطني الحر من الانتخابات التشريعية في عام 2005 بنجاح انتخابي كاسح؛ حيث حصل على 21 مقعدًا في البرلمان، وأثبت الحزب في السنوات التالية أنه قد نضج سياسيًا بعد أن أصبح بصورة غير متوقعة الحليف المسيحي الرئيس لحزب الله في تحالف 8 آذار.وسواء اختلف المرء أو اتفق مع القرارات التي اتخذها العماد عون، إلا أن قيادته للحزب أعطته دفعة قوية. صحيح أن إعادة تشكيل موقف الحزب قد تضمنت مراعاة الأجندة السياسية التكتيكية لعون، لكن نتيجتها الرئيسة تمثلت في إعادة تقويم الآليات الداخلية للسياسة اللبنانية. ولا يزال التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر مستمرًا، ويحقق مصلحة مشتركة للطرفين، وإن كان المرء قد يساوره شك في ذلك.وبعد كل هذا، فإن سمات شخصية العماد عون العنيدة، والتي لا يمكن التنبؤ بخطوتها المقبلة، يمكن أن تدمر فرصته في أن يصبح رئيسًا. وربما تتمثل المشكلة الكبرى لكل من جعجع وعون في ماضيهما، بما في ذلك الأدوار التي لعباها في الحرب الأهلية اللبنانية؛ فلكل من الرجلين تاريخ شخصي يجعل ترشحهما للرئاسة غير مناسب بالنسبة لقطاعات مهمة من المجتمعين: المسيحي والإسلامي. وبغض النظر عن مدى قوة محاولة جعجع وعون لتخفيف مواقفهما الحادة، فإنه ليست هناك فرص كثيرة للمناورة بشأن ما اقترفاه في الماضي.ولدى عون طريقة خاصة في عرض مشروعه السياسي، وهو بارع سياسيًا، ولكن استراتيجيته للوصول لكرسي الرئاسة تفتقر إلى الاتساق. ويقدم عون نفسه للأميركيين على أنه شخصية لديها مكانة لدى حزب الله، ويمكن أن يكون هذا صحيحًا بالنسبة إلى بعض القرارات السياسية على الساحة المحلية. وبالرغم من كل هذا، فإن نموذج علاقة عون مع حزب الله يتسم بالدقة والخصوصية، وقد تعرض لبعض التغيرات، وهو أمر لا يمكن تجنبه في أية علاقة سياسية طويلة؛ إذ إن الموقف الذي يتبناه التيار الوطني الحر من نظام الأسد المنهار في سوريا يختلف عن موقف حزب الله. وحتى الآن لم يعلن حزب الله رسميًا أن ميشال عون سيحصل على تأييد الحزب. ومع ذلك، وبالنسبة للوقت الراهن، هناك الكثير مما يجمع الحزبين معًا مقارنة بما يمكن أن يفرق بينهما. -ميشال سليمان: في خضم تلك الأحداث اقترح البعض مد فترة رئاسة الرئيس اللبناني الحالي ميشال سليمان لسنتين أخريين. ومع ذلك، يتطلب القيام بهذا تعديلاً دستوريًا. ولكن يوجد اتفاق عام غير مكتوب بين القوى المسيحية، ومنها الكنيسة، على أن مثل هذا التعديل لن يكون مقبولاً شعبيًا ولا مناسبًا سياسيًا. بدأ عماله بالسلك العسكري بعام 1967 عندما تطوع في المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط، وتخرج منها بعام 1970 برتبة ملازم، وتدرج في خدمته العسكرية من آمر فصيلة مشاة، إلى قائد كتيبة، إلى مدرب في المدرسة الحربية. وفي 4 ديسمبر 1990 تولى رئاسة فرع مخابرات جبل لبنان، واستمر بتولي هذه المهمة حتى 24 أغسطس 1991. وبالفترة من 25 أغسطس 1991 إلى 10 يونيو 1993 عين أمينًا للأركان، ومن 11 يونيو 1993 ولغاية 15 يناير 1996 عين قائدًا للواء المشاة الحادي عشر. وفي 15 يناير 1996 رقي إلى رتبة عميد وعين قائدًا للواء المشاة السادس. وفي 21 ديسمبر 1998 رقي إلى رتبة عماد وعين قائدًا للجيش، واستمر بتولى القيادة إلى 24 مايو 2008 عندما أحيل إلى التقاعد بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية.بعد نهايه ولايه رئيس الجمهورية إميل لحود وحصول فراغ في منصب الرئاسه واشتداد الخلافات بين المعارضة والموالاة حول المرشح التوافقي للمنصب، حيث كان الطرفين يرفضان جميع الأسماء كونها إما تنتمي للموالاة أو للمعارضة. وفي 2 ديسمبر 2007 أعلنت الموالاة عن تبنيها اسم قائد الجيش كرئيس توافقي للجمهورية داعية إلى أوسع تضامن وطني حول هذه المبادرة[2]. وقد قبلت المعارضة هذا الترشيح كرئيس توافقي إلا أن عملية انتخابه تعطلت ليس بسبب الخلاف على شخصه ولكن بسبب الخلاف بين الفرقاء على الآليات المرتبطة بتوليه المنصب مثل تشكيل حكومة جديدة وقانون الانتخابات. لكن بعد توقيع الفرقاء اللبنانيون على اتفاق الدوحة في 21 مايو 2008 والذي عمل على إنهاء هذه الخلافات فإنه مهد الطريق أمامه لتولي رئاسة لبنان[3]. وانتخب رِئيسًا للجمهورية في 25 مايو 2008 وسط حضور عربي ودولي كبير .

نبذه عن المرشح الرئاسي ميشيل عون :
ميشال عون من مواليد 17 شباط /فبراير 1935، عسكري وسياسي لبناني ورئيس التيار الوطني الحر. كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 حزيران/يونيو 1984 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ورئيس الحكومة العسكرية التي تشكلت في عام 1988.
دخل إلى السلك العسكري عندما تطوع بصفة تلميذ ضابط عام 1955، وتدرج في الترقية إلى أن وصل إلى رتبة عماد مع تعيينه قائدًا للجيش في 23 حزيران/يونيو 1984. وقد تدّرج قبل وصوله إلى قيادة الجيش، حيث كان عيّن في 14 كانون الأول /ديسمبر 1970 مساعدًا لقائد فوج المدفعية الأول، وفي 15 /نيسان أبريل 1970 عين معاونًا لقائد كتيبة المدفعية الأولى، وقائدًا للمفرزة الإدارية وآمرًا لسرية القيادة والخدمة بالوكالة. وفي 14 أيلول/ سبتمبر 1972 عين معاونًا عملانيًا لقائد كتيبة المدفعية الأولى ومعاونًا لوجستياً. وعين قائدًا لكتيبة المدفعية الثانية، وذلك من 17 أيلول/سبتمبر 1973، ثم فصل إلى سلاح المدفعية بتصرف قائد السلاح اعتبارًا من 21 كانون الثاني/يناير 1976، ووضع بتصرف المفتش العام لمساعدته بالتحقيقات العدلية اعتبارًا من 6 شباط/فبراير 1976. وفي 23 آب/أغسطس 1976 عين قائدًا لسلاح المدفعية. وفي 14 آب/أغسطس 1982 عين رئيسًا لأركان قوات الجيش المكلفة حفظ الأمن في بيروت. وفصل إلى لواء المشاة الثامن ليؤمن قيادة اللواء بالوكالة اعتباراً من 18 كانون الثاني/يناير 1983، وبعدها في 23 حزيران/يونيو 1984 عين قائدًا للجيش. كُلف في نهاية سنوات الحرب برئاسة مجلس الوزراء من قبل الرئيس أمين الجميل، وقام بتشكيل حكومة عسكرية بعد تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد يخلفه، وكان حينها قائدًا للجيش اللبناني، وقام الرئيس الجميل بتسليمه السلطة بعدما شكل الحكومة العسكرية التي أصبحت في مواجهة الحكومة المدنية التي يرأسها بالنيابة الرئيس سليم الحص، وقد استقال الوزراء المسلمون من الحكومة بعد تشكيلها بساعات، وبذلك أصبحت للبنان حكومتان. وقد عيّن في الحكومة بالإضافة إلى كونه رئيسًا لها، وزيرًا للدفاع الوطني والإعلام مع احتفاظه برتبته العسكرية في الجيش. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1988 كلف بمهام وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزارة الداخلية بالوكالة وذلك طيلة مدة غياب الوزير الأصيل. في آب/أغسطس 1989 تم التوصل إلى اتفاق الطائف الذي كان بداية لإنهاء الحرب الأهلية، ولكن عون رفض الاتفاق بشقه الخارجي، لأنه يقضي بانتشار سوري على الأراضي اللبنانية، ولا يحدد آلية لانسحابه من لبنان. وبعد معارك ضارية تم إقصاؤه من قصر بعبدا الرئاسي في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1990 بعملية لبنانية – سورية مشتركة فلجأ إلى السفارة الفرنسية في بيروت، وبقي هناك لفترة من الزمن حتى سمح له من بعدها بالتوجه إلى منفاه في فرنسا في 28 آب/أغسطس 1991. عاد في 7 آيار/مايو 2005 من منفاه في فرنسا حيث قضى فيه 15 عامًا، وعند عودته إلى لبنان استقبله عدد كبير من مناصريه في المطار. وخاض بعدها الانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2005 ودخل البرلمان اللبناني بكتلة نيابية مؤلفة من واحد وعشرين نائبًا، وهي ثاني أكبر كتلة في البرلمان. قام بالتوقيع على وثيقة تفاهم مع حزب الله في 6 شباط/فبراير 2006 في كنيسة مار مخايل. شارك في مؤتمر الدوحة الذي انتهى بالتوقيع على اتفاق الدوحة في 21 آيار/مايو 2008، وتم بعد توقيع اتفاق الدوحة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الفئات اللبنانية، وقد نالت كتلته النيابية خمسة وزراء. وفي انتخابات عام 2009 تمكن من زيادة عدد نواب تكتل التغيير والإصلاح إلى 27 نائبًا. تزوج في 30 حزيران/يونيو 1968 من نادية سليم الشامي ولهما ثلاث بنات ميراي (متزوجة من روي الهاشم)، كلودين(متزوجة من العميد شامل روكز) وشانتال (متزوجة من الوزير جبران باسيل).

3- العماد جان قهوجي:
وهناك مرشح آخر محتمل للرئاسة، هو الرئيس الحالي للقوات المسلحة اللبنانية، العماد جان قهوجي؛ حيث يقوم قهوجي حاليًا بتنفيذ خطة أمنية جديدة في طرابلس، وطبقًا لآراء من داخل الساحة الأمنية، فإن النتائج الأولية لهذا العمل تعتبر مشجعة، وهناك عمل مماثل متوقع في عكار في الشمال.وفي ظل قيادة قهوجي يعمل الجيش بصورة وثيقة مع قوى وسلطات محلية في صيدا، لتخفيف مستوى الاحتكاك في المنطقة. وهناك الآن أيضًا اتفاق يطبق في عين الحلوة، بالتنسيق مع الأطراف الفلسطينية الرئيسة، مثل: حماس، وفتح، والجهاد الإسلامي، فضلاً عن القوى الإسلامية الأكثر راديكالية. ويذهب مثل هذا التنسيق إلى عزل معسكرات الفلسطينيين عن الصراع السوري المتفشي في البلاد. ويعتبر الوضع في البقاع أكثر تعقيدًا، ولكن الجيش يشارك في أنشطة التعاون المستمر لمنع انتشار الخلايا الراديكالية المتمركزة في البقاع إلى بقية البلاد. تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألتحق بالمدرسة الحربية في 1 أكتوبر 1973. في 1 يوليو 1976 رقي إلى رتبة ملازم، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن في 1 يوليو 2002.نقل إلى كتيبة الشرطة العسكرية اعتبارًا من 21 فبراير 1977.في 7 ديسمبر 1982 عين آمرًا لسرية الشرطة العسكرية في منظقة جبل لبنان.نقل إلى لواء المشاة الرابع آمرًا للسرية 422 اعتبارًا من 28 سبتمبر 1983.نقل إلى المدرسة الحربية كمدرب وذلك اعتبارًا من 4 مارس 1984.في 1 نوفمبر 1987 نقل إلى اللواء العاشر المجوقل قائدًا للكتيبة 103. وفي 12 أكتوبر 1992 عين قائدًا للفوج المجوقل. وفي 22 يناير 1996 عين قائدًا لفوج التدخل الثالث. وفي 31 يوليو 1999 عين رئيسًا لأركان لواء المشاة الحادي عشر. وعين مساعدًا لقائد لواء المشاة السابع في 22 أغسطس 2001. وفي 29 يوليو 2002 قائدًا للواء المشاة الثاني.في 29 أغسطس 2008 رقي إلى رتبة عماد وعين قائدًا للجيش وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.بتاريخ 29 أغسطس 2008 في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان عرض وزير الدفاع إلياس المرّ اسمه كقائد للجيش، وحصل على موافقة 21 وزير من أصل الحضور البالغ 26 وزير، حيث سجل اعتراض وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي ووائل أبو فاعور على الآلية التي اعتمدت في اختيار قائد الجيش وليس عليه هو شخصيًا، كما تحفظ وزيري القوات اللبنانية إبراهيم نجار وأنطوان كرم على الأسلوب الذي أعتمد في اختيار قائد الجيش، فيما سجل وزير التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين ملاحظات أساسية تتعلق بموضوع الجيش والإستراتيجية الدفاعية كما إنه امتنع عن التصويت. وتثير هذه النجاحات احتمال ترشح قهوجي للرئاسة كشخصية بطولية وطنية قوية موحدة؛ إذ إن انتقال ميشال سليمان من منصبه السابق كقائد للقوات المسلحة إلى منصبه الحالي كرئيس للدولة يعني أن هناك سابقة أيضًا. وبصفة خاصة، فإن المصادر المقربة من دوائر السلطات الأميركية تعمل على الحفاظ على ظهور اسم قهوجي بارزًا على السطح. ومع ذلك، يعتبر المنطق وراء هذه الفكرة معيبًا، وهناك ثلاثة أسباب مباشرة لذلك

