الفسخ بالإرادة المنفردة في القانون العراقي والفرنسي دراسة مقارنة

اعداد : م.م. كريم علي سالم

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثاني والثلاثون حزيران – يونيو 2022 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2022.pdf

الملخص:

إن الفسخ بالإرادة المنفردة، يعتبر استثناء على الأصل العام في الفسخ، الذي ينص على ان الفسخ يجب ان يكون بحكم قضائي، لكي يرتب آثاره القانونية، إلا ان بعض من التشريعات الحديثة وبسبب التطور الحاصل في المجال الاقتصادي والقانوني، أدى ذلك الى ان ينص المشرع على إمكانية فسخ العقد بالإرادة المنفردة للمتعاقد، دون اللجوء الى القضاء، وإنما يكفي مجرد الانذار الذي يتم بواسطة الكاتب العدل، وفي هذه الحال يعتبر العقد مفسوخاً بإرادة أحد الاطراف، وعند لجوء احد المتعاقدين الى القضاء، فأن الفسخ القضائي سيكون كاشفاً للفسخ الذي تم بالإرادة المنفردة لاحد المتعاقدين، وقد نص المشرع العراقي والمصري على هذا الفسخ بوصفه استثناءً يرد على الاصل العام في ان الفسخ ذا طابع قضائي، اما المشرع الفرنسي فقد جعلها قاعدة عامة في الفسخ، وبغية تقليل حالات الفسخ والمحافظة على العقد قائماً، نص المشرع على عدة حلول تصب في صالح الدائن، لتلافي الآثار السلبية للفسخ.

 Abstract

Annulment by unilateral will is an exception to the general principle of annulment, which states that the annulment must be by a court ruling, in order to arrange its legal effects. However, some of the modern legislation and due to the development taking place in the economic and legal field, this led to the legislator stipulating: The possibility of rescinding the contract by the unilateral will of the contracting party, without resorting to the judiciary, but a mere warning made by the notary public is sufficient. The contracting parties, and the Iraqi and Egyptian legislators stipulated this annulment as an exception to the general principle that annulment is of a judicial nature. As for the French legislator, it was made a general rule in annulment, and in order to reduce cases of annulment and preserve the contract in place, the legislator stipulated several solutions that are in the interest of The creditor, to avoid the negative effects of the termination.