تأثير البطالة علي النمو الإقتصادي  1990 – 2021  : دراسة حالة جمهورية مصر العربية

إعـــداد : آلاء محمــود عبد العليـــم باظــه , شـــذي محمــــد كامــــــل مصطفــــي , عاطف ماهر سعيـد عبد الجـواد ,  محمود خليفة توفيق عبد العاطي  , وسف محمد محمد سيد  – إشـــراف:  د. أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب – كلية السياسة والإقتصـاد جامعة بني سويـف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص:

تتناول هذه الدراسة تحليل العلاقة بين متغيرين من أهم المتغيرات تأثيراً علي إقتصاد أي دولة وهما البطالة والنمو الاقتصادي وهذه الدراسة بالتحديد تركز علي الحالة المصرية وذلك عن طريق إستخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية  وذلك من خلال إستخدام التحليل الوصفي والذي سيكون أكثر شمولاً في تفسير إرتفاع وإنخفاض معدلات البطالة ومدى تأثير ذلك على النمو الإقتصادي وذلك خلال الفترة (1990:2021)، كما تم إستخدام المنهج القياسي لعدم قدرة التحليل الوصفي بمفرده على تحديد العلاقة، وتوصلت هذه الدراسة إلي إن العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي هي علاقة عكسية.

Abstract 

This study deals with analyzing the relationship between two of the most important variables affecting the economy of any country Unemployment and economic growth, This study specifically focuses on the Egyptian case, by using the time series analysis method, through the use of descriptive analysis, which will be more comprehensive in explaining the high and low rates of unemployment and the extent of its impact on economic growth during the period (1990:2021), the study also uses econometrics approach for the inability of descriptive analysis alone to determine the relationship, and this study concluded that the relationship between unemployment and economic growth is an inverse relationship.

أولاً: المقدمة:

إن تحقيق معدلات نمو مستمرة هو هدف لجميع المجتمعات، فليس هناك اختلاف على أن هذا الهدف هو مفتاح الرفاهية الإقتصادية وتلبية حاجات أفراد المجتمع خصوصاً إذا كان المجتمع يمتاز بمعدلات  نمو سكاني  مرتفعة مثل: دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ومن هنا يجب دراسة كل العوامل المؤثرة في النمو الإقتصادي خصوصاً العوامل التي لم يحسم بعد أثرها والتي تتباين من مجتمع لآخر، وتعد البطالة من القضايا الجدلية في الإقتصاد والمتعلقة بالعوامل المؤثرة على النمو الإقتصادي.

إن من أهم أهداف السياسات الإقتصادية المالية والنقدية والتجارية للدول المختلفة هو تحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة وخفض معدلات البطالة، فلكي تثبت السياسات فعاليتها وكفاءتها لابد أن تعمل الدول علي الحد قدر المستطاع من البطالة، وزيادة النمو الاقتصادي، نظراً لأن البطالة تعني عدم إستفادة الدولة من رؤوس الأموال البشرية التي لديها، وعدم إستيعاب سوق العمل للقوة المتعطلة مما يعيق تحقيق زيادة إيجابية مستمرة في ناتج الدولة، وبالتالي يؤثر علي الدخل والرفاهية لدى أفراد المجتمع، والعديد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والسياسية.^[1]

إن مشكلة البطالة في مصر ترجع جذورها إلى عام 1961 عندما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنتهاج المنهج الإشتراكي الذي عمل على تعيين الجميع في القطاع العام الذي أدى لوجود العديد من البطالة المقنعة التي علقت الدولة عن القيام بسياسات مستقبلية لجعل سوق العمل قادر علي إستيعاب المزيد من الموارد البشرية، فهذا النهج قلل من دور القطاع الخاص وقصره على الشق العقاري الذي لا يفيد سوق العمل وبالتالي النمو، وغرس إستحسان الوظيفة العامة في عقول الموارد البشرية أيضاً، وجعل التعليم الجامعي مجاني مع معدل النمو السكاني المرتفع أدي ذلك إلى ازدحام سوق العمل وتوقفه عن إستقبال المزيد من الموارد.^[2]

ثانياً: مشكلة الدراسة:

تعتبر البطالة إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه جميع بلدان العالم، سواء النامية منها أو المتقدمة وبسبب إرتفاع معدلاتها في مصر، فإن هذه الظاهرة تعبر عن درجات خطورة في الإقتصاد الوطني خاصةً وأنها تنتشر بشكل كبير في أوساط الشباب ما يخلق مشاكل إقتصادية إجتماعية وحتى أمنية. كما إن تكرار الرفض لتوظيف هؤلاء الشباب يسبب لهم مشاكل نفسية مما قد يؤدي إلي العزوف عن العمل، وتعطل هذه القوة المنتجة ينتج عنه عدة نتائج سلبية على الإقتصاد.

انطلاقاً مما سبق يُطرح التساؤل الآتي:

كيف تؤثر البطالة على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية الفترة (2021:1990 )؟

وللإجابة على هذا التساؤل نقسمه إلى عدة تساؤلات فرعية وهي:

• ما هي أهم التفسيرات الإقتصادية للبطالة وماهي أنواعها؟
• ما هي أسبابها ونتائجها وطرق علاجها؟
• هل توجد علاقة بين البطالة والنمو الإقتصادي؟

ثالثاً: أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في توضيح عقبة من العقبات التي تواجه الإقتصاد المصري وتتمثل هذه العقبة في مشكلة البطالة التي تنعكس بدورها وتؤثر علي النمو الإقتصادي للدولة المصرية، وعلي ذلك فإن الأمر يتطلب تناول هذا الموضوع بنوع من التحليل والدراسة المستفيضة من أجل محاولة إيجاد مجموعة من الحلول التي تساعد مصر على التغلب من هذه العقبة أو تقليلها، ولذلك نجد أن هذه الدراسة تقوم على توضيح  العلاقة بين البطالة والنمو الإقتصادي في مصر خلال الفترة ( 1990: 2021 ) لمعرفة ما إذا كانت البطالة تؤثر بالسلب على النمو الإقتصادي أم غير ذلك.

تتمثل الإضافة العلمية للدراسة في إختيار فترة دراسة طويلة نسبياً كما أنها حديثة حيث شهدت تغيرات في الإقتصاد المصري، وفي أدوات التحليل سيتم الإعتماد على التحليل الوصفي والذي سيكون أكثر شمولاً في تفسير إرتفاع وإنخفاض معدلات البطالة ومدى تأثير ذلك على النمو الإقتصادي.

رابعاً: أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي معرفة كيف يمكن أن تؤثر البطالة على معدلات النمو الاقتصادي في مصر من خلال بناء نموذج قياسي، وهل للإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الدولة في الفترة الأخيرة أثر على هذه المعدلات، ثم محاولة طرح مجموعة من الحلول التي من شأنها التقليل والحد من البطالة في مصر.

خامساً: حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية: تأثير البطالة علي النمو الإقتصادي.

الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية.

الحدود الزمنية: تم تحديد الفترة من 1990 إلى 2021.

سادسا: منهجية الدراسة:

تم الإعتماد علي المنهج الوصفي التحليلي والذي تم الإعتماد عليه في ما يتعلق بعرض المفاهيم وتوصيف الظاهرة محل الدراسة و لتوضيح التطورات التي حدثت للمتغيرات محل الدراسة خلال فترة الدراسة (1990 : 2021)، كما تم إستخدام المنهج الكمي “القياسي” وذلك من خلال إستخدام تحليل السلاسل الزمنية خلال الفترة (1990: 2021).

وتم الإستعانة بالبرامج التالية:

1. برنامج Microsoft Word, Excel
2. برنامج 12Eviews

سابعاً: جمع البيانات:

• البنك الدولي
• البنك المركزي المصري
• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
• وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية
• الموسوعات والرسائل العلمية المنشورة

ثامناً: فرضية الدراسة:

• توجد علاقة ذات دلالة إحصائية سالبة بين البطالة والنمو الإقتصادي.
• أن للإستثمار الأجنبي المباشر دور فعال في زيادة معدل النمو الإقتصادي.
• توجد علاقة عكسية بين البطالة والنمو الإقتصادي في الفترة (1990:2021).

تاسعاً: الدراسات السابقة:

1. دراسة عقون، سليم (2009) وهي بعنوان ” قياس أثر المتغيرات الإقتصادية علي معدل البطالة – دراسة حالة دولة الجزائر” وهدفت هذه الدراسة إلى محاولة بناء نموذج إقتصادي قياسي لمعرفة أثر المتغيرات الإقتصادية علي معدل البطالة وتطبيقه في الجزائر للوقوف علي واقع وآفاق سياسات الجزائر للحد من البطالة ومعرفة العلاقات التي تربط بعض المتغيرات الإقتصادية بمعدل البطالة في الجزائر، وقد توصلت هذه الدراسة إلى تأثر معدلات البطالة بشكل كبير بحجم السكان الإجمالي وبالناتج المحلي الحقيقي، وعدم ظهور متغير التضخم في النماذج فيرجع إلي أنه لا توجد علاقة واضحة بين معدل البطالة والتضخم في الجزائر وبالتالي لا تؤثر التغيرات في معدل التضخم على معدلات البطالة.^[3]
2. دراسة عمير، شلوفي (2013) بعنوان “التضخم والبطالة وعلاقتهما بالنمو الإقتصادي – دراسة حالة الجزائر”. هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إتجاه العلاقة السببية بين معدلات البطالة والتضخم والنمو الإقتصادي في الجزائر ومحاولة إقتراح نماذج قياسية للعلاقة الثنائية ما بينهم وقد توصلت هذه الدراسة إلي وجود علاقة سببية في إتجاه واحد من النمو الاقتصادي إلى البطالة كما تم إثبات وجود علاقة سببية في إتجاه واحد من التضخم إلي النمو الإقتصادي.^[4]
3. دراسة البطراني، رنا محمد (2021) بعنوان ” أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الإقتصادي – دراسة حالة جمهورية مصر العربية، وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على واقعي التضخم والبطالة في الإقتصاد المصري، وتحديد أثر كل من ظاهرتي التضخم والبطالة في النمو الإقتصادي ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي وتوصلت أنه هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين البطالة والنمو الإقتصادي وأنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التضخم والنمو الإقتصادي.^[5]
4. دراسة الزركوش، فرحان، زغير (2019) بعنوان قياس وتحليل العلاقة بين التضخم والبطالة والنمو الإقتصادي في العراق، هدفت الدراسة إلى بحث الأساليب التي تساعد في الحفاظ علي الإستقرار النسبي في الأسعار المحلية، وتحقيق نسبة عالية من التوظيف الكامل وتحقيق نمو إقتصادي سريع ومستدام، ودراسة كيفية تأثير البطالة والتضخم بشكل كبير في النمو الإقتصادي، فضلاً عن وجود علاقة سببية ثنائية الإتجاه بين البطالة والنمو الإقتصادي.^[6]
5. دراسة (Jhingan (2003، وفقاً لهذه الدراسة فإن النمو الإقتصادي هو الإجراء الذي يرتفع به الدخل الحقيقي للفرد في أي دولة خلال فترة زمنية معينة، والتي يتم تحديدها من خلال الإرتفاع في الناتج والإنتاجية السلع والخدمات المصنعة في دولة ما، ويعتبر النمو الإقتصادي أحد أكثر الأدوات المستخدمة في تراجع الفقر والحد من البطالة فضلاً عن تحسين جودة الحياة، والناتج المحلي الإجمالي هو أحد العناصر المهمة في حساب التقدم الإقتصادي مع العناصر الأخرى مثل معدلات التوظف والإنفاق العام والتضخم والإستثمار المحلي والأجنبي وميزان التجارة التي لها بطريقة أو بأخرى مساهمتها الخاصة في النمو الإقتصادي للدول المتقدمة والنامية والمتخلفة، وتأتي البطالة كواحدة من المتغيرات الحاسمة التي يجب مراعاتها في فهم الديناميات الجزئية والكلية لمعظم الإقتصادات ووضع خطط إستراتيجية لتحقيق الإستقرار في إقتصادات معظم الدول من أجل تعزيز النمو الإقتصادي والتنمية معاً، كما يعد معدل البطالة أحد أهم المؤشرات الإقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة في رسم وتخطيط السياسات الإقتصادية، وتقييم مدى فعاليتها.^[7]
6. دراسة ‏(2018) Akutson, Messiah, & Dalhatu، وفقاً لهذه الدراسة تعد البطالة مأزقاً خطيراً تواجهه معظم الدول المتقدمة والنامية مما يؤدي إلى قضايا إقتصادية وإجتماعية، وتمثل البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه النظم الإقتصادية المختلفة، ولا يخفي تأثيرها على مستويات المعيشة والإنتاجية والترابط الإجتماعي. كما تمتد القضايا الإقتصادية المتعلقة بالبطالة وخاصة إيرادات الضرائب في شكل ضريبة الدخل، وإهدار ساعات الإنتاج، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى القضايا الإجتماعية المتعلقة بالبطالة.^[8]
7. دراسة أندريه وآخرون (2009)، وفقاً لهذه الدراسة فإن العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والبطالة أمر ضروري لصانعي السياسات من أجل الحصول على إرتفاع مستدام في مستويات المعيشة. وقد تم بحث بعض الأسباب أو المصادر الأساسية للنمو الإقتصادي على المدى الطويل واقترح إمكانية تجميع المصادر في فئتين رئيسيتين هما:

• عوامل العرض وهي تشير إلى تلك العوامل التي تسبب توسعاً في الطاقة الإنتاجية
• وعوامل الطلب تشير إلى الطلب الكافي والمتزايد على السلع والخدمات المنتجة.

علاوةً على ذلك، تشير الدراسة أيضاً إلى أن كلا العاملين ضروريان لتحقيق نمو إقتصادي مستدام ولعل تأثير البطالة على النمو الإقتصادي ( الناتج المحلي الإجمالي المُنتج ) منذ فترة طويلة مسألة ذات صلة في معظم الإقتصادات.^[9]

8. دراسة كلمنت وخوباي (2018)، سعت هذه الدراسة إلي إستكشاف اتجاهات البطالة وتأثيرها على النمو الإقتصادي في جنوب إفريقيا باستخدام البيانات الفصلية الربع سنوية خلال الفترة من 1994 – 2016 وتم تطبيق نهج إختبار حدود الإنحدار التلقائي للتوزيع ((ARDL لتحديد وجود إرتباط طويل المدى بين المتغيرات وتشير نتائج نموذج ARDL إلى وجود علاقة طويلة الأمد بين البطالة والنمو الإقتصادي، وقد أكدت النتائج التجريبية التي تم الحصول عليها أن هناك علاقة سلبية بين البطالة والنمو الإقتصادي على المدى الطويل والقصير.^[10]
9. دراسة حسانين (2017)، حللت العلاقة بين الأجور والإنتاجية للعمل والبطالة في مصر خلال الفترة (1974-2015) وتوصلت إلى عدم وجود علاقة بين الأجور وانتاجية العمل وعدم تأثير معدل الأجور على معدلات البطالة وتوصلت إلى ضرورة تحسين الأجور بغرض تحسين إنتاجية العمل.^[11]
10. دراسة تينزن (2019)، إستكشفت هذه الدراسة الإرتباط بين النمو الإقتصادي والتضخم والبطالة خلال الفترة 1998 – 2016، وتم تطبيق نموذج تأخر توزيع التأخير في التوزيع (ARDL) لتقدير تأثير الاقتصاد النمو والتضخم على البطالة، وتشير نتائج هذا التحليل التجريبي إلى أن معدل النمو الإقتصادي لم يكن له أي تأثير على تخفيض معدل البطالة في بوتان على المدى القصير والطويل ورغم ذلك كان للتضخم إرتباط سلبي مع معدل البطالة في المدى القصير وإيجابي في المدى الطويل. بمعنى آخر، أدت الزيادة في معدل التوظيف إلى زيادة التضخم على المدى القصير، إستنتجت الدراسة أن قطاع الخدمات هو القطاع الأكثر أهمية فيما يتعلق بخفض معدل البطالة في غانا، ولذلك، في محاولة أصحاب المصلحة إستخدام السياسات الرامية إلى خفض معدل البطالة في توجيه الإهتمام نحو توسيع قطاع الخدمات.^[12]
11. دراسة(2003) M.Zagler، وضحت هذه الدراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في أربع دول أوربية رئيسة هي (فرنسا وألمانيا ، وايطاليا و المملكة المتحدة) وباستخدام نموذج Vector Error Correction Model حيث معدل البطالة متغير تابع والمتغير المستقل معدل النمو الاقتصادي وجدت الدراسة أن الارتباط إيجابياً بين المتغيرين وهذا لا يتلاءم مع قانون أوكن في المدى الطويل، أما في المدى القصير فإن أي زيادة في معدل البطالة تؤدي الى إنخفاض في معدل النمو الإقتصادي.^[13]
12. دراسة Maria J. Roa (2008) وآخرين، هدفت هذه الدراسة إلي بيان حقيقة وأصل التقلبات في نماذج النمو الإقتصادي من خلال تحليل التفاعل المشترك بين النمو الإقتصادي والبطالة في نموذج النمو الإقتصادي العام. بيَّنت هذه الدراسة أن معدل البطالة ومتوسط دخل الفرد يتقلبان على طول الدورات وبإختلاف الفترات الزمنية، وكل ذلك يتكرر خلال مسار الدورات، ومن هنا فالتحليل الديناميكي يبين إيجابية نمو الدخل بإتجاه مستدام بتراكم المعرفة. ^[14]
13. دراسة Philippe Aghion and Peter Howilt (1994)، تحلل العلاقة بين النمو والبطالة في المدى الطويل مستخدمة نموذج توازن البطالة والتحليل يكشف ويقارن بین أثرین متنافسين للنمو على البطالة؛ الأثر الأول، دور رأس المال الذي يزيد في النمو فترتفع عوائد رأس المال ومن ثم يخلق فرص عمل، وهكذا يخفِّض معدل البطالة، والأثر الثاني، هو إهلاك القدرة على الإبداع الذي يعني أن أي زيادة في النمو تخفض من العمل الكفء.^[15]
14. دراسة (2004) Tara M. Sinclair، حاولت هذه الدراسة تحديد تطور العلاقة بين النمو والبطالة باستخدام نموذج المركبات الذي يحقق التفاعل بين النمو والبطالة، والنموذج يفصل بين متغيرين للإقتصاد الكلي نحو مركبات المعلمات والمركبات المؤقتة وبتقديرات للعلاقات المتبادلة بين المركبات في الإقتصاد الأمريكي وبيَّنت الدراسة وجود علاقة سلبية كبيرة بين مركبات المعلمات والشيء نفسه بالنسبة لقانون أوكن في العلاقة بين المركبات المؤقتة، وهذا يدل على أن الإرتباط الصفري بين مختلف المركبات يؤدي إلى إعادة نحو تحركات مؤقتة إما في البطالة أو الناتج.^[16]

ملخص الدراسات السابقة: بالرغم من أن هناك إختلاف بين الدراسات من حيث الحدود السياسية والفترة الزمنية المدروسة وهكذا طريقة القياس والتحليل المعتمد والسياسات المنتهجة للحد من البطالة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في كل من تلك الدول  وباختلاف مجال أو فترة الدراسة والأدوات المستخدمة في التحليل إلا أن معظمها أجمعت علي وجود علاقه بين البطالة والنمو الاقتصادي فالبعض يري أن هناك علاقه طردية والبعض الآخر يري أن هناك علاقة عكسية بين معدل النمو الإقتصادي والبطالة. وهنا تأتي هذه الدراسة لإختبار علاقه البطالة وأثرها علي النمو الإقتصادي خلال الفترة من عام 1990 إلي عام 2021.

عاشراً: تقسيم الدراسة:

• الفصل الاول: الإطار النظري للنمو الإقتصادي والبطالة.
• المبحث الأول: الإطار النظري للنمو الإقتصادي.
• المبحث الثاني: الإطار النظري للبطالة.
• المبحث الثالث: علاقة البطالة بالنمو الإقتصادي خلال فترة الدراسة من عام 1990 إلي عام 2021.

• الفصل الثاني: الاطار التحليلي للنمو الإقتصادي والبطالة.
• المبحث الأول: الإطار التحليلي للنمو الإقتصادي خلال الفترة من عام 1990 إلي عام 2021.
• المبحث الثاني: الإطار التحليلي للبطالة خلال فترة الدراسة من عام 1990 إلي عام 2021.

• الفصل الثالث: دراسة قياسية لتأثير البطالة علي النمو الإقتصادي.
• المبحث الأول: دراسة وصفية للمتغيرات المستقلة وتأثيرها علي النمو الإقتصادي.
• المبحث الثاني: دراسة قياسية لثأثير البطالة علي النمو الإقتصادي في مصر الفترة 1990: 2021

الفصل الأول

الإطار النظري للنمو الإقتصادي والبطالة

مقدمة

يحتل النمو الإقتصادي مكانة مهمة في البحث الإقتصادي ويعتبر من أهم وسائل قياس التقدم الإقتصادي للدول المختلفة، فهو أحد الأهداف الأساسية التي تسعى إليه الحكومات والشعوب في مختلف البلدان، وذلك لأنه يمثل ملخصاً موضوعياً للجهود الإقتصادية وغير الإقتصادية التي يقوم بها المجتمع، كما يعد مؤشراً من مؤشرات رخاء الدولة ويبين مدي تحسين مستوى معيشة أي دولة، وتعد مشكلة البطالة من أهم وأخطر المشكلات التي تعاني منها معظم النظم الإقتصادية في العالم، وتؤدي إلي نتائج سلبية في المجال الإقتصادي والإجتماعي وتعمل الحكومات علي خفض معدلاتها والتخفيف من آثارها وأصبحت مجال إختبار لقدرة النظام الإقتصادي علي النمو بالسرعة الكافية لتوفير فرص العمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة في أقل قدر ممكن من الزمن، ونجد أنه في خلال الخمسينات والستينات من القرن العشرين لم تنل موضوعات مثل توزيع الدخل والفقر والبطالة قدر من الإهتمام إلا في قليل من كتابات التنمية الإقتصادية ويرجع ذلك إلي الرؤية التي كانت تربط بينها وبين السياسات الإستعمارية، حيث تأخذ تلك المشكلات في التقلص كلما حصلت الدول النامية علي إستقلالها، ونلاحظ أن النمو التي حققته الدول النامية منذ الحرب العالمية الثانية ازداد بدرجة لم تتحقق في أي وقت مضي، إلا أن مشكلة البطالة ازدادت سوءاً بدلاً من تحسنها.

وعليه يمكن تقسيم هذا الفصل إلي ثلاثة فروع علي النحو التالي:

• المبحث الأول: الإطار النظري للنمو الإقتصادي.
• المبحث الثاني: الإطار النظري للبطالة.
• المبحث الثالث: علاقة البطالة بالنمو الإقتصادي خلال فترة الدراسة من عام 1990 إلي عام 2021.

المبحث الاول

الإطار النظري النمو الإقتصادي

تمهيد

يحتل النمو الإقتصادي مكانة مهمة في البحث الإقتصادي ويعتبر من أهم وسائل قياس التقدم الإقتصادي للدول المختلفة، فهو أحد الأهداف الأساسية التي تسعى إليه الحكومات والشعوب في مختلف البلدان، وذلك لأنه يمثل ملخصاً موضوعيا للجهود الإقتصادية وغير الإقتصادية التي يقوم بها المجتمع، كما يعد مؤشراً من مؤشرات رخاء الدولة ويبين مدي تحسين مستوى معيشة أي دولة.

أولاً: مفهوم النمو الإقتصادي:

• عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة مستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن ربع قرن بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان، مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث، والحفاظ علي الموارد غير المتجددة.[17]
• من جانب آخر يعرف ” سيمون كازنت ” النمو الاقتصادي بأنه: ” ارتفاع طويل الأجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان، وتستند هذه الإمكانيات المتنامية إلى التقنية المتقدمة والتكيف المؤسسي والأيديولوجي المطلوب لها “.
• بالاضافة الي انه ارتفاع تدفق الإنتاجية الاقتصادية في دوله ما من خلال ارتفاع انتاج السلع والخدمات في مده زمنيه معينه مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي .
• النمو الاقتصادي هو مقدار الزيادة في إنتاج السلع والخدمات خلال فترة محددة، ولكي يكون أكثر دقة، يجب أن يستبعد القياس آثار التضخم ويعرف ذلك بـ ” النمو الحقيقي ” للناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
• هو مفهوم كمي يمثل الزيادة في الإنتاج على المدى الطويل، وبالرجوع إلى مفهوم التوسع الاقتصادي والذي هو زيادة عرضية في الإنتاج، لذلك يمكننا القول: النمو الاقتصادي هو منصة للتوسع الاقتصادي المستمر ويأخذ في اعتبار نصيب الفرد من الناتج؛ أي معدل نمو الدخل الفردي.

وعلى ذلك فإن النمو الاقتصادي يعني تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وحتى تكون هذه الزيادة فعلية وليست صورية فقط لابد ان يفوق معدل النمو معدل النمو السكاني ومنه فإن  معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل القومي – معدل النمو، أن تكون الزيادة في متوسط دخل الفرد حقيقية وليست نقدية، فإذا ما قمنا بتحليل هذه الزيادة انطلاقاً من إستخدام المتوسطات والأرقام القياسية فقد نجد خلافا ذلك أي انخفاض في دخل الفرد الحقيقي وبالتالي فإن الزيادة كانت في كمية نقود الفرد وليس في كمية السلع الخدمات التي ينتفع بها الفرد، ومنه فإن:

معدل النمو الإقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في دخل الفرد النقدي – معدل التضخم

أن تتسم الزيادة في متوسط دخل الفرد بصفة الإستمرارية، ولذلك فإن النمو العابر لا يمثل نمواً بالمفهوم الإقتصادي.[18]

ثانياً: الفرق بين مفهومي التنمية والنمو الإقتصادي:

هناك إرتباط كبير بين مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية إلى درجة أن جعلت بعض الإقتصاديين يستخدمون كلا منهما كبديل للآخر، إلا أنه توجد بعض الفروق بينهما.

حيث أن النمو الإقتصادي يتمثل في تحقيق زيادة متواصلة في متوسط نصيب الفرد من الناتج أو الدخل ، مصحوباً بتوسع في القوة العاملة، والإستهلاك، ورأس المال، وحجم التجارة فكلما زاد الناتج بمعدل أسرع من معدل نمو السكان، لتحقق النمو الإقتصادي.

بينما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو أكثر شمولاً، وأوسع نطاقاً، فالتنمية تأخذ شكل تحقيق تغيرات نوعية في الحاجات الإقتصادية والسلع والحوافر و الأطر المؤسسية، أي التنمية الإقتصادية عملية متعددة الأوجه تتضمن، إعادة توجيه كافة النظم الإقتصادية والإجتماعية في دولة ما فإذا كانت التنمية تتضمن زيادة الناتج والدخل، فإنها تحوي أيضاً على إحداث تغيير جذري في الأطر المؤسسية والإجتماعية والإدارية، بالإضافة إلي تغيير إتجاهات البشر، وعاداتهم وتقاليدهم.

من الصعب تصور حدوث تنمية إقتصادية دون تحقيق النمو الإقتصادي، كما أنه يمكن تصور حدوث نمو إقتصادي بدون حدوث تنمية، أي أن النمو الإقتصادي يعتبر شرطاً النمو ضرورياً وإن كان غير كافٍ لتحقيق التنمية الإقتصادية.[19]

ثالثاً: العوامل التي تحد من حدوث النمو الإقتصادي:

حيث ان عملية النمو الإقتصادي تتأثر بعوامل عديدة ومتنوعة، لا تتوقف فقط عند رأس المال كما يعتقد بعض الإقتصاديين بأن رأس المال هو الشرط الوحيد للنمو، ولذلك يتم التركيز بشكل أكبر على تكوين رأس المال لتحقيق التنمية الإقتصادية، ولكن رأس المال هو شرط ضروري لكنه ليس كافيا لتحقيق النمو الإقتصادي، ومن تلك العوامل التي تحد من حدوث النمو الإقتصادي:[20]

1. الموارد الطبيعية: دوراً حيوياً في حدوث النمو الاقتصادي، الموارد الطبيعية المهمة هي الأراضي والمعادن والموارد النفطية والمياه والغابات والمناخ وما إلى ذلك؛ إذ أن توافر تلك الموارد الطبيعية في بلد ما تضع حدا لمستوى إنتاج السلع التي يمكن تحقيقها وبالتالي يجب استغلال تلك الموارد لأغراض انتاجيه.
2. الموارد البشرية: هي من أهم العوامل المؤدية إلى زيادة النمو الاقتصادي؛ إذ تساهم كمية ونوعية الموارد البشرية في التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد. وتعتمد نوعية الموارد البشرية على مجموعة من الخصائص من أهمها قدرتها على الإبداع، والتعليم، والتدريب، ومهاراتها أما في حال ظهور نقص في الموارد البشرية الماهرة فيؤدي ذلك إلى إعاقة النمو الاقتصادي.[21]
3. رأس المال: يطلق على كافة المنتجات التي يتم إنتاجها بالإعتماد على الصناعة البشرية، ويشمل أيضا على العديد من المكونات مثل: الآلات، والأرض، والنقل، والطاقة.
4. التنمية التكنولوجيا: حيث ان التقدم التكنولوجي واستخدام التقنيات المتقدمة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية أو الفعالية التي يتم بها استخدام الموارد الطبيعية ورأس المال والعمالة والعمل على إنتاج السلع؛ نتيجة للتقدم التكنولوجي يصبح من الممكن إنتاج المزيد من الإنتاج بنفس الموارد أو نفس الكمية من المنتج مع موارد أقل.
5. رأس المال الأجنبي: المساعدات الأجنبية والاستثمار الأجنبي بما أن المدخرات المحلية ليست كافية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، فإن الاقتراض من الخارج قد يلعب دوراً هاماً حيث حصلت كل دولة متقدمة تقريباً على المساعدات الخارجية لتكمل مدخراتها الصغيرة خلال المراحل الأولى من تطورها.

مثل: انجلترا التي استعارت من هولندا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، لقد اقترضت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الآن أغنى بلد في العالم بشكل كبير في القرن التاسع عشر، وقد برزت الآن كبلد مقرض رئيسي في القرن العشرين يساعد البلدان الفقيرة في محاولاتها لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن رأس المال الأجنبي لا يتدفق إلى البلدان النامية في صوره قروض ولكن أيضا من خلال الإستثمار المباشر من جانب الشركات الأجنبية وهو وسيلة مهمة لبلد لتسريع نموه الإقتصادي.

رابعاً: نظريات النمو الإقتصادي:

1. النظرية الكلاسيكية:

اهتمت نظرية النمو الاقتصادي الكلاسيكية بدراسة النمو، والتي وضعها كل من آدم سميث وديفيد ريكاردو، مستنداً إلى سياده نظام الحرية الاقتصادية وحريه المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل لدوله في الحياه الاقتصادية بالاضافة الي زيادة الإنتاج عبر دراسة العوامل المؤثرة فيه، وأهمها رأس المال، والعمل، إذ رأى أنه كلما كان رأس المال من أجل ساهم ذلك في زيادة نسبة الإنتاج  الربح هو الحافز علي الاستثمار كلما زاد معدل الربح زاد معدل الاستثمار والتكوين الرأس مالي مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي.[22]

واعتمد الفكر الكلاسيكي علي مجموعة من الفروض الأساسية وهي:-

• الفرض الأول: أن الاقتصاد القومي يتجه دائما نحو التوظف الكامل بافتراض مرونة الأجور والاسعار لأن الادخار والاستثمار يتجهان الي التعادل عن طريق تغيرات الفائدة عند مستوي التوظف الكامل، بشرط عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
• الفرض الثاني: هناك توافق في المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية، فالفرد في سعيه لإشباع حاجاته يحقق مصلحه جماعيه مدفوعا باليد الخفية التي تدفعه بحيث لا يتوقف الا اذا كانت موارد المجتمع موظفه توظيف كامل.
• الفرض الثالث: صحة القانون الطبيعي الذي اعتمد عليه الطبيعيون اقتصر الاقتصاديين الكلاسيك مهام الدولة على القيام بالوظائف التقليدية كالأمن والدفاع والقضاء، ونادوا بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وبالتالي انحسر دور الدولة وأصبحت دولة حارسة ويقتصر دورها على تهيئة الإطار العام الذي يقوم خلاله الأفراد بممارسة نشاطهم الخاص بحرية تكاد تكون تامة.
• الفرض الرابع: عرض السلع يخلق الطلب المساوي له ( قانون ساي للأسواق ) يقصد به استبعاد احتمال حدوث فائض عرض في الإنتاج وان حدث سيكون بمثابه حاله عرضيه مؤقته وسرعان ما يزول اثرها بمرور الوقت لان الكلاسيك اكدوا أن أي زياده ف الإنتاج يقابلها زياده في الانفاق فقام الفكر الكلاسيكي علي وجود نظام طبيعي يحقق النمو التلقائي للاقتصاد القومي، ويحقق دائماً التوازن الكلي دون حاجه الدولة للتدخل.

2. النمو الإقتصادي في النظرية الكينزية:

ترتبط هذه النظرية بأفكار الإقتصادي جون ماينادر كينز، الذي تمكن وضع الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية العالمية للفترة من عام (١٩٣٣:١٩٢٩).

ترى هذه النظرية أن هناك ثلاثة معدلات للنمو وهي:

• معدل النمو الفعلي: وهو يمثل نسبة التغيير في الدخل إلى الدخل.
• معدل النمو المرغوب: عندما تكون الطاقة الإنتاجية في أقصاها.
• معدل النمو الطبيعي: فهو أقصى معدل للنمو يمكن أن يعبر عن الزيادة في التقدم التقني والقوة العاملة عند مستوى الاستخدام الكامل، ويجب أن يتحقق التعادل بين معدل النمو الفعلي ومعدل النمو المرغوب، أما إذا تعادل معدل النمو المرغوب فيه مع معدل النمو الطبيعي فليس هناك اتجاه لنشوء البطالة والتضخم، فلو افترضنا أن المعدل المرغوب أقل من المعدل الطبيعي حتى في حالة تساوي المعدل الفعلي والمرغوب فيه فإن البطالة ستزيد حيث إن الطبيعي إهداء كلاً من المعدل الفعلي والمرغوب فيه أقل من المعدل الطبيعي، أما في حالة العكس (أي إن المعدل المرغوب فيه أكبر من المعدل الطبيعي) بصورة مؤقتة، فإن كلا المعدلين الفعلي والمرغوب فيه قد يتعادلان، وإن المعدل الفعلي لا يمكن أن يتجاوز المعدل الطبيعي على نحو غير محدود؛ حيث إن المعدل الطبيعي يمثل أقصى معدل للنمو.

3. 3. النمو الإقتصادي في النظرية الكلاسيكية الجديدة ريكاردو ومالتس:

قاما ريكاردو ومالتس بتطوير نموذج “أدم سميث” الكلاسيكي، وقاما بافتراض أن التغيير التكنولوجي معامل ثابت، وأن زيادة المدخلات يمكن أن تؤدي إلى تناقض العوائد وفقا لقانون العوائد المتناقضة. تشير الي أن زيادة رأس المال والعمل يؤديان إلى تناقض العوائد، وأن زيادة رأس المال ذات أثر مؤقت ومحدود على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بجانب أن هناك مرحلة لن تؤدي الي زيادة رأس المال مهما بلغت إلا بالإبقاء على معدل النمو الاقتصادي الثابت، يمكن زيادة النمو الاقتصادي ووفقا لهذا النموذج من خلال زيادة الاستثمار كنسبة في الناتج المحلي، مع الأخذ في الإعتبار أن هذه الزيادة تكون لفترة محدودة وسيعود معدل النمو لمستواه المعروف أو الثابت الطبيعي.[23]

خامساً: قياس النمو الإقتصادي:

يقاس معدل النمو الإقتصادي بمعدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي، أو يقاس من خلال التغيرات في الناتج المحلي الحقيقي عبر الزمن ومعدل النمو الإقتصادي يساوي التغيرات في الناتج بين سنة المقارنة وسنة الأساس على الناتج في سنة الأساس، وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق لقياس النمو الاقتصادي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي هو المؤشر الأكثر شيوعا للنمو.[24]

يُعرف إجمالي الناتج المحلي بأنه ” القيمة الإسمية أو الفعلية للسلع والخدمات النهائية المنتجة في فترة زمنية معينة، عادة باستخدام الدولة لمواردها الإقتصادية لمنطقة أو إقليم معين لمدة عام واحد، أي أن النمو الإقتصادي هو عبارة عن تغيير في حجم النشاط الإقتصادي الوطني، يتم قياس هذا التغيير من خلال دراسة المؤشرات الإقتصادية الوطنية التي تعبر عن النشاط الإقتصادي، ومن هذه المؤشرات ما يلي:

١. المعدلات النقدية للنمو:

هي التي يتم حسابها استناداً إلى التقديرات النقدية لحجم الاقتصاد الوطني ويتم ذلك خلال تحويل كل المنتجات العينية والخدمية إلى ما يعادلها بالعملات النقدية المتداولة.

ويعتبر ذلك أفضل الأساليب المتاحة رغم وجود العديد من التحفظات حول هذه الطريقة ترجع أغلبها إلى سوء التقدير، والتي تهدف إلى محاولة الاتفاق على نظام عالمي يسهل التعامل مع البيانات الاقتصادية المنشورة.

٢. المعدلات العينية للنمو:

يعتبر معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو من الناتج الوطني أو من الدخل الوطني من أهم مؤشرات قياس النمو الاقتصادي وعلاقته بالنمو السكاني وكان هذا نتيجة للزيادة الهائلة في معدلات زيادة

السكان في الدول النامية والتي تقارب زيادة معدلات نمو الناتج الوطني.

٣. معدلات النمو بالأسعار الجارية:

بشكل عام يقاس الاقتصاد الوطني بالعملة المحلية وتصدر بياناته كل عام ولذلك يمكن قياس معدل النمو السنوي أو معدل النمو في فترة معينة بناء على هذه البيانات وهذه الطريقة مناسبة لدراسة النمو المحلي في المدي القصير.

4. معدلات النمو بالأسعار الثابتة:

نستخدمه في الحالة التي لا يمثل فيها السعر الحالي نمو الإنتاج الدخل بشكل صحيح، يتم استخدام نفس المؤشر السابق بحيث يتم التقدير بالسعر الثابت بعد إزالة آثار التضخم، اعتمادا على السنة المرجعية سنة الأساس.

٥. مقارنة القوة الشرائية:

تستخدم المنظمات والهيئات الدولية مقياس قيمة الناتج القومي مقوماً بسعر الدولار الأمريكي عند نشر تقاريرها الخاصة بالنمو الاقتصادي المقارن لبلدان العالم ثم تقوم بترتيب البلدان من حيث درجة التقدم والتخلف، ومن عيوب هذا المقياس أنه يربط بين قوة الاقتصاد نفسه وبين معدل تبادل العملة الوطنية بالدولار الأمريكي بالاضافة الي انه الوقت الذي تضطرب فيه قيمة معظم العملات في أسواق النقد الدولية هذا المقياس يخفي القيمة الحقيقية لاقتصاديات الدول النامية.

٦. معدلات النمو بالأسعار الدولية:

عند إجراء أبحاث اقتصادية دولية مقارنة، لا يمكن استخدام العملة المحلية بسبب الاختلاف في أسعار صرف العملات بين بلد وآخر، لذلك عادة ما يكون من الضروري تحويلها إلى عملة معادلة لعملة واحدة عادة ما يكون الدولار الأمريكي بعد إزالة آثار التضخم ثم تحتسب بعد ذلك المقاييس المطلوب حسابها.[25]

سادساً: أهمية النمو الإقتصادي:

1. يعتبر النمو الإقتصادي ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكافة الدول كونه يسهم في زيادة الدخل ويقدم مساعدات هائلة لعدد كبير من مؤسسات شركات هذه الدول بالشكل الذي يقودها في نهاية الأمر إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي كما يساعد أيضاً على زيادة دخل الأفراد.
2. يسهم في التخلص من مشكلة البطالة التي تؤرق الكثير من الدول، وذلك لأن النمو الاقتصادي يساعد في توفير فرص عمل مناسبة للشباب في الكثير من القطاعات.
3. تقليل مستوى الفقر حيث يرفع النمو الاقتصادي من معدل دخل الأفراد بشكل سريع وفعال، مما يؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على 14 دولة في التسعينات، أن مستوى الفقر في إحدى عشرة دولة قد انخفض بنسبة 1.7 % عند الزيادة في معدل دخل الفرد بنسبة 1 %.
4. خلق فرص عمل حيث يعمل النمو الاقتصادي على خلق فرص وظيفية؛ من خلال ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة، الأمر الذي يساعد على الحد من الفقر، كما يوازن بين عمليات الهيكلة الاقتصادية والصناعات التحويلية، والتحسين من مستوى الإنتاجية.
5. يقوم النمو الاقتصادي بتوفير فرص معيشية أفضل للأفراد، كتحسين مستوى الصحة والتعليم، والعمل على إضافة الحوافز الاستثمارية، عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي، فيساعد ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأفراد.[26]

سابعاً: سمات النُّمو الإقتصادي:

• زيادة حجم الإنتاج، مع زيادة الدخل الفردي المجتمعي المرافق لزيادة الإنتاج، وذلك خلال فترة زمنية، مقارنة بالفترات السابقة.
• حدوث تغيرات على مستوى طرف التنظيم، بهدف تسهيل ديناميكية العمل وتداول عناصر الإنتاج بصورة أسهل، والبحث عن عناصر إنتاج أقل تكلفة وأكثر ربحية.

ثامناً: عناصر النمو الإقتصادي وفوائده:

العناصر يمكن حصرها فيما يلي:

1. العمل: وتعني به مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن للإنسان إستخدامها في إنتاج السلع والخدمات الضرورية لتلبية إحتياجاته.
2. رأس المال: مجموع السلع التي توجد في وقت معين في إقتصاد معين، ويساعد على تحقيق التقدم التقني من جهة، وعلى توسيع الإنتاج بواسطة الإستثمارات المختلفة المحققة من جهة أخرى.
3. التقدم التقني: ويعني الإستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج في العملية الإنتاجية.

أما عن فوائد النمو فيمكن حصر أهمها فيما يلي:

• زيادة الكميات المتاحة لأبناء المجتمع من السلع والخدمات.
• زيادة رفاهية الشعب؛ عن طريق زيادة الإنتاج، والرفع في معدلات الأجور والأرباح والدخول.
• يساعد على القضاء على الفقر، ويحسن من المستوى الصحي والتعليمي للسكان.
• زيادة الدخل القومي تسمح بزيادة موارد الدولة، وتعزز قدرتها على القيام بجميع مسؤولياتها؛ كتوفير الأمن، الصحة، التعليم، بناء المنشآت القاعدية، والتوزيع الأمثل للدخل القومي، دون أن يؤثر ذلك سلبا على مستويات الاستهلاك الخاص.[27]

تاسعاً: مراحل النمو الاقتصادي:

تنتمي نظرية مراحل النمو الاقتصادي إلى أستاذ الاقتصاد “والت وينمان روستو” في كتابه مراحل النمو الاقتصادي، وفقًا لروستو، يمر المجتمع بمجموعة من خمس مراحل في تطوره، والتي تعتبرها روستو نتيجة لأحداث ضخمة عرفت في التاريخ الحديث.

• مرحلة المجتمع التقليدي: المجتمع التقليدي هو مجتمع تحكمه العادات والتقاليد، بالإضافة إلى ضعف التكنولوجيا ورفض المجتمع لأي فكرة تدعو إلى الإصلاح والتجديد، وتتميز هذه المرحلة بكونها ذات طابع خاص للغاية. كان اقتصاد متخلف ذو طبيعة زراعية وإنتاج محدود قبل الثورة الصناعية، ولعبت هذه النظرية دورًا كبيرًا في الطائفية، خاصة في إفريقيا.
• مرحلة الإعداد:

وتعتبر هذه المرحلة فترة انتقال من مرحلة المجتمع التقليدي إلى مرحلة الانطلاق، حيث تتميز هذه المرحلة باستخدام وسائل جديدة وإقامة بعض الصناعات الخفيفة بالإضافة إلى الزراعة، ومن أهم المتطلبات الاقتصادية لهذه المرحلة زيادة مستوى الاستثمار إلى 10٪ من الدخل القومي.

لذلك يجب أن يكون الاتجاه الرئيسي للاستثمار نحو النقل ونحو رأس المال الاجتماعي، والشرط الضروري لمعدل استثمار مرتفع هو رغبة الأفراد في الموافقة على رأس المال وتوافر عدد كافٍ من المنظمين.[28]

• مرحلة البداية:

تمثل هذه المرحلة الخط الفاصل في حياة المجتمع، ويشترط روستو أن يزيد الاستثمار فيها عن 10٪ من إجمالي الدخل، وأن تكون الزيادة في الخل أكبر من معدل الزيادة السكانية، من أجل ضمان النمو الاقتصادي.

• مرحلة النضج الإقتصادي:

تعتبر هذه المرحلة أطول نسبياً، ويقدر حجم الاستثمار فيها ما بين 10٪ و 20٪ من الدخل القومي، وهنا يزيد حجم الإنتاج عن الزيادة السكانية، وإنها الفترة التي يطبق فيها المجتمع التكنولوجيا الحديثة، وتحل القطاعات الجديدة محل القطاعات القديمة، وتتطور التجارة الخارجية، وتزداد المواد المصدرة.

• مرحلة الإستهلاك المكثف:

في هذه المرحلة يزداد الإنتاج، ويعيش الأشخاص ذوو الدخل المرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط استهلاك السلع المعمرة للفرد العادي، وكذلك التوسع في مجال تقديم الخدمات الصحية والمعرفية والسياحية والترفيهية، وكذلك مع استكمال التطوير التقني واستخدام التكنولوجيا، وهذا ما يقلل من ظاهرة النزوح الريفي.[29]

عاشراً: مصادر النمو الإقتصادي:

نظراً لأهمية النمو الإقتصادي ودوره البارز في النهوض بالمجتمعات حاولت العديد من المدارس الإقتصادية وضع محددات للنمو الإقتصادي، ومنها على سبيل المثال المدرسة الكلاسيكية و النيوكلاسيكية التي تري أن النمو الإقتصادي يعتمد فقط على العمل ورأس المال، أما من وجهة نظر المدرسة الكينزية فالنمو الإقتصادي يتحدد بالطلب الفعلي، ثم ظهرت بعد ذلك العديد من العوامل الأخرى سوف نذكر البعض منها:[30]

1. الإستثمار ورأس المال المادي: يعتبر رأس المال المادي من العوامل التي تساعد بصورة كبيرة في زيادة الإنتاجية ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي ؛ فنهاك ارتباط وثيق وطردي بين رأس المال المادي الذي يتمثل في الآلات والمعدات وبين الادخار والاستثمار.
2. الموارد الأولية الطبيعية: تعتبر الموارد الطبيعية ليست عاملاً أساسياً للنمو الاقتصادي ولكن تظهر أهميتها بشكل واضح في بداية مسار النمو الاقتصادي حيث تستطيع الدولة الاستفادة منها في الحصول على العملات الأجنبية التي تساعد في امتلاك الآلات والمعدات، والموارد الطبيعية التي تتسم بالندرة وبالتالي لابد من استغلالها بشكل أمثل.
3. التطور التكنولوجي: يساعد امتلاك الإمكانيات التكنولوجية على تحقيق النمو بل استدامته في المدى الطويل، والتخلص من المشكلات الاقتصادية فالتطور التكنولوجي ما هو إلا نتاج الاهتمام بالبحث العلمي وبناء الخبرات.
4. العمل والنمو السكاني: فالعمل من المحركات الأساسية للنمو الإقتصادي، والذى يعتمد بصورة مباشرة على الأيدي العاملة التي تتمثل في حجم السكان، وبالرغم أن هناك تناقض في بعض الأراء حول الدور الذى يلعبه حجم السكان في النمو الاقتصادي فالبعض يري أنه عائق والبعض الأخر يري أنه محفز للنمو، ولكن لأبد أن لا نركز فقط على حجم السكان بل على نوعيتهم أيضا، فالاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءة الأفراد من خلال تكوين المهارات والخبرات والمعارف له دور مهم في دفع عجلة النمو.

أحد عشر: معوقات النمو الإقتصادي:

تتعدد معوقات النمو الاقتصادي ومنها:

• التعليم: النقص في التعليم بأنواعه المختلفة يشكل عائق خطير على النمو ، فالتعليم يرفع كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعه، ومن الضروري الارتفاع بالمستويات التعليمية والتدريبية لقوة العمل فشخص يقرأ ويكتب لابد أن يكون أكثر كفاءة في أعمال عديدة من شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، والكثير من الدول الآخذة في النمو قد خصصت نسبة كبيرة من الموارد التعليمية لقلة قليلة من الأفراد لينالوا قسطاً وافراً من التعليم والتدريب؛ وذلك من خلال البعثات التعليمية للخارج ليتلقوا فيها الدراسة المتقدمة في مختلف تخصصاتهم العملية.
• التكنولوجيا: إدخال الأساليب الفنية في الإنتاج والتوزيع يساهم في عملية النمو إسهاماً كبيراً.
• الصحة: لا جدال أن زيادة كبيرة في الإنتاجية يمكن أن يتحقق بارتفاع المستويات الصحية للأيدي العاملة، ويكون الجهد المبذول من جانب الأفراد العاملين أكثر فاعلية عندما يكون مستواهم الصحي مرتفع منه عندما يكون هذا المستوى متدنيا.
• الموارد الطبيعية: الموارد الطبيعية ذات أهمية خاصة لعملية النمو ذلك أن أية دولة تتوافر لديها إمدادات كبيرة من الموارد القابلة للنمو بسهولة سوف يكون النمو أسهل عليها من دولة أخري لا يوجد لديها إلا موارد قليلة أقل قابلية في التوصل إليها والاستفادة منها في عملية النمو وتنمية ما هو متاح من الموارد الطبيعية، وهي وسيلة هامة لدعم النمو، والأرض المخصصة لمنتجات زراعية وفقاً لنظام غير سليم للتركيب المحصولي والأرض المتروكة دون استغلال بسبب النقص في وسائل الري أمثلة معروفة جيداً عن معوقات النمو.[31]

المبحث الثاني

الإطار النظري للبطالة

تمهيد

تعد مشكلة البطالة من أهم وأخطر المشكلات التي تعاني منها معظم النظم الإقتصادية في العالم وتؤدي إلى نتائج سلبية في المجال الإقتصادي والإجتماعي وتعمل الحكومات على خفض معدلاتها والتخفيف من آثارها، وأصبحت مجال إختبار لقدرة النظام الإقتصادي على النمو بالسرعة الكافية لتوفير فرص العمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة في أقل قدر ممكن من الزمن.

أولاً: مفاهيم البطالة:

تعـــددت تعاريف البطالة لاخـتلاف بياناتها والجهـات المعنية بهـــا دراسةً وتحليلاً وحلاً فهي تمثل مشـكلة عالمية تعـاني منهـا الـدول المتقدمة والنامية ولكن بنسب متفاوتة.

• تعرف البطالة بأنها ظاهرة إختلال في التوازن في سوق العمل بحيث لا يتمكن جزء من قوة العمل في المجتمع من الحصول على عمل منتج رغم أنه راغب وقادر على القيام بالعمل.[32]
• وتعرف بأنها تعطل العامل مع وجود الرغبة لديه في العمل عند مستوى الأجر السائد في السوق أو هي عبارة عن مجموعة الأفراد الذين لا يعملون ولديهم الرغبة في العمل عند مستوى الأجر السائد في السوق.[33]
• التعريف الشاسع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ينص على أن البطالة هي لفظ يشمل كل الأشخاص المتعطلين عن العمل رغم استعدادهم له وقيامهم بالبحث عنه بأجر أو لحسابهم الخاص، وقد بلغوا من السن ما يؤهلهم للكسب والإنتاج، وذلك يعني العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه و يبحث عنه عند مستوى الأجر السائد لكنه لا يجده.[34]
• زیادة في القوى التي تبحث عن عمل أكبـر مـن فـرص العمـل التـي یتیحهـا المجتمـع بمؤسســـاته المختلفـــة، والعاطـــل لا یعمـــل وهـــو قـــادر علـــى العمـــل یبحـــث عنـــه ولا یجده.[35]
• مقـدار الفــرق بـین حجــم العمـل المعــروض وحجـم العمــل المسـتخدم عنــد مســتویات الأجور السائدة في سوق العمل خلال فترة زمنیة معینة.[36]

ومن هذه التعاریف نستخلص المعاییر اللازم توافرها كي یعد الفرد عاطلاً وهي:

• أن یكــون الشـــخص بالغًـــا مــن العمـــر (١٥-٦٥)عامًـــا ولا یعمــل ســـواء أكـــان ذلـــك بمقابل أجر أم لحسابه الخاص .
• أن یكـون الفـرد متاحا للعمـل، قـادرًا عليه و راغبًـا فیـه، ومسـتعدًا لـه بـأجر أو لحســابه الخاص. [37]
• أن یكون الفرد یبحث عن العمل بطریقة إیجابیة ، وخطوات جادة للبحث.
• أن یكون الشخص یبحث خلال الفترة الزمنیة التي تتم فیها الإحصـائیات “یسـتمر فـي البحث دائمًا ولا ییأس”.[38]

تصنيف السكان إقتصادياً

السكان

 

يعملون

لا يعملون

يبحثون عن عمل ومستعدين للعمل

لا يبحثون عن عمل وغير مستعدين للعمل

عاطل عن العمل( التعريف القياسي)

ليسوا ضمن قوة العمل

السكان النشيطين إقتصادياً

السكان غير النشيطين إقتصادياً مثل: ربات البيوت

 

³⁹ إسماعيل، محمد ناصر و عطيوي، عدوية ناجي، واقع التشغيل والبطالة في العراق، الفترة من 1977 إلي 2004، مجلة التقني، هيئة التعليم التقني، 2008.

ثانياً: تعريف المدارس الفكرية للبطالة:

• البطالة في الفكر الكلاسيكي:

وفقاً للفكر الكلاسيكي إن مرونـة الأجور والأسعار تضمن تحقيق التشغيل الكامل عند وضع التوازن إذا تُرك سوق العمل حراً دون تدخل، وبذلك فـإن كل فرد قادر على العمل ويرغب فيه عند أجر التوازن يمكنـه إيجـاد فرصـة عمل.[39]

يمكن اعتبار قانون ساي للأسواق من أبـرز الإسهامات الكلاسيكية التي توضح وجهة النظر هذه، ومضمون هذا القانون أن عرض السلع والخدمات يخلق الطلب المساوي له لشراء تلك السلع والخدمات ويضمن ذلك عدم وجود أي فائض في الإنتاج، بمعنى أن بيع السلع  ينتج عنه عائد في شكل أجور أو فائدة أو ربح أو ريـع، ويـتم إنفاق ذلك العائد مرة أخرى في شراء تلك السلع  بما يضمن عدم وجود نقـص فـي الطلب أو فائض في الإنتاج. وبذلك يتوازن الاقتصاد عند حالة التشغيل الكامـل للعمالة.[40]

أشار ساى أيضا إلى إمكانية ادخار بعض الأشخاص في الاقتـصاد جزء من حصيلة البيع ومن ثم يتم استثماره ولا يترتب على ذلك أي اختلال بين الطلب والعرض، حيث أن الأسعار تُعدل نفسها بحيـث لا يمكـن أن يوجـد اي فائض في البضائع أو أي نقص في القوى الشرائية، والسبب الرئيسي لحدوث ذلك هو تدخل الحكومة أو النقابات العمالية في تحديد الأجر عند مستوى أعلى من أجر التوازن  وظل قانون سـاى وسائداً في الفكر الاقتصادي حتى حدوث الكساد الكبير في عـشرينيات القرن الماضي وفشله في تفسير ذلك أو معالجته.

• البطالة في الفكر الكينزي:

بعد أن عجزت النظرية الكلاسيكية عن تفسير حالة الكساد الكبيـر، وعـدم تحقيق التوازن الاقتصادي في ظل التشغيل الكامل التي يأتى منها تـدفق الطلـب الذي يحقق التوازن، أوضح الاقتـصادي جـون ماينـارد كينـز أن الاقتـصاد لا يتوازن بالضرورة عند مستوى التشغيل  بل يمكن أن يتوازن في ظل وجود البطالة وهو ما يعرف بالتوازن الناقص للعمالة.[41] وذكـر كينز أيضا إمكانية احتفاظ الأفراد بالنقود واكتنازها وفى تلك الحالة لن تتـناسب الأسعار مع الانخفاض في تدفق الطلب، ويمكن أن تواجه البضائع نقـص فـي الطلب عليها ويصبح القائمون بصناعتها في حالة تعطل ويجب علـى الدولـة التدخل واتخاذ إجراء تصحيحياً عن طريق الاقتراض والإنفاق لاستكمال تـدفق الطلب ووفقاً لكينز يمكن أن يتوازن الاقتصاد في ظل وجود نسبة مقبولـة مـن البطالة.[42]

• البطالة في الفكر الاقتصادي الحديث:

يرى أنصار الفكر الاقتصادي الحديث أن البطالة يمكن أن توجد في اربعة  أشكال هي:

• البطالة الإحتكاكية:

المقصود بها وجود أفراد بدون عمل وهم قادرون عليه ويبحثـون عنـه أو يبحثوا عن فرصة عمل أفضل من تلك التي يعملون بها ويـرى أنـصار هـذا الاتجاه أن هذا النوع من البطالة يمثل جزء مرغوبا فيه حيـث يتنقـل العمـال بإرادتهم بين الوظائف المختلفة بهدف زيادة الأجر أو تحسين مستوى الإنتاجيـة والمهارة ويترتب على ذلك زيادة الدخل وتوفير نوعية ذات كفاءة من المـوارد البشرية بالإضافة إلى نمو الناتج وتوفير فرص عمل إضافية  وعادة ما تكـون فترات البطالة الاحتكاكية قصيرة الأجل وهناك عدة عوامل تؤثر على طول فترة تلك البطالة مثل مدى توفر المعلومات عن سوق العمل و تكلفة البحث عن فرصة عمل جديدة. [43]

• البطالة الهيكلية:

ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتحولات التي تحدث من حين لأخر فـي هيكل الاقتصاد، مثل اكتشاف موارد جديدة أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة أو ظهور سلع جديدة تحل محل السلع القديم والبطالة الهيكلية هي التي تنشأ بسبب الاختلاف والتباين القائم بـين هيكـل توزيع القوى العاملة وهيكل الطلب عليها ويقترن ظهورها بإحلال الآلـة محـل العنصر البشرى بما يؤدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال . كما أنها قـد تحدث بسبب تغيرات في العمل كدخول المراهقين والشباب إلـى سـوق العمـل بأعداد كبيرة  وفى ظل النظام العالمي الجديد والعولمة عرفت الـدول المتقدمـة والنامية نوعاً جديداً من البطالة الهيكلية بسبب ظهور الشركات متعددة الجنسيات والتي حولت صناعات كثيرة منها إلى الدول النامية لارتفاع معدلات الربح فـي تلك الدول  وأدى ذلك إلى أن فقد كثير من العمال لوظائفهم في الدول المتقدمـة. أما الدول النامية فتعانى من البطالة الناشئة عن وجود اخـتلالات هيكليـة فـي الاقتصاد نتيجة سوء استغلال الموارد البشرية وقصور الطاقات الإنتاجية، وعجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل جديدة لامتصاص القوة العاملة المتعطل. وبذلك فإن البطالة الهيكلية في الدول المتقدمة تكون حالة مؤقتة تنتهي بمرور فترة زمنية يتدرب فيها عنصر العمل ويكتسب المهارات الجديدة، أمـا بالنسبة للدول النامية فهي مشكلة مزمنة تزداد عمقاً مع مرور الـزمن وتحتـاج حلولاً جذرية وإصلاحات في هيكل الإقتصاد.[44]

• البطالة الدورية:

يختلف هذا الشكل من البطالة عن الشكلين السابقين حيـث يحـدث نتيجـة التذبذب في الدورات الاقتصادية وما يترتب على ذلك مـن انخفـاض الطلـب الكلي ويصاحب ذلك عادةً ارتفاع في معدلات البطالة ويحدث هذا في فتـرات الركود والكساد وغالباً ما يقل حجم الناتج ويظل مستوى الأسعار مرتفعـاً فـي حالة الركود مثلما حدث في فترات الركود في الاقتصاد العالمي في الفترة مـن ١٩٢٤ وحتى ١٩٢٧ والذي تحول إلى حالة الكساد العظيم في ١٩٣٣ ،وصحبه ارتفاع كبير في معدلات البطالة.[45]

وهذا التذبذب في الدورة الاقتصادية قد يكون ناتجاً عن السياسات المؤدية إلى الانكماش أو إلـى ارتفـاع معـدلات التضخم أو إلى الاختلاف في القرارات والنظم الاقتصادية. وفى أحيان أخـرى يرجع السبب إلى اكتشاف المخترعات الحديثة والتي يؤدى انتشارها إلى حالـة رواج وتوفير فرص العمل، وفى حالة عدم وجودها ينخفض النـاتج وتـنخفض فرص العمل وترتفع معدلات البطالة  وقد يكون الرواج الاقتصادي الذي يتحقق خلال فترة الحروب سبباً في حدوث البطالة الدورية أيضا، حيث يزداد الطلـب على سلع ومعدات القتال، فيتحقق الرواج ويزداد الطلب على العمل، وبعد انتهاء فترة الحرب ينخفض الطلب على العمال ومن هنا تحدث البطالة الدورية.[46]

• البطالة المقنعة:

هي الحالة التي يشغل فيها بعض الأشخاص وظائف يتقاضون عنها أجـوراً دون أن يضيفوا شيئاً إلى الإنتاجية، ولا يتأثر حجم الإنتاج في حالـة الاسـتغناء عنهم.[47]

ينتشر هذا النوع من البطالة في الدول التي تتميز بالتضخم الـسكاني ويتركز في المؤسسات الحكومية الكبيرة والوحدات المملوكة للدولة حيـث يـتم التشغيل لتحقيق أغراض اجتماعية وسياسي وبذلك يمكن القول أن البطالة المقنعة تحدث عندما يوجد عدد مـن العمـال يفوق العدد المطلوب للعمل. ویتضح أن هذا النوع من البطالة له مفهومین هم:

• الأول: ینصــرف إلــى الأفــراد الــذین یعملــون، ولكــن لــیس بكامل طاقــاتهم أو یعملــون فــي أعمال إنتاجیاتهم فیها أقل بكثیر مما یمكن أن تكون علیه في أعمال أخر.
• الثاني: وهــو الأكثــر شــیوعًا، ینصرف إلــى الأفــراد الــذین یعملــون فــي أعمال تكون فیها الإنتاجیـة الحدیـة للعمـل ضـئیلة جـدًا أو منعدمة، وقـد تكـون سـالبة مثـل مـن یبیعـون سلعًا بائرة.[48]

ان البطالة المقنعة في أغلب الأحیان تكـون معوقًـا للعملیـة الإنتاجیـة، خاصـة فـي قطاع الخـدمات، حیـث تـنخفض مسـتویات الخدمـة المقدمـة نتیجـة لتشـغیل أعـداد كبیـرة مـن الأفــراد، تفــوق الاحتیاجــات الحقیقیــة لحجــم العمــل، ممــا یــؤدي إلــى نــوع مــن التواكــل بــین العاملین والتعارض والتضارب في وجهـات النظـر واجـراءات العمـل كمـا تـؤدي إلـى تفشـي ظاهرة الروتین والبیروقراطیة.[49]

ویُستعصـى قیـاس البطالــة المقنعـة قیاسًــا إحصـائیًا دقیقًـا ویعتمــد جانـب متطــور منــه علــى عــدد ســاعات العمــل المنجــزة وفــي هــذا النــوع مــن البطالــة فــإن بلــدان الــوطن العربي شأنها شأن الدول النامي.

 وهناك جانبًا غیر منظور من البطالة المقنعة یتمثل بصفة خاصة في:

• عـدم وضــع الرجـل المناسـب فــي المكـان المناســب كخریجــي مراحــل التعلــیم المختلفــة الــذین لا یعملــون فــي مجــالات تخصصــاتهم أو فــي أعمــال لا تتناســب مــع مســتوى التحصیل العلمي الذین یتلقونه في المؤسسات التعلیمیة.
• سـوء وسائل الإنتاج وضعف الفـن الإنتاجي فـي أنـواع مــــن الاستخدام العائلي والاستخدام في القطاع الهامشي أو القطاع غیر المنظم.

وتبدو ظاهرة البطالـة المقنعـة فـي الـوطن العربـي بصـورة واضـحة فـي القطـاع الزراعـي إلى جانب القطاع الحكـومي والعـام حیـث یتـراوح عـدد أیـام العمـل فــي الزراعــة مــا بــین ١٨٥-٢٠٠ یــوم فــي الســنة كمــا أدى أخــذ بعــض الحكومــات العربیة لسیاسة الالتزام بتعیین الخریجین إلى تكدس دواوین الحكومة بأعـداد كبیـرة مـن المــوظفین بدرجــة تفــوق احتیاجــات العمــل، ویتطلــب الأمــر تقیــیم سیاســات الاســتخدام القائمة في البلدان العربیة من خلال وضع معدلات للأداء یتحـدد علـى ضـوئها تحدیـد الحجم الأمثل للعمال في كل القطاعات الخدمیة والسلعیة.[50]

وعلیـه تعـد ظـاهرة البطالـة المقنعـة مـن أصـعب أنـواع البطالـة مـن حیـث التعامـل معهـا أو علاجهـا، ذلـك أنـه لا سـبیل لعلاجهـا إلا بخلـق مجـالات جدیـدة للإنتـاج یصـاحبها فـرص عمـل حقیقیـة تسـتوعب فـائض العمـل فـي الأعمـال المنتجـة وذلـك مـن خـلال تغيير بنیان الاقتصاد القومي والتنویع في هیكله.[51]

وهناك أشكال أخرى للبطالة:

• البطالة العادية:

یحــدث هــذا النــوع مــن البطالــة عنــدما لا تعمــل أســواق العمــل بكفــاءة، حتــى وإن توافرت الوظائف بقدر كبیر مثل هذه البطالة تشـمل العمـال الـذین تركـوا وظـائفهم أو الـذین فُصِلوا ولـم یحصـلوا علـى وظـائف جدیـدة. كمـا تشـمل أشخاصا آخـرین مثـل صـغار السـن والنسـاء اللاتـي كـن یعملـن فـي منـازلهن ولـم تكـن لهـن وظـائف ولكـن بـدأن البحـث عنهـا الآن، وتسمى هذه البطالة (البطالة قصیرة الأجل) .[52]

• البطالة الموسمیة:

هــي البطالــة التــي تظهــر بشــكل موســمي، وتــرتبط بصــورة كبیــرة بطبیعــة النشــاط الإنتـاجي نفسـه، وتذبذبـه بـین الحاجـة الشـدیدة للأیـدي العاملـة فـي بعـض الأوقـات، و تراجـع وتنــاقص هــذه الحاجــة فــي أوقــات أخــرى، فهــي تحــدث خــلال موســم معــین أو بعــد عمــل عرضي معین [53]وهي نوع آخر من البطالة العادیة.  وغالبًا مـا تظهـر البطالـة الموسـمیة فـي مجـال العمـل الزراعـي نظـرًا لمـا تتسـم بـه طبیعــة أنشــطته الزراعیــة وكـــذلك فــي مجــال الســـیاحة إلــى حــد مـــا وتظهــر كــذلك فـــي الصـــناعات التـــي یـــتم فیهـــا خفـــض عـــدد عمالهـــا خـــلال فصـــول معینـــة كـــل عـــام مثـــل الصــناعات الغذائیــة وصــناعة الســفن ومحــالج القطــن وفــي أعمــال الشــحن والتفریــغ فــي المــوانئ وفــي مجــال التشــیید والبنــاء حیــث تنتهــي فــرص العمــل مؤقتًــا بإنجــاز العمـل نفسـه، حیـث قـد یظـل العامـل بـلا عمـل لفتـرة قـد تطـول أو تقصـر انتظـارًا لظهـور فرصة عمل جدیدة في هذا المجال كذلك عمال التراحیل الذین تتذبـذب فتـرات عملهـم بـین عمل وبطالة وفقًـا لموسـمیة العمـل ومـدى حاجتـه إلـى الأیـدي العاملـة بصـورة متقطعـة لا استمراریة فیه.[54]

• البطالة التكنولوجیة أو التقنیة:

وهــي البطالــة الناشــئة عــن اســتخدام الأســالیب التكنولوجیــة فــي الإنتــاج أو التــي تتطلـب مهـارات خاصـة علـى النحـو الـذي یـؤدي إلـى تعطـل أو الاسـتغناء عـن بعـض أفـراد العمل، ممـن لا تتـوفر فـیهم هـذه المهـارات، أو إدخـال آلات صـناعیة لا تحتـاج إلـى عمـال كثیرین.[55]

• البطالة الإختیاریة والبطالة الإجبارية:

البطالــة الاختیاریــة هــي الحالــة التــي یتوقــف فیهــا الأشــخاص عــن البحــث عــن عمل  لا تعطل العامل بمحض إرادته عن طریـق تقـدیم اسـتقالته عـن العمـل الـذي كـان یعمـل بـه لأسـباب متعـددة قـد یكـون بعضـها راجعًـا إلـى تـوافر مصـادر مسـتقلة للـدخل أو لأنـه یبحـث عـن عمـل أفضـل یـوفر لـه أجـرًا أعلـى وظـروف عمـل أحسـن.[56]

وفـي كـل هـذه الحالات قرار التعطل اختیار، أما البطالة الإجباریة: فهي تكون بإرغام العامل على التعطل رغم أنه راغـب فـي العمل وقادر علیه وقابل لمسـتوى الأجـر السـائد. ومثـال ذلـك تسـریح العمـال كـالطرد  وهـذا النـوع مـن البطالـة یسـود بشـكل واضـح فـي مراحـل الكسـاد كمـا أن البطالـة الإجباریة یمكن أن تأخذ شكل البطالة الاحتكاكیة أو الهیكلیة  وجدیر بالـذكر أن نشـیر إلــى دور الحكومــة وزارة القــوى العاملــة فــى مواجهــة مشــكلة تســریح العمــال وهــو إنشــاء صندوق دعم مالى لمسـاعدة الشـركات التـى تواجـه مشـكلات بشـرط ألا تُسـرح مـن عمالهـا وذكرت وزیرة القوى العاملة والهجرة [ د.عائشة عبـدالهادى ] أن عـدد هـذه الشـركات حـوالى( 125شـركة ) خاصـة مـن شـركات الغـزل والنسـیج فـى المحلـة فـى ظـل الأزمـة الاقتصـادیة الحالیة.[57]

• البطالة السافرة ( الظاهرة – الصریحة – الكاملة ):

هـي حالـة التعطـل الظـاهر التـي یعـاني منهـا جـزء مـن قـوة العمـل، قـادرین علـى العمـل جسـمانیًا وذهنیًـا وعقلیًـا  ویرغبــون فیـه ولا یجـدون الفرصـة المناسـبة أو العمــل المطلوب للتشغیل في داخل المؤسسات الاقتصادیة. وهـــي تعنـــي أیضا انخفـــاض فـــرص العمالـــة فـــي ســـوق العمـــل والإنتـــاج  نتیجـــة انخفـاض معـدلات الفـائض فـي العـرض مـع ارتفـاع عـدد القـادرین علـى العمـل أو الطـالبین له وتعد تلـك البطالـة قاسـیة جـدًا فـي كثیـر مـن الـدول العربیـة، ولا توجـد عـادة أنظمـة حمایـة اجتماعیـة أو إعانـات حكومیـة بـل تنعـدم كـل هـذه المسـاعدات بالنسـبة للعاطـل فـي الـدول النامیــة لــذلك تكــون حــادة وقاســیة أمــا فـي الــدول المتقدمــة فتكــون أقــل حــدة حیــث ويحصل العاطــل عــن العمــل علــى إعانــة بطالــة واعانــات حكومیــة أخــرى وهــذا النــوع مــــألوف وموجــــود، ویحــــدث نتیة لقصور الطلب علــــى الأیــــدي العاملــــة وخاصــــة فــــي القطاعات الإنتاجیة (غیر الزراعیـة) كالصـناعة وبعـض الخـدمات التـي تحتـاج إلـى رؤوس أموال ضخمة.[58]

ثالثاً: أسباب البطالة:

لا شـك أن تفــاقم أي مشـكلة یرجــع إلــى مجموعـة مــن الأسـباب والعوامــل المــؤثرة بازدیادها ونموها، ومشـكلة البطالـة إحـدى هـذه المشـكلات التـي یتزایـد أسـبابها، وترجـع هـذه الأسباب إلى العدید من العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والسـكانیة والتكنولوجیـة والتنظیمیة أو الإداریة، وفیما یلي محاولـة رصـد أهـم هـذه الأسـباب المـؤثرة بشـدة علـى نمـو البطالة سواء في المجتمعات العربیة أم العالمیة بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة :

• العوامل الاجتماعیة:
• الزیادة السكانیة: تلعـب العوامل الدیموجرافیـة دورًا مهمًـا فـي تـدفق الأعـداد الكبیـرة للعمـل ومـن ثـم تســاهم بضــغوط واضــحة فــي ارتفــاع مســتوى البطالــة فهــي تــؤثر علــى أي محــاولات للتنمیــة فضــلاً عــن تأثیرهــا الســلبي علــى مســتوى المعیشــة والــدخل الفــردي، ومســتوى الخــدمات وعــدم كفایــة المــوارد الاقتصــادیة ممــا یــؤدي إلــى تفــاقم المشــكلة لعــدم التوافق بین الزیادة في القوة والعمل مع الطلب علیه.[59]
• زیادة الهجرات الداخلیة: فلقد تسبب التزاید غیر المخطـط فـي تیـارات الهجـرة المكثفـة مـن المنـاطق الطـاردة للسـكان مثـل الریـف إلـى المنـاطق التـي تجـذب العمـال مثـل الحضـر والمـدن وذلـك بهـدف البحـث عـن فـرص العمـل ممـا أدى إلـى زیـادة معـدل نمـو البـاحثین عـن العمـل علـى معـدل النمـو الطبیعـي للسـكان فـي منـاطق الجـذب ومـا هـذا إلا بسـبب عـدم تـوافر الخـدمات فـي المحافظـــات الریفیـــة، والتركیـــز علـــى تخصـــیص مزیـــد مـــن الاســـتثمارات داخـــل المنـــاطق الحضریة فهي سیاسة غیر متوازنة على الإطلاق.[60]

ویضـاف إلـى هـذه المشـكلة الداخلیـة، مشـكلة تقلـص الهجـرة الخارجیـة، فقـد كانـت أسـواق العمـل الخارجیـة وبخاصـة دول الخلـیج العربـي تسـتوعب أعـدادًا كبیـرة مـن العمـال المصـریة سـابقًا.[61]

• تغیر القیم والعادات المجتمعية :فلقد تبوأت القیم المادیة تركیبًـا أساسـیًا ومكانـة رئیسـیة فـي سـلم ترتیـب القـیم داخـل المجتمـع فـي حـین تقهقـرت بعـض القـیم الأخـرى المرتبطـة بالمعـاییر الخلقیـة والقـیم الدینیـة والروحیة والتقالید الأصلیة لدى بعـض النـاس ممـا أفـرز عـادات ومعـاییر اجتماعیـة سـلبیة وأثـر ذلـك علـى تفـاقم البطالـة المقنعـة ومـن ثـم ضـعف الإنتـاج فـافتقر العمـل والإخـلاص فیه والإتقان وأضحى الإهمال وعدم الشعور بالمسئولیة واضحًا بصورة تدعو للأسف.[62]
• العوامل الاقتصادیة:
• سیاسة الإصلاح الاقتصادي: حیـث أسـهمت بـدور كبیـر فـي تفـاقم ظـاهرة البطالـة فـي كافـة قطاعـات الاقتصـاد القـومي، وان لـم تكـن هـي السـبب الوحیـد لنشـأتها والأثـر السـلبي لهـذه السياسة علـى سـوق العمل یتضح في نقطتین:
• الإختلال في هیكل قوة العمل.
• الإختلال في هیكل البطالة.

وتولـد ذلـك عـن بـدء تطبیـق هـذه السیاسـة بـین فئـات الشـباب المـتعلم ویرجـع هـذا إلى انخفاض معدل نمو التوظیف في الجهاز الحكومي والقطاع العام.

• الخلل في هیكل توزیع الاستثمارات القومیة: فلقـد أسـهم الاسـتثمار السـائد فـي الحـد مـن قـدرة الاقتصـاد علـى اسـتیعاب أعـداد متزایدة من المشتغلین، فالتوزیع القطـاعي للاسـتثمارات لا یتسـق والقطـاع الاقتصـادیة علـى تولید فرص للعمل، وإنما في الأنشطة الاقتصادیة التي تتسـم بضـعف قـدراتها علـى العمـال مثل :قطاع الصناعة والتعدین، وقطاع الخدمات الاجتماعیة.[63]
• الخصخصة وعدم قدرتها على استیعاب العمالة :حیـث بلــغ عــدد العــاملین فــي قطـاع الأعمــال فــي مطلــع التســعینات ٤.١ ملیــون عــاملاً وموظفًــا، وبحلــول عــام ٢٠٠٢ تــم بیــع ١١٤ شــركة مــن أصــل ٣٨٨ ،وتــم تســریح ٥٠٠ ألـف عامــل مــن خـلال نظــام المعــاش المبكــر أو نظـم التقاعــد أو تجمیــد التوســعات والاستثمارات فیها فأدى إلى زیادة عدد العاطلین ومن ثم انتشرت البطالة.
• العوامل التكنولوجیة والتعلیمیة:
• التقدم التكنولوجي: حیــث أن التقــدم التكنولــوجي قــد أدى فــي بعــض القطاعــات إلــى الاســتغناء عــن طاقــات بشــریة عاملــة لإحــلال الآلات محلهــا، وهــو أمــر یكــاد یكــون مســتهدفًا مــن قبــل أصحاب رؤوس الأموال في المشروعات الكبرى والصـغرى، حینمـا تحقـق لهـم هـذه الوسـیلة وفرًا في الوقت، وخفضًا في الجهد، وضغطًا للنفقات.[64]
• التعلیم وسوق العمل: فالهیكـل التعلیمـي لا یرقـى لمتطلبـات سـوق العمـل فـي بعـض الكلیـات والمعاهـد، ولا یكـاد یوجـد تـوازن بـین السیاسـة التعلیمیـة وسـوق العمـل، ولقـد أدى التوسـع فـي العملیـة التعلیمیــة تحــت شــعار التعلــیم للجمیــع، إلــى زیــادة كبیــرة فــي عــرض خریجــي الجامعــات والمعاهـد المتوسـطة لا یقابلهـا طلـب علـى هـذه الفئـة مـن العمالـة، حتـى إنـه قـد تصـاعدت أعداد كبیرة من البطالة بین المتعلمین لارتبـاطهم بمجموعـة مـن العوامـل كانخفـاض تكلفـة التعلـیم فـي مراحلـه المختلفـة، وضـعف التنسـیق بـین سیاسـة التعلـیم والتعیـین وانشـاء العدیـــد مـــن الجامعـــات الإقلیمیـــة والمعاهـــد، وتخلـــي الدولـــة ضـــمنًا عـــن الالتـــزام بتعیـــین الخریجین، فأصبحت الجامعات تخرِّج ما یقرب من نصـف ملیـون طالـب (٤٨٥ ألـف) كـل عـــام ولا یســـتطیعون العمـــل، ممـــا یضـــطرهم إلـــى القیـــام بأعمـــال بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن تخصصــهم العلمــي، أو یركنــون إلــى التكاســل والتقــاعس عــن الانخــراط فــي ســلك العمل، وعلى سبیل المثـال ترفـع الـبعض عـن العمـل الزراعـي رغـم تـوافره ومجالاتـه وكـذلك العمل الیدوي والحرفي.[65]
• قلة الاهتمام بالبحث العلمي :حیـث مازالـت تسـتخدم مجمو عـة طـرق إنتاجیـة تقلیدیـة، وهـي تنـتج سـلعًا لا تتـواءم مع السوق العالمي مما یضعف القدرة التصدیریة للاقتصاد القومي، مما یـؤثر فـي النهایـة سلبًا على كل من مستوى الدخل ومستوى العمالة.[66]

د)  عوامل أخرى مؤثرة:

1. عدم التوازن بین توزیع القوى البشریة مع العمل:

حیــث یترتــب علــى عــدم الاســتغلال الأمثــل والتوزیــع المناســب للطاقــات البشــریة وعـدم وضــع الإنسـان المناســب فـي المكــان المناســب وجـود أعــداد كبیـرة مــن تخصصــات معینـة تعـاني مـن البطالـة، بینمـا هنـاك جهـات تحتـاج بشـدة لجهـودهم وتعـاني مـن نقـص شـدید فـي عمـالتهم المتخصصـة، ولا توجـد اسـتراتیجیة متوازنـة تجـاه العمـال نتیجـة ضـعف التنســـیق بـــین سیاســـة التعلـــیم وسیاســـة التوظیـــف، حیـــث تُتـــرك قضـــیة التشـــغیل والتوزیـــع لعشــــوائیة الأحــــوال والظــــروف، ودون خطــــة محكمــــة ومســــتمرة، فیســــاهم هــــذا فــــي زیــــادة العاطلین.

2. القیود المهنیة:

في بعض الأعمال: مــن خــلال قــوانین العمــل وتشــریعاته فــي تقییــد المســار الــوظیفي، فصــار إنتقــال العامل أو الموظف من درجة لأخرى یرتبط بعوامل شخصیة شكلیة فـي نفـس الوقـت بعیـدة عن حسابات المهارة والكفاءة، وكـذلك الإجـازات فـي بعـض الأعمـال التـي تقـل فیهـا فیسـهم كل هذا في إنتشار البطالة المقنعة تحدیدًا.

3. الحروب والأحداث الإرهابیة:

فممــا لا شــك فیــه أن الحــروب تــؤثر تــأثیرًا ســلبیًا علــى العمالــة، وا ٕ ذا نظرنــا فــي تصاعد الحرب بین العراق وا ٕ یران في فترة الثمانینـات ثـم الغـزو العراقـي للكویـت لوجـدنا أنـه قـــد عـــاد إلـــى مصـــر كثیـــرون مـــن المصـــریین العـــاملین هنـــاك فرفعـــت معـــدلات البطالـــة، بالإضـافة إلـى الهجـرات غیـر الشـرعیة عبـر الـبلاد والـدول فیزیـد العـدد وتقـل الفـرص ممـا یشكل الأزمة ویزید نسبة العاطلین. كــذلك الأحــداث الإرهابیــة التــي أقــدم علیهــا عناصــر متطرفــة ســواء عــن طریــق الاغتیـالات أم التعـدیات علـى بعـض المـواطنین أو المسـئولین والأهـداف، وأمـاكن التجمـع ممـا هـدد الاسـتقرار الاقتصـادي وأثـر هـذا علــى مـوارد الدولـة ومـن ثـم دخلهـا عـن طریــق السیاحة والاستثمار الأجنبي.[67]

4. عدم تمتع بعض مؤسسات التدریب بمستوى مقبول من الجودة.
5. مناقشة العمال الأجنبیة وبخاصة غیر القانونیة منها للحالة الوطنیة.

 

رابعاً: الأثار الإقتصادية والإجتماعية المترتبة على ظاهرة البطالة:

• الأثار الإقتصادية:^[68]

تتعدد الآثار الاقتصادية للبطالة وكل هذه الاثار تعتبر آثار سلبية ولكنها ذات تأثير بالغ الأهمية علي الاقتصاد وعلي ذلك سنوضح أهم هذه الآثار بإيجاز كالآتي:

• إنعدام الأمن الإقتصادي وإنتشار الفقر:

نجد إن العمل هو أهم مصادر الدخل التي يحصل عليها الفرد للقيام بإشباع حاجته فبالتالي يتحول الفرد من حالة الفقر والجوع إلي حالة من الاستقرار في الوضع الاقتصادي، وبالتالي كلما ارتفعت معدلات البطالة كلما كان هناك حالة من عدم الاستقرار في توفير متطلباتهم، كما إن الشخص الذي لا يكون متاح له عمل يحصل منه على دخل قد يلجأ لطرق غير مشروعة للحصول على أموال كالسرقة علي سبيل المثال، وبالتالي يحدث اختلال في الأمن الإقتصادي، ويعني ذلك بالضرورة انتشار الفقر لأنه إذا كان العاطل لا يحصل علي دخول فسوف يدخل تحت دائرة الفقر، وذلك لا يؤثر عليه وحده كعاطل وإنما على المجتمع ككل.

• إنخفاض متوسط دخل الفرد:

يحدث انخفاض في متوسط دخل الفرد في العديد من الدولة التي يوجد بها معدلات بطالة مرتفعة أي الدول النامية لأن الدول النامية تختلف عن الدول المتقدمة بارتفاع معدلات البطالة بها، ويشير الاقتصاديون إلي إن انخفاض مستويات الاستثمار تكون نتيجة انخفاض مستويات الدخول نتيجة للدخل الضئيل في الدول النامية، وبالتالي معظم الدخل يذهب للاستهلاك والقليل فقط للادخار وبالتالي تقل الاستثمارات ويحدث انخفاض أيضا للتراكم الرأسمالي، ومن ثم انخفاض في الناتج المحلي؛ وبالتالي كل ذلك ينعكس علي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يحدث عدم كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية والبشرية كما إنه يقلل من إنتاجية المورد البشري في حالة استمرار الأفراد القادرين على العمل بدون عمل.

• خسارة المجتمع جزء من الناتج وحجم الطاقة الانتاجية:

كلما إرتفعت معدلات البطالة يعني إن هناك طاقات إنتاجية لا تستخدم وبالتالي تم حرمان الاقتصاد من إنتاج سلع وخدمات كان من الممكن إنتاجها في حالة وجود تشغيل كامل للعمال وبالتالي هذا الانخفاض في الطاقة الانتاجية سينعكس على العرض الكلي في الاقتصاد بالانخفاض مع استمرار زيادة الطلب الكلي نظرا لأن العاطلين لا يقومون بالإنتاج ولكن يستهلكون، ويوجد طلب متزايد على السلع والخدمات وانخفاض في العرض مما يؤدي إلي ارتفاع الاسعار وانخفاض الدخول الحقيقية للأفراد وبالتالي تقل القوة الشرائية كما إن ذلك أيضاً سيؤدي إلي عجز في ميزان المدفوعات والاعتماد على الواردات لتغطية الطلب الكلي.

• إرتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة:

هناك العديد من الدول تقوم بإعطاء إعانة للعاطلين تسمي بإعانات البطالة وذلك للأفراد الذين لا يعملون وذلك يتوفر بالأساس في الدول المتقدمة لأن الدول النامية لا تعطي هذا النوع من الإعانة و يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق العام و يؤثرذلك على الموازنة العامة للدولة، كما إن هذا العجز يأتي نتيجة فقدان الحكومات للضرائب التي كانت ستحصل عليها من الأفراد العاطلين لو كانوا في حالة عمل، كما تفقد حجم المساهمات التي كان سيساهم بها العاطلين.

• انخفاض الإنتاج الفعلي عن الإنتاج المحتمل:

من جراء تعطل أعداد من العاملين عن العمل والإنتاج.

• ظهور الكساد الاقتصادي للسلع الموجودة في المجتمع:

لأن الرواج لدى أي مجتمع مرتبط بأن هناك إنتاجا لدى أفراده، والإنتاج مرتبط بالعمل.

• ارتفاع تكلفة إعادة العاطلين:

وتختلف هذه التكلفة باختلاف البلدان واختلاف الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل.

• خسارة الإنفاق على التعليم:

حيث أن التعليم الذي اتفق على الأشخاص العاطلين عن العمل يصبح إنفاقاً غير مجدي أثناء فترة التعطل عن العمل، انخفاض حجم الإيرادات للدولة من جراء انخفاض حجم الضرائب على الدخول الناجم عن البطالة.

ب) الأثار الإجتماعية:^[69]

• على مستوى الفرد:

تؤثر البطالة على مستوى رفاهية الفرد سواء المالية أو غير المالية، إذ تقلل البطالة على نحو كبير من مستويات رضا الفرد عن نشاطه المهني الرئيسي ومصدر تمويله، وقد تزيد كذلك كثيرًا من وقت الفراغ للفرد العاطل عن العمل، أما بالنسبة للتأثيرات غير المالية فتتمثل بتأثيرها على الصحة والعلاقات الاجتماعية ورفاهية الفرد إلى جانب دخل الأسرة، ومن المهم معرفة  توجد العديد من الاختلافات الكبيرة بين الدول في مدى تأثير البطالة على رفاهية الفرد.

• علي مستوى أسرة الفرد:

تؤثر البطالة على أفراد الأسرة لا سيما إذا كان الوالدان أو أحدهما لا يملكون فرصة عمل أو تم تسريحهم من العمل دون وجه حق، إذ تتبع ذلك عواقب تتمثل في التأثير سلبًا على المستوى الدراسي للأطفال وأيضًا سلوكيًا في المدارس أو الكليات.

• علي مستوى المجتمع:

ينعكس تأثير البطالة على المجتمع فيسبب ركود إقتصادي للدولة والزيادة من نسبة الفقر في الأحياء، بالإضافة إلى تأثيرها على المدارس ووسائل النقل العام والعلاقات السياسية والإقتصادية الخارجية والداخلية للدولة، زيادة نسب الوفاة.

• البطالة قد تقود بعض الأشخاص للقيام بأعمال غير شرعية لإعالة أنفسهم وأسرهم فوقت البطالة نفسه.
• التخلف الاجتماعي نتيجة عدم القدرة على إشباع الحاجات الأسرية للقوة المتعطلة عن العمل والمتمثلة في الرعاية الصحية والتعليم والإطعام والإيواء.

ج) الآثار السياسية:

• تؤدي تداعيات البطالة نتيجة إلى تأثير الوضع السياسي والأمني العام إلى تداعيات خطيرة ومنها ما يتعلق بمبدأ الشفافية حيث أن انتشار البطالة يؤدي إلى اختفاء مفهوم الشفافية والنزاهة.
• البطالة من الممكن أن تؤدي إلى التطرف والإرهاب.
• تؤدي البطالة إلى الهجرة الخارجية سواء بطرق شرعية أو بطرق غير شرعية بما يسمى في الجزائر بالحرقة بحثا عن فرص عمل وفرص أحسن للعيش.

خامساً: مؤشرات البطالة:

• تعريف مؤشر البطالة:

مؤشر البطالة هو نسبة العاطلين عن العمل في مجموع القوى العاملة في بلد ما. مجموع القوى العاملة تتكون من ثلاث فئات : الرواتب أو عقد عمل الموظفين, لحسابهم الخاص, والعاطلين عن العمل. الناس الذين لا يعملون ولكن أيضا غير مؤهل للعمل (مثل الأطفال و الشيوخ) يستثنى من القوى العاملة العد. وهكذا ، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني يظهر نسبة عدد العاطلين عن العمل إلى إجمالي عدد الأشخاص الذين يمكن أن تعمل.

مؤشر البطالة = (عدد العاطلين مقسوما بعدد القوة العاملة) مضروباً بمائة.

• الموشرات الإقتصادية للبطالة:
• الناتج المحلي الإجمالي (GDP):

الناتج المحلي الإجمالي يقيس المبلغ الإجمالي لإنفاق المستهلكين والإنفاق الاستثماري والتجارة الدولية والإنفاق الحكومي داخل بلد ما على مدى فترة زمنية معينة، ويقيس أساساً إجمالي إنتاج السلع والخدمات في بلد ما، ويتم  قياس الناتج المحلي الإجمالي في الغالب على أساس ربع سنوي أو سنوي.

فإذا كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً، فالاقتصاد سيعتبر قوياً وسوف ترتفع قيمة العملة، وإذا تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فسينظر إلى هذا الاقتصاد على أنه ضعيف، ومن المرجح أن تنخفض قيمة العملة.

• توقعات النمو الإقتصادي:

الوكالات الحكومية، فضلا عن البنوك الاستثمارية ومراكز البحوث الاقتصادية تقوم بنشر توقعات النمو  أي تقديراتهم للناتج  المحلي الإجمالي المتوقع في المستقبل.

توفر هذه التوقعات مؤشراً للمستثمرين والمتداولين على الأداء المستقبلي للاقتصاد في بلد ما، وعند نشر هذه التوقعات علناً، فإنها تؤثر أيضاً على قيمة العملة، عادة ما يتم توقع الناتج المحلي الإجمالي للسنة أو السنتين المقبلتين، إذا تم تخفيض توقعات النمو، فهذا له تأثير سلبي على قيمة العملة. وإذا تم رفع توقعات النمو، فهذا سيكون له تأثير إيجابي.

توقعات النمو الاقتصادي تمنح المستثمرين والمتداولين  توجيهاً من خلال إعطاء تقدير للناتج المحلي الإجمالي المتوقع في المستقبل، إذا كانت توقعات النمو منخفضة، فإن قيمة العملة ستتراجع؛ وإذا تم رفع توقعات النمو، فإن قيمة العملة سترتفع.

ج) مبيعات التجزئة:

إنفاق المستهلكين يمكن أن يعتبر أغلبية الاقتصاد، وإذا كان لا يمثل الأغلبية، فإنه لا يزال عموماً يشكل نسبة كبيرة منه، ولذلك فبيانات مبيعات التجزئة مؤشر مهم، مبيعات التجزئة تقيس المبلغ الإجمالي لإنفاق المستهلكين خلال شهر في مختلف القطاعات، مثل تجارة التجزئة الإلكترونية والمطاعم ووكلاء السيارات، على سبيل المثال لا الحصر.

يشير النمو القوي لمبيعات التجزئة أن المستهلكين يثقون بالإقتصاد وأن لديهم دخل إضافي لشراء السلع والخدمات. وبالتالي ارتفاع في مبيعات التجزئة له تأثير إيجابي على العملة.

• مبيعات المنازل:

سوق الإسكان هي واحدة من أكثر المؤشرات وضوحاً على نمو إقتصادي قوي، يتم قياس مبيعات المنازل حسب:

• مبيعات المنازل الجديدة
• مبيعات المنازل المعلقة
• متملكو المنازل لأول مرة
• تراخيص البناء

كل واحد من تقارير الإسكان هذه ترتفع وتنخفض على أساس ثقة المستهلك، ومعدلات الرهن العقاري والقوة العامة للاقتصاد. أرقام قطاع الإسكان تظهر مؤشرات واضحة على قوة الاقتصاد، وبيانات إسكان قوية أمر إيجابي للعملة.

• الميزان التجاري:

تقرير الميزان التجاري يقارن بين صادرات و واردات بلد ما في فترة زمنية معينة، يكون الميزان التجاري دائماً في حالتين، إما في حالة فائض أو عجز، والعجز التجاري هو عندما تتجاوز واردات الدولة صادراتها والفائض التجاري هو عندما تتجاوز الصادرات الواردات.

العجز التجاري يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة لأنه يتم استيراد المزيد من السلع الأجنبية بدل تصديرها. ومن أجل القيام بذلك، يجب تغيير العملة المحلية بعملة البلاد التي تم الاستيراد منها، الفائض التجاري يكون له أثر إيجابي، لأنه يتم تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية لشراء السلع والخدمات المحلية، وبالتالي زيادة الطلب على العملة المحلية.

سادساً: حلول لمشكلة البطالة:^[70]

• إستراتيجيات الطلب:

تلجأ الحكومات إلى الاستراتيجيات الآتية، والتي تُعتبر بالغة الأهمية للقضاء على البطالة ومن أهمها:

• السياسة النقدية:

 يُقصد بالسياسة النقديّة (بالإنجليزية: Monetary Policy) بأنّها السياسات والتدابير والأدوات التي يُنفِّذها البنك المركزيّ للتّأثير في العرض النقديّ؛ بهدف تحسين الاقتصاد وتحفيزه عن طريق زيادة إجماليّ المعروضات النقديّة وخفض أسعار الفائدة؛ ممّا يُتيح للبنوك والشركات الحصول على المزيد من القروض، والذي يؤدّي بدوره إلى زيادة القوّة الشرائيّة بشكلٍ عام.

• السياسة المالية:

 تُعرف السياسة الماليّة (بالإنجليزيّة: Fiscal Policy) بأنّها مجموعة من الأساليب التي تتخذها الحكومة جنباً إلى جنب مع السياسة النقديّة لحل مشكلة الركود الاقتصادي والتقليل من نسب البطالة، وذلك من خلال خفض الضرائب الذي يمنح الشركات والمستهلكين المزيد من المال لإنفاقه، وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات، ومنح الشركات القدرة على الاستثمار، وتوظيف المزيد من القوى العاملة، ويُمكن تحفيز الاقتصاد أيضاً عن طريق زيادة الإنفاق، والذي يتمّ على شكل برامج توظيفيّة تقوم الحكومة فيها بالتعيين مباشرةً، وتتعاقد مع الشركات لتقديم الخدمات، وعلى الرغم من أنّ السياسة الماليّة تحتاج إلى وقت أطول لتنفيذها، إلّا أنّها تُعتبر أكثر فاعليّةً من السياسة النقديّة، وتُساهم بشكل كبير في منح الناس الثقة الضرورية بحكومتهم.

• إستراتجيات العرض:

تهدف استراتيجيات العرض بشكل أساسي إلى القضاء على العيوب في سوق العمل وتخفيض نسب البطالة ومن أهمّها الآتي:

• التدريب والتعليم:

يُعدّ التدريب السريع والفعّال أحد أهمّ الاستراتيجيّات التي تتبعها الحكومة لتنمية مهارات الأيدي العاملة لديها من خلال تنفيذ برامج تدريبيّة ودورات تعليميّة مجانيّة أو بأسعارٍ رمزيّة، وتسهيل حصول المتدرِّبين على الوظائف بعد انتهائهم من التدريب، وتهدف الحكومة إلى منح العاطلين عن العمل مهارات جديدة تُساعدهم على العثور على عملٍ ملائمٍ لهم في مجال الصناعات النامية، مثل: إعادة تدريب عمّال الفولاذ ليحصلوا على مهارات تقنية تؤهلهم لإيجاد عمل في قطاع الخدمات، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الحدّ من البطالة بهذه الطريقة قد يستغرق عدّة سنوات.

• توزيع الوظائف:

تُعدّ اللامركزيّة في النشاط الصناعي مهمّةً جداً للتخفيف من البطالة والحدّ منها، ويجب على الحكومات أن تتبنّى هذه السياسة وتُشجِّع عليها، وهي عمليّة توزيع الوظائف والأشخاص على عدّة مواقع لتجنُّب تمركز الأنشطة الصناعيّة جميعها في مكانٍ واحد والذي يُقلّل حتماً من فرص العمل، ويؤدّي إلى زيادة معدّلات البطالة إلى حدٍّ ما.

وهناك إستراتجيات أخرى لعلاج مشكلة البطالة منها:^[71]

• التقليل من قوّة النقابات المهنيّة وتأثيرها في تحديد الحدّ الأدنى للأجور أو تخفيضه، والذي يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في حلِّ مشكلة البطالة المتعلِّقة بالأجور.
• المرونة في سوق العمل من خلال توظيف العمّال بسهولة ممّا لا يُشجّع الشركات على التوظيف فتزيد فرص العمل المتوافرة.
• القضاء على ما يُعرف بالبطالة الجغرافية عن طريق منح الإعفاءات الضريبيّة؛ لتشجيع الشركات على العمل في المناطق الفقيرة والنائية، أو تقديم المساعدة الماليّة للعاطلين عن العمل؛ كمساعدتهم على الاستئجار عند انتقالهم إلى مناطق تتواجد فيها الوظائف بكثافة.
• تحديد الحدّ الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعيّة، والتي تزيد من حاجة الشركات إلى قوى عاملة، فتوظّف أشخاص أكثر ممّا يُقلّل من البطالة.
• رصد التجارب الدولية من خلال اتباع التدابير والأساليب التي تمّ تطبيقها في الدول الأخرى ومؤسّساتها والتي نجحت في حلّ مشكلة البطالة، واستطاعت الحدّ منها.
• دعم وتمويل المبادرات الشبابيّة التي تهدف إلى توظيف الشباب وإيجاد الفرص المناسبة لهم في سوق العمل، ويُمكن تحقيق ذلك عبر إنشاء صندوق إقليمي.
• إعداد استراتيجية وطنية للتعليم وربطها باحتياجات سوق العمل في مسارٍ واحد، ممّا يُتيح الفرصة للعثور على الوظائف بسهولة.

المبحث الثالث

العلاقة بين النمو الإقتصادي والبطالة

تمهيد

قبل الولوج إلى توضيح العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة كان يجب أن توضح طبيعة العلاقة بين البطالة والتضخم والتي كانت بارزة في الستينات وعرفت بمنحني فيليبس، وفي السبعينات خلال القرن الماضي كانت العلاقة بين نمو الناتج المحلي والبطالة كانت واضحة ولا تشوبها أي شائبة، فقانون أوكون Okun’s law كان من أحد أهم القوانين الإقتصادية الواضحة التي تفسر العلاقات الاقتصادية في ذلك الوقت، وفي الثمانينات والتسعينات خلال القرن الماضي، غالبية السياسيين كانوا يسيرون في ركب الاقتصاديين، وذلك فيما يتعلق بالعلاقة بين النمو والبطالة فالبطالة كانت تفسر في تلك الفترة من خلال العوامل الهيكلية، بشكل أساسي من خلال أسواق العمل غير المرنة: فالأجور مرتفعة للغاية، والبطالة مرتفعة للغاية، وهناك مدي ضيق للفروق في الأجر، وأنه وتم إثبات أنه حتى مع معدلات النمو 2% ترتفع البطالة، وأن العلاقة أصبحت غير مستقرة.[72]

كانت العلاقة بين التضخم والبطالة علاقة مستقرة في الستينات، وهذه العلاقة سميت بمنحني فيليبس‏ وعرفت بذلك الاسم على النطاق العالمي، ومن المعتقد أنه يوفر لصانعي السياسة الخيار في أنه لكي يتم تخفيض البطالة لابد أن يزيد معدل التضخم، ولكن الرؤية التطبيقية والنظرية ترفض بقوة فكرة منحني فيليبس المستقر، ويمكن أن تظهر العلاقة بشكل مستقل بين التضخم والبطالة، حيث يستقل كلا منهما عن الأخر في الأجل الطويل. أما في الأجل القصير، فتكون العلاقة سالبة بين التضخم والبطالة ويظهر منحني فيليبس ذو ميل سالب في الأجل القصير، ولكن يظهر رأسياً في الأجل الطويل.[73]

وتشتق علاقة تحديد السعر من سلوك تعظيم الربح للمنشاة، وتقوم المنشاة بتحديد الأجر تبعاً لقراراتها، ففي ظل المنافسة الكاملة في سوق المنتج، نجد أن علاقة تحديد السعر تمثل منحني الطلب على العمل، والبطالة نحصل عليها من خلال الفرق بين عرض العمل والطلب على العمل.

بينما في ظل المنافسة الإحتكارية  في سوق المنتج،  تقوم المنشاة بتحديد الأسعار اعتماداً على أن الأجر مقسوماً على الناتج الحدي للعمل، فالناتج الحدي للعمل ينخفض مع زيادة التوظف، وأن المنشآت ترغب في رفع أسعار منتجاتها مقارنة بالأجر عند المستويات المرتفعة للتوظف وعلاقة تحديد السعر تتأثر بدرجة القوة الاحتكارية في سوق المنتج.[74]

أما علاقة تحديد الأجر أحياناً يشار إليها بمنحني الأجر توضح فكرة أن تطلعات العمال للأجر الحقيقي يزيد من مستوي التوظف ومنحني تحديد الأجر يكون مشتق من نماذج عديدة لتحديد الأجر، ففي نموذج المساومة للمنشأة نجد أن الآلية تتمثل في أحكام سوق العمل والذي يقلل من تكلفة الإتحادات العمالية التي تسعي لرفع الأجور، بالتالي فالعمال الذين لا يمكن لهم أن يحصلوا على وظيفة في الشركة سوف يجدون وظيفة في شركة أخرى بالتالي لو الأجور تحددت من خلال المنشآت التي تتنافس على العمل، فإن هناك ميل لرفع الأجور، ومن ثم يزيد التوظف وتنخفض البطالة.[75]

ونلاحظ أن العلاقة بين النمو والبطالة أكثر تعقيداً في الأجل الطويل، لأن هناك جوانب عديدة في تلك العلاقة متمثلة في:

1. التغيرات في معدل النمو قد يؤثر على البطالة.
2. التغيرات في نوع النمو قد يؤثر على البطالة.
3. التغيرات في مؤسسات سوق العمل قد تؤثر على معدل النمو بشكل غير مباشر عن طريق التغيرات في البطالة.⁷⁶

أولاً: التغيرات في معدل النمو:

يجب ملاحظة أن الزيادات في الإنتاجية للعامل بشكل تدريجي تؤدي إلى تحريك منحنيا الطلب على العمل وتحديد الأجر إلى أعلى، فمع نمو الإنتاجية فإن ذلك سوف يؤدي إلى نمو الأجر الحقيقي، لكن هذا لا يكون له أثر طويل الأجل على معدل البطالة.

فالقرارات الإستثمارية للمنشأة تعتمد على تكاليف الإستخدام (التوظيف) مقارنة بالإيرادات المتوقعة المستقبلية، ومع افتراض أن نمو الإنتاجية يحدث عبر الاقتصاد من خلال كل وحدات الإنتاج القديمة والجديدة. فمعدل النمو المرتفع سوف يجعل تكاليف التوظيف الجديدة أكثر ربحية لأن الإيرادات المتوقعة المستقبلية ستزيد مقارنة بتكاليف التوظيف الحالية، يؤدي إلى زيادة التوظيف؛ فمعدل النمو المرتفع قد يؤثر أيضاً على التوظف بشكل موجب من خلال التأثير على تحديد الأجر. فالنمو المرتفع يعني أجور حقيقية مستقبلية مرتفعة. وهذا يرفع من التوظف ويجعل العاملين لا يطلبوا أجور أعلى للمحافظة على وظيفتهم، وهذا له تأثير واضح على معدلات البطالة٠[76]

ثانياً: نوع النمو الإنتاجي:

أنه من المعتقد أن التغير التكنولوجي يؤدي إلى تحرك الطلب على العمل من العمالة الأقل مهارة إلى العمالة الأكثر مهارة التغير التكنولوجي المعتمد على المهارة. لو الأجور مرنة، هذا قد يقود إلى زيادة الفروق في الأجور، هذه الفروق في الأجور تقوي الحوافز اتجاه التعليم العالي، وسوف يزيد من العرض على العمالة الأكثر مهارة وهذا من شأنه أن يزيد من الفروق في الأجور، هذه الفروق في الأجور بين العمالة الأكثر مهارة والعمالة الأقل مهارة تزيد من التغير التكنولوجي، والذي يزيد من الطلب على العمالة الأكثر مهارة، ويزيد من عرض العمالة الأكثر مهارة من نظام التعليم ومن ثم قد يقود التغير التكنولوجي إلى زيادة البطالة بالنسبة للعمالة الأقل مهارة، ومن ثم يرفع من إجمالي البطالة.[77]

ثالثاً: التغيرات في مؤسسات سوق العمل:

هناك فرضية أخرى تتمثل في أن البطالة هي نفسها قد تؤثر على النمو طويل الأجل، لذا فإن الإصلاحات في سوق العمل التي تقلل البطالة قد تؤدي أيضا إلى زيادة النمو الإقتصادي، هذا يحدث في النماذج النظرية للنمو الداخلي.‏

ومن إحدي الحجج التي تُساق تتمثل في أن زيادة التوظف تعني ارتفاع الدخل الإجمالي في الإقتصاد. فمع معدل ادخار معطي، فإن زيادة التوظف بناءًا على ذلك يعني ارتفاع الإدخار فارتفاع التوظف أيضاً يعني أن رصيد رأس المال المعطي مصاحب بعمالة أكثر، هذا يرفع من العائد على رأس المال، ومن ثم يزيد معدل المدخرات وارتفاع الدخل الإجمالي مع ارتفاع معدل المدخرات يعني تراكم رأسمالي أكثر، ومن ثم ارتفاع معدل النمو، وبشكل مشابه تري احدى الحجج أن التوظف المرتفع بين العمالة الأقل مهارة يقود إلى ارتفاع النمو بسبب أنه أصبح من المربح أن نستثمر في رأس المال البشري عندما يحتوي هذا على عمالة أقل مهارة، فارتفاع التوظف أيضاً يدل على تراكم رأسمال بشري أكثر، وهذا يحدث بشكل أساسي من خلال ربط التعليم بفرص العمل.[78]

رابعاً: العلاقة بين النمو الإقتصادي والبطالة

وفقا لدراسة (Jhingan (2003، فإن النمو الإقتصادي هو الإجراء الذي يرتفع به الدخل الحقيقي للفرد في أي دولة خلال فترة زمنية معينة، والتي يتم تحديدها من خلال الارتفاع في الناتج والإنتاجية السلع والخدمات المصنعة في دولة ما، ويعتبر النمو الاقتصادي أحد أكثر الأدوات المستخدمة في تراجع الفقر والحد من البطالة فضلا عن تحسين جودة الحياة، وقد وصف آدم سميث النمو الاقتصادي بأنه ليس تراكمات للذهب بل بالأحرى من أنشطة التجارة، وهذا السوق ينظم نفسه بشكل عام دون أي قيود تؤدي إلى التوازن الطبيعي والناتج المحلي الإجمالي هو أحد العناصر المهمة في حساب التقدم الإقتصادي مع العناصر الأخرى مثل معدلات التوظف والإنفاق العام والتضخم والاستثمار المحلي والأجنبي وميزان التجارة التي لها بطريقة أو بأخرى مساهمتها الخاصة في النمو الإقتصادي للدول المتقدمة والنامية والمتخلفة، وتأتي البطالة كواحدة من المتغيرات الحاسمة التي يجب مراعاتها في فهم الديناميات الجزئية والكلية لمعظم الإقتصادات ووضع خطط استراتيجية لتحقيق الإستقرار في إقتصادات معظم الدول من أجل تعزيز النمو الإقتصادي والتنمية معاً، كما يعد معدل البطالة أحد أهم المؤشرات الإقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة في رسم وتخطيط السياسات الإقتصادية، وتقييم مدى فعاليتها.[79]

وتختلف منهجية قياس البطالة من دولة لأخرى، وفق عدة إعتبارات مثل طول مدة البطالة التي يقضيها العاطل دون عمل، مدى المعانة من البطالة بحد ذاتها، مدى توفر إحصاءات دورية عن معدلات البطالة سواء بصفة إسبوعية أو شهرية أو ربع أو نصف سنوية أو سنوية ولا يعد كل من لا يعمل عاطلاً، وكذلك ليس كل من يبحث عن عمل يدرج ضمن دائرة العاطلين وتشكل دائرة من يعملون نطاقاً أوسع من دائرة العاطلين، وتعتبر البطالة واحدة من أسوأ الحالات التي يواجهها أي مجتمع بشري لأنه يؤثر في أبعاد واتجاهات مختلفة.

ووفقاً لدراسة ‏(2018) Akutson, Messiah, & Dalhatu، تعد البطالة مأزقاً خطيراً تواجهه معظم الدول المتقدمة والنامية مما يؤدي إلى قضايا اقتصادية واجتماعية، وتمثل البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه النظم الإقتصادية المختلفة، ولا يخفي تأثيرها على مستويات المعيشة والإنتاجية والترابط الإجتماعي، كما تمتد القضايا الإقتصادية المتعلقة بالبطالة وخاصة إيرادات الضرائب في شكل ضريبة الدخل، وإهدار ساعات الإنتاج، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى القضايا الإجتماعية المتعلقة بالبطالة.[80]

تشرح النظرية الكلاسيكية أن البطالة هي الطلب والعرض على المدى القصير والتي ستتعامل معه قوة السوق الحرة تلقائياً مع استعادة أقصى قدر من الإختلال في الإقتصاد، بينما ترى النظرية الكينزية أن البطالة عادةً ما تكون ناجمة عن قصور في إجمالي الطلب خلال فترات محددة داخل سوق العمل، بحيث يتم خلق وظائف مناسبة لإيواء الأشخاص الذين يرغبون في العمل، تشرح النظرية الماركسية البطالة كنتيجة للنظام الرأسمالي الذي تملك فيه البرجوازية وسائل الإنتاج ويمكن تخفيض البطالة عن طريق استبدال الرأسمالية بالاشتراكية يوضح قانون أوكن علاقتين تجريبيتين أساسيتين بين معدل البطالة ومعدل التقدم الإقتصادي: تم ربط الإختلافات الدورية في معدل البطالة بالتنوع الدوري في معدل التقدم الإقتصادي، وارتبط عدم التوافق في معدل البطالة أيضًا بعدم التطابق في معدل اقتصادي، وتوجد علاقة عكسية بين الإختلافات في معدلات البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى الطويل، هذا ما أصبح يُعرف باسم قانون Okun (من أجل الحفاظ على معدل بطالة ثابت، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يساوي تقريبا معدل نمو الإنتاج المحتمل).[81]

ولذلك يظل معدل النمو في الناتج المحتمل هو مفتاح العلاقة بين الإختلافات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل البطالة على المدى الطويل، وفى حالة عدم وجود نمو في الإنتاجية، وبقدر ما يتم توظيف كل قوة عمل إضافية جديدة، فإن النمو في عرض العمالة ونمو الإنتاج سيكون نفسه، وإذا تجاوز النمو في عرض العمالة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سترتفع البطالة والعكس صحيح، وإذا كان معدل النمو في قوة العمل هو نفسه معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي عندما يكون هناك نمو في الإنتاجية، سترتفع البطالة لأن الكثير سوف يدخلون في قوة العمل بما يتجاوز العدد المطلوب لإنتاج كمية معينة من السلع والخدمات، وبالتالي لن ينخفض معدل البطالة على المدى الطويل إلا عندما يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي النمو المشترك في الناتج المحتمل ونمو المعروض من العمالة.[82]

ويعد الأدب الاقتصادي غني بالعديد والعديد من الدراسات التي تعكس العلاقة بين البطالة والنمو الإقتصادي من أشهرها الأبحاث التي أجريت ما يطلق عليه قانون أوكون، والذي يشكل منذ عقود أساس دراسات هذه الظاهرة الاقتصادية، فالناتج والعمالة يتحركان معاً، وينص قانون أوكون على « أنه إذا إنخفض معدل البطالة إلى 1 %، فسيتم زيادة الناتج بنسبة ٣٪». لذا  ولتجنب الخسائر الناجمة عن البطالة، يجب على الإقتصاد التوسع بشكل مستمر والإستنتاج المهم لقانون أوكون هو أن الناتج المحلي الإجمالي  الفعلي يجب أن ينمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، ويبزر هذا القانون الصلة الحيوية بين سوق السلع والخدمات وسوق العمل، ويصف العلاقة بين الحركات قصيرة الأجل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتغيرات في البطالة”، حيث تتضمن متغيرين مهمين للاقتصاد الكلي، ويمثل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة المؤشرات الرئيسية التي يتم مراقبتها في وقت واحد من قبل صناع السياسة والجمهور على حد سواء لأنها تخلق صورة واضحة عن التنمية الاقتصادية للبلد، علاوة على ذلك، فإن الارتباط بين معدل البطالة والنمو الاقتصادي كقضية اقتصادية ذات صلة يغطي مجالا واسعا من الأبحاث النظرية والتجريبية، ومن المقبول على نطاق واسع في الاقتصاد أن إرتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد يزيد من فرص العمل ويقلل البطالة.[83]

ويكمن تأثير النمو على البطالة، في الحد من البطالة، تأسيساً على أن النمو هو المتغير الأول الذي بمقدوره أن يساعد في حل معضلة البطالة، فلا يمكن تقويض مساهمة إرتفاع معدل النمو الاقتصادي في تنمية الاقتصادات دون الحديث عن البطالة، وفي عبارة أخرى يمكن إعتبار النمو وسيلة يمكن من خلالها اختصار قضايا البطالة للمساعدة في الحد من الفقر في أي بلد من ناحية ومن ناحية أخرى، فهو بمثابة وسيلة يمكن من خلالها استيعاب البطالة من خلال خلق فرص العمل، وتتمثل الأولوية الأكثر أهمية لدى معظم الدول المتقدمة والنامية في خفض مستوى البطالة من خلال خطط السياسات التي تسعى إلى زيادة رغبة أصحاب المشاريع في خلق المزيد من فرص العمل حتى تحقق الدولة تقدماً إقتصادياً.

وفقاً لأندريه وآخرون (2009)، فإن العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والبطالة أمر ضروري لصانعي السياسات من أجل الحصول على ارتفاع مستدام في مستويات المعيشة وقد تم بحث بعض الأسباب أو المصادر الأساسية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل واقترح إمكانية تجميع المصادر في فئتين رئيسيتين هما:

• عوامل العرض وهي تشير إلى تلك العوامل التي تسبب توسعاً في الطاقة الإنتاجية.
• وعوامل الطلب تشير إلى الطلب الكافي والمتزايد على السلع والخدمات المنتجة.

علاوة على ذلك، تشير الدراسة أيضاً إلى أن كلا العاملين ضروريان لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولعل تأثير البطالة على النمو الاقتصادي ( الناتج المحلي الإجمالي المُنتج ) منذ فترة طويلة مسألة ذات صلة في معظم الاقتصادات.[84]

وقد أظهرت العديد من الدراسات وجود نتائج متناقضة حول العلاقة بين معدل النمو الإقتصادي ومعدل البطالة، مما جعل من الصعب تعميم نتائج مثل هذه الدراسات، وقد تكون العلاقة بين معدل البطالة والنمو الإقتصادي ممتدة على المدى القصير لا تنخفض البطالة بشكل كبير في أعقاب النمو الإقتصادي الأولي الذي يسبق الركود، لأنه قد يكون هناك عدد أقل من العمال المستفيدين من قوائم بعض الشركات بالنظر إلى أن الاستغناء عن العمال نتيجة لانخفاض الطلب على المنتجات وإعادة توظيفهم عندما تكون هناك زيادة في التكاليف، ومن ثم مع زيادة التوسع الإقتصادي فإن معدلات النمو المشتركة في عرض العمالة وإنتاجية العمل ستحدد نمو الناتج.[85]

وذهبت دراسة ميسيني (2017) نحو تحليل الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في ظل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وتضمنت الدراسة تحليل الناتج المحلي الإجمالي، كإجراء مهم للنمو الاقتصادي، لقياس مستوى المعيشة، وتم استخدام الناتج المحلي الإجمالي وهو طريقة أكثر دقة لتحليل جميع المعاملات التي تتم داخل الدولة، وارتكزت هذه الورقة على العلاقة بين النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي الإسمي والبطالة.[86]

كذلك سعت دراسة كلمنت وخوباي (2018)، إلى استكشاف اتجاهات البطالة وتأثيرها على النمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا باستخدام البيانات الفصلية الربع سنوية خلال الفترة من 1994 – 2016 وتم تطبيق نهج اختبار حدود الإنحدار التلقائي للتوزيع ((ARDL لتحديد وجود ارتباط طويل المدى بين المتغيرات وتشير نتائج نموذج ARDL إلى وجود علاقة طويلة الأمد بين البطالة والنمو الاقتصادي، وقد أكدت النتائج التجريبية التي تم الحصول عليها أن هناك علاقة سلبية بين البطالة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل والقصير.[87]

كما حللت دراسة حسانين (2017)، العلاقة بين الأجور والإنتاجية للعمل والبطالة في مصر خلال الفترة (1974-2015) وتوصلت إلى عدم وجود علاقة بين الأجور وانتاجية العمل وعدم تأثير معدل الأجور على معدلات البطالة وتوصلت إلى ضرورة تحسين الأجور بغرض تحسين انتاجية العمل.[88]

استكشفت دراسة تينزن (2019)، الإرتباط بين النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة خلال الفترة 1998 – 2016، وتم تطبيق نموذج تأخر توزيع التأخير في التوزيع (ARDL) لتقدير تأثير الاقتصاد النمو والتضخم على البطالة، وتشير نتائج هذا التحليل التجريبي إلى أن معدل النمو الاقتصادي لم يكن له أي تأثير على تخفيض معدل البطالة في بوتان على المدى القصير والطويل ورغم ذلك كان للتضخم ارتباط سلبي مع معدل البطالة في المدى القصير وإيجابي في المدى الطويل. بمعنى آخر، أدت الزيادة في معدل التوظيف إلى زيادة التضخم على المدى القصير، استنتجت الدراسة أن قطاع الخدمات هو القطاع الأكثر أهمية فيما يتعلق بخفض معدل البطالة في غانا، ولذلك، في محاولة أصحاب المصلحة استخدام السياسات الرامية إلى خفض معدل البطالة في توجيه الإهتمام نحو توسيع قطاع الخدمات.[89]

وحللت دراسة وانج وأبرانس (2011) الآثار الديناميكية للنفقات الحكومية على النمو الاقتصادي ومعدل البطالة باستخدام متجه الإنحدار الذاتي وبيانات من عشرين دولة من دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية على مدار ثلاثة عقود، وقد وجدت أن:

1. الصدمات الإيجابية التي تنجم عن الإنفاق الحكومي تبطئ النمو الاقتصادي وترفع معدل البطالة.
2. هناك تأثيرات الأنواع مختلفة من النفقات الحكومية على النمو والبطالة، حيث يكون للتحويلات والإعانات تأثير أكبر من المشتريات الحكومية.
3. العلاقة السببية تمتد من مسار الإنفاق الحكومي إلى النمو الإقتصادي ومعدل البطالة.

