آليات ضمان حماية جودة الهواء في القانون المغربي

اعداد : رضوان الفزازي – باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –فاس- المغرب-

• المركز الديمقراطي العربي
•  التقرير الاستراتيجي السنوي : واقع ومستقبل التغيرات المناخية العالمية – تقرير محكّم يصدر سنويا يشارك فيه مجموعة من الباحثين المميزين.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/03/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf

يوثق هكذا: الفزازي، رضوان (2022): آليات ضمان حماية جودة الهواء في القانون المغربي، التقرير الاستراتيجي السنوي بعنوان واقع ومستقبل التغيرات المناخية العالمية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، برلين.

الملخص:

إيمانا من المشرع المغربي بأن مواكبة حجم التغيرات المناخية المعاصرة، لا يمكن أن يتأتى إلا بإرساء مستجدات تشريعية حديثة من شأنها مواجهة المخاطر التي قد تطرحها هذه التطورات خاصة فيما يرتبط بالأمن البيئي، ولما كان ضمان العيش في بيئة سليمة حق من الحقوق الكونية المشتركة للإنسانية جمعاء، فإن الحرص على ضمانه، هاجس ظل يؤرق جل تشريعات دول المعمور، من خلال سن دعائم تحقيق الأمن البيئي الدولي، كمدخل لتكريس حق آخر هو الحق في الحياة والسلامة. وعليه وارتباطا بكل هذا عمل المشرع المغربي على الانخراط في ركب المنتظم الدولي من خلال سن ترسانة قانونية حديثة ذات الصلة بالأمن البيئي وجودة الهواء بصفة خاصة، من خلال جعل الحق في البيئة مبدأ دستوري في الوثيقة الدستورية لسنة (2011)، وسن مقتضيات قانونية حديثة ذات الصلة بجودة الهواء يتعلق الأمر بقانون (13.03) المتعلق لمحاربة تلوث الهواء، إصدار مجموعة من المراسيم في علاقة بضمان حماية فعالة لجودة الهواء، كما عمل المشرع المغربي على تفعيل مجموعة من المؤسسات في علاقة بالبيئة وجودة الهواء.  وعليه وارتباطا بكل هذا فإن موضوع قيد الدراسة والتحليل يطرح العديد من الإشكالات والمخاطر المرتبطة أساسًا بمقاربة حدود فعالية الآليات والضمانات القانونية المرصودة في القانون المغربي لضمان جودة الهواء ومقاربة مدى ملائمة هذه المقتضيات مع المعايير الدولية ذات الصلة بجودة الهواء، أيضا الوقوف على مظاهر قصور الضمانات القانونية والمؤسساتية في علاقة بجودة الهواء بالمغرب وسبل تجاوزها.

Abstract

The Moroccan legislator believes that keeping pace with the scale of contemporary climate changes can only be achieved by establishing modern developments that would confront the risks that these developments may pose, especially in to environmental security.   And since ensuring living in a healthy environment is one of the universal and common rights of all humanity, the concern to guarantee it is an obsession that has haunted most of the legislation of the countries of the world, through enacting the pillars of achieving international environmental  security, as an entry point to establish another right, which is the right to life and safety. Therefore, and in connection with all this, the Moroccan legislator has worked to join the international community by enacting a modern legal arsenal related to environmental security and air quality in particular, by making the right to the environment a constitutional principle in the Constitutional Document of  2011, and enacting relevant modern legal requirements Air quality It is related to Law 13.03 related to combating air pollution, issuing a set of decrees in relation to ensuring effective protection of air quality.  The Moroccan legislator also worked to activate a group of institutions in relation to the environment and air quality.   Accordingly and in connection with all this, the subject under study and analysis poses many problems and risks related mainly to approaching the limits of the effectiveness of the mechanisms and legal guarantees stipulated in Moroccan law to ensure air quality and the approach of the appropriateness of these  requirements with international standards related to air quality, as well as to identify the manifestations of the shortcomings of legal and institutional guarantees in relation to air quality in Morocco and ways to overcome it.