القاضي الدستوري وحماية الحقوق والحريات من خلال الفصل73 من دستور2011

اعداد : زكرياء حلوي – باحث في سلك الدكتوراه، الكلية متعددة التخصصات بالناظور

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثامن عشر شباط – فبراير 2023 – المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2023.pdf

ملخص:

أكد دستور المملكة المغربية لسنة2011 من خلال الفصل 73 على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها، ومنح  المشرع صلاحية ممارسة هذا الحق لرئيس الحكومة أو أحد وزرائه بعد تفويض منه وفق شروط معينة، وإذا كانت الممارسة أثبتت في أكثر من مناسبة بأن رئيس الحكومة لا يقدم على اتخاذ مرسوم معين لتغيير نص تشريعي إلا بعد تصريح القاضي الدستوري بأن هذا النص أو بعض مقتضياته تدخل فعلا في مجال السلطة التنظيمية، مما يساهم في حماية الحقوق والحريات الدستورية من الانتهاك. فإننا في المقابل نجد أن الواقع والممارسة أثبتت في مجموعة من المحطات محدودية حماية القاضي الدستوري لهذه الحقوق والحريات نظر لعدم التزام رئيس الحكومة باحترام مقتضيات الفصل73 من دستور2011 وإقدامه على تغيير نص تشريعي بمرسوم دون الاكتراث لقرارات القاضي الدستوري.

Abstract

The Constitution of the Kingdom of Morocco for the year 2011 confirmed through Chapter 73 the possibility of changing the legislative texts in terms of form by decree, after the approval of the Constitutional Court, if their content falls within one of the areas in which the regulatory authority exercises its competence, and the legislator is granted the power to exercise this right to the prime minister or one of his ministers after An authorization from him according to certain conditions, and if practice has proven on more than one occasion that the prime minister does not take a specific decree to change a legislative text except after the constitutional judge declares that this text or some of its requirements actually fall within the scope of the regulatory authority, which contributes to the protection of rights and freedoms. constitutional violation. On the other hand, we find that reality and practice have proven in a number of stations the limited protection of the constitutional judge for these rights and freedoms due to the lack of commitment of the prime minister to respect the requirements of Chapter 73 of the 2011 constitution and his willingness to change a legislative text by decree without regard for the decisions of the constitutional judge.