ويرجع المعدل المرتفع للبطالة لسببين رئيسين:

• أولهما: هو إعتماد الحكومات خطط عامة للتوظيف وعدم إدراج التوظف كأولوية تأتي في مقدمة خطط التنمية.
• وثانيهما: يتمثل في التعامل مع توليد فرص العمل من خلال تدابير جزئية ومتفرقة بمعنى عدم وجود إستراتيجية شاملة للتوظيف.[90]

كشفت دراسة Fabien طبيعة العلاقة بين متغيرين البطالة والنمو الاقتصادي باستخدام الإرتباط الديناميكي الذي طورهCrouxواخذ بيانات تفصيلية لمعدلات البطالة ونمو إنتاجية العمل لإقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لما بعد الحرب ووجدت الدراسة انهما مترابطان مع بعضهما.[91]

وضحت دراسة M.Zagler العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في أربع دول أوربية رئيسة هي (فرنسا وألمانيا ، وايطاليا و المملكة المتحدة) وباستخدام نموذج Vector Error Correction Model حيث معدل البطالة متغير تابع والمتغير المستقل معدل النمو الاقتصادي وجدت الدراسة أن الارتباط إيجابياً بين المتغيرين وهذا لا يتلاءم مع قانون أوكن في المدى الطويل، أما في المدى القصير فان أي زيادة في معدل البطالة تؤدي إلى إنخفاض في معدل النمو الإقتصادي.[92]

تهدف دراسة Maria J. Roa وآخرين في بيان حقيقة وأصل التقلبات في نماذج النمو الإقتصادي من خلال تحليل التفاعل المشترك بين النمو الاقتصادي والبطالة في نموذج النمو الاقتصادي العام، بينت هذه الدراسة أن معدل البطالة ومتوسط دخل الفرد يتقلبان على طول الدورات وباختلاف الفترات الزمنية، وكل ذلك يتكرر خلال مسار الدورات، ومن هنا فالتحليل الديناميكي يبين إيجابية نمو الدخل باتجاه مستدام بتراكم المعرفة.[93]

تحلل دراسة Philippe Aghion and Peter Howilt العلاقة بين النمو والبطالة في المدى الطويل مستخدمة نموذج توازن البطالة والتحليل يكشف ويقارن بین اثرین متنافسين للنمو على البطالة؛ الأثر الأول، دور رأس المال الذي يزيد في النمو فترتفع عوائد رأس المال ومن ثم يخلق فرص عمل، وهكذا يخفض معدل البطالة والأثر الثاني، هو إهلاك القدرة على الإبداع الذي يعني أن أي زيادة في النمو تخفض من العمل الكفء.[94]

حاولت دراسة Tara M. Sinclair تحديد تطور العلاقة بين النمو والبطالة باستخدام نموذج المركبات الذي يحقق التفاعل بين النمو والبطالة والنموذج، يفصل بين متغيرين للإقتصاد الكلي نحو مركبات المعلمات والمركبات المؤقتة وبتقديرات للعلاقات المتبادلة بين المركبات في الاقتصاد الأمريكي وبينت الدراسة وجود علاقة سلبية كبيرة بين مركبات المعلمات والشيء نفسه بالنسبة لقانون أوكن في العلاقة بين المركبات المؤقتة، وهذا يدل على ان الارتباط الصفري بين مختلف المركبات يؤدي إلى إعادة نحو تحركات مؤقتة إما في البطالة أو الناتج.[95]

أخذت دراسة R.Haris و B.Silverstone اختباراً غير متماثل لقانون أوكن في سبع دول متشابه هي استراليا وكندا، والمانيا، واليابان، ونيوزلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فوجدا أن العلاقة بين البطالة والناتج على المدى البعيد غير موجودة في كل من نيوزيلاند، والمملكة المتحدة وهناك علاقة بين البطالة والناتج في المدى القصير وتعديل اللاتوازن.[96]

حاول )كواشخه، إسحاق( 2015 ، في دراسته النمو الاقتصادي والبطالة في الجزائر، تحليل العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي وتغير نسب البطالة للفترة 1985-2013، حيث توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين النمو الاقتصادي والبطالة.[97]

دراسة (صباح، زروخي و عبد الحميد، برحومه) 2014، هدفت هذه الدراسة توضيح العلاقة التي تربط بين معدلات البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1990-2013 بالإعتماد على طريقة جوهانس للتكامل المشترك، توصلت الدراسة إلي وجود علاقة قوية بين النمو الإقتصادي والبطالة.[98]

الفصل الثاني

الإطار التحليلي للنمو الإقتصادي والبطالة

مقدمة

إن تحقيق معدلات نمو مستمرة هو هدف لجميع المجتمعات، فليس هناك إختلاف علي أن هذا الهدف هو مفتاح الرفاهية الإقتصادية وتلبية حاجات أفراد المجتمع خصوصاً العوامل التي لم يحسم بعد آثرها والتي تتباين من مجتمع لآخر، وتعد البطالة من القضايا الجدلية في الإقتصاد والمتعلقة بالعوامل المؤثرة علي النمو الإقتصادي، وتأتي البطالة كواحدة من المتغيرات الحاسمة التي يجب مراعاتها في فهم الديناميات الجزئية والكلية لمعظم الإقتصادات ووضع خطط إستراتيجية لتحقيق الإستقرار في إقتصادات معظم الدول من أجل تعزيز النمو الإقتصادي والتنمية معاً، كما يعد معدل البطالة أحد أهم المؤشرات الإقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة في رسم وتخطيط السياسات الإقتصادية، وتقييم مدي فعاليتها.

وعليه يمكن تقسيم هذا الفصل إلي فرعين علي النحو التالي:

• المبحث الأول: الإطار التحليلي للنمو الإقتصادي خلال الفترة من عام 1990 إلي عام 2021.
• المبحث الثاني: الإطار التحليلي للبطالة خلال فترة الدراسة من عام 1990 إلي عام 2021.

المبحث الأول

الإطار التحليلي للناتج المحلي الإجمالي

تمهيد

يعد النمو الإقتصادي هدفاً تسعي إليه الدول المتقدمة والنامية، بحيث تسعي الدول المتقدمة للإحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية حتي يتحقق للمجتمع علي المدي البعيد التوظف الكامل، أما بالنسبة للدول النامية فإن هدفها هو زيادة معدلات نمو الدخل القومي والناتج المحلي، ولا تتحقق معدلات النمو دون إحداث التغير في هيكل الإقتصاد خلال فترة زمنية ليتحول إلي إقتصاد متقدم وصناعي بما يضمن تحسين معيشة الأفراد، وسوف نستخدم مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي لقياس النمو الإقتصادي في جمهورية مصر العربية.

يوضح الجدول التالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الفترة ( 1990 : 2021 )

GDP Per Capita	Years	GDP Per Capita	Years
2832.548200	2006	2012.879978	1990
2974.687871	2007	1987.036650	1991
3125.747530	2008	2028.224740	1992
3208.452267	2009	2039.693861	1993
3305.883247	2010	2073.332316	1994
3290.761827	2011	2122.880541	1995
3288.794354	2012	2181.252772	1996
3283.740719	2013	2251.988634	1997
3301.204443	2014	2327.101540	1998
3370.382447	2015	2416.362326	1999
3444.268261	2016	2517.580505	2000
3517.587894	2017	2553.528408	2001
3634.834269	2018	2560.457408	2002
3768.627511	2019	2587.630508	2003
3836.091153	2020	2639.347068	2004
3898.516582	2021	2703.222583	2005

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Word إعتماداً علي بيانات البنك الدوليhttps://data.worldbank.org[99]

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج اكسيل اعتماداً علي بيانات البنك الدولي http://www.data.worldbank.org

• تطور معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (1990 : 2021)

الجدول السابق يوضح معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة من 1990 إلى 2021 حيث وُجد أن هناك إرتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 وذلك بسبب الإنخفاض الكبير في سوء التغذية في جميع أنحاء العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية ووصل الي 2012.8799$، ثم انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1991 إلى987.3666 $ وذلك بسبب عمليات الإصلاح الإقتصادي وعمليات تسريح العمال وخروجهم بالمعاش المبكر.

ثم ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  في عام 1992 الي2028.2247$ ثم استمر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الارتفاع ليصل في عام 1996 الي 2181.2527$، ثم انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 1997 إلى 2215.9886$ وذلك بسبب الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا النمور الآسيوية.

ثم ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 1998 إلى أن وصل إلى 2327.1015$ ثم استمر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع حتى عام 2010 إلى أن وصل إلى 3305.8832$، ثم انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 إلى 3290.7618$ ثم استمر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض حتى عام 2012 إلى أن وصل إلى 3288.7943$ ، وذلك بسبب تراجع معدل الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار الي ادني مستوياته نتيجة للاضطرابات السياسية والاجتماعية الناتج عنه سقوط النظام.

ثم ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013  إلى أن وصل إلى 3283.7407$ واستمر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع حتى عام 2021 إلى أن وصل إلى 3898.516$.

• هيكل الناتج المحلي الإجمالي

يتكون الناتج المحلى الإجمالي من ثلاث قطاعات رئيسية، تنقسم بدورها إلى عدد من القطاعات الفرعية وهي:

• القطاعات السلعية:

و تشمل قطاع الزراعة و الصيد والغابات الصناعة و التعدين البترول ومشتقاته، التشييد والبناء والكهرباء والمياه.

• القطاعات الخدمية:

و تشمل أنشطة الوساطة المالية، التأمين و التأمينات الاجتماعية، المطاعم و الفنادق، الأنشطة العقارية، الحكومة العامة، خدمات التعليم والصحة و الخدمات الأخرى.

• القطاعات الإنتاجية:

و تشمل قطاع النقل والإتصالات، قناة السويس، المطاعم و الفنادق، وتجارة الجملة والتجزئة.

يعتمد نمو الناتج المحلى على أداء مختلف تلك القطاعات، و يصبح هذا النمو في اتجاه قوى وثابت كلما كان الإعتماد الأكبر على قطاعات ذات إنتاجية وقيمة مضافة وذات استمرارية بمعدلات نمو جيدة مثل قطاعات الإنتاج الصناعي، بينما يعانى النمو الإقتصادي من عدم الإستقرار في حال اعتماده على قطاعات هشة شديدة التأثر بالعوامل الخارجية، مثل البترول والسياحة.

أما فيما يتعلق بهيكل ومكونات الناتج المحلي الإجمالي فيمكننا توضيحه من خلال الجداول الآتية:

الجدول الأول: نظراً لعدم توفر بيانات حول مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من عام 1990 إلي عام 2001، تمت دراسة الفترة من عام 2002 إلي عام 2021، لتوضيح مساهمة القطاعات المختلفة ونسبتها من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.

الجدول التاني: يوضح الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لعناصر الإنفاق بالأسعار الجارية، وذلك خلال الفترة من ( 1991 : 2021 ).

أولاً: الناتج المحلي الإجمالي مقسماً علي الأنشطة الإقتصادية المختلفة للفترة من عام 2002 إلي عام 2021

الزراعة والغابات والصيد		الإستخراجات البترولية	الصناعات التحويلية	النقل والتخزين	تجارة الجملة والتجزئة	الحكومة العامة	العام
16.33 %	10.84 %		18.5 %	4.9 %	12.20 %	11.07 %	2002
15.17 %	12.58 %		18.33 %	4.3 %	11.10%	10.14 %	2003
14.86 %	12.64 %		17.76 %	4.2 %	11.12 %	10.21 %	2004
14.06 %	15.45 %		16.98 %	4.2 %	10.94 %	9.79 %	2005
14.07 %	14.59 %		16.11 %	4.1 %	10.35 %	9.39 %	2006
13.22 %	15.62 %		16.25 %	4.06 %	10.91 %	9.32 %	2007
13.62 %	14.88 %		16.55 %	4.12 %	11.40 %	9.91 %	2008
13.99 %	14.40 %		16.88 %	4.11 %	11.62 %	9.99 %	2009
14.51 %	14.89 %		16.50 %	4.07 %	11.50 %	10.20 %	2010
11.01 %	16.24 %		15.80 %	4.06 %	12.45 %	8.78 %	2011
10.89 %	16.06 %		16.05 %	4.07 %	12.33 %”	9.05 %	2012
10.94 %	15.89 %		16.19 %	4.13 %	12.39 %	9.66 %	2013
11.25 %	12.70 %		16.50 %	4.34 %	12.93 %	10.07 %	2014
11.92 %	8.03 %		17.06 %	4.70 %	14.01 %	10.33 %	2015
11.14 %	9.18 %		16.83 %	4.71 %	13.18 %	8.37 %	2016
11.07 %	10.57 %		16.71 %	4.70 %	13.17 %	7 %	2017
10.99 %	11.36 %		16.43 %	4.71 %	13.15 %	6.52 %	2018
11.68 %	7.17 %		17.14 %	5.10 %	13.96 %	6.86 %	2019
12.02 %	6.49 %		16.28 %	5.27 %	14.41 %	6.90 %	2020
11.51 %	7.58 %		16.79 %	5.16 %	13.94 %	6.55 %	2021
12.69 %	12.35 %		15.94 %	4.45 %	12.35 %	9.03 %	المتوسط

 

المصدر: محسوباً بواسطة الباحثين اعتماداً علي بيانات السلاسل الزمنية للبنك المركزي المصري https://www.cbe.org.eg/ar

يتضح لنا من الجدول السابق ما يلي:

1. فيما يتعلق بقطاع الزراعة والغابات والصيد، فشهدت الفترة من عام 2002 إلي عام 2009 تناقصاً ملحوظاً، ففي عام 2002 كان يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.33% حتي وصلت مساهمته في الناتج عام 2009 إلي حوالي 14% تقريباً، وفي عام 2010 ارتفع إلي 14.51% ولكنه انخفض مرة أخري في عامي 2011،2012 لتسجل مساهمته 11.01% ، 10.89% علي الترتيب، ثم ارتفع في الفترة من عام 2013 إلي عام 2015 ليصبح 11.92% بعدما كان في عام 2013 حوالي 10.94%، ثم انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مرة أخري في الفترة من عام 2016 إلي عام 2018 ليصل إلي في عام 2018 إلي 11% تقريباً، ولكنه ارتفع في عامي 2019 ، 2020 لتسجل مساهمته 11.68%، 12.02 % علي الترتيب، وانخفض في عام 2021 لتصل مساهمته 11.5% كما هو مٌلاحظ نجد أن هناك تناقصاً تدريجياً في درجة مساهمة هذا القطاع ” قطاع الزراعة والغابات والصيد ” في الناتج المحلي الإجمالي لتقدر مساهمته في المتوسط بحوالي 12.69% في الفترة من عام 2002 إلي عام 2021، وعلي الرغم من زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في بعض الفترات إلا أنه في المجمل كانت تنخفض مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
2. وفيما يتعلق بقطاع الإستخراجات البترولية و المتعلقة بالبترول والغاز و شهد تزايدا في الفترة من عام 2002 إلى عام 2005 فكانت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي تسجل 10.84% عام 2002 حتى وصلت إلي 15.45% عام 2005، ارتفع في عامي 2006، 2007 إلي 14.59٪، 15.62٪ علي الترتيب، ثم انخفض عامي 2008، 2009 إلي 14.88، 14.40 علي الترتيب، وارتفع مرة أخري في عامي 2010، 2011 إلي 14.89٪ 16.24٪، ولكن في الفترة من عام 2012 إلي عام 2015 انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فبعدما كان يساهم بحوالي 16.06٪ عام 2012 وصلت مساهمته عام 2015 إلي 8.03٪، ثم ارتفعت مساهمته مرة أخري في الفترة من عام 2016 إلي عام 2018، فكان في عام 2016 يساهم بنسبة 9.18% لتصل مساهمته عام 2018 إلي عام 11.36%، وانخفض انخفاضاً حاداً في العام التالي عام 2019 لتصبح مساهمته حوالي 7.17%، وأيضاً في عام 2020 انخفض حتي وصل إلي 6.49% ولكنه ارتفع ارتفاعاً طفيفاً عام 2021 لتصل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 7.58%، ليصبح متوسط مساهمة هذا القطاع ” قطاع الإستخراجات البترولية “في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 12.35% في الفترة من (2002 : 2021).
3. وفيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية والتي تشمل على تكرير البترول فشهدت مساهمة هذا القطاع انخفاضاً في الفترة من عام 2002 إلى عام 2006 فكان هذا القطاع يساهم بنسبة 18.5 ٪ عام 2002 وأصبح في عام 2006 يساهم بنسبة 16.11 ٪، ثم شهدت مساهمة هذا القطاع ارتفاعاً طفيفاً في أعوام 2007، 2008، 2009 بنسبة 16.25، 16.55 ، 16.88 على الترتيب، وظلت مساهمة هذا القطاع ” قطاع الصناعات التحويلية ” فى الناتج المحلي الإجمالي في تقلبات الزيادة والنقصان حتى وصلت مساهمته  عام 2021 إلى 16.79٪ بمتوسط مساهمة من عام  2002 إلى عام 2021 بنسبة 15.94٪.
4. وفيما يتعلق بالنقل والتخزين فيساهم هذا القطاع في الناتج المحلى الإجمالي في المتوسط بحوالي 4.45٪ وذلك في الفترة من عام 2002 إلى عام 2021، وفيما يتعلق بتجارة الجملة والتجزئة فإن هذا القطاع يساهم فى الناتج المحلي الإجمالي فى المتوسط بنسبة 12.35٪ في الفترة من عام 2002 إلى عام 2021، في حين يمثل الإنفاق العام للحكومة في المتوسط نحو 9.03 ٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها من عام 2002 إلى عام 2021.

 

ثانياً: الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لعناصر الإنفاق من عام 1991 إلي عام 2021.)  القيمة بالمليار جنيه )

استهلاك عائلي	استهلاك حكومي	استثمار ومخزون	صادرات سلعية وخدمية	واردات سلعية وخدمية	العام
1422.91	364.85	389.17	626.32	595.92	1991
1465.47	377.01	346.61	638.48	662.81	1992
1526.28	395.25	389.17	638.48	668.89	1993
1574.93	419.57	462.14	711.45	699.29	1994
1641.81	437.82	498.63	723.61	687.13	1995
1708.70	462.14	577.68	717.53	723.61	1996
1745.19	474.30	687.13	693.21	784.42	1997
1830.32	486.46	687.13	754.02	808.75	1998
1921.53	504.71	662.81	784.42	778.34	1999
2000.58	529.03	668.89	808.75	772.26	2000
2424.75	414.30	593.66	603.20	746.21	2001
2476.70	430.16	574.26	740.83	827.22	2002
2534.92	450.39	596.71	966.26	1044.71	2003
2640.59	470.04	664.96	1120.76	1204.36	2004
2788.73	484.99	737.51	1182.84	1248.75	2005
3059.26	478.61	881.96	1277.51	1472.12	2006
3274.75	492.84	1013.75	1496.01	1749.56	2007
3602.52	537.91	914.61	1178.47	1494.45	2008
3711.13	556.11	975.72	1064.16	1323.97	2009
3830.08	580.52	868.05	1043.25	1251.80	2010
4182.15	580.04	832.40	849.67	1260.82	2011
4276.87	601.61	753.78	902.15	1238.04	2012
4516.03	648.66	748.35	778.35	1239.74	2013
4683.51	672.82	818.04	749.27	1234.40	2014
4927.10	680.49	897.50	615.15	1184.13	2015
5322.04	592.53	1057.31	921.31	1708.33	2016
5384.40	602.55	1148.84	1222.0	1843.37	2017
5465.73	618.00	1285.18	1192.24	1685.33	2018
5865.63	666.64	1048.35	912.62	1371.60	2019
6232.14	689.04	1022.97	780.19	1371.15	2020
6471.80	570.00	1334.70	1183.2	1717.20	2021

المصدر:  وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لعناصر الإنفاق بالأسعار الجارية https://mped.gov.eg/GrossDomestic

الأشكال البيانية التالية توضح الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لعناصر الانفاق خلال الفترة (2021:1990)

يوضح الشكل البياني تأثير الإستهلاك الحكومـي علي الناتج المحلي           يوضــــح الشكــل البياني تأثيــر الإستهلاك العائلــي علــي الناتــج المحلي

الإجمالي خلال الفترة من 1990 إلي 2021.                            الإجمالي خلال الفترة من 1990 إلي 2021.

يوضح الشكل البياني تأثير الإستثمار والمخزون علي الناتج المحلي            يوضـــح الشكـــل البيانـي تأثيــر الصادرات السلعيـة والخدمية علــي

الإجمالي خلال الفترة من 1990 إلي 2021.                            الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1990 إلي 2021.

يوضح الشكل البياني تأثير الواردات السلعية والخدمية علي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1990 إلي 2021

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Excel اعتماداً علي بيانات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية https://mped.gov.eg/GrossDomestic

يتضح لنا مما سبق ما يلي:

1. فيما يتعلق بالإستهلاك العائلي، ففي فترة الدراسة ( 1991 : 2021 ) كان هذا القطاع في تزايد مستمر، فكان 1422.91 في عام 1991 حتي وصل عام 2021 إلي 6471.80، وبالنظر للجدول نجد أن قيم الإستهلاك العائلي لم تتناقص طوال فترة الدراسة فكانت تتزايد باستمرار وهذا يوضح العلاقة بينها وبين الناتج المحلي الإجمالي.
2. وفيما يتعلق بالإستهلاك الحكومي، فنجد أنه شهدت الفترة المدروسة من عام 1991 إلي عام 2021 تقلبات ما بين الزيادة والنقصان، ففي الفترة من عام 1991 إلي عام 2000 كان هناك تزايد في هذا القطاع، فكان في عام 1991 يمثل نحو 364.85 حتي وصل عام 2000 إلي 529.03 وهو ما يوضح الزيادة التدريجية في هذه الفترة، ثم في العام التالي عام 2001 انخفض انخفاضاً حاداً ليصل إلي 414.30 بعدما كان 529.03 في العام السابق، ثم بدأ في الإرتفاع مرة أخري من عام 2002 حتي عام 2010 ليصل عام 2010 إلي 580.52،ثم في العام التالي عام 2011 انخفض انخفاضاً طفيفاً ليصبح 580.04، ولكنه ارتفع مرة أخري في الفترة من عام 2012 إلي عام 2015 ليصل إلي 680.49، أما في الفترة من عام 2016 إلي عام 2021، فيمكن القول أنها شهدت ارتفاعاً باستثناء عام 2021 فكان في العام السابق عام 2020 حوالي 689.40 وانخفض ليصل إلي 570.
3. وفيما يتعلق بالإستثمار والمخزون، فنجد أنه عام 1991 كان هذا القطاع يسجل 389.17 وفي العام التالي مباشرة انخفضت لتصل إلي 377.01، ثم بدأ في الإرتفاع من عام 1993 حتي عام 2000، فكان عام 1993 حوالي 389.17 حتي وصل عام 2000 إلي 668.89، ثم انخفض هذا القطاع في عامي 2001، 2002 إلي 593.66، 574.26 علي الترتيب، ثم شهدت الفترة من عام 2002 إلي عام 2007 ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلي 1013.75 عام 2007 بعدما كان عام 2002 حوالي 574.26، ثم شهدت الفترة من عام 2008 إلي عام 2013 انخفاضاً وصل إلي 748.35 عام 2013 بعدما كان 914.61 عام 2008، ثم شهدت الفترة من عام 2014 إلي عام 2021 ارتفاعاً باستثناء، فكان عام 2014 يسجل حوالي 818.04 حتي وصل عام 2021 إلي 1334.70، علي الرغم من أنه في هذه الفترة كان هناك بعض الإنخفاضات، إلا أنه في المجمل يمكن القول، أنه كان هناك ارتفاع في قيمة هذا القطاع ” قطاع الإستثمار والمخزون ” في هذه الفترة.
4. وفيما يتعلق بالصادرات السلعية والخدمية فشهدت تقلبات بالزيادة والنقصان في الفترة المدروسة من عام 1991 إلي عام 2021، فكان يزداد في عام وينخفض في العام التالي والعكس، ولذلك كان يتسم هذا القطاع بالتقلب بين الزيادة والنقصان خاال فترة الدراسة من عام 1991 إلي عام 2021.
5. أما فيما يتعلق بالواردات السلعية والخدمية، فشهدت الفترة من عام 1991 إلي عام 1998 ارتفاعاً في هذا القطاع باستثناء عام 1995 فقط، انخفضت قيمة الواردات، ثم أخذ في الإرتفاع مرة أخري لتصل إلي 808.75 عام 1998، وفي العام التالي عام 1999 انخفض ليصل إلي 778.34 مقارنة بحوالي 808.75 العام السابق، وكذلك شهدت الأعوام 1999، 2000، 2001 انخفاضاً لتسجل علي الترتيب 778.34، 772.26، 746.21، ولكن في الفترة من عام 2002 إلي عام 2007 شهدت الفترة ارتفاعاً بمستويات غير مسبوقة ليصل من 827.22 عام 2002 إلي 1749.56 عام 2007، ولكن في الفترة من عام 2008 إلي عام 2014 أخذ ينخفض شيئاً فشيئاً حتي وصل إلي 1234.40 عام 2013 مقارنة بحوالي 1494.45 عام 2008، وعلي الرغم من ارتفاعه في بعض السنوات في هذه الفترة، إلا أنه في المجمل يمكن القول أن هذه الفترة شهدت انخفاضاً في الواردات السلعية والخدمية، أما الفترة من عام 2014 إلي عام 2021 فاتسمت بالتذبذب، فكانت تمثل الواردات في عام 2014 حوالي 1234.40 ثم انخفضت في العام التالي عام 2015 وارتفعت في الفترة من عام 2015 إلي عام 2017 لتسجل أعلي مستوي لها في فترة الدراسة وهو 1843.37، ثم في الفترة من عام 2018 إلي عام 2020 فشهدت انخفاضاً من 1685.33 عام 2018 إلي 1371.15 عام 2020، ثم ارتفع هذا القطاع ” قطاع الواردات السعية والخدمية ” إلي 1717.20 في عام 2021،وهذا يوضح تقلبات هذا القطاع زيادةً ونقصاً في هذه الفترة.

المبحث الثاني

الإطار التحليلي للبطالة

تمهيد

تعد مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي تعاني منها معظم النظم الإقتصادية في العالم، وتؤدي إلي نتائج سلبية في المجال الإقتصادي والإجتماعي وتعمل الحكومات علي خفض معدلاتها، ونجد أنه في خلال الخمسينات والستينات من القرن العشرين لم تنل موضوعات مثل توزيع الدخل والفقر والبطالة قدر من الإهتمام إلا في قليل من كتابات التنمية الإقتصادية ويرجع ذلك إلي الرؤية التي كانت تربط بينها وبين السياسات الإستعمارية. حيث تأخذ تلك المشكلات في التقلص كلما حصلت الدول النامية علي إستقلالها.

يوضح الجدول التالي معدلات البطالة خلال الفترة (1990 : 2021)

Unemployment	Years	Unemployment	Years
10.48999977	2006	8.430000305	1990
8.800000191	2007	9.380000114	1991
8.520000458	2008	8.920000076	1992
9.090000153	2009	10.92000008	1993
8.760000229	2010	10.93000031	1994
11.85000038	2011	11.03999996	1995
12.60000038	2012	9000000000.	1996
13.14999962	2013	8.369999886	1997
13.10000038	2014	8.029999733	1998
13.05000019	2015	7.949999809	1999
12.44999981	2016	8.979999542	2000
11.77000046	2017	9.260000229	2001
9.859999657	2018	10.01000023	2002
7.849999905	2019	10.90999985	2003
7.940000075	2020	10.31999969	2004
7.894999999	2021	11.05000019	2005

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Word إعتماداً علي بيانات البنك الدوليhttps://data.worldbank.org

الشكل البياني التالي يوضح اجمالي معدل البطالة في مصر خلال الفترة (1990 : 2021)

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Excel اعتماداً علي بيانات البنك الدولي httb://data.worldbank.org

• تطور معدلات البطالة خلال الفترة ( 1990 : 2021 )

حدث ارتفاع  في معدل البطالة في الفترة من 1995:1990 حيث وصل معدل البطالة عام 1990 الي 8.43 ثم استمر معدل البطالة في الإرتفاع حتي وصل عام 1995 إلي 11.03،  وذلك بسبب الأزمة الخليجية حيث أفادت المصادر المصرية أن نحو نصف مليون عامل عادوا إلى مصر في هذه الفترة مما يترتب عليه بالتأكيد زيادة في معدلات البطالة.[100]

حدث انخفاض في معدت البطالة في الفترة من 1999:1996 حيث وصل معدل البطالة عام 1996 الي %9 ثم استمر معدل البطالة في الانخفاض حتي وصل عام 1999 الي %7.949 ويرجع ذلك إلي نجاح مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأ الإقتصاد المصري يتحرك نحو مزيد من النجاح قد أسهمت السياسات التي اتبعتها الدولة في إنعاش اقتصاديات بعض الأقاليم والقطاعات، مثل تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات، وخاصة أعمال المصارف والصناعات والتعليم والتجارة والنقل.[101]

حدث ارتفاع في معدل البطالة في الفترة من 2005:2000 حيث وصل معدل البطالة عام 2000 الي %8.979 ثم استمر معدل البطالة في الارتفاع حتي وصل عام 2005 الي %11.05، ارتفعت البطالة نتيجة هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ظل النشاط الاقتصاد مقيداً مما أدى إلي إنكماش معدلات الإستثمار في مصر والدول العربية، وهذا كان له تأثير على السياحة المصرية، نظرا لمخاوف مواطني الدول الغربية من السفر إلى دول الشرق الأوسط كما انخفضت معدلات التوظيف بسبب هذه الأزمة.[102]

حدث إنخفاض في معدل البطالة في الفترة من 2010:2006 حيث وصل معدل البطالة عام 2006 إلي %10.489 ثم استمر معدل البطالة في الانخفاض حتي وصل عام 2010 الي 8.76%، وهذا دليل تقدم وتعافي إقتصادي يرتبط ولا شك ببعض السياسات والإجراءات الليبرالية التى نفذتها حكومة الدكتور أحمد نظيف منذ توليه رئاسة وزراء مصر بهدف تحرير الاقتصاد وتحرير السياسة النقدية والتجارية وتشجيع الاستثمار وإصلاح النظم الضريبية وأسهمت الإستثمارات الخاصة التي عززها ارتفاع صافي الإستثمار الأجنبي المباشر في زيادة معدل النمو وأيضاً استردت السياحة عافيتها وبدور هذه الاشياء أدت إلى إنخفاض البطالة وزيادة التوظيف.

