الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

الأسس الدستورية للضريبة

Constitutional foundations for tax

اعداد : رجاء شجري – باحثة بسلك الدكتوراة  – جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء-المغرب – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-المحمدية.

  • المركز الديمقراطي العربي –  
  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس عشر آب – أغسطس 2022  المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2626-7209
Journal of Constitutional Law and Administrative Sciences

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2022.pdf

الملخص:

يتناول موضوع الأسس الدستورية للضريبة التوجهات الحالية للسياسة الاقتصادية من خلال مقاربة المتبعة حاليا من طرف معظم الدول في إطار عولمة مقتضيات الضريبية المرتبطة بظاهرة العولمة الاقتصادية، يتضح أن المبادئ التي سبقت الإشارة إليها، كمبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية و مبدأ المساواة أمام الضريبة، لم تعد تتكيف مع توجهات المشرعين في المادة الضريبية، و التي تعتمد أساسا على مبادئ إعادة توزيع الثروة بواسطة الضريبة. لكن الوقوف على نسبية هذه المبادئ الدستورية و تجاوزها بفعل اتجاهات سياسية جبائية الحالية، لا يعني بأي حال من الأحوال أن المعايير الدستورية فقدت قيمتها في بلورة التشريع الضريبي، بل على العكس و بفعل تعزيز المراقبة الدستورية في كثير من البلدان و خاصة فرنسا الذي أصبح القانون الضريبي فيها يخضع لتأطير دستوري خلال العقدين الأخيرين، و ذلك أن عدم الاهتمام سابقا بالمصادر الدستورية يرجع إلى هيمنة مبدأ الموافقة على الضريبة باعتبار أن الشعب ممثليه في البرلمان هو المختص حصريا لتحديد قاعدة أي ضريبة و الترخيص بتنفيذها، و هذا ما لا نجده في المغرب لا على المستوى مسألة اختصاص التشريع في المجال الضريبي الذي جاء به دستورا نظريا لا واقعيا، وهذا ما يدفعنا لدراسة وتحليل هذا الموضوع.

Abstract 

The topic of the constitutional foundations of the tax deals with the current trends of economic policy through an approach currently adopted by most countries within the framework of the globalization of tax requirements associated with the phenomenon of economic globalization, it is clear that the principles already mentioned, such as the principle of non-retroactivity of tax laws and the principle of equality before tax, no longer adapt to the orientations of legislators in the tax article, which are based mainly on the principles of redistribution of wealth by tax. However, to determine the relativity of these constitutional principles and to transcend them by current fiscal political tendencies does not in any way mean that constitutional norms have lost their value in the elaboration of tax legislation, but on the contrary by the strengthening of constitutional control in many countries, especially France, where the tax law has been subject to constitutional framing over the last two decades, The lack of interest in constitutional sources is due to the dominance of the principle of tax approval, since the people represented in parliament are exclusively competent to determine the rule of any tax and authorize its implementation, which we do not find in Morocco not at the level of the question of the competence of legislation in the tax field, which is brought by a theoretical rather than realistic constitution, and this is what pushes us to study and analyse this subject

5/5 - (3 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى