الميعاد في دعوى الإلغاء بالتشريع الفلسطيني

اعداد : أ.لينا جمال موسى جعفري – ماجستير في القانون الإداري والنظام الدستوري – الجامعة العربية الامريكية

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد العاشر حزيران – يونيو 2023 ،المجلد 3 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2023.pdf

الملخص :

يعتبر الميعاد القانوني من اقوى دعائم استقرار المجتمع,اذ يتوجب على الافراد الطعن في القرارات الإدارية غير مشروعة خلال مدة معينة وإلا سقط حق الطعن فيه ,والهدف من ذلك حماية المراكز القانونية من الفوضى والعبث.

وعلى ضوء ذلك يهدف البحث التعرف على تنظيم مواعيد الإلغاء في التشريع الفلسطيني وفي الممارسة القضائية الفلسطينية والتعرف على كيفية بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء وكيفية حساب ميعاد الإلغاء والتعرف على الاستنئناءات الواردة على حساب الميعاد.

وتمحورت الإشكالية في حول مدى التزام المشرع الفلسطيني بمواعيد رفع الدعوى امام القضاء الإداري ,والجزاء المقرر على صاحب المصلحة في حالة مخالفتها ,وذلك بما يتفق مع المبادئ التي ارساها القضاء والفقه الإداري.

وفي ذلك توصلت الباحثة الى بعض النتائج أهمها: يبدأ سريان ميعاد الطعن بالالغاء من اليوم التالي لصدور القرار في القرارات الصريحة ومن اليوم التالي للرفض الإدارة في القرارات الضمنية.

وتمثلت اهم توصية في توصية المشرع الفلسطيني:بالنص على الاعفاء من الرسوم القضائية وليس الاقتصار بتأجيل الرسوم القضائية.

Abstract

The legal deadline is one of the most powerful pillars of the stability of society. Individuals must appeal against administrative decisions that are unlawful within a certain period. Otherwise, the right to challenge it is lost. The aim is to protect legal centres from chaos and tampering. In the light of this, the aim of the research is to identify the organization of cancellation dates in Palestinian legislation and in Palestinian judicial practice and to learn how the date of the annulment action will enter into force and how the date of cancellation will be calculated and to learn about the exemptions received at the expense of the date. The problem revolved around the extent to which the Palestinian legislator adheres to the deadlines for filing proceedings before the administrative court, and the penalty prescribed for the stakeholder in case of violation, in accordance with the principles established by the judiciary and administrative jurisprudence. In this connection, the researcher has reached some conclusions, the most important of which being: the date of appeal shall be revoked from the day after the decision is rendered in the express decisions and from the day after the administration’s rejection in the implied decisions. The most important recommendation was the Palestinian legislator’s recommendation: to provide for exemption from judicial fees and not only to defer judicial fees.