بعد ذلك حدث ارتقاع في معدل البطالة في الفترة من 2015:2011 حيث وصل معدل البطالة عام 2011 الي 11.85% ثم استمر معدل البطالة في الارتفاع حتي وصل عام 2015 الي 13.05%، وذلك بسبب حدوث إضطرابات إندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الإقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الإجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الإضطرابات، ولكن حالة عدم الإستقرار السياسي أدت إلى نمو اقتصادي ببطئ ملحوظ في القطاعات الإقتصادية، وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية والبناء من بين القطاعات الأكثر تضرراً في الإقتصاد المصري.[103]

حدث انخفاض في معدل البطالة في الفترة من 2021:2016 حيث وصل معدل البطالة عام 2016 الي 12.449% ثم استمر معدل البطالة في الإنخفاض حتي وصل عام 2021 إلي7.8945%، في هذه الفترة انخفضت البطالة بعد أن بدأت السلطات الحكومية مشاوراتها مع صندوق النقد بشأن تنفيذ برامج التثبيت الإاقتصادي والتكيف الهيكلي، وقد انتهت المشاورات بعقد إتفاق مع صندوق النقد، لتضمن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج للإصلاحات الإقتصادية والمالية على مراحل زمنية متتابعة خلال الفترة، وقد تضمن البرنامج عددًا من السياسات النقدية والمالية الهادفة إلى وقف التدهور في أداء الإقتصاد المصري والحد من تفاقم الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية والإصلاح الإقتصادي بصفة عامة وساعد على انتتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج،  وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الإقتصادية.[104]

• هيكل البطالة في جمهورية مصر العربية

نستعرض فيما يلي هيكل البطالة في مصر خلال الفترة من 1990 إلي 2021، من خلال:

1. نسب البطالة للرجال والنساء خلال الفترة المدروسة.
2. نسب البطالة في الريف والحضر خلال الفترة المدروسة.
3. معدل البطالة حسب الفئات العمرية المختلفة للرجال والنساء خلال الفترة المدروسة.

أولاً: معدلات البطالة للذكور والإناث خلال الفترة من عام 1990 إلي عام 2021

معدل البطالة للإناث	معدل البطالة للذكور	العام	معدل البطالة للإناث	معدل البطالة للذكور	العام
29.9%	9.2%	2006	26.2%	8.1%	1990
28.8%	8.8%	2007	26.3%	8.8%	1991
27.2%	8.9%	2008	27.1%	9.6%	1992
25.2%	8.2%	2009	29.4%	10.4%	1993
24.2%	7.5%	2010	31.5%	11.2%	1994
24.7%	9.2%	2011	32.5%	11.8%	1995
25.8%	12.7%	2012	33.5%	12.2%	1996
25.8%	12.8%	2013	34.5%	12.7%	1997
26.9%	13.2%	2014	34.9%	12.6%	1998
26.7%	12.8%	2015	34.2%	12.1%	1999
27.2%	12.5%	2016	33.2%	10.8%	2000
28.1%	12.7%	2017	32.1%	10.0%	2001
27.2%	10.8%	2018	32.1%	10.3%	2002
25.5%	9.9%	2019	32.3%	10.5%	2003
25.4%	7.2%	2020	32.2%	9.7%	2004
26.5%	7.4%	2021	31.2%	9.4%	2005

المصدر: بواسطة الباحثين باستحدام برنامج Word اعتماداً علي بيانات البنك المركزي المصري  https://www.cbe.org.eg/ar

بيانات من البنك المركزي المصري https://www.cbe.org.eg/ar

الشكل البياني التالي يوضح معدل البطالة للذكور والإناث خلال الفترة من 1990 إلي 2021

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Excel اعتماداً علي بيانات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية https://mped.gov.eg/GrossDomestic

يتضح مما سبق الآتي:

ارتفع معدل البطالة بالنسبة للذكور خلال الفترة من عام 1990 إلي عام 1997 من 8.1 % في عام 1990 إلي 12.7 % في عام 1997، فيما شهد معدل البطالة بالنسبة للذكور انخفاضاً من 12.6 % في عام 1998 إلي 9.2  % في عام 2011، ثم شهدت الفترة من عام 2012 إلي عام 2014 ارتفاعاً في معدل البطالة بالنسبة للذكور فكان يسجل 12.7 % في عام 2012 ووصل إلي 13.2 % في عام 2014، ثم شهدت الفترة من عام 2015 إلي عام 2021 إنخفاضاً في معدل البطالة بالنسبة للذكور فكان يسجل 12.8 % في عام 2015، ووصل في عام 2021  إلي 7.4 %، أما فيما يتعلق بمعدل البطالة بالنسبة للإناث، فقد شهدت الفترة من عام 1990 إلي عام 1998 ارتفاعاً في معدلات البطالة بالنسبة للإناث فكان يسجل 26.2 % في عام 1990 ليصل في عام 1998 إلي 34.9 %، ثم شهدت الفترة من عام 1998 إلي عام 2010 إنخفاضاً في معدل البطالة بالنسبة للإناث فكان يسجل 34.9 % في عام 1998 ليصل في عام 2010 إلي 24.2 %، ثم شهدت الفتر من عام 2010 إلي عام 2017إرتفاعاً في معدل البطالة فكان 24.2% عام 2010 ليصل إلي 28.1% في عام 2017، ثم شهدت الفترة من عام 2017 إلي عام 2020 إنخفاض فكان يسجل 28.1% في عام 2017 حتي وصل عام 2019 إلي 25.4%، ثم ارتفع في عامي 2020، 2021 إلي 25.5، 26.5% علي الترتيب.

• بلغت أكبر قيمة لمعدل البطالة بالنسبة للذكور 13.2 % في عام 2014، فيما بلغت أقل قيمة لمعدل البطالة بالنسبة للذكور 7.2 % في عام 2020.
• بلغت أكبر قيمة لمعدل البطالة بالنسبة للإناث 34.9 % في عام 1998، فيما بلغت أقل قيمة لمعدل البطالة بالنسبة للإناث 24.2 % في عام 2010.

ثانياً: معدلات البطالة في الريف والحضر خلال الفترة من عام 1991 إلي عام 2021

معدل البطالة في الحضر	معدل البطالة في الريف	العام	معدل البطالة في الحضر	معدل البطالة في الريف	العام
10.9%	7.1%	2006	8.7%	5.4%	1990
10.3%	7.0%	2007	9.1%	5.7%	1991
9.7%	7.1%	2008	9.7%	6.1%	1992
9.4%	7.3%	2009	10.3%	6.8%	1993
9.1%	7.2%	2010	10.9%	7.3%	1994
8.9%	7.3%	2011	11.3%	7.7%	1995
8.9%	7.3%	2012	11.7%	8.1%	1996
13.2%	7.0%	2013	12.3%	8.2%	1997
13.2%	7.2%	2014	12.7%	8.1%	1998
13.1%	7.2%	2015	12.8%	7.7%	1999
12.5%	7.0%	2016	12.7%	7.4%	2000
11.9%	6.8%	2017	12.5%	7.3%	2001
10.9%	6.6%	2018	12.2%	7.2%	2002
9.9%	6.6%	2019	11.9%	7.1%	2003
10.5%	6.9%	2020	11.5%	7.1%	2004
10.9%	7.4%	2021	11.3%	7.0%	2005

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Word بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء https://www.capmas.gov.eg

 

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن معدلات البطالة في الحضر أكبر من معدلات البطالة في الريف وهذا غالباً نتيجة إلي هجرة السكان من الريف إلي الحضر بأعداد متزايدة بحثاً عن عمل، أو بحثاً عن فرص عمل أفضل، أو لتحسين مستوي معيشتهم، ولكن هذا سوف يُزيد من عدد السكان في الحضر، وبالتالي تقل فرص العمل، وبالتالي زيادة معدلات البطالة، وبما أن معدلات البطالة تختلف تبعاً لعوامل مثل والتعليم والتكنولوجيا، ولأن سوق العمل في الحضر يعتمد علي الصناعة والخدمات، ويتطلب مهارات مختلفة عن سوق العمل في الريف الذي يعتمد علي الصناعات البدائية بشكل كبير، فوجود أعداد كبيرة من الأفراد الغير مؤهلين للعمل في الحضر، سيؤدي إلي زيادة معدلات البطالة في الحضر، وهذا ما يفسر وجود نسب أكبر من البطالة في الحضر مقارنةً بالريف.

الشكل البياني التالي يوضح معدلات البطالة بين الريف والحضر في مصر من عام 1990 إلي عام 2021

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Excel اعتماداً علي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء https://Cabmas.gov.eg

ويتضح مما سبق ما يلي:

أنه شهدت الفترة من عام 1990 الي عام 1997 ارتفاع في معدل البطالة في الريف، حيث وصل معدل البطالة في الريف عام 1990 الي 5.4% ثم استمر معدل البطالة في الريف في الارتفاع حتي وصل عام 1997 الي 8.2%، ويتشابه معه الي حد ما معدل البطالة في الحضر حيث شهدت تلك الفترة ايضا ارتفاع في معدل البطالة في الحضر فوصل عام 1990 الي 8.7% ثم استمر ايضا في الارتفاع حتي وصل عام 1999 الي 12.8%.

ثم بدأ معدل البطالة في الانخفاض في الفترة من 1998 الي 2021 حيث وصل معدل البطالة في الريف عام 1998 الي 8.1% ثم استمر معدل البطالة في الريف في الإنخفاض حتي وصل عام 2021 الي 7.4%، ولوحظ انه كان هناك تزايد في معدل البطالة ولكن بنسبة طفيفة جدا وذلك يوضحه الرسم البياني، ويتشابه معه الي حد ما معدل البطالة في الحضر حيث شهدت تلك الفترة ايضا انخفاض في معدل البطالة في الحضر فوصل عام 2000 الي 12.7%ثم استمر أيضاً في الانخفاض حتي وصل عام 2020 الي 6.9%، والاختلاف هنا في عام 2021 في ارتفاع معدل البطالة في الحضر ووصل الي 7.4% وذلك بسبب تدفق الخريجين الجدد الي سوق العمل حيث ادي الي زيادة عدد المتعطلين مما سبب ارتفاع في معدل البطالة ووجد أن اعلي عام وصل فيه معدل البطالة في الريف كان عام 1997 وكان بنسبة 8.2%،و اقل عام وصل فيه معدل البطالة في الريف كان عام 1990 وكان بنسبة 5.4%، واعلي عام وصل فيه معدل البطالة في الحضر كان عام 2014 وكان بنسبة 13.2%، واقل عام وصل فيه معدل البطالة في الحضر كان عام 1991 وكان بنسبة 8.7%.

ثالثاً: معدلات البطالة حسب الفئات العمرية الفترة من عام 1990 إلي عام 2021

معدلات البطالة للنساء من 60 عاما فأكثر	معدلات البطالة للرجال  من 60 عامل فأكثر	معدلات البطالة  للنساء للفئة العمرية من (30-59)	معدلات البطالة  للرجال للفئة العمرية من (30-59)	معدلات البطالة  للنساء للفئة العمرية من (15-24)	معدلات البطالة للرجال  للفئه العمرية من (15-24)	العام
8.5%	4.3%	15.8%	9.6%	38.3%	19.2%	1990
0.1%	5.2%	9.7%	12.1%	40.2%	21.0%	1991
12.1%	6.3%	24.4%	15.3%	42.7%	23.5%	1992
13.6%	7.1%	27.9%	18.7%	44.7%	25.4%	1993
14.9%	8.3%	32.0%	21.8%	47.7%	27.1%	1994
16.6%	9.5%	36.4%	25.3%	50.8%	29.3%	1995
18.2%	11.0%	40.4%	28.8%	53.8%	31.5%	1996
20.1%	12.4%	44.4%	32.5%	56.3%	33.5%	1997
23.4%	14.2%	49.4%	34.8%	60.1%	36.2%	1998
26.8%	16.3%	52.5%	38.5%	62.8%	38.8%	1999
29.8%	18.3%	55.2%	42.2%	65.0%	41.4%	2000
32.3%	21.4%	58.9%	46.9%	67.6%	46.1%	2001
35.4%	24.7%	62.7%	51.7%	70.2%	50.5%	2002
2.4%	2.4%	11.5%	11.5%	26.9%	34.8%	2003
2.4%	2.4%	11.4%	11.4%	24.0%	34.8%	2004
2.6%	2.6%	11,7 %	11.7%	23.1%	33.3%	2005
2.6%	2.65%	11.6%	11.6%	22.55%	31.85%	2006
2.5%	2.55%	11.3%	11.3%	23.1%	31.6%	2007
2.7%	2.7%	11.9%	11.9%	24.2%	29.8%	2008
2.9%	2.9%	12.3%	12.3%	24.8%	29.05%	2009
2.8%	2.8%	12.0%	12.0%	25.3%	29.0%	2010
2.6%	2.6%	11.6%	11.6%	25.2%	28.6%	2011
2.6%	2.6%	11.4%	11.4%	24.7%	28.5%	2012
2.5%	2.5%	11.2%	11.2%	34.6%	19.3%	2013
1.5%	1.5%	16.4%	7.4%	38.7%	20.7%	2014
1.5%	1.5٪	19.6%	8.4%	40.6%	21.6%	2015
1.4%	1.4%	20.7%	8.8%	44.4%	23.0%	2016
1.3%	1.4%	21.2%	9.1%	48.3%	24.8%	2017
1.4%	1.4%	21.3%	9.3%	43.9%	26.5%	2018
1.4%	1.4%	19.35%	7.9%	44.9%	26.1%	2019
1.3%	1.3%	19.5%	7.5%	44.7%	26.7%	2020
1.4%	1.4%	20.1%	7.8%	44.8%	27.6%	2021

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Word اعتماداً علي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء https://www.capmas.gov.eg

الشكل البياني التالي يوضح معدلات البطالة في مصر حسب الفئات العمرية من عام 1990 إلي عام 2021

المصدر: بواسطة الباحثين باستخدام برنامج  Excel اعتماداً علي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءhttps://www.capmas.gov.eg

من خلال الجدول يمكن ان نلاحظ  أن من عام  (1990-2003) يبين ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير خلال هذه الفترة لكلا الجنسين، وخاصة بين الشباب (15-24 سنة). ارتفع معدل البطالة العام بنسبة 100% تقريبا للذكور و50% للإناث. وارتفع معدل البطالة بين الشباب بنسبة 58% و28% على التوالي للذكور والإناث وهذا يعكس تفاقم مشكلة البطالة في مصر، وفي عام (2004-2010) نلاحظ وجود ارتفاع مستمر في معدلات البطالة خلال هذه الفترة، وخاصة بين الشباب والنساء، مع وصول معدل البطالة بين الشباب إلى 50-60% للإناث و35-45% للذكور. هذا يعني أن مشكلة البطالة أصبحت هي الحال، ولم تحقق أي تحسنات، ونلاحظ في الفترة من  (2011-2021)   إلى أن معدلات البطالة استقرت أو ارتفعت بمعدلات بطيئة خلال هذه الفترة. ومع ذلك، معدلات البطالة بين الشباب ظلت مرتفعة جدا (50-70%) بين النساء، مما يشكل تهديداً خطيراً.

بشكل عام، هذا الجدول والتحليل يوضح تدهور سوق العمل في مصر وتعقد مشكلة البطالة على مدى السنوات وخاصة بين الشباب والنساء، تحسن ضئيل لم يحدث إلا بعد 2011، ولم تتلاش مشكلة البطالة حتى اليوم.

الفصل الثالث

الدراسة القياسية لتأثير البطالة علي النمو الإقتصادي

مقدمة

سنتناول في هذا الفصل قياس تأثير البطالة علي النمو الإقتصادي في جمهورية مصر العربية وذلك خلال الفترة من عام 1990 إلي عام 2021، وتم الإعتماد علي الأساليب الإحصائية المتقدمة، والتي تُستخدم في دراسة تأثير مجموعة من المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع بهدف قياستأثير كل متغير ومعرفة أي المتغيرات أكثر تأثيراً علي المتغير التابع، وتمثلت هذه الأساليب في، إختبار إستقرارية النموذج، ونموذج الإنحدار الخطي والتباطؤ الموزع (ARDL).

وعليه يمكن تقسيم هذا الفصل إلي فرعين علي النحو التالي:

• المبحث الأول: دراسة وصفية للمتغيرات المستقلة الأخري وتأثيرها علي النمو الإقتصادي (1990: 2021)
• المبحث الثاني: دراسة قياسية لتأثير البطالة علي النمو الإقتصادي خلال الفترة (1990: 2021)

المبحث الأول

دراسة وصفية للمتغيرات المستقلة الأخري وتأثيرها علي النمو الإقتصادي في الفترة (2021:1990(

تمهيد

عند البحث في وضع الإقتصاد المصري نلاحظ ان الوضع الإقتصادي ليس ثابتاًعند نقطة معينة، حيث ان هناك فترات معينة نجد فيها مؤشرات الإقتصاد المصري في أعلي مستوياتها من حيث إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي والتوظيف وإنخفاض معدلات البطالة وفترات أخري تكون هذه المؤشرات في مستويات أدني، وبالتالي فلا يوجد علاقات ثابتة علي مر السنين، وذلك ما سنحاول توضيحه في هذا المبحث ومنها رؤية التطور التاريخي لكل من البطالة والنمو الإقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة (2021:1990) وذلك بالإعتماد علي المنهج التحليلي الوصفي.

• أثر البطالة علي النمو الإقتصادي للفترة 2021:1990

الشكل رقم (1) يوضح شكل الإنتشار بين البطالة والنمو الإقتصادي

المصدر: من إعداد الباحثين إعتمادً علي مخرجات برنامج (Eviews12 )

يتضح من الرسم أنه توجد علاقة عكسية بين البطالة (UN) والنمو الإقتصادي (GDP)، وهذه النتيجة منطقية لأن البطالة تؤدي إلي إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي، حيث ازدياد معدلات البطالة أي زيادة أعداد العاطلين يؤدي الي الصعوبة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبالتالي يجب أن تزداد الحاجة إلي الإهتمام بتوجيه معدلات النمو نحو الإستثمار والمساعدة في إقامة المشروعات وتدعيم الكثير من المؤسسات والدول في تحقيق الإكتفاء الذاتي والقطاعات مثل: التعليم والصحة، والعمل علي تطوير التكنولوجيا والمعدات والآلات لإنتاج منتجات وخدمات ذات جودة عالية، وعندما يتحسن جودة المنتجات والخدمات، يمكن للمجتمعات زيادة تصديرها وزيادة الطلب عليها وتحسين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

• أثر الإستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الإقتصادي للفترة 2021:1990 

الشكل رقم (2) يوضح شكل الإنتشار بين الإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الإقتصادي

المصدر: من اعداد الباحثين اعتمادً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

يتضح من الرسم أنه توجد علاقة طردية بين الإستثمار الأجنبي المباشر(FDI) والنمو الاقتصادي(GDP)، وهذه النتيجة منطقية لأن الإستثمار الأجنبي المباشر يساعد علي زيادة الانتاجية في الشركات المصرية، وتحسين كفاءة عمليات الانتاج والتوزيع وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك الي زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مما يزيد من فرص العمل والدخل للفرد كما أنه يساعد علي تحسين بيئة الإستثمار في مصر، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي والبنية التحتية للشركات المحلية فيقوم بجذب المزيد من الإستثمارات وزيادة التفاعل مع الأسواق العالمية، وتحسين التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم في تحسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويساعد ذلك في النمو الإقتصادي المستدام الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

• أثر التعليم علي النمو الإقتصادي للفترة 2021:1990

الشكل رقم (3) يوضح شكل الإنتشار بين التعليم والنمو الإقتصادي

المصدر: من إعداد الباحثين إعتمادً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

يتضح من الرسم أنه توجد علاقة طردية ضعيفة بين التعليم (SP) والنمو الإقتصادي (GDP)، وهذه النتيجة منطقية لأن التعليم يؤدي إلي تأهيل الأفراد للحصول علي فرص عمل أفضل وبأجر أعلي وأيضاً يؤثر التعليم علي الإنتاجية، حيث يتيح للأفراد فهم وتطبيق التقنيات الحديثة في الممارسات العملية، وبالتالي يمكن للتعليم بشكل كبير أن يساعد علي تحسين جودة المنتجات، مما يؤدي إلي زيادة الإنتاج وتحسين الدخل للفرد، وهذا يُساهم في تحسين نصيبة من الناتج المحلي الإجمالي.

• أثر الإنفتاح علي النمو الإقتصادي الفترة 2021:1990

الشكل رقم (4) يوضح شكل اللإنتشار بين الإنفتاح والنمو الإقتصادي

المصدر: من إعداد الباحثين إعتمادً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

يتضح من الرسم وجود علاقة طردية ضعيفة بين الإنفتاح والنمو الإقتصادي، وهذه النتيجة منطقية، حيث يعمل الإنفتاح التجاري علي تخصص الدول في إنتاج عدد من السلع والخدمات وبالتالي يكون هناك تخصيص أكثر كفاءة لعناصر الإنتاج، ويعمل علي زيادة الطلب علي عناصر الإنتاج التي تُستخدم في سلع التصدير مما يزيد من الإيرادات والإستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، ويعمل علي زيادة الإستثمار في تطوير التكنولوجيا، ووسائل الإنتاج، وتوسيع السوق الخارجية، وخلق قاعدة تصدير قادرة علي المنافسة.

المبحث الثاني

دراسة قياسية لتأثير البطالة علي النمو الإقتصادي خلال الفترة من عام 1990 إلي عام 2021

أولاً: توصيف وصياغة النموذج القياسي

1.وصف النموذج القياسي

تعد عملية توصيف النموذج القياسي وتحديد معالمة الرئيسية خطوة مهمة لبناء أي نموذج قياسي سواء كان هذا النموذج معادلة منفردة او مجموعة من المعادلات، ويعتمد ذلك علي طبيعة الظاهرة المراد دراستها، وفيما يتعلق بالدراسة تم الإعتماد علي متغيرات وفقا للنظرية الإقتصادية لمعادلة كوب دوجلاس، وتستند الدراسة علي بيانات سنوية حقيقية خاصة بالإقتصاد المصري للفترة من(2021:1990) وتم الحصول عليها من تقاير البنك الدولي، وجاءت علي النحو التالي:

1.1 المتغيرات المستقلة

تم اختيار المتغيرات المستقلة الاتية التي تتمثل البطالة وتاثيرها علي معدل النمو الإقتصادي بالإضافة لبعض المتغيرات المستقلة ذات تاثير علي الناتج المحلي الإجمالي وهي:

• البطالة
• الإستثمار الأجنبي المباشر
• التعليم في المرحلة الإبتدائية
• الإنفتاح التجاري

2.1. المتغير التابع

يتمثل المتغير التابع في معدل الناتج المحلي الإجمالي

3.1. المتغير العشوائي

ويتمثل في المتغيرات التي يصعب قياسها بالاضافة إلي المتغيرات الاخري التي تؤثر في النموذج ولم يتم أخذها في الدراسة.

صياغة نموذج الدراسة:

تعد اول مرحلة من مراحل بناء النموذج واهمها هي صياغة النموذج القياسي، واعتمدت الدراسة علي خمس متغيرات اساسية نرمز لها كالاتي:

يشير الي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة كمتغير تابع GDP )constant US$ 2015)

والمتغيرات المستقلة تشتمل علي ما يلي:

• البطالة(UN) Unemployment
• الإستثمار الاجنبي المباشر(FDI) Foreign direct investment
• التعليم في المرحلة الإبتدائية)  SP)  School enrollment primary
• الإنفتاح التجاري (T) Trade openness

لذلك يمكن صياغة النموذج الإقتصادي كالتالي:

GDP= F ( UN, FDI, SP, T )

واعتماداً علي توصيف النماذج القياسية وتحديد المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، تم صياغه عدد من المعادلات التي سوف تستحدم في عملية التقدير، حيث تم تقدير تلك المعادلات باستخدام نموذج (ARDL) الذي يعد أكثر الأساليب تطوراً في تقدير نماذج الإقتصاد القياسي.

ويعد تحليل ARDL نموذج انحدار ديناميكي ينطوي علي وجود فترات تباطؤ زمني، الأمر الذي يمكن من خلاله قياس العلاقات في كلا من الأجلين الطويل والقصير وبالاعتماد علي (EVEIWS) تم إختبار النموذج الخطي لما له من مؤشرات إحصائية افضل من بقية النماذج الأخري في تمثيل البيانات.

والصياغة الخطية لهذا النموذج يعبر عنها كالتالي:

GDP=

تساوى الحد الثابت او قيمه المتغير التابع عندما تكون جميع المتغيرات المستقلة تساوى صفر.

تمثل معاملات للمتغيرات المستقلة.

تعبر عن حد الخطأ العشوائى.

تهيئة البيانات وإعدادها:

تستخدم هذه الدراسة بيانات سنوية لقياس أثر البطالة علي النمو الإقتصادى، وتغطي الفترة الممتدة من عام 1990 إلي عام 2021، حيث تنم جمع البيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي، أما منهجية الدراسة لمواكبة التوجهات الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية، والتي تجعل العلاقات الإقتصادية قابلة للتحليل والقياس، فإننا سنقوم باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، بغرض دراسة تأثير المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع (Eviews 12)، كما سبق ذكره.

ثانياً: النتائج القياسية للنموذج:

1. تحليل التكامل المشترك

وهذه الخطوة تتضمن مرحلتين، الأولي: تنطوي علي قياس مدي استقرار البيانات من خلال إختبار جذر الوحدة عن طريق إستخدام إختبار ديكي فوللر الموسع (Augmemed Dicky–Fuller (ADF والثانية: إختبار مدي توافر خاصية التكامل المشترك  Co-integrationبين متغيرات النموذج من خلال إختبارات الحدود (Bounds tests).

– نتائج إختبار الإستقرارية للنموذج (جذر الوحدة Unit Root Test)

لتجنب الإنحدار الزائف وتحديد طريقة التقدير المناسبة لابد من إجراء إختبار جذر الوحدة، حيث تعاني معظم السلاسل الزمنية من الإنحدار الزائف، ولتحليل خصائص السلاسل الزمنية المستعملة في الدراسة يجب إختبار إستقرارية السلاسل

وذلك عن طريق إختبار (  Augmemed Dicky–Fuller (ADFلإختبار مدي إستقرارية السلاسل الزمنية أو عدم إحتوائها علي جذر الوحدة وذلك بمقارنة قيمة Prop فيما إذا كانت أقل من مستويات المعنوية فإن ذلك يعني إستقرار السلسلة الزمنية، والعكس صحيح بحيث:

: الفرضية العدمية : إحتواء السلسلة الزمنية للمتغير علي جذر الوحدة أي أنها غير مستقرة.

: الفرضية البديلة : عدم إحتواء السلسلة الزمنية للمتغير علي جذر الوحدة أي أنها مستقرة.

وبعد إجراء إختبار جذر الوحدة علي السلاسل الزمنية، وإخضاع المتغيرات لثلاثة إختبارات قبلية (نموذج بقاطع، نموذج بقاطع وإتجاه عام، نموذج بدون قاطع وبدون إتجاه).

