اثر ثورات الربيع العربي علي أداء برلمانات دول الشمال الأفريقي : دراسة حالة “الجمهورية التونسية”

اعداد : نورهان أحمد علي علي  – باحثة ماجستير بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة – مصر.

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة

إن الثورات عادة ما تنتج تغيرات ، إن لم تكن تغيرات جوهرية فيمكن أن تكون تغيرات شكلية بسيطة ، فعادة ما يصاحب الثورات بناء جديد للنظام السياسي أو تغيير في بعض القوانين أو حل حكومة محل الآخري ، أو إجراء انتخابات جديدة ، ودورنا تجاهها هو تحليلها وتقيمها ودراستها لمعرفة جوانب الضعف والقصور ومدي ملاءمة هذا التغيير الحاصل مع مطالب الثورة الشعبية.

وفي حالة الثورة التونسية ، فقد تحدث الكثير من الباحثين عن عملية الانتقال الديمقراطي للحكم ، ومثلت التجربة التونسية استثناءً حقيقيًا في مسارات الربيع العربي يمكن الاحتذاء به في الانتقال إلى سلطة شرعية تعددية ديمقراطية ، ومع تغيير جذري في مسودة الدستور وملامح النظام السياسي للدولة كان من اللافت للنظر هو معرفة كيف أثرت الثورة التونسية علي النظام السياسي وسلطاته، وعمق مساهمة الثورة التونسية في التغيير.

فقد صاحب الثورة التونسية تغيرات جذرية في الدستور ومن ثم في قانون الإنتخابات والأنظمة الإنتخابية ، وهو عادة ما يثير الفضول تجاه ملامح النظام السياسي بعد تغير الدستور والإنتخابات باعتبارهما مدخلين مهمين في اختيار وتحديد النخب الحاكمة ، فلما القوانين كانت الانتخابية هي التي تحدد شكل وطبيعية الإجراءات الإنتخابية ومن له الحق في الترشح ، ثبت أهميتها وبدأ النظر إليها باعتبارها مربط الفرس .

من المعروف في ظل القوانين الدستورية إن صلاحيات البرلمانات تتراوح بين الدور التشريعي والدور الرقابي لها ، وأن الأداء البرلماني غالبا ما يتأثر بداية بطريقة اختيار النواب ثم بمن هم النواب أصلا ، هل مؤهلين أم لا ، هل شروط الترشح متكافئة ام لا ، مروراً بنظام البرلمان ، وكيف يعمل ومن المسؤولين ، ومما يتكون البرلمان ..

ومن ثم تحاول الورقة البحثية إلي التعمق في ملامح السلطة التشريعية بكل ما لها من الإجراءات المؤسسية والشكلية والإطار القانوني ، لمعرفة مدي تأثير الثورة التونسية علي آداء السلطة التشريعية للدولة ، وعليه يتمثل السؤال الرئيسي الذي تطرحه هذه الورقة البحثية في ،

ما هو تأثير قيام الثورة التونسية علي أداء البرلمان التونسي ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل ، يتم تقسيم الدراسة إلي ثلاث مباحث كتالي :

المبحث الأول : الثورة التونسية وبناء نظام جديد .

•        المطلب الأول: مقومات الثورة التونسية ونتائجها.
•        المطلب الثاني: مسودة الدستور الجديد وملامح النظام السياسي.

المبحث الثاني : التركيبة الهيكلية للبرلمان في أعقاب الثورة التونسية.

•       المطلب الأول : نظام البرلمان واجراءات تنظيمه.
•       المطلب الثاني : طرق انتخاب البرلمان .

المبحث الثالث: مكانة البرلمان في النظام الجديد .

•       المطلب الأول : تركيبة البرلمان .
•       المطلب الثاني : الأداء البرلماني قبل وبعد الثورة التونسية .

المبحث الأول : الثورة التونسية وبناء نظام جديد .

• المطلب الأول: مقومات الثورة التونسية ونتائجها.

كان لانتقال الحكم من نظام الحبيب بورقيبة إلي نظام زين العابدين بن علي ممارسات سياسية واضحة علي أرض الواقع ، حيث ظل معلنا عن التعددية الحزبية كنظام حزبي للبلاد ولكن في الواقع ظل الحزب الدستوري مهيمنًا علي هياكل الدولة وبرغم أن هذا الحزب منذ نشأته علي يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي قبل أن يتزعمه الحبيب بورقيبة كان الحزب الذي قاد البلاد إلي الاستقلال إلي أنه في عهد بن علي تفكك وتجزأت الأقطاب السياسية ، وانبثق ما يزيد عن أربعين تشكيلة جديدة من الأحزاب ، والتعددية غالبًا ما تؤول لوجود المعارضة للنظام ،كما أنه في عهد بورقيبة كان للمجتمع المدني دور بارز ونشط في الحياة السياسية والإجتماعيه ممثلا فيه ” الاتحاد العام التونسي للشغل” لدرجة أنه كان في تنافس مع الحزب الدستوري ، لكنه في عهد بن علي عاش حالة من الصراع الأيديولوجي والتنظيمي وأصبح في حالة من التنافر بين القيادات، فعل ستتفق هذه القيادات علي الحاكم ؟!

إن النظام السياسي في عهد بن علي قد تجاهل تماما مفهوم الديمقراطية واتجه فقط الي التنمية الاقتصادية ورفع المستوي المعيشي للمواطن ، وبالفعل قد نجح في ذلك، حيث تجلي آثر هذه السياسة بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية والسياحة الخارجية المندرجة في إطار تصور غربي قائم علي دعم النموذج التونسي الذي عمل علي تسويق صور النظام الذي تمكن من تحقيق النجاح الاقتصادي[1]

وبرغم أن مؤشرات التنمية في عهد بن علي أعلي من دول كثيرة مماثلة ، إلي أن هناك خطأ كبير كان ينقص هذه السياسة المتبعة وهي غياب نظام رقابي علي مسالك المال العام وهو ما يؤدي بدورة إلي خلق نوع من أنواع الفساد المالي في ظل غياب آليات المراقبة والمحاسبة المؤسساتية .

وهكذا فإن من أبرز الأسباب التي أدت إلي قيام الثورة التونسية بشراسة كما حدث تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانقسامات والانتهاكات الجسيمة التي مارسها النظام علي الشعب، فضلا عن زيادة نسبة البطالة بشكل ملحوظ جدا[2]، فقد كشفت دراسة أعدتها منظمة رجال الأعمال التونسيين_ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية_ عن أنه معظم الشركات في تونس تتركز في المناطق الساحلية وهي ولايات تونس الكبرى إضافة لسوسة ونابل وصفاقس ، كما كشفت الدراسة نفسها عن أن معظم المؤسسات الاقتصادية التونسية توجد في العاصمة يليها في الترتيب القطب الاقتصادي في صفاقس ثم سوسة _  المنستير _ المهدية _ قطب نابل _ الحمامات.

وحسب الدراسة نفسها فإن هذه الأقطاب استفادت من الامتيازات التي أعطتها الدولة لهذه المناطق ، وبالتالي فقد تركزت الاستثمارات الحكومية والصناعات في مناطق دون الآخري وباتت المناطق الداخلية فقيرة مهملة ، بالتالي زادت معدلات البطالة بنسب ملحوظه جدا وشهدت البلاد فجوة اقتصادية كبيرة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة .

وعلي غرار الظلم والانتهاكات حدث أنه في السابع عشر من ديسمبر لعام ٢٠١٠ اشعل الشاب التونسي محمد البوعزيزي النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد بسبب رفض المسؤولين قبول شكواه الخاصة بمصدر رزقة ، وخرج الكثير من الشباب بعد هذه الواقعة بيوم واحد في احتجاجات بدأت في ولاية سيدي بوزيد ،حيث انطلقت المظاهرات وخرج آلاف المتظاهرين الرافضين للكثير من السلبيات الموجودة من بطالة وعدم وجود عدالة اجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم،  حيث شملت المظاهرات مدناً عديدةً في تونس وكان عدد الثوار يتزايد بشكل مستمر ويزداد حماسهم وشجاعتهم  يوماً بعد يوم وقامت الثورة التونسية.

حاول النظام إخماد الثورة بشتى الطرق فقام بإقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير الداخلية رفيق بالحاج وقام ابن علي بإلقاء خطابا تحت ظل التجديد والتغيير في الدولة وتحسين أوضاع الشباب ، وتم بالفعل حل الحكومة التونسية في الرابع عشر من يناير لعام ٢٠١١ ، ولكن كل هذه المحاولات لم تُهدأ من الثورة و نجحت أخيرًا في تنحي الرئيس زين العابدين بن علي عن الرئاسة ومغادرته للبلاد.

كان للشعب التونسي أثناء هتافاته في الثورة الكثير من المطالب المتنوعة على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأقل ما يقال إنه حقوق أصيلة له فنادوا بالحرية والعدالة وحقوق المرأة المهدرة ولحد من الانتهاكات الحكومية وتقليص معدلات الفساد وزيادة التمثيل السياسي.[3]

في الحقيقة لم يتمكن الشعب التونسي من تحقيق جملة المطالب المذكورة لكنه استطاع أن يغير نظام مستبد وأطاح بنظام بن علي الذي استمر حوالي 23 عام، و بعد أن تنحى زين العابدين بن علي من الحكم غادر البلاد إلى السعودية و طبقا للمادة 56 من دستور ١٩٥٩ وتعديلاته فإنه في هذه الحالة يتولى الوزير الأول محمد الغنوشي حينذاك رئاسة الجمهورية والتي تنص علي أن “لرئيس الجمهورية أن يفوض الوزير الأول في حالة عدم تمكنه من القيام بمهامه” ولكن المجلس الدستوري التونسي أقر بأن الرئيس لم يستقل عن منصبه وأن الأخذ بالمادة 56 ليس في محله لأن الرئيس لم يفاوض الوزير الأول بالفعل وبما أن الرئيس غادر البلاد في حالة الطوارئ  فقرر المجلس الدستوري بالأخذ بالمادة 57 من الدستور وعليها أعلن يوم 15-1-2011م عن تولي رئيس مجلس النواب في هذا الوقت محمد فؤاد المبلغ منصب رئيس الجمهورية المؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حسب ما نص عليه دستور 1959 وتعديلاته [4]، وقد تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد الغنوشي مع إعطاء بعض الوعود من محاربة الفساد السياسي وتحقيق التنمية.

كان من المفترض إجراء انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بالنظام السابق بمدة شهرين حسب الدستور التونسي لعام 1959 وتعديلات، لكن هذا لم يحدث وبرر محمد الغنوشي ذلك بأنه يعتمد أولا تعديل القانون الانتخابي وبعض مواد الدستور، ثم بعد ذلك استقالت حكومة الغنوشي تقريبا بعد شهر ونص من سقوط نظام ابن علي، وقرر رئيس الجمهورية المؤقت حينذاك بإجراء انتخاب مجلس وطني تأسيسي ليكون بمثابة البرلمان المؤقت الذي يعيد صياغة الدستور ويشرف على تيسير شؤون البلاد وينتخب من بين أعضائه والقوى التي سيفرزها حكومة ورئيسًا للدولة.

وفازت حركة النهضة بتلك الانتخابات، وانتخب المجلس الوطني التأسيسي المنصف المرزوقي “رئيسا مؤقتا” للبلاد.

رغم الانتقال السلمي للسلطة الذي شهدته تونس وتوالى الأحداث بهدوء إلى أن تونس لم تسلم من الاحتجاجات والمحاكات الاجتماعية والقيام بأعمال عنف نتيجة جماعات مسلحة، وتدهور في الحالة الأمنية للبلاد وظل الوضع هكذا حتى نهاية عام 2014 بعد أجريت في تونس انتخابات تشريعية ورئاسية وفاز فيها الباجي قايد السبسي بمنصب الرئاسة.

• المطلب الثاني: مسودة الدستور الجديد وملامح النظام السياسي [5]

أقِر أول دستور تونسي دائم -إثر “ثورة الياسمين” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي– بأغلبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، بعد نحو عامين ونصف عام من العمل المتواصل لإنجازه.

صودق على الدستور بموافقة مائتي نائب واعتراض 12 وتحفظ أربعة نواب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في 26 يناير/كانون الثاني 2014، وأصدر في اليوم التالي في جلسة حضرها رئيس الجمهورية منصف المرزوقي, ورئيس الحكومة علي العريض, ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وعشرات الشخصيات التونسية والسفراء والضيوف الأجانب.

يعد هذا الدستور الثالث في تاريخ تونس الحديث بعد دستوريْ عاميْ 1861 و1959. ويأتي في أعقاب نجاح الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه في يناير/كانون الثاني 2011، حيث عُلق العمل بدستور 1959, وعُمل بدستور مؤقت سمي قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية، وأقره المجلس الوطني التأسيسي التونسي للعمل به إلى حين إقرار الدستور الدائم للبلاد.

تأخر إنجاز هذا الدستور طويلا بسبب خلافات سياسية حادة، إلا أن القوى السياسية المختلفة استطاعت إنجازه بعد حوارات جادة وتنازلات متبادلة، تخلى فيها حزب حركة النهضة الإسلامية -صاحب الأغلبية- عن الحكومة.

