الدفع بعدم الدستورية: دراسة مقارنة لنظام التصفية

اعداد : د. عبد الفتاح المالحي – دكتور في العلوم القانونية والسياسية، جامعة ابن زهر، أكادير-المغرب

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الرابع عشر شباط – فبراير 2022  المجلد 4 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2022.pdf

الملخص:

بعد مرور عقد من الزمن على دخول الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حيز التطبيق، لازالت بعض مضامينها لم تر النور وهو ما يثير مجموعة من التساؤلات والإشكالات المرتبطة أساسا بالحياة السياسية في المغرب وبتطور النظام السياسي المغربي نحو مزيد من الدمقرطة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون. فإذا كان تنزيل القوانين التنظيمية الواردة في الوثيقة الدستورية قد صاحبه نقاش عمومي بين الفاعلين السياسيين وحوار فقهي بين المشرع صاحب الاختصاص والقاضي الدستوري، فإن تنزيل الفصل 133 من الدستور قد عرف تأخرا لا يمكن فهم أسبابه خصوصا وأنه يتعلق بحق الأفراد في الدفع بعدم دستورية مقتضى تشريعي. ولعل الإشكال الكامن وراء هذا التأخر يرتبط بأي نموذج نريده للدفع بعدم الدستورية في المغرب.

لقد شكل نظام تصفية الدفع بعدم الدستورية نقطة خلاف رئيسة بين المشرع والقاضي الدستوري، وسنحاول في هذا المقال استجلاء مكامن هذا الخلاف، معتمدين في ذلك على رؤية المشرع التنظيمي ورد القاضي الدستوري، وذلك بعد عرض لنماذج نظام التصفية في بعض التجارب المقارنة (ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا).

Abstract

Young A decade after the entry into force of the Moroccan Constitution in 2011, some of its content have not yet seen the light. It raises a set of questions and concerns related mainly to the political life in Morocco and to the evolution of the related political system towards more democratization and establishment of the state of law. In addition to the doctrinal dialogue between the legislatures and the constitutional judges, the adoption of the organizational laws contained in the constitutional document was accompanied by a public debate between the different political actors. Though the implementation of Chapter 133 of the Constitution is still experiencing some delay that cannot be understood, especially as it relates to the right of individuals to argue the unconstitutionality of a legislative requirement. This postponement might be related to the unclarity of the model we want to follow in Morocco.