أحداث المركز

الفقه الجنائي مقارناً بالقوانين الوضعية

Criminal jurisprudence compared to man-made laws

 

دعوة لتأليف كتاب جماعي

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج  إضافة إلى معالجة المشاكل الحضارية المشتركة والرؤى المستقبلية وفق متغيرات مستمرة. ضمن هذا السياق سيتم الاستفادة من مساهمات الباحثين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض دراساتهم .

من خلال إصدار هذا المؤلف على شكل كتاب يحمل أسماء المؤلفين في ألمانيا، وبرقم دولي معتمد، برعاية المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية ) ألمانيا – برلين

الفقه الجنائي مقارناً في القوانين الوضعية

إشراف وتنسيق: د. عباس حفصي

تقديم:

تعد دراسة الفقه الجنائي مقارنا بالقوانين بالوضعية من أهم الدراسات الموجودة على الساحة العلمية، كون الشريعة جاءت للحفاظ على الكليات الخمس، فشرعت العقوبات حماية لهاته الكليات على أن لا يتعدى الانسان الحدود التي أمرنا الله بالوقوف عندها دون تعديها، وإذا حفظت هاته الكليات فإن المجتمع يصير محميا، فلا وجود لسفك الدماء، ولا لانتهاك الحرمات و الأعراض ولا لنهب الأموال أو غياب العقول، فبالتالي تكون الطمأنينة منتشرة في المجتمع سائدة فيه.

لذلك يعتبر التشريع الجنائي في الإسلام من بين أهم الشرائع التي تعمل على حفظ المجتمع واستقراره، والعمل على تطبيق العقوبات دون هوادة، وهو الفرق بين الشريعة والقانون فعند المقارنة تظهر الفوارق الجمة بين ما هو من وحي السماء وما هو من اجتهاد البشر .

ويعتبر الفقهاء ممن أسهموا في الفقه الجنائي دراسة وبحثا وتأليفا كما جاء في التشريع الجنائي للأستاذ عبدالقادر عوده  وغيرهم ممن الف في المقارنات بين الفقه والقانون .

الإشكالية :

يهتم الكثير من الباحثين بفقه العبادات والمعاملات وفقه الأسرة دون الاهتمام بالفقه الجنائي بالدراسة والتمحيص وخاصة الجناية على النفس وما دون النفس والقصاص والتعازير والدية مقارنة بالقوانين الوضعية لذلك جاء في هذا الكتاب الجماعي ما يبرز تلك المباحث الشرعية مقارنة بالقوانين الوضعية .

ومن خلال هاته الإشكالية الرئيسية يمكن صياغة إشكالات فرعية أهمها :

  • ما مدى موافقة تقسيم الفقهاء  لأقسام القتل مع غيرهم ؟
  • ما مدى موافقة القوانين الوضعية للعمل بالفقه الجنائي ؟
  • الاتفاق والاختلاف في الجناية على ما دون النفس؟
  • هل الدية في الفقه الجنائي توافق الدية في القوانين الوضعية ؟

محاور الكتاب :

محاور الكتاب بحسب تقسيم الجريمة في الفقه الجنائي الإسلامي:

تنقسم الجريمة في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، تتمثل في: “جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، وجرائم التعازير”، وكل منها ينطوي على جرائم فرعية تندرج تحت المحاور التالية:

المحور الأول: جرائم الحدود

  • الحد عقوبة مقدرة في حق من ارتكب أيا من الجرائم التالية: الردة، والسرقة، والزنا، والقذف، وشرب الخمر.

المحور الثاني: جرائم القصاص والدية

  • القصاص والدية عقوبة مقدرة في حق من ارتكب جريمة القتل والجرح الخطأ أو العمد، ويعبر عنهما ب:  (الجناية على النفس وما دون النفس).

المحور الثالث: جرائم التعازير

التعزير عقوبة غير مقدرة تجب في كل معصية ليس فيها حد أو كفارة، وهي: الربا وخيانة الأمانة والسب والرشوة.

اللجنة العلمية :

 

شروط وضوابط نشر المقالات – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا-برلين :- 

معايير التحكيم الاولي لقبول النشر بالمركز:

  • مطابقة البحث لتنسيقات المعمول بها بالمركز، (يعتمد المركز في انتقاء الأبحاث المواصفات الشكلية والموضوعية) وفق النموذج/ القالب.
  • ألا يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث تبعا لهذا تعهدا ممضيا بالأصالة والأمانة العلمية.
  • أن يتسم البحث بالأصالة والمنهجية العلمية في الموضوع.
  • ملف البحث يجب ان يكون على شكل ملف ميكروسوفت وورد .docs .doc غير مقفل أو محمي بكلمة سر. (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا).
  • أن يكون حجم الصفحة مقاس A4 وأن تكون هوامش الصفحة يمين ويسار وأعلى وأسفل 2.5. (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا).
  • ان لا يتجاوز عدد صفحات البحث 30 صفحة وان لا يقل عن 10 صفحات.
  • ضرورة احتواء البحث على أرقام تسلسلية للصفحات. (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا).
  • اللغة: (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا)
  • مراعاة صحة اللغة وسلامة الأسلوب في البحث.
  • يقبل المركز الأبحاث باللغات العربية والإنجليزية، الفرنسية، الالمانية، الاسبانية، التركية، على أن تكون لغة سليمة.
  • ترفض البحوث التي تعتمد ترجمة الية للعنوان والملخص العربي الإنجليزي أو فرنسي أو لغة أخرى دون ضوابط اكاديمية للترجمة.
  • عناصر الدراسة: (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا)
  • ان يكون البحث مكتمل العناصر.
  • عنوان البحث باللغتين العربية والانجليزية.
  • معلومات الانتماء للمؤلف أو المؤلفين (الدرجة العلمية، التخصص، الجامعة أو مكان العمل، المدينة، الدولة، البريد الالكتروني).
  • ملخص البحث ما لا يزيد عن 250 كلمة والا تقل عن 100 كلمة باللغتين العربية والانجليزية، ويقدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة، والطرائق المستخدمة في بحثها، والنتائج التي توصل إليها البحث.
  • الكلمات المفتاحية للملخصين (بين 5 و8 كلمات).
  • المقدمة ويجب ان تتضمن اضافة الى التقديم العناصر التالية: مشكلة البحث وأسئلته، أهمية البحث، اهداف البحث.
  • أجزاء ومحتويات البحث
  • الخاتمة
  • قائمة المراجع
  • نوع الخط: (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا)
  • يجب أن يكون الخط المكتوب به عنوان البحث (Sakkal Majalla) حجم 18 غامق.
  • خط من نوع (Sakkal Majalla) وحجم 14 الخط بالنسبة للمتن.
  • المسافة بين السطور 1,15.
  • الهوامش تكون أيضا بخط من نوع (Sakkal Majalla) وحجم الخط 12.
  • قائمة المراجع بحجم خط 14.
  • استعمال التدرج في حجم خطوط عناوين الدراسة البحثية من حجم خط 16 غامق بالنسبة للعناوين الرئيسية، الى 15 إلى 14 غامق بالنسبة للعناوين الفرعية.
  • أن يكون البحث مراعيا لقواعد الضبط ودقة ووضوح معالم وأسماء الدعامات (الاشكال والجداول والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط والملاحق) إن وجدت وذلك بأن تدرج في أماكنها الصحيحة، وإذا كانت ليست من إعداد الباحث تثبت مصادرها أسفل منها بحيث لا تتجاوز حجم الصفحة وأن تشمل العناوين والبيانات الإيضاحية الضرورية، وأن ترقم حسب تسلسل ورودها في متن البحث. وتكون عناوين الدعامات (الاشكال والجداول والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط والملاحق) من حجم خط 14 غامق في الوسط، مع ادراج مصدرها في الوسط أسفل الدعامة بحجم 12 غير غامق.
  • أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز، كما هو مبين في الصفحة التالية. (استخدم النموذج/ القالب المرفق في ضبط الدراسة شكلا).

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع:

  • الكتب: اسم المؤلف أو المؤلفين، (سنة النشر)، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر، الطبعة، الناشر، مكان النشر، رقم الصفحة.
  • الدوريات والمجلات والتقارير: اسم المؤلف أو المؤلفين، (سنة النشر)، عنوان الدراسة أو المقالة، اسم المجلة، العدد، رقم الصفحة.
  • مقالات الجرائد الإخبارية: اسم المؤلف، عنوان المقالة، اسم الجريدة، تاريخ النشر.
  • المنشورات الإلكترونية اسم الكاتب، عنوان المقال أو التقرير، اسم السلسة إن وجدت، اسم الموقع الالكتروني، تاريخ النشر إن وجد.

في حين يستشهد بالمرجع في قائمة المصادر والمراجع بالنسبة لمقالات الجرائد والمنشورات الالكترونية بإزالة تاريخ المشاهدة والنشر.

  • في حالة عدم معرفة اسم الكاتب أو المجلة نكتب بين قوسين (د.ن) وهي تعني دون ناشر.
  • في حال عدم معرفة تاريخ النشر نكتب بين قوسين (د.ت) في القوسين الخاصين بالتاريخ وهي تعني دون تاريخ.
  • كتابة المراجع باللغة الأجنبية يكون بنفس الطريقة التي تكتب بها المراجع باللغة العربية.
  • لا تقسم قائمة المراجع إلى كتب ومجلات وموسوعات بل ترتب ترتيبا ابجديا حسب أسماء المؤلفين.
  • توضع المراجع باللغة العربية أولا وبعدها المراجع الأجنبية.

ملاحظة:

  • المدعوون للمشاركة في الكتاب: الأساتذة والباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين بالموضوع
  • لا تعبر الدراسة البحثية إلا على آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية حول حجة البيانات، وما يترتب عن ذلك من قضايا الإخلال بقواعد الأخلاق العلمية والأمانة؛
  • يحق لصاحب الدراسة البحثية المقبولة الحصول على شهادة دولية معتمدة من طرف المركز الديمقراطي العربي تفيد بتقديم ونشر المعرفة العلمية.

تواريخ مهمة :

  • آخر موعد لاستلام الملخصات : 01 / 05 / 2022
  • آخر موعد لاستلام البحوث كاملة: 05 / 06 / 2022

يرسل البحث عن طريق البريد الإلكتروني التالي : dr.hafsi-abbas@democraticac.de

 المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية )

Deutschland – Berlin
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098

Continue on the Viper-Watts App : 00491742783717

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى