دور قاضي المستعجلات الإداري في حماية الحريات الأساسية دراسة مقارنة بين القضاء الإداري المغربي والفرنسي

اعداد : د. عبدالهادي الخياطي – دكتور في القانون العام – باحث في القضاء الإداري، جامعة الحسن الأول سطات

• المركز الديمقراطي العربي – 
• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السابع أيلول – سبتمبر 2022 ،المجلد 2 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

ملخص:

يحاول هذا المقال دراسة موضوع مهم يتعلق بالحماية القضائية المستعجلة للحريات الأساسية من قرارات الضبط الإداري غير المشروعة، ودراسة مساطر التقاضي الاستعجالي في التشريع المغربي والفرنسي، وعرض موقف دور قاضي المستعجلات الإداري في حماية الحريات الأساسية، ويخلص إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي مازال عاجزا عن توفير حماية قضائية مستعجلة للحريات الأساسية بسبب بطء صدور أحكامه، وعدم قدرته على وقف تنفيذ قرارات سلطة الضبط الإداري مقارنة مع القضاء الإداري الفرنسي الذي بإمكانه إصدار أوامر استعجالية لإيقاف تنفيذ قراراتها غير المشروعة والبث في ظرف 48 ساعة في مدى مشروعيتها، وتوجيه أوامر استعجالية للإدارة من أجل السماح للأفراد بممارسة حرياتهم التي تم تقييدها أو منعها، وهذا بفضل قانون 30 يونيو 2000 المتعلق بالاستعجال الإداري الذي عدل مسطرة التقاضي أمام القضاء الإداري الفرنسي.

ABSTRACT

This article attempts to examine an important problem of urgent judicial protection of fundamental freedoms from illegal administrative police decisions and examine the role of the emergency judge in protecting fundamental freedoms in Moroccan and French legislation , and concludes  that Morocco’s jurisprudence continues to be unable to provide urgent judicial protection of fundamental freedoms owing to its slow sentencing, His inability to stop the execution of administrative police decisions compared with the French administrative judiciary, which can issue urgent orders to stop the execution of illegal administrative police decisions and to broadcast within 48 hours the legality of them and issue urgent orders to the administration to allow  the exercise of the violated freedom , This is thanks to the Law of 30 June 2000 on Administrative Urgency, which amended the procedure of litigation at the French emergency administrative judge.