الوظيفة الدستورية للبرلمان المغربي، قراءة في عشرية تقييم السياسات العمومية

اعداد : د. قاسم لعويمري، دكتور في القانون العام- جامعة مولاي إسماعيل مكناس.

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الرابع عشر شباط – فبراير 2022  المجلد 4 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2022.pdf

الملخص:

بالنظر إلى مستجدات الوثيقة الدستورية، التي عملت على إضفاء متنها بمجموعة من الآليات والأدوات النشريعية والرقابية التي مكنت المؤسسة البرلمانية من ممارسة وظيفتها التشريعية التي، تعززت بممارستها لآلية تقييم السياسات العمومية، باعتبارها مجموعة من القرارات المتوافق حولها، والساعية إلى تكريس أوجه التعاون والتفاعل بين الجهاز الحكومي ومؤسسة البرلمان.

ولأجل ذلك نسعى هذه الورقة إلى الوقوف على مدى تحقق الفعل التقييمي لمؤسسة البرلمان المغربي، من خلال دراسة وجرد المواضيع التي كانت أساس جلسات تقييم السياسات العمومية السنوية، بغرض تحديد أوجه التقدم الرقابي المتحققة، وكذلك أيضا تحديد مختلق الصعاب والتحديات التي لازالت تفرض نفسها في سبيل تحقيق نجاعة السياسات العمومية، ومن تم طرح جملة من المقترحات التي من شأنها تحقيق المراد الدستوري من تفعيل تقييم السياسات العمومية، كإسهام من الباحث العلمي في رصد وتطوير مراحلها ومخرجاتها.

Abstract

In view of the developments of the constitutional document, which has provided it with a set of mechanisms and supervisory and supervisory tools that have enabled the parliamentary institution to exercise its legislative function, which has been strengthened by its exercise of the mechanism for evaluating public policies, as a set of consensus resolutions, seeking to perpetuate cooperation and interaction between the government apparatus and the institution of parliament.
For this purpose, we seek to determine the extent to which the evaluation work of the Foundation of the Moroccan Parliament has been achieved, through the study and inventory of the topics that were the basis of the annual public policy evaluation sessions, in order to identify the regulatory advances achieved, as well as to identify the fabrication of difficulties and challenges that continue to impose themselves in order to achieve the effectiveness of public policies, and who put forward a number of proposals that would achieve the constitutional purpose of activating the evaluation of public policies, as a contribution of the scientific researcher in monitoring and developing its stages. And its outputs.