القيود القانونية الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة في ضوء الفقه وأحكام القضاء المصري
Legal restrictions on the right to property for private interest In the light of jurisprudence and the provisions of the Egyptian judiciary
اعداد : د. نهلة أحمد فوزي البرهيمى- استاذ القانون المدني المساعد – جامعة الحدود الشمالية – كلية إدارة الأعمال- قسم القانون
- المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السابع أيلول – سبتمبر 2022 ،المجلد 2 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية وغير ذلك.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
يعد حق الملكية من اقوى الحقوق العينية الأصلية وأوسعها نطاقاً , فهو الحق العيني الوحيد الذى يمنح كل السلطات التي يمكن للشخص ممارستها على الشيء. فلمالك الشيء وحده ، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. فهو حق جامع مانع مقصور على صاحبه. بمعنى أنه لا يجوز لغير المالك بحسب الأصل, أن يستعمل الشيء الوارد عليه حقه حتى ولو لم يؤدي هذا إلى الحاق أي ضرر بالمالك. كما أنه حق دائم, لأنه الحق الوحيد الذى لا يسقط بعدم الاستعمال. وإذا كانت الملكية مصونة بنص القانون والدساتير المتعاقبة, إلا أنها لم تعد حقاً مطلقاً يمنح سلطات غير محدودة للمالك على ملكه. فقد تدخل المشرع لتحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية, ودون تعطيل حق الملكية عن أداء وظائفه, ووضع قيوداً قانونية -فضلاً عن القيود الاتفاقية التي يلزم المالك بها نفسه مختاراً في مواجهة الغير -بعضها يتقرر للمصلحة العامة والبعض الآخر يتقرر للمصلحة الخاصة. وترد هذه القيود بصفة عامة على سلطات المالك في الاستعمال والاستغلال أو على حرية التملك ذاتها. وبالنسبة للقيود القانونية التي ترمي إلى تحقيق المصلحة الخاصة, فهي تتقرر لصالح الأفراد فيما بينهم وتؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة بطريق غير مباشر, كالقيود التي ترمي إلى رعاية مصالح الجيران, والري والصرف والمرور والحدود والمطلات والمناور إلى غير ذلك.
Abstract
The right of ownership is one of the strongest and most extensive of the original rights in kind, as it is the only right in kind that grants all the powers a person can exercise over something. Within the limits of the law, only the owner has the right to use, exploit and dispose of it. It’s a collector’s right exclusive to its owner. In other words, a non-owner, depending on the origin, may not use the object in question even if this does not cause any harm to the property. It’s also a permanent right, because it’s the only right that doesn’t fall out of use. While property is protected by the text of successive laws and constitutions, it is no longer an absolute right that confers unlimited powers on the owner over his property. The legislator has intervened to achieve the social function of ownership, without disrupting the right to property from performing its functions, and has introduced legal restrictions – in addition to the Convention by which the owner is obliged to choose against third parties – some of which are determined in the public interest and others in the private interest. These restrictions generally apply to the owner’s power of use and exploitation or to the freedom of ownership itself. Legal restrictions aimed at achieving the private interest are determined in favour of individuals and lead to the general interest indirectly, such as those aimed at caring for the interests of neighbours, irrigation, drainage, traffic, borders, takeovers and skirmishes.