يتكون هذا الدستور من 149 مادة مقسمة إلى توطئة، وعشرة أبواب.

يختص الباب الأول بالمبادئ الأساسية، ويضم 17 مادة تتناول اسم الدولة ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها وعلمها ونشيدها الوطني، وضمان حرية الفكر والتعبير والإعلام والتظاهر وحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك.

أما الباب الثاني -الذي جاء في 33 مادة- فتناول الحقوق والحريات، حيث أكد حق الحياة وحرية المعتقد وسرية المراسلات والكرامة الإنسانية ومنع التعذيب وحرمة المساكن والامتناع عن سحب الجنسية.

نظّم الباب الثالث السلطة التشريعية واختصاصاتها في 42 مادة، خاصة انتخاب مجلس نواب الشعب وحق الترشح له.

أما الباب الرابع فاختص بالسلطة التنفيذية، وضم قسمين: الأول يتناول رئيس الجمهورية وصلاحياته وطريقة انتخابه، والثاني يتعلق بالحكومة ويحدد اختصاصاتها وطريقة تكوينها واتخاذ قراراتها.

اختص الباب الخامس بالسلطة القضائية وواجباتها واستقلاليتها ودور القضاة، وانقسم إلى قسمين، هما: القضاء العدلي والإداري والمالي، والمحكمة الدستورية، وجاء في 22 مادة.

أما الباب السادس فتناول “الهيئات الدستورية المستقلة”، وهي هيئة الانتخابات، هيئة الإعلام، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهي هيئات مستحدثة تعمل -وفق الدستور- على دعم الديمقراطية، وينتخبها مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه، وضم الباب خمس مواد.

خُصص الباب السابع للسلطة المحلية التي “تقوم على أساس اللامركزية”، وتنتخب المجالس المحلية والبلدية بالانتخاب المباشر الحر والسري، وضم 12 مادة.

أما الباب الثامن فتضمن طرق تعديل الدستور، إما بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء مجلس النواب، واشترط ألا ينال أي تعديل دستوري من الإسلام باعتباره دين الدولة، أو اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، أو النظام الجمهوري، أو الصفة المدنية للدولة، أو مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في الدستور، أو عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. وجاء الباب في مادتين.

اختص الباب التاسع بالأحكام الختامية، وضم مادتين تحدثتا عن أن توطئة هذا الدستور جزء منه، وأن مواد الدستور يؤول بعضها إلى بعض كوحدة منسجمة.

وأخيرا الباب العاشر الذي تناول الأحكام الانتقالية في مادتين.

وقد حدد الدستور الملامح العامة للنظام السياسي التونسي، فقد اعتمد الدستور التونسي الصادر عام ٢٠١٤ علي أن نظام الحكم في تونس نظام جمهوري ، وحدد سلطات النظام السياسي التونسي في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية كما سنوضح بشكل من التفصيل .

أولا: السلطة التنفيذية

أقر الدستور علي أن رئيس الجمهورية هو من يمارس السلطة التنفيذية فضلا عن رئيس الحكومة والحكومة ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية ، كما حدد اختصاصات رئيس الجمهورية فهو يتولى تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والآمن القومي المتعلقة بحماية الدولة والتراب والوطن من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ويتولى بعض الاختصاصات الأخرى .

أما عن الحكومة فهي تتكون من رئيس وزراء “رئيس الحكومة” ووزراء الحكومة ، ويختص رئيس الحكومة بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وضبط اختصاصاتها ، وأيضا له الحق في حذف او تعديل المنشآت العمومية والمصالح الإدارية والحق في التصرف في التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا .

ثانيا : السلطة القضائية

من المعروف أن القضاء سلطة مستقلة في الدولة ، وتتكون السلطة القضائية من قسمين ، الأول يتمثل في  السلطة العليا للقضاء وهي المجلس الأعلى للقضاء الذي يتكون من أربعة هياكل من مجلس القضاء العدلي ، ومجلس القضاء الإداري ،ومجلس القضاء المالي ، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة ، والثاني المحكمة الدستورية العليا وتعد هيئة قضائية مستقلة ، وتختص دون سواها بمراقبة دستورية

• مشاريع القوانين بناء علي طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة .
• مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها مجلس النواب .
• المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية .
• القوانين التي تحليها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية .
• النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضها عليها رئيس المجلس .

كما تتولي المهام الأخرى المسنده إليها بمقتضي الدستور .

ثالثا: السلطة التشريعية

وتتمثل السلطة التشريعية تبعًا لدستور ٢٠١٤ التونسي في مجلس نواب الشعب وهي سلطة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ، ويعقد المجلس دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر يوليو من كل عام ، وللمجلس نظامه وتركيبه ونظام لانتخابه كما يقوم البرلمان عادة بأداء تشريعي ورقابي وكل هذا سوف نذكره بشيء من التفصيل في المباحث القادمة ..

المبحث الثاني : التركيبة الهيكلية للبرلمان في أعقاب الثورة التونسية.

• المطلب الأول : نظام البرلمان واجراءات تنظيمه.

      أولا: نظام البرلمان

مرحلة تولي المجلس الوطني التأسيسي إدارة شؤون البلاد في الفترة من بعد أحداث الثورة إلى عام 2014،كان ينص دستور الذي أعده المجلس الوطني على أن هيكل البرلمان التونسي يتكون من غرفة واحدة، حيث نص الدستور في المادة ال50 منه على” يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثلين لمجلس النواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء” [6]، وهذا يعد أول تأثير للثورة التونسية على هيكل برلمان حيث كان البرلمان يتكون من غرفتين طبقا لدستور ١٩٥٩ وتعديلاته،حيث نص الدستور الملغي علي “الشعب يمارس السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء”[7]

جاء دستور 2014 بالاستقلالية الكاملة للسلطة التشريعية جاء دستور 2014 بالاستقلالية الكاملة للسلطة التشريعية وهو ما ذكرته سلفا، حيث أتاح الدستور للبرلمان وضع نظامه الداخلي والتصديق عليه أيضا ، وهذه المساحة غير مسبوقة حيث أنه طبقا للدستور ١٩٥٩ الملغي وتعديلاته لم يتمتع البرلمان بهذه الامتيازات حيث نصت المادة ٣٣ من الدستور المذكور علي أن ” يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين، كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما”[8]

وبالرجوع إلي النصوص القانونية والأنظمة الداخلية للبرلمان التونسي قبل وبعد ثورة ٢٠١١ ، نجدها حددت أجهزة البرلمان والأجهزة الاستشارية أو التنسيقية كالتالي :-

١_ الأجهزة البرلمانية الدائمة

عادة ما تتكون الأجهزة البرلمانية الدائمة من الرئيس ، ومكتب المجلس ، واللجان .

أ_قبل قيام الثورة التونسية .

بما أنه كان هناك غرفتين فكان لكل غرفة رئيس يتم انتخابه من بين الأعضاء عند افتتاح الدورة النيابية وعند بداية كل دورة، وكانت مسؤولية تحديد مهام الرئيس ملقاة على عاتق النظام الداخلي والقوانين الداخلية الخاصة بالبرلمان وتتمثل المهام في أن يمثل رئيس المجلس ويتكلم باسمه، ويوقع عنه، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي وتنفيذ قرارات المكتب ويصون النظام داخل المجلس وحوله ،وله أن يستعين بالقوة العامة لصوم النظام والحراسة[9] ،كما أنه هناك مهام لرئيس كل مجلس أهمها توجيه مشاريع القوانين إلى الأعضاء و توليتها إحالة تلك المشاريع إلى اللجان ذات النظر مرفقة بالوثائق الملحقة بها[10].

ويأتي بعد الرئيس ما يسمى بمكتب المجلس وصلاحياته فكان في عهد ال الرئيس زين العابدين متطابقا مع نظام الغرفتين حيث كان لكل مجلس مكتب ويتكون كل مكتب من رئيس ونائبين ورؤساء اللجان القارة ومقرريها، أما عن اختصاصهم فالإشراف على سائر أعمال المجلس وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بالبرلمان، و وضع التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس في حدود الاعتماد المرسم بالميزانية .

وأخيرا اللجان البرلمانية دائمة فكان لكل مجلس من المجلسين سبع لجان قارة و يتم انتخابها في بداية كل مدة نيابية وكل دورة عادية[11]، أما في الثاني في انتخابها عند تحديد نص المجلس، وبداية كل دورة عادية[12]، وهي لجان تقوم بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها للجلسة العامة، ويجتمع بدعوة من الرئيس الذي يرأس اجتماعاته بنفسه أو ينيب عنه أحد نائبيه[13]

ب_بعد أحداث الثورة التونسية.

اختلف دستور 2014 عن سابقه في طريقة انتخاب رئيس المجلس مدة رئاسته، حيث أقر الدستور بأن رئيس مجلس النواب الشعب ينتخب من بين أعضاء المجلس لمدة نيابية كاملة بالأغلبية المطلقة، وحدد الدستور المهام الكاملة ووظائف رئيس المجلس، فقد ألزم الدستور التونسي النظام الداخلي للبرلمان بوظائف محددة لرئيسه وفقا للدستور فهي تختلف عن صلاحيات رئيس الجمهورية المتمثلة في رئاسة مجلس الأمن القومي، و القيادة العليا للقوات المسلحة، والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها[14]، فتتمثل مهام رئيس المجلس في رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة، والسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة، والمكتب وتوصيات ندوة الرؤساء، وهي إجمالا تعتبر صلاحيات أوسع من وظيفة الرئيس قبل 2011.

ويتكون مكتب المجلس طبقا لدستور 2014 من رئيس المجلس رئيسا للمكتب، وأن نائبه وعشر أعضاء آخرين[15]، مساعدين للرئيس، أما عن اختصاصات المجلس فهي نفسها لم تتغير عن اختصاصات التي أقرها دستور 1959 الملغي وتعديلاته، ومن الجدير بالذكر هنا أنه تم اعتماد نظام التمثيل النسبي في اختيار مساعدي رئيس المجلس.

أما عن اللجان الدائمة فا طبقا للفصل 59 من الدستور التونسي ٢٠١٤،في تكون من لجان قارة ولجانا خاصة ويمكن أن يشكل لجان تحقيق، ويعد هذا الدستور من أكثر الدساتير التي راعت نظام التمثيل النسبي بين الكتل في توزيع الأعضاء في اللجان[16]، فقد بلغ أعضاء اللجان 22 عضوا، أي ضعفي عدد أعضاء لجان مجلس النواب السابق[17].

٢_ الأجهزة الاستشارية أو التنسيقية.

    أ_المجموعات والتكتلات البرلمانية.

بالطبع تأثرت التركيبة الداخلية لهذه الأجهزة والكتل البرلمانية بتأثر النظام الداخلي الذي اختلف من دستور ١٩٥٩ إلي دستور ٢٠١٤ ، حيث تقلص عدد نواب هذه الأجهزة من ٢١ عضوا في مجلس النواب لعام ٢٠٠٩ [18] إلى سبع نواب في مجلس نواب الشعب عام 2014.

كما اختلف طريقة التعبير الكتل البرلمانية خلال دورة الانعقاد بين المجالس النيابية قبل الثورة بعدها، حيث أنه قبل الثورة لم يسمح الدستور التونسي بعملية انتقال نائب من كتلة إلى أخرى، طبقا لدستور 2014 فقد ألزم الدستور أن كل تحرك تغيير داخل النظام الداخلي لا بد وأن يعلمه الرئيس[19].

   ب_ هيئة الرؤساء ودورها .

وهذه الهيئة هيئة غير مسبوقة في الأنظمة البرلمانية في تونس، فقدان فرض بها دستور 2014 وهي تتكون من رئيس المجلس ونائب الرئيس ومساعديه ورؤساء اللجان القارة والخاصة ورؤساء الكتل النيابية، وتجتمع مرة كل تلاته شهور أو كلما دعت الضرورة لذلك[20] ، وتتولى اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي، و جدول أعمال الجلسة ومناقشة الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل البرلمانية[21]

ثانيا: إجراءات تنظيم أعمال البرلمان

اتفاقات الدساتير التونسية على أن فترة البرلمان لا تزيد عن خمس سنوات وكذلك كان الأمر في دستور 2014 ولكن طبقا لدستور 1959 وتعديلاته فإن مدة عمل مجلس أل المستشارين يقدر بست سنوات حيث نص دستور 1959 على أن ” يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية وأن مدة مجلس المستشارين ست سنوات، وتتجدد تركيبه بالنص كل ثلاث سنوات “[22]

  أ_ قبل قيام  الثورة التونسية.

كانت الأولوية دائما في جدول أعمال المجلس لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من رئاسة الجمهورية على اقتراحات النواب[23]وعلى هذا فإن دستور 1959 وتعديلاته قد قرصة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في وضع جداول أعمال البرلمان .

وحدد دستور 1959 وتعديلاته نظام عمل البرلمان في نوعين من الدورات، الدورات العادية والاستثنائية، أما عن الدورات العادية فكانت تعقد دورة واحدة تبتدأ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر يوليو أي ما يعادل ثمان شهور[24] .

حيث تفتح دورة لمدة خمس عشر  يوما، أما الدورات الاستثنائية أقر دستور 1959 وتعديله في عام 1008 اجتماع المجلسين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية الأعضاء مجلس النواب، وتتنتهي الدورة بمجرد الانتهاء من جدول أعمال محدد قبل الدعوة للانعقاد[25].

في الطبيعي تعقد الجلسات بشكل علني لكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر أن يكون هناك جلسة سرية وتحدد طبقا لدستور 1009 مئة 59 وتعديلاته الحالة في طلب الجلسات السرية إلى طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو ثلث الأعضاء[26]

 ب_ بعد أحداث الثورة التونسية .

لم يحدد دستور 2014 أولوية في جدول أعمال المجلس لمشاريع القوانين ولكن تركها لتحديد النظام الداخلي للبرلمان ، وبالتالي تحررت السلطة التشريعية بعد الثورة إلى حد ما من هيمنة السلطة التنفيذية.

اتفق دستور عام 2014 مع سابقه على مدة عقد دورات البرلمان ولكن اختلفوا في طريقة ومدة فتح الدورة البرلمانية، كما اتفقوا حول إمكانية عقد دورة استثنائية لكن اختلفوا في الجهة التي تتطلب عقد هذه الدورات، حيث نص دستور 2014 على أن مجلس نواب الشعب يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية  أو من رئيس حكومة أو من ثلث أعضاء حول جدول أعمال محددة[27]

وأخيرا كان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حسب دستور 2014 أكثر صارمة في شرطة سرية الجلسات، حيث قصر هذا الاختصاص على رئيس المجلس أو رئيس إحدى كتلة أو سبع أعضاء على الأقل أو عضو في الحكومة، على أن تكون الموافقة على طلب السرية لأي من السابقين مشروطة بموافقة تلاته أخماس أعضاء المجلس[28]

• المطلب الثاني : طرق انتخاب البرلمان .

تعد طريقة إجراء الانتخابات والنظام الانتخابي من المؤشرات التي تدل علي مدي رغبة المشرع في تهيئة النخب البرلمانية لما سينسب إليها من مهام ، وبما أن النظام الانتخابي يؤثر علي تشكيل البرلمان وتركيبه فهو بالطبع سوف يؤثر علي آداءه لذا كان من المهم إلقاء الضوء النظام الانتخابي قبل الثورة التونسية والنظام الانتخابي طبقا  لدستور٢٠١٤ ، كما يلي

أولا: النظام الانتخابي.

أ- قبل قيام الثورة التونسية .

نص دستور ١٩٥٩ وتعديلاته في ٢٠٠٨ بالفقرة الثانية من المادة ١١٨ علي أن ” ينتخب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي ” [29] وقد أكر القانون الانتخابي رقم 58 لسنة 2003 ،بأن يتألف مجلس النواب من ١٨٩ عضوا ، 152 منهم يتم انتخابهم على مبدأ القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات في جولة واحدة، وسبعة وثلاثين منهم يتم انتخابهم على مبدأ التمثيل النسبي الوطني مع توزيع أكبر متوسطات، حيث يجري توزيع المقاعد بحسب  الحاصل الانتخابي لكن لاحقا تقسم الأصوات المتحصل عليها على عدد مقاعد كل قائمة مع إضافة مقعد واحد، وتحصل قائمة التي لها أكبر متوسط على المقعد الشاغر الأول ثم تعاد العملية حتى اكتمال تعبئة كل المقاعد[30] .

    ب_ بعد أحداث الثورة التونسية .

نص دستور ٢٠١٤ علي أن الانتخاب يكون عامًا وحرا ومباشرة ، فقد اعتمد القانون التونسي رقم ١٦ لسنه ٢٠١٤ بعد الثورة ، النظام الانتخابي القائم علي الاقتراع النسبي علي القائمة في تحديد وتوزيع عدد المقاعد ؛ أي أن كل قائمة تحصل علي عدد من المقاعد يتناسب مع اصوات الناخبين التي يحصل عليها كل حزب في الدائرة الانتخابية مع تطبيق قاعدة اكبر البقايا ، التي تعني قسمة عدد الاصوات علي عدد المقاعد لتحصيل قيمه المقعد الواحد أو ما يسمي الحاصل الانتخابي ، ثم تمنح كل قائمة عددا من المقاعد بحسب عدد مرات تحصيلها الحاصل ، ثم تحصل كل قائمة علي المقاعد المتبقية بحسب ترتيب اكبر البقايا إلي أن تتم تعبئة كل المقاعد[31]

ثانيا: إجراءات العملية الانتخابية

  أ_ قبل أحداث الثورة التونسية .

كان التسجيل في القوائم أمر إرادي، أنه من حق من يتوفر فيه الشروط الموضوعية من المواطنين أن يطلب تسجيله، كما نصت القوانين قبل الثورة على إسناد الدوائر الانتخابية القوانين ولم تنص على تقسيمها بطريقة مباشرة، فيما عدا دوائر مجلس المستشارين حيث ضبط دستور 1009 مئة و59 وتعديلاته في 2008 طريقة تقسيم الدوائر وعددها بقانون.[32]

وقسمت الدوائر الانتخابية كالتالي أن لكل ٥٢٥٠٠ ساكن مقعد واحد ويمكن أن يسند مقعد إضافي في حالة حددها،أما مجلس المستشارين فإنه إذا كان عدد السكان أقل من 25,000 مواطن فأعطى للقانون عضوا واحدا على كل ولاية، وعضوين إذا كان سكان الولاء عددهم يفوق ٢٥٠,٠٠٠ مواطن وكانت الجهة المعنية بتقسيم الدوائر هي جهة إدارية متمثلة في وزارة الداخلية والوالي ( المحافظ) .

حدد قانون تنظيم الانتخابات قبل عام 2٠١١ موعد تقديم طلبات الترشح للوالي أو من ينوب عنه خلال الأسبوع الخامس قبل يوم الانتخاب.

 ب_ بعد أحداث الثورة التونسية .

أقر القانون التونسي رقم سبعة لسنة ٢٠١٧ بأن الترسيم في القوائم هو عمل ارادي، وان من يتولى تقديم الإعانة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية علي ضبط قوائم الناخبين ومراجعتها هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج والتي لابد أن تكون مطابقة للإجراءات المطبقة في الداخل التونسي .

احتلت عملية تقسيم الدوائر الانتخابية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، طبقا لقانون الانتخابات والاستفتاء في عام ٢٠١٤ التي أجريت علي اساسه الانتخابات التشريعيه في ٢٠١٦ .

حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العدد الإجمالي للدائر الانتخابية التونسية بثلاث وثلاثين دوائر انتخابية : سبع وعشرون دائرة انتخابية للداخل التونسي لها ١٩٩ مقعدا من إجمالي ٢١٧ مقعدا (عدد مقاعد مجلس النواب الشعب التونسي) ، و٦ دوائر للخارج مخصص لها ١٨ مقعدا.