وكانت النتائج كالتالي:

من خلال مخرجات برنامج (12Eviews) المتعلقة بإختبار (ADF)، للكشف عن جذر الوحدة والمعروض في الجدول  (At Level)، نلاحظ أن عند المستوي (At Level) بأن جميع المتغيرات كانت غير معنوية ولا مستقرة ما عدا متغير البطالة في “نموذج بقاطع”، وأيضاً كانت المتغيرات غير مستقرة ولا معنوية ما عدا متغيرين وهما، البطالة والتعليم”في نموذج بقاطع واتجاه عام”، ولكن كانت جميع المتغيرات غير مستقرة ولا معنوية في نموذج بدون قاطع واتجاه، وهذا ما يفضي إلي أن النتيجة الإحصائية أن النموذج غير ساكن عند المستوي (At Level)، ما يستلزم إجراء إختبار السكون عند الفرق الأول (At First Difference)، وعند إجراء إختبار السكون عند الفرق كانت جميع المتغيرات مستقرة في نماذج “بقاطع، بقاطع واتجاه عام”، فيما عدا متغير الناتج المحلي الإجمالي كان غير معنوي عند الفرق الأول في نموذج “بدون قاطع وإتجاه”، والنموذج في الفرق الأول أكد رفض الفرض العدمي ، القائل بوجود جذر وحدة وقبول الفرض البديل ، القائل بعدم وجود جذر وحدة عند الفرق الأول، كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول يوضح إختبار (ADF) لإختبار الإستقرارية للنموذج عند المستوي والفرق الأول

UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF)
Null Hypothesis: the variable has a unit root
At Level
		LOG GDP CONSTANT	LOG FDI %	LOG SCHOOL ENROLLMENT PRIMARY	LOG UNEMLOYMENT
With Constant	t-Statistic	-1.7421	-2.087	-1.6097	-3.0788
	Prob.	0.3993	0.2509	0.4658	0.0399
		n0	n0	n0	**
With Constant & Trend	t-Statistic	-2.6996	-2.2929	-5.4771	-3.6923
	Prob.	0.2437	0.4243	0.0005	0.0397
		n0	n0	***	**
Without Constant & Trend	t-Statistic	3.123	-1.5621	0.7458	-0.4472
	Prob.	0.9991	0.1095	0.8703	0.5128
		n0	n0	n0	n0
At First Difference
		d(LOG GDP CONSTANT)	d(LOG FDI %)	d(LOG SCHOOL ENROLLMENT PRIMARY)	d(LOG UNEMLOYMENT)
With Constant	t-Statistic	-3.2744	-5.2795	-9.2502	-4.2731
	Prob.	0.0253	0.0002	0	0.0022
		**	***	***	***
With Constant & Trend	t-Statistic	-4.1089	-5.177	-9.1049	-4.3331
	Prob.	0.0172	0.0014	0	0.0092
		**	***	***	***
Without Constant & Trend	t-Statistic	-0.6681	-5.3486	-9.1262	-4.3287
	Prob.	0.4192	0	0	0.0001
		n0	***	***	***

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

وبناءاً علي هذه النتائج تم إستخدام نموذج (ARDL)، حيث أن شرط المتغير التابع مستقر عند الفرق الأول تحقق، وبالنظر إلي نموذج (ARDL)، أي نموذج الإنحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع، نجد أنه نموذج ديناميكي يستطيع أن يفسر المتغير التابع بناءاً علي القيم السابقة له والقيم السابقة للمتغيرات المستقلة، كما أنه يمكننا تقدير العلاقة قصيرة الأجل وطويلة الأجل بين متغيرات البحث، ولذلك يعتبر نموذج مناسب لبيانات المتغيرات وحجم العينة المُستخدمة في الدراسة وعددها 32 مشاهدة، ممتدة من عام 1990 إلي عام 2021.

وقبل إجراء إختبار الحدود سنقوم بعمل إختبار عدد فترات الإبطاء المثلي:

من أهم المعايير عند تطبيق نموذج (ARDL) إختبار عدد فترات الإبطاء المثلي، حيث تتمثل أهم مميزاته في تحديد الحد الأمثل من الإبطاءات الزمنية التلقائية من بين عدد كبير من الإحتمالات والتي يصعب أو يستحيل أحياناً التعامل معها، فهو تقدير يقدم لنا أفضل نموذج للقياس وبالإعتماد علي معيار (AIC)، ومن بين عشرين نموذجاً تم تقديرها تم تحديد فترات الإبطاء وكانت ( 1,0,0,1,1 ( كما يتضح في الشكل التالي: شكل رقم (1)

الشكل رقم (1) إختبار عدد فترات الإبطاء المثلي

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

– إختبار التكامل المشترك ( إختبار الحدود )

لتحديد الأثر طويل الأجل بين المتغيرات يتم ذلك من خلال إختبار التكامل المشترك، وسوف نقوم بإجراء التكامل المشترك من خلال أسلوب إختبار الحدود (F – Bonunds Test) وبعد قراءة مخرجات (Eviews12) تأكد قبول الفرض العدمي  ، القائل بعدم وجود علاقة تكامل مشترك، ورفض الفرض البديل ، الذي يؤكد وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، وبالتالي لا يوجد علاقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، أي عدم وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في: (UN,FDI,SP,T) وبين المتغير التابع (GDP)، وهذا يعني أن المتغيرات لا تتحرك في نفس الإتجاه في الأجل الطويل بإعتبار أن القيمة المحسوبة (F – Statistic = 10.64697) وهي أكبر من القيمة الجدولية للحد الأعلي3.48=(1)I)، وأكبر من الحد الأدني =2.26(0)I)، عند مستوي معنوية 5% كما مُبين في الشكل رقم (2)

شكل رقم (2) إختبار الحدود (F – Bonunds Test)

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد علي مخرجات (Eviews12)

– تقدير العلاقة بين المتغيرات في الأجل الطويل:

بالنسبة لإختبار معنوية معلمات النموذج من خلال مخرجات برنامج (Eviews12)، نُلاحظ أن:

EC= LGDP-[-0.4664 LUNEMPLOYMENT +0.2538 LTRADE +5.8695 SCHOOL_P +0.1992  LFDI ]

تتمثل المعادلة السابقة للتكامل المشترك في الأجل الطويل، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews12) في الأجل الطويل والمتمثلة في الشكل رقم(3) نلاحظ من الشكل عند مستوي معنوية 5% ان إحتمالية كل من المتغيرات المستقلة المتمثلة في البطالة (UN) بلغت )0.0136)، والإنفتاح التجاري T)) بلغ (0.0489(، والتعليم في المرحلة الإبتدائية (SP) بلغ (0.0000(، والإستثمار الأجنبي المباشر(FDI) بلغ (0.0001).

وكانت نتائج تقدير العلاقة بين المتغيرات في الأجل الطويل علي النحو التالي:

• توجد علاقة عكسية في الأجل الطويل بين البطالة (UN) والنمو الإقتصادي (GDP) فارتفاع البطالة بوحدة واحدة أي (1%( يؤدي إلي إنخفاض النمو الإقتصادي (GDP) بنسبة 0.4664%.
• توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين الإنفتاح التجاري(T) والنمو الإقتصادي(GDP) فارتفاع الإنفتاح التجاري بوحدة واحدة أي (1%( يؤدي إلي ارتفاع النمو الإقتصادي (GDP) بنسبة 0.2538%.
• توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين التعليم (SP) والنمو الإقتصادي (GDP) فارتفاع التعليم بنسبة (1%) يؤدي إلي إرتفاع النمو الإقتصادي (GDP) بنسبة 5.8695%.
• توجد أيضاً علاقة طردية بين الإستثمار الأجنبي المباشر(FDI) والنمو الإقتصادي(GDP) فارتفاع الإستثمار الأجنبي المباشر بوحدة واحدة أي (1%( يؤدي الي إرتفاع النمو الإقتصادي بنسبة 0.1992%.

الشكل رقم (3) نتائج تقدير النموذج في الأجل الطويل

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

– تقدير العلاقة بين المتغيرات في الأجل القصير:

يتم تقدير المعلمات الخاصة بالأجل القصير عن طريق إستخدام النموذج (ECM)، ويستخدم عادةً في التوفيق بين السلوك قصير الأجل والسلوك طويل الأجل للعلاقات الإقتصادية بين المتغيرات.

يلاحظ أن جميع المتغيرات المستقلة معنوية في الأجل القصير، ويوجد علاقة عكسية بين البطالة والنمو الإقتصادي والعلاقة طردية مع باقي المتغيرات (الإنفتاح التجاري، الإستثمار، والتعليم).

ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews12)، يمكن ملاحظة أن معامل التصحيح (Cofficient= -0.03888)، سالب ومعنوي وهي قيمة مستوفية للشروط النظرية، وخاصةً أن الإشارة سالبة ومعنوي بإعتبار أن قيمة إختبار المعنوية (Prob=0.0000)، وهي أقل من مستوي المعنوية المفترض 5%، وهذا يعني أن هذه الشروط ستضمن وجود تقارب في النموذج مما يعني بشكل غير مباشر وجود علاقة طويلة الأجل وبالتالي فإن النموذج محل الدراسة يصحح الخطأ بنسبة 30% خلال فترة واحدة وهي سنة، كما هو موضح بالشكل رقم (4)

الشكل رقم (4): معامل تصحيح الخطأ (ECM:Error Correction Model)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

– الإختبارات التشخيصية

أولاً: مشكلة الإرتباط الذاتي (LM Test Lagrange Multiplier)

سنكشف عن هذه المشكلة من خلال إستخدام إختبار (LM Test Lagrange Multiplier) ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews12) يتضح ما يلي:

قيمة إحتمال (F) (Prob.F(1,2,1=0.7487))، وهي أكبر من مستوي المعنوية المفترض 5% أي أن إحتمالية (F)، غير معنوية مما يعني قبول الفرض العدمي ، القائل بعدم وجود مشكلة الإرتباط الذاتي، ورفض الفرض البديل  القائل بوجود مشكلة الإرتباط الذاتي، أي أن تباين الأخطاء متجانس ولا يوجد إختلاف تباين كما هو موضح بالشكل رقم (5).

الشكل رقم (5) إختبار الإرتباط الذاتي (LM Test Lagrange Multiplier)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

ثانياً: مشكلة عدم تجانس التباينات (Heteroskedasticity Test: White)

ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews12)، يمكن ملاحظة القيم بأن قيمة إحتمالية الإختبار  Prob.F(7,21)=0.8879، وهي أكبر من مستوي المعنوية 5% مما يعني قبول الفرض العدمي ، القائل بأنه يوجد تجانس بين التباينات، ورفض الفرض البديل ، كما هو موضح بالشكل رقم (6)

الشكل رقم (6) إختبار تجانس التباينات (Heteroskedasticity Test: White)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

ثالثاً: إختبار البواقي تتبع التوزيع الطبيعي (Hestogram Normality Test)

ومن خلال برنامج (Eviews12)، يمكن ملاحظة أن قيمة إحتمالية الإختبار (Probability=0.867393)، أكبر من مستوي المعنوية 5%، مما يعني قبول الفرض العدمي ، القائل بـأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، ورفض الفرض البديل ، كما هو موضح بالشكل رقم (7).

الشكل رقم (7) إختبار البواقي تتبع التوزيع الطبيعي (Hestogram Normality Test)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

 

– إختبار الإستقرار الهيكلي للنموذج (Cumulative SUM):

للتأكد من إستقرار النموذج، يجب القيام ببعض الإختبارات المتمثلة في Ramsey Reset Test الخاص بالتوصيف الرياضي للنموذج، واختباري (CUSUM) و (CUSUMSQ) للإستقرار الهيكلي.

يتبين من خلال إختبار Ramsey Reset Test أن النموذج المقدر لا يعاني من مشكلة سوء التوصيف الرياضي (Misspecification)، حيث قُدرت قيمة إحتمالية كل من F-statistic, T-statistic بـ 0.2992 وهي غير معنوية عند مستوي 5%، الأمر الذي يعني قبول الفرض العدمي القائل بأن النموذج لا يعاني من سوء التوصيف الرياضي.

الشكل رقم (8) إختبار Ramsey Reset Test الخاص بالتوصيف الرياضي للنموذج

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

ويتحقق الإستقرار الهيكلي للنموذج عندما يقع الشكل البياني لإحصائية كل من (CUSUM) و (CUSUMSQ)، داخل الحدود الحرجة عند مستوي المعنوية المفترض 5%، وتكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني بإحصاء الإختبارين خارج الحدود عند المستوي.

يُستعمل الإختبار للتأكد من خلو المعطيات في هذه الدراسة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها، ويوضح الإختبار أمرين مهمين هما، وجود أي تغيرات هيكلية ومدي إستقرار البيانات، وإنسجام المعطيات طويلة الأجل مع المعطيات قصيرة الأجل (Long Run)Cofficient، .(Short Run)Cofficient

وبملاحظة الشكل رقم (9) ورقم (10) اللذان يبينان نتائج إختبار(CUSUM) و (CUSUMSQ).

يتأكد لنا إستقرار متغيرات الدراسة وإنسجام في النموذج بين نتائج تصحيح في الآجال الطويلة والقصيرة، حيث وقع الشكل البياني لإحصاء الإختبارين لهذا النموذج داخل الحدود الحرجة عند مستوي المعنوية المفترض 5%، وبالتالي ليس هناك تغير هيكلي في البيانات المُستخدمة في الدراسة، كما يتضح أيضا من هذين الإختبارين أن هناك إستقرار وثبات المقدرات وإنسجاماً بين نتائج المعلمات خلال فترة الدراسة.

الشكل رقم (9) إختبار الإستقرار الهيكلي (CUSUM)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

الشكل رقم (10) إختبار الإستقرار الهيكلي (CUSUMSQ)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

– إختبار معنوية النموذج ومعامل الإرتباط

بالنظر إلي قيمة (Prob F-Statistic)، نجد أنها تساوي 0.00000، وهذا يعني أنها أقل من مستوي المعنوية 5%، وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل، القائل بأن النموذج معنوي ويمكن الإعتماد عليه في التحليل الإقتصادي، وبالنظر إلي قيمة ، نجد أنها تساوي (99%)، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة التي تم إستخدامها تفسر التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (99%)، والنسبة المتبقية (1%)، تفسرها متغيرات أخري غير مستخدمة في النموذج، وبالنظر إلي قيمة (Durbin-Watson-Stat)، نجد أنها تساوي 2.18957، حيث أنها تقترب جداً من (2)، مما يدل علي إنخفاض إحتمالية وجود إرتباط ذاتي في حد الخطأ العشوائي، كما هو موضح في الشكل رقم (11).

شكل رقم (11) إختبار معنوية النموذج ومعامل الإرتباط

R-squared	0.999792	Mean dependent var		26.15177
Adjusted R-squared	0.999688	S.D. dependent var		0.395707
S.E. of regression	0.006990	Akaike info criterion		-6.816303
Sum squared resid	0.000879	Schwarz criterion		-6.340515
Log likelihood	105.4282	Hannan-Quinn criter.		-6.670850
F-statistic	9613.027	Durbin-Watson stat		2.109414
Prob(F-statistic)	0.000000

المصدر: من إعدادا الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

 

– إختبار السببية لجرانجر (Granger Causality)

يستخدم هذا الإختبار لتحديد إختبار السببية لمتغيرات الدراسة، حيث يظهر إتجاه السببية: هل هو إتجاه أحادي أم تبادلي، أم أنه لاتوجد علاقة سببية بين المتغيرات؟

أن متغير الإستثمار الأجنبي المباشر(FDI)، يسبب المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وذلك لأن القيمة الإحتمالية أقل من 5%، بذلك يتم قبول الفرض البديل القائل بأن الإستثمار يسبب الناتج المحلي الإجمالي، وفي باقي المتغيرات يتم قبول الفرض العدمي، لأن القيمة الإحتمالية أكبر من 5%، أي لا توجد علاقة سببية بين هذه المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي، كما هو موضح في الشكل رقم (12) لنتائج إختبار السببية لجرانجر بين متغيرات الدراسة كالتالي:

الشكل رقم (12) إختبار السببية لجرانجر (Granger Causality)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1990 2021
Lags: 2
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LFDI_GDP__ does not Granger Cause LGDP_CONSTANT_US$_2015	27	3.72294	0.0405
LGDP_CONSTANT_US$_2015 does not Granger Cause LFDI_GDP__		0.34742	0.7103
LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__ does not Granger Cause LGDP_CONSTANT_US$_2015	30	0.86914	0.4316
LGDP_CONSTANT_US$_2015 does not Granger Cause LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__		7.88426	0.0022
LUNEMLOYMENT does not Granger Cause LGDP_CONSTANT_US$_2015	30	1.80951	0.1845
LGDP_CONSTANT_US$_2015 does not Granger Cause LUNEMLOYMENT		0.19947	0.8205
LTRADE_GDP__ does not Granger Cause LGDP_CONSTANT_US$_2015	30	1.54728	0.2325
LGDP_CONSTANT_US$_2015 does not Granger Cause LTRADE_GDP__		0.53130	0.5943
LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__ does not Granger Cause LFDI_GDP__	27	0.05375	0.9478
LFDI_GDP__ does not Granger Cause LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__		0.84238	0.4441
LUNEMLOYMENT does not Granger Cause LFDI_GDP__	27	1.25731	0.3041
LFDI_GDP__ does not Granger Cause LUNEMLOYMENT		3.93205	0.0347
LTRADE_GDP__ does not Granger Cause LFDI_GDP__	27	1.52442	0.2399
LFDI_GDP__ does not Granger Cause LTRADE_GDP__		0.23907	0.7894
LUNEMLOYMENT does not Granger Cause LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__	30	1.57639	0.2266
LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__ does not Granger Cause LUNEMLOYMENT		0.00753	0.9925
LTRADE_GDP__ does not Granger Cause LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__	30	0.16181	0.8515
LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__ does not Granger Cause LTRADE_GDP__		1.11300	0.3443
LTRADE_GDP__ does not Granger Cause LUNEMLOYMENT	30	0.53239	0.5937
LUNEMLOYMENT does not Granger Cause LTRADE_GDP__		0.31910	0.7297

نتائج الدراسة:

بعد إستعراض محتويات البحث، تم التوصل إلي أن البطالة تُعتبر واحدة من أهم الآفات الخطيرة التي تُصيب المجتمعات، ولها أثر سئ علي الفرد وبالتبعية علي المجتمع في مختلف جوانبه، وقد تم التوصل إلي العديد من النتائج سوف نستعرضها فيما يلي:

• تؤكد الدراسة علي وجود علاقة عكسية بين معدل النمو الاقتصادي والبطالة بمعني زيادة البطالة وعدد المتقاعدين عن العمل سيؤدي الي حدوث نقص في معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي تأكيد صحة فرضية الدراسة اي ان البطالة ذات تأثير سلبي ومعنوي علي النمو الاقتصادي.
• يؤثر الاستثمار الاجنبي المباشر تأثيراً ايجابياً علي النمو الاقتصادي، حيث كلما زاد الاستثمار الاجنبي المباشر يؤدي الي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
• وكذلك المتغيرات المستقلة الاخري – التعليم والانفتاح التجاري- تؤثر تأثيراً ايجابياً علي النمو الاقتصادي، حيث كلما زادت هذه المتغيرات أدي ذلك إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
• توجد علاقة عكسية في الأجل الطويل بين البطالة (UN) والنمو الإقتصادي (GDP) فارتفاع البطالة بوحدة واحدة اي (1%( يؤدي الي انخفاض النمو الإقتصادي (GDP) بنسبة 0.4664%.
• توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين الإنفتاح التجاري(T) والنمو الإقتصادي(GDP) فارتفاع الإنفتاح التجاري بوحدة واحدة اي (1%( يؤدي الي ارتفاع النمو الإقتصادي (GDP) بنسبة 0.2538%.
• كما توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين التعليم (SP) والنمو الإقتصادي (GDP) فارتفاع التعليم بنسبة (1%) يؤدي الي ارتفاع النمو الإقتصادي (GDP) بنسبة 5.8695%.
• كما توجد أيضاً علاقة طردية بين الإستثمار الأجنبي المباشر(FDI) والنمو الاقتصادي(GDP) فارتفاع الإستثمار الأجنبي المباشر بوحدة واحدة اي (1%( يؤدي الي ارتفاع النمو الإقتصادي بنسبة 0.1992%.
• يمثل النمو الإقتصادي مقياسًا حقيقيًا لنجاح الدول في إدارة الإقتصاد الكلي، حيث اهتمت الدول بدراسته بغية حل وعلاج مشكلة البطالة.
• يعد الإقتصاد المصري من أكثر إقتصاديات المنطقة تنوعاً، حيث يعتمد علي قطاعات مختلفة مثل الزراعة، الصناعة، السياحة فضلاً عن التعدين والغاز الطبيعي.
• يعد الإستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم والرفاهية الصحية، إلي جانب في رأس المال

المادي والتقدم التكنولوجي من أهم محركات ودوافع النمو الإقتصادي في أي دولة.

:توصيات الدراسة

سعي الكثير من المفكرين إلي حل مشكلة البطالة واقترحوا العديد من النظريات والحلول حسب كل نوع من البطالة الموجوده في المجتمع، ومما لا شك فيه أنه لا يمكن حل مشكلة البطالة في مصر إلا باتباع خطوات سياسية ملمة بها، ومن أهم هذه التوصيات ما يلي:

• العمل علي توزيع قوة العمل لتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد البشرية.
• التأكيد علي التدريب المهني لقوة العمل باعتبارها الأداه الرئيسية لهيكل العمل.
• تشكيل هيئة متحصصة لمعالجة البطالة ترتبط بمجلس الوزراء و بهيئة العمل و الشئون الإجتماعية وتكون مهمتها معالجة البطالة بين الشباب بشكل عام ومعالجة البطالة بين الأطفال الذين هم دون سن العمل ومحاولة إيجاد مصدر دخل لهم لحين دخول اعمارهم الي سن العمل و بالتالي تهيئتهم إلي العمل.
• إعداد معاهد متخصصة للعاطلين عن العمل تكون مهمتها تدريب العاطلين عن العمل علي المهارات كالنجارة والحدادة وتصنيع بعض المواد الأساسية لتاهيلهم بعد ذلك لسوق العمل.
• اعطاء الخريجين القروض الصغيرة علي ان يتم استثمارها في عمل مشاريع صغيرة واعفائهم من الضرائب للمساهمة في عملية النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الارباح وتحسين الاوضاع الاقتصادية.
• التنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتخطيط والتعاون الإنمائي والمالية العامة بشأن الموازنة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وإصلاح النظام التعليمي.
• إيجاد سبل تنسيقية كبيرة بين السياسات الإقتصادية وسياسات التوظيف في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مستقبلاً.
• إعادة توزيع الدخل وذلك من خلال رفع مخصصات الدعم للعاطلين عن العمل علي أن تكون مخصصات الدخل متوازنة مع المستوي العام للأسعار، ودعم قطاع السياحة في استقطاب أعداد من العاطلين للعمل في هذا القطاع.
• الإهتمام بالخدمات العامة والتعامل معها بكل إيجابية وتوفير الإمكانيات التي تجعلها تسير بشكل صحيح وسليم بكونها أعمال لا تحتاج إلي خبرة أو دراسة.
• توسيع مساهمة المرأة في عمليات الإنتاج وذلك من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة بما يسهم في عمل ربات البيوت من جهه والعاطلين ممن لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم.
• الإهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهي إحدي أهم مجالات اليوم لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة وهو ما يتطلب تقديم العون والمساندة المادية والقانونية ومواجهة العقبات التي تواجهها لا سيما التمويلية منها والإدارية والتسويقية.
• زيادة معدل النمو الاقتصادي وبالتالي سينطوي عليه زيادة في معدلات الإدخار، وارتفاع في الطلب علي القوة العاملة.
• العمل علي تخفيض معدلات الأجور لكونها تسهم في خفض معدلات البطالة.
• تحفيز مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة مثل: الجمعيات الخيرية، والإجتماعية ومؤسسات الزكاة والنقابات.
• وضع برامج موضوعية ومتخصصة لتحويل مسارات الخريجين حسب متطلبات سوق العمل، والعمل علي إبرام إتفاقيات مع الدول الأخري للتوظيف.

خاتمة الدراسة:

بعد أن تحدثنا عن أهم المتغيرات تأثيراً علي النمو الإقتصادي وهي ظاهرة البطالة، تسعي العديد من الدول لمحاربة هذه الظاهرة والتغلب عليها قدر الإمكان، ومحاولة ملاحقة النمو الإقتصادي والنمو السكاني للحد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة كونها لا تؤثر علي الأفراد وحدهم وإنما علي المجتمع بأكمله، ولكن يواجه النمو الإقتصادي أيضاً معوقات تحد من قدرته علي الإنطلاق كنقص الموارد التي تحتاجها العديد من الدول لزيادة النمو الإقتصادي كرأس المال علي سبيل المثال.

واختلف الإقتصاديون فيما يتعلق بظاهرة البطالة وكذلك النمو الإقتصادي، وينص قانون أوكن(OKEN) علي وجود علاقة سلبية بين النمو الإقتصادي والبطالة، وافترض الإقتصاديون أن إنخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1% يرافقه إنخفاض معدل التوظيف بمعدل 1%، وإرتفاع معدل البطالة ذات النسبة، ومعامل أوكن يوضح علاقة طردية بين النمو الإقتصادي وخلق الوظائف، ويعتبر قانون أوكن أداة يمكنها التنبؤ بتأثير التغييرات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي علي معدل البطالة رغم أنه ليس دقيق بنسبة 100% وتقديره أكثر دقة بالنسبة للتنبؤات قصيرة الأجل.

والهدف الرئيسي للسياسات الإقتصادية يتمثل في رفع النمو الإقتصادي لأنه يعالج مشكلة البطالة وتركز الحكومات علي السياسات طويلة الأجل المحفزة للنمو الإقتصادي لأنها ستنعكس في ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي في الأجل الطويل، وبالتالي ستختفي مشكلة البطالة تدريجياً.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

• 1) الزهراء تونسي ” دور تحرير التجارة في الخدمات المالية علي النمو الاقتصادي ” كليه العلوم الاقتصادية والعلوم

التجارية، جامعه الجزائر، ١٩٨٥.

• 2) القريشي, مدحت” النظرية الاقتصادية : وسياسات وموضوعات ” دار وائل، الاردن، ٢٠٠٧.
• 3) أحمــد الســعودي، أحمــد طــاهر، البطالــة المشــكلة والحــل: مركــز المحروســة، الطبعــة الأولى، ٢٠٠٨ ،

وكذلك نفسه في خلـق فـرص العمـل فـي مصـر: قـرن أ. د هبـة نصـار، د. ناهـد عـز الـدین وكالـة كلیـة الاقتصـاد

والعلـوم السیاسـیة لشـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة، القـاهرة ٢٠٠٧  مقال أ. د/ أحمد عبد الونیس

شتا.

• 4) إبراهيم عمالو، سياسة التشغيل فى الجزائر ودورها فى تقليص البطاله، (رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم

السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانو، الجزائر2018.

• 5) إسحاق كواشخة، بعنوان: النمو الإقتصادي والبطالة في الجزائر، تحليل مدي ملائمة قانون أوكن، جامعة الوادي،

• 6) إسماعيل صبري عبداالله، ” الخصائص المشتركة في ظاهرة البطالة فـي بلـدان العـالم الثالث- مع إشارة خاصة

لمصر “، مؤتمر البطالة في مصر، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٨٩

• 7) ايمان عطية ناصف، كتاب بعنوان : مبادئ الإقتصاد الكلي، الإسكندرية، مصر، 2006.
• 8) إيمان عطية ناصف” التنمية الاقتصادية : دراسات نظرية و تطبيقية “، قسم الاقتصاد ،كلية التجارة، مصر،2000.
• 9) البطالة فـي مصـر، نـدوة حـول مشـكلات البطالـة واخـتلالات سـوق العمـل والتشـغیل المصـري، جامعـة الأزهر،

یولیو ٢٠٠١.

• أحمد السعودي، أحمد طاهر، البطالة.. المشكلة والحل.
• البطراني، رنا محمد، أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الإقتصادي، دراسة حالة جمهورية مصر العربية،

2021.

• بناني فتيحة، السياسة النقدية والنمو الاقتصادي، مذكرة لنيل الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أمحمد

بوقرة، ٢٠٠٨.

• بشير الدباغ وعبدالجبار الجرمود، مقدمة فـي الاقتـصاد الكلـي،دار المنـاهج للنـشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،

2003.

• بول سام ويسلون واخرون ” الاقتصاد ” دار الاهلية، القاهرة ،
• توداروا ميشيل، التنمية الإقتصادية، ترجمة محمد حسنى ومحمود حامد، دار المريخ للنشر،الرياض، 2006
• توفيق عباس، دراسة في معدلات النمو للأزمة لصالح الفقراء، مجلة العلوم الاقتصادية، العراق، ٢٠١٠.
• جون كينيث جالبريث، (ترجمة: أحمد فؤاد بلبع، تقديم: إسماعيل صـبري عبـداالله (تاريخ الفكر الاقتصادي –

الماضي صورة الحاضر “، عالم المعرفـة، سـبتمبر ٢٠٠٠.

• حازم حسنين اسماعيل، العلاقة بين الأجور وانتاجية العمل والبطالة في مصر، رسالة ماجستير، كلية التجارة

جامعة بنها، نوفمبر ۲۰۱۷.

• خالد عبد الوهاب البنداري، كتاب بعنوان: إقتصاد التنمية والتخطيط، كلية السياسة والإقتصاد، جامعة بني سويف،

2021.

• خالد محمد الزواوي، البطالة في الوطن العربي، المشكلة والحل، مجموعة النيل العربية، 2004.
• خشبة، جلال، نظرية النمو المتوازن وغير المتوازن، ٢٠١٥.
• داوود، مياده ” اثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي ” دارسه حاله الاردن، كليه اداره المال والاعمال،

جامعه ال البيت، 2016.

• خالــد الــزواوي، البطالــة فــي الــوطن العربــي “المشــكل والحــل”: مجموعــة النیــل العربیــة، 2004.
• ســید عاشــور أحمــد، مشــكلة البطالــة ومواجهتهــا فــي الــوطن العربــي، مكتبــة الأنجلــو المصــریة.
• عقون سليم ، قياس أثر المتغيرات الإقتصادية علي معدل البطالة، دراسة حالة دولة الجزائر، الجزائر، 2009.
• علي عبد الوهاب نجا، مشكلة البطالة وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي، دراسة تحليلية، الاسكندرية، 2015.
• ربيع نصر ” رؤيه النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ” جمعيه العلوم الاقتصادية، دمشق، 2004.
• رنا محمد البطراني بعنوان: أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الإقتصادي، دراسة حالة جمهورية مصر العربية،

• رمزي ذكى، (التحليل السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصـرة )، عالم المعرفة، ١٩٩٨.
• روستو، مراحل النمو الاقتصادي، ترجمة برهان الدجاني، مجلة الرائد العربي، العدد الثامن عشر، ابريل ١٩٦٢.
• زركوش، فرحان، زغير، تحليل العلاقة بين التضخم والبطالة والنمو الإقتصادي في العراق، العراق، 2019.
• زروخي صباح، رحومة عبد الحميد، بعنوان: العلاقة التي تربط بين معدلات البطالة والنمو الإقتصادي في

الجزائر الفترة من 1990 : 2013

• صليحة مقاوسي، هند جمعوني، دراسة نحو مقاربات نظرية حديثة للتنمية الاقتصادية، كلية الاقتصاد والعلوم

السياسية، جامعة الحاج لخضر، سنة ٢٠١٠,٢٠٠٩.

• عبیر فرحات علي، دور القطاع الخاص الصناعي في مواجهة مشكلة البطالة في مصر، رسالة ماجستیر، كلیـة

التجـارة، جامعة عین شمس، ١٩٩١.

• عمير شلوفي، التضخم والبطالة وعلاقتهما بالنمو الإقتصادي، دراسة حالة دولة الجزائر، الجزائر، 2013.
• محمد حسن يوسف، المطالب الفئوية في مصر بعد ثورة يناير، المشكلة والحل مركز الجزيرة للدراسات، مايو

۲۰۱۳.

• محمد عبد العزيز عجمية و إيمان عطية ناصف، ” التنمية الاقتصادية: دراسات نظرية و تطبيقية “، قسم الاقتصاد،

كلية التجارة، مصر، 2000.

• محمد فتحي عبد الغني ، كتاب النمو الاقتصادي، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، 2019.
• محمد ناصر إسماعيل، عدوية ناجي عطيوي، واقع التشغيل والبطالة في العراق، الفترة من 1977 إلي 2004،

مجلة التقني، هيئة التعليم التقني، 2008.

• مها محمد الشال، بعنوان: تأثير النمو الإقتصادي علي البطالة في مصر، مركز التخطيط والتنمية الصناعية،

معهد التخطيط القومي، القاهرة، 2017.

• نادیــة رضــوان (الشــباب المصــري المعاصــر وأزمــة القــیم)، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، ١٩٩٧.
• هاني فاروق الزيني، تقييم أثر سياسات برامج صندوق النقد علي الاقتصاد المصري،

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1. Bean, c “European Unemloyment : A survey”, Journal Of Economic, 1994, p 164
2. Christina D. Romer,” Great Depression”, Forthcoming in the Encyclopædia Britannica, December 20, 2003.p:p, 5:11.
3. Christopher A. Pissarides, “Equilibrium Unemplorment Theory”, The MIT Press, March, 2013.
4. Christopher J. Neely, Okun’s Law: Output and Unemployment, Economic SYNOPSES, Number 4, Federal Reserve Bank of St. Louis, (2010)
5. Dumitrescu Bogdan Andrei & Dedu Vasile & Enciu Adrian, “The Correlation between Unempoyment and Real Gdp Growth.A Study Case on Romania,” Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics, vol.2(1), PP.317-322, 2009.
6. Tripier: The dynamic correlation between growth and unemployment .Economics bulletin. Vol.5.No.4.2002.pp(1-9)
7. R. and B. Silverstone “Testing for asymmetry in Okun’s law: A cross-country comparison.Economics Bulletin. (2001) pp. 1-13 26.Y.Hsing: Unemployment and the GNP gap:Okun’s law revisited. Eastern Economic Journal, Vol.XVILNo.4.1991,pp(409-416).
8. Holmlund B. and A. kolm “progressive taxation, wage setting and Un-employment: theory and Swedish evidence”, Swedish economic policy Re-view 2, 1995, pp. 66-75.
9. Jhingan, M. L.Advanced Macroeconomics Theory (11^th). Delh Vrinda Publication Ltd, 2003.
10. Levine Linda Economic Growth and the Unemployment Rate. Congressional Research Service, 7-5700,2013,  crs.gov.R42063.
11. Zagler: A vecter error correction model of economic growth and unemployment in major European countries and an analysis of Okun’s law. Applied Econometrics and International Development. AEEADE Vol. 3. No. 3. 2003 .pp(93-118).
12. Sibusiso Clement and Khobai, Hlalefang: The effect of unemployment on economic growth in South Africa (1994-2016), Munich Personal RePEc Archive, 2018.
13. Roa&etal:UnemploymentandEconomicgrowthcycles.Studiesin nlincardynamics&Econometrics.Vol.12.No.2.2008. http://www.hepress.com.
14. Mcalbeer Michael, Mckenzie,CR, “Kenesian and new classical models of unemployment revisited” Tilburg University, Center for Economic.
15. Philippe Aghion and Peter Howitt: Growth and Unemployment. The Review of Economic Studies. 1994, pp 477-49.
16. Richardson, S. ‘Income distribution, poverty and redistributive policies’, in F. H. Gruen (ed.), Surveys of Australian Economics, Volume 2, George Alien & Unwin, Sydney, 1979, pp. 11-15.
17. Robert F. Elliott,” Labor Economics: A Comparative Text”, McGraw BOOK COMPANY, 1991 ,pp: 483: 504.
18. Seth, A., John, M. A., & Dalhatu, A. Y. The Impact of Unemployment on Economic ,
19. Shkumbin Misini THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH IN RELATION TO UNEMPLOYMENT, Journal of Economics and Economic Education Research, Volume 18, Issue 2 , 2017.
20. Sien Wang and Burton Abrams Government Expenditures, Economic Growth, and Unemployment: A Video Assistant Judgment Model, Alfred Lerner College Working Paper Series, University of Delaware, 2011.
21. Tara M .Sinclair : Permanent and Transiotory Movements in Output and Unemployment : Okuns law Persists. Jop Market Paper. Western Economic Association International 79^th Annual Conference in Vancouver,
22. Ugyen Tenzin, The Nexus Among Economic Growth, Inflation and Unemployment in Bhutan, South Asia Economic Journal, Vol 20,Issue1, 2019.
23. ILO.org., Niall O’Higgins, The challenge of youth unemployment, EMPLOYMENT AND TRAINING PAPERS, N. 7, 1997, P.1

ثالثاً: المواقع الإلكترونية:

• 1) البنك المركزي المصري النشرة الاحصائية الشهرية.https://www.cbe.org.eg
• 2) بيانات من البنك الدولي https://data.worldbank.org/
• 3) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. http://www.capmas.gov.eg
• 4) الهيئة العامة للاستعلامات وزارة الإعلام المصرية، موقف مصر من أزمة الخليج”، القاهرة، أبريل 1991.http://www.sis.gov.eg
• 5) موقع رابطة الواحة الثقافیةhttp://www.rabitat_alwaha.net .
• 6) وزارة التحطيط والتنمية الإقتصادية. http://mpad.gov.eg
• 7) http://search.mandumah.com
• 8) https://www.britannica.com/topic/economic-growth
• 9) al-hakawati.net

رابعاً: الرسائل العلمية والموسوعات:

• 1) وراد، طالب عوض، العلاقة بين البطاله والنمو الإقتصادى فى الأردن، دراسة قياسية لقانون اوكن خلال الفترة( 2000-2013)، رقم النشر112630 ، رسالة ماجستير، الجامعه الاردنية، 2016.
• 2) الموسوعات للنشر والتوزیع.
• 3) الموســــوعة العربیــــة العالمیــــة، المجلــــد ٤، الطبعــــة الثانیــــة (١٩٩٩م -١٤١٩هـــــ).
• 4) مركز خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، العشوائیات والبطالة حلول علمیة وعملیة، ص١٤٤.
• 5) الموسوعة العربية، مطانيوس حبيب ، شومبيتر (جوزيف)، المجلد الحادي عشر.

الملاحق:

جدول يوضح إختبار (ADF) لإختبار الإستقرارية للنموذج عند المستوي والفرق الأول

UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF)
Null Hypothesis: the variable has a unit root
At Level
		LOG GDP CONSTANT	LOG FDI %	LOG SCHOOL ENROLLMENT PRIMARY	LOG UNEMLOYMENT
With Constant	t-Statistic	-1.7421	-2.087	-1.6097	-3.0788
	Prob.	0.3993	0.2509	0.4658	0.0399
		n0	n0	n0	**
With Constant & Trend	t-Statistic	-2.6996	-2.2929	-5.4771	-3.6923
	Prob.	0.2437	0.4243	0.0005	0.0397
		n0	n0	***	**
Without Constant & Trend	t-Statistic	3.123	-1.5621	0.7458	-0.4472
	Prob.	0.9991	0.1095	0.8703	0.5128
		n0	n0	n0	n0
At First Difference
		d(LOG GDP CONSTANT)	d(LOG FDI %)	d(LOG SCHOOL ENROLLMENT PRIMARY)	d(LOG UNEMLOYMENT)
With Constant	t-Statistic	-3.2744	-5.2795	-9.2502	-4.2731
	Prob.	0.0253	0.0002	0	0.0022
		**	***	***	***
With Constant & Trend	t-Statistic	-4.1089	-5.177	-9.1049	-4.3331
	Prob.	0.0172	0.0014	0	0.0092
		**	***	***	***
Without Constant & Trend	t-Statistic	-0.6681	-5.3486	-9.1262	-4.3287
	Prob.	0.4192	0	0	0.0001
		n0	***	***	***

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

الأشكال الخاصة بتحليل التكامل المشترك

إختبار عدد فترات الإبطاء المثلي

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

إختبار الحدود (F – Bonunds Test)

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد علي مخرجات (Eviews12)

نتائج تقدير النموذج في الأجل الطويل

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

معامل تصحيح الخطأ (ECM:Error Correction Model)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

الأشكال الخاصة بالإختبارات التشخيصية

إختبار الإرتباط الذاتي (LM Test Lagrange Multiplier)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

إختبار تجانس التباينات (Heteroskedasticity Test: White)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

إختبار البواقي تتبع التوزيع الطبيعي (Hestogram Normality Test)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

الأشكال الخاصة بإختبار الإستقرار الهيكلي للنموذج

إختبار Ramsey Reset Test الخاص بالتوصيف الرياضي للنموذج

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

إختبار الإستقرار الهيكلي (CUSUM)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

إختبار الإستقرار الهيكلي (CUSUMSQ)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

إختبار معنوية النموذج ومعامل الإرتباط

R-squared	0.999792	Mean dependent var		26.15177
Adjusted R-squared	0.999688	S.D. dependent var		0.395707
S.E. of regression	0.006990	Akaike info criterion		-6.816303
Sum squared resid	0.000879	Schwarz criterion		-6.340515
Log likelihood	105.4282	Hannan-Quinn criter.		-6.670850
F-statistic	9613.027	Durbin-Watson stat		2.109414
Prob(F-statistic)	0.000000

المصدر: من إعدادا الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

إختبار السببية لجرانجر (Granger Causality)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1990 2021
Lags: 2
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LFDI_GDP__ does not Granger Cause LGDP_CONSTANT_US$_2015	27	3.72294	0.0405
LGDP_CONSTANT_US$_2015 does not Granger Cause LFDI_GDP__		0.34742	0.7103
LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__ does not Granger Cause LGDP_CONSTANT_US$_2015	30	0.86914	0.4316
LGDP_CONSTANT_US$_2015 does not Granger Cause LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__		7.88426	0.0022
LUNEMLOYMENT does not Granger Cause LGDP_CONSTANT_US$_2015	30	1.80951	0.1845
LGDP_CONSTANT_US$_2015 does not Granger Cause LUNEMLOYMENT		0.19947	0.8205
LTRADE_GDP__ does not Granger Cause LGDP_CONSTANT_US$_2015	30	1.54728	0.2325
LGDP_CONSTANT_US$_2015 does not Granger Cause LTRADE_GDP__		0.53130	0.5943
LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__ does not Granger Cause LFDI_GDP__	27	0.05375	0.9478
LFDI_GDP__ does not Granger Cause LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__		0.84238	0.4441
LUNEMLOYMENT does not Granger Cause LFDI_GDP__	27	1.25731	0.3041
LFDI_GDP__ does not Granger Cause LUNEMLOYMENT		3.93205	0.0347
LTRADE_GDP__ does not Granger Cause LFDI_GDP__	27	1.52442	0.2399
LFDI_GDP__ does not Granger Cause LTRADE_GDP__		0.23907	0.7894
LUNEMLOYMENT does not Granger Cause LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__	30	1.57639	0.2266
LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__ does not Granger Cause LUNEMLOYMENT		0.00753	0.9925
LTRADE_GDP__ does not Granger Cause LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__	30	0.16181	0.8515
LSCHOOL_ENROLLMENT__PRIMARY____GROSS__ does not Granger Cause LTRADE_GDP__		1.11300	0.3443
LTRADE_GDP__ does not Granger Cause LUNEMLOYMENT	30	0.53239	0.5937
LUNEMLOYMENT does not Granger Cause LTRADE_GDP__		0.31910	0.7297

العلاقة بين البطالة والتضخم “منحني فيليبس”

المصدر: البنداري، خالد عبد الوهاب، كتاب بعنوان التنمية الإقتصادية، كلية سياسة وإقتصاد، جامعة بني سويف،2020.

المصدر: البنداري، خالد عبد الوهاب، كتاب بعنوان التنمية الإقتصادية، كلية سياسة وإقتصاد، جامعة بني سويف،2020.

[1] الزواوي، خالد، البطالــة فــي الــوطن العربــي المشــكلة والحــل، مجموعة النيل العربية، 2004.

[2] ناصف، إيمان عطية ” التنمية الاقتصادية: دراسات نظرية وتطبيقية “، قسم الاقتصاد، كلية التجارة، مصر،2000.

[3] عقون، سليم، قياس أثر المتغيرات الإقتصادية علي معدل البطالة، دراسة حالة دولة الجزائر، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، قسم علوم التسيير، الجزائر، 2009.

[4] عمير، شلوفي، التضخم والبطالة وعلاقتهما بالنمو الإقتصادي، دراسة حالة دولة الجزائر، دراسة قياسية، مجلة إقتصاديات المال والأعمال، معهد العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 2017.

[5] البطراني، رنا محمد، أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الإقتصادي، دراسة حالة جمهورية مصر العربية، 2021.

[6] الزركوش،علياء و فرحان، محمد و زغير، عمار، قياس وتحليل العلاقة بين التضخم والبطالة والنمو الإقتصادي في العراق، مجلة كلية الرافدين، العراق، 2019.

[7] Jhingan, M. L., Advanced Macroeconomics Theory (11^th Ed.). Delh Vrinda Publication Ltd, 2003.

[8] Seth, A., John, M. A., & Dalhatu, A. Y.. The Impact of Unemployment on Economic, 2018.

[9] Dumitrescu Bogdan Andrei & Dedu Vasile & Enciu Adrian, “The Correlation between Unempoyment and Real Gdp Growth.A Study Case on Romania,” Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics, vol.2(1), 2009, PP.317-322.

[10] Makaringe. Sibusiso Clement and Khobai, Hlalefang: The effect of unemployment on economic growth in South Africa (1994-2016), Munich Personal RePEc Archive, 2018.

[11] إسماعيل، حازم حسنين، العلاقة بين الأجور وانتاجية العمل والبطالة في مصر، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة بنها، ۲۰۱۷.

[12] Ugyen Tenzin, The Nexus Among Economic Growth, Inflation and Unemployment in Bhutan, South Asia Economic Journal, Vol 20, Issue 1. 2019.

[13] M.Zagler: A vecter error correction model of economic growth and unemployment in major European countries and an analysis of Okun’s law. Applied Econometrics and International Development. AEEADE Vol. 3. No. 3. 2003 .PP( 93:118).

[14]MariaJ.Roa&etal:Unemployment andEconomicgrowthcycles.Studiesin nlincardynamics&Econometrics.Vol.12.No.2.2008. http://www.hepress.com.

[15] Philippe Aghion and Peter Howitt: Growth and Unemployment. The Review of Economic Studies, 1994, PP 477-494.

[16] Tara M .Sinclair: Permanent and Transiotory Movements in Output and Unemployment: Okuns law Persists, Jop Market Paper, Western Economic Association International 79^th Annual Conference in Vancouver.2004.

[17] تونسي، الزهراء “دور تحرير التجارة في الخدمات المالية علي النمو الاقتصادي” كليه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة الجزائر، ١٩٨٥.

[18] عجمية، محمد عبد العزيز و ناصف، إيمان عطية ” التنمية الاقتصادية: دراسات نظرية و تطبيقية “، قسم الاقتصاد، كلية التجارة، مصر،2000.

[19] نصر، ربيع ” رؤيه النمو الإقتصادي المستدام في سوريا ” جمعية العلوم الإقتصادية، دمشق، 2004.

[20] بول سام ويسلون وآخرون ” الاقتصاد ” دار الاهلية، القاهرة، 2001.

[21] داوود، مياده ” أثر الانفتاح التجاري علي النمو الإقتصادي ” دارسه حالة الاردن، كلية إدارة المال والأعمال، جامعه آل البيت، 2016.

[22] القريشي، مدحت ” النظرية الاقتصادية: وسياسات وموضوعات ” دار وائل، الأردن، ٢٠٠٧.

[23] القريشي, مدحت ” النظرية الاقتصادية : وسياسات وموضوعات ” دار وائل، الاردن، ٢٠٠٧.

[24] عبد الغني، محمد فتحي، كتاب النمو الإقتصادي، كلية السياسة والإقتصاد، جامعة بني سويف.

[25] فتيحة، بنابي، السياسة النقدية والنمو الاقتصادي، مذكرة لنيل ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، ٢٠٠٨.

[26] خشبة، جلال، نظرية النمو المتوازن وغير المتوازن، ٢٠١٥. https://www.britannica.com/topic/economic-growth

[27] مقاوسي، صليحة و جمعوني، هند، دراسة نحو مقاربات  نظرية حديثة للتنمية الإقتصادية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 2009.

[28] روستو، مراحل النمو الاقتصادي، ترجمة برهان الدجاني، مجلة الرائد العربي، العدد الثامن عشر، ١٩٦٢.

www.al-hakawati.net

[29] مطانيوس حبيب، شومبيتر(جوزيف)، الموسوعة العربية، المجلد الحادي عشر.

http://www.arab-ency.com

[30] مقدم، مصطفي، بحث حول النمو الاقتصادي.www.starttime.com

[31] توفيق، عباس، دراسة في معدلات النمو للأزمة لصالح الفقراء، مجلة العلوم الاقتصادية، العراق، ٢٠١٠.

[32] الــزواوي، خالــد البطالــة فــي الــوطن العربــي “المشــكل والحــل”، مجموعــة النیــل العربیــة، 2004، ص١٥.

[33] أحمـــد، ســـید عاشـــور، مشـــكلة البطالـــة ومواجهتهـــا فـــي الـــوطن العربـــي، ،مكتبـــة الأنجلـــو المصریة، ص ١٣

[34] www. ILO.org., Niall O’Higgins, The challenge of youth unemployment, EMPLOYMENT AND TRAINING PAPERS, N. 7, 1997, P.1.

[35] الســعودي، أحمــد و طــاهر، أحمــد، البطالــة المشــكلة والحــل: مركــز المحروســة، الطبعــة الأولى، ٢٠٠٨، ص ١٤، وكذلك نفسه في خلـق فـرص العمـل فـي مصـر، نصـار، هبـة و عـز الـدین، ناهـد، وكالـة كلیـة الاقتصـاد والعلـوم السیاسـیة لشـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة، القـاهرة ٢٠٠٧  ص١٣٠ مقال أ. د/ أحمد عبد الونیس شتا.

[36] أحمـــد، ســـید عاشـــور، مشـــكلة البطالـــة ومواجهتهـــا فـــي الـــوطن العربـــي، مكتبـــة الأنجلـــو المصریة. ص١١.

[37]موقع رابطة الواحة الثقافیة. http://www.rabitat_alwaha.net.

[38] السـعودي، أحمـد و طـاهر، أحمـد ، البطالـة المشـكلة والحـل: مركـز المحروسـة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨، ص١٥

[39] Robert F. Elliott,” Labor Economics: A Comparative Text”, McGraw BOOK COMPANY, 1991.pp: 483: 504.

[40] جون كينيث جالبريث، (ترجمة: أحمد فؤاد بلبع، تقديم : إسماعيل صـبري عبـداالله (” , تاريخ الفكر الاقتصادي – الماضي صورة الحاضر “، عالم المعرفـة، سـبتمبر ٢٠٠٠، ص ٨٩ :٩٣

[41] جون كينيث جالبريث، المرجع السابق، ص ٢٤٥ :٢٤٨ .

[42] Mcalbeer Michael, Mckenzie,CR, “Kenesian and new classical models of unemployment revisited” Tilburg University, Center for Economic

[43] ذكى، رمزي، التحليل السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصـرة، مركز عالم المعرفة، ١٩٩٨، ص:٢٥٠:٢٤٣

[44] عبداالله، إسماعيل صبري ” الخصائص المشتركة في ظاهرة البطالة فـي بلـدان العـالم الثالث- مع إشارة خاصة لمصر “، مؤتمر البطالة في مصر، ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٨٩، ص ٣٤ :٣٦

[45] Christina D. Romer,” Great Depression”, Forthcoming in the Encyclopædia Britannica, December 20, 2003.p:p, 5:11.

[46] الدباغ، بشير و الجرمود، عبدالجبار، مقدمة فـي الإقتـصاد الكلـي، دار المنـاهج للنـشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣، ص ٣٨٠.

[47] Christopher A. Pissarides, “Equilibrium Unemplorment Theory”, The MIT Press, 2013.

[48] السعودي، أحمد و طاهر، أحمد، مرجع سابق، ص٢٢.

[49] رضوان، نادية، الشــباب المصــري المعاصــر وأزمــة القــیم، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، ١٩٩٧، ص٣٢٨.

[50] الزواوي، خالد، مرجع سابق، ص٥٠.

[51] السعودي، أحمد و طاهر، أحمد، مرجع سابق، ص٢٢.

[52] الموســــوعة العربیــــة العالمیــــة، مؤسســــة أعمــــال الموسوعات للنشر والتوزیع، المجلــــد ٤، الطبعــــة الثانیــــة (١٩٩٩م -١٤١٩هـــــ)، ص٤٥٩.

[53] رضــوان، نادیــة، الشــباب المصــري المعاصــر وأزمــة القــیم، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، ١٩٩٧، ص٣٢٨.

[54] أحمــد، ســید عاشــور، مشــكلة البطالــة ومواجهتهــا فــي الــوطن العربــي، مكتبــة الأنجلــو المصــریة، ص١٢.

[55] نصـار، هبـة ، عـز الـدین، ناهد، مرجع سابق،  ص١٣٣.

[56] السعودي، أحمد و طاهر، أحمد، مرجع سابق، ص٢٣.

[57] رضوان، نادية، مرجع سابق، ص٣٢٧.

[58] موقع رابطة الواحة الثقافیة. http://www.rabitat_alwaha.net .

[59] البطالة فـي مصـر، نـدوة حـول مشـكلات البطالـة واخـتلالات سـوق العمـل والتشـغیل المصـري، جامعـة الأزهر، ٢٠٠١، ص٥٦.

[60] السعودي، أحمد و طاهر، أحمد البطالة المشكلة والحل، مرجع سابق، ص٤٢.

[61] الزواوي خالد، البطالة في الوطن العربي المشكلة والحل، مرجع سابق، ص٣٢٩

[62] السعودي، أحمد و طاهر، أحمد البطالة المشكلة والحل، مرجع سابق، ص٤٢

[63] العشوائیات والبطالة حلول علمیة وعملیة، مركز خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، ص١٤٤

[64] السعودي، أحمد و طاهر، أحمد البطالة المشكلة والحل، مرجع سابق، ص٤٢.

[65] السعودي، أحمد و طاهر، أحمد، مرجع سابق، ص١١٤ ،وكذلك الزواوي، خالد، البطالة في الوطن العربي، مرجع سابق، ص٣٢٩.

[66] نجا، علي عبد الوهاب، مشكلة البطالة وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي، دراسة تحليلية تطبيقية، الدار الجامعية، الإسكندرية ، 2015، ص١٦١.

 [67]علي، عبیر فرحات، دور القطاع الخاص الصناعي في مواجهة مشكلة البطالة في مصر، رسالة ماجستیر، كلیـة التجـارة، جامعة عین شمس، ١٩٩١ ،ص٣٦.

^[68] عمالو، إبراهيم، سياسة التشغيل فى الجزائر ودورها فى تقليص البطالة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانو، الجزائر،2018 الإسترجاع من الرابط : https://cutt.us/uUGSC

^[69] نجا، على عبد الوهاب، مشكلة البطالة وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي علي البطالة، دراسة تحليلية تطبيقية، الإسكندرية، الدار الجامعية، 2015.

^[70] وراد، طالب عوض، العلاقة بين البطاله والنمو الإقتصادى فى الأردن، دراسة قياسية لقانون اوكن خلال الفترة(2000-2013)، رقم النشر:1126303، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية، 2016.  تم الإسترجاع من الرابط التالي: http://search.mandumah.com

^[71] توداروا، ميشيل، التنمية الإقتصادية، ترجمة محمد حسنى ومحمود حامد، دار المريخ للنشر، الرياض، 2006.

[72] البنداري، خالد عبد الوهاب، كتاب بعنوان: إقتصاد التنمية والتخطيط، كلية السياسة والإقتصاد، جامعة بني سويف، 2021، الصفحة 255.

[73] Holmlund B. and A. kolm  “progressive taxation, wage setting and Un-employment: theory and Swedish evidence”, Swedish economic policy Re-view 2, 1995, PP 66-75.

[74] Bean, c “European Unemloyment : A survey”, Journal Of Economic ,1994, p 164

[75] ناصف، إيمان عطية، كتاب بعنوان: مبادئ الإقتصاد الكلي، الإسكندرية، مصر، 2006.

⁷⁶ البنداري، خالد عبد الوهاب كتاب بعنوان: إقتصاد التنمية والتخطيط، كلية السياسة والإقتصاد، جامعة بني سويف، 2021، الصفحة 258.

[77] Richardson, S.’Income distribution, poverty and redistributive policies’, in F. H. Gruen (ed.), Surveys of Australian Economics, Volume 2, George Alien & Unwin, Sydney ,1979, pp. 11-15.

[78] البطراني، رنا محمد، بعنوان: أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الإقتصادي، دراسة حالة جمهورية مصر العربية، 2021.

[79] Jhingan, M. L, Advanced Macroeconomics Theory (11^th Ed.). Delh Vrinda Publication Ltd, 2003.

[80] Seth, A., John, M. A., & Dalhatu, A. Y. The Impact of Unemployment on Economi ,2018.

[81] الشال، مها محمد، بعنوان: تأثير النمو الإقتصادي علي البطالة في مصر، مركز التخطيط والتنمية الصناعية، معهد التخطيط القومي، القاهرة، 2017.

[82] Levine Linda, Economic Growth and the Unemployment Rate. Congressional Research Service, 7-5700, 2013 www.crs.gov.R42063

[83] Christopher J. Neely, Okun’s Law: Output and Unemployment, Economic SYNOPSES, Number 4, Federal Reserve bank of St. Louis, 2010.

[84] Dumitrescu Bogdan Andrei & Dedu Vasile & Enciu Adrian, “The Correlation between Unempoyment and Real Gdp Growth.A Study Case on Romania,” Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics, vol.2(1), 2009, PP.317-322.

[85] Sien Wang and Burton Abrams, Government Expenditures, Economic Growth, and Unemployment: A Video Assistant Judgment Model, Alfred Lerner College Working Paper Series, University of Delaware, 2011.

[86] 30 Shkumbin Misini, THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH IN RELATION TO UNEMPLOYMENT, Journal of Economics and Economic Education Research, Volume 18, Issue 2, 2017.

[87] Makaringe. Sibusiso Clement and Khobai, Hlalefang, The effect of unemployment on economic growth in South Africa (1994-2016), Munich Personal RePEc Archive, 2018.

[88] إسماعيل، حازم حسنين، العلاقة بين الأجور وانتاجية العمل والبطالة في مصر، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة بنها، ۲۰۱۷.

[89] Ugyen Tenzin, The Nexus Among Economic Growth, Inflation and Unemployment in Bhutan, South Asia Economic Journal, Vol 20,Issue 1, 2019.

[90] Sien Wang and Burton AbramsGovernment Expenditures, Economic Growth, and Unemployment: A Video Assistant Judgment Model, Alfred Lerner College Working Paper Series, University of Delaware, 2011.

[91] Fabien. Tripier: The dynamic correlation between growth and unemployment .Economics bulletin. Vol.5.No.4.2002.P(1-9)

[92] M.Zagler: A vecter error correction model of economic growth and unemployment in major European countries and an analysis of Okun’s law. Applied Econometrics and International Development. AEEADE Vol. 3. No. 3. 2003 .pp(93-118).

[93] Maria J. Roa &et al:Unemployment and Economic growth cycles.Studies in nonlincardynamics&Econometrics.Vol.12.No.2.2008. http://www.hepress.com.

[94] Philippe Aghion and Peter Howitt: Growth and Unemployment. The Review of Economic Studies, 1994,  PP 477-494).

[95] Tara M .Sinclair : Permanent and Transiotory Movements in Output and Unemployment : Okuns law Persists. Jop Market Paper. Western Economic Association International 79^th Annual Conference in Vancouver.2004.

[96] Harris. R. and B. Silverstone “Testing for asymmetry in Okun’s law: A cross-country comparison.Economics Bulletin. (2001) pp. 1-13 26.Y.Hsing: Unemployment and the GNP gap:Okun’s law revisited. Eastern Economic Journal, Vol.XVILNo.4, 1991, PP(409-416).

[97] كواشخة، إسحاق، بعنوان: النمو الإقتصادي والبطالة في الجزائر، تحليل مدي ملائمة قانون أوكن، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الإقتصادية، جامعة الوادي، 2015.

[98] صباح، زروخي و عبد الحميد، برحومة، بعنوان: دراسة قياسية للعلاقة بين معدل البطالة والنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990: 2013)، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2014.

[99] بيانات من البنك الدولي https://data.worldbank.org/

[100] موقف مصر من أزمة الخليج”، الهيئة العامة للاستعلامات وزارة الإعلام المصرية، القاهرة،1991.

[101] الزيني، هاني فاروق، تقييم أثر سياسات برامج صندوق النقد علي الاقتصاد المصري، 1996.

[102] البطالة فـي مصـر، نـدوة حـول مشـكلات البطالـة واخـتلالات سـوق العمـل والتشـغیل المصـري، جامعـة الأزهر، ص١٤-١٦ ، ٢٠٠١، ص٥٦.

[103] يوسف، محمد حسن، المطالب الفئوية في مصر بعد ثورة يناير، المشكلة والحل مركز الجزيرة للدراسات، ۲۰۱۳.

[104] البنك المركزي المصري النشرة الاحصائية الشهرية. العدد رقم (٢٩٦)، ۲۰۲۱.