الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية في القانون اليمني “دراسة مقارنة”

اعداد : مجدي عبد الملك محمد قيس – باحث دكتوراه ـــــــ قسم القانون الجنائي ـــــ كلية الشريعة والقانون _ جامعة صنعاء ــــــ اليمن

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد الثامن آب – أغسطس 2022 , مجلد3 , دورية علمية محكمة تصدر عن  #المركز_الديمقراطي_العربي  “ألمانيا –برلين” .

• تعنى بنشر دراسات وأبحاث حول قضايا التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. تهتم المجلة بتحليل وتفسير تنامي التطرف والجماعات المتشددة – بغض النظر عن خلفياتها – التي تعتمد على العنف المسلح كأسلوب في نشاطها وتحقيق غاياتها. وتهتم المجلة كذلك بالتيارات السياسية المتطرفة التي تشارك في العملية السياسية ولا تستخدم العنف المسلح، لكنها تتبنى خطابا شعبويا أو إقصائيا أو عنصريا بهدف الوصول إلى السلطة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2022.pdf

ملخص :

يجب مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية، مالم فإنه عند مخالفة تلك الأحكام أو عدم مراعاتها يحق الدفع بعدم جواز رفعها، ونظراً لعدم وجود تنظيم واضح وصريح لأحكام الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، فقد حاولنا استخلاص تلك الأحكام من مجمل نصوص القانون، وموقف التشريعات المقارنة، واجتهاد الفقه والقضاء، ومن أهم ما توصلنا إليه في هذا الدراسة ارتباط كافة الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية بالنظام العام، كما أنها أيضاً من الدفوع الجوهرية، وهي دفوع إجرائية لأنها تتصل بالإجراءات لا بالموضوع، ويترتب عليها في حال صحتها عدم قبول الدعوى الجزائية، أو عدم سماعها،  جواز تحريكها، وكلها تندرج ضمن ما يعرف بالدفع بعدم القبول، وبالتالي فإن الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تأكدت من صحة الدفع هو حكم بإنهاء الإجراءات، وليس حكماً بالبراءة.

 Abstract

The provisions of the law related to how to file a criminal case must be observed unless when these provisions are violated or not observed, it is permissible to argue that it is not permissible to file them, and due to the absence of clear and explicit regulation of the provisions of defenses  Concerning the inadmissibility of filing a criminal case in the Yemeni Code of Criminal Procedure, we have tried to extract these provisions from the overall provisions of the law, the position of comparative legislation, and jurisprudence and the judiciary.  It is also one of the essential defenses, and they are procedural defenses because they are related to the procedures and not to the subject. If they are valid, they result in the non-acceptance of the criminal case, or the failure to hear it, the permissibility of moving it, and all of them fall within what is known as a plea of ​​non-acceptance. Therefore, the judgment issued by the court if it is confirmed from the correctness of the payment, it is a ruling ending the proceedings, not a ruling of innocence.