الإنفتاح على القطاع الخاص في تدبير المرفق العمومي الترابي

اعداد : نورالدين السعداني – دكتور في القانون العام والعلوم السياسية – جامعة إبن زهر، أكادير

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس عشر آب – أغسطس 2022  المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2022.pdf

ملخص:                

إذا كانت الجماعات الترابية يخول لها القانون عدة صلاحيات تتمثل بالأساس في وضع مشاريع وبرامج إقتصادية على المستوى الترابي، وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين من خلال المرفق العمومي الترابي، فإن ممارسة هذه الإختصاصات وإشباع الحاجيات  يتطلب توفير مجموعة من الإمكانيات، خاصة في ظل التحولات المرتبطة بالعولمة والتنافسية، وتزايد المطالب المجتمعية، والتي لايمكن للجماعة الترابية وحدها توفيرها، مما أصبح يفرض على هذه الأخيرة تجاوز منطق الإدارة المغلقة، إلى منطق الإدارة المنفتحة، لما له من إيجابيات على مستوى تقديم الخدمات وإشباع الحاجيات العامة. إنطلاقا من هذه القناعة فقد منح المشرع المغربي للجماعات الترابية صلاحية الإنفتاح على القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو من خلال التعاقد كآليتين أساسيتنين يتم من خلالهما تدبير المرفق العمومي الترابي، قمنا من خلال هذه الدراسة العلمية بتبيان مفهوم ودور كل منهما في تجاوز سلبيات التدبير الكلاسيكي و تحقيق تدبير عمومي ترابي جيد،

Abstract

 If the territorial communities are empowered by law to establish economic projects and programmes at the local Level, and to provide quality services to citizens through the local public utility, the exercise of these competencies and the satisfaction of needs requires the provision of a set of possibilities, aspecially in light of the transformations associated with globalization competitiveness, and the inceasing societal demands, which the soil community alone cannot provide, which has imposed on the latter to go beyond the logic of closed management, because of its positives in terms of  providing services and satisfying public needs. Proceeding from this conviction, the moroccan legislator granted the territorial authorities the authority to open up to the private sector, whether trouph partnership or through contracting as two basic mechanisms  trough which the local public utility is managed. Through this scientific study, we clarify the concept and the role of each of them in overcoming the disadvantages of the traditional  management and achieving a good public management