من التدبير المركزي للتراب إلى التدبير اللامركزي للتنمية: عولمة التنمية الترابية في التجربة المغربية
From centralized territory management to decentralized development management : The globalization of territorial development in the Moroccan experience
اعداد : هند أبوالهيثم – باحثة بسلك الدكتوراه، مختبر الدراسات الدستورية و تحليل الأزمات و السياسات، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش.
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الرابع عشر شباط – فبراير 2022 المجلد 4 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
تتضمن إشكالية السيطرة على المجال بعدا سياسيا ما دامت تحيل على مسألة ممارسة السلطة على المجتمع ككل. تمارس السلطة على مجال محدد، و تعكس العلاقة مع هذا المجال نوع هذه السلطة، فلكل نوع من السلطة نجد نوعا من السيطرة على المجال. تتطور أشكال التنظيم المجالي بشكل متواز مع التطورات التي تعرفها الهياكل السوسيو- سياسية- اقتصادية. لذلك يمكن القول بأن تحليل التنظيم المجالي لفترة ما يعطينا صورة واضحة عن علاقة هذا التنظيم بالهياكل الاجتماعية، من جهة؛ و بالإطار السياسي الذي تندرج ضمنه هذه الهياكل، من جهة ثانية؛ و بالأهداف الاقتصادية التي يسعى النظام السياسي لتحقيقها من جهة ثالثة.
ستظهر العلاقة ما بين التنظيم المجالي و تحقيق أهداف اقتصادية خصوصا مع مغرب الحماية، لتتطور فيما بعد بأشكال مختلفة. سيلقي هذا المقال الضوء على تطور علاقة الدولة بمجالاتها الترابية في عهد الحماية. سنرى كيف أثرت المصالح الاقتصادية لسلطة الحماية على التنظيم المجالي للمغرب، كيف يمكن للاقتصادي أن يؤطر المجالي و السياسي و يتحكم فيهما، تمهيدا لانقلاب المعادلة مع بداية الاستقلال، حيث سيصبح الاقتصادي ليس الهدف، بل الوسيلة التي ستساعد على ضبط المجال خدمة لأهداف سياسية أساسا. في مرحلة لاحقة، سيندرج الاقتصادي الوطني في إطار منظومة دولية ستفرض مجموعة من التغييرات على مستوى التنظيم الترابي. هذا التذبذب ما بين أولوية الاقتصادي و ثانوية المجالي- السياسي أو العكس سيؤثر في تطور الدولة الوطنية بشكل سيجعل علاقة التنمية بالتنظيم الترابي تعاني من مشاكل هيكلية لازالت تلقي بظلالها حتى الوقت الراهن
Abstract
The problem of territorial control has a political dimension as long as it refers to the question of the exercise of power over the whole of society. Power is exercised over a specific territory, and the relationship with this territory reflects the type of this power. The forms of spatial organization develop in parallel with the evolution of socio-political-economic structures. Therefore, we can say that the analysis of the territorial organization of a period gives us a clear picture of the relationship of this organization with the social structures (first), the political framework in which these structures are inscribed (second), as well as the economic objectives that the political system seeks to achieve (third).
The relationship between spatial organization and the realization of economic objectives will appear, particularly with the Morocco of the protectorate, before developing later in different forms. This article will shed light on the evolution of the state’s relationship with its territorial spaces under the protectorate. We will see how the economic interests of the protectorate authority affected the territorial organization of Morocco, how the economist can frame the territorial and the political and control them. With the onset of independence, this equation will be reversed, the economic will not become the goal, but rather the means to control the territory for mainly political reasons. Later, the national economy will be part of an international system that will impose a series of changes in the territorial organization. This uncertainty between the primacy of the economic and the secondarity of the territorial-political or vice versa will affect the evolution of the national State in a way that makes the relations between development and territorial organization suffer from structural problems that continue until today.
