عملية درع الربيع بين الإعلان والتعثر

اعداد : أحمد محمد الخالد، ماجستير في القانون الدولي والعلوم السياسية-محاضر سابق في جامعة إدلب-سورية

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة اتجاهات سياسية : العدد الثامن عشر آذار – مارس 2022 المجلد 5 , دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين”  تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
• تعتمد مجلة ” اتجاهات سياسية ” على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.

Journal of Political Trends

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2022.pdf

الملخص:

من لم يلتزم بأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني وقام بخرق القوانين والاتفاقيات الدولية فكيف له أن يلتزم باتفاقية ثلاثية الأطراف وخاصة أن اثنان من أطرافها يوفروا له الدعم العسكري واللوجستي والميداني والسياسي لنظام أسد منذ انطلاق الربيع السوري بالرغم من أن أعماله مخلة بالسلم والأمن الدوليين.

من يسلب حق الشعب في السلطة ويستمر في قتل شعبه وتهجيره وسجنه لم ولن يلتزم باتفاقية ويجب إسقاط هذا النظام الفاشل القاتل ومحاسبته؛ فعملية التحول الديمقراطي تبدأ من خلال محاكمة مجرمي الحرب والوصول للعدالة ومشاركة الجميع في بناء سورية المستقبل.

ولطالما أن الضامن هو نفسه الشريك في الإجرام والذي يرعى إرهاب قوات أسد فلا بد من تحمل المسؤولية دولياً تجاه الشعب السوري من خلال نقل الملف السوري من الدول الضامنة للمجتمع الدولي بسبب عجزها حتى عن تطبيق الاتفاقيات الثلاثية فيما بينها.

كما على المجتمع الدولي أن يؤدي واجبه الأخلاقي والقانوني في إيقاف هذه الجرائم ووضع حد لنظام أسد، واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوة الدول الأعضاء إلى جلسة (الاتحاد من أجل السلام).

Abstract

Those who has failed to comply with the custom of war and international humanitarian law and has violated international laws and conventions have not and will not abide by a tripartite agreement, especially since two of its parties have provided military, logistical, field and political support to the Assad regime since the start of the Syrian Spring, although its actions violate international peace and security.

 Those who take away the people’s right to power and continue to kill, forced displacement and imprison their own people have not and will not abide by an agreement. The process of democratization begins through the prosecution of war criminals, access to justice and the participation of all in building a future Syria.

Since the guarantor is the same partner in the crime that sponsors the terrorism of Assad’s forces, international responsibility for the Syrian people must be assumed through the transfer of the Syrian file from the guarantor States of the international community because of their inability even to implement the tripartite agreements among them.

The international community must also fulfill its moral and legal duty to stop these crimes and put an end to the Assad regime, and to resort to the United Nations General Assembly and invite member states to the (Uniting for Peace) session.