4- بطرس حرب:
بطرس حرب،سياسي وحقوقي لبناني,وهو عضو في مجلس النواب اللبناني و الوزير في الحكومة الحالية وعضو كتلة 14 آذار.وعلى الرغم من إنه عضو بتحالف 14 آذار إلا إنه ظهرت له عده آراء متمايزة عنهم خصوصًا أثناء فترة الحديث عن انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفًا للرئيس إميل لحود وما تلاه من فراغ رئاسي، حيث أعلن أنه لن يترشح للمنصب الرئاسي إذا انتخب الرئيس على نصاب النصف زائد واحد والذي تملكة تحالف 14 آذار. وكان اسمه من ضمن الأسماء التي وضعها البطرك الماروني نصر الله بطرس صفير وقدمها لنبيه بري وسعد الدين الحريري لرئاسة الجمهورية. حيث أشارت مصادر نيابية واسعة الاطلاع الى أن “قوى 14 اذار التي تتبنى ترشيح رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع ستمضي في هذا الترشيح اسبوعين آخرين على الاكثر ومن ثم ستتجه الى ترشيح شخصية أخرى يمكن أن يكون النائب ووزير الاتصالات بطرس حرب”.ولفتت الى أن “اسم المرشح الثاني ضمن فريق 14 اذار لم يجر طرحه بعد رغم اللقاءات البعيدة عن الاعلام التي يعقدها هذا الفريق وكان آخرها امس، لاتخاذ الموقف المناسب من الجلسة النيابية اليوم في حال انعقادها”

5- أمين الجميل:
من مواليد 22 كانون الثاني/ يناير 1942، كان رئيسًا للجمهورية اللبنانية من 22 أيلول/سبتمبر 1982 إلى 22 أيلول سبتمبر 1988، وهو رئيس لحزب الكتائب الذي أسسه والده بيار الجميّل. تم اختياره رئيسًا للبنان في 21 أيلول/سبتمبر 1982 في ظروف استثنائية ليخلف أخاه بشير الذي تم انتخابه لرئاسة لبنان، ولكنه اغتيل قبل تسلمه المنصب. انتسب إلى حزب الكتائب اللبنانية عام 1961، حصل على شهادة في الحقوق من جامعة القديس يوسف، ومارس المحاماة ابتداءً من العام 1965. في العام 1970 ترشح لخوض الانتخابات الفرعية في دائرة المتن الشمالي بعد وفاة خاله موريس الجميّل، وانتخب نائبًا بعد حصوله على 54% من الأصوات مقابل 41% لفؤاد لحود. وأعيد انتخابه سنة 1972، وفي العام نفسه، عينه الحزب رئيسًا لإقليم المتن الشمالي. بعد اغتيال أخيه رئيس الجمهورية المنتخب بشير، اجتمع المكتب السياسي لحزب الكتائب بغياب رئيسه بيار الجميّل وقرر بالإجماع ترشيحه ليخلف أخاه بشير، وفي 17 أيلول/سبتمبر 1982 أعلن المكتب السياسي في حزب الوطنيين الأحرار ترشيح رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون لمنصب الرئيس، وبذلك انحصرت المعركة الانتخابية بينه وبين شمعون، وقبل جلسة الانتخاب بيوم، أعلن كميل شمعون عزوفه عن الترشح لرئاسة الجمهورية، فعقدت جلسة انتخاب الرئيس في المدرسة الحربية في الفياضية، وفيها انتخب رئيسًا بأكثرية 77 صوتًا من أصل 80 حضروا الجلسة. بعد انتهاء ولايته لم يستطع مجلس النواب اختيار خلف له، فقام قبل 15 دقيقة من انتهاء فترته الرئاسية بتنصيب قائد الجيش ميشال عون رئيسًا للوزراء شكل بموجبه حكومة عسكرية من 6 وزراء يمثلون الطوائف الرئيسية في لبنان.
عاد الجميل إلى لبنان عام 2000 لينضم إلى تيار معارض للرئيس إميل لحود، الذي اعتبره رئيسًا تحت الهيمنة السورية. اغتيل نجله وزير الصناعة بيار في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إثر إطلاق النار على سيارته. في 20 تموز/يوليو 2007 أعلن ترشحه لشغل مقعد نجله المغتال في انتخابات المتن الشمالي الفرعية. ورغم الدعم الذي تلقاه من حلفائه في تحالف 14 آذار /مارس فإنه خسر أمام مرشح التيار الوطني الحر كميل خوري.
عام 1962 تزوج من جويس جوزف فيليب تيان (جويس الجميّل)، وأولاده نيكول وبيار (اغتيل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006)، وسامي.

6- سليمان فرنجية:
سليمان فرنجية من مواليد 18 أكتوبر 1965 ، هو سياسي لبناني ينتمي إلى عائلة سياسية عريقة فجده هو الرئيس الراحل سليمان فرنجيّة ووالده هو النائب والوزير طوني فرنجيّة. يترأس تيار المردة. ولد في مدينة طرابلس حيث كان يسكن أهله شتاءً على غرار عديد من العائلات الزغرتاوية، وفيها تلقى علومه الابتدائية إلى حين اندلاع ما سمي “بحرب السنتين”، فتركت العائلة طرابلس مرغمة، فأكمل المرحلتين التعليميتين التاليتين في “مدرسة فرير زغرتا” . بين الأعوام 1970 و1975 كان سليمان التلميذ، حفيد رئيس الجمهورية، وانتقل في آخر العهد إلى بيروت حيث تعلّم في مدرسة الأتينيه جونيه، ووجوده في مدرسة بيروتية نجّاه من موت محتّم في مجزرة إهدن، التي اغتيل فيها والده النائب والوزير طوني فرنجيّة ووالدته فيرا واخته ابنة الثلاث سنوات جيهان. بداية عمله السياسي تعود إلى سنة 1987 أثناء الحرب الأهلية عندما كان في عمر 22 سنة حين أسس كتيبة من 3400 شخص، واتخذ له من بنشعي مقرًا كما كانت مقرًا لوالده طوني فرنجيّة، واستلم فعليًا القيادة يوم 20 آب/أغسطس 1990 من عمه روبير، وبعد استلامه القيادة سارع إلى وضع تصور سياسي من رؤية واضحة متكئًا على إرث كبير، فمتّن العلاقة مع سوريا مكملاً علاقة الرئيسين سليمان فرنجيّة وحافظ الأسد، وتربطه حاليًا علاقة شخصية قوية مع الرئيس السوري بشار الأسد. وفي سنة 1989 قبِل باتفاق الطائف كدستور جديد، كما قام بدعم ترشيح الرئيس رينيه معوض مما شكل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين أهل السياسة في المنطقة الواحدة. وقد عيّن بعد اتفاق الطائف عضوًا في المجلس النيابي عام 1991 وكان حينها أصغر نائب في البرلمان، كما دخل المجلس النيابي بانتخابات الأعوام 1992 و1996 و2000، بينما خسر المقعد النيابي بانتخابات عام 2005، وعاد إلى عضوية البرلمان في انتخابات عام 2009. شارك بالحكومة وحمل أكثر من حقيبة.عام 1983 تزوج من ماريان سركيس وكان يومها بعمر 18 سنة، وانجبا:طوني (مواليد 1987)، باسل (مواليد 1992).بعد طلاقه من زوجته تزوج من الإعلامية ريما قرقفي، وأنجبا:فيرا (مواليد 2007).

المواقف الإقليمية :
مقدمه :
أوضحت أوساط متابعة للموقف الدولي العربي أنه على رغم تكرار الدول الغربية والعربية تأييدها إجراء الانتخابات في موعدها، فإن بعض هذه الدول أخذ يلمح إلى أنه إذا كانت الانتخابات في لبنان ستؤدي إلى مشكلة وإلى تقويض الاستقرار، فإن تأجيلها أفضل، وهذا يعني أن جهات خارجية تفضل “تعليق” حسم الغلبة لمن في القرار السياسي اللبناني، طالما أن الأمور ما زالت غامضة في سوريا، وطالما أن الأولوية عند هذه الجهات هي التركيز على الوضع السوري ومنع امتداد أزمته إلى لبنان”.وأشارت إلى أن “ثمة نصائح عند بعض القوى الدولية بإعطاء الأولوية إلى التهدئة في لبنان وهم يقولون أنه إذا كانت قوى 14 آذار ستفوز بالانتخابات، فإن “حزب الله” نتيجة شعوره بأنه يخوض مع إيران معركة مصير في دعم النظام السوري لا يحتمل خلالها طغيان خصومه وخصوم النظام السوري في السلطة السياسية اللبنانية، فإنه سيمنع الأكثرية الجديدة من أن تحكم أو من أن تكون كفتها راجحة في القرار”.وأضافت “في المقابل، إن تمكن “حزب الله” وحلفاؤه من تكريس إمساكه بالقرار نتيجة الانتخابات، سيسبب مزيداً من المشاكل في لبنان لأنه سيقود إلى استمرار القطيعة العربية معه وإلى تدهور وضعه الاقتصادي وإلى تزايد الحساسية المذهبية السنية – الشيعية ويضاعف عوامل تهديد الاستقرار في شكل تلقائي أيضاً، وبالتالي في الحالتين من الأفضل تأجيل هذا الاستحقاق”.
1- أكد السفير المصري في لبنان أشرف حمدي أنه لا بد من وصول رئيس قوي توافقي قادر على مواجهة التحديات ودرء المخاطر المحدقة بلبنان وشعبه.وأوضح أن موقف بلاده في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في لبنان كان قد أعلنه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عند زيارته للبنان في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، بحيث أكد أن «هناك حاجة الى الالتزام بالمهل الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن هذه المهل وتجنب عدم الوصول إلى حالة الفراغ»، مؤكداً أن «مصر ليس لديها تفضيل لأي تيار أو مرشح، والمهم هو تأييد الرئيس الذي سيتوافق عليه اللبنانيين، ونحن على ثقة بأن التيارات السياسية اللبنانية ستتوصل إلى ايصال مرشح قوي توافقي قادر على أن يجمع لبنان ويوحد صفوفه في هذه المرحلة التي فيها تحديات في منتهى الخطورة على الكيان اللبناني وتعدده وتنوعه»
2- أكد سفير السعودية في لبنان علي عواض عسيري، أن بلاده لا تتدخل في الشأن الرئاسي اللبناني ولا في أي شأن آخر.وقال عسيري – الموجود حالياً في الرياض في تصريح لجريدة السفير اللبنانية – إن بلاده لم تسم في كل تاريخها رئيساً لأية دولة، متابعا: “اللبنانيون وحدهم يعرفون من هي الشخصية التي يمكن أن تقود لبنان وسط التحديات الإقليمية الكبيرة حالياً، وبالتالي أي خيار يجب أن يكون خياراً لبنانياً صرفاً ومن صنع اللبنانيين وحدهم”.وبشأن ما يُشاع عن انتظار “كتلة المستقبل” من ستسمّيه المملكة رئيساً، قال عسيري: “إن المستقبل كتلة لبنانية مؤثرة ومن حقها أن تختار من تشاء، أما نحن في المملكة، فلا نتدخل لا مع المستقبل ولا مع أي من الكتل والقيادات اللبنانية الأخرى”.وعن بعض المرشحين الذين يرددون أنهم حصلوا على تزكية سعودية، أجاب عسيري: “لن تنطق أفواهنا بأية تزكية اسمية لأي مرشح معين لرئاسة الجمهورية في لبنان.. وهذا موقف واضح ولا تبديل فيه نهائياً”.

3-الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان :
قال الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان – في كلمة أمام وفد دبلوماسي زاره في مقر الرئاسة اليوم الجمعة – إن “الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في مواعيدها ويجب تجنب الفراغ”، رافضا “تدخل الدول في اختيار الرئيس”.وأضاف أن “كل رئيس سيفوز سيكون صناعة لبنانية ولن يأتي الاسم من الخارج، بل الدول تساعد على تشجيع اللبنانيين على تحقيق الانتخاب في موعده.. ليس مطلوبا تدخل الدول إنما سنسمع منها حتما تشجيع الأطراف اللبنانية على إجراء الانتخابات”.وأكد أن تدخل الدول مرفوض وخصوصا في اختيار الرئيس، لافتا إلى أن اليوم أصبحت الدول تتدخل إذا كان هناك خلل ديمقراطي في دولة ما.

إيران والسعودية تعطلان انتخابات الرئاسة اللبنانية:
تبقى “بروفة” جلسات انتخاب رئيس لبناني جديد من قبل البرلمان عقيمة بانتظار “كلمة سر إقليمية” لم يسمعها أي من الفرقاء اللبنانيين بعد، ما يعني أن مصير الرئاسة اللبنانية سيبقى معلقاً على وقع “المواجهة” الإيرانية – السعودية في المنطقة، حيث يبقى العامل الإقليمي هو اللاعب الأقوى.و أن العامل الإقليمي، ونقصد به السعودي-الإيراني، يخوض مواجهات وتسويات على أكثر من جبهة ابتداء من الانتخابات العامة في العراق إلى الانتخابات الرئاسية في سوريا وصولا إلى لبنان”، وأن الدولتين الإقليميتين الأبرز “ليستا معنيتين بالتأكيد بالمهل الدستورية اللبنانية” التي تقضي بانتخاب خلف للرئيس الحالي ميشال سليمان قبل انتهاء ولايته في 25 أيار/ مايو المقبل.و حصول “أي تسوية إيرانية – سعودية” على حساب زعيم التيار الوطني الحر وحليف حزب الله النائب ميشال عون، الذي يطرح نفسه كمرشح توافقي، فإن رئيس المجلس النيابي “يمكنه أن يؤمن نصاب الثلثين برضى حزب الله ومن دون حضور نواب الحزب”.و أن الاتفاقات التي حصلت في وقت سابق بين زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وممثل التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل “لم تشمل الملف الرئاسي”، لكن اعتقاد أنصار عون بأن هذا التقارب يؤسس لأن ينتخب تيار المستقبل عون رئيسا هو “رهن بكلمة سر سعودية لم تتوفر بعد”، إلا إنه استدرك قائلا: “برأيي، فإن الحريري يستحيل أن ينتخب عون حتى لو أرادت السعودية ذلك”.و أن “الدول الإقليمية تتحرك حالياً على وقع حلفائها اللبنانيين، والقوى اللبنانية تتذرع بالجو الإقليمي المعقّد نتيجة تشنّج سوري إيراني قوي، في مواجهة السعودية التي تعتبر أن هناك معركة ضدها في اليمن والبحرين والمنطقة الشرقية وقطر وكذلك عبر الدبلوماسية العمانية”.

الظل السوري» لم يغب:
يسجّل هذا الاستحقاق الانتخابي أنه يتمّ للمرة الأولى من دون وصاية خارجية، ووسط ثورة تعيشها سوريا منذ عام 2011 ما يخفف من وطأة تدخّلها في هذا الاستحقاق الذي طالما كانت دمشق الناخب الأول فيه. لكنّ العارفين بخفايا الأمور السياسية في لبنان يحذرون من يستبعدون أي دور سوري بأن “لدمشق حلفاءها الأقوياء في لبنان وبالتالي ستكون لها كلمتها سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر”.
هذا الكلام لا يجد محبذين له في الأوساط الدبلوماسية الغربية العاملة في لبنان، ويقول أكثر من دبلوماسي بأن هذا الاستحقاق هو “لبناني صرف وعلى اللبنانيين أن يختاروا الرئيس الذين يرونه مناسبا لبلدهم”، ويمتنع هؤلاء حتى عن وضع مواصفات محددة للرئيس العتيد. في هذا السياق يقول السفير البريطاني في بيروت توم فلتشر ل”الرياض”: ” إن الاستحقاق الرئاسي هو ملك اللبنانيين وحدهم ونأمل بأن ينصبّ اهتمامهم على اختيار الرئيس المناسب لبلدهم، جميع من ألتقيهم من الزملاء الدبلوماسيين يتقاسمون هذه الفكرة ونأمل بأن تقتنع جميع الدول وخصوصا الإقليمية بهذا الأمر”.

المواقف الدولي :
تدخل العلاقات اللبنانية-الأميركية في إطار علاقات الدول الكبرى مع دول صغرى في منطقة لها فيها الدول الكبرى مصالح حيوية ذات أبعاد إستراتيجية. ويعود الاهتمام الأميركي بلبنان في مرحلة الحرب الباردة إلى أسباب ثلاثة: أولا، لأن الولايات المتحدة دولة عظمى تتزاحم مع الاتحاد السوفيتي على بسط نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في مختلف مناطق العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط حيث يقع لبنان. ثانيا، لأن الحروب التي كانت دائرة على أرض لبنان في مرحلة سابقة كانت لها امتدادات إقليمية تتخطى الواقع اللبناني لتطال النزاعات الإقليمية التي تؤثر بدورها على مسار سياسة واشنطن في المنطقة. أما السبب الثالث فيرتبط بالعلاقات الثنائية بين لبنان وأميركا، وتحديداً بمصالح واشنطن في لبنان وبالدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان في محيطه الإقليمي والذي يتلاقى مع توجهات السياسة الأميركية في المنطقة. وقد أكّد السفير الاميركي في لبنان دايفيد هيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر يوم الجمعة، ووصف هيل اللقاء بأنه ممتاز ، وتم التداول والبحث في ملف ا الانتخابات الرئاسية اللبنانية.وأكّد أن إختيار الرئيس الجديد هي عملية داخلية لبنانية، وعلى اللبنانيين ان يختاروا قياداتهم الذين امامهم عمل جدي.وأضاف ” العديد يسأل عن دور المجتمع الدولي بما فيه الولايات الاميركية في هذه الانتخابات. والجواب بسيط، ان دورنا هو حث اللبنانيين على حماية هذه العملية، بحيث ينتخب رئيس الجمهورية من اللينانيين وفقاً للدستور وفي المهلة الدستورية”.

آراء المحللين والمفكرين السياسيين :

1-رئيس مجلس النواب نبيه برى:
برّي اوتوقع بري ان لا يتمكن اي من المرشحين من الحصول على ثلثي الاصوات في جلسة الدورة الاولى، معتبرا ان العمل سيكون على الدورة الثانية للحصول على النصف زائداً واحداً، اي 65 صوتاً ن وقال :”تحقيق هذا الامر ليس صعبا للوصول الى هذه النتيجة وليس مستحيلاً”.ويشير بري الى أن ثمة فرصة امام اللبنانيين وخيارات قواهم النيابية للبننة هذه الانتخابات في سابقة لا تشبه المحطات التي واكبت الاستحقاقات الانتخابية السابقة. ولا ينفي في معرض تعليقه على هذه النقطة ان لا تأثير للخارج ، موضحا أن الدول المؤثرة في المناخ السياسي في لبنان هي الولايات المتحدة الاميركية وايران والمملكة العربية السعودية، وقال :”حتى هذه الدقيقة لم يفاتحني سفراء هذه البلدان في اسم اي من المرشحين.”

2-تحقيق سايد مخايل صحفى بجريده الانوار :
ان من سيشغل الكرسي الرئاسي لست سنوات مقبلة في دائرة المجهول حيث ان لا شيء في الدستور اللبناني يفرض الترشيح لهذا المنصب من ابناء الموارنة، وبالتالي فإن الكلام حول هذا المرشح القوي، او ذاك المرشح التوافقي يبقى من نسيج التحليلات والمتابعات السياسية والاعلامية لا اكثر. وفي كل مرة يأتي هذا الاستحقاق يحبس اللبنانيون انفاسهم خوفاً من الفراغ خصوصاً في فترة الحرب وما بعد بعدها اي منذ العام 1975، الاّ انه في كل مرة يأتي شخص ، الى كرسي بعبدا بسحر ساحر او بقوة قادر إقليمي ودولي. والرئاسة في لبنان ابعد من مجلس النواب وابعد من حدود الوطن، وهي دائماً تخضع للتجاذبات الاقليمية والدولية. والأمثلة كثيرة على دور مصر وسوريا والسعودية والولايات المتحدة واوروبا وروسيا في الماضي، وفي هذه الدورة انتقل ثقل التجاذب الى السعودية وايران ومن خلفهما المجتمع الدولي. يعني كل ذلك ان لا دور حاسماً للنواب في انتخاب الرئيس، ولا دور للبنانيين في هذا الاستحقاق وطبعاً لا دور على الاطلاق للمغتربين سوى «الفرجة» من بعيد. وانطلاقاً من ايماننا بدور الانتشار اللبناني وبضرورة ان يكون للمغترب رأيه وصوته، رأينا ان نفسح في المجال لعدد كبير من ابناء الجالية للتعبير عن آرائهم في هذا الاستحقاق وننشر الآراء على حلقات من الأن وحتى اتمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية

3- عبدالله المير:
مرشح تيار “المستقبل” هو مرشح قوى 14 آذار لأن 14 آذار هي الجبهة السياسية المؤتمنة على سيادة لبنان واستقلاله لا يمكن التكهن بما سيؤول إليه الاستحقاق هذا العام لان مصيره مرهون بموقف مجموعة من القوى والكتل النيابية التي سعى بعضها الى الفراغ في نهاية عهد الرئيس اميل لحود. لكن ما يمكنني تأكيده هو ان تيار “المستقبل”، أي كتلته النيابية، تسعى وستسعى بكل جهودها لتأمين هذا الاستحقاق في موعده. هذا قرار لدى التيار والرئيس سعد الحريري يبذل جهوداً حثيثة من أجل إتمام هذا الاستحقاق في موعده.
ــ إن رئاسة الجمهورية في لبنان ترمز الى وحدة لبنان وسيادته وشرعية المؤسسات. وأي تهديد لهذا الموقف هو تهديد لكل لبنان ولموقعه ومكانته في العالم. لذلك نحن نعتبر كمغتربين لبنانيين أن هذا الموقع يمثل رمزاً وطنياً كبيراً في لبنان وعالم الانتشار لأن حدود لبنان اكبر من جغرافيته وهي تمتد الى كل بقاع العالم طالما ان اللبنانيين ينتشرون في كل أصقاع الدنيا.
ــ طبعاً، ولا بد من التذكير هنا بأن “لبنان أولاً” هو شعار تيار “المستقبل” الذي طالما تمسّك به في وجه أي تدخل أجنبي سواء في انتخابات الرئاسة او في تشكيل الحكومات أو في اي استحقاق آخر. أما إمكانية حصول هذا الامر فتعود الى رغبة فريق الثامن من آذار الدائمة في تدخل النظام السوري او ايران في اي استحقاق، وهذا ما نعمل لمواجهته.
ــ إن الدستور اللبناني يحدد انتخاب رئيس الجمهورية من أعضاء المجلس النيابي، لكون نظامنا نظاماً برلمانياً، وأي تعديل لهذا الدستور قد يؤدي الى تعديل في طبيعة نظامنا، الامر الذي يتطلب اجماعاً وطنياً حول هذا الموضوع ليس متوافراً في الوقت الراهن.
ــ إن تغيير طائفة كل من الرئاسات الثلاث قد يقود شريحة من اللبنانيين الى الشعور بالغبن، وقد أكد الرئيس سعد الحريري في خطابه في “البيال” في ذكرى 14 شباط حرص تيار “المستقبل” على موقع رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس المسيحي الوحيد من سواحل الهند الى شواطئ المغرب.
ــ مرشح تيار “المستقبل” هو مرشح قوى 14 آذار واكدنا ذلك في الجلسة الأولى بانتخاب الدكتور جعجع لأن 14 آذار هي الجبهة السياسية المؤتمنة على سيادة لبنان واستقلاله، ولأنها تجسّد تطلعات وأحلام تيار “المستقبل.14 آذار لأن 14 آذار هي الجبهة السياسية المؤتمنة على سيادة لبنان واستقلاله.

يرى جميل مطر :
الجديد فى لبنان الآن هو كلمة «اللبننة». كلمة كان يستخدمها غير اللبنانيين أكثر مما استخدمها اللبنانيون. كنا نقصد باللبننة الأخذ بديمقراطية التوافق الطائفى وتوزيع الوظائف الكبرى وطيبات المجتمع على أساس هذا التوافق. أما اللبننة التى تدور الآن على ألسنة وأقلام اللبنانيين فتعنى أن السياسيين اللبنانيين يؤدون لأول مرة واجبهم باستقلالية، أى بدون تدخل من جهات أجنبية. بهذا المعنى، تكون اللبننة حدثا غير مسبوق فى السياسة اللبنانية وتطورا ذا مغزى طالت أم قصرت فترة ممارستها.
انعقدت يوم الأربعاء الماضى الدورة الأولى من دورات انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وتنعقد الأربعاء القادم الدورة الثانية. الكل فى لبنان يعرفون أنه لم يحدث توافق بين الدول الأجنبية على مرشح أو مرشحين قبل انعقاد جلسات الانتخاب. بل يبدو أن التيارين السياسيين الأساسيين، تيار يقوده حزب الله وتيار يقوده حزب المستقبل، لم يتوصل أى منهما فى داخله إلى توافق حول مرشح يجرى التفاوض عليه مع القوى السياسية المختلفة. الكل، ونحن من هذا الكل، يعرف أن الشخص الذى تولى منصب الرئاسة فى عام 1989 رشحته ودعمته حكومة سوريا، وكذلك الأمر فى انتخابات 1998. أما الرئيس الذى جاء فى 2008، أى بعد الحرب الإسرائيلية ضد جنوب لبنان، فقد رشحته قوى دولية وعربية، كان النصيب السورى فيها هو الأقل أثرا.
لا دليل واحدا، الانتخابات الجارية، على أن قوى أجنبية دولية وإقليمية وعربية، قدمت ترشيحاتها. المؤكد حتى الآن، وبخاصة بعد جلسة الأربعاء الماضى لمجلس النواب، أن العالم الخارجى قرر أن يترك للبنانيين وحدهم مسئولية اختيار رئيس للجمهورية. يبدو الأمر كما لو أن العالم الخارجى قرر بدون أن يدرى «لبننة» السياسة فى لبنان. قد لا يعرف من فى الخارج حجم الهلع الذى يمكن أن يصيب أهل السياسة فى لبنان، لو طال أمد اللبننة أو لو أنها صارت خيارا ثابتا للمجتمع الدولى. لكن، يبقى اعتقادى راسخا فى أن غالبية الأطراف السياسية فى لبنان واثقة من أن للأجانب دورا لن يتخلوا عنه وسوف يمارسونه فى اللحظات الأخيرة، أى فى الدورات النهائية، وربما بعد 25 مايو الموعد المحدد للبحث عن مرشح من خارج السياق السياسى. عندئذ ينحصر الاختيار بين اثنين، حارس المال أى محافظ المصرف المركزى وحارس الأمن، أى قائد الجيش. من ناحيتى، لا أصدق أن الأطراف الأجنبية لم تتدخل بعد فى انتخابات الرئاسة، لا أصدق أن «جعجع» قائد القوات اللبنانية، الرجل المكروه بشدة من جميع أهل السنة فى لبنان، وبخاصة فى طرابلس، ومن قوى مارونية لها نفوذها، يرشح نفسه لرئاسة لبنان ما لم يكن قد حصل على مباركة السعودية وتشجيعها المادى والمعنوى.. كذلك لا أصدق أن ميشيل عون، حليف حزب الله، متردد فى ترشيح نفسه أو أنه غير واثق تماما من قدرته على سحب أغلبية المارونيين فى صفه. أعتقد أن الجنرال عون ما زال ينتظر الدخان الأبيض الذى سوف يبشر اللبنانيين بتوصل السعودية وإيران إلى توافق ليس فقط على مرشح رئاسة بل ربما على معادلة إقليمية أوسع. عندئذ يمكن اعتبار ميشيل عون رجل التوافق المثالى الذى ترضى عنه أمريكا وفرنسا وسوريا والسعودية وإيران. يجب الاعتراف بأن إيران أصبحت لاعبا أساسيا فى لبنان حامية للمصالح السورية وساعية لقبول إقليمى يبدأ من لبنان. إذا لم يتوافق اللبنانيون من خلال اللبننة على شخص فى جلسة الأربعاء المقبل، ولن يتوصلوا، تعود القوى السياسية فى لبنان إلى سابق عهدها، تعود تبحث عن مرشح تتوافق عليه القوى الأجنبية وتفرضه عليها.