هناك نقاط اتفاق كثيرا بين الإجراءات الأولية للعملية الانتخابية قبل وبعد الثورة التونسية حيث اتفقت القوانين قبل سارة بعدها على أن التسجيل في القائم أمر إرادي، وأيضا اتفقوا حول طلب شطب شخص مقيد في القائمة أو سجلات الناخبين بغير حق أو تسجيل شخص مغفل، ولكن الشرط أن يكون في الدائرة الانتخابية نفسها، كما أسند تقسيم الدوائر إلى القوانين كما ذكرت سلفا.

المبحث الثالث: مكانة البرلمان في النظام الجديد .

• المطلب الأول : تركيبة البرلمان .

إن معرفة هوية من اختارهم الشعب نوابا عنه من الأمور المهمة التي تؤول إلي حسن التنبأ بتقييم الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، فلا بد أن يحوي البرلمان على كافة الفئات المجتمعية والتيارات السياسية والفكرية وبالتالي التمثيل الأمثل والأداء الأرقي ،فمعرفة التركيبة السياسية الاجتماعية للنواب في البرلمان من الأمور التي  تؤثر على الأداء البرلماني بالطبع، حيث أن عدد الأحزاب و نسب تمثيلهم في البرلمان ومستوى تعليم النواب يؤثران على الوقوف على خبراتهم السابقة ومدى تأثيرها على دورهم وعلى سير العمليتين التشريعية والرقابية.

أولا: التركيبة السياسية

لعل أهم ما يوضح تأثير الثورة علي التركيبة السياسية للبرلمان أن هناك زيادة في عدد الأعضاء ربما تكون غير ملحوظه ، حيث حدد القانون عدد أعضاء المجلس المنتخبين ٢١٧ عضوا [33]، بعد ما كان عدد أعضاء الغرفة العليا في برلمان ٢٠٠٩ (مجلس النواب ) ٢١٤ عضوا ، وعدد أعضاء الغرفة الثانية ( مجلس المستشارين ) ١١٢ عضوا [34].

كما اتسمت التركيبة السياسية والحزبية بين أعضاء المجلس بعد الثورة التونسية بالتنوع والتشتت بصورة واضحه ، حيث لم يستطع أي من الأحزاب الممثلة في البرلمان منذ الثورة التونسية الحصول علي أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة دون تحالفات برلمانية ، كما لم تستطع اي من الأحزاب إدارة دفة المجلس منفردا ، ففي برلمان ٢٠١٤ حصل حزب نداء تونس علي ٨٦ مقعدا ، وحلت حركة النهضة في الترتيب الثاني ب ٦٩ مقعدا ، فلم يتمكن الحزب الحاصل علي الأكثرية من تشكيل الحكومة التي تتطلب اغلبية نسبية اي ١٠٩ من إجمالي مقاعد البرلمان[35]

حدث تغير كبير في عدد الكتل البرلمانية بين ما قبل الثورة وما بعدها ،حيث تزايد عدد الكتل البرلمانية في مجلس النواب ٢٠٠٩ من ثلاث كتل [36]( كتلة التجمع الدستوري الديمقراطي ب ١٦١ عضوا ، وكتلة الاشتراكيين الديمقراطيين ب ١٦ عضوا ، وكتلة حزب الوحدة الشعبية ب ١٢ عضوا ) الي سبع كتل في بداية تشكيل مجلس نواب ٢٠١٤ ثم الي ٨ كتل في آخر دوراته البرلمانية في أكتوبر ٢٠١٩ .[37] 

ثانيا : التركيبة الاجتماعية

في هذا الجزء نركز علي مدي تأثير الثورة علي التركيبة الاجتماعية لأعضاء مجلس نواب الشعب التونسي المتمثلة في الخلفية الثقافية والعلمية لديهم فضلا عن التركيبة المهنية والوظيفية كما يلي :

أ_ الخلفية الثقافية والتعليمية

سجل برلمانا ما بعد الثورة نسبة أعضاء من حملة المؤهلات العليا أعلي من برلمان ما قبلها ، حيث ضم برلمان ٢٠١٤ من المؤهلات العليا ١٨٣ عضوا ، من إجمالي ٢١٧ عضوا ، بما يمثل ٨٤,٣ ٪ من إجمالي أعضاء المجلس ، ثم سجل برلمان ٢٠١٩ نسبة ٨١,٦ في عدد المؤهلات العليا ب ١٧٨ نائبا ، وهذا يمثل طفرة كبيرة في عدد المؤهلات العليا في برلمان ما بعد الثورة مقارنه بما قبلها ، حيث بلغت النسبة ٥٧,٤ ٪ في برلمان ٢٠٠٩ ، بواقع ١٢٣ عضوا من إجمالي عدد نواب المجلس البالغ ٢١٤ عضوا [38].

ب_ التركيبة المهنية والوظيفية

انتقلت صدارة قائمة المهن التي يعمل بها النواب بعد ثورة ٢٠١١ ( مجلس نواب الشعب ٢٠١٤ و٢٠١٩ ) الي فئة المحامين بعد أن كانت محجوزة لفئة الموظفين العموميين ، حيث زادت نسبة الاعضاء الذين سجلوا أنفسهم كمحامين في استمارات العضوية في المجلسين المذكورين سابقا، ثلاث مرات مقارنه بمجلس ٢٠٠٩ .

شهدت فئتا ” الأطباء والصيادلة” ،” والمهندسين “، زيادة ملحوظة في أعدادهم في مجلسي ٢٠١٤ و٢٠١٩ مقارنه بمجلس ٢٠٠٩ ، حيث بلغت نسبة الأطباء والصيادلة في مجلس ٢٠١٤ حوالي ٥,٩ ٪ من إجمالي عدد النواب بواقع ١٣ نائبا ، وفي مجلس ٢٠١٩ جاءت نسبتهم ٤,٦ ٪ بواقع عشر نواب ، بعدما كانت نسبتهم في برلمان ٢٠٠٩ ، ٢,٣٪ بواقع خمس نواب ، جاءت نسبة المهندسين في برلمان ٢٠١٤ ، ٢,٧ ٪ بواقع ٦ نواب وفي برلمان ٢٠١٩ ،١,٤٪ بواقع ثلاث نواب .[39]

المطلب الثاني : الأداء البرلماني قبل وبعد الثورة التونسية .

أولا: الأداء التشريعي للبرلمان .

هناك تشابه كبير ألي حد ما بين الصلاحيات التشريعية لبرلمان قبل وبعد الثورة التونسية حيث

• اتفقت الدساتير علي أن المبادرة التشريعية حق مشترك بين البرلمان والسلطة التنفيذية[40] .
• أقرت الدساتير التونسية باحتكار الحكومة سلطة المبادرة بالتشريع المالي ؛ حيث

جعلت الاقتراح في المجال المالي مستحيلا علي البرلمان[41]. 

اما عن نقاط الاختلاف فهي كما يلي

• اختلفوا في تحديد الجهة التي تمارس حق المبادرة التشريعية داخل الجهاز التنفيذي ،حيث أقر دستور ١٩٥٩ وتعديلاته إلي إسنادها لرئيس الجمهورية ، أما دستور ٢٠١٤ فقد اسندها إلي رئيس الجمهورية والحكومة معا[42].
• كما ذكرت سابقا أن دستور ١٩٥٩ أعطي الأولوية في جدول أعمال المجلس لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية وهو بذلك كرس هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية في وضع جداول الأعمال ، وعليه تضاءل الدور البرلماني التشريعي ، بينما لم يحدد دستور ٢٠١٤ اولوية في جدول الأعمال وتركها لتحديد النظام الداخلي .

ثانيا:  الأداء الرقابي للبرلمان .

لم يكن البرلمان أي دور رقابي قبل الثورة تقريبا ، فلم يعرف الدستور التونسي صلاحيات آليات الدور الرقابي إلا بعد قيام الثورة التونسية ، وتتمثل آليات الرقابة في الحق في إسقاط الحكومة أو أحد وزرائها حيث تتيح بعض الأدوات كمناقشة الحكومة ، ولائحة اللوم ، طلب التصويت بالثقة ، وهناك آليات آخري تعمل علي اخراج الوزراء والاستعلام والتفسير والمعلومات الضرورية ، ومن أهمها الاسئلة البرلمانية ولجان التحقيق [43].

_ فمثلا الدور الرقابي المتمثل في طلب التصويت بالثقة فإنه لابد أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية[44] وان لم تمنح الثقة للحكومة يضطر رئيس الجمهورية الي اختيار رئيس حكومة جديد ، وقام الدستور التونسي لعام ٢٠١٤ بتحديد استخدام هذه الرخصة الرقابية إذا تم اثارة هذه المسألة من قبل رئيس الحكومة أو من قبل رئيس الجمهورية .

وبالفعل تم استخدام هذه الآلية مرة واحدة في نوفمبر ٢٠١٨ من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي  ضد رئيس الحكومة السابق يوسف شاهد ، فإنها لم تنجح في إسقاط الحكومة ، حيث حصلت حكومة الشاهد علي ثقة أغلبية مرحة من أعضاء البرلمان تجاوزت ١٠٩ صوت[45].

وهناك آلية آخري من آليات إسقاط مجلس الشعب التونسي للحكومة ، وهي لائحة اللوم وهي أداة تمكن من سحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد وزارئه ولكن يتطلب نظام تصويت الأغلبية المطلقة[46]، وتعد هذه الآلية شبه معطله ذلك لأن الحكومة تتشكل من الأغلبية البرلمانية .

خاتمة

ونخلص علي أن قيام الثورة التونسية والتغيرات التي طرأت علي الدستور لم تغير كثيرًا في أداء البرلمان التونسي ، رغم تأثيرها علي هيكلية البرلمان ونظامة واجراءات انتخابه ، وتأثيرها علي نسب الأحزاب الممثلة في البرلمان وأيضًا ايجاد متسع من المؤهلات العليا والأنماط الفكرية المختلفة بداخل البرلمان ، وأنه رُغم ايجاد الدستور التونسي لعام ٢٠١٤ للأداء الرقابي للبرلمان بنهج غير مسبوق وأنه اول الدساتير التونسية التي تحوي في مضمونها علي مثل هذه الامتيازات لكن لم يتمكن البرلمان من استخدام الآليات المنوط بي الأداء الرقابي ، ولم يستخدم لجان التحقيق كآلية رقابية بإنتظام .

المراجع والمصادر

أولا : المراجع باللغة العربية

أ_الوثائق

• الدستور التونسي ١٩٥٩ وتعديلاته عام ٢٠٠٨ ( مصر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية)، عدد ٧٤ ، سبتمبر ٢٠٠٨ .
• الدستور التونسي ٢٠١٤ (تونس: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، فبراير ٢٠١٤ .
• القانون ٥٨ لسنه ٢٠٠٣ (تونس: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،عدد ٤٤ ، اكتوبر ٢٠٠٣ .
• القانون رقم ١٦ لسنه ٢٠١٤ ( تونس: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد ٤٢ ، مايو ٢٠١٤ .
• قانون تنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقاتهما ببعضهما ، صادر في يونيو ٢٠٠٤ (تونس: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية التونسية ، عدد ٤٨ ، يونيو ٢٠٠٤ .

ب_ الرسائل العلمية

• ميلاد الحراشي، ثورات الربيع العربي وتأثيرها علي ظاهرة الإسلام المرسات الإصلاح في الوطن العربي(الأردن:مركز الكتاب الأكاديمي للنشر والتوزيع ،ط١، ٢٠١٦) .
• أبو الفضل كامل محمود محمد ،” تأثير الثورات العربية علي أداء برلمانات دول الشمال الأفريقي منذ ٢٠١١ ” ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،( جامعة القاهرة : قسم السياسة والاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا ، ٢٠٢٠ ) ، ص ١٣ أ، ١٢٥.

ثانيا : المراجع الأجنبية

A)Books.

 _Mongi Boughzala, “Analyzing the impact of trade Liberalisation and Fiscal Reforms on Employment and poverty in Tunisia: An IMupa Frameworte“, (project, FEMISE Network, fsEGT, Tunis,2002) FEMISE Project,2005.

1. B) Articles

_Maria SyEP ,” Exploring the canses of Revolution in Tunisia and Egypt“, ortadogu Etutleri,vol.5 , No.2 ,january 2014 ,p.p55-60.

1. C) Reports
   • Ayadi,..et , ” The Tunisia Revolution An opportunity For Democratic Transition “, EuRopEAN Commission European Research Area ,24 january 2011 ,p.p1 .
   • Ade’le’ Aranki Nassar, ” Events of the Tunisia Revolution The Tree First years “, department of peace conflict Rearch, uppsala 2016 ,p p 24.
   • Voegtli M.,2010,(“Quatre pattesoui,deux pattes, non!”.L.ideutite collective comme mode d’analyse des enterprises de movement social)in filleule O.,ngrikliansky E.,sommier I.(dir), penser les movements sociaux,paris,le decouverte,pp.203.233.

D)News paper

_ Alaya Allai ,” Looking ahead after Tunisia ‘s Election” , in the Arab weekly newspaper, statuday, 19/10/2019.

[1] عبد العلي حامي الدين ، ” الثورة الشعبية في تونس مدي قابلية النموذج للتعميم “، المركز العربي للأبحاث والدراسات والسياسات ، الدوحه ، يناير ٢٠١١  ،ص٢.

[2] دينا شحاته& مريم وحيد ، “محركات التغيير في العالم العربي ” ، ( مصر : مجلة السياسة الدولية ، العدد س٤٧، ع١٨٤،ابريل ٢٠١١).

[3] Voegtli M.,2010,(“Quatre pattesoui,deux pattes, non!”.L.ideutite collective comme mode d’analyse des enterprises de movement social)in filleule O.,ngrikliansky E.,sommier I.(dir), penser les movements sociaux,paris,le decouverte,pp.203.233.

[4] ميلاد الحراشي، ثورات الربيع العربي وتأثيرها علي ظاهرة الإسلام المرسات الإصلاح في الوطن العربي(الأردن:مركز الكتاب الأكاديمي للنشر والتوزيع ،ط١، ٢٠١٦) .

[5] الدستور التونسي ٢٠١٤ (تونس: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، فبراير ٢٠١٤ .

[6] الدستور التونسي ٢٠١٤ ( تونس: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، عدد خاص ،السنه ١٥٧ ، فبراير ٢٠١٤)الفصل ٥٠ .

[7] الدستور التونسي ١٩٥٩ وتعديلاته عام ٢٠٠٨ ( تونس : الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، عدد ٧٤ ، سبتمبر ٢٠٠٨ ) الفصل١٨ .

[8] نفس المرجع السابق ، المادة ٣٣

[9] النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي( تونس: مجلس نواب الشعب ، فبراير ٢٠١٥ ) الفصل السابع.

[10] نفس المرجع، نفس الفصل.

[11] الدستور التونسي وتعديلاته عام ٢٠٠٨ ،مرجع سبق ذكره ، ماده ٣٣ .

[12]  النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي ، مرجع سبق ذكره ، الفصل٥٥ .

[13] نفسه ، الفصل التاني .

[14]  الدستور التونسي وتعديلاته عام ٢٠٠٨ ، مرجع سبق ذكره ، المادة ٣٣ .

[15] النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي ، مرجع سبق ذكره ،الماده ٥٣ .

[16] نفس المرجع السابق ، الفصلان ٦٣,٦٤ .

[17] نفس المرجع السابق  الفصل ٦٤ .

[18] هشام بن احمد ، ” ارتفاع عدد الأحزاب السياسية في تونس ” ، جريدة الرأي العام التونسية ، تاريخ النشر ١٤-٥-٢٠١٩ ،متاح علي الرابط htts://cutt.us/y DHXN:

[19] النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي ، مرجع سبق ذكره ، الفصل ٣٨ .

[20] نفس المرجع السابق ، الفصل ٣٩ .

[21] نفس المرجع السابق ، الفصل ٦١,٦٢.

[22] الدستور التونسي١٩٥٩ وتعديلاته في ٢٠٠٨ ، مرجع سبق ذكره ، المادة ٢٣ .

[23] نفسه ، المادة ٢٨

[24] الدستور التونسي ١٩٥٩ وتعديلاته ٢٠٠٨ ، مرجع سبق ذكره ، الفقرة الأولي ،المادة ٢٩ .

[25] نفسه ، الفقرة التالته ،المادة ٢٩ .

[26] النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي ، مرجع سبق ذكره ، الفقرة الأولي ، المادة ٢٧ .

[27] الدستور التونسي ٢٠١٤ ، مرجع سبق ذكره ، الفقرة التالته ، الفصل ٥٧ .

[28]  النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي ، مرجع سبق ذكره ، الفقرة الأولي ، الفصل ١٠٥ .

[29] الدستور التونسي ١٩٥٩ وتعديلاته في ٢٠٠٨ ، مرجع سبق ذكره ، الفقرة الثانية ، الماده ١١٨ .

[30] القانون ٥٨ لسنه ٢٠٠٣ ( تونس : الرائد الرسمي للجمهورية التونسيه ، عدد ٤٤ ، اكتوبر ٢٠٠٣ ) الفقرة الثانية ، المادة ١١٨ .

[31] القانون الأساسي عدد ١٦ لسنه ٢٠١٤ ( تونس : الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، عدد ١٤٢ ، مايو ٢٠١٤ ) الفصل الثاني .

[32] الدستور التونسي ١٩٥٩ وتعديلاته عام ٢٠٠٨ ، مرجع سبق ذكره  المادة ١٩ .

[33] القانون رقم ١٦ لسنه ٢٠١٤ ، ) تونس: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ) ، الفصل١٠٨ .

[34] الدستور التونسي لعام ١٩٥٩ وتعديلاته لعام ٢٠٠٨ ، مرجع سبق ذكره ، المادة ١٩ .

[35] أبو الفضل كامل محمود محمد ،” تأثير الثورات العربية علي أداء برلمانات دول الشمال الأفريقي منذ ٢٠١١ ” ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،( جامعة القاهرة : قسم السياسة والاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا ، ٢٠٢٠ ) ، ص ٩١ .

[36] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، مداولات مجلس النوب( تونس: عدد ١ نوفمبر ٢٠٠٩ ،السنه الثانية والخمسون)،ص١٣ .

[37] المرجع السابق ، ص١٦ .

[38] أبو الفضل كامل محمود محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص٩٧ .

[39] أبو الفضل كامل محمود محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٠٠ .

[40] الدستور التونسي لعام ١٩٥٩ وتعديلاته لعام ٢٠٠٨ ، مرجع سبق ذكره ، الفصل ٢٨ .

[41] الدستور التونسي ٢٠١٤ ، مرجع سبق ذكره ، الفصل ٦٣ .

[42] د. وليد شريط  ، ” مشاركة حكومة البرلمان في ممارسة وظيفة التشريعية في ظل الدساتير المغربية  ، بحث مقدم الي المؤتمر السنوي ( الجزائر : كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب _ البلدة ،فبراير ٢٠١٠ ) ،ص٩ .

[43] النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي ،مرجع سبق ذكره ، الفقرة الثانية ،الفصل ١٤٣ .

[44] الدستور التونسي ٢٠١٤ ، مرجع سبق ذكره ، الفصلان ٩٨ ،٩٩ .

[45] عبد النبي صادق ،”  الفصل ٩٩ ..آخر اوراق السبسي ” ،  تاريخ النشر ٩/١١/٢٠١٨ ، متاح علي الرابط https://cutt.us/gwDei:

[46] الدستور التونسي ٢٠١٤ ، مرجع سبق ذكره ، الفصل ٩٧ .