ويرى سمير كرم . محلل سياسى مصرى :
حينما يحين وقت انتخاب رئيس لبناني جديد تكون هناك ازمة جديدة. حدث هذا منذ بداية الجمهورية اللبنانية وحتى الان. ولكن المرة الحالية التي بدأت بيوم الاربعاء الماضي تتميز بازمة لم يسبق لها مثيل. والسؤال الوارد على كل لسان في لبنان هذه الايام هو اذا كان انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية سيتم او لا يتم. ويكاد ان يكون كل لبناني حاملا الهم يذهب الى حد الشك في امكان اتمام هذا الانتخاب. اي ان لبنان مهدد بان يصبح بلا رئيس. اي ان الانتخابات يمكن ان لا تجري لان الوضع مأزوم بصورة لم يسبق لها مثيل. وفيما عدا ذلك فان الحياة تمضي بصورة تبدو فوق السطح طبيعية وكأن لا وجود لمشكلة من اي نوع.
لقد تولى رئاسة لبنان من قبل اثنى عشر رئيسا هم بترتيب توليهم الرئاسة بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو وسليمان فرنجية والياس سركيس وبشير الجميل وأمين الجميل ورينيه معوض والياس الهراوي واميل لحود وأخيرا ميشيل سليمان. وأنه منذ يوم الاربعاء الماضي موعد انتخاب الرئيس الثالث عشر بواسطة اعضاء مجلس النواب (البالغ عددهم 128 نائبا) وبطبيعة الحال فان النواب اللبنانيين لم يتمكنوا من انتخاب رئيس جديد من اليوم الاول وستجرى المحاولات التالية خلال الشهر الذي يبدأ بالاربعاء. وحتى الان فان هناك مرشحين اثنين في الانتخابات الحالية اولهما زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان قد قضى في السجن احد عشر عاما بعد ان اتهم بارتكاب عدة جرائم قتل من بينها قتل رئيس وزراء لبنان الاسبق والاشهر رشيد كرامي. وهي جرائم ارتكبت في سنوات الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت من عام 1975 الى عام 1991. وقد اطلق سراح جعجع بعفو عام وسط ظروف أعقبت اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عام 2005. وهي الظروف التي ترافقت مع خروج القوات السورية من لبنان الذي تميز بانتهاء نفوذ سوريا القوى في لبنان في ذلك العام. أما المرشح الثاني لرئاسة الجمهورية اللبنانية الان فهو هنري الحلو الذي ينتمي لجبهة النضال الوطني التي يتزعمها وليد جنبلاط وتعد معبرة عن الطائفة الدرزية اللبنانية. وهنري الحلو لا يكاد يكون معروفا حتى الان في الدوائر الشعبية اللبنانية، انما رشحه جنبلاط لمجرد معارضة ترشيح سمير جعجع. ولا يعتقد احد انه يملك فرصة الفوز في هذه الانتخابات الا بأغلبية الاصوات الدرزية وهي لا تكفي لانتخابه, ليصبح «سيد القصر» كما يطلق الاعلام اللبناني على رئيس الجمهورية. وهناك عدد من المرشحين المجهولين الذين لا يملكون اي فرصة للفوز. ويجدر بالذكر هنا ان الرئيس اللبناني الحالي ميشيل سليمان قرر ان لا يرشح نفسه لفترة رئاسة ثانية والا لكان ايسر كثيرا ان ينتخب ثانية لانه يملك شعبية كافية لتحقيق ذلك.
ويبدو الشعب اللبناني غير مهتم بالانتخابات الحالية وسط الكم الضخم من المشكلات التي يعيش فيها وخاصة مشكلة الغلاء ومشكلة الامن ومشكلة الوجود السوري للنازحين الذين هربوا من سوريا وطنهم الى لبنان الذي يعد بمثابة وطن ثان. لقد أدى النزوح السوري الى لبنان نتيجة لهذا الوضع الى فقدان عدد كبير من اللبنانيين اعمالهم ودخلهم وسيطرة حالة من السخط العام لعجز الحكومة اللبنانية عن التصرف في هذا الظرف. مع ذلك فان حزب الله الذي يحارب قسم من مقاتليه الان في سوريا الى جانب الحكومة السورية لا تزال له الكلمة الاولى في الانتخابات اللبنانية بشان اصوات المسلمين وان كان هذا الحزب ينتمي للطائفة الاسلامية الشيعية ويملك شعبية واسعة تتجاوز هذه الطائفة ولكنه ايضا لا يملك أغلبية برلمانية يمكن ان يفوز بها على الاحزاب الممثلة للطوائف الاخرى. ويبلغ عدد الطوائف اللبنانية ثماني عشرة طائفة تشترك جميعا في الانتخابات البرلمانية لرئيس الجمهورية.
ويتعين وفقا للدستور اللبناني ان يكون رئيس الجمهورية في لبنان من الطائفة المسيحية المارونية. وهو وضع بقي كنوع من التنازل من جانب الطوائف الاخرى نتيجة لاتفاق الرياض الذي انهى الصراع الطائفي في لبنان. وقد كان من المتصور ان يكون بين مرشحي الرئاسة اللبنانية هذه المرة العماد ميشيل عون رئيس التيار الوطني الحر ولكنه صمم حتى الان على ان يضع ورقة بيضاء في صندوق الانتخاب بمجلس النواب وذلك تعبيرا عن عدم تأييده لترشيح سمير جعجع للرئاسة. ولكن دخول عون معركة الرئاسة متوقع في مرحلة تالية باعتباره اكثر المنافسين بين الموارنة قوة وشعبية. وهو يعد من الان بين المرشحين الذي يحتمل ان يفوز بالرئاسة في مواجهة المرشحين الاخرين. وسيتطلب هذا الفوز جهودا كبيرة من جانب تيار عون وكتلته.
وأيا كانت النتيجة التي يمكن ان تسفر عنها انتخابات الرئاسة اللبنانية فان الامر المؤكد هو ان الرئيس المنتخب سيواجه ظروفا بالغة الصعوبة وذلك على الرغم من ان رئيس الجمهورية لا يملك قدرة توجيه السياسة الحكومية داخل البرلمان كما لا يملك قوة شعبية خارج البرلمان يستطيع من خلالها توجيه السياسة العامة فيما يهم الغالبية الساحقة من اللبنانيين. ذلك ان المشكلات التي يواجهها لبنان في الوقت الحاضر تعد بالغة التعقيد والقسوة على الغالبية العظمى من اللبنانيين. وينطبق هذا بصفة خاصة على الغالبية الكبيرة من اللبنانيين سواء في العاصمة بيروت او في غيرها من مناطق لبنان ومدنه. وعلى سبيل المثال فان الفوارق الطبقية بين اللبنانيين قد زادت في الفترة الاخيرة حتى قبل ان تفرض الهجرة السورية الناجمة عن أحداث سوريا آثارها على الواقع اللبناني. وقد انعكست على الواقع اللبناني بصورة لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الحرب الاهلية اللبنانية. ومن المؤكد ان الضغوط ستكون كثيرة وكبيرة على الرئيس اللبناني المقبل ايا كان انتماؤه وايا كانت قناعاته بشان الاوضاع اللبنانية. ولن يستطيع الرئيس اللبناني المنتخب ان يفلت من هذه الاوضاع كما لن يستطيع التشكيل البرلماني القائم او ذلك الذي سينتخب بعد الرئيس ان يعالج المشكلات القائمة. ومع ذلك فان عدم الاهتمام الشعبي الذي يبدو ازاء انتخابات الرئاسة لا يعبر حقيقة عن مدى عمق المشكلات التي تنتظر الرئيس المقبل الى الرئاسة. كذلك فان انتخاب الرئيس من الهيئة البرلمانية وليس من الجماهير الشعبية لا يعبر عن مقدار هذا الاهتمام الشعبي.
ان الوجه الحقيقي للصراع على الرئاسة اللبنانية يتمثل في نشاط الجماهير الشعبية أكثر مما يتمثل في المناقشات او حتى المصادمات البرلمانية. وحينما ينتخب الرئيس في البرلمان فان فرصته او فرصه لكسب تأييد الجماهير سترتكز على انحيازه لمطالب الجماهير الشعبية أكثر مما ترتكز على مدى نجاحه في تكوين جبهة برلمانية موالية لمطالب الجماهير. ان شعبية الرئيس تتشكل من مدى تأييد الجماهير الشعبية لرئيس الجمهورية بصرف النظر عن مدى قدرته على حل المشكلات التي تعاني منها هذه الجماهير. ولعل شعبية الرئيس سليمان فرنجية تقدم دليلا كافيا على ذلك. فقد تكونت له شعبية جماهيرية واسعة لم يقبلها ما يوازيها في البرلمان, وهو لم يتمكن من تغيير الوضع العام الذي تشكو منه الجماهير ولكنه مع ذلك تمتع بشعبية عريضة لم تسفر في واقع الامر عن تحقيق مكاسب للجماهير. ومع ذلك يمكن التأكيد بان الرئيس الجديد الذي سينتخبه اللبنانيون اذا ما استطاع ان يكسب شعبية جماهيرية كالتي كوّنها الرئيس الحالي ميشيل سليمان من جميع الطوائف اللبنانية المتعددة لن يكون ذلك دليلا على انجازات تمكّن من احرازها على الرغم من ارادة البرلمان او تمشيا مع هذه الارادة.
قد يكون من الممكن وصف انتخابات الرئاسة اللبنانية بانها من اغرب الانتخابات الرئاسية في دول العالم. ومع ذلك فان النظام الديمقراطي اللبناني استطاع ان يؤكد ثباته وقدرته على الاستمرار منذ تأسيسه. لكن هل سيظل هذا الوضع قائما؟
ان الغالبية الساحقة من اللبنانيين تذهب الى ان النفوذ الخارجي على الديمقراطية اللبنانية هو الذي يؤكد سيطرته مع مرور السنين (…)

ترشح عون لاسباب خفية :
أكد النائب اللبنانى شانت جنجنيان عضو كتلة “القوات اللبنانية” أن “رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون ليس مرشح حزب الله لرئاسة، بل ان الحزب يستخدمه كـ”حصان طروادة” من أجل تعطيل الإنتخابات الرئاسية، وإجبار اللبنانيين على الذهاب إلى تسوية معينة للإتيان برئيس لا قدرة لديه على التعامل مع السلاح غير الشرعي”.(سلاح حزب الله). وقال جنجنيان ـ فى تصريح صحفى اليوم ـ إن “الفريق الآخر يحاول نبش القبور لتجييش الرأى العام، وهذه سياسة رخيصة ضد حزب “القوات اللبنانية” ورئيس الحزب سمير جعجع وقوى 14 آذار، بهدف إعطاء نفسه ذريعة لتعطيل إنتخابات الرئاسة”.
وأضاف أن “المخابرات السورية ألغت كل المذكرات بحق عون لدى عودته الى لبنان وإبرامه إتفاق مع حزب الله”. (حيث كان منفيا فى فرنسا بعد نهاية الحرب الأهلية).
واتهم حزب الله بأنه يقوم بالتعاون مع عون، بإدخال لبنان إلى المعادلات الإقليمية والدولية لضمان عدم وصول أى مرشح قوى للرئاسة.. موضحا أن “حزب الله يريد توافقا أمريكيا وإيرانيا وسعوديا ليصل إلى رئيس فى السلطة يشبه الفراغ وهذا ما لن نسمح به.
وأضاف أما عون يراهن على تسوية من قبل هذه الدول ترسى عليه كمرشح وفاق، وهذا ما حاول العمل عليه جبران باسيل وزير الخارجية اللبنانى (صهر عون وممثلته السياسى ) من خلال تسويقه لعون فى السعودية وفرنسا والولايات المتحدة”.. مؤكدا أن “زمن التسويات أصبح من الماضى ولن نراهن على أى تسوية للرئاسة”، مطالباً بـ”معركة ديمقراطية”.
إلى ذلك: أكّد النائب اللبناني جان أوغاسابيان عضو كتلة تيار”المستقبل” أنع “لا صفقة منفردة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون، وهو أمر مستحيل”.. مشددا على أن رئيس تيار” المستقبل” سعد الحريري لن يُقدم على أي خطوة بملف انتخابات الرئاسة اللبنانية دون العودة الى مسيحيي “14 آذار”.
الخاتمة :
لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم العربي التي يترأسها مسيحي؛ وهذا شيء يجب على القادة السياسيين المسيحيين وعلى كل الكنائس المسيحية ألا تتجاهله أو تنساه. ويحظى السياسيون المسيحيون بموقع قوي فقط حينما يكونون متحدين، وحين يتجاوزون أنانيتهم ومشاحناتهم الصغرى ويركزون على ما سيتركونه وراءهم. فما الذي سيخلّفونه حين يرحلون؟ وكيف يريدون أن يتذكر الناس في المنطقة وخارجها الدور المسيحي؟ هذا هو جوهر الأشياء، وما عداه أمور هامشية.